حجت وحدتی

دوگانه عاملیت-ساختار در مورد رفتارهای ریاکارانه جمعی در میان ایرانیان مدت هاست موضوع بحث و مناقشه بوده است. در این میان برخی عاملیت و برخی دیگر عامل اصلی این رفتار نادرست را ساختار موجود در جامعه دانسته اند. هدف پژوهش حاضر بررسی عمیق علل رفتار ریاکارانه و ارائه الگویی برای اصلاح آن با تمرکز بر نهاد آموزش وپرورش است. رویکرد پژوهش کیفی و میان رشته ای با استفاده از داده های جامعه شناسی، روانشناسی، حقوق، ادبیات، علوم سیاسی، روابط بین الملل و ... بوده است. کدگذاری داده ها تا اشباع نظری با استفاده از روش تحلیل موضوعی ادامه یافت. مقوله های اصلی در بخش علت رفتار ریاکارانه تحت تسلط فرا نظریه ساختار-عمل گیدنز شناسایی می شوند. این نظریه هنجار اجتماعی را نتیجه کنش عاملیتی-ساختاری می داند. به این ترتیب در بخش عاملیت، ساده انگاری بیش ازحد رفتار ریاکارانه، نفی فردیت و جبر تاریخی و برای مقوله ساختار، انحصار (سازمانی) دولتی، استبداد، استفاده ابزاری از دین و خودکامگی برخی مدیران، قرار دادن سنت در برابر مدرنیته و احساس ناامیدی اجتماعی در برابر بی عدالتی های موجود برای مقوله ساختار پدید آمد. بر اساس الزامات و محدودیت های آموزش وپرورش، ضمن رعایت نظریه  کاملاً ایرانی کنشگران مرزی مقصود فراستخواه، مقوله های اجرای اصل شایسته سالاری و تخصیص منابع شایسته ، قرار دادن دروس فلسفه اخلاق و حقوق بشر در سرفصل ها، ایجاد فضا برای روانشناسان، تلاش برای احیای سرمایه اجتماعی، استفاده از هر فرصتی برای ایجاد بستری برای مدرنیته، اجرای مدیریت دانش و اجماع در انجام کنش های مدنی کارآمد نیز به عنوان راهکار پیشنهاد شد.

پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی با استفاده از نظریه داده بنیاد انجام گرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی و در حوزه پارادایم استقرایی است. در پژوهش حاضر از مصاحبه نیمه ساختاریافته به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده که داده های حاصل از آن با بهره گیری از کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده اند. در بخش کیفی برای انتخاب نمونه از نمونه گیری هدفمند بهره گیری شده که بر اساس اصل کفایت نظری، با استفاده از 21 مصاحبه این مهم حاصل شده است. برای اعتبارسنجی یافته ها از روش خودبازبینی محقق و تکنیک کنترل اعضا استفاده شد. نتایج پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل علّی، زمینه ای، مداخله گر و پیامدهای سرمایه ساختاری کاهنده فساد و درنهایت ارائه مدل نهایی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی است. برای اعتباریابی مدل پژوهش از نرم افزار مدلسازی معادلات ساختاری استفاده گردید. تعداد 200 پرسشنامه به صورت نمونه گیری در دسترس در میان افراد توزیع شد و از این میان 190 پرسشنامه صحیح جمع آوری گردید. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای محقق ساخته بود که با لحاظ شدن دیدگاه های چند تن از اساتید مدیریت در آن که بر روایی دلالت داشت، تعداد آن ها تقلیل یافت. نتایج حاکی از آن است که پیشرفت های فناوری اطلاعات، وجود سازمان های نظارتی متعدد ازجمله بانک مرکزی، خواست مقامات ارشد کشور بر مبارزه با فساد، الزامات سازمان های بین المللی، مقررات مبارزه با پول شویی، قانون منع مداخله کارکنان دولت و استانداردهای بانکداری بازل به عنوان عوامل علَی سرمایه ساختاری کاهنده فساد در شبکه بانکی شناخته شده اند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی تأثیر رهبری متنوع گرا بر رفتار اشتراک دانش و اشتیاق شغلی کارکنان با تبیین نقش میانجی ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی (نظریه خودتعیین گری) اجرا شده است. پژوهش حاضر یکی از پژوهش های تجربی است که کاربرد تئوری خودتعیینی را در شرایط بحرانی کووید 19 نشان می دهد. روش: این پژوهش بر اساس معیار هدف، در گروه پژوهش های کاربردی و بر اساس استراتژی پژوهش، هم بستگی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، کارکنان دانشگاه علوم پزشکی مازندران است. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار سمپل پاور 220 نفر به دست آمد. شیوه نمونه گیری، تصادفی ساده بود. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با اس تفاده از روش مع ادلات س اختاری، از طریق نرم افزار ایموس انجام شد. یافته ها: با توجه به یافته های این پژوهش، نقش متغیرهای «ارتباطات شفاف و ارضای نیاز درونی» میانجی، در تأثیر رهبری تنوع گرا بر اشتیاق شغلی و اشتراک دانش، جزئی است. نتیجه گیری: برای درک اثربخشی ارتباطات بحرانی درونی و رفتارهای رهبری و افزایش نتایج و خروجی کارکنان، باید نیازهای اساسی روان شناختی آن ها در نظر گرفته شود، تا حدی که احساس کنند در شغل خود شایستگی دارند، بر محدوده شغلی خود کنترل دارند و با سایر همکاران در محل کار، ارتباط مؤثر برقرار می کنند.

یکی از قدرتمندترین ابزارهای بهبود عملکرد سرمایه های انسانی، ارزیابی عملکرد است که این مسأله درباره اعضای هیأت علمی دانشگاه ها -به سبب تاثیرگذاری این قشر بر بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور- بسیار حائز اهمیت است؛ لذا، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی با استفاده از روش دلفی فازی صورت پذیرفته است. این پژوهش از نوع پژوهش های آمیخته با رویکرد کیفی و کمی در پارادایم استقرایی است که از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیأت علمی دانشگاههای دولتی تشکیل داده اند که 60 نفر از آنها بر اساس اصل کفایت نظری و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. در بخش کیفی، برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از ضریب CVR و آزمون کاپای- کوهن تأیید شده و داده های به دست آمده از مصاحبه، با استفاده از نرم افزار Atlas.ti و روش کدگذاری تحلیل گردیده و عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی شناسایی شده است. در بخش کمی برای گرد آوری اطلاعات از پرسشنامه دلفی فازی استفاده شده که روایی و پایایی آن با استفاده از روایی محتوا و آزمون مجدد تأیید شده و با استفاده از روش دلفی فازی اولویت بندی عوامل شناسایی شده انجام گرفته و مهم ترین عوامل آن مشخص گردیده است. نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که از میان عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی، داشتن پژوهش های اصیل و پر استناد در زمینه تخصصی، رعایت اخلاق علمی و حرفه ای، معروف شدن در سطح ملی و بین المللی، داشتن آثار شاخص، تآلیف آثاری با ایده خود متقاضی و داشتن سهم بالایی از امتیاز آن و داشتن اعتبار و مرجعیت علمی مهم ترین عوامل هستند.

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی می باشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های از تحلیل مضمون و از نرم افزار MICMAC و برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی، به جهت رویکرد ساختاری تفسیری از روش ism استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که 11 مقوله اصلی در 6 سطح شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان داد که در سطح ششم، شکاف فرهنگی اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد بیشترین اثرگذاری را نسبت به سایر عوامل داشته است البته ضعف فرهنگی اثرگذارترین عامل بوده است. در سطح پنجم مدل، باور عمومی قرار دارد. در سطح چهارم، اراده سیاسی افراد و مدیریت تصویرپردازی و ارزشیابی سازمانی قرار دارند. در سطح سوم، قدرت فردی افراد قرار دارد. در سطح دوم فرآیندهای سازمانی و انتخابات و انتصابات سازمانی قرار دارد و در سطح آخر الگوی قوانین و مقررات و ساختار سازمان های دولتی قرار دارند.

هدف: همه مردم روزانه با ارگان ها و دستگاه های دولتی بی شماری سروکار دارند به نحوی که این دستگاه های دولتی به بخشی از زندگی مردم تبدیل شده اند. این واقعیت در ایران به علت حجم بالای فعالی های دولت و به اصطلاح بزرگ بودن دولت نمود بیشتری دارد. استانداری ها و در راس آن شخص استاندار مسئولیت اجرا و نظارت بر فعالیت دولتی در هر استان را به صورت مجزا بر عهده دارد. بنابراین با توجه به حجم بالای ارتباط مردم در جامعه ایران با دستگاه های دولتی، عملکرد مطلوب استانداری ها به صورت عام و خود استانداران به عنوان سکانداران این نهاد دولتی بسیار مهم گردیده است. بر این اساس مسئله اصلی که منجر به انجام این مطالعه خواهد شد ضعف آگاهی موجود در ارتباط با ارزیابی عملکرد استانداران است. چرا که مشخص نیست عملکرد استانداران بر چه اساسی ارزیابی می گردد و رتبه بندی ها و نتایج ارائه شده توسط مراکز آماری بر چه پایه و اساسی صورت می گیرد. بر این اساس مطالعه حاضر در دو گام انجام می گیرد. در گام اول، الگوی ارزیابی عملکرد استانداران با شناسایی مولفه ها و شاخص های دخیل در آن طراحی و مدلسازی شده، سپس در گام دوم مدل استخراجی پژوهش مورد اعتبارسنجی قرار می گیرد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: پژوهش حاضر بر مبنای پارادایم تفسیری- اثبات گرایانه و رویکرد آمیخته به صورت کیفی و کمی می باشد. همچنین استراتژی این پژوهش، استقرایی است. جامعه کیفی مورد مطالعه در پژوهش حاضر را کلیه اساتید دانشگاهی در حوزه مدیریت دولتی و مدیریت استراتژیک و استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران به همراه مدیران ارشد وزارت کشور تشکیل دادند. به منظور طراحی الگوی پژوهش حاضر در مجموع بر اساس روش نمونه گیری گلوله برفی تا سر حد اشباع نظری مصاحبه ها ادامه یافت، بنابراین تعداد مشارکت کنندگان در این مطالعه 18 نفر بوده اند. در این بخش جامعه آماری را خبرگان آگاه به موضوع همچون استانداران دولت جمهوری اسلامی ایران، معاونین و مدیران ارشد استانداری های دولت ج. ا. ا تشکیل دادند. نمونه گیری با استفاده از روش غیراحتمالی در دسترس صورت گرفت که در نهایت تعداد 48 نفر از جامعه آماری مورد نظر به عنوان نمونه پژوهش تعیین شدند. در راستای مدلسازی ابعاد شناسایی شده ارزیابی عملکرد، از نظرات خبرگان که نقش فعال اجرائی داشته اند استفاده شد، چرا که این افراد از نزدیک درگیر فعالیت های مربوط به مدیریت در سطح کلان دولتی بوده و با فرایندهای ارزیابی عملکرد به صورت عملی آشنایی داشته اند. شاخص دیگر در تعیین حجم نمونه در این بخش، میزان دسترسی به این قبیل خبرگان بوده که در نهایت تعداد 48 نفر به عنوان نمونه در این خصوص تعیین شدند.یافته های پژوهش:  تحلیل داده های حاصل از مصاحبه در نهایت منجر به شناسایی 12 مقوله اصلی به عنوان ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران شد. در مجموع ابعاد ارزیابی عملکرد استانداران در 5 سطح طبقه بندی گردیدند. بر این اساس دانش جغرافیایی به عنوان اثرگذارترین و رضایت ذی نفعان، مشارکت سیاسی و بهره وری به عنوان اثرپذیرترین عوامل لحاظ شدند. با توجه به اینکه سطوح معنی داری کمتر از 05/. حاصل گردیده، در نتیجه می بایست از آزمون های ناپارامتریک بهره برد. در این راستا از روش مدلسازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده می گردد. میانگین سرمایه اجتماعی نشان می دهد در جامعه آماری مورد بررسی، این مفهوم از سطح مطلوبی برخودار نیست. همچنین دانش جغرافیایی و توسعه رفاهی مقادیر متوسط به بالا را نشان داده و مابقی متغیرها در سطح متوسطی قرار دارند.محدودیت ها  و پیامدها: با توجه به هدف این مطالعه، دسترسی به خبرگانی که بتوانند به روند انجام این مطالعه کمک نمایند با دشواری همراه بوده است.  پیامدهای عملی: یافته های این مطالعه جهت بهره برداری سیاست گذاران و همچنین استانداری های کشور، پیشنهادهایی به شرح زیر ارائه می دهد:تحلیل دوره ای مناطق جغرافیایی استان ها با روش ماتریس SWOT در جهت شناخت نقاط قوت و ضعف منطقه و همچنین درک فرصت ها و تهدیدهای آتی به منظور هدف گذاریتشکیل کارگروه ایمنی و سلامت در استانداری ها با مدیریت استانداران به منظور شناخت ضعف های بهداشتی سطح استان و تلاش در حل این مشکلات با برنامه ریزی و اخذ مشورت از خبرگان این حوزه در سطح استانتلاش دولتمردان در راستای بهره گیری از استانداران بومی در هر استان به جهت انطباق بیشتر با منطقه و شناخت مناسب تر فرصت های اقتصادیابتکار یا ارزش مقاله: پژوهش حاضر اولین مطالع ه ای است که مدلی از ارزیابی عملکرد استانداران ارائه می نماید.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

کلید مدیریت و توسعه برند، فهمیدن و شناخت این مسئله است که مشتریان به دنبال چه مزیت هایی هستند. در این بین توجه به مفهوم هویت جنسیتی برند و عوامل مؤثر در پیاده سازی آن (به عنوان راه حلی اساسی برای کسب رضایت مشتریان که امروزه متوقع تر از دیروز هستند و فقط به دنبال مزایای کارکردی نیستند، بلکه به دنبال مزایای ناملموسی نیز هستند) یک ضرورت است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند و نیز با در نظر گرفتن جامعه مصرف کننده انجام شده است. پژوهش حاضر از لحاظ روش آمیخته و بر مبنای پژوهش کیفی و کمّی، از نظر هدف کاربردی و از حیث روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و اکتشافی است که فلسفه پژوهشی قیاسی-استقرایی دارد. جامعه آماری پژوهش خبرگان (مدیران بازاریابی صنعت پوشاک) است که اعضای نمونه آن با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و براساس اصل اشباع نظری انتخاب شده است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه است که روایی و پایایی مصاحبه پژوهش با استفاده از روش روایی محتوایی، روایی نظری و پایایی درون کدگذار میان کدگذار تأیید و روایی و پایایی پرسشنامه پژوهش نیز با روایی محتوایی و بازآزمون سنجیده شده است. در پژوهش حاضر برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از روش تحلیل محتوا و کدگذاری و در بخش کمّی از روش نقشه شناختی فازی بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش مشتمل بر شناسایی عوامل موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند به تفکیک جوامع مصرف و اولویت بندی آنهاست. در نتایج پژوهش تناسب ظاهر و سبک، روابط احساسی و عاطفی برند، جزئی نگری و دلبستگی به برند به عنوان مهم ترین عوامل موفقیت برند های زنانه و دریافت ارزش های مبتنی بر قدرت و پرستیژ، دریافت نهایت مطلوبیت، انگیزه های کاربردی و کلی نگری به عنوان مهم ترین عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی هویت جنسیتی برند در برند های مردانه شناسایی شد.