محمود متوسلی

مبحث اقتصاد نهادگرایی جدید را با یک اعتراف (اقرار)، یک ادعا و یک توصیه آغاز می‌کنیم. اعتراف به این که ما هنوز درباره نهادها بسیار کم می‌دانیم. ادعا این که ربع آخر قرن گذشته شاهد پیشرفت‌های متعدد در مطالعه نهادها بوده است. (و درنهایت) اگر به دنبال نظریه واحدی هستیم ، توصیه من این است که پلورالیزم را بپذیریم. پیچیدگی خیلی زیاد نهادها علت عمده جهل و فقدان دانش کافی ماست. از عوامل دخیل دیگر کنار گذاشتن نهادها توسط نئوکلاسیک بود واین که تئوری‌های سازمان فاقد وجه علمی بودند. پیشرفت‌های انجام شده در خصوص نهادها قسمت عمده مباحث این مقاله را شامل می‌شود. نسخه‌ها و دستورالعمل‌های بسیاری با زاویه دیدهای متفاوف برای مطالعه و بررسی نهادهای پیچیده وجود دارد و "پلورالیسم" وعده‌ای مستحکم برای غلبه براین جهل است. من با این نظر جون الستر (1994،ص. 75) موافقم که می‌گوید “ما در این مرحله توسعه روی مکانیزم‌های جزئی به جای تئوری‌های عمومی کار می‌کنیم.” با وجود این در تفکیک و طبقه‌بندی خطاها و اشتباهات که لرد اکتون به آن اشاره می‌کند ما نیازمند تمیز دادن گوسفندها از بزها هستیم. این کار ما طرح این پرسش که آیا نظریه پیش از این که در مصاف داده‌ها قرار گیرد قابلیت ابطال دارد، قابل انجام است. ماتیوس (1986،ص.903) در سخنرانیش برای انجمن سلطنتی اقتصاد، اعلام کرد که “اقتصاد نهادها یکی از زنده‌ترین مباحث رشته ما گردیده است.” این چنین اظهار رسمی موجب شگفتی بیشتر اهل حرفه گردید. آیا اقتصاد نهادگرایی در دوران طولانی قبل از آن به تاریخ تفکر اقتصادی سپرده شده بود؟ جایگاه زمانی اشاره ماتیوس به حساسیت موضوع چه بوده است؟ پاسخ ماتیوس (1986،ص.903) این بود که اقتصاد نهادگرایی جدید، NIE ، به دو قضیه بر می‌گردد. اول این که “نهادها بسیار مهم هستند” و دوم، “عوامل تعیین‌کننده و سازه‌های نهادها به وسیله ابزار نظریه اقتصادی قابل تحلیل‌اند”. مورد دوم اقتصاد نهادگرایی جدید را از سایر دیدگاه‌های نهادی متمایز می‌سازد و البته تمامی اقتصاددانان نهادگرایی جدید و قدیم در این ایده که “نهادها با اهمیتند” توافق دارند. درحقیقت، گرچه هر دو سبک قدیم و جدید اقتصاد نهادگرایی نظریه‌های خوب بسیاری را به طور مشترک به این عرصه از علم افزوده‌اند، اما یک برنامه تحقیقاتی پیشرو نیازمند نظریات بیشتری است. کنث ارو (1987، ص. 734) به شکل

هدف از این جستار، بررسی و بازسنجی ِشکل ِارتدوکس ِنظریه ی انتخاب عقلایی به طور کلی، و نیم نگاهی به جایگاه ِتئوریک ِآن در پیکره ی علم ِاقتصاد به طور ِخاص است. بدین منظور، از خلال ِگفتمانی روش شناختی به‎کاستی ‎ها و نارسایی ‎های ِاین نظریه - چنان که به مثابه نظریه ای بنیادین در علم ِاقتصاد جا افتاده و به بُن انگاره ای آکسیوماتیک تبدیل شده - اشاره می کنیم و در روشن کردن ضرورت ِبه پیش کشیدن ِروش‎های نوین ِپژوهش در مطالعه ی دانش ِانسانی که به اهمیت ِنقش ِزبان و عوامل ِزبان شناختی در نظرورزی های این حوزه صحه می نهند، تلاش می کنیم. در این میان، هرمنوتیک در کانون ِتوجه ِجستار قرار می گیرد و از آن به منزله ی موضعی انتقادی، نگاهی نقادانه و در عین ِحال سازنده به نظریه ی انتخاب عقلایی افکنده خواهد شد.

محدود بودن منابع انرژی به چالشی جدی در عصر حاضر تبدیل شده است. برق یکی از مهم ترین انرژی های پاک است که می تواند برای یک اقتصاد در حال توسعه مانند ایران اهمیت بسزایی داشته باشد و زمانی بر اهمیت این موضوع افزوده می شود که از یک سو سایر منابع انرژی همانند نفت و گاز مهم ترین منبع درآمدی کشور بوده و از سوی دیگر تقاضا برای گاز و فرآورده های نفتی به طور روز افزون در حال افزایش است. از این رو در این مطالعه الگویی نظری بر مبنای مفهوم دوگانگی و نظریه تغییرات ساختاری در اقتصاد توسعه طراحی گردیده است که نشان می دهد افزایش بکارگیری انرژی برق باعث گسترش بخش صنعت و کوچک شدن نسبی بخش کشاورزی شده و با ایجاد تحولات ساختاری، فرایند توسعه اقتصادی را تسهیل می کند. شواهد تجربی بدست آمده بر اساس توابع تولید بخشی در اقتصاد ایران نیز این موضوع را تایید می کند.

مقاله ی معروف فریدمن، یعنی «روش شناسی علم اقتصاد اثباتی»، در شمار یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین آثار مطرح شده در قلمروی روش شناسی اقتصادی قرار دارد. فریدمن در این مقاله، اصول حاکم بر شیوه ی کار یک اقتصاددان اثبات گرا را در قالب رهیافت ابزارانگارانه، تصریح و به این صورت دیدگاه مناقشه برانگیز خود را در مورد عدم ضرورت واقع گرایانه بودن فرض ها به منزله ی کانون نگرش خود مطرح می کند. در این مقاله، ضمن بحث درباره ی برخی از مهم ترین شکاف های منطقی و نظری موجود در مقاله ی فریدمن (نقد درونی)، با توجه به چارچوب معرفت شناختی امره لاکاتوش، به بررسی جایگاه معرفت شناختی نسخه ی فریدمن از روش شناسی ابزارانگارانه خواهیم پرداخت (نقد بیرونی). هم چنین استدلال خواهیم کرد که ابزارانگاری پیش بینی گرایانه ی فریدمن، آن چنان که در مقاله ی وی بازتاب یافته، افزون بر این که بر اساس ملاحظات نظری، به لحاظ درونی از دشواری های مساله برانگیزی رنج می برد، از منظر فلسفی نیز، در چارچوب تحلیل لاکاتوش در فلسفه ی علم، در زمره ی نظریه های واپس گرایانه قرار می گیرد.

همیت درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران و تاثیر آن بر تولید ناخالص داخلی، موضوعی غیر قابل انکار است. بخش نفت و گاز نه تنها به عنوان یکی از فعالیت های مهم اقتصادی بر سایر متغیرهای اقتصادی تاثیر می گذارد، بلکه درآمدهای حاصل از این بخش نقش مهمی به عنوان منبع مهم مالی در اقتصاد ایران ایفا می کنند. در این مقاله، با استفاده از مدل های تعادل عمومی، آثار افزایش قیمت جهانی نفت بر تولید ناخالص داخلی و اشتغال بررسی می شود. مدل های تعادلی عمومی (CGE)، به صورت گسترده ای از اواخر دهه 1970 به عنوان مدل های تحلیل سیاستی مورد استفاده قرار گرفته اند. مزیت بزرگ این رویکرد، این است که به اقتصاددان ها اجازه می دهد اثرات تغییرات سیاستی و یا عوامل برون زا را در چارچوب سیستمی که با تمام بخش های اقتصادی و کل جهان مرتبط است، بررسی و تحلیل کنند. در این مقاله، ضمن ارایه یک مدل تعادل عمومی برای ایران، اثر تغییر قیمت جهانی نفت بر تولید و اشتغال مطالعه می شود. نتایج نشان می دهد که افزایش قیمت نفت افزایش تولید ناخالص داخلی را به همراه دارد، که این افزایش ناشی از افزایش تمامی اجزا GDP است. هم چنین افزایش قیمت نفت اشتغال کل را افزایش خواهد داد، که این افزایش ناشی از افزایش اشتغال در بخش های نفت و گاز، ساختمان و خدمات است.

امروزه برای اغلب ناظران مسایل اقتصادی از درون و بیرون این علم، اصطلاح «علم اقتصاد» با مفاهیم اقتصاد نئوکلاسیک مترادف گردیده است و به بیان دیگر این روش کاری، اقتصادهای نئوکلاسیک است که اصول علم اقتصاد را تعریف می کند. اما به رغم این سلطه و با وجود تمامی دستاوردهای بدیهی، اقتصاد نئوکلاسیک در تمام طول عمر خود همواره با جریانی پایدار از انتقادها و پیشنهاداتی در خصوص روش های جایگزین و رویکردهای روشمند روبه رو بوده است. یکی از این رویکردها اقتصاد رفتاری می-باشد. طرفداران این اقتصاد ادعا می کنند که با بهره گیری از بنیان های روانشناسی و اجتماعی، واقع گرایی تجزیه و تحلیل های اقتصادی را افزایش داده و ویژگی های خاص این علم (بینش تئوریک، پیش بینی پدیده ها و سیاست های مناسب) را بهبود -بخشیده اند. این اقتصاددانان بیان می دارند که اگرچه اقتصاد کلاسیک در ابتدا عیناً به بنیان های روان شناسی علاقه مند بوده، اما این علاقه پس از آن سال ها رو به افول گذاشته و حتی در برهه هایی به تضاد با این اصول منجر شده است. اما اقتصاددانان رفتاری با بهره گیری از مطالعات پیشگامانه کاتونا و هربرت سایمون و پس از آن مطالعات کاهنمن و تورسکی و غیره بار دیگر توانسته اند پیوندی دوباره میان این دو دسته برقرار نمایند. پیوندی که هر یک از این اندیشمندان حوزه بسیار محدودی از آن را جلو برده اند و به منظور برقراری ارتباطی تنگاتنگ و سیستماتیک و در واقع دستیابی به یک «پارادایم» غالب راه طولانی را پیش رو دارد.

امروزه اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان مهمترین مکتب دگراندیش نه تنها در مقابل مکتب متعارف نیست بلکه به نوعی مکمل آن محسوب می شود. بنابراین با توجه به عدم کفایت آموزه های اقتصاد نئوکلاسیک در تبیین مسایل کشورهای درحال توسعه، شناخت و استفاده از تحلیل های نهادگرایان در حل مسایل توسعه نیافتگی می تواند کارساز باشد. داگلاس سی نورث و اولیور ای ویلیامسون پیشتاز مطالعات علمی این شاخه از علم اقتصاد است. در این مقاله برجسته ترین نظریات ویلیامسون که در سال 2009 به خاطر مطالعاتش در حوزه تدبیر امور ، برنده جایزه نوبل شد، مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس یافته های این مقاله، کمکهای ویلیامسون به پیشبرد علم اقتصاد نهادگرای جدید را در چهار عنوان کلی: 1- اقتصاد هزینه های مبادلاتی ، 2- استفاده ازتحلیل های «فرازنگر» در حل مسایل توسعه نیافتگی، 3- چهار سطح تحلیل اجتماعی به منظور بررسی نقطه شروع اصلاحات توسعه ای و 4- علم اقتصاد تدبیر امور می توان خلاصه نمود. ظریات فوق، قدرت تبیینی مناسبی برای تشریح علل توسعه نیافتگی کشور ما، دارا هستند. در بین این نظریات، نظریه چهار سطح تحلیل اجتماعی و تحلیل های «فرازنگر»که با استقبال خوبی در بین اندیشمندان این شاخه از علم مواجه شده است، برای تبیین مسایل توسعه ایران کارسازتر است. در این مقاله، از دو نظریه اخیر برای تبیین مسایل توسعه اقتصادی در ایران استفاده شده است. تبیین شکاف بین اهداف قوانین رسمی و واقعیات تحقق یافته در جامعه، لزوم توجه به الزامات نهادی در برنامه ریزی های توسعه، ضرورت مرحله ای بودن تحولات نهادی و انتخاب تحول فرهنگی به عنوان نقطه شروع حرکت توسعه در ایران، از عمده ترین موارد استفاده از نظریات ویلیامسون برای تبیین مسایل توسعه ایران می باشد.

در این مقاله، سعی شده است با بهره گیری از آموزه های مکتب نیوکینزی، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی برای اقتصاد ایران ساخته شود. در ساخت مدل، توجه خاصی به ویژگی وابستگی اقتصاد ایران به صادرات نفت شده است و نفت و درآمدهای حاصل از صادرات آن، هم به عنوان بخشی مجزا و هم، به صورت یکی از منابع تامین مالی بودجه دولت ظاهر شده است. مانند تمام مدلهای تعادل عمومی پویای تصادفی نیو کینزی، در این مدل نیز انعطاف ناپذیری های اسمی وجود دارد و رقابت انحصاری حاکم است. چهار شوک: بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت به عنوان منبع نوسانات ادوار تجاری در اقتصاد ایران در مدل تعریف شده اند. نتایج حاصل از حل و مقدار دهی( کالیبراسیون) مدل، حکایت از نزدیکی گشتاورهای متغیرهای حاضر در مدل و گشتاورهای داده های واقعی اقتصاد ایران دارد. همانند دنیای واقع، نتایج مدل ارائه شده نیز حکایت از نوسان بیشتر سرمایه گذاری خصوصی نسبت به تولید غیر نفتی و نوسان کمتر تولید غیر نفتی در مقایسه با مصرف خصوصی دارد. همچنین توابع عکس العمل آنی متغیرهای تولید غیر نفتی و تورم در برابر شوک ها نشان می دهد که مطابق با انتظارات تئوریک و مشاهدات دنیای واقعی، تولید غیر نفتی در برابر شوک های بهره وری، درآمدهای نفتی، نرخ رشد حجم پول و مخارج دولت افزایش می یابد. با ذکر این نکته که پس از گذشت چند دوره، اثر برون رانی مخارج دولتی سبب کاهش تولید غیر نفتی می شود. همچنین تورم در برابر تمام شوک ها به غیر از شوک بهره-وری افزایش یافته و از مقدار باثبات خود، دور می شود.

نهادگرایی در سالیان اخیر توجه خاصی را به خود جلب کرده است. البته نهادگرایی دارای نحله های گوناگونی است و با انتقاداتی نیز مواجه بوده است. در این مقاله با اتکا بر تحلیل مقایسه ای به بررسی نهادگرایی می پردازیم و تقسیم بندی جدیدی از نحله های آن ارائه می نمایم. سپس با توجه به این تقسیم بندی، انتقاد سرل به نهادگرایان در مورد غفلت از زبان و اثرات توجه به زبان به عنوان یک نهاد مهم را بررسی می نماییم. یافته های ما نشان می دهد در نظر گرفتن زبان به عنوان یک نهاد، باعث ارتباط نظریه های نهادگرایی با نظریه هایی می شود که تحت عنوان نظریه های گفتمانی معرفی می شوند. این ارتباط می تواند منشا بهبود وتحولی مهم در نظریه های نهادگرایی باشد.

مطالعات بین المللی محدودی در خصوص بررسی ارتباطات درونی قیمتها در بازار های مسکن و انتقال نوسانات قیمت از یک (چند) ناحیه پیشرو به سایر مناطق (اثر موجی) انجام گرفته که غالب آنها مؤید وجود ارتباط قوی بین قیمتهای مسکن در مناطق مختلف متعلق به یک محدوده جغرافیایی می باشد. دلایل توجیه کننده چنین رابطه ای، شامل تفاوتهای ساختاری بین مناطق مختلف بویژه در کیفیت و زمان بندی واکنش به شوکهای اقتصادی، وابستگی های اقتصادی موجود بین مناطق، امکان انتقال و جایگزینی تقاضای مسکن بین مناطق و عوامل اطلاعاتی می باشد. مطالعه حاضر با بهره گیری از داده های فصلی قیمت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران طی سالهای 1371 تا 1385 در پی تحلیل این روابط در تهران و کشف الگوی احتمالی تسری قیمتها بین مناطق و جزئیات مربوط به آن است. فرضیه مدل به وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق مجاور نسبت به مناطق دور دست و همچنین احتمال پیشگامی و پیشرانی قیمت در مناطق شمالی شهر و تاثیر با وقفه آن بر قیمت سایر مناطق اشاره دارد. نتایج تخمین مدل خود رگرسیون فضایی مؤید وجود ارتباطات فضایی (منطقه ای) بین قیمتهای مسکن و تاثیر پذیری مناطق از یکدیگر به هنگام بروز نوسانات قیمت می باشد. نقش دو متغیر اقتصادی، شامل حجم حقیقی نقدینگی و شاخص حقیقی بورس نیز بر قیمتهای مسکن قابل توجه و معنی دار دیده می شود. نتایج حاصل از مدل تصحیح خطای برداری نیز با تایید وجود رابطه قوی قیمتی بین مناطق همسایه بویژه در شمال شهر، بر نقش متمایز دو منطقه یک و بویژه دو در تاثیر بر قیمتهای دیگر مناطق (به ترتیب مناطق شمالی و مرکزی) تاکید نمود.

یکی از موضوعات تامل برانگیز در علم اقتصاد بحث قابل اتکا بودن و صحت بنیانها و مبانی فلسفی، فکری و منطقی مکاتب مختلف اقتصادی است. مکتبی که اغلب به ما آموخته می شود، همان سنت فکری غالب یا اقتصاد متعارف است؛ بطوریکه بیشتر مطالعات اقتصادی مبتنی بر آموزه های این مکتب است و بر اساس آن اقدام به ارایه رهنمود های سیاستی می کنیم، از اینرو پرسش این است که آیا این مکتب اقتصادی از صحت کافی برخوردار است؟ به عبارت دیگر، آیا می تواند تبیین قابل قبولی از پدیده های اقتصادی ارایه کند یا اینکه با کاستی های فراوانی روبرو است؟ آیا توسل به روشهای صوری در راه تبیین موضوعات مورد مطالعه کمکی به اقتصاد متعارف و یا ارتدکس اقتصادی کرده است؟ یا اینکه برعکس، باعث پیدایش ضعفهای اساسی در آن شده است. در این مقاله، ضمن پرداختن به این موضوعات نشان خواهیم داد که گرایشهای روش شناختی خاص در اقتصاد متعارف، بویژه توسل به روش شناسی قیاسی ـ ریاضیاتی، موجب بوجود آمدن نقایص و کاستیهای قابل توجهی در این سنت فکری شده است. بی شک این موضوع می تواند خود دلیلی مهم برای هدایت مطالعات اقتصادی به سمت مکاتب بدیل و دگراندیشی باشد که کمتر ایده ال گرایانه بوده و ربط بیشتری به مسائل کشورهای در حال توسعه دارند.

تغییر را می توان مهمترین مسأله در فرایند دستیابی کشورها به توسعه دانست. با توجه به اهمیت نهادها در فرایند توسعه، در حال حاضر، بحث تغییر نهادی، به یکی از مسائل مهم نهادگرایان و اندیشمندان توسعه بدل شده است. در مقاله حاضر، نشان می دهیم که از میان تبیین های مختلفی که درباره تغییر نهادی بیان شده است، تبیین گروهی از اندیشمندان که تلاش می کنند با اتکاء بر ایده ها، به تبیین مسأله تغییر نهادی بپردازند، بهتر است. در این میان، تبیین گریف و به ویژه نورث، با استقبال اندیشمندان مواجه شده است، ولی این تحلیل ها نیز ضعف هایی دارد. یکی از مهم ترین ضعف های نظریه های مذکور، از جمله نظریه نورث این است که در آن توضیح داده نمی شود که چگونه باور (ایده) جدیدی که کارآفرینان ارائه کرده اند، مورد پذیرش عمومی قرار می گیرد. بر اساس بررسی های ما، توجه به نکاتی که سایر اندیشمندان درباره نحوه فراگیر شدن ایده ها مطرح کرده اند، می تواند به بهبود تبیین نورث و سایر تبیین ها درباره تغییر نهادی کمک کند.

در مواجهه و احتمالاً، پیروی و متابعت از آموزه های مکتب یا مکاتب بدیل اقتصادی همواره این پرسش مطرح است که در حضور مکتب مرسوم، اساساً چه نیازی به مطالعهی این مکاتب فکری وجود دارد، آن هم در حالی که مکتب مرسوم جریان اصلی علم را به خود اختصاص داده است و در بیش تر دانشگاه ها و محافل علمی، تدریس و در نهادهای تصمیم گیری بیش تر تصمیمات سیاسی و اقتصادی بر اساس آموزه های آن انجام میشود. پس، چرا مکاتب بدیل؟ این مقاله به دنبال کنکاشی در قالب این پرسش است و در این ارتباط دو استدلال اساسی مطرح میشود. یکی این که از منظر فلسفهی علم، در علوم انسانی و به طور مشخص در علم اقتصاد، نمیتوان مطالعات علمی را محدود به یک پارادایم خاص کرد. دیگر این که پرداختن و تدبر در پارادایم های مختلف فکری ضمن غنا بخشیدن به درک ما از پارادایم اصلی، میتواند تا حد زیادی پاسخ گوی نیاز ما در یافتن رهیافت ها و راهبردهای جدید برای رویارویی با مسائل و دغدغه های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کنونی باشد. طبقه بندی JEL: B00، B21، B15، B41، B50

حذف نهادها از تحلیل اقتصادی جریان غالب اقتصاد را می توان یکی از مهم ترین گام ها در راه تبدیل شدن رشته اقتصاد به رشته ای مجزا از سایر رشته های علوم انسانی دانست. این اقدام تا حد زیادی موجب مهجور ماندن تحلیل های بین رشته ای گردید و به واسطه آن اقتصاد به علمی فارغ از اخلاق و سیاست، تبدیل شد تا جایی که تنها ردای ریاضیات را برازنده قامت خود می دانست، به این امید که از این طریق به مانند فیزیک، علم شود. از این رو می توان مدعی شد که حذف نهادها یکی از ناخوشایندترین اتفاقات در طول تاریخ علم اقتصاد بوده است، اتفاقی که موجب شد هرچه بیشتر این علم از مسائل دنیای واقعی فاصله گرفته و انتزاعات ریاضیاتی تمام عرصه های آن را دربر گیرد. از این رو بررسی علل فراموشی نهادها توسط اقتصاددانان، امری ضروری است. این موضوعی است که جای خالی آن در ادبیات بحث احساس می شود و این مقاله تلاشی است برای پر کردن این خلاء. در راستای تحقق این موضوع، دراین مقاله، با استفاده از شیوه های تحلیل متنی و محتوا، برخی از علل فراموشی نهادها شناسایی شده است، که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد. علاقه شدید برخی از اقتصاددانان به علم فیزیک و الگو پذیری از آن، اشتباه آنها در تفکیک و جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم انسانی، تاثیر حوادث سیاسی، ومجموعه ای از دلایل روش شناختی و معرفت شناختی.

انجام تحلیل های کمی برای ارزیابی تاثیر مقررات بازار کار نیازمند ساختن شاخص هایی با استفاده از مولفه های مهم مقررات مزبور است. در این مقاله دو شاخص مهمی که در اغلب تحقیقات تجربی استفاده می شوند با عنوان شاخص امنیت شغلی و شاخص مقررات حمایت شغلی در مورد قراردادهای دایم برای ایران محاسبه شده است. شاخص امنیت شغلی هزینه تنزیل شده انتظاری در زمان استخدام کارگر در صورت اخراج وی از بنگاه در آینده را محاسبه می کند. این شاخص سه مولفه مهلت قانونی فسخ قرارداد، میزان پرداخت برای اخراج موجه و میزان پرداخت برای اخراج ناموجه را در بردارد. روند شاخص امنیت شغلی نشان دهنده آن است که در میان 37 کشور، قانون کار ایران از نظر شاخص مزبور دارای رتبه 35 است. این شاخص پس از تصویب قانون کار جدید در سال 1369 نسبت به قانون کار قبلی، نزدیک به دو برابر افزایش یافت. شاخص کلی مقررات حمایت شغلی برای قراردادهای دایم، 12 مولفه سیاست های حمایت شغلی را شامل می شود. مقدار شاخص کلی مقررات حمایت شغلی نیز نشان می دهد که ایران بین 28 کشور مورد مطالعه، دارای سخت ترین مقررات حمایت شغلی در رابطه با قراردادهای دایم است که در آن همزمان، الف. توانایی کارفرما برای اخراج کارگر به واسطه الزامات شکلی به شدت محدود شده است، ب. هزینه های مستقیم اخراج بسیار بالا است و ج. اخراج بر حسب مولفه هایی مانند نحوه تعریف اخراج موجه و ناموجه، طول مدت دوره آزمایشی، حوزه اختیارات دادگاه و غیره بسیار دشوار است

در این مقاله ابتدا به بررسی اجمالی علوم شناختی و اقتصاد شناختی پرداخته می شود در مجموع دونظریه عمده علوم شناختی درباره ی نحوه ی عملکرد ذهن وجود دارد که عبارتند از: نظریه های الهام گرفته از کامپیوتر و هوش مصنوعی و نظریه ی مدل های پیوندگرا. درحال حاضر نظریه ی مدل های پیوندگرا، نظریه ی غالب در زمینه ی عملکرد ذهن در علوم شناختی است. هایک و نورث، دو اقتصاددان برنده ی جایزه ی نوبل هستند که براساس مدل های پیوندگرا کوشیده اند با استفاده از مفاهیمی مانند فرهنگ، باورها و نهادها، ارتباطی میان ذهن، شناخت و عملکرد اقتصادی برقرار کنند. این مقاله نشان می دهد هرچند مدل های هایک و نورث نکات بدیعی را مطرح میکنند اما دارای مشکلاتی نیز هستند و شاید بتوان با استفاده از سایرنظریه ها مانند نظریه های نهادگرایی گفتمانی به تکمیل آن ها مبادرت ورزید.

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

صادرات نقش مستقیمی در توسعه و رشد اقتصادی کشور داشته و از این رو سازمان های دولتی و غیرانتفاعی متعددی در ایران با استفاده از انواع برنامه های تشویق صادرات اقدام به حمایت از فعالیت های صادراتی شرکت ها می کنند. هدف این برنامه ها بهبود عملکرد صادراتی شرکت ها یا تحریک آن ها برای شروع و ادامه فعالیت های صادراتی است. به منظور بررسی تاثیر این برنامه های حمایتی بر عملکرد صادراتی شرکت ها یک پژوهش پیمایشی و علی در محدوده صنعت برق ایران انجام شده است. به این منظور پس از طراحی مدل مفهومی اقدام به گردآوری داده های میدانی از 260 شرکت فعال در زنجیره تامین صنعت برق و عضو سندیکای صنعت برق ایران با استفاده از پرسشنامه شده است. نتایج تحلیل این داده ها نشان می دهد که آگاهی و استفاده از برنامه های تشویق صادرات در ایران به طور مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر نداشته اما به طور غیرمسقیم و از طریق تاثیرگذاری بر استراتژی صادراتی شرکت ها بر عملکرد صادراتی تاثیر مثبت و معنا دار دارد. بر اساس این نتایج توصیه ها و پیشنهادهایی برای افزایش اثربخشی برنامه های تشویق صادرات ارایه شده است که می توان مورد استفاده سیاست گذاران این حوزه قرار گیرد.