ابراهیم متقی

در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم. در این پژوهش با اشارة آماری به گسترش پدیدة تروریسم در جهان، به تحلیل پدیدة تروریسم بر پایة جنبش‌های سیاسی ـ اجتماعی می‌پردازیم و بحث را با بررسی و تبیین مکانیسم عملکرد گروهی تروریسم از طریق امکانات تبیینی نظریة‌ عمل جمعی (بر محور عقلانی و انتخابی بودن استراتژیک کنش و عمل آدمی) به پایان می‌بریم.

حمله آمریکا به عراق و فروپاشی رژیم بعث، سرآغاز مجموعه تحولات و روندهایی محسوب می شود که نه تنها ساخت قدرت و سیاست در عراق را دگرگون ساخت، بلکه منجر به تغییراتی در چشم انداز قدرت، سیاست، امنیت و روابط خارجی منطقه خاورمیانه شد. با توجه به اینکه نوع حکومت آینده عراق و چگونگی تنظیم روابط دوجانبه در سطوح منطقه ای و بین المللی، حوزه سیاست خارجی ایران را تحت تأثیر قرار می دهد تنظیم سیاست خارجی ایران در برابر عراق، به نوعی ورود ایران به صحنه منطقه ای و نظام بین الملل محسوب می شود. در این مقاله، نگارنده با بهره گیری از روش توصیفی - تحلیلی، چگونگی تأثیرگذاری سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نسبت به عراق را بر جایگاه منطقه ای ایران مورد ارزیابی قرار داده و نهایتاً این نتیجه، حاصل شده است که: «سیاست خارجی ج.ا.ایران نسبت به عراق، منجر به ارتقاء نقش سیاسی و منطقه ای ایران به عنوان قدرت منطقه ای گردیده است.»

موازنه منطقه ای یکی از الگوهای امنیت سازی در رهیافت واقع گرایی، نوواقع گرایی و مکتب انتقادی است. باری بوزان دو نوع موازنه را در سازماندهی امنیت منطقه ای ارائه می دهد. وی بر این اعتقاد است که موازنه قدرت به موازات موازنه هویت انجام می گیرد. سازماندهی موازنه منطقه ای به عنوان یکی از ضرورت های امنیتی در شرایط و محیط های بحرانی تلقی می شود. چنین فرایندی در حوزه خاورمیانه و خلیج فارس از اهمیت ویژه ای برخوردار است. موازنه منطقه ای در شرایطی دارای مطلوبیت است که زمینه های بحران سازی منطقه ای وجود داشته باشد. می توان بر این امر تأکید داشت که بحران یکی از واقعیت های محیط منطقه ای در خلیج فارس و خاورمیانه محسوب می شود. برای عبور از بحران نیاز مشهودی به سازماندهی موازنه منطقه ای وجود دارد. قدرت های بزرگ یکی از اصلی ترین نیروهای تأثیر گذار در توازن منطقه ای می باشند. این امر، انعکاس شاخص ها و نشانه هایی محسوب می شود که قدرت های بزرگ در کنترل محیط، حوادث، منابع و بازیگران منطقه ای ایفا می نمایند. منطقه گرایی و توازن منطقه ای به مفهوم آن است که در هر نظام منطقه ای به موازات نقش آفرینی بازیگران منطقه، بازیگران دیگری نیز به کنشگری مبادرت می نمایند. بر هم خوردن موازنه قوا را می توان انعکاس تحولاتی دانست که ناشی از اقتصاد جهانی، سیاست جهانی، فناوری های تأثیرگذار در حوادث جهانی و ابزارهای قدرت بازیگران در سطح فراملی و فرامنطقه ای است. به هر میزان فناوری از تحول بیشتری برخوردار شود، زمینه برای تغییر در معادله توازن قوا به صورت بیشتر و فراگیرتری ایجاد می شود.

رابطه جامعه و حکومت از دهه 1980 به بعد با تغییرات و دگرگونی های گسترده ای روبه رو شده که ناشی از فضای ""ارتباط مجازی"" بین نیروهای اجتماعی و نیز انتقال آگاهی های جدید نسبت به کارویژه جامعه، نهادهای اجتماعی و حکومتهاست. در چنین فرایندی، شاهد افزایش تعارض جامعه با حکومتها هستیم. اگر به موازات افزایش مطالبات و انتظارات گروههای اجتماعی، زمینه برای مقاومت حکومتها وجود داشته باشد، در آن شرایط، جلوه هایی از ""عدم تعادل امنیتی"" ایجاد خواهد شد که می تواند مخاطرات و محدودیتهای سیاسی و راهبردی برای حکومتها ایجاد کند. با توجه به چنین نشانه هایی، از اواسط دهه 1990 زمینه برای شکل گیری فرایندهایی به وجود آمد که تضادهای نهفته را به واکنش علنی در برابر رهیافتهای اجرایی و ساختاری نظامهای سیاسی تبدیل و پیامدهای خود را در قالب ""انقلابهای رنگی"" در اولین دهه قرن 21 منعکس کرد. در این شرایط، ساختار داخلی از دو حوزه مورد انتقاد قرار می گیرد: از یک سو نظام سیاسی باید به مطالبات فزاینده گروههای اجتماعی پاسخ گوید و از سوی دیگر، شاهد کنشگری نیروهای فراساختاری در فضای بین الملل هستیم. این شواهد نشان می دهند که در فضای جنگ نرم، مطالبات اجتماعی با استفاده از ""محیط مجازی"" تشدید می شود. ""مدیریت جنگ نرم"" بیانگر به کارگیری الگوهایی است که فضای عدم تعادل را به هماهنگی، تعادل و کنترل تبدیل کند.

تبارشناسی یکی از راههای شناخت پدیده های اجتماعی است. الگوی تبارشناسانه در شرایطی به کار گرفته میشود که جلوه هایی از تغییر، تداوم و برسازی شکلی - معنایی در پدیده ایجاد شود. انقلابهای رنگی، پدیده ای نوظهور در روابط بین الملل میباشند. این امر را میتوان در راستای انقلابهای دموکراتیک و در چارچوب موج سوم دموکراسی مورد توجه قرار داد. اگر انقلاب فرانسه که در سال 1789 شکل گرفته را اولین مرحله انقلاب دموکراتیک بدانیم، حوادث کشورهای اروپای شرقی در 200 سال بعد از آن؛ یعنی در سال 1989 را میتوان دومین موج انقلاب دموکراتیک دانست. بعد از این مرحله تاریخی، زمینه برای گسترش موجهای مداخله در چارچوب انقلابهای رنگی فراهم شد. در این مقاله تلاش میشود تا فرایند و تبارشناسی انقلابهای رنگی از طریق بررسی و تحلیل مقایسه ای چنین حوادثی مورد توجه قرار گیرد. حوادث سالهای بعد از فروپاشی نظام دو قطبی، نشان میدهد که فرایندها و نشانه های انقلاب رنگی در راستای تغییر رژیم در کشورهای مورد نظر انجام گرفته است. بررسی حوادث این کشورها بیانگر آن است که جلوه هایی از مشابهت الگویی و رفتاری در این کشورها وجود دارد که میتواند عامل درک سازمانیافته از انقلابهای رنگی و مداخلات آمریکا تلقی شود.

برنامه هاى توسعه نقش مهمی در پیشرفت جوامع داشته اند تا بدانجا که یکی از الزامات توسعه، برنامه ریزی منسجم، هدفمند و پایدار است که فارغ از مشکلات سیاسی و حاشیه ای و همچنین تغییر دولت ها، ساختار اجتماعی کشور را مدیریت کند. ایران در میان کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهایی است که سابقه ای دیرینه در تدوین و اجرای برنامه های میان مدت دارد اما به رغم این مهم غالب اهداف این برنامه ها محقق نشده و عملاً زمینه تحرک و پویایی اجتماعی فراهم نیامده است. دعوی برنامه ریزان توسعه این بوده که در پس برنامه های توسعه انقلابی اقتصادی و دگرگونی عظیم سیاسی در نظام اجتماعی حاصل می شود. با این دعوی عدم تحقق اهداف در برنامه های توسعه به نقص در اجرا و عدم تمکین مجریان به برنامه های توسعه نسبت داده شد. این مهم در حالی است که عدم تحقق اهداف برنامه های توسعه، مولد عوامل مختلفی است که در این میان ضعف ساختار برنامه های توسعه به ویژه در حوزه ضمانت اجرایی و امکان سنجی و عدم وجود پیش نیازهای نهادی برای نظارت و کنترل کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با تأکید بر دو مؤلفه مذکور به بررسی الزاماتی می پردازیم که امر نظارت و کنترل را میسر و ممکن می سازند

سیاست خارجی اوباما را می توان تابعی از نیازها و ضرورت های ساختاری در ایالات متحده دانست. طی سال های ٦-٢٠٠٢، زمینه برای نقد الگوهای رفتاری جورج بوش در ساختار سیاسی امریکا به وجود آمد. ساخت های بوروکراتیک و نخبگان سیاسی امریکا به این جمع بندی رسیدند که چنین فرایندی، مخاطرات امنیتی فراگیری را برای امریکا ایجاد خواهد کرد. سیاست تغییر امریکا در چنین فرایندی سازماندهی شد؛ اما در عمل با دگرگونی های مشهود و قابل توجهی روبه رو گردید. در این مقاله تلاش می شود تا عوامل به قدرت رسیدن اوباما در دو سطح داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر، شاخص های سیاست تغییر، تبیین شده و درنهایت پیامد آن در رفتار سیاسی و سیاست خارجی اوباما مورد بررسی قرار می گیرد. تبیین این موضوع براساس رهیافت ساختارگرایی در جامعه امریکا انجام می گیرد؛ بنابراین فرایندهای برگشت پذیر در سیاست خارجی اوباما را می توان تحت تأثیر مؤلفه های ساختاری و بوروکراتیک در جامعه امریکا دانست. در چنین شرایطی، نقش مقامات اجرایی تصمیم گیرنده کاهش می یابد.

امریکاییها اعتقاد دارند که در دهه 1990 و در آستانه قرن بیست و یکم به آن دسته از توانمندیهایی نائل گردیده اند که تاکنون هیچ یک از کشورهای هژمونیک در نظام بین الملل از آن برخوردار نبوده است. بر اساس چنین ادراکی دو رویکرد کاملا متفاوت برای اداره امور جهانی ارایه شده است. گروه اول را ”بین المللی گرایان“ لیبرال تشکیل می دهند. نماد عینی آنان را در سیاست داخلی و روابط خارجی باید در رفتارهای سیاسی و تصمیمات اعضای کابینه کلینتون در دوره دوم ریاست جمهوری وی مورد توجه قرار داد. گروه دوم از اواسط دهه 1990 ظهور یافتند. آنان توانستند کنترل کنگره آمریکا را در دست بگیرند. این افراد درصددند تا ”هژمونیک گرایی امریکا“ را بر اساس رویکردهای مبتنی بر نظامی گری و چالشگری هویتی با سایر گروههای فرهنگی و مذهبی پیگری کنند.

اهداف اعلامی حمله نظامی آمریکا به افغانستان و عراق در راستای به کارگیری ابزارهای قدرت برای از بین بردن چالش و ایجاد ژئوپلیتیک تعادل بوده است. اگر چه سیاست عملی امریکا نشانه های کاملا متفاوتی را نشان می دهد. در واکنش به اقدام نظامی آمریکا، گروه های مختلفی به نقد سیاست و استراتژی آمریکا مبادرت نمودند. آنان بر این اعتقادند که اقدام نظامی، مخاطرات متنوعی را برای ایالات متحده ایجاد می کند. افرادی همانند «جوزف نای» و «کالین» بر این اعتقادند که کاربرد قدرت سخت افزاری نه تنها به ثبات و امنیت منجر نمی شود، بلکه بحران های منطقه ای را نیز افزایش خواهد داد. این نظریه پردازان توانسته اند بین موضوعات مربوط به «ژئوپلیتیک تعادل» و همچنین «موازنه نرم» رابطه متقابل برقرار نمایند. این امر به مفهوم آن است که به هر میزان کاربرد نیروی نظامی افزایش یابد و یا اینکه به کارگیری قدرت، بیش از ظرفیت منطقه ای کشورها باشد. در آن شرایط، امکان از بین رفتن تعادل منطقه ای وجود داشته و زمینه را برای گسترش بحران های عمومی فراهم می سازد.چارچوب نظری این مقاله بر اساس رهیافت های نئولیبرالی جوزف نای می باشد. فرضیه مقاله بر این امر تاکید دارد که به هر میزان قدرت سخت و یکجانبه گرایی از سوی امریکا افزایش یابد، به همان میزان زمینه برای افزایش تعارض و ستیزش منطقه ای بیشتر خواهد شد. اعتمادسازی و چند جانبه گرایی به عنوان ضرورت های تعادل گرایی منطقه ای محسوب می شوند. منطقه خلیج فارس که دارای نشانه های ژئوپلیتیکی در سیاست جهانی می باشد، صرفا در شرایطی می تواند در فضای تعادل و ثبات قرار گیرد که از یک سو، با الگوهای موازنه نرم کنترل شود و از سوی دیگر، اقداماتی همانند جنگ پیشدستانه مورد استفاده قرار نگرفته و به جای آن به کارگیری الگوهایی همانند سازماندهی مجمع امنیت منطقه ای، اعتمادسازی و ائتلاف منطقه ای در برابر تهدیدات خارجی به آزمون گذاشته شود

اقتصاد سیاسی و ضرورت های راهبردی ایالات متحده به عنوان محوریت اقتصاد و امنیت جهانی تحت تأثیر نیروهای اجتماعی، منابع تولیدی و الگوی مدیریت بحران های منطقه ای قرار گرفته است. چنین ضرورت هایی همواره عامل اصلی تصمیم گیری راهبردی کشورهای صنعتی در برخورد با بازیگران منطقه ای ازجمله ایران محسوب می شود. در این مقاله چگونگی و مقیاس محدودسازی راهبردی جمهوری اسلامی ایران از طریق سیاست تحریم اقتصادی، کنترل حوزه انرژی و مبادلات مالی به عنوان متغیر وابسته محسوب می شود. درحالی که نوسانات قیمت نفت در شرایط رکود اقتصادی، رونق بازارهای جهانی، ثبات در اقتصاد بین الملل و منازعه نظامی را باید در زمره مؤلفه هایی دانست که بر الگوی تحریم اقتصادی جمهوری اسلامی ایران تأثیر می گذارند. نوشتار حاضر که رابطة بین تحریم، قیمت نفت و تهدیدات راهبردی را تبیین می کند، این موضوع را مورد پرسش قرار می دهد که: «نوسانات بازار و قیمت نفت چه تأثیری بر الگوی محدودسازی و فرایند تحریم اقتصادی ایران می گذارد؟» فرضیه این مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که: «روند تحریم اقتصادی و محدودسازی مبادلات انرژی ایران در بازار منطقه ای و جهانی تابعی از نشانه های اقتصاد جهانی و قیمت نفت بر بازار بین المللی می باشد.»