علی راستی

هدف: تحقیق حاضر به بررسی سوگیری حافظه ضمنی نسبت به پردازش اطلاعات هیجانی منفی در بیماران مبتلا به اضطراب منتشر، افسردگی اساسی و افراد بهنجار پرداخته است. روش: تحقیق حاضر نوعی پژوهش مقطعی بود، بدین منظور 20 نفر بیمار مبتلا به اختلال اضطراب منتشر، 20 نفر بیمار مبتلا به اختلال افسردگی اساسی و 20 نفر افراد بهنجار با دامنه سنی 18 تا 52 سال انتخاب شدند. هر سه گروه آزمودنی بر اساس متغیر های سن، جنس و سطح تحصیلات همتاسازی شده، توسط آزمون تکمیل ریشه کلمه (سوگیری حافظه ضمنی) مورد ارزیابی قرار گرفتند. مواد هیجانی شامل مجموعه ای از ریشه لغات در قالبی مبهم بود که می توانست توسط آزمودنی به شکل خنثی و یا هیجانی منفی تکمیل گردد. یافته ها: نتایج تحلیل واریانس نشان داد که افراد مبتلا به اختلالات بالینی افسردگی اساسی و اضطراب منتشر نسبت به گروه هنجار لغات را بیشتر به شکل هیجانی منفی تکمیل نمودند که حاکی از وجود سوگیری حافظه ضمنی در دو گروه بالینی بود. نتیجه گیری: نتایج همسو با پیشینه پژوهشی و همچنین در مورد اختلال افسردگی اساسی در راستای رویکرد باور (1987)، و همچنین در اختلال اضطراب منتشر در راستای مدل آیزنک و کین (2000) و باور (1987) می باشد.

کارآمدی قوانین یکی از دغدغه های مهم مجالس قانونگذاری است که به عنوان یک ویژگی مهم تحقق آن تاثیری مستقیم در صیانت از اراضی ملی به دنبال دارد یکی از ادعاهای قابل طرح در عدم توفیق نسبت به این امر اثبات ناکارآمدی قوانین در این حوزه می باشد پرسش این است که رویکرد نوین در قوانین بر پایه اصل محدود نمودن اختیارات اعتراض اشخاص به اجرای مقررات ملی شدن جنگلها و مراتع به عنوان مبنایی مستقل درجهت حفظ مالکیت دولت چه تفاوتی نسبت به رویکرد سنتی متضمن ایجاد فرصت های متعدد حق اعتراض در برقراری حقوق مالکانه اشخاص را دارد ؟ بنظر می رسد نگاه نوین می تواند مبنای وضع و اجرای قواعدی قرارگیرد تا در پرتو آن بتوان در کارآمدی قوانین و تحقق هدف صیانت از اراضی ملی موفق گردید مزیت این رویکرد بر این است که به منظور کارآمد شدن قوانین در این حوزه امکان اعتراض به اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع کشور استثناء و حفظ مالکیت دولت به نمایندگی ازعموم نسبت به منابع طبیعی به عنوان انفال اصل قرارگیرد بالطبع با پذیرش نگاه نو می توان قواعد را اصلاح و با اجرای انها از زمینه سلب مالکیت و مالا آثار سوء بی رویه تخریب آن اراضی جلوگیری نمود مبنای این نگرش را می توان از اصل 45 قانون اساسی کشف نمود

مشارکت مردم در حکومت در حال تغییر و تحول است و با پیشرفت جوامع، متکامل می گردد. مشارکت مردمی دارای الگوهای متفاوتی بوده است. الگویی که هم اکنون متداول است، الگوی نمایندگی است. لکن با بروز پدیده ای به نام قانون سپاری، این الگو در معرض تغییرات گسترده واقع شده است. الگوی قانون سپاری مبتنی بر حضور مردم در فرایندهای تصمیم گیری و تصمیم سازی است. قانون سپاری به زیرساخت هایی نظیر شفافیت نیازمند است و در رواج خود، مدیون استفاده از روش های نوآوری باز و جمع سپاری است. قانون سپاری در بستر اینترنت شکل می گیرد. در قانون سپاری می توان مساله یابی و تدوین پیش نویس یک قانون و یا اصلاح آن را به مردم واگذار کرد. به عبارتی، مردم به نحوی دارای صلاحیت ابتکار قانون می شوند. به منظور این که بتوان میزان پیشرفت قانون سپاری در مراحل مختلف قانون گذاری را دانست، باید به ماهیت نمایندگی نظر افکنده، مقایسه ای را سامان داد. لذا مساله ی این پژوهش، مقایسه-ی میان نمایندگی و قانون سپاری است تا بتوان با شناخت مبانی آن، در مجالی دیگر الگوی بومی قانون سپاری را طراحی کرد. بدین منظور، این مطالعه با ترکیبی از روش های «موردکاوی» و «تفسیری» درصدد واضح ساختن افق پیشِ روی قانون سپاری و چگونگی حضور آن در فرایند قانون گذاری است.در نتیجه، با یافتن فهمی از قانون سپاری می توان آن را بومی سازی کرد. برای داشتن چنین دریافتی، باید از آموزه های اسلامی نظیر شورا و مسئولیت اجتماعی بهره برد. همچنین، بهره گرفتن از قابلیت های بازی وارسازی این پلت فرم ها، کمکی شایان به بومی سازی رویکرد جمع سپارانه در قانون گذاری است.

پدیده تعرض به اراضی ملی و دولتی متاثر از دلایل متعدد حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی می باشد بالطبع هرگونه اقدام در جهت رفع این معضلات مستلزم بهره گیری از مطالعات و لحاظ رویکردهای حوزه های مربوطه خواهد بود در حوزه حقوقی مهمترین چالش ها مربوط به عدم سامان دهی اموال ملی و عمومی، نامحدود بودن مدت اعتراض به نظریه تشخیص ، کاستی در نظام حقوقی واگذاری اراضی، تورم تقنینی و درمجموع ناکارآمدی متاثر از ضعف مشهود در تدابیر تقنینی، قضایی، اجرایی، ثبتی و عدم تبعیت از فلسفه قانونگذاری می باشد. بنظر می رسد راهبردهای برون رفت از مشکلات ناشی از ناکارآمدی را می توان در منع واگذاری نامحدود اراضی دولتی ایجاد محاکم تخصصی ، تسریع در رسیدگی های قضایی به جرائم مربوط به اراضی، لحاظ تناسب بین جرم و مجازات، اعمال طرح کاداستر و تجمیع قوانین به منظور رفع موازی کاری بین دستگاه ها دانست. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با هدف دستیابی به الگوی مطلوب در تحقق کارآمدی با تکیه بر رویکردهای مناسب برون رفت از این مشکلات نگاهی به کاستی های موجود در سه حوزه تقنینی، قضایی و اجرایی داشته است. در بررسی تحلیلی فرضیه اصلی اثبات شده است که قوانین موضوعه موخر بر قانون ملی شدن جنگل ها ناکارآمد بوده و حتی ناقض اهداف و اصول اولیه نظام حقوقی حاکم بر اراضی ملی می باشد صدق این ادعا را می توان در افزایش روند تخریب اراضی ، فرسایش خاک ، بروز سیلاب ها و همچنین سلب و تحدید مالکیت دولت نسبت به این منابع مشاهده نمود.