فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۷۴ مورد.
اقتصاد سیاسی هدفگذاری
حوزه های تخصصی:
نخست، در ابتدای تصمیم هدفگذاری باید هزینههای مختلف هدفگذاری را روشن کرد،از جمله هزینههای اطلاعات، انحراف مشوق، عدم مطلوبیت و تحقیر کردن، زیانهای اداری وهجومی، و مشکلات پایداری سیاسی. این ملاحظات گوناگون، که ممکن است یکدیگر راتقویت کنند، دامنه هدفگذاری معنیدار را محدود میسازند. ثانیا، بعضی از انواع انتخاب بخش جداییناپذیر ضرورت و انسجام سیاست اقتصادیهستند، از جمله از بین بردن فقر. مسئله این است که آن نیازهای تبعیض را تا چه حد و به چههزینهای ادامه دهیم. در اینجا ما هیچ گونه فرمول کلیای ارائه نمیدهیم، و بحث ما بستگیزیادی به شرایط دارد. من تردیدی ندارم که بعضی از کارشناسان علم اقتصاد نوین، گفتن این نکتهرا مفید نمیدانند که هدفگذاری باید دقیقا تا نقطهای ادامه یابد که در آن منافع نهایی آن برابرباشد با هزینه نهایی. هرکس که این فرمول شگرف را روشنگر بداند حقیقتا شایسته داشتن نامروشنگر است. ثالثا، اگر فقر را نه به عنوان درآمد کم، بلکه همچنین به عنوان معلول از نظر توانایی تلقیکنیم، تلاش برای از بین بردن فقر هم با نیروی بیشتری انجام خواهد گرفت و هم، از بعضیجهات، انحرافات هدفگذاری در آن کاهش خواهد یافت. من نباید در اینجا بر این رابطه کمترتأکید کنم، چون عوامل بسیار دیگری وجود دارند که باید برای حصول به یک داوری سیاستیکلی در نظر گرفته شوند، اما نکات خاصی که قبلا در این مقاله مورد بحث قرار گرفتهاند، ازویژگیهای کاملا مناسب سیاستهای هدفگذاری خواهند بود. سرانجام، یکی از موضوعهای کلی این مقاله ضرورت پیبردن به این نکته است که مردم بهطرق مختلفی تحت تأثیر منافع هدفگذاری هستند، هم به عنوان بیمارانی که برای آنها باید کاریصورت گیرد، و هم به عنوان کارگزارانی که کنشها و تصمیمات آنها برای عملیات - و انحراف -ترتیبات هدفگذاری اهمیت مرکزی دارد. این نگرش متمایل به کارگزار نه فقط در مورد مسائلاقتصادی صرف در هدفگذاری، بلکه همچنین برای مسائل اجتماعی و سیاسی صادق است.مشکلات اساسیای که در هدفگذاری مطرح میشوند، عبارتند از توافقهای اقتصادی برای وعلیه پیشنهادهای خاص و همچنین
برآورد تأثیر غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به عقیدة بسیاری از اقتصاددانان، فرصت های رانت جویی با اتلاف و انحراف منابع از فعالیت های مولد به سمت فعالیت های غیرمولد، کاهش انگیزه کار و کارآفرینی و حاکم شدن روحیة رانت جویی موجب کاهش رشد اقتصادی می گردد. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی اثرات غیرخطی فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در ایران می باشد. برای این منظور در گام اول با استفاده از منطق فازی و متغیرهای ورودی شکاف نرخ ارز رسمی و غیررسمی، نسبت ارزش افزوده بخش ساختمان به GDP و اندازة دولت، روند سری زمانی فرصت های رانت جویی طی سال های 1359 تا 1391 شبیه سازی شده است. سپس در گام دوم رابطة غیرخطی فرصت های رانت جویی (خروجی منطق فازی) و رشد اقتصادی با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ ارزیابی شده است. یافته های تجربی تحقیق حاکی از تأثیر منفی و معنی دار فرصت های رانت جویی بر رشد اقتصادی در هر سه رژیم مدل مورد نظر می باشد. به طوری که در رژیم اول که نشان گر رونق اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی زیاد می باشد) فرصت های رانت جویی با ضریب 15/38- بیش ترین اثر منفی و در رژیم سوم که بیان گر رکود اقتصادی می باشد (سال هایی که متوسط درآمدهای نفتی کم می باشد) با ضریب 704/2- کم ترین اثر منفی را بر رشد اقتصادی دارا می باشد.
پول و اخلاق
ارزیابی اهمیت صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در سال های اخیر، سهم بخش های پولی و مالی استان تهران در اقتصاد کشور بالاخص صنعت بیمه قابل توجه است، به نحوی که این استان در سال 1388 در بین تمامی استان های کشور دارای بالاترین ضریب نفوذ و بیشترین سهم از کل حق بیمه تولیدی (73/2%، 1/48%) بوده است. در این تحقیق به منظور تبیین اهمیت صنعت بیمه در سطح استان تهران از الگوی داده - ستانده استفاده شده است. ابتدا جدول داده - ستانده سال 1385 استان تهران با استفاده از رویکرد سهم مکانی تعمیم یافته (AFLQij) برآورد شده و اهمیت بخش های مربوط به خدمات مالی به خصوص صنعت بیمه استان برحسب پیوندهای پسین و پیشین در قالب سه رویکرد چنری- واتانابه، راسمیوسن و بردار ویژه مورد سنجش قرار گرفته است. نتایج حاکی از اهمیت بالای صنعت بیمه در اقتصاد استان تهران است. به طوری که در سال 1385، سهم تقاضای نهایی از تولید صنعت بیمه معادل 7/49% بوده که به مراتب در مقایسه با معیار مشابه ملی (76%) کمتر است و نشان دهنده ماندگاری و تنیدگی بالای این بخش در اقتصاد استان است. همچنین، صنعت بیمه استان که جزء زیربخش خدمات مالی محسوب می شود، به عنوان یک بخش کلیدی با ماهیت تولیدی (نه مصرفی) شناسایی شده است.
تازه ترین تجلیلها از تجربه مبارزه با فساد در کشورهای انگلستان و جمهوری کره: از «نولان» تا «یونگ سام»
رابطه فساد و اندازه دولت در کشورهای منتخب اسلامی؛ آزمون علیت گرنجری پانلی مبتنی بر بوت استراپ(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مطالعه رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای اسلامی و در حال توسعه گروه D8 را طی دوره زمانی 2000−2013 بررسی می کند. به این منظور از متغیرهای کنترل فساد (به عنوان شاخص اندازه گیری فساد) و نسبت مخارج مصرفی دولت به تولید ناخالص داخلی (به عنوان شاخص اندازه دولت) استفاده می شود. روش مقاله نیز براساس آزمون علیت پانلی ارائه شده توسط کونیا (2006) است. این آزمون مبتنی بر رگرسیون های به ظاهر نامرتبط (SUR) و آزمون های والد با مقادیر بحرانی بوت استراپ خاص هر کشور است. نتایج تجربی مطالعه حاضر بر اساس این آزمون نشان دهنده رابطه علیت دوطرفه بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای اندونزی و نیجریه، رابطه علیت یک طرفه از سمت فساد به اندازه دولت برای کشورهای ایران، ترکیه، رابطه علیت یک طرفه از سمت اندازه دولت به فساد برای کشورهای مالزی و بنگلادش و عدم وجود رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت برای کشورهای مصر و پاکستان است. بر این اساس می توان گفت که جهت رابطه علیت بین فساد و اندازه دولت در کشورهای گروه D8 بسته به شرایط خاص حاکم بر آنها متفاوت است.
حلقه های زنجیر: دکتر عبادی : دمکراسی شرط لازم برای توسعه بلندمدت و پایدار است
حوزه های تخصصی: