اکبر کمیجانی

اکبر کمیجانی

سمت: استاد
مدرک تحصیلی: استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱۴۰ مورد.
۸۱.

نقش صادرات در بهره وری و رشد اقتصادی: شواهد تجربی از ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال دوم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۷

کلید واژه ها: رشد اقتصادی صادرات بهره وری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۸ تعداد دانلود : ۶۹۹
در این مقاله منابع رشد در دوره 89-1338 برای ایران در قالب دو مدل بررسی میشود. در مدل اول علاوه بر نیروی کار و سرمایه از صادرات، مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به عنوان نهاده های موثر در فرایند تولید استفاده می شود. وارد کردن صادرات به خاطر ارائه بهبود تکنیک تولید، آموزش نیروی کار ماهر و بهبود مدیریت در سطح جهانی به خاطر بازبودن اقتصاد و همچنین وارد کردن مخارج دولت و رابطه مبادله نیز به خاطر وابسته بودن بودجه دولت به نفت و باز بودن اقتصاد کشور بوده است. در مدل دوم، اقتصاد به دو بخش صادراتی و غیرصادراتی تفکیک می شود که هر یک از این دو بخش دارای تابع تولید جداگانه ای است. در این مدل، رشد نه تنها به خاطر نیروی کار و سرمایه در بخش صادراتی تحقق می یابد، بلکه تخصیص مجدد منابع از بخش غیرصادراتی به بخش صادراتی نیز در رشد موثر خواهد بود. در هر دو مدل رابطه مثبت و معناداری بین صادرات و رشد اقتصادی وجود دارد. در هر دو مدل آماره بریوش-گودفری بر عدم وجود خودهمبستگی بین جملات پسماند دلالت دارند. همچنین آماره بریوش-پاگان-گودفری نیز بر عدم وجود ناهمسانی واریانس جملات پسماند دلالت دارند.
۸۵.

تأثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مناطق مختلف ایران (یک رهیافت اقتصادسنجی فضایی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۷۱

کلید واژه ها: رشد اقتصادی اقتصادسنجی فضایی تمرکززدایی مالی استان های کشور

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۲ تعداد دانلود : ۸۴۷
در ادبیات اقتصادی تئوری های تمرکززدایی مالی در جهت افزایش کارایی و بهره وری بخش عمومی و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است. با ایجاد نظام درآمد- هزینه استانی به همراه تشکیل نهادهای اداری و مالی در استان ها طی سال های برنامه سوم و چهارم توسعه تلاش هایی در جهت گسترش تمرکززدایی مالی در ایران برداشته شد. با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله درصدد برآمدیم تا تأثیر تمرکززدایی مالی که با دو شاخص تمرکززدایی از مخارج عمرانی ملی و تمرکززدایی درآمدی تعریف شده است بر رشد اقتصادی استان ها با استفاده از روش اقتصادسنجی فضایی ارزیابی نماییم. نتایج تحقیق نشان می دهد بین تمرکززدایی مالی و رشد اقتصادی استان ها رابطه مثبتی وجود دارد و معناداری متغیر وابستگی فضایی نشان دهنده آثار مثبت سرریز ناشی از رشد اقتصادی در مناطق می باشد.
۹۸.

بررسی حافظه بلندمدت در نوسان های بازدهی شاخص بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دارایی و تامین مالی سال سوم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳ (پیاپی ۱۰)

کلید واژه ها: حافظه بلندمدت بازار بورس نوسانات مدل ARFIMA مدل GARCH مدل FIGARCH

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۲ تعداد دانلود : ۶۷۰
با توجه به رشد و اهمیت روزافزون بازارهای مالی، وجود هرگونه نوسانی در این بازارها، آثار شگرفی بر اقتصاد می گذارد. لذا، در عرصه پویای بازارهای مالی از جمله بازار بورس اوراق بهادار پیش بینی آینده به یکی از مهمترین مسایل در علوم مالی ارتقا یافته است. در این راستا این نوشتار با استفاده از داده های روزانه شاخص قیمت و بازده نقدی بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 5/1/1388 الی 30/7/1392 وجود حافظه بلندمدت در بازدهی و نیز نوسان های شاخص قیمت این بازار رابررسی نموده است. پس از تأیید وجود حافظه بلندمدت در سری بازدهی بورس، به کمک خانواده مدل های واریانس ناهمسان شرطی (اعم از مدل های غیر فرکتالی و فرکتالی) به برازش بهترین تصریح برای تبیین رفتار نوسان های بازدهی بورس پرداخته شد. نتایج این پژوهش، مؤید وجود حافظه بلندمدت در هر دو معادله میانگین و واریانس سری مذکور بوده است. حال آنکه، در بین مدل های واریانس ناهمسان شرطی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته، بر اساس معیارهای اطلاعات (آکائیک و شوارتز) مدل ARFIMA(1,2)-FIGARCH(BBM) به عنوان بهترین مدل برای مدل سازی نوسان های بازدهی بورس در دوره مورد بررسی، انتخاب شده است.
۹۹.

تحلیل فقهی سیاست «حق الضرب پولی» با تکیه بر پیامدهای اقتصادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۹)

کلید واژه ها: بودجه تورم مالیات حق الضرب فقه اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷۱ تعداد دانلود : ۷۱۶
هرچند استفادة دولت از «حق الضرب پولی» می تواند به رشد اقتصادی کمک کند، اما نتایج ناگواری همچون کاهش ارزش پول ملی و تورم را نیز به دنبال دارد. کاهش پی درپی ارزش پول ملی در پی استفاده از حق الضرب، این سؤال را مطرح می سازد که آیا این اقدام دولت مشروع است؟ بر فرض مشروع بودن، آیا مطلقاً مشروع است، یا در صورت ضرورت و با وجود مصلحت ملزَم و احیاناً با اِعمال ولایت، مجاز است؟ هدف از انجام این تحقیق، پاسخ گویی به سؤال های مزبور با تکیه بر پیامدهای اقتصادی تورم است. فرضیة تحقیق آن است که این شیوه را با توجه به پیامدهای منفی اش، نمی توان از نظر فقهی توجیه نمود. یافته های تحقیق، که به روش تحلیلی سامان یافته است، نشان می دهد که دولت مجاز به استفاده از این روش برای تأمین مالی خود نیست و جواز استفاده از آن مشروط به تحقق شرایط و ضوابط خاصی، از جمله منوط بودن حفظ کیان اسلام و مسلمانان به حق الضرب است. براساس استدلال فقهی ارائه شده در مقاله، جواز استفاده از این روش منوط به حکم حکومتی است و این اختیار باید به صورت موقّتی در اختیار دولت قرار گیرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان