مسعود قاسمی

پیش زمینه و هدف: یکی از موارد زمینه ساز بروز مشکلات یادگیری ریاضی، ناتوانی در تشکیل حس عدد است. از آن جایی که مفاهیم زبانی بر تشکیل حس عدد تاثیر دارند، لذا پژوهش حاضر با هدف اثربخشی بازی های کلامی بر حس عدد کودکان پیش دبستانی دارای مشکل یادگیری ریاضی انجام شد. مواد و روش کار: روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی (پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل) است. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 4تا 6 ساله پیش دبستانی در سال 97-96 است و حجم نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و 30 کودک به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15نفر)، گروه کنترل (15نفر) جاگماری شدند. ابزار جمع آوری داده ها برای سنجش حس عدد آزمون جردن ( 2008) بود و داده ها در مرحله پیش آزمون و پس آزمون، با نرم افزار SPSS-24 و با بهره گیری از آمار توصیفی و آمار استنباطی (روش کوواریانس تک متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها : نتایج نشان داد بازی های کلامی بر حس عدد کودکان پیش دبستانی تاثیر دارد (0.05> P ). بحث و نتیجه گیری: بنابراین می توان از طریق بازی های کلامی، حس عدد کودکان پیش دبستانی با مشکلات یادگیری ریاضی را تقویت نمود و به عنوان یکی از راهکارهای موثر در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی، کانون توجه قرار گیرد.

شهر برای پاسخگویی به نیازهای ساکنین، نیازمند تعامل با محیط پیرامون خود به عنوان یک سیستم سرشار از منابع مختلف است. در صورتی که این تعامل دچار ضعف یا کاستی گردد، توانایی شهر در جهت تأمین نیازهای ساکنین نیز با مشکل روبرو می گردد. شهرداری ها به عنوان کنشگر اصلی مدیریت شهری، نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین شهرها و حل این مشکلات دارند، به گونه ای که این مسائل می تواند به عنوان زبان مشترک میان کنشگران شهر-منطقه به ایفای نقش بپردازد. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و به لحاظ هدف کاربردی است و هدف اصلی دستیابی به مهم ترین مشکلات و کلیدی ترین کنشگران در شهر-منطقه اصفهان (شامل اصفهان و ده شهر همجوار: ابریشم، بهارستان، خمینی شهر، خورزوق، درچه، دولت آباد، شاهین شهر، قهجاورستان، گز، و نجف آباد) است. بدین منظور در گام نخست، شناخت مسائل و مشکلات مابین اصفهان و ده شهر همجوار با استفاده از مسیرهای دوگانه بازبینی متون اسناد و برنامه های شهری و انجام مصاحبه (نیمه ساختار یافته) با مدیران و کارشناسان شهری به تدوین بیانیه مشکلات انجامیده است. در گام دوم تحلیل مشکلات و مسائل شهرهای واقع در شهر-منطقه اصفهان، به کمک روش تحلیل شبکه های اجتماعی و با تشکیل سه شبکه «کنشگران-مشکلات»، «محور مشکلات-کنشگران» و «کنشگران درون سازمانی-مشکلات» و بر اساس شاخص های «مرکزیت درجه»، «مرکزیت بینابینی» و «مرکزیت همجواری» انجام پذیرفته است. بر پایه یافته های تحلیل از شبکه نخست، مهم ترین کنشگر به منظور حل مشکلات شهر-منطقه اصفهان، معاونت «شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان»؛ با توجه به شبکه دوم، مهم ترین زمینه های موضوعی مشکلات شهر-منطقه به ترتیب «ضعف خدمات رسانی»، «ساخت و ساز غیرمجاز» و «عدم هماهنگی سازمان های مدیریت شهری»؛ و با توجه به شبکه سوم نیز، مهم ترین کنشگر درون ساختار شهرداری اصفهان با هدف حل مشکلات شهر-منطقه، معاونت «حمل ونقل و ترافیک» بوده است.

هدف: هدف پژوهش، بررسی رابطه سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند بود. روش شناسی: هدف تحقیق، کاربردی و روش پژهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 110 نفر افراد بالای 65 سال عضو خانه جهان دیدگان شهر ساری بودند که 85 نفر با استفاده از جدول کرجسی و مورگان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش عبارت است از پرسشنامه 26 سوالی کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (1996)، پرسشنامه سنجش سواد سلامت جمعیت شهری ایران شامل 33 گویه و پرسشنامه سازگاری اجتماعی بل (1961) با 32 گویه. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون معادلات ساختاری و نرم افزار PLS استفاده شد. یافته ها: یافته های آماری نشان داد که سواد سلامت و کیفیت زندگی با نقش میانجی سازگاری اجتماعی در افراد سالمند رابطه معناداری داشتند (001/0>P). نتیجه گیری: با آموزش سواد سلامتی می توان عملکرد اجتماعی و کیفیت زندگی سالمندان را بهبود بخشید.

تراویس هریشی و میشل گاتفریدسون در توجیه چگونگی ارتکاب جرم ابتدا به بیان نظریه کنترل اجتماعی و سپس نظریه عمومی جرم پرداختند. براساس این دو نظریه، افرادی مرتکب جرم نشده یا دست کم میزان ارتکاب جرم از سوی آنها بسیار کم است که با قیود چهارگانه تعریف شده  که عبارتند از: درگیر بودن، هم بستگی، تعهد و اعتقاد مورد کنترل قرار گیرند. پس از آن با توسعه این نظریه به این نتیجه رسیدند که لازم است علاوه بر قیدهای چهارگانه مذکور، اعمال خود کنترلی نیز در سنین کودکی و عمدتاً از 7 تا 12 سالگی توسط تربیت صحیح و آموزش های مختلف در کودکان برانگیخته و نهادینه شود. تهیه فرم هایی بر اساس نظریات فوق و انجام مصاحبه با حدود 600 نفر از محکومین به حبس در جرایم مختلف بند زندان های مرکزی کرمانشاه و اوین تهران به عنوان راهکاری علمی جهت تشخیص حدود میزان تأثیر این نظریات موضوع این تحقیق می باشد. یافته ها نمایانگر این مطلب است که عامل خودکنترلی، به قدر کافی در مصاحبه شوندگان، رشد و توسعه نیافته است. رشد این عامل، می تواند در عدم ارتکاب جرم، بسیار مؤثر باشد.

یکی از بارزترین حقوق متهم که در اسناد بین الملل ونظام های حقوقی وهمچنین در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته است ،حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی است.اما نظر وتوجه اندیشمندان وحقوقدانان به بعد اجرایی آن ورعایت این حق در دادرسی ها همواره مورد مناقشه بوده است برخی رعایت حق سکوت را موجب اطاله دادرسی ،فرار متهمین ومجرمین حرفه ای از چنگال عدالت و...می دانند .برخی ازبعد اخلاقی و در راستای حفظ کرامت انسانی متهم ودر پرتوی اصل برائت از وجود حق سکوت متهم دفاع نموده اندو برای عدم رعایت حق سکوت متهم ضمانت اجرایی پیش بینی نموده اند.مساله این است از منظر اخلاق در اجرای رعایت حق سکوت متهم در مراحل مختلف دادرسی در نظام حقوق ایران موانع ومشکلاتی وجود دارد که به عنوان چالش آن را باید مورد بررسی قرار دهیم.تنها راه رسیدن به مقصود قانون واخلاق که همانا رعایت، حق سکوت متهم دردادرسی ها است عبور ازاین موانع وچالش هاست .دغدغه محقق این است که چالش های پیش رو را باید شناسایی ودر جهت رفع این گونه چالش ها باید به دنبال سازو کارهای اخلاقی، حقوقی ،قضایی واداری ،انتظامی باشیم تا ضمن حفظ کلیت نظام حقوقی ،به حقوق مسلم متهم نیز بی توجهی نشده باشد درتحقیق پیش رو از روش توصیفی وکتابخانه ای استفاده شده است ونتایجی که از این تحقیق به دست می آید پیش بینی سازو کارهایاخلاقی و تقنینی ،قضایی ،اداری وانتظامی برای تسهیل در اجرای رعایت حق سکوت در مراحل مختلف دادرسی است ،شناخت راهکارها جهت رفع چالش های موجود، موجب برداشتن گام بسیار مفید وموثری در راستای عادلانه نمودن سامانه دادگستری جنایی می شود.

شهر-منطقه اصفهان، مجموعه ای از شهرها و کانون های جمعیتی است که زمینه های مشترکی (چون ارتباطات، زیرساخت ها، جمعیت و اقلیم) در سطح جغرافیایی شهر اصفهان و محیط پیرامون آن دارند و وابستگی های اجتماعی، اقتصادی، کارکردی و فضایی آن ها به گونه ای است که یک واحد جغرافیایی قابل تمایز فراشهری و زیر منطقه ای در سطح سرزمین را شکل می دهند و کانون اصلی تمرکز سکونتگاهی آن شهر اصفهان است. این ویژگی های مشترک سبب می شود که بتوان زمینه های مکمل با هدف گذاری واحد را برای آن ها متصور شد. در این میان شهرداری ها به عنوان کنشگر اصلی مدیریت شهری، نقش عمده ای در برقراری ارتباط بین شهرها و مدیریت این روابط دارند، به گونه ای که این مسائل می تواند به عنوان زبان مشترک میان کنشگران شهر-منطقه به ایفای نقش بپردازد. این پژوهش به لحاظ نوع آن توصیفی-تحلیلی و با توجه به هدف اصلی آن که تحلیل مشکلات مکانمند و شناسایی کلیدی ترین کنشگران در شهر-منطقه اصفهان (شامل اصفهان و ده شهر همجوار: ابریشم، بهارستان، خمینی شهر، خورزوق، درچه، دولت آباد، شاهین شهر، قهجاورستان، گز، و نجف آباد) است، - یک پژوهش کاربردی است. بدین منظور در گام نخست، شناخت مسائل و مشکلات مابین اصفهان و ده شهر همجوار با استفاده از مسیرهای دوگانه بازبینی متون اسناد و برنامه های شهری و انجام مصاحبه با مدیران و کارشناسان شهری به تدوین بیانیه مشکلات انجامیده است. در گام دوم تحلیل مشکلات و مسائل شهرهای واقع در شهر-منطقه اصفهان، بر پایه برچسب های شش گانه تعریف شده به ازای هر مشکل مقدار وزن (شدت مشکل) مشخص شده و به کمک روش تحلیل شبکه های اجتماعی، شبکه «کنشگران-مشکلات» ترسیم شده است. بر پایه یافته های تحلیل از این شبکه، مشکلات «آلودگی زیست محیطی ناشی از تردد اتوبوس های فرسوده در شهر-منطقه»، «بروز مشکلات زیست محیطی ناشی از نابودی ظرفیت اکولوژیکی غرب اصفهان» و «کمبود وسایل خدمات آتش نشانی در شهرهای همجوار شهر اصفهان» مهم ترین مشکلات شهر-منطقه و کنشگران معاونت «شهرسازی ومعماری»، « حمل ونقل وترافیک» و «خدمات شهری» کلیدی ترین نقش را در حل مسائل شهر-منطقه اصفهان ایفا می کنند.

اعمال مجازات زندان، با هدف جلوگیری از جرم و اصلاح مجرم از سوی مراجعه قانونی باعث تشدید بحران تورم در جمعیت کیفری شده است. ازاینرو، رویکرد نوینی در مقوله زندان و زندانبانی از سوی نظام عدالت کیفری ایران با تصویب قوانین به روزتر پایریزی گردید و استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در دستور کار قرار گرفت، چنانکه قانونگذار ایران به پیروی از سیاستهای سایر کشورها، تقریبا 5 درصد از کتاب قانون مجازات اسلامی 1392 را به اینگونه مجازاتها اختصاص داده است. حال باید مشخص شود مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس در محاکم کیفری ایران کدام است؟ به نظر می رسد مهم ترین موانع اعمال و اجرای مجازات های جایگزین حبس، عدم اعتقاد قضات به این مجازات ها؛ فرهنگ حبس گرای آنان و ناکارآمدی آیین نامه اجرایی جایگزین ها است. به هرحال، تجزیه و تحلیل آراء صادره بیانگر این امر است که قضات از بین انواع جایگزین های حبس علاقه بیشتری به اعمال کیفر جزای نقدی دارند. به نظر میرسد که دیدگاه های قضایی به سمت مجازات های جایگزین نوین از جمله دوره مراقبت، خدمات عام المنفعه، جزای نقدی روزانه، نظام نیمه آزادی و تعویق صدور حکم بیشتر جلب شود.

کیفر همواره به عنوان شدیدترین واکنش نظام عدالت کیفری درباره قانون شکنان مورداستفاده قرارگرفته است و هر نظام حقوقی در کیفر گذاری و کیفرگزینی بر اساس مبانی فکری- فلسفی خود هدف خاصی را دنبال می نماید. به طوری که اهداف مجازات، اشکال مجازات را نیز شکل می دهند. اهداف اصلی، مبانی و اشکال مجازاتی که عمدتاً در جامعه اجرا می گردند، معرف خصوصیات و ماهیت آن جامعه می باشند.نظام کیفری ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بدون ارائه هیچ گونه تئوری مدللی برای سیاست کیفری و بدون تعیین هدف اصلی از جرم انگاری و کیفر گذاری در جهت اجرای اصل چهارم قانون اساسی، با تبعیت از نظرات فقهی نص گرایان کیفرهای مبتنی بر مبانی حقوق عرفی را کنار گذاشته و ضمانت اجراهای بکار رفته در زرادخانه کیفری خود را با نظام حقوقی اسلام مطابقت نمود. درحالی که با مداقه در میزان و نوع این کیفرها، تضادها و واگرایی های فراوانی بین نظام کیفری ایران و نظام حقوقی اسلام ملاحظه می گردد. از سوی دیگر به تدریج به دلیل ظهور نظرات فقهی جدید، مخالفت های حقوقدانان، همچنین فشارهای بین المللی ، بروز مشکلات در عرصه اجرا و نهایتاً واقع گرایی، نظام کیفری ایران با کاربست نوع خاصی از مصلحت نسبت به تعدیل، تبدیل و تقلیل کیفرها بدون در نظر گرفتن آثار و تبعات آن اقدام نموده است. جایگزینی مجازات شلاق بجای مجازات های عرفی در قانون تعزیرات 1362، تعدیل مجازات شلاق و جایگزینی آن با مجازات حبس در تعزیرات 1375 و قانون کاهش مجازات های حبس در سال 1399 نمونه هایی از سیاست کیفری تبدیل وتقلیل گرایانه در راستای مصلحت گرایی می باشد.در این مقاله ضمن تبیین کیفرگذاری مبتنی بر مصلحت گرایی، آثار و تبعات آن بر جامعه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.

پیروی از روش های افتراقی سازی(تخصصی سازی) در علم حقوق جزا، امری لازم و ضروری است که در بسیاری از نظام های حقوقی دیگر محقق شده است. یکی از حوزه هایی که بایستی، افتراقی سازی آیین دادرسی کیفری در قلمرو آن تجلی پیدا کند، جرایم فنی و تخصصی است که این پژوهش به بررسی جرایم سبز، به عنوان یکی از مصادیق آن مبادرت ورزیده است. در این تحقیق این نتایج حاصل شد که در نظام حقوقی ما، جلوه هایی از افتراقی سازی در خصوص رسیدگی به جرایم  فنی و تخصصی در قالب دادسرای تخصصی مشاهده می شود اما از جهت اینکه هنوز هم تروریسم زیست محیطی در نظام حقوقی ما به صورت مستقل جرم انگاری نشده تا دادرسی آن نیز تخصصی شود و مقررات ویژه ای را به خود بگیرد، در نظام تقنینی ما ضعف جدی مشاهده می شود. علاوه بر جلوه ها، پیش بینی بایسته هایی همچون لزوم گسترش تشکیل دادسراهای تخصصی سبز و دادگاه های تخصصی و حذف دادگاه های اختصاصی در رسیدگی به جرایم سبز، استفاده از قضات و ضابطان متخصص، پلیس ویژه محیط زیست و آموزش مستمر به آن ها، شناسایی حق اقامه دلیل و اعتراض به آراء برای سمن های سبز، می تواند در افتراقی سازی رسیدگی به جرایم سبز و تحقق اهداف سیاست جنایی موثر واقع شود.

مرحله تحت نظر به عنوان یکی از مراحل دادرسی کیفری، در قانون آیین دادرسی کیفری با جهش فوق العاده نسبت به قانون سابق، اصول و حقوق مترتب بر این مرحله را با جزئیات کامل اصلاح کرده است و با سختگیری بر ضابطان دادگستری تا حد زیادی نحوه برخورد آنها با افراد تحت نظر را انتظام بخشیده است. در این پژوهش که به روش توصیفی – تحلیلی و با هدف تبیین سیاست تقنینی و قضایی ایران در قلمرو حقوق دفاعی متهم و نهاد وکالت مورد نگارش شده ست، یافته های حاکی از آن است که: الف) قانون جمهوری اسلامی ایران اصل دسترسی به وکیل را با وجود اشاره قانون اساسی، با محدودیت روبه رو و شخص تحت نظر را در اخذ مشاوره حقوقی خصوصاً مشاوره های رایگان با دشواری روبه رو نموده است. ب) اصل قانونی بودن دستگیری و نگهداری متهم تحت نظر و منع دستگیری و بازداشت خودسرانه، ضابطان را در اجرای این اختیار محدود می کند. ج) حق بر اطلاعات همان طور که یک اصل بین المللی نیز هست، به درستی در حقوق داخلی ورود پیدا کرده ولی به شکل عجولانه ای با قید عنوان ضرورت محدود کرده است

زمینه و هدف:پلیس به عنوان بازوی اجرای نظام قضایی نقش مهمی در فرایند نظام حقوقی کشور و تحقق عدالت ایفا می نماید. با توجه به اینکه در پرونده های کیفری، فرایند کشف، تعقیب و تحقیقات مقدماتی از اهمیت بسزایی برخوردار می باشد. لذا این مقاله با هدف تعیین تعامل مناسب پلیس و بزه دیده در فرایند کشف جرم سعی دارد که اصول و راهبردهای ایجاد این تعامل به عنوان روش و ابزاری برای رسیدن به هدف معلوم و مشخص را مورد بررسی، تجزیه و تحلیل و واکاوی قرار دهد. روش شناسی:روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی، از لحاظ شیوه جمع آوری اطلاعات توصیفی – پیمایشی می باشد. یافته ها: یافته های نهایی تحقیق حاکی از آن است که از دیدگاه هر دو جامعه نمونه یعنی بزه دیدگان و کارشناسان و در هردو آزمون تی تک نمونه ای و تی زوجی تعامل پلیس و بزه دیده در روند کشف جرم در وضعیت موجود نیاز به بهبودی دارد و این مستلزم ارتقای آن می باشد. نتایج: تعامل مناسب پلیس و بزه دیده هم از دیدگاه بزه دیدگان( بامیانگین04/4) و هم از دیدگاه کارشناسان (با میانگین 4 )تا حد زیادی در روند فرآیند کیفری در نظام حقوقی کشور تاثیر گذار می باشد(فرض اصلی 1) و در مقابل تعامل پلیس وبزه دیده در وضعیت موجود(فرماندهی انتظامی استان) هم از دیدگاه بزه دیدگان (بامیانگین73/2 )وهم از دیدگاه کارشناسان( با میانگین 64/2) تا حد متوسطی در روند فرآیند کیفری تاثیر گذاربوده است(فرض اصلی 2)

مقدمه: تاب آوری به عنوان یک متغیر انگیزشی_عاطفی نقش مهمی در مقابله با مشکلات استرس و اضطراب در محیط مدرسه و دانشگاه دارد. بسته فراشناختی به عنوان یکی از بسته های آموزشی موثر بر متغیرهای تحصیلی، از سه مؤلفه تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت تشکیل شده است. هدف پژوهش حاضر تدوین بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت و تاثیر آن بر تاب آوری دانش آموزان بود. روش کار: پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون _پس آزمون، با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه اول دوره متوسطه دوم شهر زنجان در سال تحصیلی 99-1398 بود که از میان آنان 40 دانش آموز به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و کنترل (هر گروه 20 نفر) گمارده گرفتند. ابزار پژوهش شامل مقیاس 25 گو ی ه ای تاب آوری (CD-RIS) بود. بسته روان شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت طی 17 جلسه 90 دقیقه ای به صورت دو جلسه در هفته برای دانش آموزان گروه آزمایش در نظر گرفته شد، اما برای گروه کنترل آموزشی در نظر گرفته نشد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس در نرم افزارSPSS-24 تحلیل شد. یافته ها: یافته ها نشان داد که بسته آموزشی مولفه های شناختی تفکر انتقادی، حل مسئله و فراشناخت بر تاب آوری دانش آموزان تاثیر دارد. به عبارت دیگر، میزان تاب آوری در افرادی که در جلسات آموزشی مولفه های شناختی شرکت کرده بودند در مقایسه با گروه کنترل افزایش معناداری داشت (05/0>P). نتیجه گیری: با توجه نتایج این پژوهش، می توان بسته آموزشی مولفه های شناختی را به عنوان تسهیل کننده در امر یادگیری و عاملی موثر در افزایش تاب آوری دانش آموزان پیشنهاد داد، به طوری که به صورت عملی در مراکز مشاوره و مراکز درمانی کارگاه ها و دوره های آموزشی مولفه های شناختی برای مشاوران مدارس و والدین در نظر گرفته شود.

ضابط بودن محیط بانان اصلی است که علاوه بر قانون، باید در اجرا نیز به آن استناد شود و بسته به شرایطی که برای آن تعریف شده است، اجازه اعمالی مانند حمل و به کارگیری سلاح را به این دسته از مشاغل بدهد. هدف این پژوهش بررسی وضعیت محیط بان به عنوان ضابط خاص دادگستری است. این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. محیط بانان شاغل در سازمان های حفاظت محیط زیست و جنگل ها و منابع طبیعی، بسته به نوع مأموریت مجوز حمل سلاح به آن ها داده می شود. محیط بان طبق ماده 15 قانون حفاظت و به سازی محیط زیست، درصورتی که در یک کلاس ویژه زیر نظر دادستان درزمینه وظایف قضایی ضابطین آموزش دیده باشند، ضابط محسوب می شوند.

مبحث حبس زدایی و شیوه اجرای مجازات حبس از جمله مقوله های مهم و چالشی در سیاست جنایی نظام کیفری ایران بوده، که با تاثیرپذیری از دیدگاه های نوین جرم شناسی رویکردی جدید نسبت به آن مطرح نموده، یکی از سولاتی که در این پژوهش، مطرح می شود این است که سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس چگونه بوده و با توجه به دستورالعمل ها، بخشنامه ها و آیین نامه های قوه قضاییه به چه صورت ارزیابی می گردد. در این رابطه قوه قضاییه در راستای سیاست حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان ها، اقدام به تدوین و صدور دستورالعمل ها، بخش نامه ها و آیین نامه های متفاوتی نموده که قانونگذار به تأسی از آن با تصویب کاهش مجازات حبس تعزیری در این راه گام هایی برداشته و با تحولاتی در زمینه کاهش جمعیت کیفری و تسهیل مجازات حبس همراه بوده، که تا حدودی مشکلات مربوط به اجرای حبس و حبس زدایی را برطرف و باعث کاهش جمعیت کیفری زندانها و نویدبخش عزم قانون گذار در اجرایی کردن این سیاست بوده است، البته با وجود این اقدام های مثبت، اجرایی کردن این نوع سیاست ها با نواقص و کاستی-هایی همراه بوده و آن طور که باید موفقیت آمیز نبوده است. در پژوهش حاضر با روش تحلیلی – توصیفی به بررسی سیاست جنایی قضایی ایران در اجرای مجازات حبس با تاکید بر دستورالعمل ها و آیین نامه ها پرداخته و تلاش شده تا جوانب مختلف موضوع، قوانین و مقررات خلاء های موجود در این راه مورد بررسی قرار گیرد.