مجتبی رفیعیان

هدف مقاله حاضر آن است که با بررسی و تحلیل نحوه توزیع فضایی جمعیت در نظام شهرهای نواحی ساحلی جنوب ایران، روند تحولات آنها را در چهل سال گذشته با کاربرد الگوها و تکنیک های رایج در این زمینه شناسایی کند. این پژوهش قصد اثبات ارتباط مستقیم بین مطلوبیت شاخص های به کار رفته و نیروهای اقتصادی - اجتماعی را ندارد، بلکه کاربرد الگوهای رایج در زمینه تحلیل نظام سکونتگاهها در راستای توصیف و تحلیل شرایط و روند تغییرات شبکه شهری ساحل جنوب کشور، مورد توجه است. الگوهای به کار رفته در این پژوهش مشتمل بر سه دسته شاخص های نخست شهری (شاخص نخست شهری جفرسون، شاخص دو شهر، شاخص چهار شهر کینزبرگ، شاخص چهار شهر مهتا و شاخص موماو و الوصابی)، شاخص های تمرکز (شاخص تمرکز هرفیندال، هندرسون، و شاخص تقوایی) و در پایان شاخص های توزیع متعادل (منحنی لورنز و ضریب جینی فضایی، ضریب آنتروپی، توزیع رتبه - اندازه و ضریب پارتو وروش کرنل) است. جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهرهای ساحلی استان های خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان است. نتایج به دست آمده این پژوهش نشان می دهد شاخص های نخست شهری و تمرکز هر دو در سال 1355 در بیشترین مقدار خود در مقایسه با هر زمان دیگری بوده اند. در مقابل، شاخص های تعادل در این سال بیانگر نامتوازن ترین وضعیت اند. شاخص های نخست شهری از سال 1355 تا سال 1375 همواره رو به کاهش بوده، اما در سال 1385 افزایش داشته اند. شاخص های تمرکز و تعادل به طور مشابه طی سال های 75-1365 نشان دهنده کاهش تمرکز و افزایش تعادل هستند، اما در سال 1385با شدت بسیار کمتری در مقایسه با شاخص های نخست شهری از افزایش تمرکز و کاهش توزیع متوازن جمعیت در منطقه حکایت دارند، که نشان دهنده ظهور مجدد قطبی شدن در منطقه است.

برنامه ریزی طراحی محور رویکردی میانی بین برنامه ریزی شهری و طراحی شهری محسوب میشود. این رویکرد به دنبال عدم پاسخ گویی مناسب طرح های سنتی توسعه شهری به مسائل کیفی موجود در محیط های شهری مطرح شده است. به دلیل توجه این رویکرد به موضوع کیفیت محیط شهری و همین طور سنجش اثربخشی آن در نظام مدیریت فضاهای شهری،این مقاله ضمن بازشناسی مفهوم نظری این رویکرد، کاربست برنامه ای آن در ارتقای کیفیت محیط شهری در یک محدوده نمونه(فضای فرهنگی و هنری شهرتهران- تئاترشهر و پهنه پیرامون) را مد نظر قرار میدهد و « دستور کار توسعه» را به عنوان یکی از ابزارهای عملیاتیکردن برنامه های پیشنهادی این رویکرد بهکار میگیرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان میدهد که به دلیل ماهیت اجرا محور این رویکرد و به ویژه با توجه به محتوای محصول نهایی آن (دستورکار توسعه) به کار بردن این رویکرد در کاهش گسستگی فرایندهای شهرسازی و تدوین فرایندی عام برای اتصال حلقه برنامه ریزی به طراحی مؤثر بوده و میتواند در ارتقای کیفیت حاصل از طرح ها مؤثر باشد. نتایج نشان میدهد که از منظر مخاطبان، توجه به ملاحظات طراحانه و ورود مباحث کیفی در تمامی سطوح طرح های توسعه شهری که در ابتدا ممکن است با توجه به ملاحظات صرف اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شروع شود و به سند برنامه ای توسعه فضاهای شهری برسد، بسیار ضروری به نظر میرسد.

این مقاله با هدف ضرورت بازنگری و ارزیابی پروژه های توسعه شهری به ویژه طرح های تأمین نیازهای سکونتی اقشار کم درامد در خصوص میزان دست یافتن به اهداف مورد مطالعه صورت گرفت. به این ترتیب محدوده مطالعه شده، یعنی سه فاز اجراء شده پروژه نواب انتخاب شده و میزان کیفیت مجتمع های سکونتی نواب با استفاده از رویکرد رضایتمندی ارزیابی گردید. همچنین وجود یا عدم تأثیر برخی از متغیرهای شخصی و خانوار بر درک میزان رضایت مندی از سوی ساکنان مختلف سنجش شد. حجم نمونه شامل 270 عدد و جمع آوری داده ها از طریق پرکردن پرسشنامه و یا مصاحبه رودررو و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار Spss Ver 15انجام شد. بر اساس نتایج به دست آمده، میزان رضایت مندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی تقریباً در حد متوسط (5>95/2>1 با میانه نظری 3) ارزیابی شد. در بین 6 عامل سازنده رضایت مندی از مجتمع های سکونتی، ساکنان تنها از امنیت مجتمع اظهار رضایت مندی کردند. روابط همسایگی را در حد متوسط و از سایر عامل ها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگیهای کالبدی) اظهار نارضایتی کردند. تسهیلات مجتمع بالاترین و امنیت مجتمع و دید و منظر کمترین اهمیت را از دید ساکنان داشتند. در بررسی میزان تأثیر متغیرهای شخصی و خانوار بر رضایتمندی درک شده از سوی ساکنان نتایج نشان داد که هیچ کدام از این متغیرها تأثیرگذار نبودند.

رابطه میان توسعه، بلایا و بازسازی از مهمترین مقولات نظری در مطالعات مدیریت بحران و سوانح محسوب می شود. اگرچه اعتقاد بر این است که بلایای بزرگ طبیعی و غیر طبیعی روند توسعه را به تاخیر می اندازد و موجبات تخریب منابع و ایجاد اختلال در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی جوامع را به دنبال دارد، ولی در عین حال بحران ها و بلایا همچنین فرصت هایی برای توسعه بخصوص در فرآیند بازسازی فراهم می آورند. مدیران و برنامه ریزان می توانند با بهره گیری از این فرصت ها آستانه های مقاوم سازی جامعه و بهره گیری از شرایط بحران در جهت رفع مشکلات قبلی را ارتقا دهند. شرایطی که در موارد عادی به ندرت امکان پذیر می باشند. به هنگام وقوع بحران ها و بلایا همچنین، کمک های خیرین افزایش یافته و امکانات مالی لازم برای تغییرات کالبدی در رابطه با ایمن سازی و بهبود کیفیت محیط مصنوع سرعت بیشتری به خود می گیرد. هدف این مطالعه آن است که روابط بین توسعه و بلایا بررسی و فرصت های توسعه کالبدی زلزله بم شناسایی و عوامل و معیارهای موثر بر نحوه و چگونگی استفاده از آنها شناسایی و تحلیل شوند. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی می باشد و شیوه های گردآوری اطلاعات شامل روش های اسنادی و میدانی (مشاهده، مصاحبه و پرسشنامه) است. یافته های تحقیق نشان می دهند که از فرصت های توسعه کالبدی بعد از زلزله بم در زمینه های مسکن (مقاوم سازی، نظارت بر ساخت و ساز، نمای ساختمان و...) و خدمات عمومی (خدمات آموزشی، درمانی، ورزشی و...) بیشترین استفاده صورت گرفته در حالی که فرصت های کالبدی در زمینه خدمات زیربنایی (آب، برق، مخابرات و فاضلاب شهری) معابر و بافت شهر مورد توجه و استفاده چندان قرار نگرفته اند. به نظر می رسد نحوه مدیریت و عدم هماهنگی لازم در برنامه ها و بین سازمان های درگیر نقش زیادی در استفاده و عدم استفاده از این فرصت های توسعه کالبدی داشته اند و اینکه نقش دولت در بازسازی، اثرگذارترین عامل در میزان استفاده از فرصت های توسعه بوده است.

در پی افزایش روزافزون جمعیت و کالا و فعالیت ها در شهرها، راه حل های متفاوت و گاه متناقضی برای توسعه شهرها مطرح شد، که بهره گیری از این راه حل ها به شکل گیری حومه ها، حاشیه نشینی، مهاجرت گسترده روستاییان به شهرها و پیامدهایی از این دست، به ویژه در اواخر قرن بیستم، دامن زد. ادامه این روند، ضمن آنکه رشد پراکنده شهرها را در اراضی و محیط زیست اطراف شان موجب شد، زمینه بازماندن نواحی مرکزی شهرهای سنتی را نیز از جریان توسعه فراهم آورد؛ اما با مطرح شدن رویکردهای جدید توسعه شهری نظیر توسعه میان افزا، نگرش توسعه پایدار و استفاده از امکانات موجود در دستور کار قرار گرفت. بنابراین سطوح میان افزا سطوحی که به رغم دارا بودن تأسیسات، تجهیزات زیرزمینی و روزمینی، و دسترسی مناسب به مراکز خدماتی شهر از جریان توسعه بازمانده و متروک و بی استفاده باقی مانده اند طی سال های اخیر به سبب پتانسیل بالایی که دارند، بیش از پیش مورد توجه دلالان و بساز و بفروش ها قرار گرفته اند. بررسی دلایل شکل گیری چنین سطوحی در مرکز شهر قزوین، نشان داد که بالاترین قابلیت توسعه، به محدوده هایی مربوط می شود که بیشترین مشکلات را از لحاظ شاخص های کالبدی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی دارند و پلاک هایی که از لحاظ ضوابط و قوانین منطقه بندی شرایط مناسبی دارند، دارای بیشترین ظرفیت توسعه اند.

بررسی و مطالعه فرایند رشد و توسعه کلان شهرهای جهانی، نمایانگر شکل گیری شرایط کیفی نا به سامان و در پاره ای موارد بحرانی در محیط های سکونتی به عنوان یکی از مهم ترین آثار و پیامدهای سیاست های توسعه شهری است. این واقعیت در کشورهای در حال توسعه در شکل های حادتری بروز و ظهور پیدا کرده و زمینه ساز پدیدار شدن مسائل عدیده سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شده است. با وجود این معضل نبود یا سطح نازل کیفیت در محدوده های مسکونی شهری منحصر به کشورهای جهان سوم نبوده و در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز به مثابه یکی از مهم ترین چالشهای پیش روی نظام سیاست گذاری و مدیریت شهری این کشورها محسوب شده و در نتیجه میتوان آن را مسأله ای با وسعت و دامنه جهانی دانست. از سوی دیگر نگاهی به مباحث مطرح در ادبیات شهرسازی سال های اخیر نشانگر توجه متفکران و نظریه پردازان شهری به مفهوم «کیفیت محیط سکونت» و نگارش مقالات و کتاب های متنوع و متعددی در این زمینه است. در این میان بحث کیفیت در محیط های سکونتی خاص (مانند مجتمع های مسکونی بلند مرتبه) به واسطه برخورداری این سکونتگاه ها از ویژگیهایی مانند سطح بالای تراکم جمعیتی، ساختمانی و تمرکز در محیطی محصور و گاهی اوقات فاقد ارتباطی ارگانیک با ساختار شهر، دارای حساسیت و پیچیدگی مضاعفی نسبت به سایر بافت های مسکونی است. در این پژوهش، هدف اصلی سنجش کیفیت محیط سکونت در شهرک اکباتان به عنوان یکی از بزرگ ترین شهرکهای خاورمیانه و نیز یکی از مهم ترین مجتمع های بلند مرتبه شهر تهران است. روش انجام این تحقیق بر مبنای تکنیک تحلیل رگرسیونی چند متغیره سلسله مراتبی استوار بوده و مدل استفاده شده در فرایند تحلیل نیز به مدل تجربی سنجش کیفیت محیط سکونت موسوم است. این مدل دارای ساختاری سلسله مراتبی بوده و متشکل از معیارها و ج زء معیارهایی است که در سطوح مختلف آن قرار میگیرند. در این میان جزء معیارهای سطح آخر مدل، مبنای تنظیم پرسشنامه تحقیق قرار گرفت و بر اساس میزان رضایت مندی یا نارضایتی ساکنان محیط مورد نظر امتیازدهی شدند. پس از انجام تحلیل های آماری مناسب، سطح کیفی سکونت در محدوده مطالعه شده (شهرک اکباتان) در حد متوسطی (5>98/2>1) ارزیابی و وجود رابطه معنا دار (05/0> P) بین معیارها و جزء معیارهای واقع در سطوح مختلف مدل با متغیر وابسته کیفیت محیط سکونت تأیید شد.

همراه با مزیت های اقتصادی و اجتماعی شهرها آثار سوء ناشی از رشد روزافزون جمعیت، گسترده تر شدن ابعاد تخریب و آلودگی های زیست محیطی، ناکافی بودن خدمات و زیر ساخت ها، بافت های فرسوده شهری، سکونت غیر رسمی و ... زمینه وسیعی از عوامل تهدیدکننده سلامت انسان و کیفیت زندگی شهروندان را در شهرهای جهان در حال توسعه فراهم کرده است. سلامت به عنوان یک رویکرد نوین در ادبیات برنامه ریزی توسعه شهری، با هدف بهبودکیفیت زندگی شهروندان مورد تاکید قرار گرفته است. دراین مقاله با هدف سنجش وضعیت سلامت در رویکرد برنامه ریزی شهری، تلاش شده است با بررسی سوابق و تجربیات جهانی و در نظرگرفتن شرایط بومی، سنجش وضعیت سلامت در شهر مشهد صورت گیرد. نتایج نشان داد نیمه شرقی و شمالی شهر با بیشترین شدت نسبی تهدید سلامت روبه رو بوده که مربوط به شاخص های کالبدی- فضایی و اجتماعی- اقتصادی است. در کلانشهر مشهد بیش از 12.5درصد محدوده در حالت بیشینه تهدید و تهدید نسبتا بالا، 16.5درصد با حالت تهدید متوسط، بیش از 29 درصد حالت تهدید نسبتا کم و حدود 41 درصد حالت کمینه تهدید سلامت قرار دارند که این وضعیت متوسطی را برای شهر مشهد در زمینه شاخص سلامت شهری نشان می دهد.

هدف مقاله حاضر، بررسی و تحلیل میزان تاثیرامنیت تصرف زمین، برانگیزه مشارکت خانوارهای ساکن در سکونتگاههای غیررسمی است. به همین منظور، محله غیررسمی اسلام آباد تهران به عنوان نمونه موردی انتخاب شده است. روش تحقیق دراین مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از روش پیمایش وابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. از تکنیک­های آماری آلفای کرونباخ، همبستگی پیرسون و جزئی، و تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره برای تجزیه و تحلیل داده های خام پرسشنامه استفاده شده است. یافته­های تحقیق نشان می­دهد که بین شاخص قانونی نوع مالکیت خانوارها و انگیزه مشارکت آنها در طرح­های بهسازی رابطه معناداری وجود ندارد. این بدان معناست که همه خانوارهای نمونه آماری ( سنددار، قولنامه ای و غیره ) تقریبا به یک اندازه تمایل به مشارکت با سازمان­های محلی و دولتی دارند. در عین حال، نتایج تحقیق نشان داد که بین شاخص­های فراقانونی و متغیر وابسته، انگیزه مشارکت خانوارها در طرح های بهسازی رابطه معنی­دار مثبتی وجود دارد؛ به طوری که بالا بودن شاخصهای فوق، منجر به بالا رفتن انگیزه مشارکت خانوارها در طرح­های بهسازی می شود. همچنین نتایج تحقیق نشان دادکه بین شاخص­ میزان درآمد خانوار و شاخصهای امنیت تصرف زمین و انگیزه مشارکت خانوارها رابطه معنادار مثبت وجود دارد و بالا بودن آن، به افزایش میزان امنیت تصرف ادراکی خانوارها و همچنین افزایش میزان همکاری خانوارها با سازمان­های دولتی، محلی و غیره منجر می شود.

آمار جهانی نشان میدهد در دهه های اخیر، روند روبه گسترشی از سکونت جمعیت در نواحی شهری در حال جریان است. وجود ایستگاه های مترو به عنوان میدان جاذبه ای عمل میکند که به رشد انواع کاربریها در محدودة پیرامون و حوزة نفوذ ایستگاه ها منجر میشود. به دلیل نبود برنامه ریزی، این رشد به آشفتگی محیطی و نداشتن کارایی بهینة انواع کاربریها جهت ارائة خدمات میانجامد. رویکرد اساسی برای سامان دهی کاربری زمین ها، رویکرد توسعة حمل ونقل محور است. بدنة اصلی این رویکرد از خطوط حمل ونقل تشکیل شده است که بر جابه جایی جمعیت و خدمات تأثیر زیادی دارد. در امتداد این مسیر کاربریهای مسکونی و تجاری با تراکم های بالا قرار میگیرد. هدف این پژوهش، برنامه ریزی کاربری زمین ها با رویکرد توسعة حمل ونقل محور است. بنابراین، پس از بررسی رویکردهای تلفیق کاربری زمین ها و حمل و نقل شهری، با استفاده از نرم افزار GIS اطلاعات مربوط به نحوة استفاده از زمین ها، استخراج و تحلیل شده است. بر این مبنا و بر اساس مدل تصمیم گیری MCDM و بررسی سه متغیر و ده معیار اثرگذار در چهار سطح، نتایج نشان میدهد معیار ارتقای حمل ونقل عمومی و زیرمعیارهای افزایش فضای سبز و افزایش بهرة اقتصادی به عنوان اولویت های برگزیده، انتخاب و بر اساس آن برنامه ریزی کاربری زمین ارائه شده است.

پروژة نواب ازجمله طرح‌های نوسازی شهر تهران است که پس از گذشت چندین سال از اجرای آن نیاز به بررسی نتایج حاصل از این تجربه احساس می‌گردد. این مقاله با هدف سنجش میزان رضایتمندی ساکنان سه فاز اجرا شدة پروژة نواب از واحدهای سکونتی‌شان و شناسایی متغیرهای مؤثر بر آن انجام گرفته است. روش جمع‌آوری داده‌ها از طریق پر کردن پرسش‌نامه و یا مصاحبة رودررو با ساکنان با حجم نمونة 270 عدد و تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار 15Spss Ver انجام شد. براساس نتایج به‌دست آمده، میزان رضایتمندی ساکنان نواب از واحدهای سکونتی تقریباً در حد متوسط (5<95/2<1 با میانة نظری 3) ارزیابی شد. ساکنان از 6 معیار سازندة رضایتمندی از واحدهای مسکونی، تنها از امنیت مجتمع اظهار رضایتمندی کردند. ساکنان مورد بررسی، از روابط همسایگی در حد متوسط (5<95/2<1) و از سایر معیارها (تسهیلات مجتمع، بهداشت مجتمع، دید و منظر، ویژگی‌های کالبدی) اظهار نارضایتی کردند. معیار تسهیلات مجتمع بالاترین، و امنیت مجتمع و دید و منظر کمترین میزان اهمیت را از دیدگاه ساکنان داشتند. نتایج حاصل از دسته‌بندی تحلیل عاملی اکتشافی (EFA) با درصد بالایی (89 درصد) در جهت تأیید مدل تجربی به کار رفته بود. هیچ‌کدام از متغیرهای شخصی و خانوار بر روی میزان رضایتمندی درک‌شده از سوی ساکنان تأثیر‌گذار نبودند.

در پی بروز مسائل و مشکلات ناشی از رویکردهای سنتی به زمین و تهیه طرح های صرفا کالبدی برای هدایت توسعه زمین، رویکردهای نوین به برنامه ریزی کاربری زمین شهری ، ابعاد گوناگون موثر بر و متاثر از زمین را در نظر گرفته و الگوی توسعه ی زمین را در جهت تامین حداکثر منافع برای حیات شهری ضابطه مند می نمایند و به این منظور بر شیوه های اجرایی طرح ها، راهبردها و سیاست های پیشنهادی تاکید دارند. در پژوهش حاضر، مدیریت توسعه زمین به عنوان حلقه واسط میان طرح و اجرا معرفی شده که ساختار اصلی طراحی یک الگوی مدیریت توسعه زمین را تشکیل میدهد. هدف از تهیه این مقاله تبیین و کاربرد نحوه کاربست رویکرد رشد هوشمند در حوزه مدیریت توسعه زمین به منظور افزایش تحقق پذیری طرح ها به لحاظ اجرایی و انطباق راهبردها و سیاست های توسعه با فرصت ها و تهدیدهای بافت های شهری موجود است. رشد هوشمند نیز به عنوان یک رویکرد نوین در مبحث مدیریت توسعه مطرح شده است که برای تعیین اهداف و مسیر توسعه در مدل مدیریت زمین مورد نظر به کار می رود. در ادامه، این مدل در محدوده یافت آباد به عنوان نمونه ای از الگوی ناکارآمدی توسعه زمین مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در یک محدوده شهری عواملی چون بی توجهی به نقش گروه های ذینفع و ذینفوذ در گرایش های توسعه زمین و نبود ضوابط و مقررات مدون در کنار محدودیت ها و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی تاثیر به سزایی در ناکارآمدی الگوی توسعه زمین دارد؛ در حالی که در یک مدل مدون مدیریت زمین ، بررسی تاثیر و تاثرات این عوامل با معیارهای ناکارآمدی توسعه زمین میتواند مسیر و جهت راهبردهای اصلی توسعه مجدد محدوده را مشخص نمیاد. به منظور طرح ریزی برای اجرای این راهبردها، ساختار پیشنهادی مدل انطباق یافته مدیریت زمین مجموعه جامعی از طرح ها ، برنامه ها و سیاست های اجرایی را به صورت «کد توسعه» ارائه می کند.