مصطفی عمادزاده

کارگزاران مقاصد گردشگری علاقه مندند دریابند گردشگران در انتخاب این مقاصد از چه عواملی تأثیر می پذیرند. در الگوهای اقتصادی متعارف که تقاضای سفر را بررسی کرده اند عواملی همچون سطح درآمد در سرزمین مبدأ، سطح قیمت ها در مقصد و نرخ ارز در کانون توجه بوده اند. در این میان به برخی نظریه ها همچون لنکستر یا بی توجهی شده است یا به علت دشواری، در نیمه راه رها شده اند. پرسش مهم آن است که چه کسی بهتر از خود گردشگر می تواند اظهار کند کدامین عوامل بر انتخاب مقصد ازجانب او مؤثر بوده اند. مقاﻟه حاضر ضمن واکاوی مبانی نظری انتخاب مقصد ازسوی گردشگران، نتایج حاصل از 384 پرسشناﻣه تکمیل شده نزد گردشگران فرهنگی تاریخی را بررسی کرده است. تعیین حجم نمونه براساس جدول مورگان، برای جاﻣﻌه نامحدود انجام پذیرفته و کفایت نمونه با آزمون KMO سنجیده شده است. روایی پرسشنامه به صورت صوری ﺗﺄیید شده و پایایی آن با آزمون آلفای کرونباخ سنجیده شده است. براساس نتایج، پنج عامل قیمت، جاذبه های اصیل و منحصربه فرد، ایمنی و امنیت، نگرش مردم و مقام های جاﻣﻌه محلی به گردشگر و نیز خدمات گردشگری در حکم عوامل مؤثر بر انتخاب مقاصد فرهنگی تاریخی شناسایی شده اند. عوامل معرفی شده حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، در مجموع تبیین کننده 414/57درصد از عوامل انتخاب مقصد ازسوی جامعه آماری مدنظر بوده اند.

جریان بین المللی مهاجرت افراد متخصص از کشورهای در حال توسعه (مبدا) به کشورهای توسعه یافته (مقصد) در 2 دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است. در دهه 1970، بیشتر اقتصاددانان ادبیات سنتی با این عقیده موافق بودند که مهاجرت مغزها باعث کاهش انباشت سرمایه انسانی در کشورهای در حال توسعه شده و در نهایت به زیان اقتصاد این کشورها منجر می شود. این در حالی است که مطالعات صورت گرفته در 2 دهه گذشته به نتایج سودمند مهاجرت مغزها بر اقتصاد کشورهای مبدا اشاره دارد. با وجود این مطالعات متفاوت صورت گرفته، اثر کل مهاجرت سرمایه انسانی بر اقتصاد کشورهای مبدا مشخص نیست. این مقاله با هدف شفاف سازی اثر مهاجرت مغزها بر اقتصاد کشورهای درحال توسعه، به بیان فرصت ها و تهدیدهایی که مهاجرت مغزها می تواند برای کشورهای درحال توسعه ایجاد کند، می پردازد.

جهانی شدن و به دنبال آن بازشدن اقتصادها از یک طرف با افزایش ریسک های خارجی، حضور و دخالت دولت ها را جهت حمایت از اقتصاد داخلی افزایش داده اند و از طرف دیگر، با ادغام بیشتر بازارها در سطح جهانی و تقویت و ایجاد رقابت در بخش خصوصی، زمینه حضور دولت در اقتصاد را کمرنگ تر می سازد. در این مقاله، رابطه بین اندازه دولت و باز بودن اقتصاد در کشورهای منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی (1998-2015)، تحت چارچوب نظری فرضیه های جبرانی و کارایی در بلندمدت و کوتاه مدت مورد بررسی قرار گرفته است. الگوی طراحی شده، جهت حصول اطمینان از صحت نتایج یک بار با استفاده از روش خودرگرسیون برداری در بلندمدت و الگوی تصحیح خطای برداری در کوتاه مدت و بار دیگر با روش متغیرهای ابزاری و حداقل مربعات دو مرحله ای 2SLS در داده های تابلویی برآورد شده است . نتایج برآورد مدل به روش خود رگرسیون برداری نشان داد در کوتاه مدت اندازه دولت، جمعیت و باز بودن مالی بر اندازه دولت تاثیرگذارند. در بلندمدت نیز متغیرهای شهری شدن و جمعیت به ترتیب بیشترین تاثیر را بر اندازه دولت دارند. اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت در بلندمدت کاهشی، اما اثر باز بودن تجاری افزایشی است. نتایج حاصل از برآورد الگو به روش 2SLS   نیز نشان داد اثر باز بودن مالی بر اندازه دولت تاییدکننده فرضیه کارایی است،  اما اثر افزایشی باز بودن تجاری بر اندازه دولت، فرضیه جبرانی را تایید می کند.

وابستگی به درآمد نفت یکی از ویژگیهای برجسته اقتصاد ایران است که این میزان در سه دهه گذشته افزایش یافته است. با آنکه ذخایر نفتی ایران بسیار غنی است ولی در سالهای نه چندان دور به پایان خواهد رسید. لذا،اهمیت صنعت گردشگری در ایران،به ویژه در دهه های آینده که امکانات کشور از درآمدهای نفتی محدودتر خواهد شد بر کسی پوشیده نیست.امروزه بیشتر کشورهای جهان در رقابتی نزدیک و تنگاتنگ در پی بهره گیری از مزایای اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی و به ویژه دریافت سهم بیشتری از درآمد و بالا بردن سطح اشتغال ناشی از صنعت گردشگری در کشور خود هستند. در این پژوهش به بررسی صنعت گردشگری بر رشد اقتصاد ایران با استفاده از رویکرد خودتوضیحی با وقفه گسترده (ARDL) و با بهره گیری از داده های فصلی در دوره 1387-1368 پرداخته ایم.نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاری سرانه در بخش گردشگری و همچنین ورود سرانه گردشگران به کشور اثر معناداری بر رشد اقتصاد ایران دارد.

In most of the developing countries, particularly in Asian countries, the initial step of electricity industry restructuring has begun by spot market design. In addition, electricity industry, all around the world, is approaching competitive markets. Meanwhile there are many unanswered questions including deregulation mechanism. In this new framework, producers are considered as private companies which are responsible for their decisions. This paper presents a regional model for the deregulated electricity market where producers trade the electricity with distribution utilities based on spot prices. A mathematical programming model is used to calculate an appropriate base for electricity market transactions. The model has been implemented while different power plants produce electricity and demand fluctuates permanently. The model minimizes total variable costs subject to generation and demand constrains. Isfahan electricity market is considered as empirical evidence. To run the model, General Algebraic Modeling System (GAMS) software has been used.

براساس الگوهای رشد انرژی - اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر - از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی است، اما مصرف انرژی های تجدیدپذیر به واسطه آلایندگی کمتر، به رشد و توسعه پایدار کمک می کند. بدین ترتیب، کشورها جهت ایجاد شرایط مناسب برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر همچون برق، تلاش می کنند. با برقراری رقابت کامل در بازاری همچون بازار برق، از جنبه خرد، مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده، بدون دخالت دولت حداکثر می شود و انگیزه ورود بخش خصوصی به بازار افزایش می یابد. از جنبه کلان نیز با کاهش قیمت و افزایش تولید ناشی از ایجاد رقابت، مصرف برق به عنوان انرژی تجدیدپذیر در مقایسه با انرژی های تجدیدناپذیر، افزایش یافته و باعث کاهش تخریب زیست محیطی و افزایش رشد و توسعه پایدار می شود. طی دهه های گذشته در صنعت برق، در سه بخش تولید، انتقال و توزیع، شرایط انحصار طبیعی برقرار بوده و مازاد رفاه مصرف کننده و تولید کننده حداکثر نمی شده است و بنابراین، دخالت دولت توجیه داشت. در سال های اخیر، به علت پیشرفت فناوری و حذف انحصار طبیعی به دلیل وجود صرفه های ناشی از مقیاس، انگیزه ورود بخش خصوصی به تولید برق تقویت شده است. هدف از نگارش این مقاله، اندازه گیری درجه رقابت در 9 شرکت برق منطقه ای ایران طی سال های 1398-1390می باشد و بدین منظور، از دو رویکرد ساختاری ضریب آنتروپی و رویکرد غیرساختاری پانزار-راس استفاده شد. درجه رقابت به روش پانزار-راس، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته، مقدار عددی 0.253 و به روش ضریب آنتروپی، عدد 0.215 را به دست داد. بدین ترتیب، هر دو رویکرد ساختاری و غیرساختاری، مؤید یکدیگر و بیانگر غیر انحصاری بودن صنعت برق در ایران و نزدیک شدن به حالت رقابتی می باشند.

با هر بار سفر تصویری در ذهن گردشگر از آن مقصد شکل می گیرد. وجهه ی مقصد تاثیر به سزایی در ذهنیت گردشگر دارد. پژوهشگر قصد دارد وجهه ی گردشگری شهر اصفهان را از منظر گردشگران خارجی که از این مقصد بازدید کرده اند، از جاذبه های آن عکس گرفته اند و در وبسایت فلیکر به اشتراک گذاشته اند، بررسی نماید. پر کاربرد ترین و در نتیجه برترین تصاویر این مقصد انتخاب شده اند تا متولیان صنعت گردشگری ایران را جهت بهبود وجهه ی شهر اصفهان، یاری رساند. پژوهشگر 19502 عکس از این شهر را در بازه ی زمانی 25/06/2014 تا 25/06/2018 بررسی نموده و از بین آن ها 61 عکس را با حداقل 5 نظر به زبان انگلیسی انتخاب کرده است. 61 عکس از شهر اصفهان حجم نمونه را تشکیل می دهد. با استفاده از نرم افزار Textalyser فراوانی آن ها برای هر عکس استخراج و صفت ها به کمک دیکشنری های تحلیل صفت دانشگاه استنفورد، امتیاز دهی و تصاویری با امتیاز حداقل 10 به عنوان عکس های منتخب هر شهر انتخاب شده اند. استخراج صفات به وسیله ی نرم افزار Stanford CoreNLP 3.9.1صورت گرفته است. از نرم افزار Voyant Tools جهت ترسیم نمودار های فراوانی هر عکس استفاده شده است. در مجموع 61 عکس به عنوان پر کاربرد ترین تصاویر و 35 عکس به عنوان برترین تصاویر از این شهر، شناخته شده اند.

هدف این پژوهش بررسی تاثیر سرمایه روانشناختی بر شکوفایی در شغل با نقش میانجی رفتار های کاری انگیزشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان صنایع روشنایی گلنور می باشد. روش نمونه گیری در جهت توزیع پرسشنامه این پژوهش روش تصادفی بود که تعداد 280 نفر از کارکنان با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده است. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش با کمک پرسشنامه های استاندارد به دست آمده است که روایی آن با استفاده از روایی واگرا و همگرا و پایایی ترکیبی آن با استفاده از آلفا کرونباخ تأیید شده است. برای سنجش شکوفایی در شغل از پرسشنامه پوراز و همکاران (2012)، برای سنجش سرمایه روانشناختی از پرسشنامه لوتانز و همکاران (2007) و برای سنجش رفتارهای کاری انگیزشی از پرسشنامه پورتر و لاولر (۱۹۶۸) استفاده شده است. تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرم افزار PLS انجام شد و در بخش آمار استنباطی از آزمون های معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج نشان داد که سرمایه روانشناختی بر شکوفایی در شغل کارکنان صنایع روشنایی گلنور تاثیر معناداری دارد. همچنین مشخص شد که خودکارآمدی و امیدواری بر شکوفایی در شغل کارکنان صنایع روشنایی گلنور تاثیر معناداری دارد. علاوه براین تاب آوری و خوش بینی بر شکوفایی در شغل کارکنان صنایع روشنایی گلنور تاثیر معناداری ندارد. همچنین نتایج نشان دهنده این موضوع است که رفتار های کاری انگیزشی اثر میانجی بر ارتباط بین سرمایه روانشناختی و شکوفایی در شغل کارکنان صنایع روشنایی گلنور دارد. سایر نتایج نشان داد که رفتار های کاری انگیزشی اثر میانجی بر ارتباط بین خودکارآمدی، امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و شکوفایی در شغل کارکنان صنایع روشنایی گلنور دارد.

مقدمه: فساد به عنوان یک عامل بازدارنده توسعه عادلانه، از موضوعات بحث برانگیز در حوزه کیفیت نهادی و اقتصاد سیاسی شناخته می شود. ادبیات موضوع در مورد تأثیر فساد بر رشد اقتصادی اغلب به این موضوع می پردازد که فساد تأثیر منفی بر رشد و توسعه اقتصادی داشته است. اما برخی از اقتصاددانان معتقدند که فساد بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. هدف این مطالعه بررسی تأثیر فساد بر توسعه انسانی در بلندمدت و کوتاه مدت برای کشورهای اسلامی درحال توسعه طی دوره 2000 تا 2017 است. روش: روش این مطالعه استفاده از داده های آماری تابلویی و بر اساس الگوی میانگین جمعی تلفیقی (PMG) است. شاخص فساد استفاده شده در این مطالعه شاخص کنترل فساد معرفی شده توسط بانک جهانی است. متغیرهای کنترلی در این مطالعه شامل بازبودن تجاری و رشد اقتصادی است. یافته ها: در بلندمدت شاخص کاهش فساد باعث بهبود شاخص توسعه انسانی شده است. اما فساد در کوتاه مدت بر شاخص توسعه انسانی در کشورهای منتخب موردنظر تأثیر مثبت داشته است. بحث: اگرچه فساد بر توسعه انسانی تأثیر مثبت داشته است، اما با توجه به تأثیر منفی فساد بر شاخص توسعه انسانی در بلندمدت و با توجه به این که اهداف اصلی سیاست گذاران مربوط به بلندمدت است توصیه می شود که سیاست گذاران، سیاستهای لازم برای کاهش فساد را اتخاذ کنند تا باعث بهبود وضعیت شاخص توسعه انسانی و بنابراین رفاه انسانها شوند. طبقه بندی JEL, O11: I25, O41.

در این مقاله مدل رشد رمزی به گونه ای بسط داده شده است که درآن تشکیل سرمایه ی عمومی به عنوان موتور رشد معرفی و کالاها و خدمات عمومی تولید شده توسط دولت در تابع ستاده ی کل اقتصاد به عنوان نهاده وارد شده است. بنابراین، توجیه حضور دولت در مدل، ارائه کالای عمومی است. دولت خیرخواه به دنبال فراهم نمودن یک میزان کارآی نهاده ها به صورت رقابتی در تابع تولید است، به گونه ای که تولید نهایی سرمایه ی عمومی و خصوصی برابر باشد. در مقابل در دولت رانت جو فساد معادل با رانت های غیرقانونی و انحصاری اخذ شده از بخش خصوصی از کانال ارائه ی کالای عمومی تعریف می شود. درآمد این دولت مابه التفاوت ارزش نهاده های عمومی ارائه شده به تابع تولید و سرمایه عمومی مورد نیاز برای آن است. نتایج تحلیل نظری نشان داد که میزان مصرف، ستاده و رشد در وضعیت یکنواخت در دولت خیرخواه به مراتب بالاتر از دولت رانت جو است.  شبیه سازی مدل رشد اقتصاد ایران در قالب مطالعه تجربی با در نظرگرفتن طیف مقداری از میزان ناکارآمدی دولت ضمن تایید دیدگاه نظری نشان داد که نرخ رشد اقتصاد در یک انتقال پویا از دولت رانت جو به دولت خیرخواه بین 2/1 تا 6/2 درصد افزایش می یابد. طبقه بندی JEL: O41 ،H41

گستردهمعرفی:اهمیت سرمایه انسانی در ارتقاء رشد و بهره وری یکی از مهمترین موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران علم اقتصاد قرار گرفته است. می توان گفت دستیابی به رشد اقتصادی یکی از دغدغه های اقتصاددانان در دهه های اخیر بوده است و نیازمند ایجاد برخی ساز و کارهای خاص می باشد که شاخص سرمایه انسانی و جهانی شدن از جمله این ساز و کارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می روند. در حالی که رشد اقتصادی از سرمایه انسانی نشئت می گبرد، اما بیشتر کشورهای منابع محور فاقد سرمایه انسانی ضروری به عنوان سرمایه طبیعی هستند. جهانی شدن به کشورها کمک می کند تا مزایای باز بودن تجارت را کشف کنند، چرا که جهانی شدن ریسک اقتصادی کشورها را کاهش می دهد. در عین حال، افزایش جریان سرمایه که ناشی از بازبودن اقتصاد می باشد ممکن است به تولیدکنندگان اجازه دهد تا از مزیت های سبد متنوع دارایی ها برای سرمایه گذاری در پروژه های کم ریسکی که به رشد اقتصادی منجر می شود بهره مند گردند.   متدولوژی:پژوهش حاضر تلاش می کند، با تحلیل نظری و مدل سازی شرایط اقتصاد کلان، به بررسی هم زمان ارتباط متقابل بین سه متغیر جهانی شدن، انباشت سرمایه انسانی و رشد اقتصادی با مقایسه تطبیقی بین 23 کشور منتخب در حال توسعه و 33 کشور توسعه یافته طی سال های 1995 تا 2017، با استفاده از تکنیک اقتصادسنجی داده های تابلویی سیستمی مبتنی بر تخمین زننده گشتاورهای تعمیم یافته بپردازد.  یافته ها:نتایج آزمون های مورد بررسی حاکی از آن است که که در سطح اطمینان 95 درصد افزایش شاخص های جهانی شدن، رشد اقتصادی و امید به زندگی بر افزایش شاخص سرمایه انسانی موثر هستند و افزایش نرخ شهرنشینی نتوانسته ابزار موثر در جهت بهبود شاخص سرمایه انسانی در کشورهای منتخب باشد. همچنین طبق نتایج می توان گفت افزایش شاخص های سرمایه انسانی، رشد اقتصادی، نرخ رشد جمعیت و توسعه زیر ساخت های ارتباط از راه دور و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر افزایش جهانی شدن موثر است؛ و در نهایت می توان گفت تاثیر شاخص های سرمایه انسانی، جهانی شدن، نیروی کار و سرمایه گذاری بر افزایش رشد اقتصادی در دو گروه کشورهای منتخب موثر است نتیجه:با توجه به نتایج بدست آمده، ضرایب تکاثری (فزاینده) متغیرهای وابسته مدل محاسبه و برای دو گروه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تحلیل شد. نتایج نشان داد که در کشورهای توسعه یافته مورد مطالعه در این پژوهش، تغییر شاخص های جهانی شدن و رشد اقتصادی تاثیر تکاثری بیشتری بر شاخص سرمایه انسانی نسبت به کشورهای در حال توسعه می گذارد. بر اساس نتایج، ضریب فزاینده سرمایه انسانی نسبت به شاخص جهانی شدن در کشورهای توسعه یافته بیشتر از کشورهای در حال توسعه است و به عبارتی می توان گفت که تغییرات شاخص سرمایه انسانی تاثیر بیشتری بر شاخص های جهانی شدن کشورهای توسعه یافته می گذارد. اما ضریب تکاثر رشد اقتصادی بر شاخص جهانی شدن در کشورهای در حال توسعه بیش از 2 برابر این ضریب در کشورهای توسعه یافته می باشد. این نتیجه بدین معنی است که تغییر مشخصی از رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه این پژوهش در بازه زمانی مورد مطالعه منجر به افزایش و بهبود قابل توجه تر شاخص های مرتبط با جهانی شدن در این کشورها نسبت به کشورهای توسعه یافته می گردد. این نتیجه می تواند به دلیل وجود ظرفیت های خالی و پتانسیل های بالقوه بیشتر در کشورهای در حال توسعه نسبت به توسعه یافته ها باشد که معمولا اقتصاد این کشورها در ظرفیت کامل قرار دارند و قدرت رشدهای فزاینده را ندارند. به عبارتی می توان گفت که تغییرات متغیرهای جهانی شدن و سرمایه انسانی، اثرات بیشتری بر رشد اقتصادی کشورهای توسعه یافته نسبت به در حال توسعه دارد.

امروزه سلامت به عنوان یکی از مهمترین شاخص های توسعه به شمار می آید. اما افزایش مرگ و میر ناشی از بیماریهای غیر مسری و افزایش هزینه های درمانی ناشی از این بیماری ها، نظام های سلامت را در اکثر کشورهای جهان به خصوص کشورهای در حال توسعه که با کمبود منابع مواجه هستند به چالش کشیده است. این امر سبب گشته تا سیاستگذاران، برای بهبود سلامت جامعه، توجه بیشتری به امر " آموزش"به عنوان یک ابزا رموثر معطوف دارند. هدف اصلی این مطالعه بررسی رابطه بلند مدت بین سلامت و آموزش در منتخبی از کشورهای عضو کنفرانس اسلامی طی دوره (2013-1998)می باشد. در این راستا، ابتدا تابع تولید سلامت بر اساس مدل گروسمن(1972) تعریف می شود. سپس، الگوی تحقیق با استفاده از تکنیک هم جمعی داده های تابلویی برآورد می گردد. پس از آن کارایی فنی تولید سلامت، با استفاده از ضرایب برآورد شده از رابطه بلند مدت و روش اثرات تصادفی برای کشورهای منتخب محاسبه می شود. نتایج حاصل از برآور د مدل نشان می دهد که یک رابطه تعادلی بلند مدت بین آموزش و سلامت وجود دارد. همچنین نتایج حاصل از محاسبه کارایی فنی برای کشورهای مختلف نشان می دهد که کشورهایی با نرخ با سوادی بالاتر، از نهاده ها در تولید سلامت بهتر استفاده می کنند.

تقریباً تمامی فعالیت های اقتصادی بشر، به طور مستقیم و غیرمستقیم بر محیط زیست و سیستم اکولوژیک تأثیر می گذارد. فساد به دلایلی ازجمله سیستم قانون گذاری ناکافی، دموکراسی ضعیف، نابرابری افراد در برابر قانون و عدم پاسخ گویی مسئولین در بخش زیست محیطی وجود دارد. به دلیل اهمیّت نقش فساد در تخریب زیست محیطی، در این پژهش تلاش شده است به بررسی اثرات مستقیم و غیرمستقیم فساد بر انتشار CO2 به عنوان یکی از شاخص های آلودگی در کشور ایران پرداخته شود. به همین منظور از داده های سالانه 1394-1363 برای کشور ایران و با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) استفاده شده است. نتایج حاصل از برآورد مدل اثرات مستقیم حاکی از رابطه ی مثبت و معنادار فساد با انتشار CO2 در بلندمدت است و در مدل اثرات غیرمستقیم رابطه ی فساد با درآمد سرانه (به عنوان کانال واسطه) منفی و معنادار شده است. نکته ی بارز در این پژوهش، سهم بالای اثرات مستقیم فساد بر آلودگی نسبت به اثرات غیرمستقیم است؛ لذا پیشنهاد می شود مسئولان کشور با نظارت بیشتری به کنترل فساد بپردازند.