هاله حسینی اکبرنژاد

هاله حسینی اکبرنژاد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۹ مورد از کل ۱۹ مورد.
۱.

صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری: پویایی نظام های قضایی ملی در مقابله با بی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۸ شماره ۴۱

کلید واژه ها: دیوان بین المللی کیفری تکمیلی بودن قابلیت پذیرش دعوا جرایم بین المللی بی کیفری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی مراجع صالح بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۵۱۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۶۶
این مقاله به بررسی مفهوم صلاحیت تکمیلی دیوان بین المللی کیفری و رابطه آن با نظام های قضایی ملی می پردازد. تکمیلی بودن، نوعی تعامل یا مناسبات را میان نظام های ملی و نظام بین المللی به وجود می آورد که در پایان دادن به پدیده بی کیفری مؤثر است. در واقع، صلاحیت تکمیلی دیوان، این مرجع را در تقابل یا تعارض با دادگاه های ملی قرار نمی دهد، هر چند مفاهیمی چون «عدم توانایی» یا «عدم تمایل» دولت ها و احراز آن ها ممکن است به طور غیرمستقیم منجر به هماهنگی نظام های کیفری ملی براساس معیارهای مشترک گردد. در این خصوص تلاش دولت ها برای وضع قوانین مقتضی قابل ذکر است تا دعاوی مربوط به آن دولت ها نزد دیوان مطرح نشود و اولویت دولت در اعمال صلاحیت محفوظ بماند. در این صورت می توان گفت که تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، برای وضع قوانین لازم در راستای جرم انگاری جنایات مشمول صلاحیت دیوان است و این امر نه تنها در رابطه با دولت های عضو اساسنامه، بلکه حتی در مورد دولت های غیرعضو نیز صحیح به نظر می رسد.
۳.

نگاهی بر رویه ی نهادهای بین المللی در هنجارسازی و توسیع مفاهیم حوزه ی زنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال نوزدهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۷۶

کلید واژه ها: زنان برابری حقوق بشر منع تبعیض حق سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۵ تعداد دانلود : ۶۱۸
حقوق بشر زنان یکی از موضوعات کلیدی در چارچوب نظام حقوق بین الملل بشر است؛ تا کنون اسناد و معاهدات بین المللی متعددی در حوزه ی حقوق بشر زنان به تصویب رسیده و نهادها و سازمان های متکثری در این حوزه در جنبه های مختلف به نقش آفرینی در عرصه ی جامعه ی بین المللی می پردازند. سازمان های بین المللی در راستای اعمال نظارت بر تحقق حقوق بشر زنان در سراسر جهان کارکردهای متنوعی دارند. یکی از مهم ترین این کارکردها، صلاحیت تفسیری است که در عمل به توسیع مفاهیم و در نتیجه گسترش قلمرو تعهدات دولت های عضو معاهدات حقوق بشری، منجر می شود. از جمله مفاهیم و مصادیق حقوق بشر که در پرتو نظریات تفسیری این نهادها، توسیع پیدا کرده است «منع تبعیض»، «برابری جنسیتی»، «حق سلامت»، «کلیشه های جنسیتی» و «حقوق جنسی و باروری» است. با توجه به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در برخی از اسناد حقوق بشری همچون میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون حقوق کودک، آگاهی از آخرین تفاسیر نهادهای نظارتی بر این معاهدات می تواند برای اتخاذ مواضع صحیح، مفید واقع شود.
۴.

بررسی تحلیلی - تطبیقی حریم خصوصی زنان در خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۸ 31 - 7

کلید واژه ها: حریم خصوصی زنان خانواده تصمیم گیری مادری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۵
تعریف و مصادیق حق حریم خصوصی مورد اختلاف نظر است و این مسئله در مورد حق حریم خصوصی زنان قدری پیچیده تر نیز می باشد. در غرب، بر مبنای فردگرایی افراطی و تقدم حقوق و آزادی های فردی، حریم خصوصی افراد با نگاهی مادی گرایانه پیوند خورده و در نتیجه نقش های خانوادگی مانند مادری تنزل یافته است. در حالی که در مبانی اسلامی برمبنای نیازمندی زن و مرد یه یکدیگر، خانواده و مصالح آن در اولویت قرار می گیرد و اخلاقیات محوراصلی شکل گیری روابط درون خانواده می گردد. لذا حریم زنان به گونه ای تعریف می شود که علیرغم حفظ شأن انسانی و حریت وی، با مصالح عالیه خانواده در تعارض نباشد. در دهه های اخیر مباحث مهمی مانند ارتباط نقش های خانوادگی با حریم خصوصی زنان و یا حق تصمیم گیری زنان در امور مرتبط با خانواده از جمله باروری، در حوزه عمل و نظر، بسیار بوده اند. با توجه به آموزه های اسلامی و نقد سایر مکاتب، این مقاله به تبیین این مسئله مهم خواهد پرداخت که حریم خصوصی زنان در قلمرو خانواده و متناسب با کارکردهای آن چگونه تعریف و تعدیل می شود و حق تصمیم گیری ایشان در ضمن ایفای نقش های خانوادگی همچون مادری و همسری محترم شمرده خواهد شد.
۵.

برخی تحولات راهبردی استرداد اموال فرهنگی در نظام بین المللی معاصر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰ 183 - 196

کلید واژه ها: اموال فرهنگی استرداد استرداد مشروط موزه شیوه های جایگزین غرامت امانت اهداء همکاری فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۸۶
در نظام بین المللی معاصر، استرداد اموال فرهنگی و شیوه های جایگزین آن در حل وفصل اختلافات بین المللی ناشی از نقل و انتقال و یا سرقت اموال فرهنگی، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به برخی مسائل جدید مرتبط با استرداد اموال فرهنگی و راهکارهای جایگزین آن و معضلات مطرح پرداخته می شود. نکته قابل تامل آن است که همگام با توسعه دیگر شاخه های حقوق بین الملل خصوصا حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، حقوق ناظر بر اموال فرهنگی و نحوه استرداد این اموال نیز دستخوش تحولاتی گردیده است. از جمله می توان به نقش آفرینی مهم برخی نهادها و مؤسسات از جمله موزه ها و نیز شناسایی حقوق مردم بومی در این رابطه اشاره نمود. همچنین لحاظ جنبه های غیرحقوقی از جمله تعهدات اخلاقی دولت ها نیز عامل بسیار تعیین کننده ای در حمایت از این اموال قلمداد شده است. 
۶.

جامعه بین المللی و عدالت کیفری جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ 315-339

کلید واژه ها: ارزش های بنیادین جامعه بین المللی حقوق بین الملل کیفری دیوان کیفری بین المللی عدالت کیفری جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۹ تعداد دانلود : ۵۳۵
در نظام حقوق بین الملل تحولات قابل تأملی روی داده که ملاحظات انسانی فصل مشترک بسیاری از آنهاست. ظهور و روند رو به تکامل مفهوم جامعه بین المللی، متضمن شناسایی ارزش های بنیادین برای این جامعه است، به نحوی که تضمین حمایت و احترام به اصول و ارزش های مزبور به منزله دغدغه ای مشترک در نظام بین المللی مورد توجه است. تاکنون ابزارها و شیوه های مختلفی برای حراست از منافع و ارزش های مشترک جامعه بین المللی پیش بینی شده که هر یک درجه ای از مؤثر بودن را دارا هستند؛ اما مؤثرترین اقدام، ضمانت اجرای کیفری و به عبارت دیگر تعقیب، محاکمه و مجازات نقض گسترده ارزش های بنیادین جامعه است. به این ترتیب ایده عدالت کیفری جهانی، به منزله یکی از آرمان های مهم جامعه بین المللی مطرح است که تلاش می شود توسط مراجع قضایی کیفری از جمله دادگاه های بین المللی و دادگاه های ملی محقق گردد، هر چند هنوز در ابتدای مسیر قرار دارد و تا رسیدن به نقطه ایده آل، بسیار فاصله دارد. در ارزیابی کارآمدی نظام حقوق بین الملل کیفری در جهان معاصر، ناگزیر از توجه به مقتضیات جامعه بین المللی هستیم، همچنان که دغدغه جامعه بین المللی برای تحقق عدالت کیفری جهانی و البته موانع پیش روی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است.
۷.

حقوق بین الملل معاصر: حقوق مبتنی بر تعامل یا تعارض؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۳۲ 99 - 128

کلید واژه ها: حقوق بین الملل تعارض قواعد هنجار سلسله مراتب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
تعارض میان قواعد و هنجارها در هر سیستم قانونی می تواند مشکل ساز باشد، زیرا وجود تعارض می تواند به عنوان تهدیدی علیه تمامیت و کارایی حقوق محسوب می شود. اساساً موضوع تعارض میان هنجارها با موضوع وجود سلسله مراتب میان قواعد حقوق بین الملل در ارتباط است. در حقوق بین الملل کلاسیک که غالباً به عنوان حقوق ناشی از هم زیستی شناخته می شود، روابط به طور عمده، دوجانبه بوده و تعارض های هنجاری منطبق با الگوی دوطرفه است. تحولات حقوق بین الملل، ضرورت ایجاد یک سلسله مراتب در نظام های هنجاری حقوق بین الملل را ایجاب می نماید. آنچه مسلم است اینکه ساختار کنونی حقوق بین الملل تاکنون نتوانسته است به عالی ترین سطح ممکن برسد و به عنوان الگو مطرح باشد.
۸.

نفع عمومی در دعاوی زیست محیطی: رویه دادگاههای منطقه ای حقوق بشر و محاکم ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۹ پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱۸ 233 - 264

کلید واژه ها: محیط زیست منفعت عمومی دادگاههای عمومی دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان امریکایی حقوق بشر دیوان افریقایی حقوق بشر و خلقها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۹۹
ضرورت حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از تخریب و آلوده سازی آن، به عنوان یک اولویت مهم مورد پذیرش همه دولتها و بلکه همه افراد بشر می باشد. امکان دادخواهی و طرح دعوا نسبت به اقدامات زیان بار برای محیط زیست از جمله ضمانت اجراهای مؤثر است که باید بیش از پیش مورد توجه دولتها و سازوکارهای نظارتی منطقه ای و بین المللی قرار گیرد و در صورتی که امکان طرح دعوا با استناد به منفعت عمومی در محاکم داخلی یا مراجع ذیصلاح منطقه ای از جمله دیوان اروپایی حقوق بشر، دیوان امریکایی حقوق بشر و دیوان افریقایی حقوق بشر و خلقها فراهم باشد، به نظر می رسد گام مؤثری برای حمایت از محیط زیست و احترام به حقوق بنیادین بشر برداشته خواهد شد. در این مقاله رویه دادگاههای منطقه ای حقوق بشر و دادگاههای داخلی برخی کشورها در رابطه با امکان طرح دعوای منفعت عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
۹.

هم افزایی دیوان بین المللی کیفری و سازوکارهای منطقه ای برای مقابله با بی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 755 - 776

کلید واژه ها: بی کیفری دیوان بین المللی کیفری صلاحیت تکمیلی نهادهای منطقه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۷ تعداد دانلود : ۱۷۷
عدالت کیفری بین المللی به عنوان یکی از اهداف بنیادین جامعه بین المللی مطرح است که در سطوح مختلف بین المللی، منطقه ای و ملی در جهت تحقق آن اهتمام می گردد. البته در سطح منطقه ای قدری جدیدتر، تحرکاتی برای مقابله با بی کیفری دیده می شود که این روند درآفریقا در مقایسه با آسیا و آمریکا، با تأسیس دیوان کیفری آفریقایی سرعت بیشتری داشته است. نکته مهم ارزیابی ضرورت و تأثیرگذاری اقدامات منطقه ای برای مقابله با بی کیفری است و اینکه آیا الگوی سازوکارهای منطقه ای در مورد نظارت بر هجارهای حقوق بشری، در اجرای عدالت کیفری بین المللی نیز می تواند کاربرد داشته باشد یا خیر. همچنین نحوه تعامل و ارتباط مراجع قضایی (یا شبه قضایی) منطقه ای با سایر محاکم کیفری به خصوص دیوان بین المللی کیفری به عنوان یک چالش حقوقی جدی مطرح است، زیرا اصل صلاحیت تکمیلی در اساسنامه رم، ناظر بر اعمال صلاحیت دیوان در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی در تعقیب جرائم مشمول صلاحیت دیوان است، حال سؤال کلیدی آن است که آیا این مقرره ناظر بر دادگاه های منطقه ای نیز است. پاسخ به این مسئله نیازمند درک صحیح از رابطه حقوقی میان دولت ها و دادگاه های منطقه ای و اعمال اصول ناظر بر تفسیر معاهدات مندرج در کنوانسیون وین 1969 است.
۱۰.

حمایت کیفری از کودکان درمقابل سوءاستفاده در فضای مجازی در قوانین ایران و انگلیس و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴۴ 107 - 132

کلید واژه ها: کودکان جرم انگاری سوءاستفاده آنلاین حمایت آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۰ تعداد دانلود : ۱۱۹
با افزایش میزان مشارکت کودکان در فعالیت های برخط، استفاده از اینترنت بیش از دیگر رسانه ها برای اجتماعی شدن و برقراری ارتباط مورداستفاده کودکان قرار گرفته است. فقدان تجربه و آگاهی لازم در رابطه با تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی مدرن پدیده سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی را به عنوان یک نگرانی مشترک در جامعه بین المللی پدیدار کرده است. ازجمله یافته های این مقاله، اهمیت اینترنت و تکنولوژی های ارتباطی برای اجتماعی شدن، اشکال و قلمرو سوءاستفاده از کودکان در فضای مجازی و اهمیت جلوگیری از آن و بیم کودکان از افشای موارد سوءاستفاده برخط به سایرین، خصوصاً والدین می باشد، بنابراین نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در این رابطه حیاتی است تا از کودکان درمقابل سوءاستفاده برخط حمایت مقتضی به عمل آورند، البته جرم انگاری سوءاستفاده برخط از کودکان، ازجمله اقدامات پیشگیرانه و مهم به شمار می آید. قانونگذار ایران، انتشار محتویات مستهجن، آموزش و تسهیل ارتکاب به اعمال منافی عفت در فضای مجازی، انتشار تصویر خصوصی افراد و ... را جرم انگاری کرده است، اما قوانین انگلستان و اسناد بین المللی داشتن، توزیع، به اشتراک گذاری و یا ساخت تصاویر مستهجن از کودک را جدای از موارد فوق جرم می داند؛ بنابراین فقدان حمایت خاص از کودکان و عدم تفکیکِ دقیق بین نوع اعمال ارتکابی در نظام حقوقی ایران احساس می شود و متعاقباً به امکانِ مفسد فی الارض شناخته شدن افراد کم سن و سال، به واسطه شرکت در تولید فیلم مستهجن، پیدایش کودک ِ کارِ مجازی و ورود سیلی از پرونده ها به دادگاه با ادعای نقض حریم خصوصی در کودکی در سال های آینده می انجامد.
۱۱.

مقابله با گرسنگی در نظام حقوق بین الملل: از نقض حقوق بشر تا جنایت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 103 - 144

کلید واژه ها: گرسنگی حق بر غذا جنایت بین المللی اساسنامه رم جنایت جنگی حقوق بشر ژنوسید جنایت علیه بشریت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۴۷
گرسنگی عمدی، نقض حقوق بشر و جنایت بین المللی است که مرتکبین آن طی سال های متمادی از بی کیفر بوده اند اما اخیراً جامعه بین المللی اقداماتی برای پیشگیری و مقابله با آن تمهید کرده و ازجمله در اساسنامه رم احصا شده است گرچه مفاد اساسنامه به علت عدم شفافیت در مورد عناصر جرم و به ویژه عنصر معنوی و نیز محدودشدن ارتکاب آن به شرایط خاص، مورد انتقاد بوده و توسعه مفهومی آن ضروری است. مقاله حاضر این مسئله را بررسی و تحلیل می کند که چگونه به صورت تدریجی و ضمن ارتکاب نقض یک حق بشری مانند حق بر غذا از سوی دولت ها (با انگیزه های سیاسی، نظامی و اقتصادی) علیه افراد انسانی، جنایت بین المللی یعنی تحمیل گرسنگی به وقوع می پیوندد و اینکه ظرفیت حقوق بین الملل ازجمله در نظام حقوق بین الملل کیفری و نظام حقوق بین الملل بشر برای پیشگیری از وقوع این جنایت و راهکارهای مقابله با بی کیفری مرتکبین آن چیست. پاسخ به این مسئله در تضمین مؤثر موازین حقوق بشری بسیار مهم و حیاتی است و به مرور می تواند موجب تسریع و تسهیل تعقیب کیفری بین المللی نقض های شدید و فاحش حقوق بشری شود.
۱۲.

ترور هدفمند: نقض اصل عدم تقابل در تعهدات بنیادین حقوق بشر و حقوق بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۱۷ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳۵ 199 - 242

کلید واژه ها: ترور هدفمند توسل به زور حقوق بشر حقوق بشردوستانه تروریسم مخاصمه مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف گذاری برخی افراد و مبادرت به ترور ایشان، از جمله اقداماتی می باشد که در سال های اخیر موجب طرح انتقادات زیادی در جامعه بین المللی شده است. متهمین اصلی اقدام به «ترور هدفمند» در سال های اخیر، آمریکا و رژیم صهیونیستی می باشند که رویه آنها، نقض ممنوعیت توسل به زور و نیز نقض آشکار موازین حقوق بشردوستانه مانند اصل تفکیک میان نظامیان و غیرنظامیان، اصل تناسب و غیره احراز شده است. همچنین این اقدامات مغایر با تعهد احترام و تضمین حقوق بنیادین بشر از جمله حق حیات انسان ها و نیز قواعد بنیادین حقوق بشردوستانه دانسته شده است، تعهداتی که با توجه به اهمیت و جایگاه بالای آنها در جامعه بین المللی به منزله تعهداتی با ماهیت غیرتقابلی مورد پذیرش قرار گرفته است. عمده ادله مدافعین ترور هدفمند، حول مفهوم «جنگ با تروریسم» متمرکز است که البته به عقیده بسیاری از حقوقدانان با توجه به قلمرو گسترده زمانی و مکانی که برای آن تعیین شده است، محل چالش می باشد.
۱۳.

جلوه های عدم تقابل در نظام حقوق بین الملل کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۴ 159 - 192

کلید واژه ها: حقوق بین الملل کیفری جرایم بین المللی جامعه بین المللی همکاری صلاحیت جهانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۷ تعداد دانلود : ۹۰
حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است. 
۱۴.

بررسی تحلیلی- انتقادی جریان سازی جنسیتی در رویه نهادهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۹۵ 31 - 61

کلید واژه ها: جریان سازی جنسیتی برابری جنسیتی نهاد زنان ملل متحد نقش خانوادگی حساسیت جنسیتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۴
در رویه نهادهای بین المللی، جریان سازی جنسیتی راهبرد اصلی برای پیشبرد برابری جنسیتی و آموزه های فمینیسم (لیبرال و در برخی موضوعات رادیکال) به منزله پشتوانه نظری آن می باشد. با توجه به تجربه عملی بیش از دو دهه، امروز ثمره عملی آن در برخی زمینه ها به نفع زنان ارزیابی نشده است. با توجه به توسعه قلمروی مفهوم جنسیت در عرصه بین المللی، جریان سازی جنسیتی فراتر از مقابله با تبعیض علیه زنان، درصدد شناسایی و احقاق حقوق دگرباشان جنسی می باشد که مورد انتقاد بسیاری از دولت ها .و متخصصین قرار دارد. علاوه بر این موسع و غیرقطعی بودن تعریف این اصطلاح و نیز نادیده گرفتن هویت زنان و نیازها و ضرورت های واقعی زندگی ایشان رادر عرصه اجتماع و خانواده در ضمن اجرای آن از جمله نقدهای جدی به این راهبرد است. چشم اندازی که در جریان سازی جنسیتی، ترسیم می شود جامعه ای است که در آن زنان و مردان در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی برخوردار از حقوق و فرصت های یکسان باشند، غافل از این که در برخی امور مرتبط با ویژگی های خلقتی و گرایشات و تمایلات اختصاصی زنان که موید نقش مادری است، باید نگاه متفاوتی به زنان شود. جریان سازی فاقد نگاه فرهنگی-بومی ، و صرفا با رهیافت فردگرایانه افراطی در صدد احقاق حقوق زنان از طریق نفی خانواده و نقش های خانوادگی همچون مادری و همسری است، دستاوردی که از منظر بسیاری از زنان در مناطق مختلف جهان، مردود و ناخوشایند است.
۱۵.

بررسی پیش نویس کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۵ 227 - 254

کلید واژه ها: جنایات علیه بشریت پیش نویس کنوانسیون جرم انگاری اساسنامه رم مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۰
تدوین و تصویب کنوانسیون منع و مجازات جنایات علیه بشریت، اقدام مؤثری در تحوّل نظام عدالت کیفری بین المللی و تقویت نظام های قضایی ملّی برای مقابله با بی کیفری به شمار می آید. در سال 2017 کمیسیون حقوق بین الملل، پیش نویس کنوانسیون مشتمل بر مقدمه و 15 ماده را ارائه نمود. در این مقاله، پیشینه و مفاد پیش نویس در چهارچوب کلّی حقوق بین الملل کیفری موردِبررسی تحلیلی قرار خواهد گرفت. سؤال کلیدی در رابطه با این سند آن است که علی رغم تصویب اساسنامه رم و تأسیس دیوان بین المللی کیفری، ضرورت تصویب و دستاوردهای جدید این معاهده چه می باشد؟ در بررسی تطبیقی پیش نویس کنوانسیون با اساسنامه رم، شاهد برخی نقاط قوت و ضعف هستیم که در این مقاله به تفصیل موردِبررسی قرار گرفته اند. در مجموع اقدام کمیسیون با مشارکت و همکاری دولت ها و دیگر بازیگران بین المللی در راستای شناسایی تعهد دولت ها در ممنوعیت ارتکاب جنایات علیه بشریت به عنوان یک قاعده آمره بین المللی گامی مؤثر است تا هدف پیشگیری و مجازات این جنایات به نحو مطلوب تأمین و تمهید گردد.
۱۶.

بررسی تحلیلی- انتقادی جریان سازی جنسیتی در رویه نهادهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۷ 31 - 61
تعداد بازدید : ۱۵۰ تعداد دانلود : ۹۷
در رویه نهادهای بین المللی، جریان سازی جنسیتی راهبرد اصلی برای پیشبرد برابری جنسیتی و آموزه های فمینیسم (لیبرال و در برخی موضوعات رادیکال) به منزله پشتوانه نظری آن می باشد. با توجه به تجربه عملی بیش از دو دهه، امروز ثمره عملی آن در برخی زمینه ها به نفع زنان ارزیابی نشده است. با توجه به توسعه قلمروی مفهوم جنسیت در عرصه بین المللی، جریان سازی جنسیتی فراتر از مقابله با تبعیض علیه زنان، درصدد شناسایی و احقاق حقوق دگرباشان جنسی می باشد که مورد انتقاد بسیاری از دولت ها .و متخصصین قرار دارد. علاوه بر این موسع و غیرقطعی بودن تعریف این اصطلاح و نیز نادیده گرفتن هویت زنان و نیازها و ضرورت های واقعی زندگی ایشان رادر عرصه اجتماع و خانواده در ضمن اجرای آن از جمله نقدهای جدی به این راهبرد است. چشم اندازی که در جریان سازی جنسیتی، ترسیم می شود جامعه ای است که در آن زنان و مردان در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی برخوردار از حقوق و فرصت های یکسان باشند، غافل از این که در برخی امور مرتبط با ویژگی های خلقتی و گرایشات و تمایلات اختصاصی زنان که موید نقش مادری است، باید نگاه متفاوتی به زنان شود. جریان سازی فاقد نگاه فرهنگی-بومی ، و صرفا با رهیافت فردگرایانه افراطی در صدد احقاق حقوق زنان از طریق نفی خانواده و نقش های خانوادگی همچون مادری و همسری است، دستاوردی که از منظر بسیاری از زنان در مناطق مختلف جهان، مردود و ناخوشایند است.
۱۷.

میان کنش پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی و عدالت انتقالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 769 - 791

کلید واژه ها: جنایت بین المللی عدالت کیفری بین المللی دیوان بین المللی کیفری عدالت انتقالی کووید-19 محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۸۱
منشأ کووید-19 از جمله مباحث مناقشه برانگیز ناشی از مداخله انسان در طبیعت و مستلزم شناسایی جنبه های زیست محیطی برای جنایات بین المللی است. در این مقاله با روش تحلیل محتوای اسناد بین المللی و دکترین، در مورد ارتباط پاندمی کووید-19 با عدالت کیفری بین المللی محرز خواهد شد که پاندمی ها و جنایات بین المللی مرتبط با نقض حقوق بنیادین بشر و فقر نظام مند هستند و عدالت کیفری بین المللی که اقدامات جنایتکاران جنگی را کیفرانگاری و عواقب خسارت بار آن را جبران می کند، باید با عوامل زمینه ساز پاندمی، نیز مقابله کند که در حال حاضر نظام حقوق بین الملل کیفری، فاقد ظرفیت لازم برای تحقق این مهم است. در خصوص تأثیر کووید-19 بر روند تحقق عدالت انتقالی در قبال قربانیان جنایات بین المللی و نقض های گسترده حقوق بشر و حقوق بشردوستانه نیز اهتمام دولت های ذی ربط تا حدودی متزلزل و روند اجرای آن کُند و با موانعی مواجه شده است که موجب بروز نگرانی های جدی از سوی فعالان حقوق بشری شده است. در راستای تحقق عدالت کیفری بین المللی، ابتکار عمل دیوان بین المللی کیفری در زمان شیوع کووید-19 قابل تأمل است که اهتمام دیوان را در جهت ایفای مأموریت خود مبنی بر مقابله با بی کیفرمانی جنایات بین المللی بیش از پیش آشکار کرد.
۱۸.

مصونیت سازمان های بین المللی غیردولتی: عدم وفاق در رویه بین المللی و دکترین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۴۰ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۷۱ 135 - 162

کلید واژه ها: سازمان های بین المللی غیردولتی مصونیت شخصیت حقوقی بین المللی کارکردگرایی ساختارگرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۵۹
نقش سازمان های بین المللی غیردولتی در نیم قرن اخیر ارتقا یافته و حیطه فعالیت ها آن ها موسع شده است. سازمان های غیردولتی علی رغم اینکه در حقوق بین الملل به عنوان تابعان فرعی شناخته می شوند و بنای تأسیس و شکل گیری آن ها توسط اشخاص خصوصی و به موجب قوانین داخلی کشورهاست، اما جایگاه مهم و عملکردتأثیرگذار برخی از آن ها در جامعه بین المللی موجد طرح مسائل حقوقی متعدد شده است. ازجمله در مقاله به این موضوع پرداخته خواهد شد که آیا سازمان های مذکور، مشابه سازمان های بین المللی بر مبنای برخورداری از شخصیت حقوقی بین المللی، کارکردگرایی یا ساختارگرایی، برخوردار از مصونیت هستند یا خیر؟ در پاسخ به سؤال فوق و به عنوان فرضیه تحقیق، مطرح است که در مورد اعطای مصونیت به سازمان های بین المللی غیردولتی، دولت ها در رابطه با معدودی از سازمان ها عملکرد گزینشی دارند و در مورد مبنای مصونیت نیز رهیافت جدیدی مشتمل بر کارکردگرایی و ساختارگرایی مطرح است. به این ترتیب، مختلط بودن اداره یا تأمین مالی، ایفای مأموریتی مرتبط با منافع بین المللی عمومی و شناسایی رسمی در چارچوب یک معاهده چندجانبه یا قطعنامه های مکرر یک سازمان بین المللی دولتی ازجمله شاخص های اعطای مصونیت مطرح هستند. 
۱۹.

هم افزایی دادگاه های تجاری بین المللی و داوری تجاری بین-المللی در مناطق ویژه اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 23 - 60

کلید واژه ها: International Commercial Courts Special Economic Zones International Commercial Arbitration International Commercial disputes اختلافات تجاری بین المللی دادگاه تجاری بین المللی داوری تجاری بین المللی مناطق ویژه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۳۱
با تأسیس و توسعه مناطق ویژه اقتصادی، بروز اختلافات تجاری بین المللی روند افزایشی داشته و تمرکز بر شیوه های حقوقی حل و فصل اختلافات مذکور، بخشی از استراتژی دولت های ذی ربط بوده است. داوری تجاری بین المللی به عنوان یک شیوه مرسوم و مقبول حل وفصل اختلافات در مناطق ویژه اقتصادی است. با این وجود برخی دولت ها بنا بر ضرورت های عملی، در دو دهه اخیر، اقدام به تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی در این مناطق نموده اند. برخی ویژگی های دادگاه های تجاری بین المللی که الگوبرداری از قواعد و شیوه های داوری بین المللی است، عبارتند از: انعطاف پذیری بیشتر در رسیدگی ها، امکان انتصاب قضات با ملیت خارجی، اجازه حضور وکلای خارجی در دادگاه، اجازه طرفین برای توافق بر انجام رسیدگی های خصوصی و گسترش قابلیت اجرای احکام. همچنین برخی خلأهای داوری تجاری بین المللی که تا حدودی در دادگاه های تجاری بین المللی تعدیل گردیده، عبارت است از: امکان ورود ثالث، افزایش سرعت رسیدگی و استقلال و بی طرفی مرجع رسیدگی کننده. به لحاظ عملی نیز شاهد رابطه تعاملی دوسویه میان این دو نهاد هستیم؛ زیرا از یک سو، داوری تجاری بین المللی نقش مهمی در تأسیس دادگاه های تجاری بین المللی چه در اروپا و چه در آسیا داشته است و از سوی دیگر، دادگاه های تجاری بین المللی نیز نقش فزاینده ای در رسیدگی های داوری ایفا می کنند و برای انجام و توسعه فرایند داوری و یا تضمین اجرای آرای داوری مساعدت قضایی ارائه می دهند. با توجه به چشم انداز عملکرد دادگاه های تجاری بین المللی، مطالعه تطبیقی آن ها در جهت ارائه الگویی مطلوب و متناسب با مقتضیات هر کشور اقدامی ضروری به نظر می رسد.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان