حمیدرضا محمدی

حوزه خزر، به دلیل شرایط خاص جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک، مسائل سیاسی، تاریخی، نظامی و جامعه شناختی، از نقاط بحران خیز و مهم جهان محسوب می شود. موضوع مرزبندی و هویت در این منطقه، برای کشورهای پیرامونی، قدرت های بزرگ و دیگر نقاط دنیا اهمیت فراوانی دارد. از این رو، هدف این مقاله بررسی چالش های ایجادشده از مرزبندی های هویتی در حوزه خزر  است. روش اصلی این پژوهش، با توجه به ماهیت آن توصیفی تحلیلی است. ارزیابی وضعیت کشور های حاشیه دریای خزر نشان می دهد که وضعیت بهم ریخته سیاسی و اقتصادی این کشور ها به شدت تحت تأثیر الگوهای هویتی بوده که غالباً از سوی روسیه و آمریکا و تا حدودی ترکیه به کارگرفته شده و مورد اقبال قرار گرفته است. در این میان، فرهنگ، زبان، مذهب، ایدئولوژی و نژاد به عنوان مؤلفه های فرصت ساز و چالش زای هویتی نقش زیادی در شکل گیری هویت دولت ها در منطقه ی خزر ایفا کرده است که بازتاب آن را می توان به صورت تنش های قومی و مذهبی و تروریسم  ببینیم. بر این مبنا، یافته های پژوهش نشان می دهد که مرزبندی هویتی به صورت تنش های قومی، جدایی طلبی، خیزش های اسلامی و فعالیت های تروریستی به عنوان منابع جدی تهدید های داخلی، تمامیت ارضی، ثبات و امنیت کشورهای حوزه خزر را در سال های پس از فروپاشی شوروی به صورت جدی دچار چالش کرده است.

هدف این پژوهش ، طراحی یک مدل ریاضی چند هدفه به در راستای بهینه سازی زنجیره تامین چهار سطحی کالاهای فاسد شدنی با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری هیبرید با عنایت به زمان تدارک، هزینه و رضایت مشتری است. زنجیره های تامین چهار سطحی مواد غذایی فاسدشدنی به دلیل تغییرات مداوم و قابل توجه در کیفیت محصولات غذایی در سراسر زنجیره تا زمان مصرف نهایی جزو زنجیره های تامین محصولات متفاوت محسوب می گردد. در این تحقیق، مدل ریاضی برای مسئله مکانیابی- مسیریابی تسهیلات در یک زنجیره تامین چهار سطحی برای محصولات فاسد شدنی با رویکرد بهینه سازی همزمان هزینه های کل زنجیره تامین، زمان تحویل سفارشات، انتشار آلاینده ها و سطح رضایت مشتریان ارائه می گردد. برای سنجش اعتبار تحقیق، مدل ریاضی در صنایع غذایی بهشهر مورد مطالعه قرار گرفته و مسئله پژوهش در قالب یک مدل چندهدفه برنامه ریزی غیرخطی عدد صحیح مختلط ارائه و برای حل آن، از ترکیب دو الگوریتم تبرید و گوزن قرمز استفاده شده است. نتایج الگوریتم پیشنهادی در یک مطالعه موردی حل و نتایج حاصل از عملکرد الگوریتم بر اساس شاخص های استاندارد بررسی شده و در نهایت نتایج محاسباتی، نشانگر کارایی الگوریتم برای طیف وسیعی از مسائل با اندازه های متفاوت است.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگو مدیریت منابع انسانی سبز با رویکرد توسعه پایدار سازمانی (مطالعه موردی: دستگاههای اجرایی شهرستان شیراز) میباشد. جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو 26 نفر از خبرگان بودند و جهت سنجش متغیرها در دستگاههای اجرایی شهرستان شیراز از نظرات 732 نفر از کارکنان دستگاههای اجرایی شهرستان شیراز استفاده شد. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانهای و میدانی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که از چهار پرسشنامه استفاده شد و روایی و پایایی پرسشنامهها به تأیید رسید. برای بررسی سؤالهای پژوهش از روشهای آماری آزمون t تک نمونهای، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شده است. یافتههای پژوهش ضمن تأیید الگوهای پیشنهادی پژوهش، نشان داد که بین مدیریت منابع انسانی سبز و مولفههای آن: چشم انداز مدیریت منابع انسانی سبز، تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل، برنامهریزی منابع انسانی سبز، جذب و استخدام سبز، جامعه پذیری و روابط سبز، آموزش و توسعه تواناییهای سبز، مشارکت و همکاری سبز، نگهداشت سبز منابع انسانی، جبران خدمات سبز، ارزیابی عملکرد سبز، نظم، توانمندسازی، انگیزش سبز، قدرت و اختیار سبز، مدیریت استعداد، حمایت و تعهد مدیران ارشد، کار تیمی، روابط کار، توسعه سبز، فرایند اداری سبز، ارتباطات و همکاری سبز کارکنان با توسعه پایدار سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد. در پایان پیشنهادهای بر مبنای نتایج تحقیق ارائه شد.

در سال های اخیر، تأثیرگذاری حوزه آسیا و پاسیفیک در معادلات ژئوپلیتیکی منطقه ای و جهانی و پییش بینی تغییر موازنه قدرت، باعث تغییر رویکرد امریکا به سمت پاسیفیک و تمرکز استراتژی ها و راهبردهای این کشور در این حوزه شده است. پژوهش حاضر بر این فرض استوار است که جایگاه آسیا- پاسیفیک در آینده نظام جهانی، سبب تغییر راهبرد آمریکا به سمت این منطقه شده است. روش شناسی پژوهش مبتنی بر رویکرد استدلالی و روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی بوده و اطلاعات مورد نیاز از روش کتابخانه ای، گرداوری شده است. یافته های پژوهش نشان داد که افزایش قدرت اقتصادی و نظامی چین، تضمین دسترسی آزاد به منافع مشترک، تأمین امنیت خطوط تجاری دریایی، مقابله با توسعه موشک های دور برد کره شمالی، تقویت اتحاد امنیتی آمریکا با کشورهای همسو و توسعه لیبرالیسم در منطقه از مهم ترین دلایل تغییر راهبرد ایالات متحده آمریکا به سمت حوزه آسیا- پاسیفیک بوده است.

هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت منابع انسانی سبز (مطالعه موردی دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز) می باشد. مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز از طریق مطالعات اکتشافی و نظرسنجی از خبرگان آگاه به موضوع با استفاده از تکنیک دلفی، مورد شناسایی قرار گرفت و سپس این عوامل در قالب الگوی طراحی شده در جامعه آماری مورد نظر به آزمون گذاشته شد. جامعه آماری پژوهش شامل دو گروه است. گروه اول شامل خبرگان است که برای طراحی الگو از نظرات 26 نفر استفاده شد. گروه دوم شامل کارکنان دستگاه های اجرایی شهرستان شیراز است که 732 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش، ترکیبی از مطالعات کتابخانه ای و میدانی است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS و AMOS استفاده شده است. یافته های پژوهش ضمن تأیید الگوی پیشنهادی، نشان داد که: مولفه های مدیریت منابع انسانی سبز عبارتند از: چشم انداز مدیریت منابع انسانی سبز، تجزیه و تحلیل و طراحی سبز شغل، برنامه ریزی منابع انسانی سبز، جذب و استخدام سبز، جامعه پذیری و روابط سبز، آموزش و توسعه توانایی های سبز، مشارکت و همکاری سبز، نگهداشت سبز منابع انسانی، جبران خدمات سبز، ارزیابی عملکرد سبز، نظم، توانمندسازی، انگیزش سبز، قدرت و اختیار سبز، مدیریت استعداد، حمایت و تعهد مدیران ارشد، کار تیمی، روابط کار، توسعه سبز، فرایند اداری سبز، ارتباطات و همکاری سبز کارکنان.

به دلایل تبعات و پیامدهای منفی بسیاری که در طرح های انتقال بین حوضه ای وجود دارد، تجربه های گوناگون کشورها نشان داده است که در صورت وجود طرحی بهتر و جایگزین، استفاده از این طرح ها به عنوان یک روش در اولویت آخر قرار دارد. ایران کشوری نیمه خشک است که به دنبال خشک سالی های پی درپی و تغییرات اقلیمی، همواره درگیر معضلات کم آبی بوده و خواهد بود. معضلات ناحیه حکمرانی آب و مدیریت نامطلوب نیز مزید بر علت شده است. با وجود این، کشور ایران به مراتب سابقه استفاده از طرح های انتقال بین حوضه ای آب را دارد. «بهشت آباد» عنوان یکی از طرح های بزرگ انتقال بین حوضه ای محسوب می شود که قرار است آب را از زیرحوضه کوهرنگ و بهشت آباد استان چهارمحال و بختیاری به داخل فلات مرکزی ایران (اصفهان، یزد و کرمان) انتقال دهد. این طرح در کش وقوس قانون گذاری ها و تحت فشار افکار عمومی استان های مبدأ (خوزستان، چهارمحال و بختیاری و گاهی لرستان) و نمایندگان این استان ها در مجلس، علی رغم تصویب در شورای عالی آب هنوز اجرا نشده است. بیشتر کارشناسان معتقدند اجرای این طرح، به طور خاص پیامدهایی منفی بر استان های مبدأ و به طور عام بر امنیت ملی دارد. کنشگری های سیاسی، چالش های امنیتی (درگیری های قومی)، تنش های اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی حاصل از مطالعه نکردن و امکان سنجی نادرست طرح، از جمله مسائلی هستند که توجیه پذیری اجرای آن را ناموجه جلوه می دهند.

کشور پاکستان در سال 1947 م.به عنوان کشوری مسلمان، شامل دو قسمت پاکستان و بنگلادش، از هند اعلام استقلال کرد؛ پس از استقلال نیز این کشور نخستین کشوری بود که عنوان جمهوری اسلامی را برای ساختار سیاسی خود برگزید. بدین ترتیب، اسلام نه تنها در استقلال این کشور نقش داشت بلکه پس از آن نیز به عنوان نیروی اثرگذار در صحنه ی سیاسی پاکستان باقی ماند که دولت مردان این کشور را ناگزیر از توجه به این موضوع در سیاست های داخلی و خارجی خود کرد. اهمیت این کشور از یک طرف، به دلیل نقش اسلام و گروه های اسلام گرا در تحولات سیاسی پاکستان و از سوی دیگر، به دلیل فراهم ساختن بستر مناسب برای شکل گیری و رشد تفکرات بنیادگرایی از نوع بنیادگرایی افراطی و صدور آن به کشورهای همسایه است. به نظر می رسد محیط اجتماعی پاکستان، نقش اسلام در تحولات سیاسی این کشور، وجود مدارس مذهبی و نقش قدرت های خارجی به ویژه عربستان از عمده ترین دلایل رشد اسلام سیاسی رادیکال در پاکستان است.

تا 1947 میلادی، ایران و هند، دو کشور همسایه بودند که به واسطه تقسیم استعماری شبه قاره، کشور حایل پاکستان با انبوهی از مشکلات جایگزین هند شد. پس از این تاریخ، مسایل داخلی و خارجی هند و پاکستان به شدت به یکدیگر گره خورد. امروزه شناخت سیاست خارجی پاکستان بدون درک عمیق محیط سیاسی- امنیتی پیچیده آسیای جنوبی بخصوص در تطبیق با هند و افغانستان، امکان پذیر نیست. هدف این مقاله امکان سنجی و بررسی چالش های پیشروی همگرایی ایران با پاکستان در مقایسه و تطبیق با هند است. یافته های پژهشی نشان می دهد با وجود اینکه ایران و پاکستان دارای زمینه همگرایی اند، این مهم تا حالا به صورت واقعی محقق نشده است. برعکس در انطباق با پاکستان؛ هند، در اغلب زمینه هایی که روابط پاکستان با ایران واگرا است، روابط همگرا و روبه رشدی با ایران دارد. قابل یادآوری است که هدف نویسندگان مقاله، ارایه پیشنهادی مبنی بر جایگزینی و ترجیح هند بر پاکستان و برعکس آن، در مناسبات و روابط خارجی ایران نیست؛ حال آنکه پاکستان همسایه مطمین و قابل احترام ایران است و هند به واسطه پتانسیل های فراوان و سطح گسترده روابط- در سیاست خارجی ایران کشوری است راهبردی. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و بر مبنای روش کیفی است. گردآوری داده ها، با استفاده از منابع و ابزار کتابخانه ای است.

حفره های دولت به عنوان پدیده هایی که بصورت سازمان یافته و در سطحی گسترده موجودیت و حاکمیت دولت ها را در فضای جغرافیایی به چالش می کشند . به همین دلیل، شناسایی حفر ه های دولت به عنوان عوامل به چالش کشاننده حاکمیت و امنیت دولت ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار می باشد. فرضیه این پژوهش در پی پاسخ به این سوال است که پاکستان از ناحیه حفرهای دولت(حکومت) با چه مشکلاتی مواجهه است؟ چه رابطه ای بین حفره های دولتی پاکستان با چالش های قومی(بلوچ ها) در ایران وجود دارد؟ به نظر می رسد رابطه مستقیمی بین تأثیر پذیری مسائل قومی بلوچ ها در ایران و حفرها و چالش های دولتی در پاکستان وجود دارد. قدرت غیر متعارف ارتش و آی.اس.آی، نفوذ گروهای متعدد اسلامی عمدتأ رادیکال ، اعمال قدرت به احزاب خاص ، وضعیت بد اقتصادی، توسعه انسانی ضعیف و مشکلات ناشی از مواد مخدر و ناتوانی این کشور در به حداقل رسانی خسارات ناشی از باران های موسمی، در ردیف مهم ترین حفرهای دولتی پاکستان اند. این وضعیت با توجه به همجواری استان سیستان و بلوچستان و با وجود پتانسیل های  واگرایی(داخلی و بیرونی) این استان ، عرصه کنش پاره ای از تحولات واگرایانه قوم بلوچ در رابطه با ایران را به وجود آورده است. لذا شکاف هایی نظیر: هویت خواهی قومی، تنش های مرزی، قاچاق مواد مخدر و کالا، تروریسم و انواع خشونت های سازمان یافته در قالب گروهای معاند و معارض با نظام ایران ؛ دارای رابطه مستقیمی با چالش های ساختاری کشور پاکستان اند.  

با ایجاد منطقه امن در آوریل 1991، حاکمیت رژیم بعث در شمال مدار 36 درجه از بین رفت و در منطقه مذکور یک دولت خودمختار ایجاد شد. شکل گیری این حکومت خودمختار که ظاهرا با حمایت گفتمان غالب نظام بین الملل بوده است و در ادامه تثبیت موقعیت آن در قانون اساسی عراق، کسب امتیازات برجسته از جمله به رسمیت شناخته شدن حکومت منطقه ای آنها و اصل فدرالیسم، قانونی اعلام شدن نیروی نظامی کردها و رسمی شدن زبان کردی در کنار مشارکت گسترده کردها در هرم قدرت حکومت مرکزی عراق جدید؛ باعث شده است که دولت منطقه ای کردستان تبدیل به مرکز سیستم کردستان و همچنین به کانون تحول و تاثیرگذاری بر دیگر عناصر این سیستم تبدیل گردد

تقسیمات کشوری اگر مهمترین موضوع مدیریت سرزمینی نباشد، بی¬شک یکی از مباحث جدی در امر تقسیم سیاسی فضا و تدوین مرزهای قراردادی به منظور اعمال مدیریت بهینه در قالب نقش حاکمیتی دولت بوده و از سوی دیگر یکی از مؤلفه¬های مؤثر در تقویت احساس همبستگی اجتماعی به شمار می¬آید که زمینه دسترسی ساکنان واحدهای مختلف سیاسی در سطوح مختلف را به امکانات و خدمات فراهم می¬کند. در این راستا دولت توجه به نیازها و حمایتهای مطرح شده را در قالب داده¬های نظام سیاسی به منظور افزایش ظرفیت خود برای تداوم بقای حاکمیت مورد نظر دارد. تقاضاهایی که چنان¬چه مورد توجه قرار نگیرند؛ ظرفیت تبدیل شدن به مسائل جدی را داشته و در صورت عدم پاسخگویی مناسب و به¬موقع می¬توانند از منابع تغییر در نظام سیاسی تلقی شوند. از سوی دیگر همین نظام سیاسی نیازمند رفتار حمایت¬گرایانه ساکنان است تا به کمک دولت آمده و بتوانند در قالب یک جریان مداوم حمایتی به اندازه کافی انر‍ژی ایجاد کند تا دولت بتواند فرایند تقاضاها را به تصمیمات منطقی و معقول تبدیل کند.با توجه به ماهیت مردمی¬بودن انقلاب اسلامی، ظرفیت نظام سیاسی در برای پاسخگویی به تقاضاهای مردمی در قالب قانون اساسی و قوانین موضوعه باید افزایش می¬یافت تا بتوان در مواقع نیاز با پشتوانه قانونی به بررسی درخواستهای مردمی پرداخت. فرایند سازماندهی سیاسی فضا در ایران نیز مستثنا از این روند نبوده و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با انبوهی از درخواستهای مردمی مواجه شد و از آنجایی که متناسب با این تقاضاها ظرفیت قانونی در قالب قانون تقسیمات کشوری پیش¬بینی نشده بود، لذا زمینه برای دخالت عوامل مستتر در قدرت فراهم شده و در قالب شکلگیری جغرافیای قدرت درخواستهای فوق در پاره¬ای موارد توانست منجر به هم ریختن مرزهای تقسیمات کشوری شده و به عدم تعادل و توازن در این نظام برنامه¬ریزی منتهی شود. اینکه چرا عوامل پنهان قدرت توانسته است به عنوان متغیرهای اصلی نقش مهمی در تغییرات تقسیمات کشوری ایجاد کند، سؤال اصلی تحقیق بوده که با نگاهی تحلیلی – انتقادی این پژوهش به دنبال بررسی نقش جغرافیای قدرت در شکلگیری مرزهای جدید تقسیمات کشوری پس از انقلاب اسلامی در ایران است.

کشورها با تهدیدات و مخاطراتی مواجه هستند که بسته به شدت و اندازه آنها، توان چالش سازی در سطح محلی، ملی و بین المللی را دارند. تهدیدات انسان ساخت و تهدیدات طبیعی در فضای جغرافیایی سازوکارهایی را ایجاد می کنند که کارکرد حکومت را از مسیر طبیعی آن خارج می نماید. نابرابری در توزیع فرصتها موجب عدم تعادل منطقه ای در ایران شده است. این عدم تعادل منطقه ای بر تمام روابط انسانی تاثیرگذار بوده و موجب شکل گیری منابع تهدید شده است. از سوی دیگر محیط طبیعی ایران نیز با تهدیداتی مواجه می باشد که در مقاطع مختلف زمانی چالش هایی را در سطح محلی و ملی در ایران بوجود آورده است.در این پژوهش تهدیدات بر مبنای عوامل انسان ساخت و طبیعی تقسیم شده است. تهدیدات بر مبنای عوامل انسانی شامل: متغیرهای جمعیتی، قومی، مذهبی، چالش های سیاسی، نابرابری اقتصادی و غیره است و تهدیدات طبیعت ساخت عناصر فیزیکی محیط شامل: سیل، زلزله، خشکسالی، تغییرت آب و هوایی، بهمن، و غیره می باشد گونه شناسی منابع تهدید براساس تقسیم بندی فوق با استفاده از داده های آماری در محیط GIS مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی های صورت گرفته نشان دهنده تعداد و تنوع تهدیدات می باشد که در هر نوع سازماندهی سیاسی فضا می بایست مورد ملاحظه قرار گیرد.این پژوهش با مطالعه توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل داده های آماری در نقشه های طراحی شده، به گونه شناسی منابع تهدید داخلی در فضای جغرافیای ایران می پردازد.

مواد مخدر تاثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبر کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. در بعد جهانی نیز مساله مواد مخدر اهمیت مشابهی دارد: بازارهای مواد مخدر هیچ مرزی ندارند و ماهیت فراملی آنها موجب می شود که هیچ دولت واحدی، چه فقیر و چه غنی نتواند به مرزهای این بازارها دست یابد.مواد مخدر در تقسیم بندی اولیه از دو نوع خارج نیست، یا منشا آن طبیعی است، که از خشخاش، شاهدانه و کوکا به دست می آید. و یا مصنوعی است که به طریق آزمایشگاهی استحصال می شود، مانند متاآمفتامین و آمفتامین (اکستاسی). مخربترین ماده مخدر در جهان، مواد افیونی خصوصا هروئین است که بزرگترین کانون تولید آن در جنوب غرب آسیا به ویژه در افغانستان است. تولید و قاچاق آن، ایران، پاکستان و کشورهای آسیای مرکزی را به شدت تحت تاثیر خود قرار داده است.سودآوری و ارزش افزوده قاچاق مواد مخدر موجب شکل گیری گروهها و شبکه های مافیایی قاچاق شده است. گروهی بودن، برنامه ریزی پیچیده، اغراض مالی بسیار قوی با هدف رسیدن به بالاترین سود، فعالیت در سطوح ملی، فراملی و بین المللی، برخورداری از سیستم اطلاعاتی قوی، تمایل به نفوذ در قدرتهای رسمی سیاسی برای برقراری ارتباط با عوامل دولتی، تلاش برای تحت نفوذ درآوردن قدرت رسمی و دخالت در تصمیم گیریها، فرهنگ سازمانی سخت و خشن و ... همگی از ویژگیهای قاچاقچیان سازمان یافته است. این مقاله با توصیف وضعیت کنونی مواد مخدر در منطقه، چالشهای ژئوپلیتیکی آن را در جنوب غرب آسیا بررسی می نماید.

شناخت ساخت و کار (مکانیزم) قاچاق کالا، علل شکل گیری، ابعاد و آینده این پدیدار برای اقتصاد ملی حیاتی است؛ اما تاکنون در کشور ما در سطح دانشگاهی مورد توجه جدی نبوده است. این پژوهش به عنوان گامی کوچک بدون ورود یا توقف در مباحث ضروری مفهومی و درعین حال برای پرهیز از کلی گویی، تلاش کرده است تا قاچاق و شکل های مبارزه کنونی با آن به ویژه دلایل ناکارایی شیوه های جاری مقابله دولت ایران با این پدیدار را در مقیاس استان هرمزگان، با نگرشی تحلیلی به نقد کشد.چند عنوان پایه ای این پژوهش عبارت است از:بررسی اجمالی کارکرد و ملی استان هرمزگان در قاچاق کالا؛ارایه شواهد کم نتیجه بودن مبارزه با این پدیدار گسترده و مستمر مرزی؛دسته بندی دلایل ناکارایی مبارزه با آن؛و در نهایت جمع بندی و نتیجه گیری.

مقاله حاضر نقش سرمایه اجتماعی را در مدیریت بحران به بحث گذاشته است. نتایج مندرج در مقاله، حاصل مطالعه ای است که پس از وقوع توفان و آلودگی آب در یکی از روستاهای کانادا به عمل آمده است. نویسنده ضمن گزارش روش مطالعه، به بررسی مدیریت و برنامه ریزی بحران، وضعیت گروه های آسیب پذیر، نقش سازمان های غیر دولتی، وضعیت کمک های اهدایی و بهداشت روانی در حادثه مذکور پرداخته است.