مصطفی قادری حاجت

فهم عدالت فضایی در پیشبرد امور یکی از اولویت های مطالعاتی جغرافیای سیاسی به عنوان علم کشورداری و اداره بهینه فضاست. بی عدالتی فضایی به قطبی شدن فضا و انزواگزینی برخی از شهروندان منجر شده است و مانع مشارکت اثربخش آنها در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می شود و همین امر فاصله گرفتن از جریان اصلی جامعه را در پی خواهد داشت. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی ضمن تبیین بی عدالتی فضایی در ایران تأثیر و پیامدهای آن را بر تحولات پیش رو از منظر چشم اندازهای امنیت داخلی مورد بررسی و کنکاش قرار داده است. نتایج نشان می دهد بی عدالتی فضایی با ایجاد شکاف های فضایی در جامعه، امکان اقدام های تهدید کننده امنیت پایدار جامعه مانند واگرایی در نواحی قومی و مرزی، تروریسم، قاچاق، بحران مواد مخدر، حاشیه نشینی و مهاجرت را منجر می شود. این امر در مرحله اول تنزل شاخصه های پایداری جامعه و امکان وقع و رخداد جرم به عنوان یکی از عناصر مؤثر بر ترسیم وضعیت و مختصات امنیت را در مقیاس داخلی در پی خواهد داشت.

امنیت مفهومی است که تمامی شئونات و ابعاد زندگی انسان را در بر می گیرد. واقعیت یافتن امنیت در محیط جغرافیایی، مستلزم اقدامات و برنامه ریزی های ویژه ای است و با مسائل زیادی از قبیل امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی – نظامی، امنیت اجتماعی، امنیت بهداشتی، امنیت زیست محیطی و ... ارتباط دارد. امنیت پایدار معطوف به توسعه پایدار در سطوح منطقه ای، شهری و روستایی و تا سطح فردی است. استان سیستان و بلوچستان از نظر امنیت آسیب پذیری زیادی دارد و در سالهای اخیر شاهد افزایش خشونت و منازعات مسلحانه توسط گروههای ستیزه جو بوده است. نمی توان اثر محرومیت اقتصادی و پایین بودن شاخصهای توسعه را در ناامنی نادیده گرفت. هنوز بیش از 50 درصد جمعیت این استان در مناطق روستایی زندگی می کنند و رشد جمعیت روستایی در این استان نیز بالاست، لذا برای دستیابی به امنیت پایدار استان ضروری است که کاهش آسیب ها و تهدیدات امنیتی مناطق روستایی استان مورد توجه واقع شود، از این رو مقاله حاضر به استفاده از روش توصیفی - تحلیلی زمینه های ناپایداری امنیتی مناطق روستایی استان سیتان و بلوچستان را مورد توجه قرار داده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که برای ایجاد امنیت پایدار در مناطق روستایی استان باید راهبرد توسعه روستایی مورد توجه قرار گیرد.

در سیاست خارجی فعال و پویا شناخت صحیح و مبتنی بر رهیافت های علمی، رکنی غیر قابل بحث است، از این رو مسائل سیاست همسایگی جمهوری اسلامی ایران در محیطی با ویژگی های منحصربه فرد ژئواستراتژیک، ژئواکونومیک و ژئوکالچری، خارج از این چارچوب نخواهد بود. همسایگان ایران مشتمل بر 15 کشور در حدود27409کیلومتر مربع وسعت، 707میلیون نفر جمعیت و  3238 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی است که نشان از ظرفیتی شگرف در صورت شناخت الزامات راهبردی مبتنی بر تعیین موقعیت اقدام است. چنین ظرفیتی، اهمیت سیاست همسایگی پویا و اثرگذار را برای کشورمان آشکار می سازد. در فضای پیرامونی ایران روسیه در شمال، ترکیه در غرب، عربستان در جنوب و پاکستان در شرق قابلیت بیشتری برای اثرگذاری بر تعاملات و مختصات روابط منطقه ای دارند. از این رو لازم است موقعیت اقدام ایران مبتنی بر نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدها متناسب با هر یک از بازیگران مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی با بهره گیری از روش SWOT  در پی شناخت نقاط ضعف، قوت، تهدید ها و فرصتهای ایران در مواجهه با قدرتهای اصلی منطقه و تعیین موقعیت اقدام راهبردی در راستای سیاست گذاری همسایگی بهینه است. یافته ها نشان می دهد متاثر از شرایط مختلف داخلی و خارجی و در  وضعیت کنونی ایران در سپهر همسایگی خود و به ویژه در ارتباط با کشورهای اصلی منطقه بیشینه در موقعیت تدافعی  است.

سازماندهی سیاسی هر کشوری در قالب تقسیمات کشوری انجام می شود، تقسیمات کشوری فرایندی است که سرزمین توسط مرزها محدود شده و هر حکومت برای اداره بهتر سرزمین و سهولت در خدمات رسانی ایجاد توسعه و ایجاد یک عدالت فضایی در کشور نیازمند تقسیم بندی سیاسی فضا می باشد. عدالت فضایی از طریق ساز و کار سازماندهی فضا یا برنامه ریزی فضایی، به توسعه متوازن مکان و فضای جغرافیایی منجر شده و موجبات رضایت شهروندان و اعتماد آنها را به سازه مدیریت و سیستم سیاسی مربوطه را فراهم کرده در نتیجه از شکل گیری ذهنیت درجه دو و سه و یا اجحاف ملی در بین آنها تا حد زیادی جلوگیری می کند. در این پژوهش که از نوع بنیادی است با استفاده از روش کتابخانه ای اطلاعات مورد نیاز جمع آوری می شوند و سپس با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی به بررسی این مسئله پرداخته خواهد شد که سازماندهی سیاسی فضا رابطه ای با عدالت فضایی دارد؟ یافته ها نشان می دهد که اصول و معیارهای اصلی سازماندهی سیاسی فضا را می توان در مباحثی چون افزایش احساس رضایت، سهولت در دسترسی به خدمات و خلق فرصت های برابر شهروندان و نواحی دسته بندی کرد. از آنجایی که عدالت فضایی به عنوان یک خروجی در پی برابری نسبی قدرت، فرصت و ثروت در راستای کسب حداکثر مزیت ها متناسب با ظرفیت ها در راستای ارتقای منزلت شهروندان است. با نظر داشتن اصول و رویکردهای سازماندهی سیاسی فضا و عدالت فضایی می توان ادعا کرد که ارتباط آنها از نوع تعاملی است.

حاشیه نشینی به عنوان خروجی عدم تعادل های فضایی سرچشمه گرفته از بی عدالتی فضا یکی از مهم ترین بنیان های تهدید کننده امنیت و توسعه در مقیاس های فردی و جمعی است. کلانشهر اهواز به لحاظ مساحت نواحی حاشیه نشین با ده ناحیه در رتبه نخست کشور قرار دارد و به لحاظ جمعیت حاشیه نشین با 450 هزار نفر یکی از متراکم ترین نواحی حاشیه نشین کشور است. اثرگذاری نواحی حاشیه نشین از جنبه های مختلفی قابل بررسی و تحلیل است، یکی از مهمترین جنبه های این مطالعات، تحلیل فضایی جرایم محله های حاشیه نشین شهر و شناسایی محله های جرم خیز برای پیشگیری از جرائم در فضای شهر است. محله های حاشیه نشین شهر اهواز شامل محله های شلنگ آباد، سیاحی، عین دو، آل صافی، حصیر آباد، منبع آب، زرگان، زویه، چنیبه و ملاشیه است. در این مقاله با تمرکز بر جرائمی چون سرقت مسلحانه، زورگیری، نزاع، تیراندازی و قتل محله های حاشیه نشین از نظر شاخص جرائم پنج گانه مورد بررسی و رتبه بندی قرار گرفته اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از مطالعات نظری و میدانی یافته های تحقیق سازماندهی خواهد شد. به منظور واکاوی ابعاد نظری تحقیق از داده های کتابخانه ای، اسنادی، مراجع الکترونیکی و غیره استفاده شده است. از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) برای تعیین وزن جرائم و تکنیک ویکور در اکسل به منظور رتبه بندی مناطق از نظر وقوع جرائم پنج گانه اقدام شده است. یافته ها نشان می دهد رتبه بندی محله های حاشیه نشین از لحاظ جرائم پنج گانه از لحاظ بیشترین مقدار به کم ترین مقدار به ترتیب شامل: آل صافی، حصیر آباد و منبع آب، شلنگ آباد، سیاحی و عین دو، ملاشیه، چنیبه و زرگان و زویه است.

کشورهای جهان با توجه به درک موقعیت خود و منافع ملی که از قبل برای خود تعیین کرده اند و با توجه به ارزیابی عملکرد دیگر قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای اقداماتی انجام می دهند و نقش سیاسی و بین المللی ایفا می کنند. سوریه به عنوان همسایه جنوبی ترکیه از دیر باز جزو مناطق مهم و حیاتی برای این کشور محسوب می شده است، موضوعی که اهمیت خود را در پی تحولات سوریه و درگیری های داخلی در این کشور به خوبی نشان داد. محور اصلی این مقاله شناخت نگرانی های و علایق ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه است. از این رو با بهره گیری از رویکرد توصیفی تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی شناسایی و تحلیل نگرانی ها و علایق ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه از زمان شروع جنگ و بحران در این کشور در سال های 2011 تا 2020 هستیم. به دنبال پاسخ این پرسش هستیم که نگرانی ها و علایق ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه کدامند؟ یافته های کتابخانه ای و استنباطی که با استفاده از نرم افزار Spssو آزمونT-Test انجام دادیم نشان می دهد که علائق ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه عبارت از علایق سیاسی، ژئوکالچری، هیدروپلیتیکی و هیدروکربنی از جمله افزایش عمق راهبردی، رهبری جهان اسلام در منطقه، استفاده راهبردی از رود فرات و منابع نفتی است و نگرانی های ژئوپلیتیکی ترکیه در سوریه شامل نگرانی های ژئواستراتژیکی، سیاسی، امنیتی خودمختاری کردهای سوریه، نفوذ رقبای منطقه ای مانند ایران و وجود نیروهای تروریستی و تکفیری است.

ظهور چین به عنوان یک قدرت بزرگ در نظام بین الملل سبب شده این کشور در سیاست خارجی خود رفتارهای نسبتاً متفاوتی را نسبت به گذشته در پیش بگیرد. مهمترین رفتار چین را می توان در قالب ابتکار کمربند و راه بیان کرد. این ابتکار ضمن دور کردن امکان مواجهه چین با آمریکا در آسیای شرقی، می تواند موجبات تداوم رشد بیجینگ را نیز در پی داشته باشد. ابتکار «کمربند و راه» خود شامل پروژه های متعددی است که عمدتاً باعث منجر به تمرکز بیشتر بیجینگ بر مناطق غرب جغرافیایی این کشور می شود. در این میان، پاکستان به سبب موقعیت جغرافیایی آن که در حاشیه اقیانوس هند و دریای عربی واقع شده نقش حیاتی در سیاست خارجی نوین چین پیدا کرده است. کریدور اقتصادی چین-پاکستان که در سال 2015 آغاز شد به خوبی اهمیت و جایگاه پاکستان و افزایش روابط دو کشور را نمایان می سازد. این مقاله با روش تحلیلی-تبیینی و با اتکاء بر منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی نقش کریدور اقتصادی چین-پاکستان از منظر جایگاه نوین چین در نظام بین الملل است. نتایج نشان می دهد، مهم ترین مزایای کریدور برای چین که می تواند پیش برنده سیاست خارجی چین در شرایط کنونی نظام بین الملل باشد را می توان در قالب گزاره های چون، نقش کریدور اقتصادی به عنوان نماد بارز حضور فرامرزی چین، الزامات ایفای نقش یک قدرت بزرگ جهانی، کسب منافع اقتصادی و تقویت دامنه نفوذ چین از نفوذ ژئواکونومیک به ژئواستراتژیک، کمک به تعدیل نگرانی های امنیتی چین و در نهایت پیشبرد الگوی اقتصادی نوین چین را بیان کرد.

اختلافات سرزمینی و مرزی همیشه به صورت یکی از عوامل منازعه در روابط بین کشورها بوده است. حوزه اتحادیه اروپا نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در طول تاریخ با این مشکل رو به رو بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، این منطقه از جهان، تحولات شگرفی را به خود دید. همگرایی منطقه ای، چهره این منطقه را متحول کرد و نحوه پاسخ دهی به اختلافات نیز دگرگون شد. سوالی که پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی به آن بود، عبارت است از اینکه: همگرایی چه نقشی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سرزمینی و مرزی در حوزه اتحادیه اروپا داشته است؟ پژوهش حاضر به لحاظ هدف، بنیادی و از حیث ماهیت و روش، از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است، ابزار گردآوری اطلاعات نیز با استفاده از روش کتابخانهای است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تأثیر همگرایی اروپایی بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات را می توان در چهار حوزه بررسی کرد: اول، تحمیل هنجارها و پیش شرط هایی برای عضویت یا همان تأثیر جبری همگرایی در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات سرزمینی- مرزی؛ دوم، ایجاد مشروعیت ادراکی همگرایی در بین بازیگران یا همان عامل قادرسازی که بازیگران در صورت قادر بودن به مشروعیت دادن به همگرایی می توانند زمینه حل و فصل اختلافات را داشته باشند؛ سوم، پیوند دادن پدیده منازعه با عموم مردم و غیرامنیتی کردن آن یا همان تأثیر پیوندی؛ چهارم، درونی شدن همگرایی یا همان تأثیر ساختاری که در نمونه قبرس نیز به وضوح قابل مشاهده بود.

ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می تواند از موهبت های دریایی بهره مند شود. موقعیت جغرافیایی ایران بین دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب، موقعیت دریایی مناسبی برای ایران به ارمغان آورده است. ایران می تواند با برخورداری از مزایای اقتصادی و دریانوردی تجاری، به ارتقاء جایگاه قدرت دریایی خود در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای کمک نماید. نوشتار پیش رو در پی تببین الزامات ژئوپلیتیکی توانمندسازی سواحل جنوب ایران به عنوان پیونددهنده فضای داخلی به فضای بین المللی است؛ امری که موجب ارتقاء قدرت دریایی کشور می گردد. روش تحقیق مقاله مزبور با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد مربوطه است. نتایج نشان می دهد، عواملی همانند ماهیت برّی ایران و بی توجهی تاریخی به سواحل جنوبی؛ ظرفیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل ایران(همانند: شرایط توپوگرافی و اقلیمی مناسب، سواحل طولانی، مجاورت با عرصه های اقیانوسی، تسلط بر شبکه های ارتباطی دریایی، ویژگی های ترانزیتی پیوندی و امکان اتصال کشورهای شمالی و جنوبی به یکدیگر)؛ نقش سواحل جنوبی ایران بویژه سواحل مکران در قدرت دریایی و همچنین اهمیت دریا در اسناد بالادستی، می تواند در تقویت سواحل و قدرت دریایی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گیرند. راهکارهای پیشنهادی باید متکی بر مواردی همانند وابسته سازی سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سواحل ایران و بهره مند شدن از توسعه تکنولوژی دریایی در قالب یک استراتژی و دیپلماسی دریایی هوشمند به اجرا درآید.    

جمهوری اسلامی ایران «اکو» را «گروه بندی منطقه ای» خود می داند، ولی تحریکات و دخالت های خارجی میان اعضای این سازمان بیشتر از آن است که اجازه دهد اکو در شرایط و ساختار کنونی اش به گروه بندی منطقه ای واقعی تبدیل شود. با توجه به این حقیقت که هشت عضو اکو شامل جمهوری آذربایجان، ازبکستان، افغانستان، ایران، تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان در منطقه خزر آسیای مرکزی واقع اند، این تشکیلات را می توان سازمان منطقه ای بالقوه خزر آسیای مرکزی دانست که می تواند از مجموع کشور های این منطقه یک گروه بندی منطقه ای واقعی و مهم به وجود آورد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی با تکیه بر منابع کتابخانه ای و استفاده از روش دلفی سعی در بررسی عوامل همگرا و واگرا و وزن دهی آنها در شکل گیری سازمان منطقه ای مد نظر دارد. یافته های تحقیق در دو عنوان کلی عوامل همگرا (ژئوپولیتیک دسترسی، ژئوپولیتیک لوله های نفتی، نقش ژئوکالچر ایران و...) و عوامل واگرا (نقش نیرو های فرامنطقه ای، تفاوت در ماهیت نظام های سیاسی، اختلافات و رقابت های درون منطقه ای و...) چشم انداز روشنی برای دستیابی به نظام منطقه ای موثر در افقی میان مدت به نمایش نمی گذارد.

سازماندهی سیاسی به عنوان فرآیند تقسیم سرزمین توسط حکومت، با مرزهای محدود و در راستای کنترل و اداره سرزمین در قالب تقسیمات کشوری انجام می شود. حکومت ها برای اداره بهتر سرزمین، تسهیل در خدمت رسانی و دستیابی به عدالت فضایی و توسعه آن، نیازمند تقسیم بندی سیاسی فضا هستند. تقسیمات کشوری در ایران ریشه تاریخی دارد، در سال های اخیر متأثر از انگیزه های سیاسی و نیاز به توسعه، شاهد افزایش تقاضا درخصوص تقسیم بندی های جدید کشوری در قالب ارتقاء، الحاق و انتزاع هستیم. استان لرستان، یکی از استان های غربی کشور است که  به دلایلی مانند: عدم توزیع هماهنگ امکانات، خدمات و منابع  به عنوان استانی کمتر توسعه یافته و کم برخوردار شناخته می شود. بنابرتقسیمات کشوری،  این استان در سال 1370 مشتمل بر6 شهرستان، ۲۰ بخش و ۸۰ دهستان بوده اما در سال ۱۳۹۵ به ۱۱ شهرستان، 31بخش و 87 دهستان رسیده است. این روند  نشان می دهد که در طی ۲۵ سال گذشته، سطوح تقسیمات کشوری استان به ارتقاء تمایل بیشتر نشان داده است. پژوهش حاضر، به روش توصیفی-تحلیلی و ماهیّت کاربردی، با استفاده از تکنیک «ویکور» و در چهارچوب رویکرد عدالت فضایی، درپی بررسی چگونگی اثرگذاری تقسیمات سیاسی کشوری بر عدالت فضایی در استان لرستان است؛ بنابراین، این تحقیق در پی پاسخگویی به این سوالات است که: تقسیمات کشوری در استان لرستان، چه تأثیری بر عدالت فضایی استان داشته؟ و آیا با ایجاد ۵ شهرستان جدید، وضعیت شهرستان ها در مؤلفه های بهداشتی، اقتصادی و کالبدی بهبود پیدا کرده است یا خیر؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که وضعیت عدالت فضایی 50 درصد از شهرستان های استان در سال 1370، بسیار پایین تر از میانگین استانی قرارداشته و این میزان در سال 1395، به 63 درصد رسیده است؛ از این رو می توان نتیجه گرفت که افزایش سطوح تقسیمات کشوری، تأثیر مطلوبی بر بهبود وضعیت شاخص های عدالت فضایی و توزیع عادلانه مؤلفه های بهداشتی، اقتصادی و کالبدی– زیربنایی در استان لرستان نداشته است.

همگرایی گروه های قومی-مذهبی، موضوعی متفاوت در زمینه تقویت مناسبات بین کشورهاست. ج.ا.ایران و جمهوری عراق، دو کشوری هستند که جمعیت قابل توجهی از شیعیان جهان را در خود جای داده اند. در ایران، شیعیان موفق به نظام سازی شده و در عراق، از سال 2003 به بعد، حائز نقشی مهم در ساختار نظام عراق شده اند. از آنجا که شیعیان و ایدئولوژی تشیع در دو سیستم سیاسی، نقش تاثیرگذار را دارند فهم عوامل همگرایی و عوامل واگرایی، موضوعی شایسته توجه در روابط دو جامعه است. مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، با بکارگیری روش دلفی و AHP ضمن بهره گیری از داده های کتابخانه ای و یافته های میدانی بدنبال پاسخ به این سوال است که چه عواملی موجب همگرایی و واگرایی شیعیان ایران و عراق می باشند؟ یافته ها نشان می دهد فرهنگ مشترک مبتنی بر عقاید شیعی از جمله موضوع عتبات عالیات در کنار منافع عمده سیاسی مانند اهمیت حفظ قدرت احزاب و جریان های شیعی در ساختار سیاسی عراق و اقتصادی مانند تجارت، بازسازی عراق و امنیتی متبلور در مقابله با تهدیدات مشترک عوامل اصلی همگرایی شیعیان ایران و عراق محسوب می شود. در مقابل عواملی مانند معادلات داخلی دو کشور از جمله رقابت های درونی احزاب شیعه در عراق و وجود جریان غرب گرا و شرق گرا در ایران همچنین تاثیر بازیگران خارجی، عوامل اصلی واگرایی شیعیان ایران و عراق تلقی می شوند. اگرچه در شرایط کنونی وزن عوامل همگرا از عوامل واگرا بیشتر می باشد، اما این برتری شکننده می باشد.

 انزوای اجتماعی در ارتباط شبکه ای با بقیه سیاست های اجتماعی چون سیاست های مربوط به آموزش، سلامت، مسکن، اشتغال، جرم، رفاه، فقرزدایی و... است و آنها را تحت تأثیر قرار می دهد و از آنها تأثیر می پذیرد. در افغانستان با استقرار حاکمیت جدید این برابری منافع و عدالت جغرافیایی همیشه مطرح بوده و شهرها به عنوان نماد مدنیت مکان بروز اعتراضات کم و بیش بوده که منجر به تشکیل جنبش هایی در شهر شده است. با دو جریان عمده اعتراض مدنی یعنی «جنبش تبسم» به دنبال کشته شدن دختری نوجوان به دلیل قومیت و مذهب و همچنین ناامن بودن مسیرهای منتهی به پایتخت و دیگری «جنبش روشنایی» به دلیل تغییر انتقال شبکه برق از مسیر ولایت بامیان، برای اولین بار توسط قومیت هزاره گام های مدنی در فضای شهر کابل شکل گرفت. این مقاله با انتخاب روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اطلاعات میدانی (مشاهده) در پی پاسخگویی به سوال اصلی مقاله انجام شده است: آیا جنبش های مدنی در شهر کابل با زمینه قومی واکنشی به بی عدالتی فضایی در توزیع خدمات شهری است؟ نتایج نشان از آن دارد که دگرگونی های فضایی کابل بیشتر تحت تاثیر اقوام جلوه گری می کند. در این جنبش ها گروه قومی با تبلیغات و گفتمان های متعدد توانستند گروه های قومی و اجتماعی گوناگون به ویژه دانشگاه ها، مدارس، اداره های دولتی را برای شرکت در جنبش جذب کنند و اولین جنبش های شهری کابل بدون خشونت و ناهنجارهای اجتماعی شکل بگیرد.