فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۰۱ تا ۲۲۰ مورد از کل ۴۵۴ مورد.
نظام نظارت بر بازارهای مالی؛ مدل یکپارچه
حوزه های تخصصی:
خدمات مالی ارائه شده توسط بانک ها، شرکت های بیمه و بنگاه های سهامی در بازارهای مالی سنتی محدود بوده به طوری که هر بازار در پی حداکثرکردن سود خود از طریق توسعه فعالیت تجاری و نوآوری های مالی بوده است. در آن دوران زمانی که بانک ها به سپرده گیری و وام دهی اقدام می نمودند، بانک های سرمایه گذاری تنها طیف محدودی از خدمات مالی از قبیل پذیره نویسی، کارگزاری و مشاوره را ارائه داده و شرکت های بیمه تنها حق بیمه را دریافت و به پرداخت خسارت اقدام نموده و فعالیت های بیمه عمر را انجام می دادند. این در حالی است که امروزه این بخش ها مجموعه وسیعی از محصولات و خدمات مالی ترکیبی و پیچیده را که تعداد بسیار زیادی از اهرم های مالی را در بر داشته و نهادهای مالی از قبیل بانک، بازار سرمایه و شرکت های بیمه به طور همزمان در آن درگیر هستند را ارائه می دهند. این نوآوری های مالی اگرچه در کوتاه مدت سود بازارهای مالی را افزایش می دهد اما در عین حال چالش بسیار بزرگی در زمینه مدیریت ریسک این محصولات به وجود می آورد. همین امر و البته بروز بحران های مالی متعدد نقش نهادهای نظارتی و البته مدل های نظارت بر بازارهای مالی را بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران قرار داده است. هدف از ارائه مقاله حاضر بررسی کلی مدل نظارت یکپارچه بر بازارهای مالی و همچنین مطالعه تطبیقی نظارت بر بازارهای مالی دو کشور آلمان و انگلستان که از این مدل بهره برده اند، می باشد.
ضرورت کاهش نرخ بهره بانکی پول
حوزه های تخصصی:
تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر رابطة سود- بازده غیرعادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از پرسش های متداولی که طی سالیان متمادی بیان می شود، آگاهی از این مطلب است که آیا نوسانات زمانی و مقطعی اقتصاد کلان بر روابط حسابداری تأثیرگذار است یا خیر؟ بسیاری از تحقیقات صورت گرفته در حوزة مباحث مالی که روابط حسابداری را بررسی می کنند، آثار عملکرد اقتصاد کلان را در نظر نمی گیرند. در این میان رابطة سود ـ بازده غیرعادی یکی از مسائل مهمی است که از گذشته به ویژه دهة 60 میلادی به بعد جایگاه قابل توجهی در مباحث مالی داشته و پژوهش های بسیاری نیز در این مورد و تأثیر ویژگی های شرکت بر این رابطه صورت گرفته است. این مقاله به طور تجربی به تعیین رابطة بین سود ـ بازده غیرعادی، در شرایط مختلف اقتصاد کلان (عملکرد قوی و ضعیف اقتصاد کلان) می پردازد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از روش رگرسیون چند متغیره، با بکارگیری اطلاعات مالی 108 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1379 تا 1388 استفاده شده است. یافته-های تحقیق نشان می دهد که سود و بازده غیرعادی شرکت با یکدیگر دارای رابطة مثبت و معنی داری هستند ولی با اضافه کردن عامل عملکرد اقتصاد کلان به عنوان متغیر کنترلی معنی داری خود را از دست می دهد.
سنجش مجدد کمی از رابطه توسعه مالی ـ رشد: کاربرد مدل های ARDL و VDCM(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مطالعه حاضر، تأثیر توسعه مالی بر رشد اقتصادی ایران را در دوره زمانی 1352-1386، با استفاده از روشهای خودرگرسیون با وقفههای توزیعی (ARDL) [1] و تابع تجزیه واریانس (VDCM) [2] ، بهطور کمی مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج پژوهش نشان میدهد که توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کوتاهمدت و بلندمدت، اثر مثبت و معنیداری دارد. کششهای کوتاهمدت و بلندمدت تولید واقعی نسبت به توسعه مالی بسیار کم است و حساسیت بسیار کم تولید واقعی نسبت به تغییرات کوتاهمدت و بلندمدت توسعه مالی را نشان میدهد، ولی کشش بلندمدت آن بیشتر از کشش کوتاهمدت آن است.
بررسی اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی ایران در یک الگوی چرخش مارکوف با احتمال انتقال متغیر با زمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.
سهمیه‌بندی اعتبارات توسط نظام بانکی، و ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه: بررسی نظری، و ارزیابی تحلیلی ارتباط بین بازار اعتبارات و بازارسرمایه در ایران
حوزه های تخصصی:
نظام بانکی در جریان تأمین مالی داراییهای مخاطره آمیز جدید، از قبیل سهام‌مؤسسه‌ها، و در وضعیتی که پیگیری مؤثر رفتار وام گیرندگان برای بانک مقدور نیست،می‌کوشد اطلاعاتی را گردآوری نماید که تعیین‌کننده ارزش اعتباری وام گیرندگان می‌باشد.اطلاعات مربوط به احتمال زیان برای مجموعه داراییهای مالی (پورتفولیوی) سرمایه‌گذاران،در تحلیل رفتار بهینه بانک، برای تعیین بازده انتظاری بانک از اعتبارات حایز اهمیت است. زمانی‌که زیان انتظاری برای داراییهای مخاطره‌آمیز در مجموعه داراییهای مالی وام گیرندگان به حدکافی افزایش حاصل نماید، افزایش بیشتر آن ممکن است به کاهش بازده انتظاری بانک ازاعتبارات بینجامد. در این وضعیت، بانک با محدود نمودن اعتبارات، یا سهمیه‌بندی اعتبارات،از افزایش در احتمال زیان اعتبارات جلوگیری خواهد نمود. بدین ترتیب، ارتباط بین بازاراعتبارات و بازار سرمایه وضعیتی را پیش می‌آورد که در آن، حجم اعتبارات قابل دسترسی‌براساس تأثیرات ناشی از احتمال زیان داراییها (یا اوراق بهادار مالی) در مجموعه داراییهای‌مالی وام گیرندگان، تعیین می‌گردد. در ایران، محدودیتهایی که بانک مرکزی در عملیات نظام‌بانکی ایجاد می‌نماید، موجب شده است که اعطای اعتبارات توسط بانکها بدون درنظر داشتن‌تحولات بازار سرمایه قابل سنجش باشد. این محدودیتها از طریق کاهش اثر اعتبارات بانکی‌روی نرخ بازدهی سرمایه، به کاهش تأثیر سیاستهای اعتباری بانک مرکزی در بازار سرمایه‌انجامیده است.