درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله با استفاده از داده های سطح خرد خانوار در دوره زمانی 1389 - 1393 و مدل اقتصادسنجی لاجیت ترتیبی تعمیم یافته و تجزیه اکساکا و بلیندر و ماچادو متا به بررسی عوامل موثر بر تقاضای تحصیلات و تعیین سهم تحصیلات از نابرابری درآمد می پردازد. نتایج نشان می دهد افزایش سال های تحصیل والدین و کاهش تعداد فرزندان منجر به افزایش تقاضا برای تحصیلات می شود. همچنین نتایج حاصل از مدل های تجزیه نشان می دهد سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در دهک های پایین درآمد برابر با 6/0 و در دهک های بالای درآمدی برابر با 5/2 درصد است. به طور میانگین، سهم تحصیلات در ایجاد نابرابری در سال 1389 برابر با 46/1 و در سال 1393 برابر با 26/3 درصد است. برای افزایش کارایی تحصیلات در کشور، سیاست هایی از قبیل ایجاد ارتباط بین صنعت و دانشگاه، افزایش کیفیت تحصیلات و افزایش سرمایه گذاری در بخش های دارای بیشترین پیوند پیشین و پسین توصیه می شود.

در بیشتر کشورها، داده های پانلی برای بررسی خانوارهای مختلف در طی زمان وجود ندارد، اما داده های مقطعی موجود هستند. با استفاده از داده های مقطعی نمی توان مجموعه مشخصی از خانوارها را طی سال های متوالی مورد بررسی قرارداد. برای رفع این مشکل، از داده های شبه پانل استفاده می شود. رویکرد شبه پانل با استفاده از داده های مقطعی تکرار شده، نسل هایی از خانوارها را در طی زمان ایجاد می کنند. ویژگی این روش، ردیابی عملکرد هر نسل در طی زمان است. در اینجا، این نمونه با 23 دوره زمانی و 20 نسل به بررسی تحرک درآمدی مطلق در نسل سنی می پردازد. تحرک درآمدی معیاری است که میزان نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. تحرک درآمدی به دو صورت مطلق و شرطی اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما در تحرک مطلق، این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. نتایج پژوهش نشان می دهند که تحرک مطلق در کشور پایین بوده و نابرابری فرصتی در طی زمان در حال کاهش بوده، اما سرعت کاهش نابرابری پایین است.

تجزیه ضریب جینی به صورت همزمان به منابع درآمدی خانوار و زیرگروه های جمعیتی می تواند نابرابری ناشی از هر منبع درآمدی درون هر یک از زیرگروه های جمعیتی و همچنین بین آنها را اندازه گیری نماید. بنابراین، با تجزیه چندگانه ضریب جینی می توان به سهم هر منبع از نابرابری درون/بین گروهی آگاهی یافت و تصمیمات مناسب تر را برای کاهش نابرابری اتخاذ نمود. در این جهت با استفاده از آمارهای هزینه و درآمد خانوار سال 1389، درآمدهای خانوار را به 12 منبع درآمدی و گروه های جمعیتی را به دو گروه فقیر و غیرفقیر تقسیم می کنیم تا بتوانیم سهم نابرابری هر منبع، هر گروه و هر منبع/گروه از نابرابری کل دو بخش شهری و روستایی ایران را به دست آوریم. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در بخش شهری درآمدهای متفرقه (پولی) در کنار دستمزد و حقوق بگیری بخش دولتی (پولی) بیشترین سهم را در نابرابری درآمد دارند که آن به صورت قابل توجهی از نابرابری درون گروه غیرفقیر ناشی شده و در بخش روستایی درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی (پولی) بیشترین سهم را از نابرابری درآمد دارد که آن نیز به میزان زیادی از نابرابری درون گروه غیرفقیر به دست آمده است

امروزه رقابت پذیری، به یکی از مفاهیم پرکاربرد در عرصه مباحث شهری و منطقه ای تبدیل شده است. علت توجه بیش از حد به این مفهوم، تغییرات در اقتصاد جهانی، ساختار دموگرافیکی بیشتر ملت ها، ساختارهای اجتماعی و فعالیت ها است. هدف این پژوهش، تحلیل فضایی رقابت پذیری استان های کشور در زمینه شاخص های آموزشی است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. به منظور تحلیل رقابت پذیری آموزشی استان های کشور، 75 معیار از سرفصل آموزش سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390، انتخاب و تحلیل شدند. برای انجام تحلیل از مدل های ضریب پراکندگی، ویکور و رگرسیون وزن دار جغرافیایی در نرم افزار ArcGIS استفاده شد. یافته های پژوهش حاکی از عدم پراکنش مناسب شاخص های آموزشی در سطح استان های کشور هستند. در مجموع 46 درصد شاخص های آموزشی از وضعیت پراکنشی مناسبی برخوردار نیستند و استان های سیستان و بلوچستان، کردستان و ایلام، از بیشترین نابرابری و استان های آذربایجان غربی، اصفهان و آذربایجان شرقی، از کم ترین نابرابری پراکنش برخوردار بوده اند. نتایج نهایی بیانگر آن بودند که از لحاظ رقابت پذیری آموزشی، در سطح اول، استان تهران، در سطح دوم، استان های خراسان رضوی، خوزستان، فارس، اصفهان، آذربایجان شرقی، کرمان، مازندران و در سطح سوم، استان های گیلان، سیستان و بلوچستان، آذربایجان غربی، لرستان، هرمزگان، گلستان، کرمانشاه، همدان، مرکزی، کردستان، البرز، قزوین، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمد، بوشهر، یزد، چهارمحال و بختیاری، زنجان، سمنان، خراسان جنوبی، قم، ایلام و خراسان شمالی قرار دارند. به طور کلی، بررسی نتایج حاکی از آن بودند که وضعیت توسعه استان های کشور از لحاظ شاخص های آموزشی، سنخیت مناسبی با عدالت اجتماعی و فضایی ندارد که نیازمند توجه از پایین به بالا و برنامه ریزی غیرمتمرکز است. علاوه بر این، رشد اقتصادی نیازمند پایه گذاری سیستم آموزشی کاربردمحور است.

در این مقاله به تعیین توزیع خانوارهای آسیب پذیر جامعه در مناطق جغرافیایی مختلف پرداخته شده است. برای این منظور از آزمون تقریب وسع استفاده شده که یکی از راهکارهای گروه بندی خانوارها براساس ارزیابی سطح درآمد تک تک خانوارهای جامعه است. ابتدا براساس داده های آمارگیری از هزینه و درآمد خانوار و با استفاده از متغیرهای همبسته با درآمد خانوارها یک مدل رگرسیونی برای برآورد درآمد مورد انتظار خانوارها به دست آمده است. سپس این مدل بر داده های خانوارهای معمولی ساکن و گروهی کل کشور، که اطلاعات آنها در پایگاه داده های سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۰ش موجود است، برازش داده شده است. نتایج این بررسی، که براساس آن رده هر یک از استان ها و شهرستان های کشور در سطح کل، نقاط شهری و روستایی کشور تعیین می شود، نشان می دهد که استان تهران کمترین و استان سیستان و بلوچستان بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین استان ها به خود اختصاص داده اند. همچنین شهرستان تهران، از استان تهران و شهرستان بشاگرد، از استان هرمزگان، به ترتیب کمترین و بیشترین درصد خانوارهای دو دهک پایین درآمد مورد انتظار را در بین شهرستان های کشور به خود اختصاص داده اند.

این پژوهش با هدف آگاهی از نوع اشتغال دانش آموختگان علمی کاربردی کشاورزی و تحلیل عوامل موثر برآن انجام شده است. متغیر وابسته تحقیق، نوع اشتغال است که شامل پنج طبقه: مشاغل مرتبط دولتی، غیر مرتبط دولتی، مرتبط خصوصی، غیر مرتبط خصوصی و جویای کار است. متغیرهای مستقل شامل جنسیت، سهمیه پذیرش در دانشگاه، میزان علاقه مندی به رشته تحصیلی، میزان هدایت شغلی در دوران تحصیل، رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی مهارت های حرفه ای و آموزشی کسب شده در دانشگاه، ارزیابی فرهنگ کار در جامعه و ارزیابی از نداشتن سرمایه می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموختگان دانشگاه علمی کاربردی کشاورزی و نمونه مورد نظر تعداد 167 نفر از دانش آموختگان مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی مشهد می باشند که در سال1391 جهت دریافت مدرک تحصیلی مراجعه کرده اند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و از مدل پروبیت چند گانه در برآورد مدل های رگرسیونی و تحلیل نتایج استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 4/23 درصد دانش آموختگان در مشاغل دولتی و 1/34 درصد در بخش خصوصی مشغول به کار می باشند و مابقی 5/42 درصد دانش آموختگان نیز جویای کار هستند. متغیرهای جنسیت، میزان علاقه مندی در انتخاب رشته تحصیلی، میزان رضایت از رشته تحصیلی، ارزیابی از نقش سرمایه روی اشتغال و میزان مهارت های حرفه ای و آموزشی در زمان تحصیل از متغیرهای مهم و اثر گذار بر نوع اشتغال فارغ التحصیلان کشاورزی می باشند. ارائه تسهیلات با کارمزد پایین، جذب هدفمند دانشجویان مراکز، افزایش آگاهی و ارائه اطلاعات در زمان انتخاب رشته و کاربردی کردن آموزش ها در کنار تقویت مهارت های علمی و عملی از جمله راهکارهای افزایش اشتغال و ارزش افزوده در این بخش می باشد.

مطالعه حاضر، به بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی بر سطح فقر و میزان آسیب پذیری خانوارهای روستایی در ایران می پردازد. بدین منظور از اطلاعات هزینه ای خانوارهای روستایی در سال 1391 استفاده شد. ابتدا کشش های قیمتی جبرانی با استفاده از سیستم تقاضای تقریباً ایده آل درجه دوم محاسبه و اثر افزایش توأم قیمت جهانی مواد غذایی بر رفاه خانوارها مورد بررسی قرار گرفت، تا از آن بتوان در محاسبه شاخص آسیب پذیری و تغییرات سطح فقر در خانوارهای روستایی استفاده نمود. نتایج نشان می دهد که پس از افزایش قیمت، خانوارها از نظر رفاهی در وضعیت بدتری قرار گرفته، به گونه ای که شاخص رفاهی تغییرات جبرانی محاسبه شده برای گروه های مواد غذایی مورد مطالعه، 78/530 هزار ریال به دست آمد که این میزان حدود 28/6 درصد متوسط درآمد ماهانه خانوارهای روستایی را به خود اختصاص می دهد و از آن، تحت عنوان شاخص آسیب پذیری یاد می گردد. با عنایت به خط فقر محاسبه شده پس از افزایش قیمت مواد غذایی (71/2772 هزار ریال)، بالغ بر 49 درصد خانوارهای روستایی، مخارج کمتری نسبت به این میزان را صرف تهیه مواد غذایی می نمایند و به عبارتی، دچار فقر تغذیه ای می باشند. همچنین نتایج نشان داد که در اثر افزایش قیمت مواد غذایی نزدیک به 14 درصد (معادل 2764 خانوار) به تعداد خانوارهای فقیر اضافه شده است. نتایج این مطالعه می تواند به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر و تأمین امنیت غذایی و افزایش رفاه اجتماعی از طریق کمک به طراحی سیاست های اقتصادی، حائز اهمیت باشد؛ به نحوی که آثار منفی رفاهی گروه های کم درآمد جبران گردد.

هدف از مطالعه حاضر، بررسی اثرکارآمدی مربوط به اجرای سیاست های حمایتی دولت و پرداخت یارانه کالاهای اساسی بر توزیع درآمد در بین دهک های درآمدی استان همدان طی سال های 1386-1359 است. در این بررسی از داده های سری زمانی مربوط به آمار هزینه- درآمد استان طی سال های مورد نظر و به کارگیری روش حداقل مربعات معمولی (OLS) جهت تخمین مدل اندازه گیری استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که دو متغیر یارانه کالاهای اساسی و نرخ اشتغال، از اثرات مثبت و معنی داری بر روی بهبود توزیع درآمد در استان همدان طی دوره مورد مطالعه برخوردار بوده و متغیرهای نرخ تورم و مالیات مستقیم تأثیر نامناسب بر روند توزیع درآمد