فرید آزادبخت

شناخت روشمند پویایی و ایستایی پدیدارهای چندساحتی حقوقی در گستره های فردی و جهانی، مستلزم قبض و بسط چارچوب های مفهومی و فائق آمدن بر تنگ نظری های معرفت شناختی نو و کهنی است که بر منطق تحلیلی و تجویزی و ساحت های هستی شناختی و معرفت شناختی دانش بالنده حقوق بین الملل و روش شناسی تکثرگرای آن سایه افکنده و آن را تا سرحد مجموعه ای از قواعد (پراگماتیسم فلسفی) و یا به منزله پدیدارشناسی اراده دولت (پوزیتیویسم حقوقی) فروکاسته است. فایق آمدن بر این وضعیت، درگرو اتخاذ منطق تحلیلی نوینی با عنوان نظریه عمومی سیستم-هاست که در این مقاله، وجوه و جنبه هایی از آن بر معرفت و نظام حقوقی بین المللی تطبیق داده شده است. نظر به اینکه کاربست رویکرد سیستمی در حوزه ناآزموده حقوق بین الملل، با مناقشات هستی شناختی، تعارض های معرفت شناختی و چالش های روش شناختی همراه است؛ با این حال اقتضائات معرفت شناختی ایجاب می نماید در راستای بازاندیشی قابلیت های تبیین سیستمی حقوق بین الملل، جایگاه و منزلت این گستره معرفتی در سامانه عمومی دانش بشری ترسیم شود؛ به گونه ای که بتوان مرزهای معرفتی و دامنه منطق تحلیلی و تجویزی آن را از دانش های هم سنخ، همچون روابط بین الملل و علوم ناهم سنخ بازشناسی نمود. به همین منظور حقوق بین الملل را یک «کل ارگانیک تحلیلی و کنشی» انگاشته و در سطح تحلیل نخست که ناظر به ساحت شناختاری و ساختار نظری حوزه معرفتی حقوق بین الملل است، ابعاد تئوریک و به سخن دیگر، روش شناسی، الگوهای تبیین، منطق حقوقی، زبان حقوقی و فرایندهای نظریه پردازی و آزمون گزاره ها و نظریه حقوقی بررسی و تحلیل خواهد شد. در سطح تحلیل دوم که هدف آن تبیین ساحت هستی شناختی حقوق بین الملل است، وجه کنشی سیستم حقوقی بین المللی که ترکیبی قوام یافته از نهاد، هنجار، آیین و سازوکار است، در چارچوب الگوهای تعامل بیرونی، درونی و مرزی روش تحلیل سیستمی بررسی خواهد گردید.

با پایان جنگ سرد و به ویژه با پایداری ایده جهانی شدن، گفتمان نوینی در ادبیات روابط و حقوق بین الملل شکل گرفت که بازتاب وابستگی متقابل جهانی، در هم تنیدگی ساختار و محتوای امنیت/ پیشرفت و همرگایی کارگزاران بازیگران ملی منطقه ای و بین المللی در راستای مدیریت چالشها و تهدیدهای پیش روی است. دقت در ابعاد و محتوای گفتمان موصوف گویای این واقعیت است که ماهیت تهدیدها نسبت به دوران جنگ سرد تغییر کرده است. منابع و کانونهای تهدید دچار دگرگونی شده است. پاسخها- واکنشها نیز به همان نسبت متنوع شده است. تنوع گزاران/ بازیگران ...

گفتگوی ادیان کوششی است برای یافتن زمینه های عقلانی مشترک میان مذاهب. نوشتار حاضر نیز به بررسی وجوه معرفت شناختی نظرات سنت گرایان، با تاکید بر آراء سید حسین نصر، پیرامون گفتگوی ادیان و مذاهب می پردازد. و از این رهگذر فهمی را که سنت گرایان از نقش دین در گفتگو با پیروان ادیان مختلف دارد مورد بحث قرار می دهد. سنت گرایان، به ویژه نصر، تحت تاثیر برداشت های عرفانی از دین به سوی وحدت در شناخت و رسیدن به ریشه های حقیقی دین دارند. اما رویارویی با تجدد و مدرنیته به عنوانی مشکله ای ناپوشیده سنت گرایان در جهان مدرن را با چالش جدی مواجه ساخته است. روش های اتخاذ شده در این چهارچوب توسط سنت گرایان پیرامون گفتگوی ادیان می تواند به عنوان الگویی کلی برای گفتگوی فرق و مذاهب در جهان اسلام باشد.

زمینه و هدف: توجه بشر به رفاه مادی و پیشرفت اقتصادی خود، مسائل و جبران خسارت زیست محیطی را به یکی از مهم ترین دغدغه های بشری تبدیل کرده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جبران خسارت قربانیان زیست محیطی از منظر فقه و حقوق بین الملل پرداخته شود. مواد و روش ها: مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع پرداخته است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد در فقه نیز مانند اسناد بین المللی، جبران خسارت قربانیان زیست محیطی جایگاه ویژه ای دارد. در فقه از قواعدی کلی چون قاعده اتلاف، قاعده تسبیب و قاعده لاضرر، ضرورت جبران خسارت قربانیان زیست محیطی قابل استنباط است. در حقوق بین الملل نیز اصل جبران خسارت قربانیان زیست محیطی بر پایه نظریاتی چون تقصیر و خطا، در اسناد مختلف پذیرفته شده و اعاده به وضعیت سابق، پرداخت غرامت، رضایت زیاندیده و تعهد به پیشگیری از مهمترین روش های جیران خسارت قربانیان خسارت زیست محیطی است. ملاحظات اخلاقی: در مراحل مختلف نگارش مقاله، اصول اخلاقی و علمی از جمله بهره گیری علمی و دقیق از منابع علمی رعایت شده است. نتیجه گیری: عدم امکان تعیین دقیق میزان خسارت و گاها عدم امکان جبران خسارت به صورت اعاده به وضعیت سابق از چالش های فرارو در زمینه جبران خسارت قربانیان زیست محیطی در حقوق بین الملل است. جبران خسارت زیست محیطی بر اساس قواعد موجود مسئولیت مدنی مانند تقصیر، پاسخگو نبوده و لازم است هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین المللی به مسئولیت مطلق توجه شود.

شناسایی رویکرد جدید در رژیم سازی حقوقی بین المللی از طریق گذر از شیوه های سنتی به روندهای نوظهوری چون اعمال صلاحیت های عام قانونگذاری از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، بر پیچیدگی کلاف بهم تنیده ایی در این باره افزوده است. اقداماتی که در حوزه افزایش سطح و عمق سازوکارهای نظارتی بر نظام های عدم اشاعه هسته ای در قالب قطعنامه هایی نظیر قطعنامه 1540 شورای امنیت سازمان ملل متحد و یا ایجاد بانک های سوخت هسته ای بر مبنای مصوبات نشست های عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی صورت پذیرفته، تغییر رویکرد حقوقی بین المللی در این حوزه را نمایان نموده است. مبرهن است که روند جدید که خود آغازی بر حیاتی نو و متفاوت در حوزه امنیت هسته ای تلقی می گردد، همانند رویه حقوقی تبعیض آمیز گذشته، درصدد تضییق و تحدید حقوق ندارها در دستیابی به تکنولوژی و فن آوری هسته ای در پوشش تامین امنیت بین المللی بوده و هیچ گام عملی را در محو سلاح های هسته ای پیشنهاد نمی نماید. سردادن شعار عدم تحقق اهداف نظام عدم اشاعه از سوی برخی از کشورها در صحنه بین المللی، گامی در جهت توجیه روندهای نوظهور فعلی بوده و بدین جهت است که شناسایی سازوکارهای اجرای چنین ایده هایی در حقوق بین الملل مدرن از ضروریات غیرقابل انکار است. در این پژ وهش سعی بر این بوده تا بتوان از لابلای اسناد و منابع حقوق بین الملل به نحوی صحیح و واقع بینانه روند مزبور بررسی و بتوان در جهت بالابردن غنا و ظرفیت های موجود در ادبیات حقوق بین الملل در این حوزه گام برداشت. واژگان کلیدی: سلاح هسته ای، شورای امنیت، معاهده NPT، اشاعه هسته ای

برخلاف رویه پیشین حقوق حاکم بر استرداد مجرمین که منافع سیاسی حاکمان، نقش تعیین کننده ای در چرایی و چگونگی استرداد مجرمین داشت، در نظم نوین بین الملل، برای به فعلیت درآمدن فرایند استرداد مجرمین ناگزیر به عبور از دو رهیافت حقوقی اخلاقی با عنوان رهیافت وجود قانون و اجرای قانون باشیم که در مواردی همچون قضیه جولیان آسانژ، فرایند ناظر بر حقوق استرداد مجرمین تحت تأثیر منفعت طلبی و سیاست ورزی پاره ای از کشورها قرار می گیرد. در این مقاله ضمن ارائه مختصری از تاریخچه استرداد مجرمین، به توضیح و تبیین دو رهیافت وجود قانون و اجرای قانون با عنایت به قضیه جولیان آسانژ بنیانگذار سایت ویکی لیکس می پردازیم و با شرح اقدامات آسانژ و تمسک به دو رهیافت مذکور به واکاوی اتهام های وارد شده به آسانژ در مرحله وجود قانون و مسؤولیت دولت های سوئد وانگلستان در مرحله اجرای قانون خواهیم پرداخت.

یکی از بنیادها و مبانی حاکمیت قانون برابری دولت ها در حقوق و تکالیف است، در حالی که حق وتو به رغم قانونی بودن ناقض این اصل می باشد. برقراری صلح و امنیت جهانی و ایجاد همکاری های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی از اساسی ترین نیازهای بشر بوده، با تاسیس سازمان ملل متحد، سعی بر این بوده است که از طریق ارکان اصلی این نهاد و با پیشبرد هدف های صلح بین المللی، رفاه عمومی جهانیان، را جامه عمل پوشاند. ولی تا کنون خاصیت سیاست قدرت برخاسته از رهیافت رئالیستی به کندی هرچه بیشتر روند صلح و رفاه بین المللی دامن زده است. حق وتو در اختیار قدرت های بزرگ از جمله ابزارهای موثر سیاست قدرت رئالیستی است و از فعلیت یافتن اهداف حاکمیت قانون ممانعت می نماید. بر همین مبنا، این پژوهش با روش توصیفی– تحلیلی در صدد پاسخگویی به این سوال می باشد که، چه راهکارهای برای محدود کردن حق وتو که حاکمیت قانون را مخدوش نموده، وجود دارد ؟ که برای اطمینان از حاکمیت قانون و حفظ و ترویج چندجانبه گرایی، اصلاحات شورا نه فقط یک گزینه است و نه یک گزینه اختیاری؛ بلکه تنها راه حل است. هدف مقاله مزبور، بررسی راهکارهای است که در زمینه تحدید حق وتو وجود دارند.

زمینه و هدف : بررسی فقهی حقوقی تحریم های اقتصادی در راستای ارائه راهکارهای مقابله با این تحریم ها امری ضروری است. بر همین اساس پژوهش حاضر به دنبال بررسی راهکارهای فقهی و حقوقی مقابله با تحریم های اقتصادی است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : بهره وری، صبر و حسن تدبیر، استفاده حداکثری از ظرفیت ها، تشخیص اولویت های مدیریتی، مقابله به مثل با اهرم های قدرت و اتحاد و انسجام از مهم ترین راهکاری فقهی برای مقالبه با تحریم های اقتصادی است. در وضعیت کنونی حقوق بین الملل، طرح شکایت مستقیم علیه سازمان ملل، نهادها و اندام های آن، آن هم به شکلی مطلق و نامشروط منتفی است. با وجود این، در عملکرد سازمان ها و نهادهای حقوق بشری ملل متحد می توان نوعی اعمال نظارت، هرچند غیر مستقیم بر نحوه عملکرد دولت های عضو معاهدات حقوق بشر و اعمال خود سازمان ملل به ویژه در زمینه مجازات های اقتصادی مشاهده کرد. نتیجه گیری : از منظر فقهی و اقتصادی راهکارهایی برای مقابله با تحریم های اقتصادی وجود دارد؛ اما تحقق آن ها نیازمند تدیون راهبردهای اقتصادی و حقوقی مناسب است.

ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.

تبعیض به عنوان جنایتی بین المللی شناخته شده است که منع آن به عنوان یک قاعده آمره در حقوق بین الملل یک ضرورت به منظور حمایت ازحقوق و آزادی های اساسی انسان و تضمین کرامت وی و حتی در مواردی حفظ صلح و امنیت بین المللی می باشد. بنابراین اصل منع تبعیض از شأن و نقش برجسته ای در نظام بین المللی حقوق بشر برخوردار است. کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 و پروتکل های الحاقی 1977 شامل مقرراتی است که صراحتاً «تمایز نامطلوب» را علیه افراد متأثر از مخاصمات مسلحانه و اشغال را ممنوع می کند و رفتار برابر بین دسته های خاصی از افراد، مانند بیماران، را ایجاب می نماید و این گام نخست در تلقی نمودن آپارتاید به عنوان جنایت جنگی است. پس از این گام نخست، درد و رنج انسانی ناشی از ایدئولوژی سیاسی آپارتاید در آفریقای جنوبی در طی سال های 1948 تا 1994، که محکومیت جهانی و انواع واکنش های دیپلماتیک و حقوقی را در بر داشت منجر به تصویب کنوانسیون آپارتاید در سال 1973 به عنوان جنایت علیه بشریت و هم چنین جنایت جنگی در ماده 85 (4) (ج) پروتکل الحاقی اول شد.این واکنش های بین المللی حتی با پایان یافتن دوران آپارتاید نیز متوقف نشد و در سال 1998 آپارتاید به عنوان مصداق جنایت جنگی در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی (ICC) گنجانده شد. علاوه براین، بند 1 ماده 86 AP I، که طرفین را ملزم به سرکوب نقض شدید پروتکل می کند، تضمین می نماید که آپارتاید به عنوان جنایت جنگی در قوانین کیفری داخلی بسیاری از کشورها گنجانده شود و نابودی آپارتاید در آفریقای جنوبی باعث تغییر در این مسأله نخواهد شد. در حقیقت، همین کاربرد روز افزون (اما موردبحث) واژه آپارتاید در قوانین است که عملکرد اسرائیل در سرزمین های اشغالی فلسطین (OPT) را باعث تعقیب کیفری فردی در این زمینه می نماید و یا حتی آن را افزایش می دهد. به عبارت دیگر، اگرچه شمول کنوانسیون آپارتاید بر اقدامات اسرائیل با چالش هایی مواجه است اما درخصوص مقررات AP I چنین محدودیت هایی دیده نمی شود.