عباسعلی دریایی

هدف: حرفه حسابرسی در جامعه اهمیت و جایگاه بسیار مهمی دارد و حفظ اعتماد عمومی به این حرفه، مستلزم ارائه اطلاعات معتبر و باکیفیت است. این مطالعه با هدف ارائه مدلی جامع از مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر کیفیت حسابرسی اجرا شده است. روش: مطالعه حاضر از نظر هدف، از نوع بنیادی و از حیث جمع آوری داده ها، براساس روش آمیخته انجام شد. در بخش کیفی از مصاحبه های باز و نیمه ساختاریافته، مبتنی بر نظر خبرگان پژوهش استفاده شد. این مصاحبه ها با ۱۷ نفر از خبرگان و استادان دانشگاهی مرتبط به حوزه حسابرسی انجام شد. در بخش کمّی نیز، نمونه آماری ۱۰۶ نفر از مدیران و کارکنان مؤسسه های حسابرسی ارائه دهنده خدمات حسابرسی، به شرکت های بورس اوراق بهادار تهران بودند. با توجه به رویکرد کیفی مدنظر که نظریه برخاسته از داده ها بود، پس از گردآوری مصاحبه ها، با طرح سیستماتیک از طریق سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، داده ها تحلیل شد. داده های به دست آمده با استفاده از تحلیل متنی مصاحبه ها تجزیه وتحلیل شدند. شایان ذکر است که برای دقت و سرعت بیشتر در انجام پژوهش، این تجزیه وتحلیل به کمک نرم افزار مکس کیودا انجام گرفت. در نهایت، مدل کیفیت حسابرسی با تأکید بر ابعاد فرهنگ سازمانی، در قالب ۱۵ کد محوری و ۸۵ مضمون پایه ارائه شد. برازش مدل پیشنهادی با روش معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس انجام شد و به تأیید رسید. یافته ها: بر اساس نتایج این مطالعه و مدل ارائه شده، مؤلفه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر کیفیت حسابرسی بدین ترتیب شناسایی شد: توانمندسازی، کنترل و نظارت، نوآوری و ریسک پذیری، اخلاق سازمانی، مدیریت ارتباطات، فرهنگ گروهی، فرهنگ همکاری، فرهنگ رقابتی، ارزش های بنیادین، چشم انداز و رسالت سازمان، توجه به ذی نفعان، اهداف و مقاصد سازمانی، تعالی سازمانی، انطباق پذیری سازمانی. توجه به این مؤلفه ها، برای توسعه موفق مؤسسه های حسابرسی لازم است؛ بنابراین فرهنگ در فرایندهای زیربنای کیفیت حسابرسی نقش عمده ای دارد و به این ترتیب مؤسسه های حسابرسی باید فرهنگ خود را ارتقا دهند. نتیجه گیری: نتایج حاکی از این است که فرهنگ سازمانی، عنصر حیاتی موفقیت سازمانی، به ویژه بهبود کیفیت است. در پژوهش حاضر به این نتیجه رسیدیم که بهترین مکان برای شروع بهبود در یک سازمان، ارزیابی فرهنگ آن است؛ زیرا فرهنگ بر رفتار فردی و سازمانی تأثیر می گذارد؛ بنابراین توجه به مؤلفه های فرهنگ سازمانی، برای توسعه موفق مؤسسه های حسابرسی لازم است. در خصوص این مؤسسه ها، فرهنگ نقش عمده ای در فرایندهایی دارد که زیربنای کیفیت حسابرسی است. نتایج گویای این موضوع است که مؤسسه های حسابرسی، باید فرهنگ خود را ارتقا دهند؛ همچنین با درک رابطه فرهنگ سازمانی و کیفیت، مدیران در توسعه فرایندهای مؤثر و مزیت رقابتی نیز موفق خواهند بود. به طور کلی، نتایج پژوهش نشان می دهد که فرهنگ سازمانی کیفیت حسابرسی، ارائه خدمات بهینه، تصمیم گیری مؤثر و ایجاد مزیت رقابتی و حفظ حقوق ذی نفعان را تسهیل می کند و بر بهره وری مؤسسه و کیفیت خدمات حسابرسی تأثیر می گذارد. بنابراین فرهنگ پیش نیاز توسعه مؤسسه های حسابرسی است و بر کیفیت حسابرسی تأثیر بسزایی دارد. پیشنهاد می شود که در تحقیقات آتی، به ابعاد فرهنگ سازمانی ارائه شده در مدل این پژوهش، در مؤسسه های حسابرسی توجه شود. همچنین، موضوع ارزیابی کیفیت حسابرسی در چارچوب هوش سازمانی، ویژگی های روان شناختی حسابرسان و اخلاق حرفه ای مطالعه و بررسی شود.

