فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۰۱ تا ۸۲۰ مورد از کل ۱٬۰۲۷ مورد.
برآورد پایه مالیات بر ارزش افزوده با استفاده از جدول داده - ستانده(1372-1368)
حوزه های تخصصی:
گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق‌هدف‌هایی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، افزایش اشتغال و توزیع عادلانه درآمد،هزینه‌های دولت‌ها را با روند سعودی مواجه کرده است. تأمین مالی چنین هزینه‌هایی منابع‌درآمدی را می‌طلبد. از میان درآمدهای مختلف، درآمد مالیاتی نقش مهمی را ایفا می‌کند. نظام‌مالیات بر ارزش افزوده به عنوان یکی از روشهای محاسبه و اخذ مالیات، می‌تواند پایه‌مالیاتی را به طور شفاف محاسبه و اخذ مالیات را تسهیل نماید، و در بسیاری از موارد، درآمدمالیاتی را افزایش دهد. در این پژوهش، با استفاده از جدول داده - ستانده، از این روش پایه‌مالیاتی طی دوره 1372-1368 برآورد گردیده است. نتایج حاصل از برآورد پایه مالیات برارزش افزوده با توجه به قانون مالیاتها، نشان می‌دهد که در طول برنامه اول توسعه، به طورمتوسط، تنها سالانه در حدود 56 درصد از تولید ناخالص داخلی به عنوان پایه مالیاتی در نظرگرفته شده است.
توسعه صنعت نفت و بیع متقابل در بودجه 78
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد مالیه بخش عمومی بودجه،کسری و قروض بودجه،سیستم های بودجه
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد انرژی نفت،گاز طبیعی،زغال سنگ،مشتقات نفتی سیاست گذاری،قانون گذاری،آزادسازی
- حوزه‌های تخصصی علوم سیاسی مسایل ایران مسایل سیاسی نفت و گاز در ایران
الگوی سرمایه‌گذاری و شیوه تأمین منابع مالی در مناطق جنگزده
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی نوین برای سرمایه‌گذاری، و بررسی راههای‌گوناگون تأمین منابع مالی طرحها، در مناطق جنگزده است. در آغاز، نظام سرمایه‌گذاری‌مارکویتس را بررسی می‌کنیم و با استفاده از دو سازه "ریسک" و "بازده" الگوی مناسبی برای‌سرمایه‌گذاری در مناطق جنگزده ارائه می‌نماییم. این الگو، هنجاری است، و براساس مفهوم"شبیه‌سازی" بنا شده است. چهار بخش اساسی آن، عبارتند از: 1) انجام ارزشیابی اولیه، 2) تنظیم طرح سرمایه‌گذاری، 3) واکاوی حساسیت، 4) اجرای سیاستهای حمایتی. سپس‌شیوه‌های گوناگون تأمین منبعهای مالی سرمایه‌گذاریها را بررسی می‌کنیم. این بحث را در دوقسمت می‌خوانید: 1) تأمین هزینه‌های طرحها از طریق منابع مالی داخلی، 2) استفاده ازسرمایه‌گذاری خارجی. نتیجه‌گیری مقاله هم در پایان می‌آید.
تحلیل عوامل مؤثر بر مالیات و پیش‌بینی آن، مورد مطالعه ایران(1378-1352)
حوزه های تخصصی:
مالیاتها به دلیل تأثیر بر فعالیتهای اقتصادی، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای سیاستگذاری دولت به شمار می‌روند. گرچه محدودیتهای مدیریتی و سیاسی، مانع افزایش‌مالیاتهاست، ولی روشهای دیگری به منظور افزایش درآمد مالیاتی، از قبیل گسترش پایه‌مالیاتی، افزایش نرخهای مالیاتی و معرفی مالیاتهای جدید وجود دارد. در این پژوهش، تأثیرعوامل مذکور بر درآمدهای مالیاتی، براساس یک مدل اقتصادسنجی، بررسی شده است. نتایج‌پژوهش، حاکی از آن است که اولا کشش درآمدی اجزای اصلی مالیات مستقیم (مالیات برشرکتها، مالیات بر درآمد و سایر مالیاتهای مستقیم) بزرگتر از یک و کشش درآمدی اجزای‌اصلی مالیات غیرمستقیم ( مالیات بر واردات و مالیات بر مصرف و فروش) کمتر از یک است.ثانی! بهبود در نظام مالیاتی در بخشهای مالیات بر مصرف و فروش و سایر مالیاتهای مستقیم،در افزایش درآمد مالیاتی، مؤثرتر از بقیه بخشهاست. با توجه به اینکه مالیاتها در ایران، پس ازنفت، مهمترین منبع درآمدی دولت است، هرچه پیش‌بینی آن بر اساس آمار، اطلاعات و اصلاح‌سیاستهای مالیاتی دقیقتر انجام شود، بیشتر می‌تواند به برنامه‌ریزان توسعه اقتصادی، درپیش‌بینی بودجه بخش عمومی، کمک کند. بدین روی، با استفاده از مدل برآورد شده و براساس‌روشهای پیش‌بینی موجود مالیات در متون اقتصادی، درآمدهای مالیاتی برای سالهای1378-1376 پیش‌بینی گردیده است.
پژوهشی درباره نقش بودجه ریزی دولتی در اقتصاد ایران
حوزه های تخصصی:
آثار تمرکززدایی از ساختار مدیریتی بخش عمومی در ایران بر سطح رفاه‌جامعه با تأکید بر ابعاد اقتصادی
حوزه های تخصصی:
براساس نظریه بخش عمومی، وظایف بخش عمومی را در جوامع مختلف می‌توان به‌سه دسته تخصیص منابع، توزیع درآمد و ثروت و تثبیت اقتصادی طبقه‌بندی کرد. انجام این‌وظایف توسط دولت، می‌تواند به صورت متمرکز، به وسیله دولت مرکزی یا به صورت‌غیرمتمرکز توسط مقامات محلی منتخب مردم مناطق یا دولت مرکزی انجام گیرد (تمرکززدایی‌از ساختار مدیریتی بخش عمومی). واگذاری اختیارات و مسئولیتهای مربوط به وظایف‌تخصیصی در مورد کالاها و خدمات عمومی ملی و وظایف توزیعی و تثبیتی، کارایی مدیریت‌متمرکز بخش عمومی را ندارد و منجر به کاهش رفاه اجتماعی می‌گردد. ولی واگذاری اختیارات‌و مسئولیتهای مربوط به تخصیص منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی، رفاه جامعه‌را افزایش می‌دهد، زیرا سلیقه‌ها و ترجیحات مقامات محلی، به ویژه مقامات محلی منتخب‌مردم مناطق (عرضه‌کنندگان کالاها و خدمات عمومی محلی)، تناسب و نزدیکی بیشتری باسلیقه‌ها و ترجیحات مصرف‌کنندگان محلی دارد. بنابراین، به نظر می‌رسد تمرکززدایی ازساختار مدیریتی موجود بخش عمومی در ایران، رفاه اجتماعی را بهبود خواهد بخشید.پیشنهاد این مقاله در زمینه تمرکززدایی از ساختار مدیریتی موجود بخش عمومی، تشکیل‌مجالس استانی مرکب از اعضای شوراهای شهر و روستای هر استان و تفویض اختیار تخصیص‌منابع در مورد کالاها و خدمات عمومی محلی به آنها می‌باشد.
مسائل و جهتگیریهای جدید در مدیریت مخارج بخش عمومی
حوزه های تخصصی:
نظام مدیریت مخارج عمومی در حال دگرگونی است. روشهای سنتی مدیریت مخارج،با محدودیتهای جدی در تعیین وظایف جاری و آینده مواجه می‌باشند. روشهای جدید، باهدف بهبود مدیریت مخارج عمومی، که بر ایجاد سازمانهای وظیفه‌گرا، موافقتنامه‌های‌عملکرد، و مناقصه‌ها و قراردادهای رقابتی تأکید دارند، از توان بالقوه شایان توجهی در انجام این‌وظایف برخوردار هستند. ولی شناسایی جنبه‌های تفصیلی این روشهای جدید بسیار ضروری‌است به طوری که این روشها موجب ایجاد دولت سایه‌ای نگردد، یا دولتی که به برخورد ضعیف‌با قراردادها و معاملات با اشخاص ثالث ادامه می‌دهد.
ابعاد دولت در قلمرو اقتصاد (مطالعه موردی ایران)
حوزه های تخصصی:
آیین نامه اجرایی تبصره 3 قانون بودجه سال 1378 کل کشور
منبع:
تعاون ۱۳۷۸ شماره ۹۵
حوزه های تخصصی: