محمد اسحاقی

این پژوهش به مطالعه عوامل مؤثر بر درخواست طلاق در بین زنان شهر تهران می پردازد. چارچوب نظری تحقیق بر مبنای نظریه نظم (درون خانواده)، تئوری سرمایه اجتماعی و همسان همسری استوار شده است.روش تحقیق، پیمایشی و ابزار مطالعه،پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با 239 نفر زن متقاضی طلاق و از میان نمونه های در دسترس این دو مجتمع درطول مدت یک ماه و همین تعداد زن غیرمتقاضی طلاق برحسب مناطق جنوب، شرق، غرب و شمال تهران تکمیل شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که از نظر مؤلفه های نظم اجتماعی، سرمایه های زوجین و همسان همسری بین دو گروه مورد مطالعه تفاوت معنادار آماری وجود دارد و این عوامل را می توان از جمله مؤلفه های مؤثر در گرایش زنان شهر تهران به طلاق محسوب نمود. در این تحقیق نتایج رگرسیون لجستیک جهت بررسی احتمال طلاق نیز نشان می دهد که احتمال رخ ندادن طلاق برای کسی که هم دارای نظم درون خانواده و هم دارای سرمایه های زوجینی و هم دارای نگرش منفی نسبت به طلاق است و نیز از همسانی زوجینی برخوردار می باشد 59 درصد است و نیز برعکس 41 درصد احتمال دارد فردی که دارای این شرایط نیز می باشد، باز هم طلاق بگیرد.

هدف: نقد و بررسی رشته مطالعات خانواده. روش: اسنادی و کتابخانه ای. یافته ها: هرگونه سرمایه گذاری در خصوص خانواده، منافع فراوانی را برای فرد، خانواده و جامعه به ارمغان خواهد آورد. ساختار جمعیتی کشور، تغییرات فرهنگی، ارزشی و روابط خانوادگی، آمار ازدواج و طلاق، نیازهای اساسی جوانان، نشان دهنده اهمیت و ضرورت نگاه تخصصی و همه جانبه به امر خانواده است. طراحی نظام جامع مطالعات خانواده یا خانواده پژوهی از الزامات اساسی و محوری به ویژه در جامعه اسلامی محسوب می شود؛ زیرا کشور فاقد هر گونه نظام برنامه ریزی برای مطالعات علمی خانواده است. نتیجه گیری: این رشته با اینکه چند سالی است در برخی از دانشگاه ها دایر شده، اما مورد استقبال قرار نگرفته و عناوین و سرفصل های آن از کاستی های جدی رنج می برد. در این مقاله راهکارهایی از جمله: اصلاحات رشته، حذف درس تجزیه و ترکیب، آشنایی با کلیات علوم قرآن و حدیث، حقوق بشر، اقتصاد خانواده و همچنین تغییر عنوان ماخذشناسی اسلامی به ماخذشناسی خانواده، پیشنهاد شده است.

"مقالة حاضر تلاشی است برای تبیین برخی جرایم مطرح در حوزة رسانه‌های الکترونیک. نویسنده، رسانه‌های الکترونیک را شامل پیام‌هایی می‌داند که از طریق شبکه‌های الکترونیکی منتشر می‌شوند. وی در بخش اول مقاله، به ذکر تکالیف رسانه‌های الکترونیک در نظام اسلامی می‌پردازد که به طور کلی شامل اطلاع رسانی صحیح و به موقع، ترویج فرهنگ نقد سازنده، درج مطالب علمی، اجتناب از درج مطالب حاوی توهین، افترا، هتک حرمت و تصاویر محرک و مبتذل است. سپس عناصر جرایم رسانه‌های الکترونیک شامل عناصر مادی، معنوی و قانونی را برمی‌شمرد. در بخش دوم مقاله، جرایم رسانه‌ای از دیدگاه قانون مجازات اسلامی، قانون مطبوعات و مقررات شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای در ایران بررسی می‌شود. این جرایم بر ضد نظم عمومی و امنیت کشور، اخلاق و عفت عمومی، اشخاص، اخلاق حسنه، اموال و امور صنفی رخ می‌دهد که نویسنده به ذکر مصادیق هر یک می‌پردازد. در ادامه این بخش شمه‌ای از مفاد پیش‌نویس قانون جرایم رایانه‌ای آمده که طی آن مجازات‌های مقرر دربارة جرایمی نظیر: دستبرد به اطلاعات محرمانه، درج اطلاعات دروغین، کلاهبردای سایبر، تولید، ذخیره، نگهداری و نشر مطالب مستهجن (واقعی یا انیمیشن)، تخلف در ارائه خدمات میزبانی الکترونیک، ارائه غیر مجاز رمز عبور و قواعد تخفیف و تشدید مجازات مجرمان ذکر می‌شود. نویسنده در بخش بعدی، مسئولیت این جرایم را از حیث محتوای برنامه و فرد مسئول بررسی می‌کند و فهرستی از جرایم رایانه‌ای ارائه می‌دهد و سپس برخی اصول حقوق جزای بین‌الملل (مانند صلاحیت سرزمینی و صلاحیت شخصی) را دربارة این جرایم توضیح می‌دهد. وی در بخش پایانی مقاله، رسانه‌های الکترونیک را به مثابه قربانیان بزه می‌بیند و به اصلی‌ترین آسیب‌هایی که متوجه آنهاست مانند دستکاری اخبار و اطلاعات توسط هکرها و نقض مالکیت معنوی اشاره می‌کند. تحلیل مختصری از وضعیت رسانه‌های الکترونیک در ایران پایان بخش این مقاله است. "

بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. مؤلف در این نوشتار درصدد است با ارائه تعریفی از خشونت و آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های آن می پردازیم.