درخت حوزه‌های تخصصی

در این مقاله وجود رابطه غیر خطی میان نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی طی دوره 1389-1338 مبتنی بر الگوی استار ( STAR ) مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تخمین به روش غیر خطی استار نشان می دهد، مقدار برآورد شده پارامتر آستانه برابر 0309/0- و مقدار برآورد شده پارامتر سرعت انتقال برابر 7424/11 است. مقدار بالای پارامتر ، نشان دهنده بالا بودن سرعت انتقال از رژیم یک به رژیم دو است. همان طور که مشاهده می شود، نحوه تأثیرگذاری متغیرها در رژیم یک متفاوت از رژیم دو است. در رژیم یک ضریب متغیر ارزش صادرات محصولات کشاورزی برابر 1447/0 و در رژیم دو 2093/0 است. به عبارت دیگر افزایش در ارزش صادرات محصولات کشاورزی در هر دو رژیم سبب افزایش ارزش افزوده بخش کشاورزی می شود. ضریب کلی (ضریب خود متغیر به علاوه ضریب وقفه اول آن متغیر) متغیر نرخ ارز واقعی نیز در رژیم اول برابر 3025/0 و در رژیم دو برابر 1575/0 است. بر طبق این نتایج، نرخ ارز واقعی در هر دو رژیم دارای اثر مثبت بر ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر حجم نقدینگی در رژیم یک برابر 2142/0 و در رژیم دو برابر 6424/0 است. که بیان گر ارتباط مستقیم بین حجم نقدینگی و ارزش افزوده بخش کشاورزی است. ضریب کلی متغیر شاخص قیمت محصولات کشاورزی، بر خلاف سه متغیر دیگر، در دو رژیم دارای علامت یکسانی نیست و در رژیم یک برابر 2587/0- و در رژیم دو برابر 30722/0 است.

با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری های بین المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانک های کشورمان در عرصه های بین المللی بایسته می نماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر، داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرم افزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار می باشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه ای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد می شود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.

یکی از مهم ترین اصلاحات ساختاری در نظام پولی و بانکی ایران، تلاش برای کاهش تمرکز در این صنعت بوده است؛اما لازم است تا سیاستگذار از اینکه تغییرات قدرت انحصاری در صنعت بانکی چه تأثیری بر کارکرد سیاست پولی از طریق کانال اعتباری خواهد داشت، مطلع باشد. در این پژوهش با استفاده از مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی و داده های فصلی اقتصاد ایران در دوره 1368-1389، به این پرسش، پاسخ می دهیم. پارامترهای مورد استفاده در مدل را نیز براساس روش بیزی برآورد کرده ایم.یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش رقابت در جذب سپرده سبب می شود تا در صورت بروز شوک پولی، خانوارها، مصرف و سپرده گذاری بالاتری داشته باشند، اما تولیدکنند گان به واسطه دریافت وام کمتر، سطوح تولیدشان را کمتر افزایش خواهند داد.از سوی دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی بانک ها، در صورت بروز شوک پولی، مصرف خانوار، دستمزد دریافتی نیروی کار، نرخ بهره سپرده و نرخ بهره وام، افزایش بالاتری را تجربه خواهد کرد؛ اما در این شرایط، پس از بروز شوک پولی، بانک های رقابتی در مقایسه با بانک های انحصاری، در دوره های اولیه افزایش کمتری در وام اعطایی داشته و از این طریق در همان زمان، اثرات مثبت پایین تری بر اشتغال و تولید خواهند داشت. به بیان دیگر، با افزایش رقابت در وام دهی صنعت بانکی، رشد نقدینگی اثرات تورمی بالاتری خواهد داشت.