سید محمدرضا آیتی

سید محمدرضا آیتی

مدرک تحصیلی: استاد گروه فقه و حقوق، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۳۲ مورد از کل ۳۲ مورد.
۲۱.

کاربرد قاعده فقهی الزام در عقود و ایقاعات(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۱ (پیاپی ۱۳) 89 - 102

کلید واژه ها: قاعده الزام احوال شخصیه فتوا نظام حقوقی عقود و ایقاعات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۰ تعداد دانلود : ۳۵۶
قاعده فقهی الزام هم چون سایر قواعد فقهی در نظام حقوقی ایران تأثیر گذاشته است و قانونگذار بر مبنای این قاعده در بحث احوال شخصیه فتوای علمای سایر مذاهب اسلامی و ادیان آسمانی را پذیرفته است. قاعده فقهی الزام از بهترین قواعد نظم دهنده میباشد که شارع مقدس آن را به جهت راحتی و تخفیف امت اسلامی تقریر نموده است و بر طبق روایات در فقه شیعه مجرای حضور فتاوای سایر ادیان، بیشتر از موارد ذکر شده در قانون اساسی ایران میباشد، و قانونگذار میتوانست تفسیر خود را از بحث احوالات شخصیه تغییر دهد یا با بکار بردن قاعده الزام به عنوان یک ماده قانونی در مقام تنظیم روابط اقتصادی و اجتماعی میان شیعه و غیر شیعه در ابواب مختلف عقود و ایقاعات و ملزم کردن سایر ادیان به اعتقاداتشان، منافع زیادی را نصیب شیعیان گرداند. آسیب شناسی این مسئله به بسیاری از شبهات در خصوص حقوق ویژهی اقلیت های دینی در نظام حقوقی ایران پاسخ خواهد داد.
۲۲.

تأثیر عرف زمان و مکان در اختصاص حق طلاق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده درمانی کاربردی دوره دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۶) 29 - 45

کلید واژه ها: عرف زمان مکان اختصاص حق طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۳۹۰
هدف: هدف پژوهش حاضر شناخت تأثیر زمان و مکان در اختصاص حق طلاق بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی انجام شد؛ بحث برابری زن و مرد در حق انحلال نکاح همانند انعقاد آن از نظر فقه و حقوق اسلامی از دیر باز میان اندیشمندان مسلمان مطرح بوده است؛ ولی ایرادات و اعتراضات هیچ گاه به میزان کنونی نبوده، ظهور نهضت های مدنی و فعالان حقوق بشر و افزایش آگاهی زنان از حقوقشان سبب شده که این مباحث جدی تر مطرح شود و فقیهان و قانون گذاران کشورهای اسلامی از افق های نوینی به مسئله بنگرند. یافته ها: یافته های پژوش نشان می دهد که بررسی نقش عرف در اختصاص حق طلاق، از موضوعات مهم در حوزه ی پویایی فقه است و بدون شک نقش عرف زمان و مکان از امور مهم در این امر است. اختصاص حق طلاق به مرد از اموری است که به صراحت در قرآن به آن اشاره نشده است و این حق را از زوجه سلب نکرده است. نتیجه گیری: با بررسی تاریخی جایگاه زنان در زمان جاهلیت و دیدگاهی که اعراب به جنس زن داشتند و انواع طلاق ها در آن روز، با بررسی عرف زمانی و مکانی، عادات و رسوم و تقلیدهای مذهبی متفاوت حکم به درخواست طلاق زوجه داده می شود.
۲۳.

