وحید مقدم

نهادگرایی رویکردی میان رشته ای است که از دانش هایی مانند روان شناسی، جامعه شناسی، مردم شناسی و حقوق استفاده می کند تا رفتار عاملان اقتصادی را فهم کند و مفروضات دقیق تری برای وصف رفتار آنان ایجاد کند. ارزیابی نهادها می تواند یک محیط مناسب برای انطباق با راه حل های مبتنی بر همکاری که تغییرات و رشد اقتصادی را تسریع می کند به وجود آورد. اقتصاد نهادگرا بر نقش محوری نهادها در توسعه اقتصادی تأکید دارد. اقتصاد نهادگرای جدید تلاشی برای ترکیب نظریه نهادها در اقتصاد است. ملاحظه نقش نهادها در اقتصاد به سیاستگزاران و برنامه ریزان امکان می دهد با شناخت عناصر و اجزاء نظام اجتماعی جایگاه مؤلفه های اقتصادی را واکاوی نموده و برای تسهیل روابط اقتصادی و کاهش هزینه های مبادله برنامه ریزی نمایند. از طرف دیگر رویکرد اصلی توسعه اقتصادی در ایران پس از دفاع مقدس، تعدیل ساختاری تجویز شده از طرف صندوق بین المللی پول بوده است. بر این اساس، فقدان مبانی نظری و وابستگی به الگوهای وارداتی دو مؤلفه کلیدی سیاستگزاری اقتصادی در ایران طی سالهای پس از انقلاب است. اقتصاد نهادگرا نظر به نقش محوری که برای محیط نهادی قائل است، دلالتهای الهام بخشی برای شناخت نقش دولت در اقتصاد ملی دارد. نهادگرایان نه تنها در شکست های بازار، بلکه در اصلاح نهادهای اقتصادی اجتماعی و جریان سازی، نقش های بیشتری در فرایند توسعه برای دولت قائل اند. اینان بیش از اندازه ی دولت و خصوصی سازی بر عنصر شفافیت، کارایی و پاسخگویی مداخلات دولت تأکید دارند. ویلیامسون با رویکرد جدید، اقتصاد نهادگرا را در چهار سطح تحلیل اجتماعی مورد بررسی قرار می دهد. وی تفاوت این چهار سطح را در افق تغییر آنها، تقدم و تأخر آنها نسبت به یکدیگر و تئوری های حاکم بر هر سطح می داند. این رویکرد می تواند با توجه به ساختار نهادی اقتصاد ایران امکان بررسی نقش نفت و جایگاه دولت را با شفافیت بیشتری فراهم ساخته و با شناخت آن، توصیه های سیاستی برای اصلاح وضع موجود ارائه گردد. مقاله حاضر مبتنی بر نقش نهادی نفت در اقتصاد ایران به آسیب شناسی اقتصاد ایران از منظر اقتصاد نهادگرا پرداخته و دلالت های این رویکرد برای اصلاحات نهادی در اقتصاد ایران را تبیین می نماید. این مقاله با استفاده از الگوی چهارسطحی ویلیامسون نقش نفت در اقتصاد ایران را در رانت آلودگی و بزرگ شدن دولت و در نتیجه افت کیفیت نهادی تحلیل کرده و با توجه به پدیده کوته نگری، گسترش اقتصاد غیررسمی، برون فکنی سرمایه های مولد، دیوان سالاری گسترده و فقدان حقوق شفاف مالکیت، پیشنهادهایی برای تمهید دولت پاسخگو و تضمین حقوق مالکیت کارگزاران اقتصادی در جهت بسترسازی برای نیل به الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت و تحقق آرمانهای قانون اساسی و اهداف سند چشم انداز توسعه (پیشرفت) جمهوری اسلامی ایران ارائه می نماید و در پایان نتیجه می گیرد که پیش شرط ضروری پیشرفت در اقتصاد رانتی ایران، قبل از هر چیز حذف رانت نفت از طریق تغییر جایگاه نهادی آن است. این امر از طریق تدوین سیاستهای کلی اصل چهل و پنجم قانون اساسی میسر است. این اصل انفال از جمله معادن مانند نفت و گاز را در اختیار حکومت اسلامی قرار می دهد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تدوین و ابلاغ سیاستهای کلی بهره برداری از این منابع امکان اصلاح جایگاه نهادی نفت را فراهم ساخته و نقش نهادی دولت را بهبود می بخشد.

انجام مطالعات طبق اولویت های اقتصادی کلان کشور موجب تسریع در پیشرفت علمی می شود. مقاله حاضر برای بررسی این موضوع به آزمون این فرضیه می پردازد که «مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند». برای آزمون فرضیه، وضعیت فعلی مطالعات با وضعیت بایسته آن مقایسه می شود. وضعیت فعلی از تحلیل محتوای مقاله های علمی پژوهشی اقتصاد کلان ایران در دوره 86-1379 و وضعیت بایسته از تحلیل محتوای پنج کتاب تحلیلی اقتصاد ایران به دست می آید. آزمون فرضیه موجب رد آن نشد در نتیجه می توان گفت: مطالعات اقتصاد کلان ایران منطبق با اولویت های پژوهشی اقتصاد ایران نبوده اند. بیشترین موضوعاتی که کتب تحلیلی اقتصاد ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: الگوی توزیع و تخصیص درآمد ملی (6/8 درصد)، هزینه های دولت (8/7 درصد)، تولید ملی (7/7 درصد) و تورم (2/7 درصد). این چهار موضوع تقریباً سهمی برابر با یک سوم موضوعات دارند. بیشترین موضوعی که مطالعات اقتصاد کلان ایران بدان پرداخته اند عبارتند از: رشد اقتصادی (4/10 درصد)، تورم (8/9 درصد)، نظام ارزی (8/7 درصد) و سرمایه گذاری (4/6 درصد). بیش از یک سوم مقالات تنها به این چهار موضوع پرداخته اند. طبق نظر اساتید اقتصاد ایران منعکس شده در کتب آنان، لازم است درباره موضوعات محیط اقتصاد کلان ایران، سیاست پولی و بانکداری مرکزی، جنبه های اقتصاد کلان نفت و گاز و جنبه های اقتصاد کلان دولت، بیشتر از مقدار فعلی کار پژوهشی انجام گیرد.

بیش از سه دهه است که بحث از معناداری «علم اقتصاد اسلامی»، و ماهیت آن، به یکی از دغدغه های اندیشمندان مسلمان تبدیل شده است؛ این بحث تحت تأثیر دیدگاه های متفاوت در مورد نحوة تعامل میان اسلام و مدرنیته قرار دارد. کاربرد هر دیدگاه در اقتصاد منجر به نوع خاصّی از تعامل بین اندیشة اسلامی و اقتصاد مدرن و در نتیجه نوع خاصّی از اقتصاد اسلامی و روش شناسی آن خواهد شد. فرضیة اساسی مقالة حاضر آن است که قرار گرفتن اقتصاد اسلامی در مرحلة پیش علم و اتّفاق نظر نداشتن بر سر مبانی تصوّری و تصدیقی و روش شناسی آن، تکوین فلسفه اقتصاد اسلامی را در چارچوب نظریة تمدّن گرایی اسلامی ضروری میسازد. یافته های این تحقیق، که به روش تحلیلی انجام شده، نشان دهنده برتری روش توسعة فلسفة علم اسلامی و بهکارگیری آن در حوزة اقتصاد نسبت به اسلامیسازی فلسفة اقتصاد و روش های مستقیم و غیرمستقیم تولید دانش اقتصاد اسلامی است. از این رو، رسالت فلسفة اقتصاد اسلامی، تأمین مبانی اقتصاد اسلامی و تکوین روش شناسی با بهره گیری از فلسفة اسلامی در حوزه های مختلف آن است. مباحثی چون نحوة تعامل مکتب، نظام و دانش اقتصاد اسلامی، روش نظریه پردازی و ارزیابی نظریه ها در اقتصاد اسلامی، ارزیابی نهادهای مدرن اقتصاد، بحث علّیت، اصالت جامعه یا فرد و فلسفة تاریخ، از مباحث عمدة فلسفة اقتصاد اسلامیاند.

اهداف مقاله‌ی حاضر عبارت‌اند از: 1. ارزیابی پیشرفت علمی مطالعات اقتصاد کلان ایران، طی دوره‌ی 1379-1386، با استفاده از یک رویکرد روش‌شناختی که برای این منظور، از رویکرد ابزارگرایانه «حل مسئله به مثابه‌ی پیشرفت علمی» لائودن بهره برده است و 2. بررسی میزان بهره‌گیری این مطالعات از چهار عامل دیدگاه‌ها، شواهد، روش‌های فنی و جامعه‌ی علمی که در فرایند پیشرفت و توسعه‌ی اقتصاد کلان تأثیر بسزایی داشته‌اند. آزمون فرضیه‌ی مربوط به هدف اول نشان می‌دهد مطالعات اقتصاد کلان ایران بیشتر، به حل مسائل کاربردی و نه مسائل فکری اختصاص دارند؛ در نتیجه، شرط لازم پیشرفت علمی در این مطالعات رعایت نشده است. آزمون فرضیات مربوط به عوامل تأثیرگذار نشان می‌دهد در مطالعات اقتصاد کلان ایران از شواهد استفاده نشده، الگوها و روش‌های فنی توسعه نیافته و مطالعات با سایر مطالعات فارسی ارتباط روش‌شناختی ندارند. فرضیه‌ی راجع به عدم تصریح دیدگاه‌ها رد شد که البته، در زمینه‌ی پذیرش دلالت‌های آن باید محتاط بود. به علاوه، فرمالیسم ریاضی، به ویژه روش‌های اقتصادسنجی، بر روش‌شناسی مطالعات سیطره دارد.

رئالیسم علمی هدف تحقیق علمی را کشف حقیقت می داند؛ در مقابل، ابزارگرایی نظریه ها را صرفا ابزارهایی مفید می داند که برای نظم بخشیدن به داده ها و پیش بینی ساخته شده اند. مهم ترین چالش این دو، نزاع بر سر هویت های مشاهده ناپذیری است که نظریه ها جعل کرده اند. به نظر رئالیست های علمی، این هویت ها واقعا وجود دارند و همان گونه عمل می کنند که نظریه های جعل کننده آنها می گویند؛ اما از نظر ابزارگرایان، اظهار نظرهای دانشمندان در مورد هویت های مشاهده ناپذیر را نمی توان صادق یا کاذب دانست. در علم اقتصاد نیز مباحث ابزارگرایی و رئالیسم جریان دارند؛ اما بر خلاف فلسفه علم، رویکردها مقابل یکدیگر نبوده، به دوره های زمانی متفاوتی تعلق دارند؛ همچنین ابزارگرایی و رئالیسم اقتصاد متفاوت از ابزارگرایی و رئالیسم علمی در فلسفه علم هستند. رئالیسم علمی، برخلاف ابزارگرایی، تا دهه های اخیر، جایی در روش شناسی علم اقتصاد نداشت. از حدود دو دهه پیش، دو برنامه رئالیستی متفاوت با نوشته های دو پرچم دار اصلی آن، اوسکالی ماکی و تونی لاسن، وارد ادبیات روش شناسی اقتصاد شدند. در این مقاله چالش های موجود در این زمینه بررسی می شود.