درخت حوزه‌های تخصصی

آگاهی از نقش اجزای درآمدی، به تحلیل اثرات رشد اقتصادی بر توزیع درآمد کمک می کند. این گونه تحلیل ها در پاسخ به این سوال که «در شرایط نرخ های سریع رشد و یا تورم های بالا، توزیع درآمد چگونه تغییر می کند، گسترش یافته اند تغییرات توزیعی، می تواند بر سرعت رشد تولید و هزینه های آن تاثیر داشته باشند. تحلیل این اثرات، از طریق بررسی کشش شاخص های نابرابری نسبت به انواع درآمدها، امکان پذیر است. در این مقاله، ضمن اشاره به ویژگی روش های تجزیه شاخص های نابرابری، نقش انواع درآمدهای مختلف در نابرابری توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، با استفاده از تجزیه شاخص های نابرابری به روش رائو بررسی شده است. استفاده از این روش، امکان استفاده از مفهوم کشش ها، نقش و اهمیت سیاست های باز توزیعی را فراهم می کند. یکی از معمول ترین شاخص های اندازه گیری نابرابری توزیع درآمد، ضریب جینی است، که معمولا برای بیان نابرابری کل درآمد استفاده می شود. با توجه به نقش متفاوت انواع درآمدها در ایجاد نابرابری، این نقش می تواند از طریق تجزیه شاخص نابرابری به عوامل تشکیل دهنده درآمد، اندازه گیری شود. در این مطالعه، نقش درآمد حاصل از دستمزد و حقوق، درآمد مشاغل آزاد، درآمدهای غیر پولی و سایر درآمدها در ایجاد نابرابری در توزیع درآمد در مناطق شهری و روستایی، جداگانه مورد ارزیابی قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که مهم ترین عامل نابرابری، مربوط به گستردگی نابرابری درآمد حاصل از مشاغل آزاد است که دلیل عمده آن، گستردگی تنوع این فعالیت ها و مالیات گریزی این بخش از اقتصاد است. عامل مهم دیگر در نابرابری دستمزد و حقوق در بخش دولتی است که نتیجه شرایط غیر رقابتی اشتغال در بخش عمومی است. به طوری که، شاخص تمرکز دستمزد در بخش دولتی، سه برابر بزرگتر از شاخص تمرکز دستمزد در بخش خصوصی است. کشش پذیری ضریب جینی نسبت به درآمد مشاغل آزاد، مثبت و از کشش سایر اجزای درآمد بزرگ تر است. بنابراین، جبران آثار توزیعی سیاست رشد اقتصادی که گسترش خود اشتغالی و یا توسعه اشتغال در بخش دولتی را در پی داشته باشد، مستلزم همراهی آن با یک سیاست باز توزیعی است.

سرآغاز قانونگذاری در اروپا را سال 1789 یا پیروزی انقلاب کبیر فرانسه دانسته اند . اما عدالت رسمی در بخش مسکن در ابتدای قرن بیستم ، با شناسایی حقوق اجتماعی به عنوان حق شهروندی در قوانین کشورهای اروپایی وارد شده است . پس از آن نیز تحقق عدالت عینی یا تامین مسکن حداقل برای خانوارها در این کشورها بیش از نیم قرن به طول انجامیده است . قانونگذاری در ایران با تصویب قانون اساسی در سال 1285 هجری شمسی (1906 میلادی) آغاز شده است ...

روش تحلیل چند سطحی از روش هایی است که با در نظر گرفتن ساختار سلسله مراتبی داده ها و قرار دادن آن ها در سطوح تحلیل مختلف، برای بر طرف کردن مشکلات ناشی از کاربرد روش های کلاسیک به کار می رود. در این مقاله، ابتدا با ترسیم منحنی های "سن- درامد" شاغلان مناطق شهری ایران در سال 1382، تاثیر آموزش بر درامد افراد در مقاطع تحصیلی مختلف، نشان داده می شود. سپس، با کاربرد روش چند سطحی، ارتباط بین آموزش، تجربه و درامد افراد بررسی و ساختار سلسله مراتبی داده های مورد استفاده و هم چنین، وضعیت ضرایب تخمینی الگو در روش چند سطحی، نشان داده می شوند. به علاوه تاثیر جنسیت افراد بر درامد آن ها با استفاده از همین روش مورد بررسی قرار می گیرند.

کاهش فقر از مهمترین اهداف سیاستهایی است که توسط دولت بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دنبال شده، ضمن آنکه رشد اقتصادی همواره مورد توجه سیاستگذاران بوده است. به علاوه اعتقاد جدی به رشد همراه با عدالت وجود دارد. علی رغم اهمیت رشد، فقر، و نابرابری، توجه توأمان به مسائل فوق در مطالعات، آن طور که باید، صورت نگرفته است. در این مقاله، پدیده فقر در ارتباط با رشد اقتصادی بررسی می شود و با نگرشی متفاوت و نو به روابط بین رشد، فقر، و نابرابری و نیز با مطالعه روشها و تعاریف مختلف رشد به نفع فقیر، سعی گردیده به سؤالات زیر پاسخ داده شود: رشد چگونه تعریف می شود؟ آیا همواره رشد به نفع فقیر است؟ رشد به نفع فقیر چگونه اندازه گیری می شود؟ و بر چه اساس می توان گفت رشد به نفع فقیر است؟ مطالعه حاضر، دوره زمانی ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۲ و مناطق شهری و روستایی ایران را در بر می گیرد. نتایج عمده به دست آمده حاکی از آن است که شمول فقر در مناطق شهری و روستایی ایران در دوره بررسی کاهش یافته و شدت و عمق فقر در مناطق روستایی افزایش پیدا کرده است. همچنین با توجه به شاخصها، منحنیهای اصابت رشد و رشد- فقر و نرخهای رشد معادل فقر و مبادله بین رشد و نابرابری محاسبه شده، مشاهده گردید رشد اقتصادی طی سالهای مورد نظر در مناطق شهری و روستایی به طور ضعیف به نفع فقیر عمل کرده است. به عبارت دیگر، رشد ریزشی از غنی به فقیر است. تنها در سال ۱۳۷۷ به دلیل آنکه اثر رشد بر فقر، اثر معکوس بر نابرابری را جبران نکرده، رشد به ضرر فقیر و به عبارت دیگر تشدیدکننده فقر بوده است.