نعمت الله اکبری

تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آنها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، تخصیص نابرابر منابع اقتصادی، یا سایر منابع ثروت، بین عوامل تولید براساس کارایی آن ها، یکی از شرایط مهم ساز وکار تخصیص بهینه منابع در بازار است. به عبارت دیگر، سازوکار بازار در فرایند تخصیص بهینه منابع و عوامل تولید، به منابعی که بازدهی بالاتری دارند؛ پاداش بالاتری نیز می دهد. اکنون این پرسش مطرح می شود که آیا می توان ساز وکار توزیع نابرابر آرای را همانند توزیع نابرابر منابع اقتصادی، برای تخصیص بهینه ی منابع و مزایا برای شهروندان در نظام دموکراسی استفاده کرد؟ جواب این سئوال، با ارائه و طراحی الگوی پولی شبیه به دموکراسی و به کارگیری تنها یکی از مؤلفه-های مهم بازار - توزیع نابرابر پول- داده شده است. در این مقاله با استفاده از مفاهیم «فرضیه ی رأی دهنده ی عقلانی آنتونی داونز (1957)» و به کارگیری ایده ی «الگوی پولی ساموئلسن(1958)» و چارچوب تئوری «اقتصاد خرد مصرف کننده»، الگویی پولی شبیه به فضای دموکراسی- که تاکنون در مطالعات انجام شده در این فضا و شبیه به آن، طراحی نشده است - طراحی، مدل سازی و تحلیل شده است. با استفاده از الگوی طراحی شده، می توان وضعیت های متعددی از جمله امکان معاوضه و وزن دهی به رأی را در قالب الگوی طراحی شده، بررسی کرد. نتایج نشان می دهد با استفاده از امکـان ایجـاد قـرارداد اجـتماعی برای معاوضه و ایجاد قابلیت پس-انداز برای پول، شکل و ماهیت پول از کالای عمومی به کالای خصوصی تغییر یافته و باعث ایجاد نرخ بهره می شود. در این وضعیت، یکی از یافته های مهم الگوی پولی ساموئلسن در فضای تئوری رأی نیز حاصل می شود. یکی از دست آوردهای الگوی پولی ساموئلسن در سال 1958 و در فضای پولی این بود که یکی از ریشه های نرخ بهره، رشد جمعیت است. همچنین، وزن دهی به خریداران در فضای طراحی شده الگوی پولی شبیه به فضای دموکراسی، در شرایطی می تواند انتخاب های کاراتر و در نهایت افزایش رفاه اجتماعی منجر شود.

در تصمیم گیری برای تعیین الگوی کشت محصولات کشاورزی در یک منطقه، شاخص های بسیار مهم و اساسی وجود دارد که بنا به دلایل گوناگون (برای مثال:کیفی بودن آنها) نمی توان با مدل های برنامه ریزی ریاضی آنها را فرموله کرد و از سویی دخالت دادن اثر آنها در پاسخ های نهایی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است. در این پژوهش سعی شده تا ابتدا به کمک روش تحلیل سلسله مراتبی فازی[1]، درجه اولویت کشت هر یک از محصولات با توجه به شاخص های اساسی در زراعت و با لحاظ نمودن نظر و تجربه ی کشاورزان و خبرگان این بخش تعیین شود. سپس با دخالت دادن اوزان بدست آمده در تابع هدف مدل برنامه ریزی خطی معمولی الگوی بهینه ی کشت محصولات زراعی را با توجه به قیود و محدودیت های پیش روی کشاورزان تعیین نمود. منطقه ی مورد مطالعه در این پژوهش یک واحد زراعی 70 هکتاری بوده و محصولات منتخب شامل گندم، ذرت، چغندرقند، آفتاب گردان و سیب زمینی می باشند. نتایج حاکی از آن است که ترکیب روش تحلیل سلسله مراتبی فازی و مدل برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه دقیق تر و دارای سازگاری بیشتری با دنیای واقعی را نسبت به مدل برنامه ریزی خطی معمولی نشان می دهد. برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی بهینه ی کشت گندم (47/46 هکتار) و سیب زمینی (52/23 هکتار) را در مزرعه نشان می دهد، این در حالی است که ترکیب تحلیل سلسله مراتبی فازی و برنامه ریزی خطی، افزون بر گندم، کشت چغندر قند به میزان 66/26 هکتار به جای سیب زمینی را در الگوی کشت مزرعه توصیه می نماید.

یکی از جنبه‎های که در ادبیات اقتصاد شهری به آن پرداخته می‎شود، شکل توسعه شهری و تاثیر آن بر رشد اقتصادی است. مطابق تئوری، رابطه رشد اقتصادی و تمرکز شهری به شکل U معکوس است. شکل توسعه شهری در ارتباط با نحوه پراکندگی منابع در شهرهای موجود در سیستم شهری است و تحت عنوان تمرکز شهری مورد بررسی قرار می‎گیرد. در حقیقت، تمرکز شهری نشان می‎دهد که منابع شهری تا چه حد در یک یا چند شهر بزرگ اقتصاد متمرکز شده و یا در میان شهرهای مختلف پراکنده شده‎اند. برای اندازه‎گیری تمرکز شهری، از سه شاخص هیرشمن-هرفیندال، ضریب توزیع پرتو و نخست شهری، استفاده می‎شود. در این مطالعه، از شاخص نخست شهری در اندازه‎گیری تمرکز شهری استفاده و تاثیر آن بر رشد اقتصادی ایران در قالب مدل رگرسیونی رشد سولو- سوان، برای دوره 1385-1339، بررسی می‎شود. هم‎چنین، سطح بهینه نخست شهری ایران در سطوح مختلف توسعه، اندازه‎گیری و اثر عوامل مختلف بر آن، مطالعه می‎شود. نتایج مطالعه نشان می‎دهد که نخست شهری بر رشد اقتصادی مؤثر است و شکل اثرگذاری آن پویا و تابعی از سطح درآمد است.

امروزه شهرنشینی در تمام کشورهای دنیا در حال گسترش است. افزایش جمعیت شهرها موجبات رشد و توسعه در زمینه های مختلف، خصوصاً اقتصادی را فراهم آورده است. برای مثال، مطابق با گزارش توسعه جهانی بانک جهانی در سال 2019، حدود 16 درصد از کل تولید ناخالص داخلی جهان در 30 شهر دنیا، تولید می شود. اما توسعه شهرها، مشکلاتی از جمله آلودگی زیست محیطی، صوتی، ترافیک و ... را به همراه داشته است. بر این اساس، بسیاری از ساکنان کلان شهرها، ریشه مشکلات خود را در افزایش جمعیت می دانند و مدیران شهری با این سؤال مواجه هستند آیا اندازه بهینه ای برای شهر وجود دارد یا خیر و اگر وجود دارد در چه حدودی است؟ در این مقاله، اندازه بهینه و پایدار شهر برای کلان شهرهای ایران برآورد شده است. کلان شهرهای مورد بررسی به دلیل عدم وجود اطلاعات آماری، فقط شامل شهرهای تهران، اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز در بین سال های 1387 تا 1391 می باشند. روش تحقیق، مبتنی بر یک الگوی اقتصاد محلی بوده که دارای سه بازیگر اقتصادی است: بنگاه، خانوار و دولت محلی. نتایج نشان دادند، کلان شهر تهران از اندازه بهینه و پایدار خود عبور کرده است و کلان شهرهای اصفهان، مشهد، شیراز و اهواز، از حد بهینه خود عبور کرده اما با اندازه پایدار خود فاصله دارند.

رهیافت 3D که در سال 2009 توسط بانک جهانی مطرح شد، اشاره به تأثیر سه متغیر چگالی، فاصله و ناهمگونی که سه خصوصیت فضایی اثر گذار بر رشد اقتصادی مناطق هستند، دارد. چگالی به عنوان فشردگی جمعیت در هر واحد زمین تعریف شده است. فاصله اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. ناهمگونی در بعد ملی شامل ناهمگونی مذهبی و قومیتی می باشد. از آنجا که یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه-ریزی منطقه ای است، شناسایی عوامل مؤثر در رشد اقتصادی هر منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. هدف این مقاله، ارزیابی تأثیر سه متغیر چگالی جمعیت، فاصله و ناهمگونی جمعیت بر رشد اقتصادی استان های ایران می باشد که با استفاده از چارچوب یک مدل رشد درونزا، تأثیر این سه متغیر بر رشد اقتصادی منطقه در 28 استان ایران طی سالهای 84 - 1380 به روش داده های تابلویی برآورد شده است. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر مثبت چگالی جمعیت و اثر منفی فاصله اقتصادی، ناهمگونی مذهبی و پراکندگی قومیتی جمعیت بر رشد منطقه ای در ایران است.

با توجه به محدودیت و کمیابی منابع، شناسایی و تعیین بخش های کلیدی اقتصاد از منظر سیاست گذاری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. هدف از این پژوهش شناسایی بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان و تعیین جایگاه زیر بخش های کشاورزی می باشد. بدین منظور جدول داده- ستانده ی استان اصفهان برای سال 1380 بر اساس روش سهم مکانی تعمیم یافته AFLQ در 69 بخش تهیه گردید. با استفاده از این جدول و روش حذف فرضی اهمیت بخش های اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد دو زیربخش از گروه کشاورزی (زیربخش زراعت و باغ داری و بخش دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار) به عنوان بخش های کلیدی اقتصاد استان اصفهان محسوب می شوند. هم چنین دو زیربخش از گروه صنایع وابسته به کشاورزی (ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و ساخت منسوجات) در گروه بخش های کلیدی اقتصاد این استان قرار دارد. در میان سایر بخش ها، بخش ساخت فلزات اساسی رتبه ی نخست را به خود اختصاص داده است.

با نگاهی اجمالی به ترکیب منابع شهرداری ها، می توان وابستگی قابل توجهی را به درامدهای حاصل از صدور مجوز ساختمان و تراکم را مشاهده نمود که پیامدهای نامناسبی را برای اقتصاد شهری در ایران در پی داشته است. در این مطالعه الگویی برای تأمین مالی دولت های محلی و شهرداری ها ارائه شده است که بر مبنای آن، معیار های عدالت، شفافیت، کارایی، پایداری و کفایت به عنوان معیارهای الگوی مناسب معرفی و رتبه بندی شد. بر این اساس منابع موجود (موضوع های درامدی) با استفاده از الگوی تصمیم گیری چند معیاره رتبه بندی و الگوی تأمین حداقل مخارج، مدل سازی شد. نتایج به دست آمده از رتبه بندی معیارها نشان داد که معیار عدالت و شفافیت بالاترین درجه ی اهمیت را به نسبت دیگر معیارها دارد. برای تأمین مالی حداقل مخارج مورد نیاز، بر اساس رتبه بندی انجام شده از نظر مناسب بودن پایه های اخذ عوارض (رتبه بندی گزینه های معرفی شده در مطالعه)، بالا ترین درجه ی اهمیت برای «عوارض آلایندگی و سوخت» و پس از آن برای «عوارض ارزش افزوده» به دست آمده است. همچنین، در بین گزینه های موجود، «عوارض ساخت و ساز» در درجه ی آخر اهیمت قرار گرفته؛ این در حالی است که عوارض یاد شده در حال حاضر، بالاترین سهم درامدی شهرداری اصفهان را به خود اختصاص داده است.

در میان بخش های اقتصادی کشور، بخش خانگی از بزرگ ترین مصرف کنندگان نهایی انرژی است و شدت انرژی آن برخلاف سایر بخش ها دارای روندی صعودی است. در این راستا، قانون هدفمندسازی یارانه ها از اقدامات اساسی دولت نهم است که از جمله اهداف دولت از اجرای آن، کاهش مصرف انرژی بخش خانگی بوده است.هدف از پژوهش حاضر، تبیین تأثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها بر میزان تغییر مصرف برق و گاز طبیعی خانوارهای شهر اصفهانبوده است. داده های مورد نیاز علاوه بر استفاده از روش میدانی از طریق مدارک و اسناد سازمانی با مراجعه به شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان گردآوری شده است. نمونه منتخب در روش نگرش سنجی، شامل 103 خانوار و در روش کارایی سنجی شامل 365 خانوار ساکن در مناطق چهارده گانه شهر اصفهان بوده استکه به روش تصادفی طبقه بندی شده متناسب، انتخاب شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. نتایج حاصل نشان می دهد مطابق با اظهارات خانوارهای اصفهانی، پس از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، مصرف برق و گاز طبیعی آن ها، کاهش معناداری نداشته است. تجزیه و تحلیل داده ها و آمارهای رسمی پژوهش نیز مؤید عدم کاهش معنادار مصرف برق خانوارها پس از اجرای قانون بوده است. همچنین نتایج حاکی از عدم وجود تفاوت میان مناطق شهری از نظر میزان کاهش در مصرف برق خانوار و وجود تفاوت از نظر میزان کاهش در مصرف گاز طبیعی خانوار پس از اجرای قانون بوده است.

این پژوهش تمایل به پرداخت گردشگران داخلی برای اقامت در کمپینگ را که در حال حاضر در اصفهان وجود ندارد ، بررسی می کند . روش مورد استفاده در این پژوهش روش Contigent Valuation Method ( CVM است ؛ در این روش با استفاده از تکمیل پرسشنامه ، تمایل به پرداخت خانوارها ارزیابی می شود . برای این منظور پرسشنامه ای از گردشگرانی که در تابستان سال 1381 به اصفهان سفر نمودند به صورت اتفاقی تکمیل گردید . نتایج بدست آمده نشان می دهد که خانوارها به طور متوسط تمایل دارند ، مبلغی در حدود 2000 تومان برای اقامت در کمپینگ در هر شبانه روز بپردازند ...

یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف است. در این خصوص، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقه ای، فاصله اقتصادی است. فاصله اقتصادی اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. این متغیر از طریق تأثیر بر استقرار بنگاه ها و سرریزهای دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است. مقاله حاضر، با هدف تحلیل تأثیر متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران انجام یافته است. در بخش اول مقاله، مبانی نظری تأثیر متغیر فاصله افتصادی بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است.

در مطالعه حاضر، با تبیین ارتباط بین بخش های مختلف اقتصاد استان اصفهان، ارزش اقتصادی آب رودخانه زاینده رود در این استان برآورد شده است. برای این منظور از یک الگوی تلفیقی داده- ستانده و برنامه ریزی خطی با پارامترهای فازی، که در آن اهداف برنامه چهارم توسعه و حداکثر نمودن ارزش افزوده استان، مدنظر قرار گرفته، استفاده شده است. با توجه به نتایج الگوی تدوین شده، ارزش واقعی هر مترمکعب آب در استان اصفهان حداقل 10400 ریال (به قیمت سال 1380) تخمین زده شد، که بر این اساس سهم آب زاینده رود حدود 55/13 درصد ارزش افزوده استان اصفهان می باشد. همچنین، جهت تداوم اهداف برنامه چهارم توسعه (که هم راستا با اهداف برنامه پنجم توسعه نیز می باشند) لازم است حداقل رشد سالانه سرمایه گذاری در استان، 86/7 درصد باشد. در ساختار فعلی اقتصاد استان، افزایش سرمایه گذاری و مدیریت منابع آب در دسترس دو عامل مهم در کاهش ریسک عدم برآورد اهداف برنامه توسعه، می باشند.

ناهمگونی جمعیت که در مقیاس ملی ناهمگونی های نژادی، فرهنگی، مذهبی، قومی و قبیله ای تعریف شده، یکی از متغیرهای مهم تأثیر گذار بر رشد مناطق می باشد که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. ناهمگونی جمعیتی از طرفی، موجب اختلاف ترجیحات و تبعیض شده و در نتیجه، منجر به سیاست های ضد بهره وری و کاهش رشد مناطق می شود و از سویی دیگر، ترکیب قومی و مذهبی، منافعی شامل تنوع در توانایی ها، تجربه ها و فرهنگ ها به همراه دارد که ممکن است به بهره وری، خلاقیت و نوآوری منجر و موجب افزایش رشد اقتصادی مناطق شود. بنابراین، در هر جامعه ای با قومیت ها و مذاهب مختلف، مبادله ای بین منافع و هزینه های ناهمگونی جمعیت وجود دارد. سؤالی که مطرح می شود، این است که آیا ناهمگونی جمعیت بر رشد مناطق اثر مثبت یا منفی دارد؟ و به طور تجربی چه تأثیری بر رشد مناطق ایران داشته است؟ جهت پاسخ به این دو سؤال در مقاله حاضر، در بخش اول، مبانی نظری تأثیر متغیر ناهمگونی جمعیت بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره سال های 1379 تا 1385 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از این تحقیق بیان کننده اثر منفی ناهمگونی مذهبی بر رشد منطقه ای در ایران است.

صنعت گردشگری از اوایل دهه 70 به عنوان راهی برای کاهش کسری بودجه، منبع تامین ارز خارجی و ایجاد اشتغال مطرح شده و به عنوان صنعتی دارای تأثیرات چند بعدی مطرح است. بنابراین می­تواند به عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه در استان اصفهان نیز مورد توجه قرار گیرد. به منظور ارزیابی نقشی که این صنعت می تواند بر اقتصاد استان داشته باشد، در این پژوهش با استفاده از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 این استان - به پشتوانه جدول داده ستانده - اقدام به محاسبه اثر مخارج ارزی گردشگر بین المللی بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمد در فعالیت های مختلف اقتصادی استان شده است. به منظور گردآوری آطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از نظریه ضریب مکان، ضرایب فنی مناسب برای استان اصفهان محاسبه و با استفاده از سناریوهای مختلف، مخارج ارزی گردشگر بین المللی در استان اصفهان برآورد و سپس با تکنیک های مناسب اثر این نوع مخارج بر ایجاد، تخصیص، توزیع، مصرف و پس انداز درآمدها در بخش های مختلف، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان دهنده عملکرد بسیار ضعیف بخش مالی در اقتصاد استان در ارتباط با ایجاد درآمد از محل گردشگری بین المللی است. همچنین گرچه در تخصیص اولیه درآمد، سهم دولت از این محل از همه بیشتر است اما در توزیع نهایی، این خانوار است که بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد که ناشی از مبادلات حاصل از انتقالات جاری میان بخش های نهادی جامعه است. از سوی دیگر، 84 درصد درآمد ایجاد شده وارد فرایند مصرف می شود.