سید نصرالله ابراهیمی

سید نصرالله ابراهیمی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۴۸ مورد.
۲۱.

روش شناسی و ابزار تحقیق در حقوق نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ 139 - 152

کلید واژه ها: حقوق نفت و گاز روش استقرایی روش انتزاعی روش تحقیق روش رویه ای روش قیاسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۳
«حقوق نفت و گاز» رشته جدید میان رشته ای در علم حقوق است که در سال های اخیر برای اولین بار در بین کشورهای نفت خیز خاورمیانه در دانشگاه تهران معرفی و تأسیس شد. این رشته از یک سو متأثر از حوزه های گوناگون علم حقوق از جمله «حقوق خصوصی» و «حقوق بین الملل سرمایه گذاری» در تحلیل رابطه فی مابین شرکت ملی نفت با «شرکت بین المللی نفتی است و از سوی دیگر متأثر از حقوق عمومی در مقام تحلیل رابطه فی مابین شرکت بین المللی نفتی با دولت یا کشور میزبان است. با توجه به ماهیت و خصلتِ بین المللی حقوق نفت و گاز، ادبیات این رشته می تواند زودتر از سایر رشته های محض حقوقی جنبه کاربردی پیدا کند. به سبب ماهیت بین رشته ای بودن حقوق نفت و گاز، ابزارهای تحقیق در این رشته متنوع است. در این مقاله به چهار روش حقیقی «انتزاعی»، «تمثیلی»، «رویه ای» و «استقرایی» پرداخته و ضمن تعریف روش های مزبور، مزایای هریک بررسی می شود.
۲۲.

طرح توسعه استفاده حداکثری از الزام سهم داخل و فرصت ها و چالش های ناشی از آن در صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ 267 - 292

کلید واژه ها: الزام سهم داخل توسعه اقتصادی سرمایه گذاری خارجی صنعت نفت و گاز فرصت ها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۴۰۰
پس از ملی شدن نفت و هم زمان با شناسایی حق کشورها بر ذخایر و منابع زیرزمینی، الزام سهم داخل به عنوان یکی از تعهدات شرکت های بین المللی نفتی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز گنجانده شد و مطابق آن، سرمایه گذار خارجی موظف شد در هنگام انجام عملیات نفتی در کشور میزبان از نیروی انسانی، کالاها و خدمات داخلی آن کشور به میزان مقرر در قانون و یا قرارداد استفاده کند. این الزام که امروزه به صورت قاعده ای عرفی در این صنعت شناخته می شود، به روش های مختلفی بر سرمایه گذار خارجی اِعمال می شود که برخی از آنها الزامی بوده و برخی دیگر جنبه تشویقی دارند. الزام سهم داخل مصادیق گوناگونی دارد که سیاست گذاران هر کشور، با توجه به شرایط داخلی موجود و نیازهای جامعه، تمامی و یا برخی از مصادیق را در قوانین و قراردادها بیان می کنند و طرف دوم با امضای قرارداد به رعایت آن ملتزم خواهد شد. این الزام که امروزه اکثریت دولت های میزبان در قراردادهای خود به آن اشاره می کنند، نه تنها می تواند برای کشور میزبان دربردارنده منافع فراوانی باشد و سودآوری این قراردادها را دوچندان سازد، بلکه در بسیاری از موارد نیز منافع زیادی برای سرمایه گذاران و پیمانکاران بین المللی نفتی ناشی از آسان تر و ارزان تر بودن دسترسی به کالاها و خدمات داخلی و نیروهای محلی خواهد داشت. اما باید در نظر داشت که اتخاذ این سیاست در همه موارد سبب ایجاد آثار اقتصادی و اجتماعی مثبت برای طرفین قرارداد نخواهد شد و در مواردی سبب بروز چالش هایی در کشور نیز می شود که باید پیش از اجرای این سیاست بدان اندیشید و راه حل هایی برای برون رفت از آن ترسیم کرد.
۲۳.

واکاوی حقوقی حمایت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی با نگاهی به قوانین ایران و معاهدات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره هشتم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ (پیاپی ۱۹)

کلید واژه ها: حریم خصوصی کودک نقض حقوق کودک فضای مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۱ تعداد دانلود : ۳۷۲
توجه به حقوق کودکان به عنوان یکی از بنیادی ترین حقوق بشر، در تامین سعادت جامعه و هدایت سیاست گذاری کلان کشورها، تحکیم و حفظ نهاد خانواده نقش موثری ایفا می کند. حمایت قانون از حقوق کودکان در فضای مجازی نیز تابع این قاعده است. حمایت از کودکان در فضای مجازی مستلزم اقدامات تقنینی در جرم انگاری رفتارهای بزهکارانه با استفاده از فناوری های اطلاعات و ارتباطات و یا جبران خسارات جسمی و روحی وارده به کودک و لطمات روحی به وی به واسطه هتک حیثیت عرفی کودک از این طریق است. این نوشتار ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود کشور بویژه قانون حمایت از اطفال و نوجوانان که اخیرا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و با نگاهی به کنوانسیون ها، معاهدات و قطعنامه و پروتکل های بین المللی درخصوص حمایت قانونی از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی، به نحوه مقابله قانونی با نقض این حقوق و درج شرایط و مفاد لازم جهت حمایت از اطفال در فضای مجازی در نظام تقنینی ایران می پردازد.
۲۴.

بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 189 - 212

کلید واژه ها: تأمین مالی تعهد دریافت یا پرداخت شرط دریافت یا پرداخت قرارداد فروش ال ان جی میزان سالیانه قراردادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۶ تعداد دانلود : ۲۵۶
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />  
۲۵.

تدوین مدل نظری حکمرانی مؤثر بر عملکرد پروژه های بزرگ مقیاس چند سازمانه مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های مدیریت در ایران دوره ۲۲ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۲) 73-101

کلید واژه ها: سیستم حکمرانی مشارکت مدنی پروژه بزرگ مقیاس چند سازمانه حکمرانی مؤثر بر عملکرد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۳۸۳
سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن شرکت های متنوعی تحت عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند می تواند بر عملکرد مشارکت و در نهایت عملکرد پروژه تأثیرگذار باشد. مطابق با مرور نقادانه ادبیات موضوع در این زمینه و دستیابی به شکاف تحقیقاتی مشخص گردید که داشتن سیستم حکمرانی مناسب یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت است. هدف این پژوهش درک عمیق از تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی است. با استفاده از روش تحقیق کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی مورد مطالعه قرار گرفت و از گراندد تئوری به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. در اولین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و عوامل تأثیرگذار بر آن شناسایی گردید و پیامدهای حکمرانی موجود مشخص شد؛ سپس مؤلفه های حکمرانی مطلوب با تکرار مصاحبه میان جامعه تحقیق و شناسایی شرایط بهبود ارائه گردید و در انتها مدل حکمرانی مؤثر بر عملکرد با پیامدهای معیارهای حکمرانی مطلوب و رعایت منافع ذی نفعان طراحی گشت.
۲۶.

تحلیل ماهیت حقوقی اقتصادی تأمین مالی پروژه محور: تعیین سلسله مراتب بین زنجیره قراردادها و چالش تعارض و هماهنگی بین آنها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی دوره سیزدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۰) 151 - 178
تعداد بازدید : ۴۷۳ تعداد دانلود : ۳۹۲
تأمین مالی پروژه محور به عنوان یکی از شیوه های استقراض بلند مدت، از خصوصیات ویژه ای برخوردار است که لازمه آن، اعطاء حق نظارت، دخالت و کنترل وام دهنده بر اسناد پروژه است. نقش پر رنگ وام دهنده در مدیریت ریسک های قراردادی، اسباب ارتباط زنجیره ای بین اسناد مالی و اسناد پروژه را فراهم می سازد. حقوق امتیازی وام دهنده و تعارض آن با اصول حقوق قراردادها به ویژه اصل نسبی بودن قرارداد ها و ارتباط زنجیره ای بین اسناد، شکل جدیدی برای ماهیت تأمین مالی پروژه محور قائل می شود. این ماهیت جدید، که ارتباطات زنجیره ای آن از لحاظ اقتصادی تأیید و کارایی اقتصادی آن توجیه شده است، نگارندگان را به سمت شبکه قراردادی به عنوان ماهیت این نوع از تأمین مالی، منفک از تئوری های حقوقی سنتی سوق می دهد. شناسایی شبکه قراردادی، که در هر دو نظام حقوقی سیویل لا و کامن لا راهکارهایی برای استفاده از آن ارائه شده است، به جهت قابلیت انعطاف بیشتری که نسبت به حقوق قراردادها دارد، عامل مهمی در تهیه و تنظیم اسناد تأمین مالی و رضایت وام دهنده برای تأمین مالی پروژه های سرمایه بر صنعت محسوب می شود.
۲۷.

بررسی انتقادی ابعاد حقوقی الگوی قراردادهای نوین نفتی ایران مصوب هیئت وزیران و پاسخ های آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره دوزادهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 105 - 136

کلید واژه ها: آی.پی.سی رژیم حقوقی الگوی قراردادی جدید سرمایه گذاری خارجی قراردادهای بیع -متقابل

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۰ تعداد دانلود : ۲۵۴
تجربه استفاده از الگوی قراردادی بیع متقابل به عنوان الگوی قراردادی مسلط در صنعت نفت و گاز، با انتقادات متعددی همراه بوده است؛ لذا نیاز به جذب سرمایه های خارجی، ضرورت طراحی الگوی قراردادی نوینی که منعکس کننده شرایط روز کشور باشد را درپی داشته است. این مهم، در نهایت منجر به معرفی الگوی قراردادی جدید موسوم به آی.پی.سی شد که البته این الگو نیز با انتقادهایی در ابعاد حقوقی مواجه شده است. در این پژوهش اساساً هدف از ارائه الگوی قراردادی جدید و بررسی ابعاد حقوقی آن به اندازه جامع افراد و مانع اغیار بودن مورد واکاوی قرار می گیرد. لذا با بررسی انتقادهای عمده و مهم وارده بر ابعاد حقوقی الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران و پاسخ به آن ها، به این جمع بندی خواهیم رسید که اگرچه الگوی مزبور همه نیازهای قراردادی صنعت نفت و گاز را پاسخ نمی دهد و از برخی خلأها به خصوص در عملیات اجرایی برخورداراست، درعین حال گامی مؤثر و مفید در پیشبرد اهداف حقوقی قراردادهای نوین به منظور افزایش جذابیت برای سرمایه گذاران خارجی بوده است. این الگو راه را برای پیشبرد و تغییر الگوهای قراردادی صنعت نفت و گاز از طریق رفع خلاء عمیق سرمایه گذاری در صنعت مذکور در بستر وسیع تری به منظور حفظ و ارتقای جایگاه ایران در میان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و بازار جهانی نفت و گاز طبیعی در افق بلندمدت گشوده است.
۲۸.

نقش باشگاه های حمایت و غرامت در جبران خسارات ناشی از آلودگی های نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲ 169 - 192

کلید واژه ها: آلودگی نفتی باشگاه های حمایت و غرامت بیمه اجباری جبران خسارت مسئولیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۷۱
دریاها نقش مهمی در اقتصاد جهانی و زندگی بشر ایفا می کنند. امروزه آلودگی دریاها به خصوص آلودگی های نفتی، سبب ایجاد نگرانی های گسترده ای در سطح ملی و بین المللی شده است، زیرا مهم ترین حقوق بشر، یعنی حق داشتن محیط زیست سالم در معرض خطر گرفته است. از این رو، تلاش های بسیاری به منظور قانونمندکردن این عرصه و تعیین مسئولیت صورت گرفته است. شرط تحقق مسئولیت در حقوق بین الملل عرفی، وجود تقصیر است، اما کنوانسیون های بین المللی مسئولیت مدنی خسارت آلودگی 1969 و پروتکل اصلاحی 1992 و مخازن 2001، به منظور پیشگیری از آلودگی و جبران خسارت سریع و مؤثر، مالک کشتی را مسئول مطلق می دانند و نظام بیمه اجباری را در نظر گرفته اند. نوشتار حاضر، به نقش باشگاه های حمایت و غرامت در خسارت های آلودگی نفتی و پوشش های ارائه شده از سوی آنان می پردازد.
۲۹.

تغییر بنیادین اوضاع و احوا ل در قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز: مطالعه موردی حقوق ایران و کامن لا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 65 - 90

کلید واژه ها: تغییر بنیادین اوضاع و احوال قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز عذر قراردادی مذاکره مجدد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۸۲
قراردادهای بالادستی نفت و گاز از مهم ترین قراردادهای اداری است که واجد جنبه های فنی، اقتصادی،اجتماعی، حقوقی، مالی، سیاسی، زیست محیطی می باشد. بلندمدت ومستمر بودن، لزوم صرف هزینه های سنگین و سرمایه فراوان، ناشناخته بودن رفتار مخزن و بازار، ریسک زیاد و عدم قطعیت و پیچیدگی و عدم اطمینان، چند بعدی بودن کالای مورد قرارداد(نفت و گاز)، دخالت بازیگران متعدد خصوصی، دولتی و شرکت های فراملیتی، مسائل حاکمیتی و دولتی و مردمی بودن منابع نفت و گاز در برخی کشورهای صاحب منابع همگی سبب افزایش ریسک های این قراردادها نسبت به قراردادهای عمومی(غیرنفتی) شده و احتمال وقوع حوادث، تغییر و تحولات بنیادین و اساسی در قرارداد را افزایش می دهد. در این تحقیق با مطالعه وبررسی قراردادهای بالادستی نفتی درنظام حقوقی کامن لا و ایران، وضعیت عذر قراردادی تغییر بنیادین اوضاع و احوال بر این قراردادها از منظر مفهوم ومبنا، شرایط وویژگی ها و آثار و ضمانت اجراءهای این عذر را مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج بررسی نشان می دهد این عذر قراردادی در قراردادهای بالادستی منعقده در این دو نظام حقوقی، به رسمیت شناخته شده و ماهیت و ویژگی های خاص این قراردادها سبب می گردد مدیریت حقوقی قرارداد جهت ادامه حیات قرارداد در اولویت اصلی طرفین باشد و آثار و ضمانت اجراء های تغییربنیادین اوضاع و احوال نیز متناسب با اوصاف و ویژگی های خاص این قراردادها و متفاوت با قراردادهای عمومی غیرنفتی تنظیم گردد.
۳۰.

بررسی فقهی- حقوقی روش قیمت گذاری در قراردادهای بلندمدت فروش نفت در بازارهای بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های راهبردی بودجه و مالی سال دوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 51 - 82

کلید واژه ها: قرارداد فروش نفت قیمت گذاری فرمولی تعهد به بیع صلح کالی به کالی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۵
درحال حاضر، در سطح بین الملل، بیشترین حجم تجارت، مربوط به فروش نفت و فرآوردهای نفتی یا گازی است. فروش نفت خام و فرآورده، اغلب به صورت قراردادهای بلندمدت و یا فروش تک محموله ای می باشد. باتوجه به نوسانات قیمتی و حجم بالای فروش این نوع محصولات به منظور کنترل ریسک قیمتی طرفین معامله، ثمن معامله به صورت فرمولی و مرتبط با شاخص های بین المللی تعیین می شود. فروش چندمرحله ای و ثمن شناور در بیع، با مشکل کالی به کالی و غرری بودن مواجه است. این مقاله با روش تحلیلی – تطبیقی به تبیین فقهی حقوقی این معاملات می پردازد. درصورتی که این نوع معاملات را بیع بدانیم، مشکل کالی به کالی وجود خواهد داشت و ازدیدگاه برخی غرری نیز خواهد بود. ولی درصورتی که آن را تعهد به بیع در زمان تحویل یا سررسید بدانیم و یا از عقد صلح در تصحیح این معاملات استفاده نماییم، مشکل کالی به کالی و غرری بودن معامله مرتفع خواهد شد.
۳۱.

فناوری های نوین «حل وفصل آنلاین اختلاف ها»؛ فرصت ها و چالش ها(با تمرکز بر روش جمع سپاری آنلاین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره سیزدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ 1 - 32

کلید واژه ها: حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین خرد جمعی داوری آنلاین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۹۱
به دنبال افزایش سرسام آور آمار دعاوی (سونامی اختلاف ها) در جهان، بسیاری از دولت ها، شرکت ها و مؤسسات خصوصی از اواخر هزاره دوم میلادی به سمت بهره گیری حداکثری از فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات در زمینه حل وفصل اختلاف ها سوق پیدا کرده اند. از میان مدل های آنلاین جدید و پیشرفته متعددی که در دنیا برای تسهیل و تسریع در حل و فصل اختلاف ها طراحی و به اجرا درآمده که یکی از مهم ترین و مؤثرترین آن ها به «حل و فصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین» معروف شده است. علیرغم اینکه این روش نوظهور ظرفیت های بسیار بهتری بر پایه «اعتماد به خِرَد جمعی» برای حل و فصل اختلاف ها به صورت مسالمت آمیز فراهم آورده؛ اما در اجرا با چالش هایی نیز مواجه بوده که موجب بروز تردیدهایی نسبت به میزان موفقیت آمیز بودن آن در عمل شده است. به نظر، بروز این تردیدها بیشتر ناشی از عوامل بیرونی و نواقصی در اجرا بوده است و نه ساختار یا ظرفیت های این روش. یافته های مقاله حاضر، حاکی از آن است که با امعان نظر به احتمال افزایش مجدد آمار اختلاف ها میان اشخاص به سبب شیوع ویروس کوید-19 در جهان و بحران های مالی و روانی ناشی از آن و به ویژه با توجه به حجم بالای پرونده های قضایی در کشورمان، بهره برداری از مدل های پیشرفته «حل وفصل اختلاف ها به روش جمع سپاری آنلاین»، به منظور حل وفصل دعاوی به صورت سریع، عادلانه، مسالمت آمیز و با هزینه پایین تر امری دست یافتنی و در عین حال ضروری، فوری و اجتناب ناپذیر است.
۳۲.

نقش قوه قضاییه در حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 19-43

کلید واژه ها: قوه قضاییه حل وفصل اختلافات تجاری الکترونیکی غیرقضایی داوری آنلاین میانجیگری آنلاین حکومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۸ تعداد دانلود : ۳۵۲
با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد . هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد .
۳۳.

تحلیل تطبیقی بهره مالکانه و پذیره نقدی در قراردادهای مشارکت در تولید نفت قاره آفریقا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ 1 - 30

کلید واژه ها: بهره مالکانه پذیره نقدی تولید نفت قراردادهای قاره آفریقا مشارکت در تولید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۴ تعداد دانلود : ۳۱۷
بیش از 9 درصد نفت خام جهان در قاره آفریقا ذخیره شده است. علاوه بر بعضی کشورهای آفریقایی که از قدیم تولیدکننده نفت بودند مانند لیبی، الجزایر، آنگولا و نیجریه، در سال های اخیر بعضی از کشورهای دیگر آفریقا نیز به جرگه تولیدکنندگان نفت پیوسته اند. ایجاد انگیزه برای جذب سرمایه های خارجی در صنعت نفت، یکی از مسائل مهم برای کشورهای آفریقایی محسوب می شود، زیرا اکتشاف و توسعه میادین نفتی آفریقا به دانش فنی بالا و صرف هزینه های هنگفتی نیازمند است که اغلب خارج از توان این دولت هاست. به همین دلیل است که با سرمایه گذاری هایی که امریکایی ها و اروپایی ها و در سال های اخیر چینی ها در این قاره انجام داده اند، ظرفیت تولید و صادرات نفت در بعضی از این کشورها رو به افزایش است. مهم ترین قراردادی که کشورهای آفریقایی با شرکت های خارجی منعقد می کنند قرارداد مشارکت در تولید است. برخی از مهم ترین مؤلفه های اقتصادی قراردادهای مشارکت در تولید عبارت اند از: بهره مالکانه و پذیره نقدی. در این مقاله سعی شده است که میزان و انواع بهره مالکانه و پذیره نقدی در قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید کشورهای تولیدکننده نفت قاره آفریقا بررسی تطبیقی شود تا مشخص شود سازوکار و میزان بهره مالکانه و پذیره نقدی کدام یک از این کشورها از تنوع و گوناگونی بیشتر و مناسب تری برای جذب سرمایه گذاران خارج برخوردار است. نتایج این مطالعه نشان می دهد که تنها قوانین و قراردادهای مشارکت در تولید چند کشور محدود آفریقایی از جمله آنگولا، لیبی، گینه استوایی و مخصوصاً نیجریه از شفافیت، تنوع و گوناگونی بیشتری برای تعیین بهره مالکانه و پذیره نقدی هنگام مذاکره و انعقاد قرارداد با شرکت های نفتی خارجی برخوردارند.
۳۴.

بررسی مؤلفه های حکمرانی مطلوب در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مدیریت دولتی دوره ۹ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 665 - 686

کلید واژه ها: پروژه بزرگ مقیاس چندسازمانه حکمرانی مطلوب سازوکارهای حکمرانی سیستم حکمرانی مشارکت مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
سیستم حکمرانی در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت های متنوعی با عنوان قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد مشارکت تأثیرگذار باشد. با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و به منظور پرکردن شکاف تحقیقاتی، الزام به شناسایی مؤلفه ها و اصول حکمرانی مطلوب در بستر مشارکت پروژه های بزرگ مقیاس مشخص شد. هدف این پژوهش درک عمیق تأثیرگذاری حکمرانی بر پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و اصول مطلوبیت است. به کمک روش تحقیق کیفی و اکتشافی، مطالعه ای روی شش مورد مشارکت بالادستی پارس جنوبی انجام گرفت و به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آنها، از روش گراندد تئوری استفاده شد. در نخستین گام، مؤلفه های حکمرانی موجود و پیامدهای آن شناسایی شدند. پس از تکرار مصاحبه با جامعه تحقیق، مؤلفه های حکمرانی مطلوب متشکل از ساختار، فرایند و سازوکار حکمرانی به دست آمد و در انتها، مدل حکمرانی مطلوب بر اساس اصول حکمرانی مطلوب و رعایت منافع تمامی ذی نفعان در پروژه طراحی شد.
۳۵.

شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت (INDEMNITY)، با تأکید بر قراردادهای بالادستی صنعت نفت و گاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق فناوری های نوین دوره اول پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 81 - 105

کلید واژه ها: تخصیص ریسک شرط پذیرش مسئولیت یا خسارت برائت از مسئولیت قراردادهای بالادستی نفت و گاز جبران خسارت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۱۶۸
دشواری استحصال نفت از اعماق زمین و بستر دریاها صنعت نفت را به یکی از پرخطرترین و پرهزینه ترین صنایع جهان تبدیل کرده، به نحوی که طرفین قراردادهای بالادستی هماره به سوی استفاده از راهکارهای گوناگونی برای تخصیص ریسک، همچون شرط پذیرش مسئولیت یا جبران خسارت، سوق داده می شوند. در شرط مذکور، مسئولیت یا جبران خسارات بر عهده طرفی قرار می گیرد که به نحو مطلوب تری بتواند آن را مدیریت کند. تکرار مداوم این شرط در انواع قراردادهای بالادستی نفت و گاز کشورها، به ویژه قراردادهای جدید بالادستی نفتی ایران موسوم به قراردادهای IPC  را می توان حاکی از شکل گیری عادت «مرحله ای قبل از تشکیل قاعده عرفی» در زمینه تخصیص ریسک در صنعت نفت و گاز دانست که بی تردید گامی در راستای شکل گیری حقوق عرفی نفت در آینده خواهد بود. اما با تعمق بیشتر در نحوه نگارش این شرط در قراردادهای بالادستی و نیز نوشته های اندیشمندان حقوقی می توان دریافت که درباره مفهوم دقیق این اصطلاح وفاق کلی وجود ندارد و بعضاً محدوده آن با سایر اصطلاحات درهم آمیخته است. بنابراین، در این مقاله به بررسی مفهوم، ماهیت، آثار و نکات مهم در تدوین این شرط پرداخته شده است .
۳۶.

بررسی روش کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز ایران با استفاده از نظریه بازی ها در دو حالت همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش ها و سیاست های اقتصادی سال ۳۰ بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰۱ ۵۰۴-۴۶۵

کلید واژه ها: فناوری صنعت بالادستی نظریه بازی نفت و گاز ایران همکارانه غیرهمکارنه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۲۳
کسب فناوری در صنعت بالادستی نفت وگاز یکی از پرچالش ترین موضوعات می باشد. در مطالعه این صنعت، برای اینکه بتوان اثرات بهینه گی فناوری در بعد اقتصادی و توسعه ای اعمال گردد، باید در فرآیند تصمیم گیری کسب فناوری بین انتخاب های متعدد ترتیبی اتخاذ شود تا از تکرار رویکردهای کم اثر گذشته پرهیز گردد. البته صریح ترین و حدی ترین تقسیم بندی بین رویکردهای موجود، نگاه صرفا همکارانه با سایر بازیگران بین المللی و یا غیرهمکارانه (استقلال) با نگاه به بخش داخلی می باشد. در این پژوهش با استفاده از نظریه بازی ها، به بررسی رویکردهای حدی از طریق مدلسازی چند لایه (اطلاعات کامل و ناقص، ایستا و پویا و تکاملی) می پردازد و با تحلیل این دو رویکرد همکارانه (انتقال) و غیرهمکارانه (استقلال) در کسب و استفاده از فناوری ها برای صنعت بالادستی نفت وگاز ایران (ذیل نمونه کمی فاز 11 پارس جنوبی)، نقاط ضعف و قوت آن ها را برای تصمیم گیری در بین این دو رویکرد و چگونگی کسب فناوری بیان می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب فناوری به روش همکاری در بلندمدت با رعایت قیدهایی موجب بهبود اثرات آن در صنعت می گردد و نگاه استقلال طلبانه محض، صرفاً اثرات مفید کوتاه مدت داشته و حتی بعضا با اصل صیانت منابع نیز در تقابل می باشد. بنابراین تأکید می شود روش همکارانه به شرطی به عنوان سیاست اصلی لحاظ گردد که در نگاه داخلی نیز بر پایه استفاده درست از مزیت های طبیعی این صنعت در کشور و تلاش برای تبدیل شدن از مقلد بودن به پیشرو شدن در بخش هایی از فناوری در عرصه بین المللی به عنوان هدف نهایی تعیین شده باشد.
۳۷.

مؤلفه های حاکمیت موجود پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه در شراکت های مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فرآیند مدیریت و توسعه دوره ۳۰ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۱) 129-160

کلید واژه ها: فرآیندهای حکمرانی ساختار حکمرانی سازوکار حکمرانی مشارکت مدنی پروژه بزرگ مقیاس طرح های پارس جنوبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۴۳۳
سیستم حاکمیت در پروژه های بزرگ مقیاس که به منظور اجرای آن، شرکت هایی متنوع با نام قرارداد مشارکت حضور پیدا می کنند، می تواند بر عملکرد و موفقیت مشارکت تأثیرگذار باشد. مطابق با بررسی ادبیات موضوع در این زمینه و دست یابی به شکاف پژوهشی، مشخص گردید که یکی از عوامل کلیدی تأثیرگذار بر موفقیت، داشتن سیستم حاکمیت مناسب و تعریف شده است. هدف این پژوهش، درک عمیق از مؤلفه های سیستم حاکمیت موجود در پروژه های بزرگ مقیاس چندسازمانه مشارکت مدنی و پیامدهای آن بر مشارکت است. با استفاده از روش پژوهش کیفی و اکتشافی، شش مشارکت بالادستی پارس جنوبی موردمطالعه قرار گرفت و از تحلیل محتوا، به منظور تحلیل داده ها و یافتن روابط میان آن ها استفاده شد. مؤلفه های حاکمیت موجود، متشکل از دو عنصر مشخصه های حاکمیت و سازوکارهای فرآیندی شناسایی گردید. در ادامه، پیامدهای حاکمیت موجود منتج از این دو عنصر، شفاف گشت. در انتها، ده تفسیر از نتایج به دست آمده ارائه گردید.
۳۸.

Oil and Gas ISDS: Is Med-Arb Considered a Mechanism for Common Interests?(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Petroleum Business Review (PBR), Volume ۳, Issue ۱ - Serial Number ۶, Winter ۲۰۱۹ 17 - 28

کلید واژه ها: Med-Arb Investor-State Disputes Dispute Settlement

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۷ تعداد دانلود : ۲۸۷
International oil and gas investment disputes constitute an important part of Investor-State Dispute Settlement (ISDS) system. Investment arbitration which considers as a prevalent dispute settlement mechanism in this area is under serious criticisms, since it endures huge costs, causes length of process and devastates the parties’ long-term investment relationship. In the recent years, possibility of applying Alternative Dispute Resolution (ADR) and hybrid dispute settlement mechanisms have largely discussed. Mediation-Arbitration (“ Med-arb”) ; is one of the hybrid and integrated dispute settlement mechanisms which embodies flexibility, non-judicial and negotiate-oriented benefits of mediation and finality advantage of arbitration simultaneously and in a single process ( not in separate processes). In this method, mediation is first attempted by the parties before arbitration could be started, If no settlement is reached during mediation phase, then the appointed neutral or mediator, will act as independent arbitrator(s) and proceed the case under the arbitration process and will render a binding arbitration award. In this method, if parties reach an agreement during the first phase (mediation process), they will not incur huge costs of lengthy investment arbitration. In this method, even If the first stage (mediation process) fails, since mediation process made the disputes more clarified and narrower, then the arbitration process is less lengthy and arbitration will be proceeded more efficiently. Moreover, both investors and host- states in oil and gas investment area, do have strong ambitions to maintain the investment relationships. These goals are achieved better via adopting med-arb proceedings.
۳۹.

تأثیر حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۹ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۶۶ 261-290

کلید واژه ها: حقوق فراملی نفت قراردادهای بین المللی نفتی اصول کلی حقوقی نفت عرف و عادت صنعت نفت آرای داوری های بین المللی نفتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۲ تعداد دانلود : ۲۲۹
صنعت نفت و گاز با بیش از یک قرن فعالیت در جامعه بین الملل به علت دارابودن ویژگی ها و بازیگران خاص خود، برای تنظیم روابط میان اعضا، حقوق فراملی نفت را وضع کرده است. پژوهشگران حوزه حقوق فراملی نفت معتقدند که قراردادهای بین المللی یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند که از پیدایش صنعت نفت بر شکل گیری، توسعه و رشد حقوق فراملی نفت تأثیرگذار بوده اند. آنچه توجه ذهن را به خود جلب می کند این است که چگونه حقوق فراملی نفت بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیرگذار است؟ در پاسخ به این سؤال، این مقاله با بررسی اسناد، قوانین و آرای داوری بین المللی نفتی منتشرشده بیان می کند هرچند قراردادهای بین المللی نفتی، خود یکی از منابع حقوق فراملی نفت هستند، حقوق فراملی نفت از طریق منابع دیگر مانند قوانین موضوعه، اصول کلی حقوقی، عرف صنعت نفت، آرای داوری بین المللی نفتی و حتی دکترین حقوقی نفت و گاز بر قراردادهای بین المللی نفتی تأثیر می گذارد؛ این تأثیرات مؤید آن است که حقوق فراملی نفت، بدون درج در قراردادهای بین المللی نفتی بر آن ها حاکم است و حتی موجب توسعه شروط و مدل های قراردادهای بین المللی نفتی نیز می شود.
۴۰.

بررسی تطبیقی سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست در رسانه های مجازی

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 1 - 20

کلید واژه ها: جرم انگاری انتشار اطلاعات نادرست سیاست کیفری انتشار اطلاعات نادرست مقررات کیفری رسانه های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۴ تعداد دانلود : ۱۲۲
با افزایش و فراگیری استفاده از فضای مجازی، اقبال به شبکه های اجتماعی نیز به شدت رو به فزونی نهاده است. اگرچه شبکه های مجازی، فرصت اشتراک گذاری آسان اخبار و اطلاعات را فراهم می سازند، اما باعث بروز مشکلات فراوانی هستند که از جمله ی آن ها، انتشار و به اشتراک گذاشتن اطلاعات بی اساس و دروغین، به صورت غیر قابل کنترل، از سوی کاربران بی شمار آن شبکه ها و گاه، اختلال در نظم عمومی است. یکی از ملموس ترین مثال ها در این زمینه، انتشار اطلاعات بی اساس و جعلی در دوره ی بیماری همه گیر جهانی کووید ۱۹ است. در این دوره ی دشوار، در شبکه های اجتماعی، اخباری بی اساس و دروغین، مبنی بر عدم اقدامات کافی نهادهای ذی صلاح و مسئول، در پیشگیری و درمان بیماری کرونا، انتشار یافت؛ صفحه ها و پیام های جعلی مختلف، ایجاد و بارگذاری گردید؛ تصاویر ساختگی و صداهای غیر واقعی، به اشتراک گذاشته شد و بدین روش، شبکه های اجتماعی، ابزاری شایع و تأثیرگذار برای ایجاد نگرانی و وحشت عمومی قرار گرفت. اندک توجه به واقعیت مذکور، به تنهایی، ضرورت وضع قوانینی کیفری را جهت صیانت از سلامت شبکه های اجتماعی و جلوگیری از آلودگی اطلاعات در رسانه های مجازی، نمایان می سازد؛ از این رو، نوشتار حاضر، با هدف تبیین سیاست کیفری متداول در نظام های حقوق کیفری، قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، از طریق بررسی تطبیقی قوانین کیفری شماری از کشورها، این نتیجه را گزارش می دهد که در سال های اخیر، بسیاری از کشورها، با وضع مقررات کیفری قبال انتشار اطلاعات نادرست در شبکه های اجتماعی و رسانه های مجازی، سیاست کیفری واحدی را دنبال می کنند.  

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان