ارزیابی حقوق رهنی ایران و جایگاه رهن در حقوق بانکی با رویکردی تطبیقی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
ماده ۷۷۴ قانون مدنی ایران با تصریح به لزوم عین بودن مال مورد رهن، رهن دین و منفعت را باطل اعلام کرده است. ماده ۷۷۲ قانون مدنی نیز قبض را شرط صحت عقد رهن دانسته است. با توجه به مراتب فوق رهن دیون و اموال غیرمادی، مورد مناقشه بسیاری است. از طرف دیگر گسترش روزافزون نیازها اقتضای آن را دارد که قوانین مرتبط با حقوق رهنی ایران نیز کارآمد گردند. باید توجه داشته باشیم که ظاهر جایگزین باطن نگردد و غایت حقوق با اعتباریات جعل شده مخلوط نشود. باید ضمن همسو شدن با مقررات موجود کشورهای توسعه یافته نظیر انگلیس و فرانسه به توقعات حوزه اقتصاد و واقعیات نیز پاسخ مناسبی داده شود. همچنین قوانین مرتبط نیز باید قابلیت انعطاف مناسبی داشته باشند تا حجم قابل توجهی از دارایی ها بتوانند موضوع رهن قرار گیرند. بنابراین، در این مقاله سعی شده است ابتدا وضعیت فعلی حقوق رهنی ایران با تکیه بر رهن دین و قبض و نیز دلایل ایجاد محدودیت ها مورد بررسی قرار گیرند؛ آنگاه به تحول موضوع رهن در عالم خارج با تکیه بر زمینه حقوق بانکی پرداخته شده است و نیز گفته شده است که مفاهیم حقوق با روی کار آمدن ناپلئون بناپارت و ظهور دولت مدرن دستخوش تحولاتی شد که در اثر آن مفاهیمی همچون تصرف و عینیت گرایی اهمیت کمتری پیدا کردند. همچنین به مقایسه ای تطبیقی با کشورهایی نظیر فرانسه، انگلیس، آمریکا و مصر جهت رسیدن به رویکرد متناسب اقتصادی پرداخته شده است و در نهایت راه حلی جهت حل معضل فوق گفته شده است.Evaluating the Mortgage Rights in Iran and Changes in the Concepts of Law in the Modern Government with a Comparative Perspective
The article774 of the Civil law of Iran has annulled the pledge of debt and interest by specifying the necessity of the property subject to mortgage to be the same. The article 772 of the Civil law also considers the deliverance as a condition for the validity of the mortgage contract. Accordingly, the mortgage of debt and intangible property is the matter of disputation. From another angle, the ever-increasing expansion of needs requires the Iran’s mortgage-rights related laws to change to be more efficient. We should be conscious to the main theme and core of issues and be cognizant toward the purpose of rights so as not to be mixed and confused with established subjectivities. While aligning with the existing regulations of developed countries such as England and France, the expectations related to the economy and to the facts should also be answered appropriately. Also, the abovementioned laws should have the flexibility to set the stage for a significant amount of assets to be subjected to mortgage. In this regard, in this study, the authors aim at addressing the following issues: the current situation of Iran’s mortgage rights by relying on debt mortgages and deliverance and the reasons for restrictions. Then, the development of the issue of mortgage in the outside world has been discussed by relying on the field of banking law, and it has also been pointed out that the concepts of law underwent changes with the rise of Napoléon Bonaparte and the emergence of the modern government, as a result of which concepts such as possession and objectivity became less important. Also, a comparative comparison with countries such as France, England, America and Egypt has been made in order to reach a proportionate economic approach, and finally a solution to solve the above problem has been suggested.
تبلیغات
