سید محمدرضا آیتی

سید محمدرضا آیتی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۱ مورد از کل ۳۱ مورد.
۲۱.

مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترک درمان سرایت جراحت مسئولیت جارح مسئولیت مجروح مسئولیت شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۵۲۱
به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.  
۲۲.

بررسی فقهی و حقوقی کارآمدی قاعده دفع افسد به فاسد(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۲۱۰ تعداد دانلود : ۱۳۴
مقاصد شرع در تشریع قوانین،  تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است، از این رو، هرگاه امر دایر باشد بین دو مفسده ی اقل و اکثر و نتوان هر دو را از خود دور کرد، عقل سلیم به استناد قاعده ی دفع افسد به فاسد حکم به دفع فساد اکثری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور  و کاربستی آن در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده ی دفع افسد به فاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده ی مستقلّ دیده نمی شود، اما بهره وری آن در ذیل قواعدی چون تزاحم، اهمّ و مهم و اضطرار کاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ یکی از کاربردی ترین قواعد فقهی در زندگی شخصی، اخلاقی،اجتماعی، سیاسی و حقوقی به شمار می آید. نتایجی که حاصل شد بیان گر آن است برای پیش گیری از هر گونه سواستفاده و حیله گری های احتمالی در بکارگیری این قاعده، بایسته است حسن نیت و تقوای درونی مرتکب فعل فاسد برای دفع  افسد نزد قاضی محرز شود و مسئولیت اقناع وجدان قاضی  نیز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذکور باید  مفسده ی عظیم تری را دفع نماید و به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد، لذا نهاد و مرجع تشخیص  اجرای قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفری نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی،  قانون گذارخواهد بود. 
۲۳.

بررسی فقهی و حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی (شرط عدم تمکین خاص)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: نکاح تمکین مقتضای ذات عقد شرط عدم تمکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۸ تعداد دانلود : ۳۲۲
در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیا برقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذات عقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم، چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو دیدگاه مذکور، دیدگاه سومی را با توجه به مقتضیات زمان تحت عنوان تعدیل تمکین نمایان سازد و بر این عقیده است که مقتضای ذات عقد نکاح، زوجیت و حلیت بضع است؛ امّا تمکین اگرچه مقتضای اطلاق عقد به شمار میآید، ولی حذف و نادیده گرفتن آن در زندگی زناشویی خلاف قوانین آمره واخلاق حسنه تلقی است؛ زیرا چنین شرطی از مصادیق تحریم مباح به شمار میآید و اثر ظاهری عقد نکاح را نفی میکند و با عرف مغایرت دارد
۲۴.

قاعده شروط و کاربرد آن در حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۰۸
قاعده شروط ازجمله قواعد فقهی است که مبنای برخی از قوانین و مقررات درزمینه حقوق خانواده حاکم بر کشور است. بر اساس این قاعده زوجین باید به شروط صحیحی که در متن عقد نکاح درج شده است ملتزم باشند. فقیهان درزمینه اعتبار شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی اختلاف نظر دارند. در این مقاله بر اعتبار شرعی شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی تأکید شده است. اعتبار شروط الحاقی در مهر، خاستگاه قرآنی دارد. در این نوشتار ضمن نقد ادله قول عدم مشروعیت، مبانی فقهی مشروعیت شروط ابتدایی، بنایی و الحاقی به عقد نکاح ارائه شده است و اعتبار برخی از شروط مورد سنجش فقهی و حقوقی قرارگرفته است.
۲۵.

سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: اجماع اجماع تضمنی لطفی تلقی نقل اجماع نقد اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۲۸
موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سؤال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.
۲۶.

ماهیت جعاله(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۱۴۵
در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد.
۲۷.

تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات) متناسب با مقتضیات زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۸۶ تعداد دانلود : ۴۴
   رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین  متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روش های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است.    
۲۸.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۵۲
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۲۹.

صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احراز صلاحیت اصول عملیه قواعد فقهیه امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۶۶
مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.
۳۰.

واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: طلاق زوجه زوج اختیارات حق طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱ تعداد دانلود : ۵۸
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است
۳۱.

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انجیل تورات حقوق زن عهد جدید عهد عتیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷ تعداد دانلود : ۴۳
بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی چکیده حقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمی توان مقرره ویژه ای را در این خصوص یافت. با وجود اینکه در عهد عتیق، آفرینش زن به تبع آفرینش مرد تلقی شده لیکن این امر در عهد جدید، صورت تعدیل شده تری به خود گرفته و در قرآن کریم، به کلّی، خلقت آن دو، از نفس واحده دانسته شده است. اختصاص حق طلاق به مرد و جواز تعدد زوجات، از مشترکات قرآن و عهد عتیق درخصوص حقوق زنان است؛ در حالی که جواز فعالیت های اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان را می-توان از نقاط مشترک قرآن و عهد جدید برشمرد. منع استفاده ابزاری از زنان نیز مهمترین وجه مشترک در هر سه کتاب آسمانی و مذهبیِ اشاره شده می باشد. واژگان کلیدی : انجیل، تورات، حقوق زن، عهد جدید، عهد عتیق، قرآن کریم

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان