درخت حوزه‌های تخصصی

اقتصادهای جدید تغییرات قابل ملاحظه کوتاه مدت در تولید و اشتغال کل را تجربه کرده اند. درک و شناسایی دلایل نوسان ها، یکی از اهداف اصلی اقتصاد کلان است. الگوهای ادوار تجاری واقعی بر شوک های واقعی به عنوان عامل اصلی نوسان ها متمرکز شده اند. این مطالعه، در چارچوب الگوهای ادوار تجاری واقعی، به دنبال برآورد شوک های واقعی اقتصاد ایران و بررسی اثرات آنها بر نوسان های اقتصاد می باشد. الگوی معرفی شده توسط مک کالوم (1989) برای دوره زمانی 1393-1338 استفاده می شود. با توجه به نتایج، بالاترین پایداری شوک های واقعی به ترتیب مربوط به بخش های نفت و کشاورزی می باشد. نوسان پذیری شوک های بخش نفت بسیار بیشتر از بخش کشاورزی است. یک حالت تناوبی با نوسان های موازی و بادوام در اثرات شوک ها مشاهده می شود. علاوه بر این، اثرات منفی شدت بیشتری دارند. به نظر می رسد اقتصاد ایران، در بازه زمانی 56 ساله این مطالعه، 5 دور تجاری واقعی را تجربه نموده است. همچنین نوسان های تولید ناشی از شوک واقعی از یک فرایند کوهانی شکل پیروی می کنند. این نوسان ها پس از یک یا دو دوره به حداکثر خود رسیده، سپس کاهش می یابند .

هدف مقاله بررسی تأثیر متغیرهای نرخ تورم، سرمایه گذاری، قیمت نفت و درآمدهای نفتی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر مدت زمان بقای رونق اقتصادی در 25 کشور منتخب سازمان همکاری اسلامی طی سال های 2014-1994 می باشد. برای دست یابی به این هدف، مدل تجربی تحقیق با بهره گیری از روش مدل های دوره ای و با فرض توزیع ویبول تخمین زده شده است. نتایج برآورد مدل دلالت بر تأثیرگذاری مثبت متغیرهای نرخ تورم، قیمت نفت و درآمدهای نفتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص داخلی حقیقی و نسبت اعتبارات اعطا شده به بخش خصوصی بر طول دوره رونق اقتصادی در کشورهای مورد مطالعه دارد. بر این اساس پیشنهاد می شود سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با افزایش سرمایه گذاری و توسعه بازارهای مالی به افزایش ظرفیت تولید داخلی و در نتیجه احتمال بقای بیشتر رونق اقتصادی مبادرت نمایند.

این مطالعه، به بررسی نوسان   های ادوار تجاری بر اساس شاخص اقتصاد دانش بنیان می   پردازد. داده   های مورد استفاده به صورت تلفیقی از اطلاعات مربوط به 116 کشور در دوره زمانی 1990 تا 2012 جمع آوری شده است. تأثیر نوسان   های دورهای تجاری با توجه به سطح اقتصاد دانش کشور   ها مورد مطالعه قرار گرفته و  کشورها به سه دسته    اقتصاد با سطح دانش بالا، متوسط و پایین طبقه   بندی شده   اند. برای برآورد، از گشتاور تعمیم یافته ( GMM ) و سیستم معادلات همزمان و برای تفسیر نتایج، از معادلات تفاضلی استفاده شده است. نتایج در سه بخش قابل توضیح اند: کشورهای اقتصاد با سطح دانش بالا، نوسان   های ادوار تجاری کاهنده و میرا و حرکت این نوسانات همگرا؛ که در این کشورها عرضه و تقاضای دانش محور متناسب با یکدیگر وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش متوسط، نوسان   های ادوار تجاری ثابت و تکرار شونده و حرکت این نوسانات تقریباً همگرا، و عرضه و تقاضای تقریباً دانش محور وجود دارد. کشورهای اقتصاد با سطح دانش   پایین، نوسان   های ادوار تجاری، نوسانات خیلی شدید و بی   ثبات، در کشورهای با اقتصاد سطح دانش پایین، تقاضای دانش محور وجود دارد؛ اما عرضه متناسب با آن وجود ندارد و این باعث می   شود که حرکت نوسانات ادوار تجاری واگرا نیز باشد.

بانک ها از شکاف بین نرخ سپرده و نرخ وام اعطا شده برای ایجاد درآمد استفاده می کنند، اما از آنجا که بانک ها در خلأ فعالیت نمی کنند، رفتار وام دهی آنها در بیشتر موارد تحت تأثیر عوامل محیطی بویژه قواعد و عوامل اقتصاد کلان قرار می گیرد. از این رو، این پژوهش به دنبال بررسی این مساله است که بانک ها در واکنش به افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، رفتار وام دهی خود را چگونه تغییر می دهند. بدین منظور برای محاسبه عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان از روش گارچ ( GARCH )  استفاده شده و واریانس شرطی مربوط به نرخ رشد اقتصادی به عنوان عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان وارد مدل شده است. الگوی مورد استفاده در این پژوهش، پنل بین بانکی می باشد که در آن داده های سالیانه مربوط به 10 بانک ایرانی، مربوط به دوره زمانی 93-1385 به کار برده شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اقتصادی در سطح کلان، اثر منفی و معناداری بر نسبت وام به دارایی بانک ها دارد.

فضای روابط اقتصاد سیاسی کشورها در دهه های گذشته، همواره شاهد کنش متقابل میان سیاست گذاران و عوامل اقتصادی بوده است. به طوری که عوامل مختلف اقتصادی در روند تصمیم گیری و شکل گیری سیاست ها، به ویژه سیاست های حمایت تجاری، نقش مؤثری ایفا می کنند. در چارچوب مطالعات اخیر، مقاله حاضر با به کارگیری مدل داده های تابلویی پویا و مدل پانل آستانه ای، طی دوره زمانی 1995-2011م، به بررسی اثر چرخه های تجاری بر حمایت واردات در کشورهای در حال توسعه منتخب می پردازد. نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که وقتی نرخ رشد جزء چرخه ای تولید ناخالص داخلی بالا می رود، حمایت واردات، ضدچرخه ای خواهد شد. همچنین، اثر نرخ ارز و نفوذ واردات بر حمایت واردات منفی و معنی دار به دست آمده است و اثر دو متغیر کسری بودجه و نرخ بیکاری بی معنی بوده است. براساس نتایج به دست آمده در این تحقیق، به نظر می رسد که حمایت واردات تحت تأثیر برخی عوامل درونی قرار می گیرد که شدت تغییر آنها می تواند بر نحوه اثرگذاری متغیر، اثرگذار باشد. بنابراین، دولت در اتخاذ سیاست های حمایتی، باید توجه بیشتری به عوامل مؤثر در درون زایی سیاست های حمایت واردات نماید تا احتمال موفقیت این سیاست ها افزایش یابد.

برخی محققان «بیکاری غیرارادی» را از طریق نظریه «دستمزد کارا» تبیین می کنند. این مقاله پیامدهای ادواری نظریه دستمزد کارایی را در شرایط تغییر تلاش کارگران در چارچوب مدل ادوار تجاری واقعی پویا با استفاده از داده های سالیانه 1345-93 ارزیابی می کند. معادلات با استفاده از رهیافت اُهلیگ (1999) به صورت یک الگوی فضا - حالت در محیط برنامه نویسی «Matlab» برآورد شد. نتایج نشان می دهد افزایش تغییر پذیری تلاش کارگران نسبت به فروض دستمزد کارایی موجب می شود متغیرهایی مانند تولید، مصرف، عرضه نیروی کار و نرخ اشتغال، واکنش کمتری به تکانه تکنولوژی از خود نشان دهند. در چارچوب این مدل، سطوح بالاتر تلاش کارگران، افزایش نرخ اشتغال را در پی خواهد داشت.

برای انجام پیش بینی های صریح درباره ساز و کار ادوار تجاری حقیقی در اقتصاد ایران، تعریف و محاسبه یک تعادل برای اقتصاد ضروری به نظر می رسد. در این مقاله تلاش شده است تا برخی پارامترها و توابع مهم الگوهای ادوار تجاری حقیقی، در وضعیت تعادل و با استفاده از مدل معرفی شده توسط مک کالوم (1989)، برای اقتصاد ایران برآورد شوند. از این رو، در ابتدا تابع کلیدی مک کالوم در دوره 1391-1338 برآورد و سپس توابع تولید، مطلوبیت خانوار و تکنولوژی برای کل اقتصاد و بخش های اصلی آن استخراج شده است. بر اساس نتایج این پژوهش، کشش تولید نسبت به سرمایه 0/47 و پایداری شوک های تکنولوژی کل اقتصاد 0/79 می باشد. علاوه بر این، پایداری شوک های تکنولوژیِ بخش کشاورزی و نفت نسبت به سایر بخش های اصلی اقتصاد بالاتر است. همچنین نرخ ترجیحات زمانی و عامل تنزیل در ایران به ترتیب 0/11 و 0/90 می باشند. کشش مصرف به استراحت در ایران 1/85 است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف بانک های دولتی و خصوصی در ایران، طی دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ است. منابع اصلی بانک ها شامل: سپرده های دیداری یا حساب جاری، سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین مصارف اصلی بانک ها تسهیلات اعطایی توسط بانک ها می باشند. به همین منظور، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی و ادوار تجاری بر ترکیب منابع و مصارف ۲۲ بانک دولتی و خصوصی کشور به صورت داده های تابلویی با استفاده از روش GMM، مدل سازی و تحلیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که ادوار تجاری طی دوره مورد بررسی، رابطه مثبت و معنی داری با سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها داشته و این رابطه در مدل سهم سپرده های کوتاه مدت منفی و معنی دار است. سرمایه گذاری بخش خصوصی دارای رابطه معنی دار با سهم سپرده های دیداری می باشد، ولی با سهم سپرده های مدت دار و تسهیلات اعطایی رابطه معنی داری ندارد. این در حالی است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با یک وقفه در مدل سهم سپرده های بلندمدت معنی دار است. رابطه بین کل تسهیلات اعطایی بانک ها و سرمایه گذاری بخش دولتی از لحاظ آماری معنی دار نمی باشد. رابطه بین نوع مالکیت بانک ها و متغیر وابسته در هر ۴ مدل بررسی شد. نتایج حاصل نشان می دهد نوع مالکیت بانک بر ترکیب منابع و مصارف بانک ها تاثیرگذار نیست. در دوره زمانی ۹۲-۱۳۸۴ رابطه بین نرخ تورم و سهم سپرده های بلندمدت مثبت و معنی دار است ولی این رابطه در مورد سهم سپرده های دیداری و کوتاه مدت معنی دار نمی باشد. رابطه بین نرخ تورم و تسهیلات اعطایی بانک ها نیز معنی دار نیست. همچنین نتایج نشان می دهند بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های کوتاه مدت توسط عوامل داخلی بانک ها و بخش اعظم تغییرات سهم سپرده های دیداری، بلندمدت و تسهیلات اعطایی بانک ها توسط عوامل خارج از بانک ها توضیح داده می شود. تحلیل ضرایب نشان می دهد که حداکثر توان درونی بانک ها در جذب سپرده ها ۶۱ درصد است که آن هم متعلق به سپرده های کوتاه مدت است و به طور متوسط ۴۰ درصد آن وابسته به عوامل خارج از اختیار بانک ها و متغیرهای بیرونی است. در مورد سهم سپرده های دیداری و بلندمدت شرایط بیرونی بانک تعیین کننده توان بانک ها در جذب منابع است.

تجربه نشان می دهد ادوار تجاری اجتناب ناپذیرند. به دلیل وابستگی تأثیرگذاری سیاست های اقتصادی به ادوار تجاری، اقتصاددانان همواره در صدد شناخت نحوه شکل گیری ، تأثیرگذاری و پیش بینی آن بوده اند. مقاله ی حاضر با نگاه کوتاهی به مفاهیم حوزه ی ادوار تجاری، الگوی خودهمبسته غیرخطی مبتنی بر زنجیره های مارکوف (MS-AR) را جهت تحلیل و پیش بینی ادوار تجاری ایران معرفی کرده و توانمندی آن را در مقایسه با الگوی خطی ARIMA می سنجد. بدین منظور از داده های سری زمانی فصلی تولید ناخالص داخلی (GDP) در دوره 1367:1 - 1389:4 برگرفته از سایت بانک مرکزی استفاده شده است. در هر کلاس، الگوهای مناسب برازش و پیش بینی هایی مبتنی بر روش پیش بینی غلتان ایجاد شده است. بر اساس معیارهای RMSE ، MAPE و TIC، نتایج نشان می دهد الگوی MS-AR نسبت به الگوی ARIMA عملکرد بهتری در پیش بینی ادوار تجاری ایران دارد.

نظریه های جدید اقتصاد بین الملل بر این نکته تأکید دارند که شوک های ناشی از یکپارچگی های تجاری و مالی می توانند اثرات متفاوتی بر همزمانی ادوار تجاری داشته باشند، به طوری که همزمانی را تشدید یا از شدت آن بکاهند. هدف در این مقاله، بررسی اثر یکپارچگی های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی جدید و پویا طی دوره زمانی 2011-1993 بوده است. نتایج با استفاده از این شاخص همزمانی نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری در اکو می شوند؛ البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگتری دارد.

بررسی عوامل تعیین کننده شرایط رکود تورمی در اقتصاد ایران، هدف مطالعه حاضر است. در این مطالعه از مدل لوجیت با اثرات ثابت و اطلاعات آماری صنایع کارخانه ای ایران طبقه بندی شده در سه گروه مبتنی بر منابع، صنایع با تکنولوزی پایین و صنایع با تکنولوزی متوسط به بالا طی دوره زمانی ۱3۹۲-۱۳۷۴، تاثیر متغیرهای واردات کالاهای واسطه ای، هزینه نیروی کار، هزینه سرمایه (نرخ بهره بانکی)، نرخ ارز، بهره وری نیروی کار و درآمد نفت بر وضعیت رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران را مورد بررسی قرار دادیم. صنایعی که کمتر از ۵۰ درصد از ظرفیت اسمی خود را مورد استفاده قرار داده و دارای مازاد نیروی کار بیش از ۲۰ درصد باشند و ضریب نسبت سرمایه به تولید آن ها از ۳۰ درصد بیشتر باشد به عنوان صنایع مبتلا به رکود تورمی در نظر گرفته شده و به آن ها، ارزش یک و سایر صنایع، ارزش صفر داده شده و به عنوان متغیرهای وابسته در مدل درنظر گرفته شدند. نتیجه مطالعه نشان دهنده تاثیر مثبت و از نظر آماری معنی دار همه متغیرها به استثنای بهره وری نیروی کار بر روند رکود تورمی حاکم بر صنایع کارخانه ای ایران است. به این ترتیب می توان گفت که متغیرهای نرخ بهره، نرخ ارز و هزینه کالاهای واسطه ای وارداتی بر عارضه رکود تورمی در صنایع کارخانه ای ایران موثر بوده اند. تاثیر این متغیرها تقریبا در تمام صنایع کارخانه ای ایران مشابه بوده است.

هدف این مقاله بررسی تاثیر وجود تکانه های حاصل از مارک آپ - که بیانگر ساختار انحصاری صنایع است- برتشدید پدیده تورم رکودی در اقتصاد ایران است. برای دست یابی به این هدف از مدل تعادل عمومی پویای تصادفی طی دوره زمانی 1338-1393 استفاده شد. یافته ها نشان داد تکانه مارک آپ باعث افزایش تورم و کاهش تولید می شود که نشان دهنده به وجود آمدن وضعیت تورم رکودی در اقتصاد است. بر این اساس، شوک مارک آپ به طور آنی مصرف و سرمایه گذاری را نیز کاهش می دهد. در نتیجه، تکانه مارک آپ نه تنها نتیجه مثبت بر اقتصاد ندارد؛ بلکه، عاملی در پیدایش تورم رکودی در اقتصاد می باشد. بر اساس نتایج، می توان با درنظر گرفتن قوانین ضد انحصاری، مانع از افزایش مارک آپ شد.

متغیرهای اقتصادی را می توان از منظر زمان تأثیرگذاری بر ادوار تجاری به سه دسته نماگرهای پیشرو، همزمان و تاخیری تقسیم بندی نمود. نماگرهای پیشرو، به آن گروه از سری های اقتصادی گفته می شود که انتظار می رود قبل از تحولات رونق و رکود اقتصادی تغییر جهت دهند و نشانه ای برای روندهای آینده اقتصاد باشند. در این پژوهش شاخص ترکیبی پیشرو از میان 13 نماگرهای پیشرو شناسایی شده برای اقتصاد ایران با ترکیب نماگرهای متغیرهای تولید ناخالص داخلی، حجم نقدینگی، شاخص کل سهام، درآمدهای نفتی، سرمایه گذاری در ساختمان های نیمه تمام ساخته شد. جهت ارزیابی عملکرد نماگر پیشرو ترکیبی( CLI ) و پیش بینی درون نمونه ای رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره 2/1376- 3/1393 از مدل مارکف سوییچینگ استفاده گردید. متغیرهای مدل شامل رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیر وابسته، وقفه های اول تا چهارم CLI و وقفه های اول تا چهارم رشد تولید ناخالص داخلی به عنوان متغیرهای مستقل و CLI نیز به عنوان متغیرهای تغییر رژیم در نظر گرفته شدند. از جمله توصیه های سیاستی این پژوهش توجه سیاستگذاران به نماگرهای هشداردهنده اقتصادی به ویژه در شرایط رکودی، عدم اتکا به روند یک نماگر پیشرو منفرد با توجه به تفاوت منبع ادوار تجاری و لحاظ نماگر پیشروی ترکیبی جهت اتخاذ سیاست های اقتصادی صحیح، می باشند.

روش های مختلف جدا سازی روند از ادوار، امکان بررسی خصوصیات ادواری سری های زمانی از زوایای مختلف را ارائه می کند. با این شیوه می توان بررسی کرد که آیا رویکردهای متفاوت به پدیده دورتجاری قادر است اطلاعات مفیدی را به منظور فهم بهتر رفتار متغیرهای اقتصادی در ادوار تجاری در اختیار قرار دهد یا خیر. در این مقاله به دنبال بررسی خصوصیات ادواری اقتصاد ایران با استفاده از روش های مختلف روندزدایی و مقایسه نتایج در این زمینه هستیم. شواهد نشان می دهد که لحاظ کردن یک فرایند ریشه واحد برای روند تولید و اجزای آن هنگام استخراج اجزای ادواری، تأثیر قابل توجهی بر نظم های آماری بین جزء ادواری متغیرهای مهم اقتصاد کلان دارد. این موضوع هم در خصوص تشخیص دوره های رونق و رکود و هم پراکندگی و هم حرکتی متغیرها مصداق دارد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که همسویی رفتار مصرف، سرمایه گذاری و دستمزد واقعی و، همچنین، تقدم و تأخر سرمایه گذاری و واردات به فروض در نظر گرفته شده برای روند متغیرها ( تفاضل پایا بودن و یا نبودن) بستگی دارد. همچنین نتایج بیانگر آن است که سطح عمومی قیمت ها در ایران رفتاری ضد سیکلی و صادرات و واردات رفتاری موافق سیکلی دارند. از نظر تقدم و تأخر زمانی نیز در همه روش ها صادرات واکنشی متأخر نسبت به تولید دارد و غالب نتایج رفتار واردات را پیشرو و رفتار سطح عمومی قیمت ها را متأخر نسبت به تولید ارزیابی می کنند.

ارزیابی عوامل موثر بر هم زمانی ادوار تجاری، مقایسه ایران باکشورهای منتخب حوزه منا بررسی ادوار تجاری بین المللی و انتقال آن هاازکشوری به کشور دیگر از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد و با توجه به این که هم زمانی ادوار تجاری می تواند بر روابط اقتصاد بین الملل کشورها تأثیرگذار باشد، درک مناسب از اثر فعالیت های اقتصادی شرکای تجاری بر نوسانات ادوار تجاری، دارای اهمیت است. امروزه اقتصاددانان با وجود نوسان ها ادواری فعالیت های کلان اقتصادی و همچنین ظهور اقتصادهای صنعتی، به جمع آوری اطلاعات به منظور توصیف و تحلیل این نوسان ها می پردازند. بدین منظور در این مطالعه با داده های 19 کشور منتخب حوزه منا و از رویکرد اقتصادسنجی داده های تلفیقی به بررسی اثرات شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری این کشورها در دوره زمانی2014- 1998 پرداخته شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که شدت تجارت بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای مورد مطالعه تأثیرگذار بوده است، از سوی دیگر با توجه به کوچک بودن ضرایب متغیر تشابه ساختارهای تولید، این متغیر بر همزمانی ادوار تجاری کشورهای مورد بررسی تأثیرگذاری کمی دارد ، در مورد این کشورها، بین تجارت درون صنعتی و همزمانی ادوار تجاری هم روابط مثبت و هم روابط منفی دیده می شود. همچنین سیاست های مالی نسبت به سیاست های پولی تاثیر بیشتری بر هم زمانی ادوار تجاری بر جای می گذارد. از بین متغیرهای تأثیرگذار مورد بررسی می توان مؤثرترین عامل بر هم زمانی ادوار تجاری کشورهای حوزه منا را عامل تجارت درون صنعتی در نظر گرفت.و

این مقاله به منظور بررسی تأثیر افزایش قدرت بازاری و انحصار در بازار محصولات داخلی و صادراتی در بعد کلان اقتصادی، تأثیر شوک های مارک آپ قیمت کالاهای داخلی و صادراتی را بر متغیرهای کلان اقتصادی و در قالب یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی اقتصاد باز نیوکینزی برای ایران بررسی می کند. برای این منظور، فرآیند قیمت گذاری بهینه بنگاه های کالاهای داخلی، وارداتی و صادراتی در چارچوب مدل چسبندگی قیمت کالو (1983)، با لحاظ پویایی مارک آپ قیمت ها و تصریح فرآیند گام تصادفی برای شوک های مارک آپ مدل سازی شده است. نتایج شبیه سازی و تحلیل پویای تأثیر شوک ها نشان می دهد، شوک مثبت مارک آپ قیمت داخلی بر سرمایه گذاری، مصرف، هزینه نهایی داخلی و تولید در کوتاه مدت تأثیر معنادار منفی دارد. از سوی دیگر، شوک های مثبت مارک آپ داخلی بر صادرات و واردات اثر مثبت و کوتاه مدت دارد. همچنین، شوک مثبت مارک آپ قیمت صادراتی، در کوتاه مدت سرمایه گذاری، هزینه نهایی داخلی و تولید کالاهای صادراتی و تولید را کاهش می دهد. بر پایه نتایج، شوک های مارک آپ به عنوان عامل افزایش قدرت بازاری و انحصار، اثرات مخربی بر روی تولید، سرمایه گذاری و مصرف در ایران دارد. از این رو، وضع و اجرای قوانین و سیاست های ضدتراست و انحصار در راستای کنترل قدرت بازاری و انحصار ضروری است.

هدف پژوهش حاضرآزمون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری در ادوار مختلف تجاری (رونق و رکود) است. جهت آزمون رابطه فوق از روش رگرسیون داده های تابلویی استفاده می گردد. برای این منظور، نمونه ای مشتمل بر ۲۵۱ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاکی از آن است که مادامی که از بازده دارایی ها به عنوان سنجه سودآوری استفاده گردد، رابطه سودآوری با دوره پرداخت تعهدات و دوره وصول مطالبات در دوران رونق، معکوس است و با دوره تبدیل وجه نقد و متوسط گردش موجودی کالا دارای رابطه مثبت و معنادار می باشد. عکس این روابط در دوران رکود برقرار است. حال آن که میان سود ناخالص عملیاتی (معیار دوم سودآوری) با دوره تبدیل وجه نقد، متوسط گردش موجودی کالا و دوره پرداخت تعهدات به تفکیک دوره رونق و رکود رابطه معناداری مشاهده نگردید. سود ناخالص عملیاتی با دوره وصول مطالبات در شرایط رونق دارای رابطه منفی است و عکس رابطه مذکور در شرایط رکود برقرار است. لذا نتایج حاصل از پژوهش تحت تأثیر سنجه سودآوری است. یافته های حاصل از این پژوهش در نمونه متغیر و ثابت همواره برقرار است.