هدف این پژوهش بررسی اثر اجتناب مالیاتی بر استراتژی های مواجهه با ریسک حسابرسی شامل افزایش وقفه زمانی گزارش حسابرس، افزایش حق الزحمه حسابرسی و اظهار نظرتعدیل شده حسابرس است، همچنین نقش تعدیل گر خوانایی صورت های مالی بر این روابط مورد بررسی واقع می شود. نمونه آماری پژوهش از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه سال های 1399-1391 انتخاب شده است، فرضیه های پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و به کارگیری رگرسیون چندگانه خطی و لجیستیک آزمون شدند. مطابق با یافته های پژوهش اجتناب مالیاتی بر متغیر های وقفه زمانی گزارش حسابرس و حق الزحمه حسابرسی فاقد اثرگذاری است، اما اجتناب مالیاتی بر اظهار نظر تعدیل شده حسابرس دارای اثر مثبت است، به این معنا که با افزایش اجتناب مالیاتی، ارائه اظهارنظر تعدیل شده نیز افزایش می یابد. خوانایی صورت های مالی با معیار شاخص طول متن دارای اثر تضعیف کننده بر تأثیر اجتناب مالیاتی بر اظهارنظر تعدیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که حسابرسان بیشتر از ارائه اظهار نظر تعدیل شده (مشروط یا عدم اظهارنظر) برای پوشش ریسک ناشی از اجتناب مالیاتی استفاده می کنند، این موضوع می تواند ناشی از رقابت شدید در نرخ حق الزحمه حسابرسی در ایران و قدرت چانه زنی کم حسابرس در این موضوع باشد زیرا وقفه زمانی گزارش حسابرس مرتبط با تلاش حسابرسی است و تلاش حسابرس تحت تأثیر محدودیت های ناشی از بودجه زمانی کار حسابرسی و حق الزحمه حسابرسی قراردارد

اهمیت نیروی کار به عنوان یک عامل حیاتی تولید در تابع سود یک شرکت غیرقابل انکار است. از نظر اقتصادی سرمایه گذاری در نیروی کار برای شرکت های پیشرفته که غالبا سرمایه انسانی بالایی دارند، قابل توجه است. زیرا، بر این باور هستند که سرمایه گذاری بهینه و کارا در نیروی کار، ریسک های ناشی از می تواند عدم قطعیت و نوسان را تا حد ممکن کاهش دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می پردازد. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1400 و برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نوسان جریان های نقدی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها در بخش استحکام نتایج نشان داد که رابطه بین نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار در شرکت های دارای محدودیت مالی پایین تر، نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی بالاتر، تفاوت معناداری دارد. بنابراین، می توان گفت که وجود نوسان در جریان های نقدی منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود.

گزارش های مالی جسورانه در مقابل گزارش های مالی محافظه کارانه قرار دارد و مفهوم آن، به کارگیری درجه پایینی از محافظه کاری در تهیه صورت های مالی است. در این نوع گزارش ها، تمایل به انتشار اخبار خوب و نگهداری اخبار بد وجود دارد. هدف پژوهش حاضر که به روش پیمایشی انجام شده است، شناسایی گزارش های مالی جسورانه شرکت ها می باشد. جهت دستیابی به هدف فوق، شاخص های این نوع گزارش از طریق انجام مصاحبه با صاحبنظران حرفه حسابداری و حسابرسی تهیه و سپس اعتبارسنجی آن، از طریق پرسشنامه و تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در نرم افزار PLS انجام گردید. توزیع پرسشنامه در بین اعضای انجمن مدیران مالی ایران انجام شده است. تعداد پرسشنامه های جمع آوری شده پس از حذف پرسشنامه های ناقص 161 مورد می باشد. یافته ها نشان داد ده مورد از شاخص های گزارشگری مالی جسورانه شامل تحریف، تحریف های برطرف نشده در سال های مختلف، عدم ذخیره گیری، تعدیلات سنواتی منفی، تغییرات غیرعادی و فاحش در فروش، تقلب، تغییر مداوم هیئت مدیره، پاداش مدیران، تولید کالاهای غیراساسی و نیز شرکت های انحصاری اعتبار کافی دارد و مدل نهایی (مدل اندازه گیری، ساختاری و کلی)، برازش مطلوبی دارد.

پژوهش پیش رو با یک بررسی آسیب شناسانه و توجه به دیدگاه های استفاده کنندگان، به دنبال شناسایی فاصله انتظارات در گزارشگری مالی با هدف شناخت زمینه های ناکامی در ارائه اطلاعات سودمند برای تصمیم گیری استفاده کنندگان است. پژوهش در سال 1401 با رویکردی کیفی و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته ازطریق فرآیند مارپیچ تحلیل داده ها با نرم افزار مکس کیودا انجام شده است. برای این منظور، تعداد 21 مصاحبه با استفاده کنندگان اصلی اطلاعات حسابداری انجام شد. نتایج نشان دادند محتوای گزارشگری مالی تأمین کننده همه اطلاعات لازم برای تصمیم گیری های اقتصادی نیست و برای ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت کفایت نمی کند. اطلاعات مالی به دلیل ویژگی های ناقص بودن، گذشته نگر و تاریخ گذشته بودن، پیچیدگی، تغییر قالب و محتوا، قضاوت ها و برآوردهای غیردقیق و روابط غیرشفاف اجزای آن سودمندی کمی دارد. راهکار پیشنهادی تدوین اصولی به عنوان راهنمای عمومی افشای اطلاعات در صورت های مالی است که می تواند در قالب تجدیدنظر در استاندارد حسابداری شماره یک در بخش های ساختار و محتوا یا یادداشت های توضیحی آن باشد و به کاهش فاصله انتظارات و بهبود سودمندی گزارشگری مالی منجر شود.  

هدف: هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین محافظه کاری در گزارشگری مالی و حساسیت پاداش مدیران و نیز شناسایی تأثیر محافظه کاری در گزارشگری مالی بر کارآیی قراردادهای جبران خدمت مدیران انجام شده است.   روش: جامعه آماری پژوهش از طریق روش هدفمند برای دوره زمانی 1390 لغایت 1398 ، 104 شرکت می باشد و با استفاده از رگرسیون چندمتغیره روابط بین متغیرهای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند.   یافته ها: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری با سطح پاداش مدیران و همچنین حساسیت پاداش مدیران دارای رابطه منفی و معناداری است. همچنین بین اثر تعاملی عملکرد حسابداری واقعی و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه معناداری وجود ندارد. هر چند بین اثر تعاملی محافظه کاری و حساسیت عملکرد حسابداری واقعی مبتنی بر ارزش دفتری با حساسیت عملکرد-پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج حاکی از آن است که بین اثر تعاملی بازده سهام و محافظه کاری با سطح پاداش مدیران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین اثر تعاملی محافظه کاری و تغییر بازده سهام با حساسیت عملکرد پاداش مدیران مبتنی بر ارزش بازار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند ریسک اطلاعاتی و مسئله نمایندگی را کاهش دهد. از این رو می توان محافظه کاری در گزارشگری مالی را به عنوان یک مکانیزم قراردادی کارآمد که می تواند رفتارهای فرصت طلبانه مدیران را محدود نماید، قلمداد کرد. اگر سهامداران، متقاضی محافظه کاری به عنوان یک سازوکار حاکمیتی هستند، باید میزان محافظه کاری را بالاتر ببرند که این خود موجب افزایش حساسیت پاداش مدیران خواهد شد؛ بدین معنا که محافظه کاری در گزارشگری مالی می تواند کارایی قراردادهای مدیران را بهبود بخشد.

شرکت ها در ارزیابی عملکرد مدیران برای پرداخت پاداش، از قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بین شرکت های همتا استفاده می کنند. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در تعیین پاداش هیأت مدیره است. برای نیل به هدف پژوهش، داده های 117 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 با استفاده از الگوی رگرسیون کسری و داده های ترکیبی، آزمون شد. یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری (با معیار بازده سالانه سهام و جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی) و پاداش هیأت مدیره وجود دارد. بنابراین، می توان نتیجه گرفت شرکت ها در تنظیم قرارداد پاداش مدیران، عملکرد آن ها را از طریق این دو معیار با شرکت های همتا، مقایسه می کنند و شرکت های دارای قابلیت مقایسه بالاتر با همتایان خود، پاداش بیشتری به هیأت مدیره پرداخت می کنند. پژوهش حاضر، با به کارگیری سه معیار برای محاسبه قابلیت مقایسه و الگوی فرکشنال، سعی در توسعه ادبیاتِ مربوط به عوامل مؤثر بر پاداش مدیران داشته است. 

یکی از استراتژی های صاحبکار این است که توجه حسابرسان را از حساب هایِ مدیریت سود شده به حساب های پاک (بدون تحریف) یا حساب هایی منحرف سازد که حاوی تحریف غیر از مدیریت سودند و از این طریق بر توانایی حسابرسان در کشف مدیریت سود تأثیر بگذارد. همچنین، به دلیل اینکه تمامی قضاوت های افراد نشئت گرفته از ارزش های شخصی آنان است، عملکرد حسابرسان در کشف مدیریت سود را می توان در ارزش های شخصی آنان جستجو کرد. هدف این پژوهش، فراهم کردن شواهد تجربی درباره این موضوع است. برای این منظور، ازطریق یک طرح آزمایشی و پیمایشی و با مشارکت 93 نفر حسابدار رسمی، اطلاعات لازم، جمع آوری و تحلیل شدند. شواهد نشان می دهند منحرف کردن توجه حسابرسان به حساب های فاقد تحریف، احتمال کشف مدیریت سود را کاهش می دهد و زمانی که توجه حسابرسان به حساب های دارای تحریف منحرف شود، احتمال کشف مدیریت سود افزایش می یابد. همچنین، از بین ارزش های شخصی، ارزش برانگیختگی، بیشترین و ارزش شخصی خیرخواهی، کمترین تأثیر را بر کشف مدیریت سود داشته است.  

پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که آیا بین سوگیری رفتاری سرمایه گذاران و بازده عرضه اولیه در کوتاه مدت رابطه وجود دارد یا خیر و در ادامه آیا این رابطه تحت تأثیر کیفیت حسابرسی (اندازه مؤسسه حسابرسی) و رشد شرکت تعدیل می شود یا خیر. در این پژوهش از داده های 172 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1399- 1388 استفاده شده است. برای اندازه گیری علاقه به بخت آزمایی سرمایه گذاران از طریق معیار چولگی مورد انتظار آنان و همچنین بازده تجمعی کوتاه مدت، در طی 10 روز کاری پس از عرضه محاسبه شده است. آزمون تحلیل داده ها بر اساس تحلیل داده های مقطعی انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر اثر مثبت چولگی مورد انتظار سرمایه گذاران بر بازده عرضه اولیه در کوتاه مدت است وکیفیت حسابرسی بیشتر (اندازه مؤسسه حسابرسی)، میزان اثر مذکور را تقلیل می دهد. همچنین شدت این اثر در شرکت هایی که فرصت های رشد کمتری نسبت به میانگین دارند کمتر از شرکت هایی است که فرصت های رشد بیشتری نسبت به میانگین دارند.

بر اساس تئوری هزینه معاملات، مدیریت فعال شرکت منجر به کاهش هزینه های معاملات و درنتیجه باعث کاهش فاصله بین قیمت خریدوفروش سهام و به تبع آن باعث افزایش نقدشوندگی سهام شرکت می شود. در مقابل، بر اساس فرضیه کژگزینی، زمانی که گروهی از سهامداران نسبت به گروه دیگر از مزیت اطلاعاتی برخوردار باشند، نا قرینگی اطلاعاتی رخ خواهد داد که سبب کاهش نقدشوندگی می گردد. پژوهش حاضر با استفاده از اطلاعات 148 شرکت طی 10 سال، بر اساس تئوری هزینه معاملات و فرضیه کژگزینی و با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی به تبیین رابطه نامتقارن مالکیت عمده و نقدشوندگی می پردازد. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 1/36 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد؛ بنابراین، نمی توان به این نتیجه رسید که سرمایه گذاران عمده، ذاتاً برای بازار سرمایه خوب یا بد هستند.

بررسی مبانی نظری و ادبیات پژوهش نشان می دهد می توان رابطه مثبت و یا منفی معناداری بین ساختار مالکیت و نقدشوندگی سهام پیش بینی کرد. بنابراین، هدف پژوهش حاضر، بررسی احتمال وجود رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام است. با استفاده از رویکرد الگوی رگرسیون انتقال هموار تابلویی و داده های ترکیبی 135 شرکت در بازه زمانی 1387-1396 رابطه نامتقارن بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام تبیین شد. همچنین، بر اساس مدل های شبکه عصبی و رگرسیون لجستیک، میزان خطای پیش بینی مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، در رژیم اول (سطح آستانه 34 درصد) رابطه مثبت و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام و در رژیم دوم رابطه منفی و معناداری بین مالکیت عمده و نقدشوندگی سهام وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاضر بر کمتر بودن خطای مدل های پیش بینی مبتنی بر شبکه های عصبی نسبت به رگرسیون لجستیک تأکید دارد. به نهادهای قانونی توصیه می شود قوانین مرتبط با پشتیبانی از سرمایه گذاران و البته پیش از آن شفافیت اطلاعات مالی در بازارهای مالی را توسعه دهند.

هدف: این پژوهش با هدف بررسی ارتباط بین اهرم های بدهی، به خصوص اهرم بدهی عملیاتی و مالی با حق الزحمه حسابرسی، اجرا شده است. روش: جامعه آماری پژوهش، 113 شرکت بر ای دوره زمانی 1390 تا 1397 است. همچنین، در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره، روابط بین متغیرهای پژوهش، آزمون شده است. یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه حسابرسی، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ اما بین تغییر در اهرم های بدهی و تغییر در حق الزحمه حسابرسی، رابطه معناداری مشاهده نمی شود. بر اساس نتایج آزمون های بیشتر، افزایش اهرم کل بدهی و اهرم مالی در شرکت های کوچک و بزرگ، بر افزایش حق الزحمه حسابرسی تأثیر می گذارد و زمانی که اهرم مالی در شرایط بحران مالی بالا باشد، حسابرسان با دریافت حق الزحمه بیشتر، با ریسک حسابرسی آن برخورد می کنند. همچنین بین اهرم کل بدهی، اهرم مالی و اهرم عملیاتی برآوردی با حق الزحمه غیرعادی حسابرسی نیز، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج این پژوهش، اهمیت تمایز بین انواع مختلف اهرم را در مطالعات مربوط به حسابرسی و به طور اخص، حق الزحمه حسابرسی برجسته می کند. همچنین، نتایج بر ادبیات موجود هزینه های نمایندگی و تأثیرهای افتراقی انواع مختلف اهرم، در بستر حسابداری و مالی نیز می افزاید.

هدف:هدف این تحقیق ارائه الگویی برای پاداش مدیران اجرایی ارشد در شرکت های تولیدی خصوصی کشور در قالب چارچوب ارزیابی متوازن است. این چارچوب حاوی معیارهای گذشته نگر و آینده نگر در چهار وجه مالی، مشتری، فرایندهای داخلی و رشد و یادگیری است که براساس آن می توان به بهترین نحو عملکرد گذشته مدیر را ارزیابی و نقشه راه آینده شرکت را ترسیم نمود. روش: روش تحقیق از نوع کیفی و پیمایشی است. در مرحله اول، با استفاده از روش دلفی فازی1و از طریق اجرای مصاحبه با 16 خبره دانشگاهی، عوامل اثرگذار در طراحی الگوی پاداش تعیین شد. در مرحله دوم، با استفاده از پرسش نامه و روش تحلیل سلسله مراتبی فازی2 وزن هریک از چهار وجه ارزیابی متوازن در الگوی پاداش پیشنهادی مشخص شد. پرسشنامه تحقیق در این مرحله توسط 22 نفر که سابقه مدیرعاملی و عضویت در هیئت مدیره شرکت ها در صنایع گوناگون را دارند، تکمیل شد. بنابراین، مجموع گروه خبرگان تحقیق 38 نفر است. مطالعه در سال 1397 و 1398 صورت گرفته است. یافته ها:عوامل اثرگذار در طراحی الگوی پیشنهادیدر سه گروه مشخصه های مدیر، مشخصه های محیط درونی و مشخصه های محیط بیرونی طبقه بندی شده اند. بر اساس یافته های تحقیق، عامل ارتباط مؤثر با گروه در میان مشخصه های مدیر و در الگوی پیشنهادی تحقیقوجه رشد و یادگیری بالاترین اهمیت را به خود اختصاص دادند. نتیجه گیری:حصول بالاترین ضریب برای وجه رشد و یادگیری حاکی از این موضوع است که از دیدگاه خبرگان تغییرات زیربنایی باید بالاترین درجه اهمیت را در تخصیص پاداش به مدیریت داشته باشند.

هدف پژوهش حاضر، با تمرکز بر دو نقش نظام سنجش عملکرد (استفاده انگیزه گرا و استفاده اکتشافی) و یک ویژگی کلیدی سازمانی یعنی مسئولیت پذیری قراردادی، بررسی اثر به کارگیری نظام سنجش عملکرد بر عملکرد واحدهای بخش عمومی است. جامعه آماری پژوهش را شهرداری های استان مازندران تشکیل می دهند. برای آزمون فرضیه های پژوهش، داده های لازم از طریق پرسشنامه جمع آوری شدند و برای تخمین مدل ها از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که یک واحد افزایش در استفاده انگیزه گرا از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/26 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 0/21 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/05 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. همچنین، یک واحد افزایش در استفاده اکتشافی از نظام سنجش عملکرد منجر به افزایش 0/34 واحدی در شاخص عملکرد می شود که 0/33 واحد آن ناشی از تأثیر مستقیم و 0/01 واحد آن تأثیر غیرمستقیم است. با توجه به نتایج پژوهش، به مدیران واحدهای بخش عمومی توصیه می شود با توجه به ظهور مدیریت عمومی نوین، از معیارهای انگیزه گرا و اکتشافی در ارزیابی عملکرد واحدهای خود استفاده کنند.  

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی با برخی ویژگی های شرکت است. برای اندازه گیری سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی از شاخص غیر وزنی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش متشکل از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و نمونه ای متشکل از 87 شرکت فعال در صنایع مختلف طی سال های 1386 لغایت 1391 مورد استفاده قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که بین اندازه شرکت با سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی رابطه معنادار مثبت وجود دارد اما بین سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی و سودآوری رابطه معنادار آماری وجود ندارد. بر خلاف انتظار پژوهشگران سطح افشای اطلاعات زیست محیطی و اجتماعی شرکت هایی که در صنایع حساس فعالیت می کنند کم تر از شرکت هایی است که در صنایع غیر حساس فعالیت می کنند.

امروزه افزایش اهمیت سرمایه فکری را می توان از کاربرد گسترده واژه هایی همچون دارایی های معنوی، سرمایه های علمی، سازمان های علمی، سازمان های آموزشی، عصر اطلاعات مدیریت فکری و معنوی، دارایی های اطلاعاتی و غیره تشخیص داد. این اصطلاحات و واژه های دیگر از این دست، جزئی از فرهنگ جدیدی هستند که در اداره امور سازمان ها شکل گرفته و ارزشهای جدید اقتصادی را تشریح می نماید. این عوامل بیانگر پارادایمی هستند که در آن سود و بازده بیشتر به دانش افراد وابسته می باشد.دراین نوشته ابتدا سرمایه فکری را معرفی و سپس به بررسی اهمیت آن درسازمانها وهمچنین مدلهای اندازه گیری سرمایه فکری می پردازیم.

سود هر سهم یکی از فاکتورهای مالی بسیار مهم است که مورد توجه مدیران، سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی می باشد و اغلب برای تصمیم گیری در خصوص سرمایه گذاری، ارزیابی سودآوری و ریسک مرتبط با سود و نیز قضاوت در خصوص قیمت سهام استفاده می شود، از این رو پیش بینی آن برای مدیران و ذینفعان حائز اهمیت اساسی است. هدف این تحقیق ارائه ی مدلی به منظور پیش بینی سود هر سهم با استفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه(MLP) و شبکه ی عصبی توابع شعاعی بنیادین(RBF) و تعیین مدل برتر با استفاده از معیار های ارزیابی عملکرد است. بدین منظور، شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند و 630 سال-شرکت در قالب 24 صنعت فعال بورس در محدوده ی زمانی 1388-1382 به عنوان نمونه ی تحقیق انتخاب شدند. نتایج تحقیق نشان می دهد که شبکه ی MLP خطای پیش بینی کمتری نسبت به شبکه ی RBF دارد و همبستگی بین داده های واقعی و داده های پیش بینی شده توسط این شبکه نیز از RBF بیشتر است؛ در نتیجه دقت پیش بینی شبکه یMLP بیشتر از شبکه ی RBF است.