حسین آقابابایی

حسین آقابابایی

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری گروه فتوگرامتری و سنجش از دور، دانشکده مهندسی ژئودزی و ژئوماتیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۸ مورد.
۱.

گفتمان فقهی و جرم انگاری در حوزة جرائم علیه امنیت ملت و دولت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۴ شماره ۵

کلید واژه ها: جرم انگاری فقه سیاسی جرائم علیه امنیت ملت جرائم علیه امنیت دولت محاربه و افساد فی‌الارض بغی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 832
اقتضای جامع بودن دین اسلام، داشتن برنامه برای زندگی اجتماعی بشر است. فقیهان اسلام عهده‌دار بیان برنامه و روش اسلام در تمام جنبه‌های زندگی بشر بوده‌اند. ایجاد و استقرار نظم و امنیت از مقوله‌های مهمی است که علمای اسلام به بیان برنامة شریعت برای تأمین آن پرداخته‌اند. گفتمان فقهی و نحوة بازتولید مستندات شرعی در جرم انگاری و شیوه پاسخ دهی به جرائم علیه امنیت تأثیر گذار بوده است. در این نوشتار کارکرد گفتمان فقهی و بحث‌های دانشمندان مسلمان در جرم انگاری در حوزة جرائم علیه دولت و ملت بررسی شده است.
۳.

مطالعه تطبیقی جرایم جنسی در حقوق کیفری بین النهرین باستان، نظام یهود، فقه اسلامی و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال اول پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱

کلید واژه ها: آیین یهود فقه جزایی ج‍رای‍م ج‍ن‍س‍ی تاریخ حقوق کیفری قانون نامه های بین النهرین

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  5. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
  6. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات تاریخ حقوق
تعداد بازدید : 410 تعداد دانلود : 55
محدودیت های مقرر برای روابط جنسی بشر، از جمله مباحثی است که علاوه بر آموزه های دینی، در اعصار مختلف تاریخ مورد توجه قانونگذاران و نظام های حقوقی عرفی نیز قرار گرفته است. در حال حاضر نیز با وجود تفاوت های فرهنگی و ایدئولوژیک و نوع نگاه به انسان و شخصیت او، شاهد ممنوعیت هایی به عنوان جرایم جنسی، در نظامهای مختلف حقوقی هستیم. در حقوق اسلام، جرایم جنسی غالبا با مجازات های معین و مقدر شرعی (حد) پاسخ داده شده که مقررات کیفری فعلی ایران در این حوزه، انعکاس همین رویکرد است. بررسی سیر این جرایم در تاریخ حقوق کیفری و قانون نامه-های باستانی می تواند به درک بهتر باز تفسیر این جرایم در فقه جزایی اسلام کمک کند و رویکرد حقوق کیفری ایران در جرایم جنسی را تبیین نماید. یافته های این تحقیق نشان گر آن است که محدودیت های جنسی و ارزش گذاری کیفری برای نقض هنجارهای اجتماعی در این حوزه، در قانون نامه های باستانی و آموزه های ادیان ابراهیمی از جمله اسلام و یهودیت، موافق فطرت و طبیعت انسان است. در عین حال، فلسفه جرم انگاری و اهداف مجازات ها در جرایم جنسی، در قانون نامه ها و ادیان، تفاوت های بنیادی دارند.
۴.

پیشگیری از بزه دیدگی زنان از منظر آموزه های اسلامی و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴

کلید واژه ها: زن حقوق زنان بزه دیدگی زنان پیشگیری پیشگیری وضعی محدودیت های زنان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 574 تعداد دانلود : 624
در اندیشة اسلامی محدودیت های حقوقی و اجتماعی زنان از دیدگاه های مختلف بررسی شده است. آنچه در این پژوهش بررسی میشود، محدودیت هایی است که آموزه های اسلامی با توجه به طبیعت و خصوصیات جنس زن، برای حضور وی در عرصة اجتماع مقرر کرده است تا ارزش و احترام زن پاس داشته شود و از گزند آسیب های اجتماعی مصون بماند، نه آنکه او را از عرصة اجتماع خارج سازد. این دیدگاه با کمک علم جرم شناسی و به ویژه جرم شناسی پیشگیری، برخی از این محدودیت ها را که بیانگر گونه ای تفاوت حقوقی با مرد است، به عنوان ابزار پیشگیرانة وضعی برای مصونیت زن دانسته است. از این منظر، اقدامات پیشگیرانة وضعی، در ذات خود گونه ای محدودیت و حتی احتمال تعرض به حقوق بنیادین را دارد و حتی ممکن است از ابزارهای نظام کیفری برای تضمین راهبردهای خود بهره ببرد. در این پژوهش، ضمن بررسی دلایل و مستنداتی که فرضیة تحقیق را تأیید میکنند، به چالش های موجود در این حوزه نیز اشاره شده است.
۵.

جایگاه حقوق مصرف در اصلاح الگوی مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال نهم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۳۴

کلید واژه ها: مصرف مصرف کننده اسراف اصلاح الگوی مصرف حقوق مصرف

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد رفتار مصرف کننده مسلمان رفتار مصرف کننده مسلمان
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری مصرف،پس انداز،ثروت
تعداد بازدید : 340 تعداد دانلود : 813
نامناسب بودن الگوی مصرف در زمینه های گوناگون به ویژه مصرف ذخیره های تجدیدناپذیر، به موضوع مهم جامعه امروز ایران تبدیل شده و اصلاح الگوی مصرف به صورت راهبردی کلان و ضرورت اقتصاد ملی در دستور کار قرار گرفته است. واقعیت اسراف و هدر دادن منابع و امکانات ملی معلول علت ها و عامل های گوناگونی است که بدون شناخت و کنترل آنها نمی توان به اصلاح الگوی مصرف امید داشت. مطالعه حاضر با طرح این پرسش که با وجود ارشاد عقل و شرع به مصرف بهینه، چرا الگوی مصرف در ایران غیرمنطقی است، این فرضیه را مطرح کرده که بی توجهی به حقوق مصرف یکی از عامل های مهم در نامناسب بودن الگوی مصرف در ایران است. یافته های تحقیق حاکی است که عدم دسترسی به اطلاعات درباره کیفیت کالاهای عرضه شده، عدم وجود قدرت انتخاب در بازار رقابتی، عدم وجود مقررات سخت گیرانه درباره مسؤولیت تولیدکنندگان کالاهای معیوب، وجود فساد اداری و اقتصادی و در نتیجه عدم کنترل درباره کالاهای نامرغوب و سرانجام عدم استفاده از مشارکت مردمی در ساختارهای مدافع حقوق مصرف کنندگان، از جمله عامل هایی هستند که ضمن اجحاف در حق مصرف کنندگان، مصرف بی رویه و اتلاف منابع و سرمایه های کشور را به دنبال دارد.
۶.

تحلیل جرم براندازی در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق ۱۳۸۵ شماره ۱۰

کلید واژه ها: حقوق کیفری محاربه کودتا براندازی قیام مسلحانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 371
در مقررات کیفری ایران از جمله در قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات نیروهای مسلح، قیام مسلحانه و افعالی مانند طرح‌ریزی، براندازی و تهیة سلاح و مهمات و قبول نامزدی مشاغل حساس حکومت کودتا یا تشکیل دسته و گروه جهت براندازی حکومت، رفتارهای مجرمانه‌ای هستند که در صورت احراز سایر شرایط قانونی به عنوان جرم براندازی قابل تعقیب‌اند. این مقاله در صدد تحلیل ارکان جرم براندازی در حقوق کیفری ایران است.
۷.

آشکارسازی لبه در تصاویر SAR برمبنای الگوریتم فرکتال ـ فازی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سنجش از دور و GIS ایران سال چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۱۵)

کلید واژه ها: بعد فرکتالی آشکارسازی لبه تصاویر SAR الگوریتم فرکتال ـ فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 902 تعداد دانلود : 637
آشکارسازی لبه ها از نکته های مهم مورد استفاده در سنجش از دور است. بسیاری از الگوریتم های کلاسیک آشکارسازی لبه که عملکرد مناسبی را بر روی تصاویر اپتیکی ارائه کرده اند، فاقد توان تشخیص لبه در تصاویر رادار با وزنة ترکیبی (SAR) اند. در این مقاله الگوریتمی برمبنای آنالیز فرکتالی و منطق فازی به منظور آشکارسازی لبه ها در تصاویر SAR پیشنهاد می شود. از جنبة نظری، چون سیگنال دریافت شده در سیستم SAR به عنوان پدیده ای آشوبی شناخته می شود، دارای قابلیت مدل سازی در سیستم های دینامیکی آشوبی است. پدیده های آشوبی در سیستم های دینامیکی می توانند با بعد فرکتالی توصیف گردند، که در هندسة فرکتالی به منظور توصیف پیچیدگی هندسی پدیده ها تعریف می شود و روش های مختلفی برای محاسبه آن وجود دارد. در این مقاله بعد فرکتالی براساس مفاهیم آنالیز موجک و حرکت نسبی براون تعیین شده است. بعد فرکتالی به دو روش سراسری و محلی تعیین می شود که در حالت محلی، موضوع مهم انتخاب پارامترهای روش مورد نظر مانند اندازة پنجرة محرک است. استفاده از پنجره های متفاوت دربردارندة نتایج متفاوتی نیز هست. بر این اساس، به منظور دستیابی به نتایج مطلوب تر، اندازة بهینة پنجرة محرک با استفاده از منطق فازی محاسبه شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی بر روی تصاویر سنجندة ALOS-PALSAR با روش های کلاسیکی چون فیلتر کنی مقایسه و ارزیابی شده است. مقایسة نتایج نشان می دهد که الگوریتم فرکتال ـ فازی به مراتب کمتر از روش های کلاسیک به نویز لکه ای حساس است و نتایج رضایت بخشی را ارائه کرده، به گونه ای که دقت الگوریتم پیشنهادی برابر با 21/74 درصد بوده است. این مقدار در مقایسه با دقت 44/29 درصد برای فیلترکنی نشان از کارایی الگوریتم ارائه شده دارد. همچنین نشان داده شده است که تعیین بعد فرکتالی با استفاده از منطق فازی، بیشتر و دقیق تر از تعیین آن با پنجره های دارای اندازة ثابت، باعث آشکارسازی لبه ها می شود.
۹.

مبانی دینی و اصول جرم انگاری توهین به مقدسات و چالش های فرارو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۲)

کلید واژه ها: جرم انگاری آزادی بیان اصل ضرر اهانت به مقدسات اصل مصلحت عمومی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه قواعد و اصول حقوقی
تعداد بازدید : 587 تعداد دانلود : 342
مقدسات دینی، افراد، اشخاص، مفاهیم، نهادها و نمادهای مورد احترام باورمندان دینی است که اهانت به آنها موجب برانگیختگی عاطفی اعضای آن جامعه گردیده و می تواند زمینه ساز رفتارهای افراطی و مخاطرات جدی امنیتی در سطح ملی و بین المللی گردد. این مطالعه ضمن بررسی اجمالی شالوده های دینی در جرم انگاری اهانت به مقدسات، برخی اصول جرم انگاری مانند اصل مصلحت عمومی و اصل ضرر را که می تواند ضابطه جرم تلقی کردن توهین به باورهای دینی به عنوان ارزشی انسانی و فراملی باشد، مورد تحلیل قرار داده و با توجه به ضرورت جداسازی بحث و انتقاد در جهت حمایت از آزادی بیان از توهین و تمسخر در حمایت از آزادی عقیده و احترام به باورمندان، به چالش های جرم انگاری توهین به مقدسات پرداخته است. هدف این پژوهش ارائه رهیافتی برای برون رفت از دور باطل خشونت و افراط گرایی در سطح منطقه ای و جهانی است..
۱۰.

دکترین مقابله با «بغی» در اسلام و نحوه انعکاس آن در قانون مجازات اسلامی 1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۱۵

کلید واژه ها: حقوق اسلامی بغی منازعات داخلی قتال اهل البغی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی بغی و محاربه
تعداد بازدید : 761 تعداد دانلود : 184
یکی از موضوعاتی که در شریعت اسلامی، بحث های مفصلی را به خود اختصاص داده است، چگونگی حلّ منازعات در مواردی است که هر دو طرف درگیری، مسلمان هستند. ماهیت و انگیزه درگیری های مسلمانان ممکن است متفاوت و گوناگون باشد. آن چه نگارنده در این مطالعه به آن پرداخته است، مواردی است که گروهی از مسلمانان با حکومت اسلامی یا ساختار سیاسی مستقر اسلامی دچار چالش بوده و ماهیت و انگیزه درگیری ها هم سیاسی است. این درگیری ها با عنوان «بغی» و مقابله با آن، ذیل «جهاد با باغیان» مورد بررسی قرار گرفته است. فرضیه این تحقیق آن است که دکترین مقابله با بغی و راه حل هایی که برای منازعات سیاسی داخلی در اسلام پیش بینی شده است با تکیه بر برادری همه مسلمانان، مبتنی بر صلح، مدارا و موازین انسانی است. این مطالعه ضمن تبیین آموزه های شریعت اسلامی در این زمینه، با بررسی اجمالی تحولات حقوق کیفری ایران، نتیجه گرفته است که سیاست کیفری ایران در این زمینه، به شکل آشکاری با گفتمان شریعت اسلامی متفاوت بوده و در قانون مجازات اسلامی سال 1392 نیز هرچند تغییری در ادبیات قانونگذار مشاهده می گردد، اما در همگامی با سیاست کیفری اسلامی، توفیقی حاصل نشده است.
۱۲.

پیش بینی ظرفیت خودمهارگری از طریق انواع جهت گیری های مذهبی و نقش آن در کاهش بزهکاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات جامعه شناسی حقوق
تعداد بازدید : 719 تعداد دانلود : 120
دین با راهنمایی ها و قواعد خاص اخلاقی خود فرد را مجهز می کند که با کنترل خویشتن از برخی از رفتارها امتناع کند. تحقیق حاضر به دنبال بررسی رابطه بین انواع جهت گیری مذهبی با ظرفیت خودمهارگری است. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه گیلان در سال تحصیلی 881387 بودند که از بین آنها نمونه ای به حجم 100 نفر (شامل 65 دانشجوی دختر و 35 دانشجوی پسر) به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند. از مقیاس جهت گیری مذهبی آلپورت، برای سنجش جهت گیری های مذهبی درونی و بیرونی دانشجویان و از مقیاس خودمهارگری تانجنی، برای سنجش خودمهارگری دانشجویان استفاده شد. برای توصیف داده ها از روش های آمار توصیفی، مانند میانگین و انحراف استاندارد و برای آزمون سوال های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون ، تحلیل رگرسیون چندگانه، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون t استفاده گردید. نتایج نشان داد که بین جهت گیری مذهبی درونی با خودمهارگری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، اما بین جهت گیری مذهبی بیرونی با خودمهارگری رابطه ای وجود ندارد. افزون بر این مشخص شد جهت گیری مذهبی مردان بیشتر بیرونی بوده ولی جهت گیری مذهبی زنان بیشتر درونی است، اما از نظر خودمهارگری بین دو جنس تفاوت معنی داری مشاهده نشد. جهت گیری دینی درونی، خودمهارگری افراد را قوی می کند و باعث می شود که افراد حتی در غیاب منبع قدرت بیرونی نیز به طور مطلوب و مولّد عمل کنند. بنابراین از طریق درونی سازی دین و آموزه های دینی، می توان انسانهایی را تربیت کرد که از خودمهارگری بالایی برخوردار باشند
۱۳.

فناوری دروغ سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۶)
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 679 تعداد دانلود : 79
حریم خصوصی یکی از حقوق یا ارزش های اساسی انسانی است که امروزه به واسطه ظهور تکنولوژی های نوین، مورد تهدید جدی واقع شده است. به کارگیری ابزار و فناوری هایی از قبیل دروغ سنج به منظور دستیابی به اطلاعات محرمانه و زوایای پنهان افکار و شخصیت افراد، تعرض به آزادی فردی، دخول بی اجازه در خلوت افراد و به عبارتی نقض حریم خصوصی آنان محسوب می شود. امروزه در بسیاری از کشورها از فناوری دروغ سنج به عنوان بخشی از آزمون پیش از استخدام و یا به عنوان وسیله ای برای جرم یابی یا کشف جرم استفاده می شود. در این گونه آزمایش ها سوالاتی در مورد مذهب، زندگی و تمایلات جنسی، عقاید سیاسی، مسائل نژادی و... مطرح می شود که ضمن این که مداخله غیرمشروع در حریم خصوصی افراد است، معمولاً هیچ ارتباطی به استخدام یا کشف جرم مربوطه ندارد. در این مقاله نقش فن آوری دروغ سنجی در نقض حریم خصوصی افراد مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.
۱۴.

مطالعه تطبیقی جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری ایران و آلمان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در رسانه و فرهنگ سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۱۱)

کلید واژه ها: ایران آلمان فناوری اطلاعات و ارتباطات حریم خصوصی فضای سایبری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی ارتباطات مطالعات فضای مجازی، جهانی شدن و تکنولوژی های نوین ارتباطاتی مطالعات فضای مجازی
تعداد بازدید : 631 تعداد دانلود : 856
با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج مسایل و دشواری های نوینی درارتباط با حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده ها مطرح شده است که حل و فصل آن ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیرمی باشد. اغلب کشورها از جمله آلمان دارای قوانین حمایت از داده هستند اما برخی از کشورها نظیر ایران فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینه می باشند. از این رو هدف از تحقیق حاضر مقایسه جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری بین ایران و آلمان می باشد.مقایسهمذکورنشان می دهدکهحقوق ایرانبه لحاظ فقدانبرخیازاصولحاکم بردادههایشخصی،کاملنبودناصولپیشبینیشدهوارجاع برخی دیگربهآییننامه های مختلف، دارای نقایص جدیاستکهبایدازسویمقننموردبازنگریقرارگیرد. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از داده در دادگاه ها و مراجع اداری می گردد. «لایحه حریمخصوصی»که برایارائهبهمجلسشورایاسلامیتدوینشده، این اشکالراتا حدودیمرتفع کردهاست که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن، این نقائص تا حدی رفع می گردند.
۱۶.

جرم انگاری اعتیاد به مواد مخدر در پرتو اصل پدرسالاری حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۱ زمستان ۱۳۹۳ شماره ۱ 1 - 21

کلید واژه ها: اعتیاد پدرسالاری حقوقی جرم انگاری جرم زدایی ضرر به خود ضرر به دیگری مصرف مواد مخدر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 521 تعداد دانلود : 554
پدرسالاری حقوقی از جمله اصولی است که جرم انگاری بر مبنای آن، و با تکیه بر تئوری جلوگیری از آسیب زدن به خود توجیه می شود. رویکردی که در قبال اعمال و رفتارهایی که افراد با انجامشان به جسم، روان یا اخلاق خویش آسیب می رسانند یا موجب اتلاف مال خود می شوند، برخورد کیفری می شود. با توجه به اینکه سوءمصرف مواد مخدر و اعتیاد به آن معمولاً به عنوان جرمی فاقد بزه دیده و شناخته شده و عوارض زیان بار آن به صورت مستقیم متوجه خود فرد می شود، حال این پرسش مطرح است که جرم تلقی کردن اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر با کدامیک از اصول جرم انگاری متناسب است؟ صرف نظر از ضرورت جرم انگاری مصرف مواد مخدر، با توجه به نارسایی های اصول اخلاق گرایی و ضرر به غیر، اصل پدرسالاری حقوقی گزینه مناسب تری برای مداخله کیفری در خصوص اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر به نظر می رسد. در این مقاله ضمن بررسی اجمالی اصول جرم انگاری، جرم انگاری اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر براساس اصل پدرسالاری بررسی شده است.
۱۷.

حقوق حیوانات در سنجه جرم شناسی انتقادی گونه های حیوانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۴)

کلید واژه ها: حقوق حیوانات جرم شناسی گونه های حیوانی آسیب اجتماعی شناسی گونه های حیوانی جرم شناسی انتقادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 326 تعداد دانلود : 333
در سال های اخیر نوع نگاه به حیوانات و حقوق آن ها با تحولاتی همراه بوده است. از یک سو، دیدگاه های اخلاقی و فلسفی به حیوانات تغییر کرده و از سوی دیگر، فعالیت سازمان های مردم نهاد در گسترش حقوق حیوانات در ابعاد داخلی و خارجی نقش مؤثری داشته است. در حال حاضر، برخی جرم شناسان مطالعه حقوق حیوانات و علل قربانی شدن آن ها را از بُعد انتقادی به عنوان یکی از گرایش های جرم شناسی انتقادی در دستور کار خود قرار داده اند، به طوری که رشته جدیدی با موضوع مطالعه بزه دیدگی گونه های حیوانی در نتیجه اقدامات بشری، تحت عنوان جرم شناسی گونه های حیوانی مطرح شده است که به بررسی علمی حقوق حیوانات، نهادهای درگیر با این موضوع و ضعف و کاستی های آنها می پردازد. علاوه براین، رشته انتقادی جدیدی تحت عنوان آسیب اجتماعی شناسی نیز مطرح شده که جنبه های مختلف قربانی شدن گونه های حیوانی را در نتیجه عواملی چون آلودگی هوا، آلودگی صوتی، آلودگی نوری و غیره مطالعه می کند. این نوشتار از یکسو، به مطالعه بزه ها و آسیب های این عرصه و دسته های بزهکاری مختلفی که براساس انگیزه های بزهکاران و نتایج حاصل از اعمال آن ها ترسیم می شود، می پردازد و از سوی دیگر، تحولات صورت گرفته در حقوق کیفری حیوانات را براساس آورد ه های جرم شناسی گونه های حیوانی در سطح داخلی و بین المللی مورد بررسی قرار می دهد. .
۱۸.

راهکارهای معماری برای پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح ساختمان مسکونی (نمونه های مورد مطالعه: مسکن بسیجیان تالش، مسکن مهر رشت و مسکن ارکید گلسار رشت)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال دهم بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۹) 135-164
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 393 تعداد دانلود : 21
پژوهش حاضر با هدف بررسی و دسته بندی راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در سطح ساختمان مسکونی انجام شده است. توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی و دسته بندی راهکارهای به دست آمده از مفاهیمی مانند نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری، می تواند گامی موثر در روشن نمودن سازوکار تاثیرگذاری راهکارها باشد و در تدقیق نحوه ارایه و پیش بینی نتایج راهکارها، کمک هدف مند نماید. سطوح مختلف فضای سکونتی عبارت اند از: فضا، واحد، ساختمان، مجموعه، محله، منطقه، شهرک یا شهر. روش جمع آوری اطلاعات در نوشتار حاضر، بهره گیری از منابع کتابخانه ای با ابزار فیش برداری و نیز استفاده از مطالعات میدانی و ابزار پرسش نامه است که به روش های آماری تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان می دهند که اولویت کاربرد هر یک از اصول نظارت طبیعی، قلمروپایی، کنترل دسترسی و شنودپذیری در ارایه راهکارها، با توجه به سطح سکونتی ساختمان و بالاخص گونه منتسب آن، متفاوت است
۱۹.

راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در مجموعه های مسکونی باز در سطح واحد مسکونی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال نوزدهم زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ (پیاپی ۷۷)

کلید واژه ها: معماری پیشگیری وضعی از جرم سطح واحد مسکونی کنترل دسترسی طراحی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی مسایل اجتماعی و انحرافات
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی کاربردی و برنامه ریزی اجتماعی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : 953 تعداد دانلود : 116
زمینه و هدف: غالب پژوهش های انجام شده در زمینه پیشگیری وضعی از وقوع جرم، به مفاهیمی کلی و عمومی، بدون عنایت به مسایل تخصصی مرتبط با طراحی فضا پرداخته اند. پژوهش حاضر در پی بررسی و استخراج راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، با توجه به سطوح مختلف فضای سکونتی است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه اجرا، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل تمام ساکنان مجموعه های مسکونی باز شهر رشت است که از میان آن ها، سه مجموعه مسکونی در «مسکن مهر رشت»، «مسکن بسیجیان تالش» و «مسکن ارکید گلسار رشت» به صورت هدفمند انتخاب و با توزیع 1000 پرسش نامه روا و پایا (80/0) در بین ساکنان آن ها، 259 پرسش نامه جمع آوری و داده ها با کمک نرم افزار «اس.پی.اس.اس» تحلیل شدند. یافته ها و نتایج: یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد که تمهیدات پیشگیرانه طراحی در راستای کاهش وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، بیشتر براساس اصل کنترل دسترسی معنا پیدا می کند، بنابراین راهکارهای معماری پیشگیری از وقوع جرم در سطح واحد مسکونی، در راستای جلوگیری از نفوذ بزهکار از طریق تقویت حوزه های دسترسی به واحد (مانند بالکن ها، پنجره ها، در ورودی و...)، طراحی می شوند. باید توجه داشت که راهکارهای منتج از سایر اصول پیشگیری از وقوع جرم از طریق معماری به دلایل مختلفی از جمله تمایل نداشتن ساکنان به امکان رویت فضای داخل واحد مسکونی (اصل نظارت طبیعی)، نبود امکان افزایش قلمروگرایی ساکنان واحد از طریق طراحی به دلیل فقدان عرصه عمومی (قلمروپایی) و تعارض با محرمیت و آسایش فضاهای داخل واحد (اصل شنودپذیری) با موفقیت کمتری مواجه هستند.
۲۰.

سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 1 - 26

کلید واژه ها: توهین توهین به مقامات دولتی جنبه عمومی جرم نماینده حقوقی معاضدت قضایی جرایم قابل گذشت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 604 تعداد دانلود : 280
در حقوق کیفری ایران در ذیل جرایم علیه شخصیت معنوی افراد، علاوه بر جرم انگاری توهین به اشخاص که به عنوان توهین ساده تعبیر و دارای جنبه خصوصی و قابل گذشت است، مصادیق متعددی از توهین با وصف کلی توهین های مشدد جرم انگاری شده که ضمن اینکه دارای مجازات شدیدتری هستند، ویژگی مهم و مشترک آن ها این است که واجد جنبه عمومی و غیرقابل گذشت هستند و به دلیل این ویژگی، صرف نظر از شکایت بزه دیده حقیقی، مدعی العموم در فرض آگاهی از وقوع جرم یا گزارش آن، موظف به تعقیب بزهکار و رسیدگی برابر قانون است. در ماده 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، یکی از مصادیق توهین مشدد یعنی توهین به مقامات و کارکنان متصدی خدمات عمومی در حین خدمت، از زمره جرایم غیرقابل گذشت خارج و جنبه عمومی این جرم سلب شده است. این تحول قانونی و رویه قضایی متعاقب آن، از منظر هماهنگی ساختاری و کارآمدی سیاست کیفری درخصوص جرم توهین به مقامات سؤال ها و چالش هایی ایجاد نموده که در این مطالعه به روش تحلیلی و تفسیری به آن ها پرداخته شده است. در این تحقیق با بررسی چالش های ناشی از سلب جنبه عمومی از جرم توهین به مقامات، اصلاح قانون یا تفسیر قضایی مساعد برای رفع اشکالات پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان