فرهاد نصرتی نژاد

این مقاله می کوشد به بررسی جایگاه و نقش نظام تأمین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازد و به عبارت دیگر، در آن برای بررسی نقش تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی تلاش می شود. به منظور دستیابی به این امر، ابتدا ضمن تبیین مبانی نظری نظم اجتماعی، آرای برخی جامعه شناسان کلاسیک (تونیس، دورکیم، اسپنسر و وبر) نیز مورد استناد قرار می گیرد. آنگاه تأمین اجتماعی بررسی، و فرایند شکل گیری آن تشریح می شود. در ادامه با تأمل بر عوامل مؤثر بر ظهور نظام تأمین اجتماعی، تحولات فرهنگی – معرفتی ناشی از عصر روشنگری، صنعتی شدن و گسترش شهرنشینی، ظهور اقتصاد آزاد و گسترش نظام های دموکراتیک تبیین می شود. در بخش چهارم مقاله با بررسی آثار تنظیم کنندگی نظام تأمین اجتماعی، این آثار در خرده نظام اقتصادی، از جمله باز توزیع درآمدها و برقراری عدالت اقتصادی، تداوم تولید، و رشد اقتصادی مورد توجه قرار می گیرد. سپس مقاله به توضیح برخی آثار مثبت تنظیمی تأمین اجتماعی در نظام اجتماعی می پردازد. ایجاد نوعی امنیت اجتماعی و روانی، گسترش خوش بینی اجتماعی و کاهش سوءظن، افزایش سرمایه اجتماعی، کاهش تنش های اجتماعی، کاهش بزه های اجتماعی و افزایش رضامندی اجتماعی از جمله این آثار مثبت تنظیمی است. نگارنده بر این باور است که مجموعه کارکردهای یاد شده به اضافه تهیه سازوکارهایی برای ورود جوانان به عرصه کار و فعالیت و همچنین تأمین منبع درآمد برای افراد به وسیله نظام تأمین اجتماعی، موجبات افزایش انسجام اجتماعی را فراهم می آورد. در ادامه مقاله، آثار تنظیمی تأمین اجتماعی در خرده نظام سیاسی نیز تشریح می شود. افزایش مشارکت سیاسی، افزایش مشروعیت سیاسی، افزایش توان اداری دولت و گسترش و تعمیق دمکراسی از جمله این آثار است که در مقاله توضیح داده شده اند.در بخش پایانی نیز آثار تنظیمی تأمین اجتماعی درخرده نظام فرهنگی، تبیین می شود. ترویج و اشاعه ارزش های برابری خواهانه و عدالت خواهانه، گسترش عام گرایی، و گسترش ارزش های فرامادی از جمله این آثار مثبت معرفی می شوند که در مقاله مورد بررسی قرار می گیرند.علاوه بر موارد یاد شده، نویسنده نظام تأمین اجتماعی را در گسترش نظام های معرفتی و علمی و همچنین گسترش نظام آموزشی، دخیل می داند، چرا که یکی از وظایف این نظام، برخوردار کردن جامعه از حداقل های مختلف در تمامی حوزه های اجتماعی است.

بسیاری از اندیشمندان علوم اجتماعی بر این باورند که تحولات حوزه ی ارتباطات و تکنولوژی ارتباطی جدید موجب ظهور پدیده ی جدیدی به نام جهانی شدن شده است . پدیده ای که ساحت های مختلف حیات اجتماعی را تحت تاثیر قرار داده و موجبات بروز جنبش های جدید اجتماعی را فراهم ساخته است . این جنبش ها دارای ویژگی های خاصی هستند که آنان را از جنبش های کلاسیک (جنبش های متعارف) جدا می سازد . این مقاله بر آن است تا پس از بررسی مفاهیم یاد شده ، به این سوال پاسخ دهد که آیا جنبش اصلاح طلبی ایران را می توان در زمره ی جنبش های جدید اجتماعی قرار داد ؟ ...

پدیده دولت در جامعه معاصر ایران، از جمله موضوعاتی است که کمتر مورد توجه محققان، خصوصاً جامعه­شناسان واقع شده است. یکی از معدود مطالعات انجام شده در این زمینه مقاله آقای حمیدرضا جلایی­پور است که با عنوان « جامعه و دولت معاصر در ایران: تمهیدی نظری برای ارزیابی تکوین ملت ـ دولت» تلاش می­کند به کندوکاوی در خصوص وضعیت ملت ـ دولت در ایران معاصر بپردازد. از آن جا مشارکت جامعه علمی در این خصوص می­تواند سویه­هایی از ماهیت دولت در تاریخ ایران معاصر را نشان دهد، جستار حاضر، مقاله یاد شده را به ارزیابی نشسته و کوشش کرده است تا با نقد مقاله مذکور فتح­بابی در این خصوص کرده باشد. تأمل در مقاله یاد شده نشان از آن دارد که محقق دو مقوله دولت ـ ملت و گذار به دموکراسی و فراز و فرود آن را با هم خلط کرده است. به همین دلیل تعریفی از دولت ـ ملت ارایه داده است که نه با تعاریف اندیشمندان این حوزه همخوان است و نه با واقعیتهای تاریخی. گذشته از آن برای پیشبرد پروژه خود از دو نظریه «باربیه» و «گیدنز» استفاده کرده است که اساساً دو نظریه کاملاً متفاوت در باب دولت ـ ملت­اند. به دلیل خلط مفهومی یاد شده آنگاه که محقق به قضاوت در باب فرایند شگل­گیری و وضعیت دولت ـ ملت در ایران معاصر نشسته، نتوانسته است تحلیلی دقیق از پدیده مذکور در ایران معاصر ارایه دهد. جستار حاضر تلاش می­کند تا با خوانش انتقادی مقاله چارچوبی بدیل در این زمینه ارایه می­دهد.

پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر دیرهنگامی ازدواج در شهرستان طارم پرداخته است که متوسط سن ازدواج در آن از کل کشور بیشتر است. برای بررسی این پدیده، عوامل مؤثر بر به تأخیرافتادن سن ازدواج در بین دو گروه مجردها و متأهل های 25-39 ساله به صورت پیمایشی در نمونه ای 374 نفری بررسی شده است. نتایج نشان داد از میان عواملی که تأثیرشان بر دیرهنگامی ازدواج بررسی شده است (نگرش به ازدواج، دین داری، توقعات بالای خانواده ها، کنترل هنجاری، دایره همسرگزینی، هزینه های ازدواج و وضعیت شغلی مردان) صرفاً هزینه های ازدواج و وضعیت شغلی مردان بر دیرهنگامی ازدواج در این شهرستان تأثیرگذارند. احتمالاً، دلیل عدم تأثیرگذاری متغیرهای غیراقتصادی، بافتار اجتماعی جامعه تحت مطالعه است که جامعه ای روستایی است. در بسیاری از روستاهای ایران متغیرهای غیراقتصادی به دلیل بافت سنتی و کوچکی فضا چندان نمی توانند نقشی در تأخیر در سن ازدواج ایفا کنند.

پژوهش حاضر، رابطه ی میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای فارسی زبان با میزان پای بندی دینی در بین مادران و دختران شهرستان گلپایگان را با استفاده از مفروضات نظریه ی کاشت و مدل دینداری گلاگ- استارک بررسی می کند. روش تحقیق پیمایشی با نمونه ای 380 نفره از مادران (190 نفر) و دختران (190 نفر) به روش نمونه گیری تصادفی ساده انجام شد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهد در خصوص میزان پای بندی دینی و ابعاد آن (مناسکی، اعتقادی و پیامدی) بین مادران و دختران تفاوت معناداری وجود دارد، به نحوی که مادران دیندارترند. همچنین بین میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای و پای بندی دینی و ابعاد پیامدی (44 / 0-)، مناسکی (376 / 0-) و اعتقادی (310 / 0-) رابطه ی معنادار و معکوسی وجود دارد و شدت رابطه ی معکوس در بین دختران بیشتر است. همچنین رابطه ی بین نوع استفاده از شبکه ها با میزان پای بندی دینی نشان داد افرادی که میزان پای بندی دینی بیشتری دارند، بیشتر برنامه های علمی و اطلاعات علمی را تماشا می کنند و در نهایت نتایج آزمون رگرسیون چند متغیره نشان داد که میزان و نوع استفاده از شبکه های ماهواره ای در مجموع 25 درصد از تغییرات میزان پای بندی دینی را در بین مادران و دختران تبیین می کند. به این ترتیب می توان گفت، یکی از متغیرهایی تبیین کننده در تغییر رفتار دینی، میزان استفاده از شبکه های ماهواره ای است.

این نوشتار تحلیلی نظری با تدوین چارچوبی متشکل از دو مفهوم «مدرنیسم ایرانی» و «عقلانیت خودمدار» به چرایی آسیب های اجتماعی پرداخته است. مدعای این نوشتار آن است که به دلیل نمود شکل خاصی از مدرنیسم در ایران، نوعی عقلانیت متشکل از عقلانیت ابزاری و فردگرایی مدرن شکل گرفته که با خودمداری تاریخی و تفرد ایرانی عجین شده و نوعی عقلانیت سیاه به وجود آورده است که خودمدار، خودشیفته، همه چیزخواه، رقابت جو و کاسب کار، به شدت حسابگر و نفع طلب، نسبت به پیامدهای اجتماعی کنش خود بی توجه و به غایت هدف گرا است. به دلیل نبود نهادهای مدرنی که این شکل از عقلانیت را محدود کند و کم رنگ شدن اخلاق سنتی و در غیاب اخلاقی مدرن، این شکل از عقلانیت مبنای کنش بخش زیادی از جامعه شده و در نتیجه بسیاری از آسیب های اجتماعی را که جنبه ای رفتاری دارند رقم زده است.

ورود مدرنتیه در شهر یزد به لحاظ فضایی، ساختاری چندبخشی در این شهر به وجود آورده و به لحاظ اجتماعی، مناسبات جامعه یزد را دچار دگرگونی کرده است. از این منظر، در شهر یزد حتی در بخش هایی که هنوز ساختار فضایی آن سنتی است، مناسبات خانوادگی و خویشاوندی تغییر کرده و از نظر محتوایی رنگ و بویی شبه مدرن گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی نمودهای فضایی مدرنیته و نسبت های قابل مشاهده اجتماعی آن در شهر یزد است. داده ها از طریق مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی و مصاحبه نیمه ساخت یافته جمع آوری شده، به صورت کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نمونه آماری در بخش مصاحبه ها، شامل 15 خانواده از فضاهای سنتی و 15 خانواده از فضاهای مدرن می باشد که با لحاظ تفاوت های شغلی، سنی، جنسی و وضعیت تأهل از فضاهای مختلف شهر یزد، با استناد به قاعده اشباع انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که نمودهای فضاهایی مدرنیته در شهر یزد، به چهار بخش قابل تقسیم بندی است: فضاهای در حال گذار، فضاهای هیبریدی، فضاهای مدرن و فضاهای سنتی. همچنین در فضاهای مدرن و سنتی، نسبت های قابل مشاهده ای از روابط اجتماعی متناسب با آن فضا وجود دارد.

این پژوهش به چرایی اهمیت یافتن هویت ملی در دولت پهلوی، برجسته شدن عناصر باستانی هویت ایران و به حاشیه راندن عناصر اسلامی هویت ایرانی در دوره پهلوی اول با رویکردی تاریخی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که ادغام ایران در نظام جهانی و ضرورت دولت سازی به شیوه مدرن و در نتیجه اهمیت یافتن هویت ملی در این شکل از دولت، موجب توجه کانونی به مقوله هویت ملی در این دوره شد. اما از آن جا که نیروهای اجتماعی مهمی قدرت دولت را در این برهه تاریخی به  چالش می کشیدند، سیاست های هویتی دولت به گونه ای سامان یافت تا در برساخت هویت ملی عناصری از هویت سراسری تاریخی ایرانی که نشانگر هویتی نیروهای اجتماعی یاد شده بود، کنارگذاشته و عناصری انتخاب شود که به نوعی در تضاد با نشانگان هویتی نیروهای یاد شده بود. از این رو، سیاست های هویتی دولت در این دوره بیشتر از آن که منطق ایدئولوژیک داشته و ناشی از ایدئولوژی دولت باشد، در راستای منافع دولت و به ضرر نیروهای اجتماعی رقیب، خصوصاً روحانیت و سران ایلات و عشایر، تدوین شده است.

زمینه و هدف: خشونت خانگی نسبت به زنان همواره یک مشکل اجتماعی بوده و در تاریخ اجتماعی ایران تداوم داشته است. مطالعات زیادی از دیدگاه های مختلف به بررسی علل و زمینه های این مشکل پرداخته اند. این مطالعه با هدف دستیابی به یک مدل نظری جامع از علل و زمینه های خشونت خانگی نسبت به زنان در ایران انجام شده است. روش و داده ها: روش انجام این مطالعه، مرور روایتی بوده و تعداد 95 مطالعه به زبان فارسی که طی سال های 1381 تا 1400 منتشر شده است را مورد بررسی قرار داده است. متغیرهایی که در مطالعات قبلی اثر یا همبستگی معناداری با خشونت نسبت به زنان داشتند، دسته بندی شد و روابط متغیرهای جدید با یکدیگر مشخص شد. یافته ها: یافته ها حاکی از آن است که ارزش ها و باورهای مردسالارانه و تفاوت در پایگاه اجتماعی-اقتصادی و سرمایه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی پایین، علل اصلی و بنیادی خشونت خانگی نسبت به زنان است. متغیرهای دیگری که در مدل نهایی نشان داده شد، همه متأثر از یکی از این دو متغیر اصلی بودند. بحث و نتیجه گیری: در این مطالعه، عوامل اجتماعی و فرهنگی در کنار هم گذاشته شده تا تصویری کامل تر از عوامل و زمینه های تببین کننده خشونت خانگی نسبت به زنان در ایران ارائه شود. مدل نهایی ارائه شده می تواند به عنوان چارچوب نظری در پژوهش های آتی مورد استفاده قرار گیرد. پیام اصلی: ارزش ها و باورهای مردسالارانه و نابرابری جنسیتی عوامل اصلی و زمینه ساز خشونت خانگی نسبت به زنان در ایران است.

مقدمه: برنامه های توسعه، ابزاری برای ایجاد بهبود در وضعیت زندگی اقتصادی و اجتماعی جوامع هستند و قصد دارند رفاه مادی و معنوی جوامع را ارتقاء بخشند. این برنامه ها دارای ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مانند بهداشت، مسکن، آموزش و ... هستند که یکی از مهم ترین بخشهای آنها، حوزه سلامت است. هدف از این پژوهش بررسی سیاستهای مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه (برنامه اول تا ششم) در چهارچوب سیاست اجتماعی است. روش: روش پژوهش حاضر تحلیل محتوای کمی بود. در این راستا، متن کلیه قوانین برنامه های توسعه (اول تا ششم بعد از انقلاب اسلامی) در حوزه سلامت بررسی و آن دسته از قوانین برنامه های توسعه که حداقل به یکی از مقولات مورد نظر حوزه سلامت پرداخته باشند، به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. در بخش تحلیل داده ها فراوانی کمی و درصدی متغیرهای (احکام، شاخصهای توسعه، درجه الزام، کارگزار، گروههای هدف، نوع سیاست و خدمت، حوزه سیاست و خدمت و زمان اجراء و تأمین مالی) در قالب جداول ارائه شده است، برای تحلیل داده ها نیز، از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته ها: از مجموع احکام مرتبط با سلامت در برنامه های توسعه با توجه به مقولات مورد نظر این پژوهش، 209 حکم در ارتباط با سلامت (جسمی و روانی) اقشار مختلف جامعه تدوین شد. یافته ها نشان داد ، درجه الزام اجباری با 55 درصد بالاترین میزان، در مورد متغیر کارگزار اجرای احکام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با 6/31 درصد کارگزار اصلی اجرای احکام، در مورد گروه های هدف احکام، گروه های هدف همه افراد جامعه با 7/17 درصد، گروه هدف افراد ساکن مناطق محروم با 6/9 درصد و گروه هدف اقشار آسیب پذبر با 6/8 درصد بالاترین میزان گروه های هدف، در مورد متغیر نوع سیاست و خدمت، احکام خدمتی با 9/57 درصد، در مورد حوزه سیاست و خدمت حوزه درمان با 9/13 درصد، بالاترین میزان را در تدوین احکام حوزه سلامت در برنامه های توسعه به خود اختصاص داده اند. بحث: از آنجا که مباحث بهداشت و درمان (سلامت)، از مصادیق بارز سیاستهای اجتماعی است؛ و سیاست اجتماعی مجموعه ای از کنشها و سیاست گذاریهایی است که بر رفاه و زندگی افراد جامعه تأثیر گذار است، بنابراین نتایج بدست آمده از بررسی متغیرهای مستخرج از احکام سلامت در برنامه های اول تا ششم توسعه نشان می دهد که در تدوین احکام برنامه های توسعه از برنامه اول به برنامه ششم سعی بر آن بوده تا در جهت تحقق بیشتر سیاستهای اجتماعی و ایجاد عدالت در برخورداری از امکانات حوزه سلامت گام برداشته شود.

موضوع حفظ محیط زیست یکی از مهم ترین مسائلی است که دنیای امروز با آن روبرو است. این مسئله یکی از دغدغه های همیشگی ربع قرن گذشته در بیشتر کشورهای در حال توسعه به ویژه در کلانشهرها بوده است. کلانشهر تهران نیز به دلیل تمرکز جمعیت، صنعت و خدمات دچار مشکلات عدیده زیست محیطی است که فشار جمعیتی و ناساگاری و عدم تطابق با ظرفیت های زیست محیطی موجبات تنزل کیفیت زیست محیطی این شهر را فراهم آورده است. در این میان نگرش، آگاهی و رفتار نادرست انسانی در قبال محیط زیست یکی از علت های اصلی خسارت های زیست محیطی است. هدف اصلی پژوهش حاضر تبیین جامعه شناختی رفتار زیست محیطی شهروندان تهران است. روش انجام پژوهش از نوع پیمایشی بوده و نمونه آماری شامل 385 نفر از شهروندان ساکن در مناطق 22 گانه تهران است که با روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شده اند. ابزار این پژوهش پرسشنامه بوده است. نتایج تحقیق نشان می دهد میزان آگاهی، نگرش و رفتار زیست محیطی شهروندان تهران در حد متوسط رو به بالا است. همچنین یافته ها نشان می دهد که رابطه مثبت و معناداری بین نگرش و آگاهی زیست محیطی با رفتار آن وجود دارد. علاوه بر این نتایج مدل معادله ساختاری نشان می دهد در مجموع دو متغیر نگرش و آگاهی زیست محیطی توانسته اند 6 درصد از واریانس رفتار زیست محیطی را تبیین کنند.

مقدمه: عدالت سلامت مفهومی پیچیده و چندبُعدی است که به توزیع عادلانه منابع و فرصتهای سلامت اشاره می کند. در کشورهای درحال توسعه، که منابع محدود هستند، تضمین عدالت در سلامت، چالش بزرگی محسوب می شود. این مطالعه با هدف بررسی میزان توجه به عدالت سلامت در برنامه های توسعه ایران انجام شده است. روش ها: متن کامل برنامه های توسعه اول تا ششم ایران با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای هدایت شده به صورت کیفی تحلیل شد. ابعاد عدالت سلامت (در دسترس بودن، بسندگی، دسترسی، تناسب و مقرون به صرفه بودن) مشخص و فراوانی هریک از ابعاد با استفاده از جدول متقاطع در نرم افزار SPSS محاسبه گردید. اعتبار مطالعه ازطریق نظرات متخصصان و توافق بین ارزیابان با استفاده از ضریب کاپا کوهِن ارزیابی شد. یافته ها: درصدهای به دست آمده از ابعاد گوناگون عدالت در سلامت در برنامه های توسعه شامل دسترسی 17/7درصد، کفایت 12/4 درصد ، تناسب 7/7 درصد، مقرون به صرفه بودن 4/3درصد، و در دسترس بودن 1/9 درصد بود. نتیجه گیری: با توجه به پیچیدگی و چندبعدی بودن مفهوم عدالت در سلامت، فقط توسعه متوازن این ابعاد می تواند به تحقق عدالت در این حوزه منتج گردد. این موضوع باید در برنامه های توسعه با دقت بیشتری مورد توجه قرارگیرد و اهداف این برنامه ها با توجه به این ضرورت تدوین و به اجرا درآید.

مسکن و رضایت از سکونت، یکی از مؤلفه های تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی است. شناخت ابعاد رضایت از سکونت و مدیریت آن، نقش مؤثری بر رفاه اجتماعی ایفا خواهد کرد. با توجه به این موضوع، مطالعه حاضر به بررسی وضعیت رضایت از سکونت در میان شهروندان ساکن در مسکن مهر شهر پرند و عوامل مرتبط با آن پرداخته است. روش: داده های این مطالعه توصیفی-تحلیلی از طریق پیمایش به دست آمده است. حجم نمونه برابر با 398 نفر و جامعه پژوهش شامل کلیه ساکنان بالای 18 سال در مسکن مهر شهر پرند بوده که حداقل شش ماه از سکونت آنها گذشته است. انتخاب نمونه به صورت چندمرحله ای بوده و به منظور بررسی عوامل مرتبط با رضایت از سکونت، آزمونهای مختلف همبستگی مورداستفاده قرار گرفته است. یافته ها: رضایت از سکونت در مسکن مهر شهر پرند برابر با 2.39 از 5 بوده که بیانگر رضایت کمتر از متوسط است. در میان ابعاد مختلف رضایتمندی سکونتی، وضعیت مشکلات اجتماعی و خدمات عمومی به ترتیب بیشترین و کمترین میزان رضایت را داشته اند. به علاوه رضایت از سکونت با متغیرهای مختلفی ازجمله وضعیت رفاه، دسترسی به امکانات عمومی و تراکم جمعیت در ساختمان رابطه معنادار داشته است. بحث: با توجه به تفاوت در درصد پیشرفت پروژه در فازهای مختلف، رضایت سکونتی ساکنان مسکن مهر پرند نیز بسیار متنوع بوده است. بنابراین ارتقاء رضایت از سکونت در پروژه مسکن مهر، مستلزم طراحی و اجرای برنامه های جامع درزمینه توسعه شهری، ساخت وساز، خدمات عمومی و سیاستهای اجتماعی است.

عدالت موضوع مهم اجتماعی و عدالت پژوهی کنش ضروری علوم انسانی است. عدالت پژوهی، مطالعه علمی و روش مند عدالت برای تغییر اجتماعی و کاربردی بودن یا تحقیق نظری و غیرکاربردی است که در حوزه های مبانی و روش شناسی عدالت پژوهی و نظریه پردازی و اجرای عدالت انجام می شود. در این پژوهش، پایان نامه های عدالت پژوهی رشته جامعه شناسی دانشگاه های برتر ایران با روش مرور نظام مند تحلیل شده اند. یافته ها بیانگر رتبه ششم علوم اجتماعی و عدالت جامعوی بین رشته ها و موضوع های علوم انسانی است. کمیت عدالت پژوهی با تدوین نظام مسائل، تحلیل و ارزیابی موقعیت مسئله عدالت پژوهی در جامعه شناسی و نقش دولت ها و گفتمان های عدالت خواهی و کیفیت آن با تقویت ابعاد روش شناختی، توازن راهبردهای پژوهش ، تحقیقات کاربردی، توازن ابعاد عدالت پژوهی و هماهنگی هستی شناسی و معرفت شناسی پایان نامه ها بیشتر می شود. مهمترین فرصت عدالت پژوهی برای جامعه شناسی، ساماندهی مفاهیم مربوط به عدالت است اما کم توجهی جامعه شناسی به عدالت پژوهی تهدیدی است که پژوهش های معناشناختی عدالت و بازگشت نگاه هنجاری جامعه شناسی به عدالت راه حل آن است.