هوشنگ گلمحمدی

مقاصد شرع در تشریع قوانین،  تحقق مصلحت و دفع مفسده از زندگی مردم است، از این رو، هرگاه امر دایر باشد بین دو مفسده ی اقل و اکثر و نتوان هر دو را از خود دور کرد، عقل سلیم به استناد قاعده ی دفع افسد به فاسد حکم به دفع فساد اکثری می کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی مستندات قاعده مذکور  و کاربستی آن در فقه و حقوق ایران به روش توصیفی و تحلیلی سامان یافته است در صدد بیان آن است که قاعده ی دفع افسد به فاسد هر چند در کتب قواعد نویسان به صورت قاعده ی مستقلّ دیده نمی شود، اما بهره وری آن در ذیل قواعدی چون تزاحم، اهمّ و مهم و اضطرار کاملاّ مشهود و مبرهن است و عملاّ یکی از کاربردی ترین قواعد فقهی در زندگی شخصی، اخلاقی،اجتماعی، سیاسی و حقوقی به شمار می آید. نتایجی که حاصل شد بیان گر آن است برای پیش گیری از هر گونه سواستفاده و حیله گری های احتمالی در بکارگیری این قاعده، بایسته است حسن نیت و تقوای درونی مرتکب فعل فاسد برای دفع  افسد نزد قاضی محرز شود و مسئولیت اقناع وجدان قاضی  نیز به عهده او است. علاوه بر آن، قاعده مذکور باید  مفسده ی عظیم تری را دفع نماید و به عنوان تنهاترین راه رهایی از افسد میزان تشخیص مفسدتین قرار گیرد، لذا نهاد و مرجع تشخیص  اجرای قاعده مذکور در حقوق و قوانین کیفری نظیر دفاع مشروع و عمل به امر آمر قانونی،  قانون گذارخواهد بود.