باقر انصاری

امروزه شبکه های اجتماعی مجازی همچون فیس بوک، مای اسپیس و توییتر شهرتی جهانی یافته و به بخش مهمی از زندگی مدرن تبدیل گشته اند. میلیون ها نفر در سراسر جهان، عضو این شبکه ها شده و انبوهی از اطلاعات خود را روزانه در این شبکه ها منتشر می سازند. اطلاعاتی که کاربران در این شبکه ها منتشر می کنند ممکن است از سوی گردانندگان شبکه ها یا اشخاص ثالث مورد سوء استفاده قرار گیرد. برای مثال، از اطلاعات خصوصی آن ها در فضای مجازی افشا شود یا برای مقاصد تبلیغاتی در اختیار شرکت ها قرار گیرد یا برای مزاحمت های مختلف استفاده شود. از این رو، شبکه های مذکور به سکوی دسترسی آسان به داده های اشخاص تبدیل شده اند و داده های شخصی کاربران و برخی افراد مرتبط با آن ها در این شبکه ها مورد تهدید قرار گرفته است. برای مقابله با این تهدیدها، تلاش هایی در سطح بین المللی و ملی آغاز شده است ولی به نتایج مطلوب و قابل اتکایی نرسیده است. در کشور ما نیز با اینکه تهدیدهای ناشی از این شبکه ها دامنگیر بعضی کاربران شده است متأسفانه نگرانی از نقض حریم خصوصی از سوی این شبکه ها یا اشخاص مرتبط با آن ها هنوز به یک نگرانی جدی تبدیل نشده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش کرده است تا ابتدا مفهوم شبکه های اجتماعی مجازی و نحوه فعالیت آن ها را تبیین کند (بخش اول)، سپس تهدیدهای ممکن از ناحیه عضویت در این شبکه ها علیه حریم خصوصی افراد و تدابیری را که تاکنون برای حمایت از افراد در برابر این تهدیدها وجود دارند مطالعه کند(بخش دوم).

مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.

هدف از پژوهش حاضر، طراحی الگوی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی بوده است با استفاده از روش کیفی، مصاحبه عمقی با 18 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات و حقوق، فعالان کودک و روان شناسان، صورت گرفته و با روش نمونه گیری نااحتمالی هدفمند، داده های پژوهش به اشباع نظری رسیده و پس از تفسیر، با استفاده از روش تحلیل مضمون تفسیر شده و مدل مفهومی ساخته شده است. یافته های پژوهش، 6 مضمون فراگیر و 17 مضمون سازمان یافته را به عنوان شاخه های اصلی در تدوین راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نشان داده اند که عبارت اند از: راهکارهای اجتماعی (محیط اجتماعی)، فرهنگی (فرهنگ سازی)، حقوقی (قانون گذاری، الزامات تهیه رضایت نامه و الزامات دسترسی)، وضعیت آموزشی (سواد رسانه ای، تولید محتوا، تفکر انتقادی، آموزش رسمی، مدیریت دانش و گسترش حوزه سواد و اندیشه)، شرایط اقتصادی (سرمایه گذاری) و نگرش های مدیریتی (الزامات فنی، سیاست گذاری، آموزشی، امنیت سازمانی و حمایت نهادی). مضامین و الگوی احصا شده در تدوین راهبردها و قوانین لازم برای سیاست گذاری و برنامه ریزی های مربوط به حمایت از حق حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی کاربرد دارد.

هدف از پژوهش حاضر شناسایی مؤلفه های سواد صلح معلمان متوسطه دوره اول بود. رویکرد حاکم بر این پژوهش کیفی بود که برای پاسخ به سؤالات پژوهش و متناسب با ماهیت موضوع پژوهش از میان روش های گوناگون کیفی، روش های توصیفی تحلیلی و نظریه داده بنیاد انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها اسناد، منابع مکتوب و مصاحبه های نیمه ساختاریافته بود. شرکت کنندگان در پژوهش استادان دانشگاه، فعالان حوزه آموزش صلح و نیز معلمان متوسطه دوره اول شهر تهران بودند. پژوهشگر با انجام 1۵ مصاحبه به اشباع نظری رسید. تجزیه وتحلیل داده های کیفی در نسخه کلاسیک نظریه داده بنیاد با استفاده از کدگذاری و در سه مرحله کدگذاری باز، محوری یا نظری و کدگذاری انتخابی انجام شد. پس از تجزیه وتحلیل داده ها 97 کد باز و 28 کد محوری شناسایی شد که در 7 مقوله کلی طبقه بندی شد. بر اساس نتایج این پژوهش مهم ترین مؤلفه های سواد صلح عبارت اند از: نیازهای جدید، شناسایی ظرفیت ها و مهارت های اساسی صلح، درک دقیق معنای انسانیت، درک دقیق شرایط اجتماعی، ویژگی های معلمان دارای سواد صلح، عناصر سه گانه سطوح فردی، اجتماعی، جهانی و هنر زیستن. بر این اساس، سواد صلح عبارت است از روش جدیدی در برقراری و گسترش صلح که بر اهمیت نیازهای غیرجسمانی تأکید می کند. 

استفاده از الگوریتم ها به ویژه هوش مصنوعی برای اخذ تصمیمات مختلف، مسائل و پرسش های حقوقی متعددی را برانگیخته است. یکی از این مسائل، تبعیض آمیز بودن تصمیمات الگوریتمی است. این تبعیض ممکن است در خصوص یک فرد یا گروه یا طبقه ای از افراد جامعه صورت گیرد. با توجه به وظیفه دولت ها برای مقابله با انواع تبعیض، شناسایی مصادیق و علل و تبعیض های الگوریتمی و ارائه راهکارهای مقابله با آن ها به یکی از موضوعات حقوقی روز تبدیل شده است. این مقاله، به بررسی این پرسش پرداخته است که تبعیض الگوریتمی چیست، چه عللی دارد و چگونه باید با آن مقابله شود؟ بدین منظور، ضمن تعریف و دسته بندی الگوریتم ها و تصمیمات الگوریتمی، دو دسته علل (مرتبط با داده های ورودی و مرتبط با طراحی و عملکرد) را برای تبعیض های الگوریتمی شناسایی کرده و تجربیات کشورهای پیشرو در زمینه مقابله با چنین تبعیض هایی را نیز دسته بندی، تبیین و نقد کرده است. با توجه به نبود قواعد خاصی برای حمایت از اشخاص در برابر چنین تصمیماتی در کشور ما، استفاده از نقاط قوت مجموع راهکارهای معرفی شده در مقاله، برای رفع این خلأ قانونی پیشنهاد شده است.

رشته کارشناسی ارشد حقوق بشر در ایران در چهاردهم اسفند 1379 تصویب شد و از سال 1382 ش در این رشته در چهار دانشگاه کشور دانشجو پذیرش شد. یکی از پرسش هایی که پس از گذشت چند سال از اجرای این رشته در کشور مطرح می شود آن که نسبت این رشته با اندیشه های اسلامی چگونه بوده است؛ آیا وضعیت واحدهای درسی، دانشجویان، تحقیقات، مدرسان، و منابع حاکی از آن است که نسبت مناسبی بین رشته حقوق بشر و اندیشه های اسلامی برقرار شده است؟ باتوجه به اهمیت طرح و بسط اندیشه های اسلامی درباب حقوق بشر چه راه کارهایی را برای تقویت مناسبات رشته حقوق بشر و اندیشه های اسلامی می توان دنبال کرد؟ نگارنده در این مقاله درصدد است تا به این پرسش ها پاسخ دهد. بدین منظور، درابتدا با نگاه توصیفی و ازنظر شکلی، به معرفی رشته حقوق بشر و جایگاه اندیشه های اسلامی در آن می پردازد (بخش اول). سپس، باتوجه به مهم ترین مشخصه های اندیشه های اسلامی درباب حقوق بشر، وضعیت رشته حقوق بشر را ازنظر محتوایی یا ماهوی با اندیشه های یادشده تطبیق می دهد (بخش دوم) و درپایان، راه کارهایی برای تقویت مناسبات این دو به دست می دهد.

کودکان موجوداتی صادق، زودباور و بسیار آسیب پذیر هستند. همین ویژگی ها آنها را به یکی از بهترین طعمه های تبلیغات تجاری تبدیل کرده است. کودکان علاوه بر قدرت خریدی که از درآمدهای توجیبی خود دارند تا حد زیادی بر خریدهای خانواده ها نیز تأثیرگذار هستند. به علاوه بازار آینده یک محصول را تأمین می کنند. این قابلیت باعث شده است بازار فروش کالاها و خدمات به کودکان، یکی از پرفروش ترین بازارها محسوب شود و در نتیجه کودکان به طور بی رویه مخاطب تبلیغات تجاری قرار گیرند. برای حمایت از کودکان در برابر آثار سوء ناشی از این تبلیغات، پرسش این است که چه شیوه هایی برای مقررات گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان وجود دارد؟ به عبارت دیگر چه کسی و با چه مکانیسمی باید به مقررات گذاری در زمینه تبلیغات تجاری خطاب به کودکان بپردازد؟ صنعت تبلیغات؟ دولت؟ یا هر دو؟ از این گزینه های سه گانه به خودمقررات گذاری، مقررات گذاری دولتی و مقررات گذاری مشترک یاد می شود. این مقاله شیوه های مذکور را در کشورهای مختلف مطالعه و در پرتو نتایج ناشی از این مطالعه وضعیت مقررات گذاری تبلیغات تجاری خطاب به کودکان در ایران را بررسی می کند.

قواعد حمایت از اسرار تجاری بدون لازم دانستن کیفیت خاصّی همچون اصالت یا نو بودن و بدون هرگونه بررسی پیشینی، از انواع اطلاعات و نوآوری ها حمایت می کند. این حمایت، بدون اعطای حقّ انحصاری به دارنده اسرار و صرفاً در برابر سه نوع تهدید یعنی افشا، تصاحب و استفاده غیرمجاز صورت می گیرد. با توجه به مبهم بودن مفهوم «غیرمجاز»، دامنه حمایت از اسرار تجاری نیز مبهم است. از این رو موضوع این مقاله، مطالعه حدودِ حمایت از اسرار در برابر افشای غیرمجاز است و پرسش اصلی آن است که منظور از افشای غیرمجاز چیست و چگونه و با چه معیارهایی می توان بین افشای مجاز و غیرمجاز تمایز قایل شد؟ بدین منظور، با مطالعه و استقرا در قوانین و رویه های کشورهای مختلف به ویژه دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به اسرار تجاری و حقوق آمریکا، نخست، فروض مختلف افشای اسرار تجاری، شناسایی و در پنج دسته افشا به رقبا، افشای اجباری، افشا به دولت های خارجی، افشا به عموم و افشا در مقام افشاگری فساد، دسته بندی شده و سپس معیارهایی برای تشخیص افشای مجاز و غیرمجاز در هر فرض ارائه شده است. معیارهایی که در صورت رعایت، از منافع عمومی در برابر منافع خصوصی به نحو متوازن حمایت می کنند.

پژوهش پیش رو باهدف طراحی و ارزیابی مدل مفهومی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی به دو روش کیفی و کمی انجام شد. پس از بررسی پیشینه و مفاهیم نظری پژوهش، با استفاده از روش کیفی مصاحبه عمیق با 18 نفر از متخصصان حوزه ارتباطات، حقوق و روانشناسی با روش نمونه گیری نااحتمالی هدفمند، داده های پژوهش به اشباع نظری رسیده، با استفاده از تحلیل مضمون تفسیر شده و مدل مفهومی ساخته شد. یافته های پژوهش، شش مضمون فراگیر و 17 مضمون سازمان یافته را به عنوان شاخص های اصلی راهکارهای حمایت از حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی نشان دادند که عبارت اند از راهکارهای: اجتماعی (محیط اجتماعی)، فرهنگی (فرهنگ سازی)، حقوقی (قانون گذاری، الزامات تهیه رضایت نامه، الزامات دسترسی)، آموزشی (سواد رسانه ای، تولید محتوا، تفکر انتقادی، آموزش رسمی، مدیریت دانش، گسترش حوزه سواد و اندیشه)، اقتصادی (سرمایه گذاری) مدیریتی (الزامات فنی، سیاست گذاری، آموزشی، امنیت سازمانی، حمایت نهادی). در بخش کمی به منظور برازش مدل، پرسشنامه محقق ساخته بین 160 نفر از متخصصان و فعالان کودک که با روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی و فرمول مورگان کرجسی انتخاب شدند، توزیع شد. یافته های توصیفی بخش کمی، نشان داد که میزان شاخص کل راهکارها در سطح مطلوبی قرار دارد و یافته های استنباطی بخش کمی پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی نشان داد که مدل بازتولید شده از برازش لازم برخوردار است. مدل مفهومی احصا شده در تدوین راهبردها و قوانین لازم برای سیاست گذاری و برنامه ریزی حمایت از حق حریم خصوصی کودکان در فضای مجازی کاربرد دارد.

بسیاری از قراردادها و شبه جرم های راجع به حقوق مالکیت های فکری به لحاظ دخالت عنصری خارجی جنبه ای فراملی دارند. در دعاوی ناشی از قراردادها و شبه جرم های این چنینی از یک سو تشخیص مرجع یا مراجع صالح رسیدگی به دعوی امری پیچیده و فنی است و از سوی دیگر شناسایی و اجرای آرای صادره در مراجع ملی که عموماً متفاوت از مرجع صادرکننده رأی می باشند مشکلات زیادی را دامن زده است . اینکه کنوانسیون های بین المللی چگونه موفق گشته اند با هماهنگ ساختن نظام های ملی حقوق مالکیت های فکری را پشتوانه ای مناسب و مؤثر بخشند محور بحث این مقاله است .

رابط کاربری گرافیکی محیطی رایانه ای است که از طریق آن کاربر می تواند با رایانه تعامل نماید. یکی از ویژگی های رابط های کاربری ماهیت چندگانه آن است. از این رو، به نظر می رسد شرایط حمایت هر سه شاخه حقوق مالکیت فکری، یعنی مالکیت صنعتی، مالکیت ادبی و هنری و علائم تجاری را دارد. هر یک از این سه شاخه، در حمایت از رابط های کاربری نقاط قوت و ضعف هایی دارند. لیکن در نهایت به نظر می رسد حقوق طرح های صنعتی بهترین نظام برای حمایت از رابط های کاربری گرافیکی است؛ بنابراین، این پژوهش بیشتر بر حمایت طرح صنعتی از رابط های کاربری گرافیکی متمرکز است. با بررسی تطبیقی نظام های حقوقی مختلف این نتیجه حاصل شده است که در مواردی که می خواهیم رابط کاربری در بیش از یک کشور و در سطح بین المللی مورد حمایت قرار گیرد، باید نکاتی از جمله محدوده حمایت، شیوه های ثبت و حق تقدم مدنظر قرار گیرد. در این مقاله، پیشنهادهایی برای اصلاح نظام حمایتی از رابط های کاربری گرافیکی و همسان سازی حمایت ها مطرح شده است. همچنین، از ارتباط رایانش ابری با رابط های کاربری گرافیکی نیز مسائل حقوقی ناشی می شود که توجه به آنها از جمله حمایت از مالکیت فکری کاربر و ارائه دهنده حائز اهمیت است.

حق پاسخ به دنبال ایجاد تعادل بین حقوق مطبوعات آزاد با حقوق شهرت، شرافت و حیثیت افراد تحت پوشش مطبوعات است و در وهله اول از حق آزادی بیان و رسانه نشأت گرفته است. حق پاسخ یک ابزار قانونی است که برای پاسخ گویی مطبوعات به دلیل گزارش های اشتباه یا نادرست یا متضمن هتک حرمت و توهین استفاده می شود. اهداف اصلی حق پاسخ کاهش اثرات مضر اخبار و گزارش های نادقیق و اشتباه، بازدارندگی مطبوعات و اطمینان از دریافت اخبار گسترده صحیح برای عموم است. حق پاسخ زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که مطبوعات اطلاعات و اخبار و عقاید یا واقعیات نادرستی منتشر می کنند و از این طریق به حقوق شخصیتی یک فرد مانند شهرت، حریم خصوصی و حیثیت وی لطمه وارد می شود. در نظام های حقوقی سرآمد، سرچشمه شناسایی یا عدم شناسایی این حق، قانون اساسی است و در برخی دیگر قوانین عادی حق پاسخ را شناسایی و محدودیت های اجرای آن را تنظیم کرده اند. نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال یافتن مبنای نظری و شرایط و محدودیت های اجرای حق پاسخ در تعدادی نظام حقوقی شاخص و حقوق ایران است. شرایط مقرر برای اعمال حق پاسخ، ویژه در مورد رسانه های پخش در ایران مشابه سایر نظام های حقوقی است؛ با وجود این در مورد رسانه های برخط فاقد نص قانونی می باشیم.