میر نجف موسوی

این مقاله به بررسی ترازمالی (درآمد – هزینه) شهرداری شاهدیه طی سال های 87-1380 و تحلیل عوامل تاثیرگذار همراه با میزان تاثیرگذاری آنها در کارایی عملکرد شهرداری در عرضه خدمات به شهروندان پرداخته است. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. بررسی منابع درآمدی شهرداری نشان می دهد که درآمدهای ناشی از عوارض عمومی از 7/49 درصد کل درآمدهای کسب شده طی سال های 87-1380، در سال 1380 به 4/29 درصد در سال 1387 کاهش یافته است. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی نیز در سال 1380 از 7/0 درصد کل درآمدهای حاصله به 5/16 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. درآمدهای ناشی از اعانات و هدایا و دارایی ها از 6/11 درصد در سال 1380 با نرخ رشد 39 درصد در سال، به 9/26 درصد در سال 1387 افزایش یافته است. درآمدهای ناشی از کمک های دولتی نیز طبق برنامه خودکفایی شهرداری های کشور، در شهرداری شاهدیه شاهد یک روند نزولی طی سال های 1387-1381 بوده است به گونه ای که از 6/12 درصد در سال 1381 به 4/1 درصد در سال 1387 تنزل پیدا کرده است. بررسی ها حاکی از آن است که طی دوره مورد مطالعه درآمدهای پایدار (مستمر) دارای یک روند نزولی و درآمد های ناپایدار دارای افزایش چشمگیری بوده است. بنابراین، با توجه با بارز بودن نقاط ضعف در شهرداری شاهدیه می توان گفت استفاده از سیستم مدیریت شهری نوین، مشارکت مردم در اداره امور شهر، طرح ایجاد مراکز چند منظوره آموزشی، تفریحی، فرهنگی، هنری، تعریف پروژه های درآمدزا و مشارکت با بخش خصوصی، تخصیص اعتبارات عمرانی به صورت یکسان و برابر، برای تمام سرفصل های بودجه ای و برنامه ریزی بلندمدت، به عنوان استراتژی هایی هستند که شهرداری را در برای کسب درآمدهای پایدار یاری خواهد کرد.

کیفیت توسعه و زیرساخت های آن در اثر برنامه ریزی های نامطلوب و متمرکز گذشته مسائل عمده ای را در روند توسعه نواحی کشور ایجاد کرده است. ابعاد گوناگون و پیچیدگی ساختاری این موضوع یکی از تنگناهای اساسی در عرضه مدل مناسب برای توزیع اعتبارات به شمار می آید. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری در زمینه های اقتصادی، زیربنایی و ارتباطات، اجتماعی- فرهنگی، بهداشتی درمانی، آموزشی است. روش کار در این پژوهش ترکیبی از روش های همبستگی، اسنادی، تحلیلی است. 44 شاخص مورد بررسی در این مطالعه در 6 بخش زیربنایی و ارتباطات، بهداشت و درمان، کشاورزی، جمعیتی و اقتصادی، فرهنگ و ورزش، آموزشی قرار می گیرند. تکنیک های آماری تاپسیس و روش تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی روش های اصلی به کاربرده شده در این تحقیق هستند. نتایج این پژوهش نشان می دهد تفاوت ها و نابرابری هایی درسطح توسعه یافتگی شهرستان ها وجود دارد، به طوری که شهرستان های تبریز، آذرشهر در یک سطح (سطح یک توسعه) و شهرستان های مراغه، اهر، بناب، مرند، میانه، سراب در یک سطح (سطح 2 توسعه) شهرستان های شبستر، اسکو، بستان آباد در یک سطح (سطح 3 توسعه) و شهرستان های جلفا، کلیبر،هریس، هشترود و ملکان در یک سطح (سطح 4 توسعه) قرار دارند. لذا این تفاوت ها لزوم تهیه و اجرای برنامه ها و طرح های هدفمند را برای توسعه یکپارچه و متوازن شهرستان ها ایجاب می کند.

یکی از مشکلات اساسی حادث شده در شهرهای کشور، عدم جهت دهی مناسب و علم توسعه کالبدی آنها بوده است، که آثاری، همچون: تخریب زمین­های کشاورزی، رشد و گسترش شهرها در ارتفاعات با شیب­های زیاد، ادغام روستاها در کالبد شهرها، مشکلات زیست- محیطی و مخاطرات طبیعی، افزایش هزینه زیرساخت­ها وخدمات شهری و عدم استفاده بهینه از زمین و ... را به دنبال داشته است. رعایت نکردن اصول شهرسازی یا ناتوانی در به کارگیری اصول، عدم بهره­مندی مشاوران از ابزارهای قوی تحلیل مناسبت محیطی و مسائل اجتماعی، اقتصادی و حقوقی، از اهم عوامل مؤثر در این زمینه بوده است. هدف این مقاله، تعیین الگوی مناسب برای جهت­دهی توسعه کالبدی شهرهای کشور است که به صورت موردی، بر روی شهر سردشت انجام شده است. نوع تحقیق توسعه­ای ـ کاربردی و روش بررسی آن توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق محدوده 670 هکتاری اطراف شهر سردشت (جهات مختلف) بوده که با تشخیص ضرورت توسعه افقی شهر به دلیل نبود فضاهای کافی، در محیط GIS و با استفاده از روش تصمیم­گیری دلفی و منطق بولین اقدام به تعیین جهت توسعه افقی شهر در آینده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بستر و فضای جغرافیایی شهر به لحاظ شرایط طبیعی ـ محیطی، پتانسیل اسکان جمعیت با توجه به رشد پیش­بینی شده جمعیت ( ­ 4/1 ­ ) تا افق ­ 1400 را نخواهد داشت. از یک طرف، محاط بودن شهر به وسیله عوارض طبیعی و ژئومورفولوژیک محیط پیرامون و از طرف دیگر، کمبودهای شدید شهر به لحاظ سرانه کاربری­ها، تجهیزات، تاٌسیسات و امکانات و خدمات و مهمتر از همه، سرپناه(مسکن) تا افق­1400، شهر را با محدویت­های جدی روبه رو می­سازد.

این پژوهش به تحلیل فضایی توزیع خدمات و پراکنش جمعیت در بین محلات شهر میبد می پردازد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است که از مدل های ضریب آنتروپی، مقادیر استاندارد شده، تاکسنومی استفاده شده است. جامعه آماری 11 محله شهر میبد است. شهر میبد در سال 1355 دارای 17848 نفر جمعیت بوده که با نرخ رشد 05/4 درصد در سال به 58872 نفر در سال 1385 افزایش یافته است، ولی از نظر توزیع و برخورداری از خدمات شهری، رشدی متناسب با جمعیت نداشته است. ضریب همبستگی بین مساحت محلات و نمرات استاندارد شده 248/0- بوده است، یعنی رابطه معکوس معناداری بین گستردگی مساحت محلات و نمرات استاندارد وجود دارد که گستردگی مساحت در چگونگی توزیع بهینه خدمات شهری نقشی ندارند. همچنین، ضریب همبستگی پیرسون بین تراکم جمعیت محلات شهر و Z-Score مشخص می کند که بین توزیع خدمات و تراکم جمعیت در شهر میبد رابطه ضعیفی وجود دارد، زیرا عدد به دست آمده 524/0 و سطح معنی داری 094/0 بوده که با سطح معنی داری 95 درصد اختلاف زیادی دارد و رابطه بین این دو متغیر را به صورت خیلی ضعیف نشان می دهد. بنابراین، بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در سطح محلات شهر میبد رابطه ای وجود ندارد. نتایج بررسی های حاصل از تلفیق مدل ها نشان می دهد محلات 1-1-2 و 1-2-2 از نظر توزیع خدمات وضعیت نسبتا متعادل و محلات 2-1-1 و 1-1-1 و 1-2-1 وضعیت نامتعادلی دارند. بنابراین، می توان گفت با توزیع متعادل و به یک نسبت خدمات در بین محلات شهر میبد، با توجه به نیازهای جمعیتی می توان در آینده به تعادل در سطح محلات شهر میبد رسید. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در محلات یازده گانه شهری میبد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

اسکان غیررسمی به عنوان یک چالش عمده ی اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره، دامن گیر بسیاری از شهرهای جهان به ویژه کلانشهرهای کشورهای در حال توسعه از جمله ایران می باشد؛ که شهرهای کشور را با مسایل جدیدی روبرو ساخته است. شهر قم نیز به عنوان یکی از شهرهای بزرگ کشور با پدیده ی اسکان غیررسمی مواجه است. در این شهر، با توجه به همسانی وضعیت پایین اقتصادی حاشیه نشینان، جدایی گزینی آن ها براساس عنصر قومیت تجسم یافته است. محله ی شهرک قائم که بیش تر ساکنان آن را افاغنه تشکیل داده اند، یکی از سکونتگاه های غیررسمی قم می باشد که در این پژوهش به بررسی و آسیب شناسی ناهنجاری های مسکن آن پرداخته شده است. مشخصه ی اصلی اکثر مناطق حاشیه نشین، مساکن غیر استاندارد و بی کیفیت می باشد. از این رو، نوع مصالح و تعداد اتاق های مساکن از فاکتورهای اساسی در کیفیت محل اسکان به شمار می رود. هدف از پژوهش حاضر، شناخت شرایط و ویژگی های کمی و کیفی مسکن در سکونتگاه های غیررسمی بوده تا زمینه های کاهش آسیب های کالبدی- اجتماعی مشخص گردد. لذا، با استفاده از روش تطبیقی به مقایسه شاخص های مسکن در محله شهرک قائم با شهر قم و کشورهای در حال توسعه پرداخته شده است. یافته ها نشان می دهد، با توجه به سطح پایین آگاهی های اجتماعی در شهرک قائم و بی اعتنایی ساکنان به سیاست های تنظیم خانواده، نرخ رشد طبیعی جمعیت در این محله بالا بوده و بعد خانوار 48/5 نفر می باشد. همچنین به دلیل این که درصد بالایی از خانوارهای ساکن در این محله خانوارهای افغانی می باشند؛ بعد خانوار در آن ها بیش تر از خانوارهای ایرانی و حدود 7/6 نفر می باشد. بالا بودن بعد خانوار در این شهرک باعث افزایش بارتکفل، تراکم بالای جمعیت و کاهش سرانه مسکن شده است. نتایج پژوهش حاکی از پایین بودن سطح استاندارد شاخص های مسکن در محله ی شهرک قائم نسبت به شهر قم است. شاخص های اتاق در واحد مسکونی و نفر در اتاق در شهرک قائم به ترتیب با 6/1 اتاق و 5/4 نفر، وضعیت پایین تری نسبت به کشورهای در حال توسعه دارد. در این میان، شاخص نفر در اتاق، بیش ترین ناهنجاری را در مقایسه با سایر شاخص های مسکن در شهرک قائم نشان می دهد.

هدف از این مقاله بررسی و تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی و عوامل موثر بر آن از طریق شاخص های مختلف (جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی– درمانی، زیربنایی، حمل و نقل و ارتباطات و کالبدی) است. روش پژوهش توصیفی– تحلیلی و همبستگی است . از مدل های کمی و برنامه ریزی از جمله تصمیم گیری های چند معیاره تاپسیس، آنتروپی، ضریب پراکندگی برای رتبه بندی و از روش های شبکه عصبی، تحلیل رگرسیون، تحلیل مسیر و تحلیل واریانس برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. برابر بررسی های صورت گرفته از بین 13 شهر مرزی استان آذربایجان غربی بر اساس تقسیمات اداری– سیاسی 1385، شهرهای پیرانشهر، سردشت و اسنویه که حدود 67.8 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را شامل می شوند به عنوان شهرهای مرزی توسعه یافته شناخته شده اند. شهرهای سیه چشمه، آواجیق، گردکشانه، تازه شهر و پلدشت که حدود 18.7 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را در برگرفته اند به عنوان شهرهای مرزی نیمه توسعه یافته و شهرهای میرآباد، سیلوانه، بازرگان، ربط و سرو که حدود 13.5 درصد از جمعیت شهرهای مرزی را تشکیل می دهند به عنوان شهرهای محروم مرزی استان شناخته شده اند. استفاده از مدل ضریب پراکندگی نشان می دهد در بین شاخص های مختلف بیشترین میزان نابرابری در شاخص های فرهنگی و کمترین میزان نابرابری در شاخص های اجتماعی بوده است. بر اساس نتایج تحلیل مسیر بخش های فرهنگی و زیربنایی به ترتیب بیشترین و کمترین تاثیر را بر ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. در روش شبکه های عصبی بخش زیربنایی با میزان 100 درصد و بخش جمعیتی با میزان 8.8 درصد بیشترین و کمترین اهمیت را در بین ساختار فضایی شهرهای مرزی داشته اند. میزان نابرابری بین رتبه شهرهای مختلف در بخش های گوناگون با استفاده تحلیل واریانس چند متغیره بررسی گردید که نتایج بیانگر نابرابری رتبه شهرها در شاخص های مختلف بوده است. یعنی توسعه شهرها در شاخص های مختلف یکسان صورت نگرفته است.

هدف از این مقاله «بررسی ارتباط پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی شهر یزد» است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی « است. برابر تقسیمات کالبدی مسکن و شهرسازی، شهر یزد دارای یازده ناحیه شهری است که حدود 415 13 هکتار مساحت و 447259 نفرجمعیت دارد. توزیع فضایی جمعیت درنواحی شهر یزد نسبتاً متعادل بوده و بالاترین میزان تراکم در مرکز شهر و محلات مجاور و پایین ترین تراکم در حومه ها و پیرامون شهر بوده است. برابر بررسی های صورت گرفته براساس مدل تاپسیس و با استفاده از 15 شاخص خدمات عمومی شهری، ناحیه شاهدیه که پایین ترین تراکم جمعیت را داراست، از لحاظ توزیع خدمات در سطح بالایی قرار دارد و ناحیه سه از منطقه سه به عنوان نامتعادل ترین ناحیه از لحاظ توزیع خدمات شناخته شده است. ارتباط پراکنش جمعیت وتوزیع خدمات بر اساس روش اسپرمن (073/0) بسیار ضعیف بوده است که در بعضی از نواحی نیز تفاوت های چشمگیری بین توزیع جمعیت و خدمات دیده می شود که نشان دهنده عدم سازگاری بین دو متغیر مورد بررسی است. بنابراین، برقراری ارتباط منطقی و هماهنگ بین پراکنش جمعیت و توزیع خدمات در نواحی یازده گانه شهری یزد برای نیل به پایداری ضروری به نظر می رسد

در پی ناکار آمدی الگوی رشد اقتصادی در تبیین توسعه برای اولین بار در سال 1990 توسط سازمان برنامه ریزی توسعه سازمان ملل، مفهوم توسعه انسانی با استفاده از سه شاخص اساسی کسب دانش، دسترسی به امکانات مادی لازم برای یک زندگی بهتر و برخورداری از طول عمر توام با سلامتی مورد سنجش قرار گرفت. در نوشته حاضر سعی می شود شاخص های توسعه انسانی، فقر انسانی در کشورهای خاورمیانه مورد بررسی قرار گیرد و اثرات آنها بر نابرابری جنسیتی ارزیابی گردد. روش پژوهش توصیفی – تحلیلی است. بر اساس نتایج حاصل از محاسبه شاخص توسعه انسانی، 4 کشور در سطح توسعه انسانی بالا، 14 کشور در سطح توسعه انسانی متوسط و دو کشور عراق و یمن در سطح توسعه انسانی پایین قرار دارند. بررسی رابطه شاخص های توسعه انسانی با نابرابری جنسیتی نمایانگر وجود یک رابطه غیر خطی بین شاخص های توسعه انسانی و موقعیت زنان است. به طوری که با افزایش شاخص های توسعه انسانی، نابرابری بین زنان ومردان در کشورهای خاورمیانه کاسته می شود. همچنین در کشورهایی که مشارکت و نقش زنان در عرصه های اجتماعی و اقتصادی بیشتر است شاخص های فقر انسانی کاهش می یابد.

هدف از این مقاله تشریح و تبیین نقاط قوت و ضعف شاخصهای نخست شهری عرضه شده و همچنین ارائه شاخص جدیدی برای تعیین نخست شهری است. مطالعه حاضر مشکلات و نارسایی های شاخص های نخست شهری را با نگاهی تحلیلی به تبیین وضعیت نخست شهری نظام شهری ایران طی سالهای 1385-1335 مورد بررسی قرار می دهد. روش پژوهش ""توصیفی- تحلیلی"" است. برابر بررسی های صورت گرفته تاکنون 6 روش برای تعیین میزان نخست شهری ارائه شده است. از اشکالات اساسی این روش ها بی توجهی به تمامی شهرهای نظام شهری مبتنی بر رتبه آنها است و دیگر این که اکثر این شاخصها به مبنای واحدی ختم نمی شوند. این ایرادات وارده سبب شده است که شاخصهای عرضه شده مفهوم و پایه نخست شهری را مورد تردید قرار دهند. بنابراین برای حل مشکل نگارندگان به ارائه شاخص جدیدی مبادرت نموده اند که منطبق بر الگوی رتبه – اندازه بوده و قادر است ضعف شاخصهای ارائه شده را رفع نمایند. سپس وضعیت شاخص نخست شهری در نظام شهری ایران به مرحله آزمایش گذاشته شد که طبق شاخص جدید، وضعیت نخست شهری در ایران از سال 1335 تا 1365 روند صعودی داشته است و از سال 1365 تا 1375 روند نزولی و در سال 1385 به دلیل افزایش تعداد شهرها و تبدیل روستاهای بزرگ به شهر روند صعودی به خود گرفته است. در حالی که در شاخصهای قبلی از سال 1335 تا 1355 روند صعودی و از سال 1365 تا 1385 روند نزولی داشته است. وضعیت نظام شهری ایران بر مبنای الگوی رتبه – اندازه نیز نتایج شاخص پیشنهادی را تایید می نماید.

هدف از این مقاله، بررسی نقش و کارکرد شهرهای کوچک استان یزد در نظام شهری و توسعه منطقه ای است. روش پژوهش "توصیفی ـ تحلیلی" است که در آن از مدلهای کمی و روش آماری رگرسیون و نرم افزار رایانه ای SPSS استفاده شده است. استان یزد دارای پنج شهر کوچک (50-25 هزار نفر جمعیت) به نام های اردکان، میبد، بافق، مهریز و طبس است که حدود 26 درصد از جمعیت شهری استان را شامل می شوند. برابر بررسی های صورت گرفته از طریق مدل اندازه – مرتبه شهری، در سال 1385، شیب خط قانون اندازه ـ مرتبه شهری از 652/1 – با احتساب شهر های کوچک به 745/1 - بدون احتساب آنها افزایش می یابد. به لحاظ اقتصادی بخش صنعت و خدمات در اکثر شهرهای کوچک به عنوان بخش پایه ای است. که در مراکز شهرها نیز طی سالهای مورد بررسی روند صعودی داشته است. ترسیم خطی معادله رگرسیون در همه شهرهای کوچک استان، بیانگر آن است که بخش کشاورزی در زیر خط رگرسیون، خدمات در روی خط و صنعت در بالای خط قرار گرفته است. این امر اهمیت بخش صنعت را در شهرهای کوچک استان نشان می دهد. این شهرها در نظام شهری استان به لحاظ جمعیتی و اقتصادی تاثیرات مثبتی داشته اند. آنچه که عملکرد این شهرها را در نظام شهری و توسعه منطقه ای کم رنگ نموده است، عدم وجود شهر میانی (250-100 هزار نفر جمعیت) در سلسله مراتب شهری و تمرکز شدید امکانات و خدمات در شهر یزد بوده است. بنابراین، تقویت شهرهای کوچک و تزریق سرمایه به آنها می تواند راهکار مناسبی برای نیل به ساختار فضای متعادل در سطح استان باشد.

در این پژوهش میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری و بررسی عوامل موثر بر آن مورد بررسی و شناسایی قرار گرفت. نوع و روش تحقیق ترکیبی (پیمایشی، همبستگی و اسنادی و...) بوده و از ابزار اندازه گیری پرسشنامه برای گردآوری اطلاعات از میان 384 سرپرست خانوار نمونه که به روش نمونه گیری خوشه ای توام با تصادفی ساده انتخاب شده بود، استفاده گردیده است. نتایج یافته ها حاکی از آن است که میزان رضایتمندی شهروندان از عملکرد شهرداری در سطح متوسط به پایین قرار دارد. عواملی همچون رضایت اجتماعی، آگاهی اجتماعی، مشارکت شهروندی، سن، وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر میزان رضایتمندی شهروندان تاثیرگذار بوده اند. به طوری که در تحلیل رگرسیون چند متغیر ه و الگوی تحلیل مسیر مشخص شد که متغیر های مستقل حدود 43 درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کنند. در این میان متغیر های رضایت اجتماعی و سن به ترتیب بیشترین و کمترین سهم را در تبیین متغیر وابسته ایفا می نمایند.

مشارکت شهروندی در اداره امور شهری باعث بهبود کارآیی، تخصیص هزینه ها به سوی اولویت های اجتماعی و پروژه های زیربنایی می گردد. بررسی های تاریخی نشان می دهد سابقه مشارکت شهروندی به دولت – شهرهای یونان باستان بر می گردد که از آن تاریخ به بعد متاثر از حکومت ها و ایدئولوژی های حاکم بر جامعه دچار تحولی عمیق شده است. در ایران نحوه اداره امور شهرها از ابتدای پیدایش حیات بشری به جز دوره سلوکیان تا اواخر دولت سلطنت پهلوی دوم شهرهای حکومتی یا شاهی بوده اند. به طوری که شهرها با اراده پادشاه ها اداره می شد. اگر چه انقلاب مشروطیت سرآغازی نوین در مشارکت شهروندی بود که قوانین انجمن ایالتی و ولایتی، انجمن بلدیه و ... را به تصویب رساندند، ولی شرایط فرهنگی – اجتماعی ایران و عدم آمادگی ساختاری ایران برای پذیرش الگوهای دموکراتیک سبب شکست قوانین مذکور گردید. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357 زمینه مناسبی فراهم گردید تا مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها مورد توجه اساتید قرار گیرد و قانون شوراها (در آذر ماه 1361) به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. شروع جنگ تحمیلی در طول 8 سال و تحریم اقتصادی آمریکا در دوران بعد از جنگ زمینه را برای عملی کردن قانون شوراها تنگ تر کرد. تا اینکه با روی کار آمدن دولت خاتمی (1376) پروژه مشارکت شهروندی به چالش جدی فراخوانده شد. در سال 1377 اولین دوره انتخابات شوراها و در سال 1381 دومین دوره آن برگزار گردید که انتخاب شهردار و قانونگذاری در زمینه نارسایی های اجتماعی – اقتصادی، عمرانی و فرهنگی ... از اهم وظایف این نهاد می باشد.

در این مقاله ابتدا تشریح متدولوژی توسعه انسانی، سپس تاثیرگذاری عوامل آن، همراه با میزان تاثیرگذاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. روش پژوهش کمی ـ تحلیلی است که از مدل ها و نرم افزارهای رایانه ای استفاده شده است. در این مقاله 38 شاخص به روش پیشرفته آماری به 6 عامل تقلیل یافته به صورت ترکیبی در عوامل معنی دار ارایه گردیده است. درصد سهم هر عامل نیز در توسعه انسانی مشخص شده است. برابر بررسی های صورت گرفته عامل اول 63% و عوامل بعدی به ترتیب 3/13، 2/7، 8/5، 7/5 و 7/4 درصد روی تغییرات توسعه انسانی نواحی گوناگون کشور تاثیرگذار بوده اند. ایجاد رابطه رگرسیونی بین عوامل تاثیرگذار و درجه توسعه یافتگی نواحی نشان می دهد اثرات عوامل دوم، سوم، چهارم، پنجم و اول معنی دار بوده و اثرات عامل ششم معنی دار نمی باشد. بنابراین مولفه های جمعیتی - آموزشی، بهداشتی - درمانی و تسهیلات مسکن در اولویت اول برای توسعه نواحی کشور به ترتیب برای نواحی محروم، میان توسعه یافته پایین و بالا و فراتوسعه یافته پیشنهاد می گردد. مولفه های اشتغال، اقتصادی - اجتماعی در اولویت دوم در چارچوب برنامه دوم برای نواحی کشور از پایین به بالا توصیه می شود. مولفه راه ها در اولویت سوم می تواند در افزایش سطح توسعه نواحی توسعه نیافته و محروم موثر واقع گردد.

هدف از این مطالعه، تحلیل فضایی اثرات کارخانه سیمان لار بخش رودآب شهرستان سبزوار با رویکرد تاب آوری مورد بررسی قرار گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی می باشد. برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در بخش مبانی نظری از روش کتابخانه ای و برای جمع آوری داده های مورد نیاز از روش میدانی و ابزار پرسشنامه استفاده شد. ابتدا اثراتی که احداث کارخانه در بخش ایجاد کرده مورد شناسایی قرار گرفت و سپس اثرات در قالب رویکرد تاب آوری در چهار بعد قرار داده شد و پرسشنامه ای طراحی شد. و پایایی پرسشنامه با استفاده از دیدگاه و نظرات کارشناسان و متخصصان مورد بررسی قرار گرفت و روایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ 0.94 محاسبه شد. جامعه آماری بخش رودآب شهرستان سبزوار در استان خراسان رضوی و حجم نمونه با محاسبه فرمول کوکران 365 برآورد شد. شیوه ی نمونه گیری تصادفی ساده بود. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها در بخش آمار توصیفی از میانگین و در بخش آمار استنباطی از رگرسیون خطی چند متغیره در محیط نرم افزار SPSS و همچنین مدل استاندارد شده مدلسازی معادلات ساختاری در محیط نرم افزار Lisrel استفاده شده است. با تحلیل پرسشنامه ها و محاسبات لازم میزان تاب آوری اثرات کارخانه سیمان لار در بخش در ابعاد و شاخص های مختلف مورد سنجش قرار گرفت. با توجه به نتایج حاصل شده از میانگین اثرات کارخانه در ابعاد مختلف با میانگین کلی 3.07 در تاب آوری بخش تأثیر داشته است، نتایج حاصل از مدل استاندارد شده معادلات ساختاری نشان داد بعد اجتماعی دارای بیشترین تاب آوری در بخش و سپس، بعد اقتصادی، بعد کالبدی و در نهایت بعد کالبدی به ترتیب در تاب آوری بخش تأثیر داشته اند. نتایج حاصل از رگرسیون خطی نشان داد اثرات مورد بررسی 98 درصد تاب آوری بخش را تبیین می کند.

تحولات شهرسازی طی چند دهه اخیر، باعث رشد و توسعه ناموزون فضایی در کلان شهرهای ایران گردیده است. این توسعه ناموزون در پی گسترش فیزیکی شهر باعث بوجود آمدن نابرابری فضایی در کلان شهرها شده که تبعات آن در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی به طور عام به عنوان یکی از مسائل و مشکلات جامعه تلقی شده و به طور خاص از جمله موضوع های پیچیده و چند بعدی شهرسازی کشور است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که پراکنش و میزان برخورداری شاخص های عدالت فضایی (کاربری اراضی شهری) در مناطق یک و ده شهرداری کلان شهر تبریز چگونه است؟ روش این مقاله کیفی است. روش گرداوری اطلاعات کتابخانه ای استو روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز توصیفی تحلیلی است. فرضیه ای را که برای پاسخگویی به سوال اصلی در صدد بررسی آن هستیم این است که توزیع نامناسب و نابرابر خدمات در شهرها به علت جا ماندن توسعه شهر از رشد آن، در حال حاضر یکی از چالش های مدیریت شهری در پاسخ گویی به شهروندان است. نتایج مقاله نشان می دهد که شناسایی پراکندگی فضایی جمعیت و توزیع خدمات عمومی شهری در مناطق یک و ده شهرداری کلان شهر تبریز عادلانه نیست.