درخت حوزه‌های تخصصی

مالیه بخش عمومی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۶۱ تا ۳۸۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
۳۶۲.

نقد و بررسی قوانین مالیاتی

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی مالیات ها و سوبسیدها
  2. حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران بررسی ساختار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی
تعداد بازدید : ۱۳۵۹ تعداد دانلود : ۷۹۳
اداره کشور نیاز به منابع مالی کافی دارد . منابع مالی ایران در حال حاضر ، درآمد حاصل از صادرات نفت ، مالیات ها و سایر درآمدهای غیر نفتی است . درآمدهای غیرنفتی و مالیات ها جوابگوی هزینه های جاری نیستند . در نتیجه ، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی که باید صرف کارهای عمرانی و زیربنایی شود ، صرف هزینه های جاری می شود . از طرف دیگر ، درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه عملا تحقق نمی یابند و دولت مجبور می شود از اعتبارات هزین های عمرانی بکاهد و به اعتبارات هزینه های جاری اضافه کند هک در نتیجه بسیاری از طرح های عمرانی نیمه کاره می شوند .
۳۶۶.

حسابدهی‌ و شفافیت‌ در بخش‌ عمومی‌: تجربه‌ زلاند نو

مترجم:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۶ تعداد دانلود : ۵۷۸
در این‌ مقاله‌، به‌ بحث‌ درباره‌ اصلاحات‌ انجام‌ شده‌ در بخش‌ عمومی‌ زلاند نو از اواسطدهه‌ 1980 می‌پردازیم‌. این‌ اصلاحات‌، شامل‌ شرکتی‌ کردن‌ و نیز خصوصی‌سازی‌ بخش‌عمده‌ای‌ از شرکتهای‌ تحت‌ مالکیت‌ دولت‌، تغییر نظام‌ حسابداری‌ از حسابداری‌ نقدی‌ به‌حسابداری‌ تعهدی‌ و تهیه‌ ترازنامه‌ برای‌ دولت‌ مرکزی‌ و واحدهای‌ مختلف‌ آن‌، ترتیبات‌ مبتنی‌بر عملکرد برای‌ تحویل‌ محصولات‌ دولت‌ مرکزی‌; و تغییرات‌ نهادی‌ در سازوکارهای‌ کنترل‌مخارج‌ می‌باشد. در این‌ مقاله‌، همچنین‌ تأثیر اصلاحات‌ بر الگوهای‌ درآمد و هزینه‌ دولت‌ را به‌طور خلاصه‌ بر شمرده‌ایم‌ و درسهایی‌ را که‌ می‌توان‌ از تجربه‌ زلاند نو آموخت‌، مورد بحث‌ قرارمی‌دهیم‌.
۳۶۹.

بررسی تأثیر کوتاه مدت و بلند مدت اندازه دولت بر رشد اشتغال ایران طی سال های 90-1355 (با استفاده از آزمون کرانه ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اشتغال رشد اقتصادی اندازه دولت نرخ تورم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵۴ تعداد دانلود : ۷۱۲
اشتغال یکی از عوامل اساسی سه گانه تولید (کار، زمین، سرمایه) می باشد که کار برخلاف سایر عوامل قابل ذخیره شدن نبوده و در صورت عدم استفاده آن در تولید، این نیرو از بین خواهد رفت. این جاست که ضرورت تحلیل اشتغال از اهمیت ویژه ای برخوردار می شود. مسئله ی دخالت و نقش دولت در اقتصاد نیز از دیرباز یکی از پدیده های مورد توجه اقتصاددانان بوده است. حدود اندازه دولت و اثر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی نقش تعیین کننده ای در وضعیت اقتصاد دارد. در این بررسی متغیرهای اندازه دولت، نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بخش خصوصی به عنوان متغیرهای توضیحی و متغیر اشتغال به عنوان متغیر وابسته در قالب یک رگرسیون چند متغیره وارد مدل شده اند. در نهایت نتایج مدل نشان داد که اندازه دولت بر اشتغال اثر منفی داشته و نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و میزان سرمایه گذاری بر اشتغال اثر مثبت دارد. نتایج حاصل از برآورد الگو در دوره زمانی 1390-1355 با استفاده از روش خود توضیحی با وقفه های گسترده (ARDL) و آزمون کرانه های پسران، شین و اسمیت نشان می دهد که الگوی پویای ما به سمت الگوی بلند مدت حرکت می کند. همچنین نتایج الگوی تصحیح خطا بیانگر این است که به میزان 56 درصد از میزان انحراف در مدل مورد نظر، از مسیر بلند مدت خود توسط متغیرهای الگو در هر دوره تصحیح می شود.
۳۷۳.

طرح برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴۵ تعداد دانلود : ۷۸۷
در تاریخ بشری، مقولاتی همچون گرسنگی، بیکاری، فقر، از کارافتادگی، بی‌سرپرستی، حوادث و سوانح، در راه ماندگی و نیاز به مراقبت‌های بهداشتی و درمانی از دغدغه‌های جوامع بشری بوده و خواهد بود. در قرون گذشته و در آستانه قرن 21 میلادی، این مسائل به کانون‌های توجه جدی افراد، جوامع، دولت‌ها، احزاب و گرایش‌های مختلف فکری و ارزشی و مانند اینها تبدیل شده است. از این رو در طی قرن گذشته، اگرچه دولت‌ها و حاکمیت‌های سیاسی، رسالت‌های متفاوتی داشته‌اند، لیکن خود را ملزم به برپایی اصول، نهادها، ساختارها و سازوکارهایی تحت عنوان نظام تأمین اجتماعی برای پاسخ گویی به این نیازهای انسانی و اجتماعی نموده‌اند. در این گزارش، پس از بررسی مرور کلی بر پیشینة تاریخی نظام تأمین اجتماعی در جهان، وضعیت تأمین اجتماعی در ایران و تنگناهای موجود آن، زمینه‌های شکل‌گیری نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی کشور و الزامات اساسی آن مورد بررسی قرار گرفته و در پایان لایحة “ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی کشور” که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور پیشنهاد شده است، ارائه می‌گردد.
۳۷۶.

تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: تمرکززدایی تئوری بازی ها کارایی پرتو کالای عمومی ملی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی کالاهای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی تئوری بازی ها و تئوری چانه زنی
تعداد بازدید : ۱۳۳۷ تعداد دانلود : ۸۸۰
طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.
۳۷۸.

بررسی اثر هزینه های عمرانی بر رشد ارزش افزوده سرانه صنعت: کارایی صنعت در 24 استان کشور

۳۷۹.

اقتصاد سیاسی‌ کسری‌ بودجه‌

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳۴ تعداد دانلود : ۷۷۱
این‌ مقاله‌، بررسی‌ انتقادی‌ متون‌ موجود درباره‌ عوامل‌ تعیین‌کننده‌ سیاسی‌ - نهادی‌بودجه‌ دولت‌ است‌. بحث‌ را با طرح‌ دو پرسش‌ سازماندهی‌ می‌کنیم‌: چرا برخی‌ از کشورهای‌او.ای‌.سی‌.دی‌.، و نه‌ دیگران‌، بدهی‌های‌ عمومی‌ بزرگی‌ را انباشته‌ کردند؟ چرا این‌ عدم‌توازن‌های‌ مالی‌ در 20 سال‌ اخیر، و نه‌ در پیش‌ از آن‌، پدید آمد؟ بحث‌ را با الگوی‌ پهمسان‌سازی‌مالیاتی‌پ آغاز می‌کنیم‌ و نتیجه‌ می‌گیریم‌ که‌ این‌ روش‌ به‌ تنهایی‌ نمی‌تواند پاسخ‌های‌ کاملی‌ برای‌این‌ پرسش‌ها فراهم‌ آورد. سپس‌ به‌ بحث‌ درباره‌ الگوهای‌ اقتصاد سیاسی‌ می‌پردازیم‌ که‌ به‌ شش‌گروه‌ تقسیم‌ می‌شوند: 1) الگوهایی‌ که‌ بر پایه‌ سیاست‌مداران‌ فرصت‌ طلب‌ و رأی‌ دهندگان‌بی‌اطلاعی‌ که‌ پتوهم‌ مالی‌پ دارند، بنا شده‌ است‌. 2) الگوهای‌ باز توزیع‌ بین‌ نسلی‌. 3) الگوهایی‌که‌ در آنها بدهی‌ به‌ عنوان‌ متغیری‌ راهبردی‌، دولت‌ کنونی‌ را به‌ دولت‌ بعدی‌ وصل‌ می‌کند. 4) الگوهای‌ دولت‌های‌ ائتلافی‌. 5) الگوهای‌ منافع‌ پراکنده‌ منطقه‌ای‌. 6) الگوهایی‌ که‌ بر اثرهای‌نهادهای‌ بودجه‌ای‌ تأکید می‌کنند. در پایان‌، با بحث‌ مختصری‌ درباره‌ پیامدهای‌ سیاست‌گذاری‌،نتیجه‌گیری‌ می‌نماییم‌.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان