علیرضا امیرکبیری

هدف: هدف از این پژوهش طراحی و تبیین مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور می باشد. در این زمینه پژوهش متمرکز بر شناسایی شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در سازمان تحت مطالعه می باشد. روش پژوهش: مبتنی بر رویکردی کیفی و براساس ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده های مورد نیاز پژوهش گردآوری گردید. بدین منظور پژوهشگر مبتنی بر نظرات 12 خبرگان حوزه فنی بخش حسابرسی دیوان محاسبات کشور، داده های مورد نیاز پژوهش را گرداوری نمود. همچنین در راستای تحلیل داده های گردآوری شده از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار مکس کیودا [1] استفاده گردید. یافته ها: مبتنی بر تحلیل داده ها، شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد مربوط به مدل جانشین پروری سرمایه انسانی در دیوان محاسبات کشور شناسایی گردید. براساس این یافته ها، این مدل دربردارنده 150 شاخص، 12 مؤلفه و 5 بعد کلی می باشند. مدل معرفی شده، نخستین مدل معرفی شده در این حوزه در دیوان محاسبات کشور بوده و به دلیل جامعیت عوامل آن از قابلیت تعمیم پذیری بالایی برای سایر سازمان های نظارتی مشابه برخوردار است.

هدف: یکی از مسائل مهم، ارزشی و مورد تأکید درآموزش وپرورش بحث عدالت سازمانی است که رعایت آن در سازمان آموزش وپرورش که یک سازمان آموزشی است و زیرساخت های آینده منابع انسانی جامعه در آن شکل می گیرد، مهم و ضروری است. به همین دلیل، هدف از انجام این پژوهش طراحی و تبیین مدل عدالت سازمانی با رویکرد ارزش های اسلامی است. روش: روش پژوهش به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی و به لحاظ هدف از نوع کاربردی می باشد. مشارکت کنندگان در پژوهش را 27 نفر از اساتید ، متخصصان و خبرگان سازمان آموزش و پرورش استان اردبیل تشکیل می دهند که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از فن تحلیل مضمون و نرم افزارMAXQDA انجام شد. جهت بررسی روایی پژوهش از روش مثلث سازی داده ها و برای ارزیابی پایایی از روش هولستی استفاده شده است. یافته ها: نتایج حاکی از شناسایی سه مضمون اصلی برای عدالت سازمانی با رویکرد ارزش های اسلامی شامل عدالت توزیعی (عدم تبعیض در اجرای قوانین، انتصاب و استخدام بر اساس معیارهای اسلامی، امانت داری، توزیع عادلانه امکانات و ...)، رویه ای (پایبندی به قرآن، برخورداری از تقوا، رعایت حلال و حرام، نهادینه سازی امر به معروف و نهی از منکر، گذشت کردن هنگام مشاهده اشتباه ها، برخورداری از پشتوانه قوی معنوی و مذهبی و ...) و مراوده ای (احساس برادری دینی، اخلاص در کار، حفظ کرامت انسانی، داشتن روابط حسنه باهم، فروخوردن خشم، افتادگی نسبت به کارکنان و ...) است .نتیجه گیری : بر این اساس لازم است زمینه و بسترهای لازم برای پیاده سازی عدالت سازمانی و پیامدهای آن فراهم نمود.

هدف: ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آن ها موجب شده است که بانک ها بخش بسیار زیادی از انرژی و توان خود را صرف توجه به بهبود عملکرد و بهره وری خود نمایند که با افزایش فعالیت های مربیگری مدیریت می توان به آن دست یافت؛ بنابراین هدف این پژوهش شناسایی شاخص های مربیگری در سازمان های خدماتی (مورد مطالعه در صنعت بانکداری خصوصی) است. روش: این تحقیق از نوع آمیخته است. نوع تحقیق در بخش کیفی، تحلیل مضمون بود که مشارکت کنندگان این بخش پژوهش را اساتید و متخصصان نظام بانکی تشکیل می داد که حجم نمونه پس از اشباع نظری به تعداد 15 نفر و به صورت هدفمند انتخاب گردید. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش فن مضمون انجام شد. نوع تحقیق در بخش کمی، توصیفی- پیمایشی بود که جامعه آماری آن را برابر با کلیه کارکنان بانک های خصوصی بود که تعداد نمونه برابر با 257 نفر و به صورت طبقه ای انتخاب گردید. تجزیه و تحلیل داده ها در این بخش با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی و از طریق نرم افزار آموس بود. یافته ها: یافته ها نشان داد مقوله های مربیگری در عرصه بانکداری خصوصی شامل «دانش و تخصص، اخلاق، ویژگی های شخصیتی، ارزش های مشترک، رهبری، فنون مربیگری، مهارت های مدیریت» است. نتیجه گیری: استفاده از یافته های این پژوهش می تواند استعدادهای کارکنان را شکوفا کرده و نقاط ضعف منابع انسانی را به نقطه قوتی برای سازمان تبدیل کند. همچنین این مسئله توانایی جانشین پروری را برای سازمان افزایش داده و در بلندمدت می تواند بهره وری را در سازمان افزایش دهد.

بررسی پژوهش های گذشته در زمینه عدالت سازمانی نشان دهنده این موضوع است که در مجموع هر یک از پژوهش ها، با توجه به نوع رویکرد و تأکید و اهدافی که دنبال می کرده، به بیان چند ویژگی خاص پرداخته و قادر به پوشش دادن مجموعه ویژگی های عدالت سازمانی که بر مبنای ارزش های اسلامی باشد نیست. در این پژوهش تلاش شد این خلأ برطرف شود و مؤلفه ها و شاخص های عدالت توزیعی و رویه ای و مراوده ای اداره آموزش وپرورش، با در نظر گرفتن زمینه های آموزشی و اقتصادی و اداری، شناسایی شوند و مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش های اسلامی ارائه شود. عدالت نقش مهمی در پویایی، بهبود عملکرد، انگیزش شغلی، رضایت شغلی، تعهد سازمانی، رفتار شهروندی، و ... ایفا می کند و از این رو از موضوعات مورد توجه مدیران و کارکنان است. بر این اساس و با توجه به بافت فرهنگی اجتماعی آموزش وپرورش پژوهش حاضر با هدف شناسایی مؤلفه و بستر و پیامدهای مدل عدالت سازمانی مبتنی بر ارزش اسلامی انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این پژوهش بر حسب نوع داده اکتشافی و بر حسب هدف کاربردی است. همچنین، با توجه به ضرورت استنباط از اصلی ترین منبع اجتهاد دینی، یعنی قرآن کریم، از بین راهبردهای مختلف پژوهش کیفی، از راهبرد تحلیل محتوا مبتنی بر ارزش های اسلامی بهره برده شد. مشارکت کنندگان پژوهش را 27 نفر از مدیران و استادان دانشگاهی و خبرگان در حوزه علوم قرآنی و منابع انسانی اداره آموزش وپرورش استان اردبیل تشکیل داده اند که به صورت هدفمند انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها نیز از قرآن کریم و نهج البلاغه و شرح غررالحکم بهره برده شد و همه آیاتی که تفسیرشان در حوزه عدل و واژه های مرتبط بود مطالعه و کدگذاری شد. از روش تحلیل مضمون )تم( به منظور تجزیه وتحلیل مصاحبه ها )کدگذاری و تعیین تم های فرعی و اصلی( استفاده شد و گردآوری اطلاعات از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته عمیق و تجزیه وتحلیل اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. یافته های پژوهش بیانگر این موضوع بود که مدل نهایی عدالت سازمانی مشتمل بر 3 بعد و 11 مؤلفه و 90 شاخص است. همچنین، زمینه و بسترهای لازم برای اجرای عدالت سازمانی و پیامدهای آن مبتنی بر ارزش های اسلامی نیز مشخص شدند.

هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل عوامل خط مشی گذاری اخلاقی ورزشی بود که با استفاده از پژوهش آمیخته به صورت کیفی و کمی انجام شد. در این پژوهش در ابتدا با 19 نفر از مدیران و اساتید خبره ورزشی (اساتید در سطح دکترا، قهرمانان جهان و آسیایی، مربیان تیم ملی، مدیران ورزشی و افراد صاحب تألیف کتب ورزشی) مصاحبه شد؛ سپس در گام دوم تحلیل جهت اعتبار عوامل شناسایی شده براساس روش دیمتل، از نظر 15 خبره متشکل از اساتید حوزه خط مشی گذاری عمومی، مدیران و کارشناسان شاغل در وزارت ورزش و جوانان استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان داد عامل تنوع قومیتی و فلسفه اخلاق به عنوان دو عامل زیربنای نقش مهمی در شکل گیری روند خط مشی گذاری اخلاق ورزشی دارد. به عبارتی توجه به این عوامل می تواند روند شکل گیری سایر عوامل را فراهم نماید.

هدف: اهمیت و ضرورت تحقیق حاضر در دو بُعد نظری و کاربردی قابل بررسی می باشد . در بُعد نظری، با توجه به این که تاکنون تحقیقی درزمینه طراحی و تبین مدل شایستگی افراد مدیر در شرکت های مختلف در شهرداری تهران انجام نشده، این تحقیق می تواند از جهت پر کردن خلأ نظری حوزه شایستگی در شهرداری تهران، به شناسایی هر چه بیشتر مفهوم شایستگی، ابعاد، شاخص ها و نحوه گسترش و بهبود و بهبود آن به صورت دقیق تر و عملیاتی تر یاری رسانده و منجر به یک الگوی یکپارچه و منسجم گردد. ازنقطه نظر کاربردی، نیز این تحقیق می تواند با تعیین و مشخص کردن وضع موجود شایستگی افراد مدیر در شرکت های مختلف سازمان مذکور، نقش مؤثری در ارتقای عملکرد آن ها و درنهایت بهبود عملکرد سازمان گردد. همچنین عدم مطالعه موضوع باعث می شود تا افراد مدیر در شرکت های مختلف بر اساس سلایق مختلف و برداشت شخصی خود، نگاه ناقص و نادرستی نسبت به موضوع داشته باشند. روش: نوع تحقیق ازنظر هدف، گسترش و بهبود ای و ازلحاظ نحوه گردآوری، کاربردی می باشد و ازلحاظ نوع داده ها ترکیبی می باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان و صاحب نظران بود که با روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند و در بخش کمی شامل کلیه افراد مدیر در شرکت های مختلف شهرداری شهر تهران بود و حجم نمونه برابر با 384 نفر و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند.

دیوان محاسبات کشور به منظور ایفای وظائف خطیر نظارتی خود در آینده و در انطباق با تغییرات و تحولات موصوف و پیشبرد اهداف خود، نیازمند برنامه ای جامع و کامل در زمینه تأمین نیروی انسانی کارآمد با توانمندی های مورد نیاز در حوزه های مختلف فنی، تخصصی و رسیدگی است. به دلیل حوزه های متفاوت کاری، اولویت های متغیر، حجم قابل توجه امور حسابرسی، تفاوت زیاد در پیچیدگی و فراوانی موضوعات قابل بررسی در دستگاه های تحت رسیدگی، پیاده نمودن مدل جانشین پروری که تأمین کننده اهداف یاد شده در دیوان محاسبات کشور باشد، ضرورت دارد. مطالعه حاضر به دنبال طراحی و آزمون مدلی در زمینه جانشین پروری سرمایه های انسانی در این سازمان به عنوان مؤسسه عالی حسابرسی ناظر بر مالیه عمومی می باشد. این پژوهش در راستای گردآوری و تحلیل داده های خود از روش شناسی آمیخته (کیفی و کمی) استفاده نموده است. در بخش کیفی به منظور گردآوری داده های تحقیق از ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته و نظرات 11 تن از مدیران، معاونین و مشاورین خبره در دیوان محاسبات کشور و دفاتر زیرمجموعه آن استفاده گردید و این نظرات مبتنی بر روش تحلیل مضمون در نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) تحلیل گردید. به علاوه، داده های مربوط به بخش کمی نیز مبتنی بر نظرات نمونه ای 306 تایی از کارکنان دیوان محاسبات کشور گردآوری و مبتنی بر روش مدلسازی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس تحلیل گردید. مبتنی بر نتایج نهایی حاصل شده از دو بخش کیفی و کمی پژوهش، مدل جانشین پروری سرمایه های انسانی در دیوان محاسبات کشور دربردارنده 12 مؤلفه کلی می باشد که در قالب 5 بعد، قابل دسته بندی هستند. ابعاد نهایی این مدل یا نظام، شامل ساختاربندی، سیاست گذاری، تعیین خط مشی و برنامه ریزی، سنجش و ارزیابی کاندیداها، توانمندسازی و توسعه کاندیداها و بررسی اثربخشی برنامه ها بوده و سه مؤلفه کلیدی مدل نیز شامل ویژگی های فردی منابع انسانی، توانمندی های اخلاقی منابع انسانی و کیفیت و کمیت آموزش منابع انسانی می باشد. مبتنی بر مدل ارائه شده در این مطالعه مدیران و تصمیم گیران در دیوان محاسبات کشور قادر خواهند بود تا به شیوه ای مؤثرتر و نظام مندتر الگوی جانشین پروری را در سازمان ایجاد نموده و توسعه بخشند.

قانون مدیریت خدمات کشوری در نظام اداری کشور، خط مشی عمومی و قانون مادر محسوب می شود که دربرگیرنده مفاهیم و هنجارهای ارزشمندی در حوزه حقوق اداری است. این قانون به عنوان تحولی در حقوق اداری محسوب شده و سنت حقوقی کشور را دگرگون کرده است اما برخی از مواد این قانون با وجود این که چند سال از تصویب آن می گذرد، به طور کامل اجرایی نشده اند. در این راستا، این پژوهش درصدد است تا با بررسی نارسایی های شکلی قانون مدیریت خدمات کشوری و ارائه راهکار های اصلاحی، گام مهمی در راستای رشد نظام اداری کشور بردارد. این پژوهش از نوع استقرایی و کیفی می باشد. در این راستا، ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس، مدیران سازمان های مجری و کارشناسان خبره، آگاه و مسلط به قانون مدیریت خدمات کشوری با روش نمونه گیری گلوله برفی، انتخاب و با آنها مصاحبه شد. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه نیمه ساختاریافته بود و جهت تحلیل داده ها، از رویکرد تحلیل تم و نرم افزار کیفی MAXQDA استفاده شد. برای محاسبه پایایی مصاحبه های انجام گرفته از پایایی بازآزمون و برای حصول اطمینان از روایی پژوهش، از معیارهای ارائه شده توسط کرسول؛ از جمله تطبیق توسط اعضا و بررسی همکار، استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان داد که برخی از آسیب های شکلی شناسایی شده در قانون مدیریت خدمات کشوری عبارتند از: جامع نبودن تعاریف و واژه های استفاده شده در قانون، وجود ابهام در برخی از مواد قانون (فقدان شفافیت)، عدم تطابق نام فصل با محتوای آن، وجود قوانین موازی و بعضاً متناقض و عدم انتشار آنها و علنی بودن این قوانین. با توجه به یافته های تحقیق، برخورداری از ویژگی های ذاتی قانون، در قانون مدیریت خدمات کشوری واجد ابهام است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی قانون مدیریت خدمات کشوری در کیفیت اداره امور عمومی، متد و الگوی در نظر گرفته شده، برای بررسی این قانون و نتایج حاصل از این پژوهش می تواند در آسیب شناسی و تدوین سایر قوانین و خط مشی های عمومی از جمله قوانین مدیریت شهری که در زمره مهمترین نقاط اتصال بین مدیریت شهری و شهروندان قلمداد می شوند، استفاده شود.

زمینه و هدف: بهره وری پایدار و تعالی سازمان های پیشرو امروزین، در گرو برخورداری از مدیرانی شایسته است. تلاش سازمان برای ارتقای شایستگی های مدیران خود، به الگویی بومی و متناسب با مأموریت و راهبردهای آن نیاز دارد. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل شایستگی مدیران شهرداری تهران اجرا شده است. روش: اینپژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ نوع داده ها، آمیخته متوالی (کیفی و کمّی) است. مشارکت کنندگان بخش کیفی آن را 15 نفر از خبرگان علمی و صاحب نظران حوزه مدیریت منابع انسانی و خبرگان اجرایی شاغل در شهرداری تهران تشکیل داده اند که با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شده اند. داده های این مرحله، با کمک مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری و به روش تحلیل مضمون تجزیه وتحلیل شده است. جامعه آماری بخش کمّی نیز، مدیران شهرداری شهر تهران بوده اند که از میان آنها 384 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند. داده های این مرحله با کمک ابزار پرسش نامه گردآوری و با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه وتحلیل شده اند. یافته ها: 82 زیرمقوله استخراج شده از مصاحبه ها، در قالب 12 مقوله و 4 مقوله اصلی دسته بندی شدند که عبارت اند از: 1. ش ایستگی های فک ری (مهارت حل مسئله، تصمیم گیری، تفکر انتقادی و خلق و مفه وم س ازی)؛ 2. شایستگی های هوش اجتماعی و ارتباطی (تعامل برون سازمانی و تعامل درون سازمانی)؛ 3. شایستگی های فردی (دانش و آگاهی، ویژگی های شخصیتی و ارزش ها)؛ 4. شایستگی های اجرایی (نتیجه گرایی و توان اجرایی، مدیریت عملکرد کارکنان و هدایت و رهبری). یافته های حاصل از تحلیل عاملی تأییدی دو مرتبه ای نیز، معنادار بودن ارتباط میان شاخص ها، مؤلفه ها و ابعاد تشکیل دهنده مدل را تأیید کرده است. نتیجه گیری: یکی از اقدام های راهبردی مدیریت منابع انسانی، پرورش شایستگی های بایسته مدیران، برای ایفای مؤثر نقش ها و وظیفه های آنهاست که می تواند هم زمان زمینه ساز توسعه سرمایه های انسانی و ارتقای عملکرد شغلی و سازمانی شود. اهمیت این شایستگی ها و در اولویت قراردادن آنها، به ارتقای اثربخشی این برنامه های توسعه ای یاری می رساند.

استفاده روزافزون شهروندان از خدمات وب 2.0 و رسانه های اجتماعی که اکثراً هم بومی نیستند لزوم تلاش دولت برای ورود به عرصه خدمات رسانی از طریق ابزار رسانه های اجتماعی را جدی تر می نماید. در این مقاله به دنبال پاسخگویی به این سؤالات هستیم که اگر دولت بخواهد برای خدمات رسانی از طریق ابزار رسانه های اجتماعی عمل نماید، اولاً چه مجموعه عوامل تأثیرگذاری وجود خواهد داشت و دوماً کدام یک از این عوامل پیشران و کدام یک به عنوان عامل پیشگیر در مسیر حرکت دولت عمل خواهند نمود. برای انجام این پژوهش، از روش فراترکیب استفاده به عمل آورده شده است. برای دست یابی به تعداد مقالات مناسب بررسی، از روش 7 مرحله ای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. نهایتاً تعداد 39 مقاله موردبررسی واقع شد. برای ارزیابی کیفیت 39 منبع نهایی از ابزار گلین استفاده شد. تمام 39 منبع نهایی توانستند نمره بالای 75 درصد را کسب نمایند. بررسی این مقالات از طریق روش فراترکیب نهایتاً ما را به شناسایی 4 عامل، مدیریتی، سازمانی، انسانی و زیرساختی رهنمون شد. هرکدام از این عوامل شامل زیرعامل هایی هستند که با توجه به ادبیاتِ موردبررسی به عنوان پیشران و یا پیشگیر بر سر راه استفاده دولت از رسانه های اجتماعی برای خدمات رسانی، عمل می کنند. برای تعین پاسخ به نوع تأثیر عامل (پیشران بودن و یا پیشگیر بودن) با توجه به متن پژوهش ها و همین طور محدودیت های موجود در کشور از این منظر، تصمیم گیری شد.

زمینه و هدف:ظهور بانک های خصوصی در کنار بانک های دولتی و افزایش شدت رقابت میان آنها، موجب شده است که بانک ها، انرژی و توان بسیاری برای بهبود عملکرد و بهره وری خود صرف کنند؛ اما با افزایش فعالیت های مربیگری مدیریت می توان به این هدف دست یافت. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی مربیگری مدیران در صنعت بانکداری اجرا شده است. روش: این پژوهش از نظر ماهیت داده، از نوع کیفی و روش تحلیل مضمون است. استادان (بیش از 10 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک دکتری) و متخصصان نظام بانکی (بیش از 10 سال سابقه خدمت و حداقل مدرک کارشناسی ارشد)، مشارکت کنندگان این پژوهش بودند. حجم نمونه پس از اشباع نظری، 15 نفر بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوری شدند و تجزیه وتحلیل اطلاعات، به روش فن مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام گرفت. یافته ها: مقوله های مربیگری در عرصه بانکداری خصوصی، عبارت اند از: «دانش و تخصص، اخلاق، ویژگی های شخصیتی، ارزش های مشترک، رهبری، فنون مربیگری، مهارت های مدیریت». از این رو مدل مربیگری به دست آمده، توانایی پیاده سازی در عرصه بانکداری را دارد. نتیجه گیری: استفاده از یافته های این پژوهش، می تواند استعدادهای کارکنان را شکوفا کند و ضعف های منابع انسانی را به قوت هایی برای سازمان تبدیل سازد. همچنین، این مسئله، توانایی جانشین پروری در سازمان افزایش می دهد و در بلندمدت بهره وری را در سازمان افزایش خواهد داد

هدف این پژوهش بررسی تأثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابک سازی در دهکده های لجستیک استان تهران می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی – توسعه ای می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران عامل و اعضای هیات مدیره موظف، معاونین، مدیران و رئیس ها و سرپرستان دوایر مختلف دهکده های لجستیک استان تهران که تعداد آن ها 99 نفر و نمونه گیری به صورت کل شمار می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محرک های محیطی محقق ساخته و برگرفته از بخش کیفی استفاده شد. پایایی تحقیق با استفاده از معیار آلفای کرونباخ در نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت و تأیید شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و برای مدل سازی معادلات ساختاری از نرم افزار PLS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد درصد مقبولیت واژه زبانی «فشار و تأثیر بسیار زیاد» برای مقوله تأثیر محرک های محیطی بر اجرای خط مشی چابکی نظام اداری دهکده های لجستیکی استان تهران مورد تأیید قرار می گیرد و همچنین مدل از برازش خوبی برخوردار می باشد.

هدف پژوهش حاضر ارائه مدل تسهیم دانش در بانک مسکن ایران می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، آمیخته می باشد. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان، استادان و کلیه افرادی اند که در حوزه تسهیم دانش فعالیت عملی یا پژوهشی داشته اند به روش نمونه گیری هدفمندو در بخش کمی شامل 344 نفر از کارکنان ستاد بانک مسکن تهران و به روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشند. گرد آوری داده ها در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه ساخته محقق صورت گرفت. در تجزیه وتحلیل داده های بخش کیفی با استفاده از روش داده بنیاد و در بخش کمی از نرم افزار PLS استفاده شد. نتایج در بخش کیفی نشان داد که 6 سازه شامل: شرایط علّی (دارای 3 بعد جهانی و اجتناب ناپذیر بودن، لزوم تغییر نگرش به برند سازی، هویت برند شهری)، شرایط زمینه ای (دارای 3 بعد انسجام ساختاری برند، برندینگ شهری، موقعیت راهبردی شهر)، شرایط مداخله گر (دارای 3 بعد الگوی رفتاری گردشگران، سرمایه گذاری/ تأمین مالی، عوامل محیطی)، ابعاد پدیده (دارای 3 بعد بستر سازی برای گردشگری هوشمند، توجه به ذی نفعان، مدیریت یکپارچه برند شهری)، راهبردها (دارای 3 بعد ارتقای سیستم تبلیغاتی شهری، طراحی برند سازی هوشمند شهری، فرهنگ سازی برند شهری) و 6- پیامدها (دارای 3 بعد توسعه سرمایه اجتماعی، توسعه کیفیت زندگی، قدرت رقابتی برند شهری) می باشد. بر اساس نتایج تحلیل کمی، روابط بین متغیرهای پژوهش معنادار و مدل از برازش مناسب برخوردار می باشد.

هدف از انجام این پژوهش، طراحی مدل چابکی منابع انسانی در وزارت دادگستری است. این پژوهش از نظر فلسفه، تفسیری، رویکرد استقرایی و هدف از نوع توسعه ای- کاربردی و به لحاظ ماهیت داده از نوع کیفی به روش تحلیل مضمون است. جامعه آماری پژوهش متخصصان و مدیران وزارت دادگستری و اساتید حوزه مدیریت است که نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند به تعداد 11 نفر انتخاب گردید و تا مرحله اشباع نظری داده ها ادامه یافت. گردآوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند انجام گرفت. برای حصول اطمینان از روایی و پایایی داده های پژوهش از دو روش بازبینی توسط مشارکت کنندگان و بازبینی توسط همکاران و پایایی درون کدگذار استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش فن مضمون و با استفاده از نرم افزار MAXQDA انجام شد. نتیجتاً مدل چابکی منابع انسانی در وزارت دادگستری، متشکل از 94 مضمون پایه، 21 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون اصلی یا فراگیر شامل مدیریت و رهبری، جو سازمانی، سیستم های اطلاعاتی کارآمد منابع انسانی، چابکی راهبردی، چابکی رفتاری منابع انسانی و چابکی ساختاری است. لذا تلاش مدیران و سیاست گذاران وزارت دادگستری جهت پیاده سازی مقوله های شناسایی شده در این وزارتخانه و توجه به شاخص های شناسایی شده می تواند باعث چابکی منابع انسانی در این وزارتخانه گردد.