حسین قنبری

پیشینه و اهداف: بازار سرمایه یکی از تأثیرگذارترین نهادهای کشور در راستای بهبود اقتصادی جامعه است که همواره سرمایه گذاری بهینه در این بازار دغدغه اصلی سرمایه گذاران و پژوهشگران این حوزه بوده است. امروزه پژوهش های فراوانی در راستای تشکیل سبد سرمایه گذاری صورت گرفته و مدل های متنوعی برای بهینه سازی سبد سرمایه گذاری معرفی شده است. حال در این پژوهش قصد آن است تا به بررسی عملکرد مدل های مختلف بهینه سازی سبد سرمایه گذاری تحت سناریوهای مختلف، در صنعت بیمه و صندوق های بازنشستگی به مثابه یکی از مهم ترین ارکان بازار سرمایه بپردازد.روش شناسی: این پژوهش به بررسی عملکرد مدل های مختلف بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با سنجه های ریسک واریانس، نیم واریانس، انحراف معیار، نیم انحراف معیار، ارزش در معرض ریسک شرطی و ارزش در معرض ریسک نزولی تحت سناریو های مختلف می پردازد. سبد سرمایه گذاری بهینه شده با استفاده از مدل میانگین واریانس مبتنی بر بازده بتا و مدل CAPM نیز به عنوان ملاحظات جایگزین برای سرمایه گذاران با دقت نظر بالاتر و مبنایی برای تصمیم گیری ارائه شده است. داده های مورد استفاده در این پژوهش از فروردین تا اسفند 1401 به صورت روزانه از بازار بورس اوراق بهادار تهران جمع آوری شده است.یافته ها: بازدهی ماهانه سهام به این نکته اشاره دارد که سهام مربوطه در بازه مورد بررسی پایدار نبودند و روند ثابتی نداشتند. با تشکیل سبد سرمایه گذاری متشکل از سهام شرکت های بیمه و صندوق های بازنشستگی میزان بازدهی و ریسک هر مدل برای سرمایه گذاری مشخص شد که اطلاعات جامعی را در اختیار سرمایه گذاران قرار می دهد. سرمایه گذاران براساس میزان ریسک پذیر و یا ریسک گریز بودن می توانند استراتژی های متنوعی را برای سرمایه گذاری انتخاب کنند تا مطلوبیت حاصل از سرمایه گذاری خود را به حداکثر برسانند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که سبد سرمایه گذاری تشکیل شده با سنجه ی ریسک افت سرمایه، در معرض خطر مشروط با مقدار بازدهی 22 درصد، دارای بیشترین میزان بازدهی سرمایه گذاری در میان مدل های بررسی شده در صنعت بیمه و صندوق های بازنشستگی در بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

سرمایه گذاری در بازار سهام نقشی اساسی در رشد و توسعه اقتصادی دارد، زیرا امکان ایجاد فرصت های سرمایه گذاری، تأمین منابع مالی برای شرکت ها و دولت ها و تحرک فعالیت اقتصادی را به ارمغان می آورد. تشکیل سبد سرمایه گذاری مناسب به منظور فعالیت در بازار سهام از اهمیت قابل توجهی برخوردار است و جهت دستیابی به عملکرد مطلوب و بهره برداری بهتر، نیازمند مهارت در انتخاب و ترکیب مناسب از سهام گوناگون می باشد. توجه به نوسانات بازار سهام در تشکیل سبد سرمایه گذاری امری حیاتی بوده زیرا که این نوسانات بیانگر تغییرات و پویایی این بازار هستند و تصمیم گیری مبتنی بر این نوسانات، به سرمایه گذاران کمک می کند تا مخاطرات مالی را بهبود بخشند و فرصت های سرمایه گذاری را شناسایی کنند. همچنین توجه به نوسانات مثبت در تشکیل سبد سرمایه گذاری بسیار حائز اهمیت می باشد زیرا که این نوسانات نشان دهنده قابلیت رشد و سودآوری بالقوه سهام هستند. به همین منظور، هدف این پژوهش تشکیل سبد سرمایه گذاری بهینه به منظور بهره برداری مزیت ها و فرصت های سرمایه گذاری ناشی از نوسانات مثبت و در عین حال توجه به نوسانات منفی و کاهش آن می باشد. در همین راستا در این پژوهش رویکردی نوین به نام مدل نیم واریانس دو مرحله ای معرفی گردید و با استفاده از داده های ماهانه سهام از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۱، به تشکیل سبد سرمایه گذاری پرداخته شد و جهت ارزیابی کارایی این مدل مقایسه آن با مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد صورت گرفت. نتایج نشان می دهند، مدل مذکور عملکرد بهتری داشته و بهره وری و عملکرد سبد سرمایه گذاری را نسبت به مدل نیم واریانس و اوزان یکسان سبد بهبود می بخشد.

از گزارش معاملات مشکوک که در توصیه 20 اف ای تی اف بر آن تأکید شده است، به سنگ بنای مبارزه با پولشویی یاد می شود و موفقیت تمامی اقدامات ضد پولشویی، در گرو آن است. در پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی، با هدف آشنایی با الزامات گزارش دهی معاملات مشکوک به پولشویی، موضع قانونگذاری ایران، در مقایسه با استانداردهای جهانی بررسی شده و در پایان، به بررسی مهم ترین موانع قانونی، فقهی و اجرایی فرا روی گزارش دهی معاملات مشکوک پرداخته می شود. یافته ها گویای آن است که در مقررات ضد پولشویی ایران، به ویژه قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 و آیین نامه اجرایی ماده 14 آن، مصوب 1398، اقدامات بایسته همسو با استانداردهای جهانی، به منظور گزارش دهی معاملات مشکوک، صورت پذیرفته است و ساختارهای لازم ایجاد شده است. با وجود این ممکن است قواعد مربوط به رازداری حرفه ای، اصل صحت، اماره تصرف، سیاست های مرتبط با جذب سرمایه در بانک ها و هزینه های بالای انطباق با استانداردهای ضدپولشویی، این اصل مهم را در مبارزه با پولشویی، تحت الشعاع قرار دهد و در مسیر گزارش دهی مطلوب معاملات مشکوک خلل وارد سازد.

روش های جایگزین حل وفصل اختلاف یکی از شیوه های بهبود رسیدگی به دعاوی می باشد که به عنوان جایگزین رسیدگی های قضائی، توسعه یافته است. این روش ها به منظور ترمیم و تکمیل شاخص های توسعه در نظام قضائی از جمله افزایش مشارکت مردمی، بازپروری و بهبود روابط اجتماعی ایجاد شده اند. بااین حال، مسیر اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف با موانعی مواجه است. به همین منظور، در این پژوهش ابتدا به بررسی و دسته بندی جامعی از موانع و چالش های موجود در اجرایی سازی روش های جایگزین حل وفصل اختلاف، با استفاده از مرور ادبیات، پرداخته می شود، و سپس موانع و چالش های کشف شده اولویت بندی می گردند. در ادامه نیز براساس اهمیت و فوریت رسیدگی به این موانع و چالش ها، به ارائه راهکارهایی جهت مرتفع ساختن آن ها پرداخته می شود. مرور ادبیات، منجر به کشف 15 چالش و مانع گردید که در دو دسته کلی، مشکلات سمت کاربر و مشکلات سمت سیستم دسته بندی شدند. پس از دسته بندی، چالش های موجود با استفاده از روش تاپسیس و با در نظر گرفتن سه نوع پیامد مخرب این چالش ها ازجمله بی اعتمادی نسبت به روش های حل وفصل اختلاف، اتلاف وقت در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف و زیان مالی در استفاده از روش های حل وفصل اختلاف اولویت بندی شدند. داده های مورد نیاز جهت اولویت بندی این چالش ها با استفاده از تهیه پرسشنامه جمع آوری شد. پس از اولویت بندی چالش ها مشخص گردید که نبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف و نبود تمایل طرفین اختلاف به همکاری، از مهم ترین چالش های اجرایی سازی روش های جایگزین حل اختلاف هستند. در نهایت، پس از اولویت بندی مشکلات، با استفاده از نظر خبرگان، راهکارهایی کاربردی جهت حل مشکلات ارائه گردید. بر این اساس مشخص شد که تدوین سیاست ها و اصول کلی سیستم حل وفصل اختلاف با در نظر گرفتن حقوق ذی نفعان مختلف می تواند به بهبود پذیرش روش های جایگزین حل اختلاف بینجامد.

فحشاء، روسپی گری و یا تن فروشی به عملی اطلاق می گردد، که افراد به منظور کسب درآمد از راه ارتباط جنسی، بدان تن می دهند. پژوهش حاضر که به روش توصیفی – تحلیلی، صورت گرفته است، ابعاد اجتماعی فحشا را از منظر نظام کیفری ایران مورد واکاوی قرار داده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که اصل ضرر و بحث ضررِ اجتماعی، اصل حمایتگری قانونی و اخلاق گرایی قانونی از مبانی جرم انگاری فحشا در نظام کیفری ایران به شمار می روند. سیاست جنایی تقنینی ایران، رویکرد ممنوعیت و جرم انگاری کامل را در قبال فحشاء برگزیده است. بدین ترتیب که تلاش کرده است با به کار بردن واژه ها و عباراتی کلی چون جریحه دارکردن عفت عمومی، فساد و صور قبیحه، تمامی اشکال و صور احتمالی فحشاء را جرم انگاری نماید. بررسی دقیق و موشکافانه ی قوانین موجود نشان می دهد که قانونگذار در این زمینه آن چنان که باید و شاید موفق نبوده است، چرا که هنوز هم موارد و مصادیق مهمی وجود دارند که مرتکبان آنها قابل مجازات نیستند.

بی گمان رویکرد هارمونیک مرتضی حنانه در استفاده از مدهای موسیقی دستگاهی و پدیدآوردن زبانی نو درخور تامل است. هدف این پژوهش بررسی رویکرد هارمونیک حنانه در اثر "بزرگداشت فردوسی" بوده و فرض بر آن است که هارمونی اثر یا به تعبیر آهنگساز هارمونی زوج، برگرفته از موسیقی دستگاهی ایران باشد. این نوشته در ابتدا به روش توصیفی تحلیلی به مدهای مورد استفاده و رابطه ی آن با رویکرد هارمونیک می پردازد. رویکرد هارمونیک حنانه نوعی پلی مدالیته در جهت تقویت فواصل ساختاری و شاخص دستگاه است که آهنگساز ریشه آن را در اهمیت فواصل چهارم درست در موسیقی ایران می داند. برای نمونه در این اثر با بکارگیری همزمان شور می و دشتی متعلق به آن (دشتی سی)، نتهای می و سی اساس بیشتر آکوردهای قطعه را تشکیل می دهند و آهنگساز نتهایی به عنوان متبدلات به این فاصله می افزاید. گزینش فاصله متغیر مذکور (متبدل) به گونه ای است که تاثیر مد مورد نظر را و نیز تاثیر میکروتن را بصورت همزمان تداعی کند. برای مثال، آکورد مورد استفاده در ابتدای قطعه متشکل از می-سی (ثوابت) و فا است که همزمانی می و فا تداعی کننده فا سری است. پس از بررسی نمونه ها می توان نتیجه گرفت در رویکرد حنانه، هارمونی ها، غالبا غیرتیرس و مبتنی بر مدهای ایرانی است و در پلی مدالیته در درون یک دستگاه ریشه دارد.

مدیریت و  هدایت جابه جایی انسان و کالا در سطح معابر یک شهر، مهم ترین هدف ایجاد سیستم های حمل و نقل شهری است. کارکرد این سیستم وابسته به وجود زیرساخت های لازم و نیز قرارگیری مناسب اجزا مختلف آن و هماهنگی این اجزا با یکدیگر است. یکی از مهم ترین زیرساخت های سیستم حمل و نقل مراکز شهرهای بزرگ، پارکینگ های طبقاتی عمومی هستند که نقش عمده ای در کاهش پارک حاشیه ای و روانی ترافیک ایفاء می کنند. این پارکینگ ها زمانی می توانند کارایی لازم را داشته باشند که در مکان مناسب احداث شوند. این تحقیق با روش توصیفی – تحلیلی و با هدف مکان یابی علمی پارکینگ های طبقاتی در سطح شهر رشت انجام گرفته است. در این راستا بر اساس ادبیات تحقیق و نظر کارشناسان حوزه ترافیک، شهرسازی و برنامه ریزی شهری 8 شاخص از جمله فاصله از مراکز جاذب سفر شامل مراکز تجاری، اداری - خدماتی، تفریحی - پذیرایی، دسترسی به معابر شریانی و میادین اصلی، فاصله از نقاط آبگیر و قابلیت و سازگاری کاربری ها انتخاب گردید و با استفاده از مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) اقدام به تجزیه و تحلیل داده شد که سرانجام نقشه همپوشانی شده نهایی پهنه های مستعد جهت استقرار پارکینگ های طبقاتی تشکیل شد. در ادامه با استفاده از نقشه نهایی به دست آمده از مدل تحقیق، طی بازدید میدانی در پهنه هایی که مشخص شد، دارای قابلیت خیلی خوب و خوب هستند. اراضی دارای مساحت لازم جهت ساخت پارکینگ و در وضعیت فعلی به صورت بایر، زمین بایر، پارکینگ غیرطبقاتی و یا ساختمان فرسوده و مخروبه هستند، به تعداد 9 نقطه به مساحت 35547 مترمربع جهت ساخت پارکینگ طبقاتی شناسایی شد و با توجه به میزان تقاضای پارکینگ و ضرورت رفع معضل کمبود پارکینگ به ترتیب اهمیت اولویت بندی شدند.

توسعه متعادل منطقه ای به عنوان یکی از دغدغه های جدی مدیران و برنامه ریزان کشورها، همواره در صدر برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی قرار داشته و اولویت اصلی تصمیم گیران کلان کشورها بوده است. هدف این مقاله ارزیابی وضعیت توسعه منطقه ای در میان شهرستان های استان آذربایجان شرقی است. روش این تحقیق اسنادی و کتابخانه ای و تکنیک تجزیه و تحلیل مدل تاکسونومی عددی و فاکتورآنالیز است. مقطع آماری سال 1385 است و در موارد وجود اطلاعات به روزتر، از آن استفاده شده است. در تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS برای تحلیل عاملی و از نرم افزار Excel برای برنامه نویسی و محاسبات تاکسونومی عددی استفاده شده است. در نهایت شهرستان ها و بخش های محروم و برخوردار استان آذربایجان شرقی بر اساس شاخص های مورد نظر معرفی شدند.