مسئولیت کیفری ناشی از ترک درمان منتهی به مرگ با نگاهی بر دیدگاه امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و دوم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۸۷ 131 - 151

کلید واژه ها: ترک درمان سرایت جراحت مسئولیت جارح مسئولیت مجروح مسئولیت شخص ثالث

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴ تعداد دانلود : ۵۷۶
به تأیید پزشکی قانونی و نهادهای قضایی، در بسیاری از قتل های صورت گرفته، مرگ مجروح  بلافاصله پس از ایراد جراحت محقق نمی شود؛ بلکه فاصله زمانی میان ایراد جراحت و تحقق قتل منجر به سرایت جراحت اولیه به جان و نهایتاً با مرگ مجروح همراه می گردد. عامل مهمی که باعث می شود جراحت اولیه به تدریج به نفس سرایت نماید، عدم اقدام نسبت  به درمان جرح ابتدایی است که حسب مورد می تواند این ترک درمان از طرف خود مجروح یا جارح یا شخص ثالث صورت گرفته باشد. امام خمینی همسو با بسیاری از فقها به طور مطلق مسئولیت مرگ حاصله را متوجه جارح اولیه دانسته و قتل صورت گرفته را حسب مورد عمد یا شبه عمد می دانند. پژوهش پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی و با بررسی عدم اقدام به درمان از سوی مجروح، جانی و پزشک درصدد بررسی مسئولیت افراد مذکور هنگام منجر شدن جراحت به قتل نفس است. به نظر می رسد صرف ایراد جراحت مرتکب اولیه بر قربانی را بدون توجه به سایر عوامل دخیل در تحقق مرگ مجنیٌ علیه، خصوصاً عدم جلوگیری از سرایت جراحت به نفس، نمی توان علت تامه مرگ دانست و به تبع آن نمی توان مسئولیت مرگ مجروح را به طور کامل بر جارح تحمیل کرد.  
۲۴.

بررسی فقهی و حقوقی شروط ناظر بر روابط جنسی (شرط عدم تمکین خاص)(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ششم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 121 - 137

کلید واژه ها: نکاح تمکین مقتضای ذات عقد شرط عدم تمکین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۰ تعداد دانلود : ۳۶۹
در خصوص اینکه آیا میتوان در ضمن عقد نکاح شرط کرد زن و شوهر با یکدیگر رابطه جنسی نداشته باشند بین دانشمندان فقه و حقوق اختلاف نظر است؛ منشأ این اختلاف از آنجا است که آیا برقراری روابط جنسی مقتضای ذات نکاح است یا خیر؟ اگر برقراری روابط جنسی از مقتضای ذات عقد نکاح باشد، شرطی که آن را ممنوع کند باطل است؛ اما اگر آن را مقتضای اطلاق عقد بدانیم، چنین شرطی معتبر است. نگارنده در این نوشتار میکوشد با نقد دو دیدگاه مذکور، دیدگاه سومی را با توجه به مقتضیات زمان تحت عنوان تعدیل تمکین نمایان سازد و بر این عقیده است که مقتضای ذات عقد نکاح، زوجیت و حلیت بضع است؛ امّا تمکین اگرچه مقتضای اطلاق عقد به شمار میآید، ولی حذف و نادیده گرفتن آن در زندگی زناشویی خلاف قوانین آمره واخلاق حسنه تلقی است؛ زیرا چنین شرطی از مصادیق تحریم مباح به شمار میآید و اثر ظاهری عقد نکاح را نفی میکند و با عرف مغایرت دارد
۲۵.

ماهیت جعاله(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۴۹ 33 - 56
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۲۰۸
در تحلیل ماهیت جعاله، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده است؛ دو دیدگاه عمده عقدی و ایقاعی بودن جعاله؛ هر کدام با استناد به نکاتی سعی در تبیین ماهیت جعاله دارند. طرفداران عقدی بودن جعاله، قبول و موافقت عامل را شرط تحقق جعاله می دانند؛ اما در اندیشه فقیهانی که نظریه ایقاعی بودن جعاله را برگزیدند، قبول عامل، تأثیری در ایجاب جاعل ندارد و به عنوان رکن در جعاله، تلقی نمی شود؛ این فقیهان، عقدی دانستن جعاله را مستلزم نادیده گرفتن قواعد عمومی عقود می دانند. در مقابل معدودی از فقیهان نیز نظریات دیگری همچون: تسبیب، برزخ بین عقد و ایقاع، اقتضایی بودن جعاله، را مطرح کرده اند و معتقدند که جعاله به طور مطلق نه عقد است و نه ایقاع. در میانه این اختلاف آراء، نوشتار حاضر ضمن بررسی حقیقت جعاله، نظریه اقتضایی بودن جعاله را پی می گیرد.
۲۶.

سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال نهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 121 - 144

کلید واژه ها: اجماع اجماع تضمنی لطفی تلقی نقل اجماع نقد اجماع

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۵ تعداد دانلود : ۱۷۰
موضوع اجماع با خاستگاه سیاسی بعد از رحلت پیامبر گرامی(ص) مطرح و امامان معصوم شیعه نیز آن را جهت دادند. فقهای امامیه با الهام از پیشوایان دینی، در صورت کاشفیت از رای معصوم آن را پذیرفتند. اختلاف نظر در جزئیات، مبانی سه گانه حجیت و انحاء مختلف کاشفیت و حجیت انواع اجماعات محصل، منقول، مرکب، مدرکی و اجتهادی چالش انگیز شد. این مبانی و مباحث اصولی، در مقام عمل و استنباط فقهی تعدادی از آرای فقهی را متأثر از خودشان نمودند. گسترش نقد نظرات گذشتگان در خصوص تحصیل و نحوه شکل گیری اجماع، و اعتراض به نقل اجماع پیشینیان و نیز متهم شدن آنها به اجتهاد در اجماع، چالش دیگری فراروی مدعیان اجماع گذاشت. برخی پسینیان و معاصران نیز اصل حجیت اجماع و یا امکان حجیت و وجود ملاکات آن را زیر سؤال بردند. بررسی سیر تاریخی اجماع و تطورات فقهی آن و تطبیق اصول حاکم بر اجماع، با سیره و روش عملی فقهای شیعه در مقام استنباط، با بازنگری دوباره در ملاک های کاشفیت و امکان تحصیل آنها، و شناسایی اجماعات اجتهادی و متخالف، و نیز تعیین چارچوب حجیت اجماع منقول، تحولی بزرگ در برخی احکام فرعی مستند به اجماع ایجاد می نماید.
۲۷.

تبدیل و جایگزینی مجازات های اسلامی (حدود و تعزیرات) متناسب با مقتضیات زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال سیزدهم زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴۶ 89 - 112
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۹۰
   رویکرد و نگاه انسان معاصر به جرم، مجازات و تنبیه مجرمین  متحول و دگرگون شده است و این دگرگونی از جمله تبعات تغییر نگاه به انسان، نقش و جایگاه، حقوق و کرامت اوست. آنچه در پی می آید تبیین جایگاه نظری برخی از مجازات های اسلامی(حدود و تعزیرات) در عصر غیبت امام معصوم، صلوات الله علیه است. نویسنده معتقداست تبدیل و جایگزینی مجازات های شرعی منصوص و غیرمنصوص با سایر مجازات های متعارف یا روش های اصلاح گرایانه، از نظر قواعد و ساختارهای درون دینی امکان پذیر و از نگاه متناسب با مقتضیات زمان یک ضرورت تاریخی است. وجه تمایز و جنبه نوآوری این مقاله با سایر پژوهش های مرتبط با این موضوع، پذیرش مسأله تبدیل و جایگزینی، حتی در خصوص مجازات های منصوص شرعی (حدود الهی) است.    
۲۸.

صلاحیت کارگزاران: شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله با نگاهی به آرای امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 57 - 85

کلید واژه ها: احراز صلاحیت اصول عملیه قواعد فقهیه امام خمینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۱۳
مسئله احرازصلاحیت و ضرورت آن برای متصدیان حکومت جهت سپردن مسئولیت، از مسائل چالشی و با اهمیت انقلاب اسلامی بوده و اینکه چه کسی وظیفه احراز را بر عهده دارد؟ بین اندیشمندان اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی احراز صلاحیت را حق حکومت، برخی حق مردم دانسته و گروهی دیگر مانند امام خمینی بر حق حکومت و مردم تأکید کرده اند. سؤال اصلی در پژوهش حاضر این است که صلاحیت کارگزاران، شرایط، مرجع، دیدگاه ها و ادله اثباتی و نفی آن از دیدگاه امام خمینی چگونه است؟ آیا آیات، روایات، یا امارات و اصول عملیه ای دال بر احرازصلاحیت وجود دارد؟ برای یافتن پاسخ با بررسی آراء و نظرات امام، ادله و امارات، از روش توصیفی_تحلیلی استفاده شده که نتیجه آن اتکا به عقل و بنای عقلا و همچنین در صورت فقدان ادله تمسک به اصول عملیه و قواعد فقهی است که در مجاری خود می تواند نافی موانع صلاحیت و در برخی موارد مثبت صلاحیت باشد که با نظر امام هم منطبق است.
۲۹.

«تنجّز تکلیف» در بررسی نظریّه «حقّ الطّاعه»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 7 - 36

کلید واژه ها: اصل عملی برائت احتیاط قبح عقاب بلابیان حق الطاعه تنجز تکلیف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۳
به وقت شکّ در تکلیف و نبودن دلیل، نوبت به اجرای اصل عملی می رسد. این که حکم قاعده اولیّه در صورت شکّ در تکلیف چیست؟ بین اصولیان اختلاف نظر وجود دارد. مشهور اصولیان به حکم عقل و به استناد قاعده «قبح عقاب بلابیان» معتقد به اجرای اصل عملی برائت هستند. در مقابل، عده ای با ردّ دیدگاه مشهور، حکم عقل را لزوم احتیاط دانسته اند. شهید صدر(ره) نیز نظر به احتیاط دارد با این تفاوت که ایشان منشأ احتیاط را حق الطاعه می داند و معتقد است؛ تا زمانی که ترخیص از طرف شارع نباشد، کسی که با تکلیف مشکوک مخالفت کند، مستحقّ عقاب است. از بین این دو مسلک، ما نظریه حقّ الطّاعه را پذیرفته ایم اما متفاوت با نظریه شهید صدر، زیرا بین این دو نظریه، شباهت اسمی و تفاوت مبنایی است. شهید صدر، موضوع حقّ الطّاعه را تکلیف مُنکَشف می داند و ما موضوع حقّ الطّاعه را به مقتضای قاعده عملی عقلی، وجود تکلیف در عالم واقع می دانیم. ضمن بررسی و نقد و ردّ مسلک برائت و احتیاط و نظر شهید صدر، به تبیین و ارائه ادلّه و دفاع از دیدگاه خود پرداخته و نامش را «تنجّز تکلیف» یا «مسلک جدید» نهادیم.
۳۰.

واکاوی اختیارات زوجه در حق طلاق(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 1 - 12

کلید واژه ها: طلاق زوجه زوج اختیارات حق طلاق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶ تعداد دانلود : ۱۱۰
احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعیه هستند و بی تردید این مهم در آموزه های دینی و به تبعیت از آن در آموزه های فقهی مورد توجه قرار گرفته است. بدیهی است که شرایط اجتماعی و عرف زمان و مکان به عنوان یکی از مولفه های تشخیص مصلحت و مفسده تاثیر انکارناپذیری در فرایند استنباط حکم شرعی دارد.احکام ناظر به حقوق زوجین نیز از شمول این قاعده کلی مستثنی نیست و طبعا شرایط و موقعیت زن و مرد در جامعه در تبیین حقوق و تکالیف هر کدام نقش به سزایی خواهد داشت.بر اساس یافته های این تحقیق،ادله مورد استناد فقیهان که مستبط از برخی آیات و روایاتی غیرصریح در این موضوع است،قابل خدشه می باشد، چه آنکه به نظر می رسد در نحوه استناد به ادله یاد شده، موقعیت اجتماعی زن و شرایط نابرابر جنسی و به ویژه منزلت پایین جنس زن در جامعه عصر تشریع، تاثیر غیرقابل انکاری در صدور حکم اختصاص طلاق به مرد داشته است
۳۱.

بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۵۴ 155 - 167

کلید واژه ها: انجیل تورات حقوق زن عهد جدید عهد عتیق

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۲ تعداد دانلود : ۸۶
بررسی تطبیقی حقوق زنان در کتب ادیان الهی چکیده حقوق زن و جایگاه آن در ادیان الهی و بالاخص کتب آسمانی و مذهبیِ آنها، همواره محل مناقشه و تفسیرهای مختلف بوده است. مطالعه توصیفی - تحلیلیِ مفاد کتب آسمانی، نشان دهنده آن است که در زبور، نمی توان مقرره ویژه ای را در این خصوص یافت. با وجود اینکه در عهد عتیق، آفرینش زن به تبع آفرینش مرد تلقی شده لیکن این امر در عهد جدید، صورت تعدیل شده تری به خود گرفته و در قرآن کریم، به کلّی، خلقت آن دو، از نفس واحده دانسته شده است. اختصاص حق طلاق به مرد و جواز تعدد زوجات، از مشترکات قرآن و عهد عتیق درخصوص حقوق زنان است؛ در حالی که جواز فعالیت های اجتماعی، مذهبی و سیاسی زنان را می-توان از نقاط مشترک قرآن و عهد جدید برشمرد. منع استفاده ابزاری از زنان نیز مهمترین وجه مشترک در هر سه کتاب آسمانی و مذهبیِ اشاره شده می باشد. واژگان کلیدی : انجیل، تورات، حقوق زن، عهد جدید، عهد عتیق، قرآن کریم
۳۲.

واکاوی تعهّد به درستکاری در حقوق قراردادهای نوردیک و نظام حقوق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۳۳ 289 - 322

کلید واژه ها: حقوق نوردیک تعهد به درستکاری حسن نیت غش تلاقی رکبان صداقت منع اکل باطل مال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۶
به طور متعارف، نصوص قانونی و شروط ضمن عقد، عامل تعیین کننده نحوه رفتار متعاقدین در روابط قراردادی هستند؛ با این حال، در دهه های اخیر، علمای حقوق در خصوص امکان به کارگیری اصول و هنجارهای نانوشته به منظور تغییر روابط قراردادی، بحث کرده اند. یکی ازمصادیق بارز این اصول، تعهّد به درستکاری است. تعهّد مذکور یک اصل اخلاقی - قانونی نانوشته بوده و عبارت است از وظیفه متعاهدین که برمبنای آن به طور منطقی، منافع و انتظارات یکدیگر را در نظر بگیرند بدون این که به طرز نامعقول، منافع خود را به مخاطره اندازند. این در اصل، یک ایده حقوق رومی و یک قاعده کلّی است که درحوزه های قراردادی متعدّد، نظیر قراردادهای کار، عقود امانی، قراردادهای تجارت الکترونیک و قراردادهای همکاری تجاری اِعمال می شود. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی - تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مفهوم تعهّد به درستکاری را درکشورهای تابع حقوق نوردیک (اسکاندیناوی یا کشورهای شمال اروپا شامل فنلاند، سوئد، نروژ و دانمارک) و نظام حقوق اسلامی، مورد تدقیق قرار دهد. تعهّد به درستکاری در فقه امامیه که مبنای قوانین ایران است به عنوان یک اصل مستقلّ و منبع ایجاد تعهّد، شناسایی نشده است لیکن می توان از اصول کلّی عرف و انسان مداری  در حقوق، مفهوم تعهّد مذکور، نتایج و تکالیف ناشی از آن را ازخلال مباحث تدلیس، غشّ، نجش، تلقّی رکبان و ... استنباط کرد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان