محمدتقی رفیعی

محمدتقی رفیعی

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

پاسخگویی قوه ی قضاییه در برابر مجلس

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه مازندران سال سوم تابستان و پاییز ۱۳۸۲ شماره ۹ و ۱۰

کلید واژه ها: قوه ی قضاییه و تفکیک قوا اقتدار نسبی قوه ی مقننه بر قوه ی قضاییه پاسخگویی قوه ی قضاییه قانون اساسی ( اصول 76 و 90)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱۳ تعداد دانلود : ۱۷۲۸
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، تفکیک قوا به نوعی تجلی یافته و قوای حاکم مجریه ، مقننه و قضاییه مستقل از یکدیگرند . اگرچه استقلال قوه ی قضاییه از ویژگی خاصی برخوردار است و قوای دیگر از جمله قوه ی مقننه بر روی آن نفوذ و اقتدار چندانی ندارد و هیچ گونه راهی برای سوال ، استیضاح و عزل مسؤولین قوه ی قضایه مشاهده نمی شود ، با وجود این ، بعضی از اختیارات و وظایف قوه ی مقننه می تواند بر روی قوه ی قضاییه تاثیر گذار باشد و بر یک نوع اقتدار نسبی دلالت داشته باشد ...
۲.

نقد و بررسی ماده ی 23 لایحه ی حمایت از خانواده (مصوب هیئت وزیران 1386)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی زنان سال دوازدهم تابستان ۱۳۸۹ شماره ۴۸

کلید واژه ها: حقوق زنان تعدد زوجات ماده ی 23 لایحه ی حمایت خانواده 1386 رضایت همسر اول شرط عدالت در تعدد زوجات

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان زن در سطح ملی و جهانی زن در ایران
تعداد بازدید : ۳۲۶۰ تعداد دانلود : ۱۳۴۱
خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه ای در میان تاسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خانواده انکارناپذیر است. در ایران، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانون گذاران بوده است. اخیراً لایحه ی حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه ی مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسیده از جهات مختلف از سوی حقوق دانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، ماده ی 23 این لایحه که از اهمیت خاصی برخوردار است با رویکرد حقوقی ـ اجتماعی به تعدد زوجات نقد و بررسی شده است. به نظر نگارنده، لایحه ی جدید در مقایسه با قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، در خصوص رضایت همسر اول به تعدد زوجات و شرط اجرای عدالت از سوی مرد بسیار ناقص به نظر می رسد. در این لایحه، رضایت همسر اول به عنوان شرط تعدد زوجات پیش بینی نشده ،که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده ی 1104 این قانون تلقی می گردد. به علاوه، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه ی اختیار همسر بعدی از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و بدون ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، مقرر شده که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی تعدد زوجات است.
۳.

تاملی فقهی حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار ۱۳۸۹ شماره ۲۸

کلید واژه ها: ازدواج مجدد شرط شرط ضمن عقد ازدواج صحت و بطلان ازدواج مجدد حقوق زن.

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۶۸۸ تعداد دانلود : ۱۹۶۵
اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.
۵.

بررسی جامعه شناختی - حقوقی تک همسری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زنان ۱۳۸۶ شماره ۱۵

کلید واژه ها: خانواده زن تک همسری چند همسرگزینی حقوق ایران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۷۸
تک همسری (در مقابل چند همسرگزینی)، به عنوان طبیعی ترین شکل نهاد اجتماعی - حقوقی ازدواج، که تاریخی هم پای تاریخ آغازین حیات بشری دارد، از دو منظر قابل مطالعه است؛ منظر جامعه شناسی، به این دلیل که چند همسرگزینی، به عنوان یک پدیده اجتماعی ناشی از زمینه ها، آیین ها، و سنت های شکل گرفته در طول زمان، امری است تاریخی و نه دینی؛ و منظر حقوقی، به دلیل آن که در حقوق اسلام و به پیروی از آن در حقوق ایران، اصل، تک همسری است، اما برخی واقعیت های اجتماعی، اسلام را با چند همسری، به عنوان یک ضرورت و استثنا، پیوند می دهد. مطالعه و بررسی انگیزه های تک همسرگریزی و پی آمدهای آن در قلمروی جامعه شناختی از یک سو، و بررسی اصل تک همسری در حقوق اسلام و قوانین موضوعه ایران در قلمروی حقوقی از سوی دیگر، به روشنی، متقن بودن اصل تک همسری و استثنا بودن چند همسرگزینی را ثابت می کند.
۷.

تحلیل اقتصادی حسن نیت در مرحله اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۲۸)

کلید واژه ها: کارایی تحلیل اقتصادی حسن نیت معیار شخصی معیار نوعی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : ۱۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۰۹۷
قاعدة لزوم رعایت حسن نیت در اجرای قرارداد، نتیجة پیوند حقوق و اخلاق است. حسن نیت در مقام اجرای قرارداد با معیارهای شخصی و نوعی، و با به کارگیری تحلیل های هزینه- منفعت، بیشینه کردن ثروت، نظریة بازی، کارایی و معیار رفاه به تحقق اهداف قراردادی تعیین شدة طرفین منجر می شود. نبود حسن نیت، به دلیل نقض، یا عدم التزام به قرارداد، موجب کاهش رفاه و افزایش دعاوی و هزینه ها و کاهش کارایی اقتصادی نظام قراردادی می شود؛ در حالی که درونی کردن التزام به تعهد براساس اخلاق، بدون هزینه است. بر مبنای معیار بیشینه کردن ثروت، زمانی قرارداد میان طرفین مطلوبیت را بیشتر کرده و ثروت را به جایگاه واقعی خود نزدیک می کند که تقلب یا سوء نیتی به کار گرفته نشود و قرارداد تمام، کمال و مطابق با میل و نیت های قراردادی طرفین اجرا شود.
۸.

بررسی تطبیقی سیاست های ابلاغی اصل 44 و مناطق آزاد تجاری صنعتی

نویسنده:
منبع: مناطق ویژه اقتصادی سال هشتم مهر و آبان ۱۳۸۸ شماره ۵۶
حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بین الملل تجارت همگرایی اقتصادی
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی سازمان های غیر انتفاعی و بنگاه های عمومی مقایسه بنگاه های خصوصی و عمومی،خصوصی سازی
تعداد بازدید : ۱۳۵۰ تعداد دانلود : ۱۰۸۰
۹.

بررسی تطبیقی مدت و مبدأ مرور زمان در کنوانسیون مرور زمان راجع به بیع بین المللی کالا با مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده آمریکا و اسناد دیگر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال سوم زمستان ۱۳۹۳ شماره ۹

کلید واژه ها: مدت و مبدأ مرور زمان مواد 8 تا 13 کنوانسیون مرور زمان ماده 725-2 مقررات متحدالشکل تجاری ایالات متحده امریکا ماده 203-7III- چارچوب کلی ارجاع ماده 2-10 یونیدغای2010

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۹۸ تعداد دانلود : ۷۲۶
اعمال محدودیت زمانی، پیرامون حق اقامه دعوا در قراردادهای تجاری بین المللی علاوه بر جلوگیری از بی ثباتی و حفظ منافع طرفین، به عنوان یک ضرورت نیز قلمداد می شود. مدت مرور زمان در کنوانسیون همانند مقررات متحدالشکل تجاری چهار سال تعیین شده در حالی که این بازه زمانی در مقررات دو سند دیگر سه سال تعیین گردیده است. مبدأ مرور زمان در تعیین این بازه ی زمانی نقش ویژه ای را ایفا می نماید. طبق مقررات کنوانسیون، مرور زمان از هنگامی آغاز می شود که ادعا شکل گرفته باشد. در ماده 725-2 مقررات متحد الشکل تجاری آمریکا نیز، همین معیار مورد توجه قرار گرفته است. از این رو در ارتباط با تعیین مبدأ مرور زمان، جز در مواردی که حق فسخ ایجاد شده؛ مقررات متحدالشکل تجاری با کنوانسیون هماهنگ و سازگار است. این امر به این دلیل است که در مقررات متحدالشکل تجاری امریکا در غالب موارد به استثنای دعاوی ناشی از تقلب، از اعمال «قاعده ی کشف» برای تعیین مبدأ مرور زمان خودداری شده است. در حالی که در یونیدغای 2010 و چارچوب کلی ارجاع، پیرامون تعیین مبدأ مرور زمان «قاعده کشف» در کلیه موارد اعمال گردیده است. به همین سبب جز در ارتباط با دعاوی ناشی از تقلب، مقررات کنوانسیون با دو سند اخیر هماهنگ و سازگار نمی باشد.
۱۱.

تحلیل حقوقی واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۴

کلید واژه ها: جنین گامت واگذاری جنین صاحبان گامت قانون اهدای جنین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۸ تعداد دانلود : ۶۴۰
به رغم اینکه اهدای جنین یکی از روش های درمان ناباروری در ایران شناخته شده و در این خصوص، قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و آیین نامه اجرایی مربوط به آن تصویب شده است، اما در زمینه های مختلف از جمله ماهیت حقوقی اهدای جنین و به تعبیری، روابط قانونی طرفین این پدیده، ناقص به نظر میرسد. به همین دلیل، تفاسیر مختلف و گاه متناقضی از اهدا و واگذاری جنین صورت گرفته است. در راستای رفع ابهام و در جهت سامان دادن و تنظیم روابط حقوقی میان طرفین این نهاد، با توجه به مبانی نظری و واقعیت های اجتماعی، در این مقاله تلاش شده است که «واگذاری جنین از سوی صاحبان گامت» و ماهیت حقوقی آن با مقایسه و تطبیق با عقد صلح، عقد وکالت، عقد هبه و قرارداد مشخص گردد.
۱۲.

تاثیر سرمایه های اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی بر موفقیت در آزمون سراسری ورود به دانشگاه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی آموزش و پرورش پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱

کلید واژه ها: موفقیت تحصیلی سرمایه اجتماعی سرمایه اقتصادی سرمایه فرهنگی نابرابری آزمون سراسری ورود به دانشگاه (کنکور)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی اقتصادی
تعداد بازدید : ۱۱۰۷ تعداد دانلود : ۶۴۸
هدف این پژوهش تعیین سهم سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه است. داده های مورد نظر با استفاده از روش پیمایش، از بین کلیه دانش آموزان دختر و پسر دوره پیش دانشگاهی مدارس دولتی و غیر دولتی شهر اصفهان جمع آوری شده است که همگی داوطلب ورود به دانشگاه و متقاضی شرکت در آزمون سراسری سال 1389 بوده اند. حجم نمونه 400 نفر و روش نمونه گیری، خوشه ای طبقه ای بوده است. در کنار سرمایه های سه گانه، سهم متغیرهایی همچون پیشینه تحصیلی، جنسیت، رشته تحصیلی و نوع مدرسه نیز سنجیده شده است. بر اساس تحلیل رگرسیون لوجستیک، یافته ها نشان می دهد که در پرتو حضور سایر متغیرها، سرمایه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی سهم معناداری در احتمال موفقیت داوطلبان آزمون سراسری ورود به دانشگاه دارند.
۱۳.

تحلیل اقتصادی حریم خصوصی در سیستم حقوقی ایالات متحده آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱۵

کلید واژه ها: تحلیل اقتصادی حقوق حفاظت از حریم خصوصی (اطلاعات) افشای داده شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۶ تعداد دانلود : ۴۰۳
فنّاوری، تأثیرات اخلاقی و اجتماعی دارد که موجب بحث ها و نگرانی های زیادی شده است. یکی از مسائل خاص فنّاوری، حریم خصوصی است. باوجود تعاریف متفاوت از حریم خصوصی، تمامی آن ها، به مرزهای بین خود و دیگران یا درواقع مرزهای بین خصوصی و عمومی مربوط هستند. در این مقاله، به منظور تعیین حدود بهینه مداخله دولت و ارزیابی اقتصادی قطعی از اینکه آیا حمایت قانونی کمتر یا بیشتری از حریم خصوصی موردنیاز است، به مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و افشای داده شخصی(عدم حفاظت از حریم خصوصی) و پیامدهای اقتصادی آن ها از طریق تجزیه وتحلیل جریان های متنوع نظری در مورد اقتصاد حریم خصوصی و همچنین بده بستان های حریم خصوصی برای دارندگان داده، موضوعات داده و اشخاص ثالث، پرداخته ایم. با توجه به تجزیه وتحلیل هایی که ارائه گردید، این نتیجه حاصل شد که معنا و گستره حریم خصوصی، بده بستان های مربوط به آن و ارزش گذاری های مصرف کنندگان از داده شخصی، بسیار متنوع است. بعلاوه، منافع و هزینه های حفاظت از حریم خصوصی و به اشتراک گذاری داده شخصی نیز در موقعیت ها، شرایط و فروض مختلف متفاوت می شود. درنهایت تئوری اقتصاد نیز نشان می دهد که در اوضاع واحوال مختلف، به همان اندازه که توقف جریانات داده می تواند رفاه کل را کاهش دهد، حفاظت از حریم خصوصی می تواند آن را افزایش دهد؛ لذا مقایسه ارزش کلی حفاظت از حریم خصوصی و داده شخصی و برآورد اقتصادی نهایی و قطعی در مورد اینکه نیاز به حفاظت بیشتر یا کمتری از حریم خصوصی است، دشوار است. بنابراین به نظر می رسد حل مسئله حریم خصوصی، به معنای یافتن تعادلی میان حریم خصوصی و به اشتراک گذاری اطلاعات در جهت منافع موضوعات داده و جامعه خواهد بود. ارزیابی حریم خصوصی از دیدگاه اقتصادی می تواند در یافتن این تعادل به ما کمک کند. روش ایجاد چنین تعادلی به تحقیق دیگری در این زمینه نیاز دارد.
۱۴.

قانون حاکم بر دعاوی میراث فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 35 - 64

کلید واژه ها: تعارض قوانین حقوق مکتسبه قانون حاکم بر اموال کشور خاستگاه مال میراث فرهنگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۳۳۴
حل تعارض قوانین ناظر به دعاوی میراث فرهنگی چالشی مهم پیش روی حقوق بین الملل خصوصی است. علت اهمیت این امر، نقش بی بدیل میراث فرهنگی در تشکیل هویت فرهنگی و تاریخی ملت ها و سود هنگفت تجارت غیرقانونی این اموال است که سبب طرح دعاوی متعددی برای بازستانی و اعاده ی آن ها در دادگاه های کشورهای مختلف شده است. در اکثر موارد، قانون کشور محل وقوع مال فرهنگی در لحظه ی انجام معامله به عنوان قاعده ی عام حل تعارض دسته ی ارتباط اموال اعمال گردیده و سبب صدور آرایی ناعادلانه و خلاف مصالح ملت ها شده است. ملاحظه ی پیامدهای منفی این رویه، سبب طرح این پرسش می شود که قانون مناسب برای اعمال نسبت به دعاوی حوزه ی میراث فرهنگی کدام است؟ فرضیه ی ما این است که باتوجه به مقتضیات خاص میراث فرهنگی، اعمال قانون کشور محل وقوع مال در این مورد از کارایی لازم برخوردار نیست و قانون حاکم بر این دعاوی باید قانون کشور خاستگاه شیء فرهنگی باشد. برای اثبات این فرضیه این نوشتار به شیوه ای توصیفی-تحلیلی و در دو بخش تدوین گردیده: بخش نخست به بررسی قاعده ی حکومت قانون کشور محل وقوع مال و نگرشی انتقادی نسبت به تسری آن به دعاوی میراث فرهنگی اختصاص یافته و در بخش دوم راهکارهای جایگزین آن واکاوی شده اند.
۱۵.

Discounting of Letters of Credit; A Legal Analysis(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Journal of Money and Economy, Vol. ۱۱, No. ۴, Fall ۲۰۱۶ 467-482

کلید واژه ها: Assignment Negotiation Deferred Acceptance Fraud

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۵
Letter of Credit is an international payment instrument whereby the issuing bank undertakes to pay the beneficiary, against presentation of certain stipulated documents, according to the conditions of the Letter of Credit. Discounting of LC for the short-term financing of the seller, due to the independent and irrevocable undertaking of the bank to make payment, is prevalent. Beneficiary gets the amount of the credit immediately (after discount rate deduction) in consideration of the assignment of the credit in discounting practice. Now, the main question is: how will the assignment of rights and proceeds under the Letter of Credit be executable and what will be its consequences? Hence, by surveying different methods of assignment of rights in accordance with LC, we study discounting Acceptance and Deferred Payment LCs as two kinds of deferred LCs. In discounting practices of LCs, if a fraud being discovered after the discounting transaction but before the payment due date, the discounting bank would be able to recover payment from issuing bank or confirming bank. According to our analysis, the most promising way for the assignment of rights and reducing the risk of discounting for the discounting bank is "Negotiation" of LC. Acceptance LC makes a favorable opportunity for discounting purposes because it includes bill of exchange as a negotiable instrument, and there is an organized secondary market for Acceptances.
۱۶.

تحلیل فقهی حقوقی حکم تأسیس دفتر وکالت در ملک غیرتجاری(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال سوم پاییز ۱۳۹۶ شماره ۸ 139 - 167

کلید واژه ها: ماده 30 قانون مدنی بند24 ماده 55 قانون شهرداری تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری آرای قضایی تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری تجاری نبودن دفتر وکالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۶۲۵
به موجب اصلِ فقهی تسلیط: «الناس مسلّطون علی أموالهم» هر مالکی نسبت به مایملک خود، حقِّ هرگونه تصرّف و انتفاعی را دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد(ماده 30 قانون مدنی). یکی از این استثنائات، تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداری است که به موجب آن دایر کردن محل کسب در منطقه غیرتجاری ممنوع است و در انتهای تبصره آمده است: «دایرکردن دفتر وکالت و... بوسیله مالک، استفاده تجاری نیست.» مفاد تبصره و به ویژه عبارت پایانی آن ابهاماتی دارد که اشکالاتی را در عمل به وجود آورده است. نگارندگان با روش توصیفی تحلیلی در پی پاسخ به این پرسش اند که: «آیا دایرکردن دفتر وکالت مصداق دایرکردن محل کسب است و استفاده تجاری محسوب می شود؟» و به بررسی «ارتباط بین حکم مندرج در ذیل تبصره، با حکم ذکر شده در صدر آن» پرداخته و سپس به بررسی «مفهوم مخالف داشتن عبارت پایانی تبصره (قید مالک)» پرداخته و اثبات می کنند که فاقد مفهوم است. در ادامه با بررسی معنا و مصادیق «غیر مالک» که مفهوم مخالف قید «مالک» در انتهای تبصره است، آن را بازگشت به «دفتر مهندسی» می دانند و دست کم، کلام قانونگذار در مورد دفتر وکالت را «مجمل» می شمارند. در پایان نویسندگان، ضمن بررسی رویه قضایی و اندیشه های حقوقی درخصوص مفاد تبصره و به کمک اصول مسلّم فقهی و حقوقی و مقرّرات جاری، ثابت می کنند دفتر وکالت، محل کسب نبوده و وکیل، تاجر نیست و دایر کردن دفتر وکالت در ملک غیرتجاری توسط مالک و مستأجر استفاده تجاری به شمار نمی آید.
۱۷.

بررسی تطبیقی اصل کلی حقوقی همکاری متقابل در اسناد بین المللی راجع به قراردادها و حقوق ایران با تأکید بر قراردادهای نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 133 - 150

کلید واژه ها: اصل حسن نیت حفظ قرارداد رفتار منصفانه مدیریت اختلافات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۲۱
همواره انتظار می رود که مفاد قراردادها آیینه مقاصد طرفین قرارداد باشد و با پشتوانه اصول و شروط مندرج در قرارداد به درستی و در نهایت صحت و تکامل اجرا شود تا طرفین را در نیل به مقاصدشان یاری کند. یکی از این اصول، اصل همکاری متقابل است. این اصل، در صورت درج شدن در قرارداد، ممکن است طرفین قرارداد را به طور سلبی یا ایجابی به انجام یا عدم انجام اموری متعهد کند که ضامن صحت، بقا و اجرای تعهدات حاصل از قراردادها هستند. مسئله مهمی که ممکن است به معضلی تبدیل شود آن است که چنانچه شرط و اصل متعهدشدن به همکاری متقابل جهت ایفای مفاد قراردادی درج نشود و حتی به شکل تلویحی نیز مقرر نگردد که طرفین متعهد به داشتن همکاری متقابل با یکدیگرند و یا امری ناخواسته در حین اجرای قرارداد به وقوع بپیوندد که وقوع و نتیجه آن در قرارداد قید نشده است، برای ادامه روند اجرای انجام چه باید کرد؟ در پی یافتن پاسخ این پرسش، در مقاله حاضر، با بررسی مفهوم و جایگاه و نقش اصل همکاری متقابل در اسناد مهم بین المللی راجع به قراردادها و فقه اسلامی و حقوق ایران، راهکارهایی جایگزین مراجع صالحه قانونی برای حل و مدیریت اختلافات به منظور تعدیل و حفظ قراردادها و به ویژه قراردادهای نفتی که پیچیدگی خاصی دارند معرفی شده است
۱۸.

مطالعه تطبیقی فورس ماژور و هاردشیپ در قراردادهای سرمایه گذاری نفت و گاز با تأکید بر اسناد بین المللی و منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 229 - 252

کلید واژه ها: معاذیر قراردادی اصل لزوم وفاداری به قراردادها اصل تغییر بنیادین اوضاع و احوال سرمایه گذاری خارجی قراردادهای نفت و گاز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۱۷۶
     در روند اجرای قراردادهای نفت و گاز که معمولاً جزء طولانی ترین قراردادهای   سرمایه گذاری نیز هستند، ممکن است حوادثی رخ بدهد که روابط طرفین و اجرای تعهدات، دچار تغییر و تحول شده و از وضعیت ثبات درآید. برای مقابله با وضعیت جدید که حسب مورد ممکن است مانع از انجام تعهد شده یا اجرای آن را با دشواری روبه رو سازد، نظریه های مختلفی ابراز شده است که ما آن را ذیل عنوان معاذیر قراردادی مورد بررسی قرار داده ایم. معاذیر قراردادی که استثنایی بر اصل لزوم قراردادها نیز شمرده می شوند، در اسناد بین المللی و منطقه ای ذیل عناوین و فصول متفاوتی شناسایی شده که آثار و ضمانت اجرای آن نیز متفاوت خواهد بود. در مقاله پیش رو ضمن تأکید بر تفاوت معاذیر قراردادی از شرط ثبات مندرج در قراردادهای نفتی، با بررسی رویه عملی تنظیم و درج شرط معاذیر در چند نمونه از این قراردادها، انواع تعابیر استفاده شده را معرفی و پس از بیان کاستی ها و ایرادهای هر یک، موارد ضروری اصلاح و تغییر این قراردادها را به منظور هماهنگی با اسناد بین المللی و منطقه ای یادآوری کرده ایم.
۱۹.

مسئولیت حرفه ای پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره چهارم بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷ 179 - 193

کلید واژه ها: مسئولیت حرفه ای قرارداد مهندسی تأمین کالا و مدیریت ساخت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۲ تعداد دانلود : ۱۴۲
قرارداد مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت یکی از قراردادهایی است که استفاده از آن برای تحویل پروژه در صنعت نفت و گاز کاربردی روزافزون یافته و منشأ ظهور آن معدن است. در این قرارداد ، پیمانکار از طرف کارفرما و به عنوان نماینده وی فرایند طراحی ، مدیریت و نظارت بر پیمانکاران ساخت را در یک ظرفیت خدمات حرفه ای، به منظور اطمینان بخشی از انجام پروژه، در قالب کیفیت و بودجه و زمان بندی مشخص انجام می دهد. مسئله اصلی قرارداد این است که مسئولیت حرفه ای پیمانکار بر اساس چه اصلی قابل اثبات است. با توجه به این که پیمانکار خدمات حرفه ای انجام می دهد، مسئولیت او در انجام خدمات مهندسی، مدیریت و کنترل زمان بندی ، مدیریت و کنترل هزینه ، مدیریت تدارکات ، و مدیریت ساخت بر اساس اصل استاندارد مراقبت به کار گرفته شده به وسیله شرکت های مهندسی پیشرو در شرایط یکسان و حرفه ای مشابه است. بر همین مبنا، در صورت رعایت نشدن موارد مذکور ، پیمانکار مسئولیت حرفه ای خواهد داشت. به نظر می رسد با عنایت به ماهیت خدمات حرفه ای پیمانکار درخصوص تطابق با این اصل و در راستای مسئولیت های سه گانه پیمانکار در حقوق ایران ، تعهد پیمانکار مهندسی ، تأمین کالا و مدیریت ساخت تعهد به وسیله باشد.
۲۰.

اصل معقولیت در حقوق قراردادهای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 77 - 109

کلید واژه ها: معقولیت حقوق قراردادها عقل عقلانیت عدالت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معیّن، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تأمین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان