درخت حوزه‌های تخصصی

طبق برنامه چهارم توسعه کشور، باید اعتبارات هزینه ای از محل منابع غیرنفتی (به طور عمده مالیات) تامین شود لیکن آمار نشان می دهد نسبت مالیات به بودجه جاری در ایران به طور متوسط 36 است. براساس این آمار راهی دشوار و طولانی پیش روی سیاستگذاران و مدیران اجرایی این عرصه وجود دارد. وجود سیاستهای مالیاتی مؤثر یکی از عوامل مهم در تحقق اهداف مالیاتی است لیکن تدوین این سیاستها فعالیتی چند بُعدی و دشوار و نیازمند بهره گیری از خرد جمعی صاحبان منافع اصلی مالیات در بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی است. اما این خبرگان با توجه به ذهنیت خود برداشتهای متفاوتی از مفهوم سیاستهای مالیاتی، میزان تاثیر آنها بر اقتصاد و اولویت بندی اجرای آنها دارند. در این مقاله از روش دلفی برای تصمیم گیری گروهی و از نظریه فازی برای مدلسازی متغیرهای زبانی و عدم قطعیت موجود در نظریات متخصصان استفاده شده است و بر اساس آن طی سه پانل دلفی فازی، مهمترین سیاستهای مالیاتی کشور استخراج می شود. مهمترین حُسن این سیاستها دربرداشتن اتفاق نظر همه خبرگان و نیز پوشش عدم قطعیت موجود در ذهنیت آنان است.

نظامهای سلامت ایجاد شده اند تا با ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و پیشگیری، سطح سلامت افراد جامعه را بهبود و ارتقاء بخشند؛ اما گاهی دسترسی به این خدمات بویژه در کشورهای با درآمد پایین به بهای فقیرشدن خانوارها می انجامد. اطلاع از چگونگی تامین منابع مالی نظام سلامت به منظور تامین منابع مالی فعالیت های بخش سلامت و شناسایی الگوهای تامین اعتبار با توجه به توسعه سطح اقتصادی - اجتماعی، ظرفیت ها و زیرساخت های مالی، قابلیت اجراء، مسؤولیت و پاسخگویی سیاسی در قبال سیاست های اتخاذ شده، می تواند مبنایی صحیح برای برنامه ریزی سیاست های بهداشتی و درمانی عدالت محور، قرار گیرد. این پژوهش به بررسی میزان تاثیر متغیرهای اثرگذار در تامین منابع مالی نظام سلامت، که شامل درآمد عمومی دولت برای سلامت، هزینه های تامین اجتماعی برای سلامت، پرداخت مستقیم توسط افراد برای سلامت، برنامه های پیش پرداخت خصوصی برای سلامت بر کل مخارج سلامت در ده کشور عضو سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی در فاصله سالهای 2004-1998 میلادی می پردازد. به دلیل کوتاه بودن دوره زمانی مورد بررسی، جهت تخمین مدل از داده های تابلویی استفاده، و سپس با استفاده از نتایج حاصل از تخمین، پیشنهاداتی برای کشور ایران ارائه شده است. نتایج بررسی نشان داد که میزان مخارج بهداشتی و درمانی خانوار، از متغیرهای مخارج عمومی دولت، هزینه های تامین اجتماعی، پرداخت مستقیم توسط افراد، و برنامه های پیش پرداخت خصوصی تاثیر می پذیرد. اتخاذ رویکردهایی از قبیل تامین منابع مالی از طریق مالیات، انتخاب روشهای تامین مالی صعودی، طراحی و عملیاتی نمودن نظام جامع اطلاعات، تعیین تعرفه خدمات درمانی بر اساس قیمت تمام شده خدمات، ارتباط منسجم بین بخش خصوصی و بخش دولتی در ارائه خدمات درمانی، شفاف نمودن سهم مشارکت مردم و دولت در تامین منابع مالی نظام سلامت، ساماندهی وضعیت خیریه ها در کشور از لحاظ منابع ورودی و صرف هزینه و مواردی از این قبیل می تواند در زمینه تولید منابع مالی جدید مؤثر واقع شده و اثربخشی نتایج سیاست های بهداشتی و درمانی اتخاذ شده و عدالت محوربودن آنها را افزایش دهد.

توسعه پروژه های زیرساختی و ارایه خدمات کاراتر و با کیفیت تر از جمله عوامل مهم و حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی کشورها به شمار می رود. در این میان بررسی ادبیات موضوع حاکی از ارتباط آزادی اقتصادی با میزان بهره گیری از مشارکت عمومی خصوصی می باشد. در مقاله حاضر به بررسی رابطه میان آزادی اقتصادی و میزان بهره گیری از مشارکت به روش های تلفیقی عمومی خصوصی در 29 کشور در حال توسعه در دوره های 2008-1999 پرداخته است، نشان می دهد. در مورد ایران تنها شاخص حقوق مالکیت دارای رابطه مستقیم و به لحاظ آماری معنادار بوده است و شاخص های آزادی بازرگانی، آزادی سرمایه گذاری، آزادی مالی با مشارکت عمومی خصوصی ارتباط معکوس و به لحاظ آماری معنادار دارند. با این وجود، یافته های این مقاله حاکی از عدم معنادار بودن رابطه بین آزادی کسب و کار، آزادی کسب منافع مالی، اندازه دولت، آزادی پولی، آزادی از فساد و میزان بهره گیری از مشارکت های عمومی خصوصی می باشد