محمد اسماعیلی

زمینه و هدف: با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی، راهبرد بلندمرتبه سازی، در زمان حاضر رواج یافته است. با گسترش روز افزون استفاده از ساختمان های بلند امروزه با توجه به مشکلاتی همچون کمبود مسکن، استفاده مطلوب از این ساختمان ها می تواند راه حلی برای تأمین نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سایر نیازهای جوامع امروز باشد. از طرفی تغییرات اجتماعی در دو مقیاس کلان (محله) و خرد (خانه) نشان دهنده کاهش احساس رضایت در خانه آپارتمانی است. روش بررسی: هدف از تحقیق حاضر مروری بر الگوهای تطبیقی بلندمرتبه سازی و خانه های ویلایی و مطالعه موردی شهرک امیرکبیر و مهاجران در شهر اراک است. یافته ها و نتیجه گیری: بررسی مطالعات مختلف نشان می دهد انتخاب هریک از الگوهای سازه های مسکونی، مزایا و معایبی را با خود همراه دارد. برج های مسکونی با داشتن امنیت و راحتی، فضاهای عمومی و دسترسی، مدیریت و کنترل از همه مهمتر نزدیکی به کاربری های مهم و دسترسی حمل و نقل عمومی، جزو فضاهای مسکونی مهم و سرزنده شهر محسوب می گردند و برخلاف مسکن سنتی می توانند طیف وسیعی از گروه های اجتماعی از جمله کودکان، بزرگسالان و سالمندان را به خود جلب نماید. این در حالی است که خانه آپارتمانی به دلیل از دست رفتن کیفیت عرصه نیمه عمومی رضایت مندی را کاهش داده است. لذا ارائه الگوها و طرح های خلاق و بررسی وضعیت شاخص های مختلف در مقیاس میانی و خرد می تواند راهکار مناسبی در بررسی تطبیقی باشد.

به کارگیری نیروهای شایسته و توانمند در فرآیندی عادلانه و برابر، شرط لازم برای تحقق اداره مطلوب و ایفای بهینه خدمات عمومی است که تحقق این امر از رهگذر اعمال و شناسایی اصل برابری فرصتها و عدالت استخدامی است. در اصل سوم و بیست و هشتم قانون اساسی و ماده (41) قانون مدیریت خدمات کشوری، این اصول مورد شناسایی قرار گرفته است. تقابل سهمیههای استخدامی در مشاغل عمومی با اصل برابری فرصتها در ورود به خدمت موضوع مقاله حاضر است و در این مقاله به این مسأله پرداخته شده است که با توجه به رویکرد قضایی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، سهمیههای استخدامی در ورود به مشاغل عمومیدر چه صورت منافی مفهوم عدالت استخدامی و اصل برابری فرصتها خواهد بود؟ اگرچه گسترش سهمیهها بخصوص نسبت به ایثارگران و نیز بومیگزینی رویه غالب قانونگذار در سنوات اخیر است؛ اما یافتههای پژوهش حاکی از آن است که با توجه به رویه هیئت عمومی دیوان میتوان چنین استنباط نمود که وضع هر نوع سهمیه باید بر مبنا و استدلالهایی قوی استوار باشد که روایی تفاوت در برخورد را در جهت کاهش نابرابریها و در راستای منفعت عمومی توجیه نماید و هر سهمیه را باید بهگونهای مضیق تفسیر نمود که راه را بر برابری فرصتها در استخدام تنگ نکند.

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی برنامه آموزش نیرومندی های منشی بر بهزیستی روان شناختی و تاب آوری در گروهی از دانش آموزان پسر انجام شد. در این پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل غیر معادل، 30 دانش آموز پسر 12ساله در مدارس غیر دولتی منطقه 3 شهر تهران در سال تحصیلی (1400-1399) با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. شرکت کنندگان قبل و بعد از آموزش به نسخه کوتاه مقیاس بهزیستی روان شناختی (ریف،1980) و نسخه ۲۸ سؤالی تاب آوری کودک و نوجوان انگار و لیبنبرگ (2009) پاسخ دادند. برنامه آموزش نیرومندی های منشی در 10 جلسه یک ساعته به شیوه گروهی برای گروه آزمایش اجرا شد. نتایج تحلیل کواریانس چندمتغیری نشان داد برنامه آموزش نیرومندی های منشی در افزایش پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، زندگی هدفمند و رشد فردی و تاب آوری در دانش آموزان گروه آزمایش به طور معنا داری مؤثر بود. در مجموع، یافته های این بررسی نشان داد برنامه آموزش نیرومندی های منشی از طریق تقویت فضایلی مانند خرد، دلیری، انسانیت، عدالت، میانه روی و تعالی و توانمندی های شناختی و رفتاری مانند خلاقیت، کنجکاوی، وسعت دید، شجاعت، صداقت، شور و شوق، مهربانی، هوش اجتماعی، کار گروهی، عدالت، خودنظم دهی، ستایش زیبایی، قدرشناسی، امید، معنویت و... در تحقق ایده بهزیستی و ایمن سازی روانی دانش آموزان به طور تجربی مؤثر است.. بر این اساس، برگزاری دوره های آموزشی و کارگاهی در زمینه بهبود و تقویت نیرومندی های منشی به منظور افزایش بهزیستی روان شناختی و تاب آوری در نوجوانان توصیه می شود.

در این نوشتار به نقد و تبیین دادنامه صادر شده از شعبه 58 دیوان عدالت اداری ونیز دادنامه صادر شده از شعبه 16تجدیدنظر دیوان پرداخته شده است. موضوع پرونده، شکایت بازمانده کارگر متوفی از سازمان تأمین اجتماعی شعبه تهران با موضوعیت الزام طرف شکایت به احتساب حق بیمه ایام اشتغال نظر به ماده 148 قانون کار طی دادنامه مورخ 23/10/93 هیأت حل اختلاف است. این رأی با توجه به سرپرست بودن کارگر متوفی و ایجاد مشکلات معیشتی برای بازماندگان و همچنین حفظ منافع سازمان تأمین اجتماعی و جلوگیری از ایجاد رویه عمومی برای بی توجهی و خروج کارفرمایان از مسؤولیت ذاتی خود و عدم تحمیل به سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان دولتی که می باید با حفظ و تقویت منابع مالی، حمایت های گسترده ای برای جامعه هدف مطالبه گر داشته باشد، حایز اهمیت است. ابتدا برخی نکات و ایرادات شکلی در دادنامه را مورد بحث قرارداده و با بررسی برخی نکات ماهوی در این رأی باتوجه به شکایت شاکیه به جهت عدم احتساب سابقه و انتفاع از برقراری مستمری کارگر متوفی توسط شعبه سازمان تأمین اجتماعی، به مانند تخلف کارفرما و عدم الزام کارفرما در رأی که مهمترین مساله ماهوی مغفول در این رأی است که به واقع سبب موجودیت دعوای اداری است، با این نکته که در مراجع شبه قضایی کار براساس اصل اکسازشن(تقدم رسیدگی اداری بر قضایی) قابلیت حل دعوا وتسریع و عدم اطاله دادرسی وبه همراه تغییر در روش حل دعوا با اصلاح قوانین کار و ایجاد الزام حقوقی به جهت تعقیب سبب دعوا وجود دارد، می پردازیم.

مدارس دارای مسئولیت های خطیری در آموزش و پرورش هستند. آن ها در پیشرفت و توسعه همه جانبه و ارتقای سرمایه انسانی کشور نقش حائز اهمیتی دارند. لذا رفع مشکلات مدارس به خصوص در زمینه تامین مالی ازجمله اهدافی است که باید مورد توجه مسئولین و محققین قرار گیرد. بنابراین هدف از این پژوهش اولویت بندی عوامل موثر بر تامین مالی مدارس در استان کردستان است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و بر حسب روش پژوهش، پیمایشی است. داده های مورد نیاز این پژوهش با استفاده از پرسشنامه گردآوری شده و ضریب آلفای کرونباخ برای آن 85/0 به دست آمده است. همچنین برای رسیدن به هدف این پژوهش، 30 متغیر مربوط به تامین مالی مدارس در نظر گرفته و به 3 مولفه تقسیم شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونین مدارس در سطح استان کردستان می باشد و روش نمونه گیری آن به شکل تصادفی بوده است و تعداد آن با استفاده از فرمول کوکران 100 آزمودنی تعیین گردیده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است. و با استفاده از روش تحلیل عاملی پرسش های پژوهش مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که خصوصی سازی مدارس بیشترین تاثیر و مشارکت مالی اولیا کمترین تاثیر را بر تامین مالی مدارس می گذارند.

کیفیت حسابرسی از جمله موارد با اهمیتی محسوب می شود که صحت اطلاعات ارائه شده و کیفیت گزارشگری مالی را بهبود بخشیده که در این راستا تفاوت سود حسابداری و درآمد مشمول مالیات می تواند حاوی اطلاعاتی دربارهٔ دستکاری سود و برنامه ریزی برای اجتناب از پرداخت مالیات باشد. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی نقش میانجی کیفیت سود در رابطه بین مابه التفاوت (سودهای حسابداری و مالیاتی) و کیفیت حسابرسی می باشد. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 124 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1389 تا 1397 به روش نمونه گیری حذف سیستماتیک انتخاب شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مابه التفاوت (سودهای حسابداری و مالیاتی) و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان می دهد، زمانی که متغیر میانجی کیفیت سود وارد مدل می شود رابطه معناداری بین مابه التفاوت (سودهای حسابداری و مالیاتی) و کیفیت حسابرسی وجود ندارد. به عبارت دیگر از طریق متغیر میانجی کیفیت سود، بین مابه التفاوت (سودهای حسابداری و مالیاتی) و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

این پژوهش در صدد بررسی و تبیین مسئولیت کیفری خلبانان نظامی و مسئولیت آن ها در بروز سوانح هوایی و ورود خسارت به مردم و تأسیسات متعلق به آنان بود. به دلیل ناکارآمدی قواعد عام مسئولیت کیفری در این حوزه، محقق سعی نمود با الهام گیری از کنوانسیون های مرتبط با حقوق سوانح هوایی، همچون کنوانسیون ورشو، به ترسیم یک نظام خاص مسئولیت در این حوزه بپردازد تا در پناه این قواعد، زیان دیدگان در حمایت بیشتری قرار گیرند. نوع تحقیق کیفی بوده و روش تحقیق نیز تحلیل مضمون بود. جامعه آماری شامل کتب و اسناد موجود بوده که نمونه نیز با جامعه یکسان در نظر گرفته شد. در پایان نتیجه گیری شد که در صورت وقوع یک سانحه هوایی و ورود خسارت به اشخاص ثالث، دولت، به عنوان کارفرمای عملیات پروازی و خلبانان، به عنوان رانندگان وسیله ی نقلیه هواپیما، دارای مسئولیت می باشد. هر چند که مسئولیت دولت در قبال این گونه خسارات منوط به ارتکاب تقصیر دولت نمی باشد، اما مسئولیت کیفری خلبانان منوط به ارتکاب تقصیر آنان است. علاوه بر این، در صورتی که خلبانان در امر هدایت هواپیما مرتکب یکی از تقصیرهای کیفری موضوع قانون مجازات اسلامی شوند و از رهگذر چنین تقصیری خسارت جانی به شخصی وارد آید، می توان خلبانان را مورد تعقیب کیفری نیز قرار داد.

زیربنای الگوی فرماندهی مطلوب، یکی از عوامل اساسی اداره کشور و یکی از مهمترین عوامل رسیدن به سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 ه. ش. است. هدف اصلی این تحقیق، ارائه الگوی مطلوب فرماندهی از منظر اسلام و بیانات رهبری (مدظله العالی) می باشد. شناسایی عوامل اساسی و تعیین کننده در کاربردی بودن تحقیقات حوزه فرماندهی و مدیریت اسلامی، جزء پژوهش هایی است که انجام آن ضروری به نظر می رسد. اولین گام در این راستا، بررسی و تجمیع تحقیقات انجام گرفته در زمینه فرماندهی مطلوب است. تحقیق حاضر نیز با هدف شناخت وضع موجود تحقیقات گذشته و با استفاده از روش کیفی فراترکیب و روش آنتروپی شانون صورت گرفته است. بدین منظور، 68 مقاله ارائه شده در همایش پیشین «تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر اسلام و بیانات مقام معظم فرماندهی کل قوا(مدظله العالی)» که در دانشگاه امام علی (ع) برگزار شد، مورد استفاده قرار گرفت و از بین تمامی مقالات، تعداد پنج مقاله برتر انتخاب و  تحلیل شد. شیوه تحلیل داده ها بر اساس کدگذاری باز می باشد. بعد از تحلیل 84 کد، کدهای مشابه در 34 مقوله طبقه بندی شد. در نهایت 34 مقوله در چهار طبقه اصلی قرار گرفت که عبارتند از: مؤلفه های معنوی، مدیریتی، نظامی، رفتاری و فردی. نتایج تحلیل نشان می دهد که بعد معنوی، مؤثرترین عامل در فرماندهی و مدیریت مطلوب مطرح است و سه طبقه دیگر در مراتب بعدی قرار دارند.

کارایی مطلوب یکی از اهداف مهم شرکتهای فعال در بازار کسب وکار است و شرکتهای بیمه ای نیز از این قاعده مستثنی نیستند. از این رو، در این مطالعه درصدد سنجش روند کارایی محصولات بیمه ای شرکتهای بیمه شامل رشته های بیمه ای آتش سوزی، باربری، هواپیما، کشتی و مهندسی با استفاده از تحلیل پوششی داده ها، در سه دوره زمانی 1386، 1390 و 1393 هستیم. ورودیهای مدل تحلیل پوششی داده ها شامل متوسط کارمزد نمایندگیهای حقیقی هر رشته و متوسط هزینه های اداری، عمومی و پرسنلی رشته های بیمه و خروجیهای مورد استفاده در این مطالعه نیز شامل حق بیمه تولیدشده به تفکیک رشته های مختلف بیمه ای، نسبت خسارت پرداختی شرکت بیمه به تفکیک رشته های بیمه، تعداد بیمه نامه های صادرشده به تفکیک رشته های بیمه ای و سهم بازار یک شرکت بیمه از هر رشته بیمه است. نتایج تحقیق نشان می دهد که درصد شرکتهای بیمه ناکارا در رشته های آتش سوزی و هواپیما در سه دوره موردنظر روند صعودی داشته اند. اما درصد شرکتهای ناکارا در رشته های کشتی و مهندسی سیر نزولی داشته و نشان از بهبود کارایی این رشته ها در طی دوره مورد بررسی دارد. درنهایت، درصد ناکارایی شرکتهای بیمه در رشته باربری نیز مقدار بالایی است.

وظیفه دولت و قوای عمومی در قبال مسأله بزهکاری، صرفاً مجازات کردن مجرمان و رساندن ایشان به سزای عمل ارتکابی با استفاده از ابزار کیفر نیست؛ بلکه دولت ها موظف اند در چارچوب اصل حاکمیت قانون و اصول ناظر بر منصفانه بودن رسیدگی ها و بر اساس وظیفه ای که در خصوص صیانت از شهروندان جامعه بر عهده دارند، با اقدامات به موقع از ورود صدمه و آسیب به افراد به ویژه صدمه به حق حیات و تمامیت جسمانی که جبران آن سخت و غیرممکن است، جلوگیری به عمل آورده، خطر ایراد آسیب به اعضای جامعه را مهار نموده یا آن را تا حد امکان کاهش دهند. برخلاف دیدگاه رایج و متأثر از نوشتگان جرم شناسی پیشگیری دایر بر انحصار اقدامات پیشگیرانه به تدابیر کنشی غیر قهرآمیز، در حقوق کشورهای مختلف بسته به ساختار نظام حقوقی و الگوهای متنوع اجرای عدالت، تدابیر جنایی و غیرجنایی گوناگونی برای مهار حالات خطرناک و «پیشگیری مستقیم» از ارتکاب رفتارهای زیان بار و نیز جلوگیری از وقوع و استمرار جرم در قالب «تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز» مورد شناسایی قرار گرفته است. ملاحظه نحوه شکل گیری و نظم حقوقی ناظر بر تدابیر فوق که موضوع اصلی «پارادایم عدالت پیشگیرنده» قرار دارد، حاکی از آن است که حقوق با مسأله پیشگیری و مهار خطر جرم هرگز بیگانه نبوده؛ بلکه با اتخاذ تدابیر گوناگون، قدرت های الزام آور و محدودکننده خود را در راستای دفاع از جامعه در برابر خطر ارتکاب جرم همواره بکار گرفته است. «پارادایم عدالت پیشگیرنده» که بر پیشگیری مستقیم از وقوع جرم و محافظت از افراد در برابر خطر بزه دیدگی به عنوان یکی از روش های مقابله با جرم تأکید دارد، با معرفی خاستگاه تاریخی و عملکرد تدابیر پیشگیرنده که تحت عناوین گوناگون به بخش های مختلف نظام حقوقی ازجمله حقوق اداری و مدنی راه یافته اند، مبانی توجیهی و محدودیت های به کارگیری تدابیر فوق در پرتو اصول بنیادین حقوقی را مورد بررسی قرار داده و به ترسیم قواعد ناظر بر «حقوق پیشگیری» و توسعه و تکامل فرایندهای آن در قالب نظم حقوقی ای مؤثر می پردازد. مقنن ایرانی نیز از دیرباز به اهمیت پیشگیری از طریق حقوق و قدرت های قهرآمیز آن توجه داشته و اشکال متعددی از تدابیر پیشگیرنده قهرآمیز را که از ماهیت اقدام تأمینی برخوردارند، در قوانین و مقررات مختلف مورد پیش بینی قرار داده که از تازه ترین آنها می توان به «تصمیم جلوگیری از فعالیت های خدماتی یا تولیدی» و «قرار نظارت قضایی» موضوع مواد 247 و 114 قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 4/12/1392 و «دوره مراقبت» موضوع ماده 83 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 اشاره نمود.

هدف از تحقیق حاضر تجزیه وتحلیل ویدئویی آسیب های بازیکنان فوتبال در بازی های جام جهانی 2010 بود. بدین منظور تمامی بازی های جام جهانی از طریق تجزیه وتحلیل ویدئویی بررسی شد و اطلاعات آن (تعداد آسیب، سازوکار وقوع آسیب، زمان بروز آسیب، نوع برخورد منجر به آسیب و منطقه وقوع آسیب در زمین بازی) از طریق ثبت در فرم گزارش آسیب به دست آمد. در تحقیق حاضر که از نوع توصیفی – تحلیلی است، از آزمون آماری مجذور کای ( 2X) برای تجزیه وتحلیل داده ها استفاده شد. نتایج نشان داد 92 آسیب طی 64 مسابقه یا 3/39 آسیب در هر 1000 ساعت مسابقه به وقوع پیوسته است. بیشترین میزان بروز آسیب در 15 دقیقه انتهایی نیمه دوم (دقایق 90 – 76) رخ داده است (05/0>P). مبارزه هوایی (3/28 درصد) و تکل شدن (7/21 درصد) بیشترین سازوکار به وجودآورنده آسیب بوده اند (05/0<P). منطقه 5 با 7/20 درصد و پس از آن مناطق 2 و 8 هر کدام به نسبت مساوی 5/18درصد، بیشترین درصد آسیب را داشته اند (05/0>P). همچنین 8/84 درصد آسیب ها بر اثر برخورد به وجود آمده است (05/0>P).  میزان بروز آسیب در این بازی ها کمتر از جام های جهانی قبلی بود، که ممکن است ناشی از سخت گیری بیشتر قوانین داوری در راستای حفظ سلامت بازیکنان در سال های اخیر، تفاوت در تعریف آسیب، متفاوت بودن سیستم بازی، تفاوت در مدت و نوع تمرینات آماده سازی و بدنسازی و متفاوت بودن روش های جمع آوری اطلاعات باشد.

هدف از پژوهش حاضر رابطه درک حمایت سازمانی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی معلمان تربیت بدنی استان همدان می باشد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان تربیت بدنی استان همدان به تعداد 763 نفر می باشد. از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای با تخصیص متناسب استفاده گردید و نهایتا 350 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. جهت گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران(1990)، پرسشنامه درگیری شغلی کانونگو(1982) و پرسشنامه حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر و همکاران(1986) استفاده گردید. روایی پرسشنامه های مذکور توسط 10 نفر از اساتید مدیریت ورزشی بدست آمد و پایایی آن ها نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب (78/0=α)، (82/=α)، (87/0 =α)، تایید شد. برای تجزیه و تحلیل داده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد ....) و آمار استنباطی(k-s، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل واریانس یک راهه و رگرسیون) استفاده گردید. نتایج نشان داد که میانگین درگیری شغلی(55/3 ) بیشتر از رفتار شهروندی(36/3) و درک حمایت سازمانی(68/2) می باشد. بین درک حمایت سازمانی و درگیری شغلی ارتباط معنی داری وجود دارد(p