محمدطاهر احمدی شادمهری

با توجه به روند صعودی نرخ تورم و تثبیت نسبی نرخ بهره اسمی در ایران، این پرسش اهمیت می یابد که بازده سهام صنایع مختلف چه واکنشی نسبت به این دو متغیر اقتصاد کلان داشته اند؟ در این پژوهش، به صورت تجربی با داده های ماهانه از فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از مدل Panel-ARDL تاثیر تورم و نرخ بهره بر بازده سهام صنایع مختلف ایران بررسی می شود. ابتدا برای امکان مقایسه بین شاخص های سهام صنایع مختلف، این شاخص ها بر اساس ماه پایه همگن شد و سپس مدل برآورد گردید. نتایج تجربی نشان می دهد که تورم در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت و معناداری بر بازده اسمی سهام صنایع مختلف در دوره مورد مطالعه دارد، اما تورم بر بازده واقعی در بلندمدت اثر منفی و معناداری دارد. نرخ بهره اسمی در کوتاه مدت و بلندمدت سبب کاهش بازده اسمی و واقعی سهام صنایع مختلف می شود. علاوه بر این، متغیرهای نرخ ارز، قیمت جهانی نفت و نقدینگی نیز به عنوان متغیرهای کنترلی در نظر گرفته شده اند. این نتایج، به سرمایه گذاران نشان می دهد سهام در بلندمدت نتوانسته محافظ مناسبی در مقابل تورم باشد و مقامات پولی هنگام مدیریت نرخ بهره باید به اثرات آن بر بازار سهام توجه کنند.

گستردهمعرفی:رشد اقتصادی، عوامل مؤثر و چگونگی ارتقای آن همواره یکی از مسائل چالش برانگیز اقتصاد و مهم ترین اهداف نظام های اقتصادی بوده است. در این بین، از ثبات اقتصادی به عنوان یکی از الزامات تحقق رشد اقتصادی پایدار یاد می شود. در مقابل، وجود بی ثباتی، موجب تغییر چشم اندازها و غیر قابل پیش بینی نمودن نتایج فعالیت های اقتصادی خواهد شد. نااطمینانی از جمله مفاهیم مرتبط با بی ثباتی است که در ادبیات اقتصادی، سابقه ی دیرینه ای دارد. با عنایت به ابعاد وسیع اثرگذاری نااطمینانی، پرداختن به امر تأثیرپذیری متغیرهای کلیدی اقتصاد از مسأله نااطمینانی از اهمیت به سزایی برخوردار است. از زمانی که کینز مصرف را تابعی از درآمد معرفی نمود، این متغیر، به جزیی لاینفک از مجموعه عوامل مؤثر بر مصرف در تمامی مکاتب مبدل گردید. درآمد لازم برای تأمین مالی مصرف جمعیت در حال رشد نیز، مستلزم رشد اقتصادی بالا و مستمر است. از این رو، انتظار می رود نااطمینانی، رفتار مصرفی را متأثر نماید. متدولوژی:نظر به اهمیت موضوع، در این پژوهش، تلاش گردید تا تأثیر مستقیم و غیرمستقیم نااطمینانی بر رفتار مصرفی مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور از اطلاعات سری زمانی مخارج مصرفی (به عنوان جایگزین میزان مصرف)، درآمد و حجم پول کشورهای عضو اوپک، در فاصله سال های 2006 تا 2018، براساس حداکثر اطلاعات در دسترس، استفاده شد. شاخص نااطمینانی اقتصادی نیز به روش MII محاسبه گردید. تمامی متغیرها در فرم لگاریتمی و سرانه در نظر گرفته شدند. همچنین، با توجه به ماهیت الگو و داده های مورد استفاده، به منظور برآورد، از روش رگرسیون آستانه ای پانل (PTR) استفاده گردید. در این الگو، اثر مستقیم نااطمینانی با معرفی شاخص نااطمینانی در معادله، و اثر غیرمستقیم، با بررسی نقش شاخص نااطمینانی در اثرگذاری سایر متغیرهای توضیحی سنجیده شد. همچنین، به منظور بررسی وجود مقدار آستانه برای متغیر نااطمینانی، از آزمون اثر آستانه استفاده گردید. یافته ها:مطابق نتایج آزمون اثر آستانه، وجود یک حد آستانه برای شاخص نااطمینانی به تأیید رسید. نتایج برآورد مدل حاکی از آن بود که متغیر نااطمینانی، مطابق انتظار، تأثیر منفی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. با افزایش نااطمینانی، نیاز به پس انداز احتیاطی و عدم اطمینان از درآمد موجود در تأمین مالی نیازهای مصرفی، از مخارج مصرفی جاری خواهد کاست. متغیر حجم پول سرانه (به عنوان نماینده ثروت فرد) در هر دو وضعیت، تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه برجای گذاشت. اما بزرگی ضرایب حاکی از آن بود که کشش پذیری مخارج نسبت به ثروت، در نااطمینانی بالا، کاهش یافت. لگاریتم درآمد سرانه نیز در هر دو وضعیت تأثیر مثبتی بر لگاریتم مخارج مصرفی سرانه دارد. اما با افزایش نااطمینانی از این اثرگذاری کاسته شد. نتیجه:با عنایت به معنی داری ضرایب نااطمینانی می توان گفت در دوره ی مورد بررسی، نااطمینانی، به صورت مستقیم، تأثیر منفی و معنی داری بر مخارج مصرفی در کشورهای عضو اوپک دارد. در مقابل، همبستگی مثبت و معنی داری بین متغیرهای درآمد سرانه و ثروت با مخارج مصرفی دوره جاری برقرار است. هر چند، اثرگذاری متغیرهای مذکور، در سطوح مختلف نااطمینانی نامتقارن بود. به طوری که در سطوح بالای نااطمینانی، از اثرگذاری هر دو متغیر بر مخارج مصرفی کاسته شد. بنابراین، می توان گفت نااطمینانی به صورت غیر مستقیم و از طریق اثرگذاری بر درآمد و ثروت نیز تأثیر منفی بر مخارج مصرفی برجای خواهد گذاشت. با عنایت به نتایج حاصل از پژوهش و نظر به ابعاد وسیع قابل تصور برای نااطمینانی، تعهد به سیاست های اعلام شده و احتیاط در اجرای سیاست های صلاحدیدی و غافلگیرانه (هر چند با اهداف خیرخواهانه)، از جمله پیشنهادهای سیاستی این پژوهش به سیاست گذاران خواهد بود. همچنین، پیشنهاد می شود بررسی پیامدهای آتی نااطمینانی با استفاده از روش های آینده پژوهانه، مورد توجه بیشتر محققین قرار گیرد.

در دهه های اخیر، نرخ تورم در ایران علاوه بر اینکه، روند صعودی داشته است، در طی زمان نوسانات زیادی نیز تجربه کرده است. از طرفی، شاخص صنعت به عنوان یکی از شاخص های مهم بازار سهام نشان دهنده عملکرد بازار سهام و وضعیت صنعت و تولید هر کشور است که تحت تاثیر متغیرهای کلان اقتصادی مثل تورم نیز قرار دارد. از این رو، بررسی اثر تورم بر شاخص صنعت بازار سهام ایران نتایج مهمی ارائه می دهد. بنابراین این مقاله به صورت تجربی با داده های ماهانه طی دوره فروردین 1389 تا اسفند 1400 با استفاده از رگرسیون شرطی (WLS-Rolling Window )، به بررسی اثر تورم متغیر طی زمان بر شاخص صنعت بازار سهام ایران پرداخته است. نتایج رگرسیون شرطی نشان می دهد که اثر تورم بر شاخص صنعت در طی زمان ثابت نیست به این مفهوم که در شرایط تورمی مختلف، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت متغیر بوده است. علاوه بر این، اثرگذاری تورم بر شاخص صنعت از مرداد 1399 که روند شاخص صنعت تغییر کرده است، تغییر شدیدی داشته است.

مقدمه: تغییر سیاست های حوزه بازنشستگی در جهان، درنتیجه بروز ناپایداری مالی در صندوق های بازنشستگی طی سال های اخیر امری رایج شده است. صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی نیز از این پدیده مستثنا نبوده و مطابق آمارها با مشکل ناپایداری مالی روبرو شده است. پائین بودن سن بازنشستگی و فرمول سخاوتمندانه تعیین مستمری، لزوم انجام اصلاحات پارامتری را در کوتاه مدت بیش ازپیش گوشزد می کند. هدف و روش: هدف این تحقیق ارائه استراتژی بهینه اصلاحات پارامتری و بررسی تأثیر کاهش نرخ جایگزینی در تعیین مقادیر بهینه نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی نرمال، در چارچوب مدل های توازن خودکار است .روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی است. تحلیل و گردآوری داده ها بر اساس نتایج بهینه سازی مدل غیرخطی در محیط نرم افزار متلب با استفاده از الگوریتم ژنتیک صورت گرفته است. نتیجه: یافته های تحقیق حاکی از این است که پایداری مالی صندوق تأمین اجتماعی، در گروی افزایش 9 درصدی نرخ حق بیمه و افزایش سن بازنشستگی نرمال مردان و زنان به میزان 02/5 سال در دوره 20 ساله آتی است. اتخاذ سیاست اصلاح نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی، همراه با کاهش 10 درصدی نرخ جایگزینی، می تواند با بهبود وضعیت نقدینگی صندوق، روند افزایش نرخ حق بیمه و سن بازنشستگی را کند نماید. به طوری که نرخ حق بیمه تا 8% و سن بازنشستگی تا 87/3 سال رشد می یابد.        

رشد سریع سیستمهای مالی و گسترش ابعاد مختلف آن در جوامع، توجهِ ویژهِ به این مقوله و آثار آن بر سازوکارها، فرآیندها و کارکردهای اقتصاد را به دنبال داشته است. در این میان، بررسی نقش توسعه سیستمهای مالی به عنوان زیرساختار اصلی اجرای سیاستهای پولی و تحقق اهداف سیاستی از پیش تعیین شده، بسیار حائز اهمیت است. در این مطالعه، با درنظر داشتن هدف سیاستی کاهش بیکاری، به بررسی تأثیر توسعه مالی بر اثربخشی سیاستهای پولی پرداخته می شود. برای این منظور، با تأکید بر دو ابزار نرخ بهره و پایه پولی، در گام نخست اثربخشی سیاست پولی بر کاهش بیکاری با لحاظ هر یک از ابزارها، به صورت جداگانه و در قالب مدلهای خودبازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، برآورد و آنگاه با به کارگیری مدلهای رگرسیون غلتان، اثربخشی هر سیاست پولی طی زمان استخراج می شود. در گام نهایی، رابطه میان اثربخشی های تخمینی و شاخص توسعه مالی برآورد شده است. بررسی نتایج نشان می دهد، توسعه مؤسسات و بازارهای مالی تأثیری کاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از ابزار نرخ بهره برای دستیابی به هدف کاهش بیکاری داشته، لیکن این اثرکاهنده بر اثربخشی سیاست پولی با استفاده از پایه پولی، تنها درخصوص توسعه مؤسسات مالی معنی دار است.

یکی از دغدغه های صندوق های بازنشستگی به عنوان نهادهای مالی بین نسلی، چگونگی سرمایه گذاری پس اندازهای خرد بیمه شدگان در حوزه های مختلف است. این تحقیق به بررسی و تعیین پرتفوی بهینه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی در گروه های عمده صنایع بورسی پرداخته است. داده های تحقیق به صورت روزانه، برای دوره ۵/۱/۱۳۹۴ الی ۳۱/۶/۱۳۹۹ از وب سایت مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران و شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گردآوری و جهت تجزیه وتحلیل داده ها از مدل های مارکویتز، ارزش در معرض خطر (VaR) و نرم افزار متلب استفاده شده است. نتایج بررسی وضعیت موجود سرمایه گذاری های صندوق تأمین اجتماعی نشان داد که 9 گروه صنایع، 93% سرمایه گذاری های بورسی این صندوق را تشکیل می دهند. همچنین، گروه های «مواد و محصولات دارویی»، «سرمایه گذاری ها» و «فلزات اساسی»، به ترتیب از بیشترین نسبت بازدهی به ریسک و گروه های «بانک ها و مؤسسات اعتباری»، «فرآورده های نفتی» و «سیمان، آهک و گچ»، به ترتیب از کمترین نسبت بازدهی به ریسک برخوردار بوده اند. نتایج برآورد مدل تحقیق نیز بیانگر این است که پرتفوی مارکویتز بهتر از پرتفوی VaR و واقعی جهت سرمایه گذاری در صندوق بازنشستگی است. علاوه براین، بر اساس پرتفوی بهینه مارکویتز، با حفظ میزان مطلق سرمایه گذاری های بورسی، این صندوق می بایست سهم سرمایه گذاری در «مواد و محصولات دارویی» را به میزان 7%، «سرمایه گذاری ها»، 2% و «فلزات اساسی»، 1%، افزایش و سهم سرمایه گذاری در «شرکت های چند رشته ای»، 3%، «محصولات شیمیایی»، 3%، «سیمان، گچ و آهک»، 2% و «فرآورده های نفتی»، 2%، کاهش دهد.

این پژوهش در پی اثبات این ادعا، که وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان جامعه بر تشکیل نهادهای کارآمد و تغییرات نهادی تاثیر دارد، به جمع بندی نظرات نورث و اقتصاددانان شناختی دیگری پرداخته است. ابتدا با بحث پیرامون دو گروه «کارآفرینان ایدئولوژیک» و «کارآفرینان اقتصادی و سیاسی» درباره تاثیر یک فرد در تغییرات نهادی بحث شده و در گام بعدی به بحث در زمینه باورهایی که در یک فرد، این توانایی را ایجاد می کند، تا بتواند در یک یا چندین نهاد، تغییر ایجاد نماید، پرداخته شده است. در این زمینه، نورث تنها به کلیاتی از ویژگی های چنین باورهایی اشاره نموده است؛ لذا با بررسی نظرات سایر اقتصاددانانی که به پژوهش و نظریه پردازی درباره باورهای این افراد پرداخته اند، باور خودکارآمدی به عنوان باوری موثر در رهبران و نخبگانی که می توانند تغییرات نهادی مثبت ایجاد نمایند شناخته شده است. در نهایت با روش تحلیل محتوای کیفی استقرایی، و بر اساس متن مصاحبه با افرادی که صاحب نظران آن ها را به عنوان افراد مؤثر بر تشکیل نهادهای اقتصادی موفق معرفی نموده اند، بین تأثیر ایشان بر نهادهای اقتصادی و باورخودکارآمدی آن ها ارتباط مثبت مشاهده شده است.

رشد روزافزون دانش بشر و آثار گسترش آن بر ابعاد مختلف اقتصاد، اگرچه افزایش رفاه جوامع را به دنبال داشته، لیکن با تأثیرگذاری بر ساز و کارها، کارکرد بسیاری از ابزارهای سیاست اقتصادی را نیز تحت تأثیر قرار داده است. بی شک سیستم های مالی نیز با دربرگیری طیف گسترده ای از بازارها و واسط ه ای مالی، از این مهم دور نمانده اند. لذا در این مطالعه، با توجهِ ویژه به سیاست های پولی ضد تورمی در ایران، تأثیر توسعه مالی بر اثر بخشی سیاست های پولی بررسی می شود. برای این منظور، ضمن بررسی تأثیر سیاست های پولی به کارگیری دو ابزار پایه پولی و نرخ بهره با هدف کنترل تورم، به صورت مجزا و در قالب مدل های خود بازگشت با وقفه های توزیعی برای دوره 1368:1 تا 1395:4 در ایران، اثربخشی هر سیاست با استفاده از مدل های رگرسیون غلتان، طی زمان استخراج شده و نتایج مجدداً در مدل خود بازگشت با وقفه های توزیعی دیگری بر روی شاخص توسعه مالی برآورد می شود. بررسی ضرایب برآوردی حاکی از اثر کاهنده شاخص توسعه مالی بر اثربخشی سیاست های پولی است، به این مفهوم که با توسعه سیستم های مالی و افزایش روش های دسترسی به تأمین سرمایه، سیاست های پولی تغییر پایه پولی و تغییر نرخ بهره، تأثیر کمتری بر نرخ تورم خواهند داشت.

معرفی: کاهش نابرابری، تعدیل درآمدها و مسائل بازتوزیع هنگامی که همراه با رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود به بزرگترین هدف اقتصاد توسعه و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران تبدیل می شود. زیرا حصول به نرخ رشدهای بالا علاوه بر اینکه دشواری های خاص خود را دارد این نگرانی را نیز به همراه می آورد که فراهم آوردن رشد شتابان ممکن است موجب بروز نابسامانی هایی در توزیع درآمد شود. بنابراین تبیین رابطه علّی بین رشد و توزیع درآمد و نحوه مشخص شدن ارتباط بین این دو متغیر و سپس اعمال سیاست های بهینه رشد و توزیع اهمیت ویژه ای دارد. مطالعات فراوانی در جوامع مختلف در این زمینه انجام شده است که عمدتاً بر اساس فرضیه «رشد و توزیع درآمد» کوزنتس (1955) است. کوزنتس، در مطالعات خود یک رابطه سهمی شکل بین درآمد سرانه و نابرابری درآمد مشاهده و رابطه مزبور را به این صورت تبیین کرد: در مراحل توسعه اقتصادی، پایین ترین و بالاترین مقادیر درآمد سرانه با نابرابری اندک و مقادیر میانی درآمد سرانه، با درجات بیشتری از نابرابری متناظر است. وی با استفاده از آمار و اطلاعات سه کشور انگلیس، آلمان و ایالات متحده آمریکا، به تخمین تجربی تأثیر رشد اقتصادی بر توزیع درآمد پرداخت و مشاهده کرد که نابرابری توزیع درآمد طی اولین مراحل رشد اقتصادی رو به افزایش می گذارد و سپس، هم تراز می شود و بالاخره طی مراحل نهایی رشد اقتصادی، کاهش می یابد. اما نتایج حاصل از مطالعات تجربی نشان می دهد که فرضیه کوزنتس همواره مورد تأیید نبوده و نحوه ارتباط بین رشد اقتصادی و نابرابری درآمدی از قبل قابل پیش بینی نیست و بسته به اینکه این موضوع برای کدام کشور (یا گروه کشورها) بررسی شود رابطه مثبت، منفی، بی معنی و یا غیرخطی حاصل خواهد شد. به همین دلیل در میان برخی از اقتصاددانان به ویژه از اوایل دهه 1990 به بعد، نگرشی نوین به موضوع رشد اقتصادی و نابرابری درآمد در اقتصاد کلان ظهور کرده است. نگرش هایی که عمدتاً معتقدند بر خلاف نظر کوزنتس که فقط عوامل اقتصادی را در تببین این رابطه مد نظر قرار می داد، نحوه ارتباط این دو عنصر درون زاست و علاوه بر عوامل اقتصادی، تابعی از عوامل اجتماعی و سیاسی نیز هست در نتیجه از تحولات سیاسی و نهادی جوامع متأثر می شود. از همین رو محققان به دنبال متغیرهایی هستند که درک جامع تری از الگوهای رشد و نابرابری درآمدی را به دست بدهد و در عین حال بتواند رشد اقتصادی و توزیع درآمد را به صورت هم زمان محقق نماید. در همین راستا، هدف این مقاله، بررسی تأثیر دموکراسی بر رابطه بین رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی در ایران است. به صورت نظری این انتظار وجود دارد که برقراری فرهنگ دموکراتیک در جامعه علاوه بر فراهم آوردن شرایط مناسب برای انجام فعالیت های مولّد اقتصادی، سبب می شود که نابرابر های درآمدی و تضاد طبقاتی از طریق فرآیند مشارکت عمومی و نیز گسترش عدالت همه جانبه در سایه دموکراسی کاسته شود. اما در واقع در این مورد هیچ ارتباط مشخص و صریحی وجود ندارد و تأثیر دموکراسی بر متغیرهای اقتصادی تا حدود زیادی بستگی به توزیع بالفعل قدرت دارد. نخبگان سیاسی می توانند در برخی شرایط خاص که دموکراسی قدرت قانونی آنها را تهدید کند، سرمایه گذاری بر قدرت واقعی را (از طریق کنترل بازیگران محلی، بسیج نیروهای نظامی غیردولتی، لابی های سیاسی و دیگر ابزارهای ناقض نظام حزبی) افزایش دهند تا کنترل فرآیندهای قانونی امکان پذیر شود. طبیعی است که در چنین فضایی، دموکراسی تأثیر چندانی روی بازتوزیع ثروت و کاهش نابرابری و رشد اقتصادی نخواهد داشت. در کنار این امر، ممکن است فرآیند دموکراسی از طریق نهادهایی چون قانون اساسی، احزاب سیاسی محافظه کار، قضات، تهدید واقعی کودتا و حتی فرار گسترده مالیاتی محدود شده و در نتیجه تأثیرات اقتصادی آن نیز کمرنگ شود. بنابراین رابطه دقیقی بین دموکراسی و متغیرهای رشد و نابرابری وجود ندارد اما این به این معنی نیست که اساساً هر نوع رابطه ای منتفی است بلکه این امر، به احتمال بسیار ناشی از روابط پیچیده و متفاوت دموکراسی و متغیر های اقتصادی است که توجه و دقت نظر بیشتری را در انجام این مقاله می طلبد. تبیین نظری ارتباط متقابل بین رشد اقتصادی و توزیع درآمد می تواند پاسخ گوی یکی از پرسش های اساسی و بنیادین برنامه ریزان اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه باشد. زیرا کشورهای مزبور، همواره از سطح پایین درآمد سرانه و نیز گستردگی شکاف های درآمدی در رنج بوده اند. شاید بتوان گفت، ریشه کن کردن فقر و تعدیل نابرابری درآمد، وقتی همراه با رشد اقتصادی و اصلاحات نهادی و سیاسی در نظر گرفته شود، به بزرگ ترین هدف و دشوارترین وظیفه سیاست گذاران اقتصادی در کشورهای در حال توسعه تبدیل می شود. در مورد کشوری مانند ایران نیز طبعاً چگونگی فرآیند توسعه می تواند در نوع ارتباط بین رشد و توزیع درآمد موثر باشد. به همین دلیل در این مقاله، تأثیر دموکراسی به عنوان یک متغیر سیاسی بر نحوه این ارتباط بررسی می شود تا تأثیر گسترش نهادهای دموکراتیک بر مشکلات مربوط به ناهماهنگی رشد اقتصادی با نابرابری درآمدی به طور همزمان و نه با کنار گذاشتن یکی به نفع دیگری روشن شود. متدولوژی: این تحقیق از نوع علّی است و داده ها به صورت کتابخانه ای (عموم اطلاعات و داده های مورد نیاز از سایت بانک جهانی، آمارهای سری زمانی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، بانک مرکزی و گزارش های مربوط به پروژه پولیتی) استخراج شده اند. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق، کشور ایران در سال های 1397-1350 است. با توجه به ماهیت داده ها، برای برآورد مدل از روش خودتوضیح با وقفه های گسترده (ARDL) استفاده شده است. به این منظور، بسته های نرم افزاریExcel, Microfit 4.1 Eviews9 مورد استفاده قرار گرفته اند. سامان تحقیق به گونه ای است که پس از بیان مقدمه، ادبیات موضوع به طور خلاصه بررسی و مدل و متغیرهای تحقیق مشخص شده اند. سپس برآورد مدل و آزمون های اقتصاد سنجی لازم برای بررسی صحت و ثبات ضرایب و نتایج انجام شده و در انتها نیز به جمع بندی نتیجه گیری و ارائه چند پیشنهاد پرداخته ایم. یافته ها: براساس نتایج برآورد مدل تحقیق (اقتصاد سیاسی منحنی کوزنتس) هرچند فرضیه کوزنتس ( رابطه u شکل نابرابری درآمدی و رشد اقتصادی) در ایران رد نمی شود اما در نظر گرفتن تأثیر نهاد سیاسی دموکراسی موجب شده است که تأثیر منفی رشد بر نابرابری کم تر شود، هم چنین ورود متغیر دموکراسی به مدل،نشان دهنده اثر معکوس و معنادار رشد همراه با دموکراسی بر نابرابری درآمدی است به این معنی که نابرابری حالت خود مخرب دارد و تغییرات رژیم سیاسی (گسترش مردم سالاری) منتج به نظام توزیع مجدد می شود. در واقع براساس مبانی نظری این مدل، فرضیه کوزنتس شکل می گیرد اما افزایش نابرابری در جامعه موجب می شود که توده مردم عادی که از وضع موجود ناراضی هستند اقدام به شکل دهی سازمان ها و نهاد هایی در جهت احقاق حقوق خود کنند بنابراین سیاستمداران که احساس خطر می کنند ناچارند که برنامه های اصلاحی و سیاست های بازتوزیع را در دستور کار خود قرار دهند تا بدین ترتیب خطر کودتا و انقلاب را از خود دور نگه دارند. در نتیجه می توان گفت که اصلاحات سیاسی و اقدامات مردم سالارانه موجبات کاهش نابرابری را در کنار افزایش رشد اقتصادی فراهم می کند. نتیجه: فرضیه کوزنتس در بازه زمانی تحقیق، با درصد اطمینان بالایی پذیرفته شده است. رشد اقتصادی تأثیری فزاینده و مجذور رشد اقتصادی تأثیری کاهنده بر نابرابری درآمدی دارد و شدت این تأثیرات در بلند مدت بیشتر است. این مطلب مؤید این است که تحمل درصدی از نابرابری در جامعه جهت دستیابی به سطح مشخصی از رشد به منظور توسعه اقتصادی، اجتناب ناپذیر است که با افزایش سطح توسعه یافتگی، اثر رشد بر نابرابری معکوس شده و امکان رشد همراه با توزیع مناسب درآمد فراهم خواهد شد. تورم دارای اثر مستقیم و معنادار بر نابرابری درآمدی است به این معنی که افزایش تورم شکاف درآمدی جامعه را وسیع تر می کند. این نتیجه با مطالعات ابونوری (1385) و گرجی (1387) هم-خوانی دارد. نسبت درآمدهای نفتی به تولید تأثیر مستقیم بر نابرابری درآمدی داشته است. بنابراین افزایش درآمدهای نفتی به شدت نابرابری ها را دامن زده است. این نتیجه با فرضیه دولت رانتیر در اقتصاد ایران هم خوانی دارد به طوری که گروه های ذی نفع با نفوذ در فرآیند بودجه ریزی و تخصیص منابع مالی تلاش می کنند سهم هرچه بیشتری از رانت های نفتی را به خود اختصاص دهند. لذا به نظر می رسد افزایش درآمدهای نفتی از طریق افزایش دسترسی به منابع ارزی خارجی و واردات بیشتر کالاهای مصرفی، زمینه را برای فعالیت های غیرمولد و افزایش شکاف های درآمدی فراهم می کند.  ورود شاخص دموکراسی به مدل سبب شده است که اثرات منفی رشد اقتصادی بر نابرابری تا حدود قابل قبولی کاسته شود (هر چند که فرضیه کوزنتس هم چنان برقرار است.) براین اساس به نظر می رسد که از طریق ایجاد و ثبات شرایط دموکراتیک، دست یابی همزمان به دو مؤلفه رشد اقتصادی و کاهش نابرابری ممکن می شود اما در تحلیل تجربی این نتایج لازم است این مطلب را در نظر بگیریم که ممکن است ویژگی نهاد بودن دموکراسی مانع از تأثیر فوری در این زمینه شود. ضریب کمتر این متغیر در کوتاه مدت نسبت به بلند مدت نیز مؤید این مطلب است. لازم به ذکر است که به منظور اطمینان از صحت نتایج برآوردهای مدل اقتصاد سنجی آزمون های برقراری فروض کلاسیک و برای بررسی ثبات مدل، آزمون های پسماند تجمعی و مجذور پسماند تجمعی، برای مدل تصریح شده انجام شد که نتایج آن حاکی از برقراری فروض کلاسیک و نیز ثبات مدل هاست. با توجه به تأثیر فزاینده رشد بر نابرابری در مراحل اولیه، این احتمال وجود دارد که پی گیری سیاست های رشد مدارانه، صرف نظر از عواقب توزیعی آن به بدتر شدن وضعیت توزیع درآمد در ایران بیانجامد. بنابراین برای دست یابی به هر دو هدف مهم توسعه ای یعنی رشد اقتصادی و توزیع درآمد، لازم است که راهبردهای رشد توأم با سیاست های بازتوزیعی در نظر گرفته شود. هم چنین نظر به اثرگذاری مثبت دموکراسی در بهبود توزیع درآمد و نقش آن در کاهش اثرات منفی رشد بر نابرابری لازم است که صاحب نظران در برنامه ریزی برای توسعه فقط سیاست های اﻗﺘﺼﺎدی را ﻣﻼک ﻋﻤﻞ ﻗﺮار ﻧﺪاده و در ﮐﻨﺎر این ﻧ ﻮع سیاست ها ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨ ﺪ ﺑ ﻪ سیاست هایی ﻫﻤﭽ ﻮن افزایش آزادی های سیاسی و فردی، حاکمیت ﻗﺎﻧﻮن وایجاد، تقویت وﮔﺴﺘﺮش زیرساخت های قانونی و ﻧﻬﺎدﻫﺎی دﻣﻮکراتیک ﺑﭙﺮدازﻧﺪ ﺗﺎ از طریق این سیاست ﻫ ﺎ با فراهم آوردن شرایط بهتر در افزایش وﮔﺴﺘﺮش دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ، راه را ﺑﺮای افزایش رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی در کنار بهبود توزیع درآمد ﻫﻤﻮار ﺳ ﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﺟﺒ ﺎت ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ جامعه را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزﻧﺪ.

براساس دیدگاه اقتصاددانانی مانند بامول و عاصم اغلو کارآفرینی در جامعه می تواند به صورت مولد و غیرمولد بروز کند. یکی از مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر تصمیم سرمایه گذاری افراد و در نتیجه مؤثر بر رشد اقتصادی ساختار پاداش جامعه به افراد مولد و نحوه توزیع ثروت است. در همه اقتصادهای دنیا رانت جویان  بخشی از درآمد کارآفرینان را از آن خود می کنند و این نشان از نقض حقوق مالکیت افراد می باشد.در این پژوهش یک مدل نظری در خصوص رابطه بین تصمیم سرمایه گذاری و درصد رانت جویان و نرخ رشوه ارایه شده و نشان داده می شود که اقتصاد می تواند در دو سطح تعادل با نرخ رانت جویی پایین و نرخ رانت جویی بالا قرار بگیرد. همچنین نشان داده می شود که سرمایه گذاری کارآفرین، درآمد کارآفرین و حتی درآمد رانت جو در نرخ رانت جویی و احتمال مواجهه کارآفرین با رانت جو نزولی است. در واقع رانت جویی به عنوان نمادی از نقض حقوق مالکیت افراد، نه تنها سرمایه گذاری را کاهش می دهد بلکه درآمد خود رانت جویان را نیز کم می کند.در بسط مدل با در نظر گرفتن اقتصاد باز و امکان مهاجرت مشخص می شود که بالا بودن نرخ رشوه انگیزه مهاجرت را زیاد کرده و هر چه اختلاف بین نرخ رانت جویی بین دو کشور بیشتر باشد نیز احتمال مهاجرت بیشتر می شود.

تشکیل نهادهای کارآمد در یک جامعه، بستگی به وجود برخی باورها در رهبران و نخبگان آن جامعه دارد. عواملی، باعث ایجاد یک باور در ذهن یک فرد می شوند. شناسایی باورهای مؤثر در ایجاد نهادهای کارا و عوامل به وجود آورنده چنین باورهایی، هدف انجام این مطالعه است. دانش تولید شده در این پژوهش، با روش تحلیل محتوای کیفی استقرائی و بر اساس زندگی 6 فرد که صاحب نظران به عنوان افراد مؤثر بر تغییرات نهادی سازمان های اقتصادی معرفی نموده اند، به دست آمده است. براساس تحلیل محتوای متن مصاحبه با این افراد، بین تأثیر این افراد بر نهادهای اقتصادی و باور خودکارآمدی آنها، ارتباط مثبت مشاهده می شود. از دو عامل مؤثر بر باور خودکارآمدی، تجربه تسلط (تأثیر محیط زندگی و تجربیات در کودکی و نوجوانی) در 3 فرد نخست، نمره بالاتری از 3 فرد بعدی دارد؛ اما تجربه جانشینی (تأثیر والدین) نسبتاً بین این 6 نفر مشابه است. هر 6 نفر پدری داشته اند که از موقعیت خوب اقتصادی و اجتماعی برخوردار بوده اند.

در این تحقیق کارایی 9 پالایشگاه نفت کشور با استفاده از روش تحلیل پنجره ای پوششی داده طی دوره  91-1386 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج کارایی نشان می دهد تنها پالایشگاه کرمانشاه در طول 4 پنجره، عملکرد کارایی داشته و بقیه پالایشگاه ها روند ناکارایی را به صورت پایدار طی کرده اند. ناکارایی شرکت های پالایش نفت بیشتر ناشی از ناکارایی مدیریت منابع بوده است. شرکت های ناکارا در حوزه کارایی مقیاس، دارای بازده نزولی نسبت به مقیاس بوده اند که با کوچک کردن اندازه شرکت می توانند به مقیاس بهینه دست یابند. بیشترین میزان اتلاف منابع در پالایشگاه ها، مربوط به میزان مصرف سوخت و خوراک پالایشگاه بوده است. پالایشگاه اصفهان بیشترین میزان اتلاف در ظرفیت، سوخت و خوراک مصرفی و پالایشگاه آبادان بیشترین میزان اتلاف در تعداد نیروی کار را به خود اختصاص داده است.

در این مطالعه به بررسی اثر وضع مالیات سبز در قالب سناریوهای مختلف (پایه، 5%، 10% و 20%) بر مصرف انرژی های فسیلی (نفت گاز، بنزین و گازطبیعی)، انتشار گازهای گلخانه ای و رفاه اجتماعی در ایران با مدل تعادل عمومی محاسبه پذیر پویای بازگشتی (RDCGE) پرداخته شد. کالیبراسیون مدل با بکارگیری ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1390 و سناریوی پایه (0% اعمال مالیات سبز) صورت پذیرفت. همچنین، جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار Matlab استفاده شد. نتایج نشان داد که همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک مثبت بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش مصرف نفت گاز، گاز طبیعی و بنزین کاسته می شود. همچنین، با اعمال 0% و 5% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی نداشته، با اعمال 10% مالیات سبز، مصرف گاز طبیعی و بنزین کارایی داشته، لیکن مصرف نفت گاز کارایی ندارد. با اعمال 20% مالیات سبز، مصرف انرژی های فسیلی مورد بررسی کارایی خواهد داشت. همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز، اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، از روند افزایش انتشار گازهای آلاینده کاسته می شود و به منظور کاهش انتشار گازهای آلاینده در فرایند رشد اقتصادی، می بایست نرخ مالیات سبز بیش از 10% اعمال شود. در نهایت، همراه با افزایش نرخ وضع مالیات سبز از 0% به 5%، 10% و 20% اگر یک شوک بر تولید ناخالص داخلی وارد شود، رفاه اجتماعی به ترتیب، کمتر از 1%، بیش از 1% و مجدداً کمتر از 1% افزایش می یابد. لذا در میان سناریوهای مورد بررسی، وضع 10% مالیات سبز، بهترین سناریو جهت افزایش رفاه اجتماعی می باشد.

عموم مطالعات انجام گرفته در زمینه منحنی فیلیپس در ایران و سایر کشورهای درحال توسعه، علاوه بر ادوار گذشته تورم، شکاف تولید، بیکاری و هزینه نهایی واقعی تولید را به عنوان متغیرهای سمت راست اثر گذار بر تورم مورد استفاده قرار داده اند. این در حالی است که پارادایم نئوکینزی پیشنهاد می دهد که هر کشوری با توجه به شرایط خاص اقتصاد خود، مدل های متفاوتی را می طلبد. این مقاله در چارچوب این پارادایم و با توجه به نقش مهمی که نفت در اقتصاد ایران ایفا می نماید، با شروع از پایه های اقتصاد خردی، منحنی فیلیپس جدیدی را بر پایه نرخ ارز واقعی استخراج می نماید. همچنین منحنی فیلیپس توسط داده های فصلی اقتصاد ایران برای بازه 1369-1397 برآورد می گردد. نتایج نشان می دهد که داده های تجربی، منحنی فیلیپس نظری را حمایت می کنند.

سنجش میزان کارایی بازار در انتقال اطلاعات از تولیدکننده به مصرف کننده و بالعکس از نظر سیاستی و رفاهی حائز اهمیت است. آزمون انتقال عمودی قیمت جهت پاسخ به این سوال مهم در بازار محصولات کشاورزی رایج است که "آیا افزایش (کاهش) قیمت مصرف کننده (تولیدکننده) باعث افزایش(کاهش) قیمت تولیدکننده (مصرف کننده) می شود؟" در این مطالعه نحوه انتقال عمودی قیمت در بازار زعفران ایران، با استفاده از داده های ماهانه در دوره ی زمانی فروردین 1379تا اردیبهشت 1393 بررسی شده است. روش هم انباشتگی یوهانسون و روش علیت گرنجری برای بررسی رابطه ی بلند مدت بین دو سری زمانی قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف کننده و جهت علیت و از مدل تصحیح خطا نیز برای بررسی تحلیل نحوه انتقال قیمت استفاده شد. نتایج نشان دهنده رابطه بلندمدت، علیت دوطرفه و تقارن انتقال قیمت در بازار زعفران ایران است. در نهایت ، توصیه می شود با گسترش معاملات زعفران در بورس کالا، زمینه برای کشف قیمت و ایجاد شفافیت در بازار بین استانی و همچنین بین المللی فراهم گردد.

داده های تابلویی به عنوان سنگ بنایی برای تحلیل های پویا و از جمله در مطالعات تحرک فقر، شناخته شده است. در کشورهای در حال توسعه (از جمله ایران)، به دلایل مختلف، داده های هزینه- درآمد خانوار به صورت مقطعی جمع آوری شده و دسترسی به داده های تابلویی خانوارها امکان پذیر نیست. با این وجود، به دلیل اهمیت زیاد و علاقه مندی سیاست گذاران به آگاهی از وضعیت تحرک فقر، محققان روش های مختلفی را برای مطالعه پویایی فقر در کشورهای با داده های مقطعی ارائه و به تدریج توسعه داده اند. گروه مطالعات فقر بانک جهانی در سال ۲۰۱۳ رویکرد داده های تابلویی ترکیبی را برای تحلیل پویایی فقر معرفی کرد که برآوردهای نقطه ای نسبتاً دقیقی از تحرک فقر ارائه می کند. پژوهش حاضر، در ابتدا خط فقر مطلق مناطق شهری کشور را در سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ محاسبه و سپس با به کارگیری روش داده های تابلویی ترکیبی، بررسی وضعیت تحرک فقر در سال های مذکور را محور مطالعه خود قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد، نوعی وابستگی حالت در وضعیت فقر مناطق شهری وجود دارد؛ به طوری که بیش از ۸۰ درصد خانوارهایی که در سال اول (۱۳۹۱ و یا ۱۳۹۴) فقیر (غیر فقیر) بودند، در سال دوم (۱۳۹۵) نیز فقیر (غیر فقیر) باقی می مانند و تنها با احتمال کمتر از ۲۰ درصد، خانوارهای فقیر (غیر فقیر) در سال اول در دوره بعد، در وضعیت غیر فقیر (فقیر) قرار گرفته اند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید در اقتصاد ایران است. بدین منظور از رهیافت تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) با رویکرد کینزی جدید به منظور طراحی ساختار الگو استفاده شده است. در این ساختار، تحریم های مالی و انرژی به صورت یک شوک وارد مدل سازی واحدهای اقتصادی شده است که در نتیجه آن، رفتار خانوار در زیربخش های مصرف، انباشت سرمایه و مخارج سرمایه گذاری و همچنین رفتار تولیدکننده در قسمت تابع تولید و هزینه نهایی از اعمال تحریم های مالی و انرژی غرب از سال 1390 متأثر شده است. داده های مورد استفاده در این تحقیق، سری زمانی فصلی دوره  1393 – 1368 است. در ابتدا، شکاف تولید با استفاده از روش فیلتر کالمن و سایر متغیرهای الگو با استفاده از فیلتر هودریک - پرسکات محاسبه شده اند. سپس، با استفاده از روش بیزین پارامترهای معادلات ساختاری برآورد شده که نتایج حاصل از آماره اصل مونت کارلو زنجیره مارکف، گلمن و بروکز و همچنین مقایسه توابع توزیع پسین و پیشین مبین صحت نتایج برآورد شده هستند. پس از اطمینان از نتایج برآورد، اثر تحریم های مالی و انرژی بر شکاف تولید و سایر متغیرهای الگو با استفاده از شبیه سازی شوک آن بررسی شد. نتایج حاصل از شبیه سازی مبین آن است که با وقوع تحریم های اقتصادی، از یک سو، مخارج سرمایه گذاری، مصرف کل و فرآیند تشکیل سرمایه روندی نزولی و از سوی دیگر، هزینه های مرتبط با تولید روندی افزایشی می گیرند و در نتیجه، شکاف تولید در اقتصاد افزایش می یابد. همچنین براساس نتایج تجزیه واریانس، متغیرهای سرمایه گذاری و تورم، بیشترین تأثیرپذیری را از تحریم ها دارند. 

هدف این مقاله، بررسی عوامل مؤثر بر نابرابری توزیع درآمد در ایران با تأکید بر نقش مهاجرت و شهرنشینی طی دوره 1395-1365 است. برای این منظور از داده های بانک اطلاعات سری زمانی (سرشماری های کشور، سایت شفافیت بین المللی) و بانک جهانی استفاده شده است.  برای تحلیل موضوع ، از الگوی خود توضیح برداری، روش یوهانسن-جوسیلیوس و روش تصحیح خطا استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده و هم راستا با مبانی نظری، اثرگذاری ضرایب متغیرها مورد انتظار بود و از نظر آماری نیز معنادار می باشند. همچنین بر اساس ضریب جمله تصحیح خطا، نتایج حاکی از آن است که در هر دوره حدود 64/0 عدم تعادل کوتاه مدت، برای رسیدن به تعادل بلندمدت، تعدیل می شود و می توان بیان داشت که در بلندمدت ، یک درصد افزایش در متغیرهای تولید ناخالص داخلی و نرخ باسوادی، به ترتیب باعث کاهش 78/0 و 87/1 درصدی در نابرابری توزیع درآمد می شوند. از طرف دیگر، یک درصد افزایش در متغیرهای فساد، تورم، نرخ بیکاری، نرخ شهرنشینی و نرخ مهاجرت، به ترتیب باعث افزایش 03/2، 17/1، 53/1، 78/2 و 38/4 درصد در نابرابری توزیع درآمد می شوند. از اینرو، از بین انواع متغیرهای نامبرده، اثر نرخ مهاجرت بر نابرابری توزیع درآمد، در مقایسه با سایر متغیرها بیشتر است.

Purpose - With increasing governmental revenue and budgets, their responsibility for community development and growth has increased. The first step to policy-making in order to attain the desired welfare levels is identify and measure the related indicators such as poverty in the best possible way. In Iran, most of conducted poverty surveys due to the lack of panel data cannot decompose households to transient and chronic poverty group. In this situation, the Synthetic panel data is a useful and new approach to estimates of poverty mobility in countries with only cross-sectional statistics. Therefore, based on this method we calculated the poverty dynamic of rural areas in Iran. Design/methodology/approach - The present study, initially calculates the absolute poverty line of rural areas in Iran in 2012, 2015 and 2016, and then calculates the status of mobility of poverty during those years based on Synthetic panel data approach. Finding- The results of the estimation of probability functions for studying poverty dynamics indicated that in rural areas of Iran there was a kind of state dependence in poverty. According to the results, there is a dependency state in the rural poverty situation, where more than 86% of the households who were poor in 2016 were also poor (non-poor) during the first period (2012 or 2015) and only with the probability of less than 14% of the poor (non-poor) households during the past years was in the non-poor (poor) state.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در رابطه نابرابری و رشداقتصادی، سرمایه انسانی است. بسته به مقدار انباشت سرمایه انسانی در یک کشور، چگونگی تاثیرگذاری نابرابری بر رشداقتصادی متفاوت خواهد بود. عدم توجه به این مقوله در مطالعات نظری و تجربی باعث ایجاد خطای تصریح الگو و دستیابی به نتایج پراکنده و متناقضی خواهد شد که در مطالعات داخلی نیز به آن توجه نشده است. در این مطالعه تاثیرگذاری نابرابری بر رشد در ایران تحت سطوح مختلف سرمایه انسانی، با استفاده از داده های سری زمانی مربوط به سال های 1348 تا 1393 مورد بررسی قرار می گیرد. الگوسازی داده ها بر اساس روش رگرسیون آستانه ای است که نسبت به سایر روش های تخمین، برآوردهای سازگارتری ارائه می نماید. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان می دهد که در ایران، تاثیرگذاری نابرابری درآمد بر رشداقتصادی همواره منفی بوده است لیکن تاثیر منفی نابرابری بر رشداقتصادی همگام با بلوغ اقتصاد و افزایش سطح سرمایه انسانی کاهش می یابد، همچنین تاثیرگذاری توامان سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی بر رشداقتصادی همگام با افزایش سطح سرمایه انسانی در مراحل بلوغ اقتصاد افزایش می یابد.