مجید یاسوری

مناطق استراتژیک، کشورهای تاثیر گذار در این مناطق و پیش بینی رفتار و حرکت این کشور ها و به طور کلی واکاوی و بررسی آن ها از جهات مختلف؛ همواره یکی از دلمشغولی ها و از مهم ترین دغدغه های فکری اندیشمندانی از حوزه های مختلف بوده است. در این بین ایران به عنوان یک کشور منطقه اى مى تواند بیشتر از قدرت ملى و جغرافیایى خود نقش ایفا نماید؛ این نقش در سیاست و نظم منطقه اى تأثیرگذار خواهد بود و اگر این نقش به عینیت و سرانجام برسد عامل مهمى براى ارتقای موقعیت و سامان دهى گرایش سیاست خارجى ایران در سال هاى آینده خواهد بود. جامعه ی آماری مورد نظر در این پژوهش، کشورهای واقع در منطقه ی آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه کوچک، خلیج فارس و افغانستان و پاکستان می باشند. هدف این پژوهش تعیین نقش، جایگاه و موقعیت استراتژیک ایران در شاخص های مختلف بین کشور های منطقه در شرایط فعلی است؛ تا تصویر گر نحوه ی حرکت و ادامه ی مسیر ایران برای دستیابی به هدف سند چشم انداز در افق 1404باشد؛ بدین منظور رتبه ی کشور ایران با سایر کشور های واقع در منطقه مورد مقایسه و ارزیابی قرار گرفته است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای و بر اساس مستندات ارائه شده از سوی سازمان های جهانی بوده است. بررسی ها نشان می دهد که بین کشور های منطقه در زمینه ی برخورداری از شاخص های مورد بررسی اختلافات چشمگیر و معناداری وجود دارد و کشور ایران، با توجه به برنامه ی بلند مدتی که برای رسیدن به جایگاه برتر منطقه در دست دارد و همچنین با توجه به توانمندی ها و مزیت های بالقوه ای که جهت تحقق بخشیدن به آرمان های سند چشم انداز دارد، علی رغم پیشرفت های مناسب در برخی از زمینه ها، تا دستیابی به رتبه برتر منطقه فاصله زیادی دارد و در شرایط فعلی نیازمند تقویت و تجهیز خود در اکثر شاخص هایی است که معرف توسعه و پیشرفت می باشند. لذا در انتها سعی شده است راهکارهایی جهت تحقق جایگاه ایران بر اساس سند چشم انداز در افق 1404 ارائه گردد.

ایران به عنوان یکی از کشورهای درحال توسعه، تا قبل از آغاز قرن حاضر، نظام شهری نسبتآ متعادلی داشته است، اما با به وجودآمدن حکومت متمرکز، تکیه بر درآمدهای نفتی و تزریق آن به قطب های انتخاب شده، به ویژه تهران، زمینة تمرکزگرایی فراهم شده و سبب شکل گیری و کاهش تعادل سرزمینی شده است. به علاوه، عوامل سیاسی، اقتصادی، زیرساختی، جمعیتی و نیروی انسانی نیز به تمرکزگرایی تهران دامن زده است و فاصلة تهران از سایر مناطق کشور را افزایش داده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوة اجرا، توصیفی- تحلیلی است. با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، به بررسی روند شکل گیری تمرکزگرایی در ایران و مرکز توجه آن، تهران پرداخته می شود و سپس با استفاده از روش شاخص ناموزون موریس، نابرابری و فاصلة ایجادشده بین مناطق مختلف کشور- که به نوعی محصول تمرکزگرایی است- بررسی می شود. درنهایت، با بهره گیری از سالنامه های آماری، عواملی که به تمرکزگرایی دامن زده اند، از نظر کمی و آماری بررسی می شود تا وضعیت تهران در این میان مشخص شود. نتایج نشان می دهد که استقرار درازمدت دولت مرکزی در تهران، ساختار سیاسی و اداری متمرکزی را در این شهر پایه ریزی کرده است که نتیجة آن زهکش کردن بخش وسیعی از جمعیت، فعالیت و امکانات به این محدودة جغرافیایی بوده است؛ به گونه ای که اغلب امکانات مدیریتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، یا در تهران متمرکزند یا از تهران کنترل می شوند.

زنان سرپرست خانوار جزو اقشار آسیب پذیر جامعه اند . شرایط اقتصادی این گروه از زنان، از مهم ترین عوامل آسیب پذیری آنان به شمار می رود . مقاله ی حاضر با هدف شناخت و ارزشیابی وضعیت اقتصادی زنان سرپرست خانوار روستایی تهیه شده است . روش تحقیق توصیفی و تحلیلی است و جامعه ی آماری این تحقیق را 179 زن سرپرست خانوار ساکن درآبادی های منظومه ی روستایی مشهد قلی در شمال غرب مشهد تشکیل می دهند . نتایج تحقیق نشان می دهد که درآمد زنان سرپرست خانوار به دلیل اشتغال آنان در مشاغل بی ثبات و کم درآمد و هم چنین تعداد اندک شاغلان خانوار کم است .

امروزه یکی از بهترین راهبردهای مطرح در زمینة کاهش مشکلات پایتخت های متمرکز و تعدیل نابرابری ها، تمرکززدایی است. تمرکززدایی راهبردی برای مردم سالارشدن نظام سیاسی و حرکت شتابداری در جهت توسعة پایدار است که در حال حاضر، به بحث داغ محافل اجرایی دولتی تبدیل شده است. برخلاف حالت تمرکز که قدرت و تصمیم گیری در مرکز یا در سطح مسئولان رده بالا، متمرکز است، تمرکززدایی امکان می دهد سطوح پایین به مشکلاتی که مستقیماً با آن سروکار دارد، توجه کند. هدف این مقاله بررسی راهکارهای مطرح شده برای اجرای تمرکززدایی در تهران است. این تحقیق به شیوه توصیفی- تحلیلی و با روش کتابخانه ای انجام گرفته است. در ادامه، سیاست های تمرکززدایی در ایران در برنامه های قبل و بعد از انقلاب اسلامی بررسی می شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد برخلاف اتخاذ سیاست های تمرکززدایی از جمله عدم استقرار صنایع، انتقال صنایع از تهران، انتقال کاربری های فراشهری از تهران و جز آن در اغلب برنامه های توسعه، این برنامه ها موفق نبوده، و تمرکزگرایی در تهران تشدید شده و واقعیت ها مبین وجود تمرکز فعالیت، خدمات و مراکز تصمیم گیری در تهران است. بنابراین، باید راه کاری اساسی را برای کاهش تمرکز از حاکمیت سیاسی- اداری و سطوح تصمیم گیری و مدیریتی کشور به نفع مدیریت محلی و مدیریت توسعة استانی دنبال کرد تا با استفاده از شیوه های اصلی تمرکززدایی، زمینة آمایش و توسعة کشور فراهم آید.

این تحقیق با استفاده از اطلاعات میدانی، نظر کارشناسان ، به کار گیری GIS و در نظر داشتن ضوابط خدمات رسانی و لحاظ شرایط محیطی به سطح بندی سلسله مراتبی سکونتگاهها و خدمات روستایی و نهایتاً نیازسنجی به انجام رسیده است. برای تعیین اولویت در ارائه خدمات روستایی بایستی ابتدا به جمع آوری اطلاعات لازم از خدمات روستایی در کلیه سکونتگاههای روستایی پرداخت. اطلاعات جمع آوری شده در سطح شهرستان، شامل 41 خدمت اساسی در قالب خدمات آموزشی - فرهنگی، بهداشتی - درمانی، اداری- مدیریتی، زیربنایی، رفاهی، تولیدی و بازرگانی (هفت گروه اصلی) تنظیم شده اند. از سوی دیگر، بنا بر ضرورت بازنگری در طبقه بندی آمارهای جمعیتی و نیازهای خدماتی، منطبق با تحولات جمعیتی جدید و در قالب تقسیمات سیاسی جدید کشوری نیز در پرسشنامه تنظیمی جمع آوری گردیده است. پس از بررسی وضع موجود نظام استقرار سکونتگاهها، شبکه خدماتی و شناسایی توان عملکردی سکونتگاهها براساس موقعیت جغرافیایی، جمعیت، امکانات موجود، شبکه ارتباطاتی- زیربنایی، تقسیمات سیاسی - اداری، مرکزیت سیاسی - اداری و با توجه به مسایل امنیتی-استراتژیکی، اقدام به سطح بندی سکونتگاههای روستایی در قالب منظومه ها، مجموعه ها، حوزه ها و اقمارها همراه با تهیه نقشه های مربوط شده است.

نظام فضایی سکونتگاه های روستایی استان خراسان رضوی، متاثر از عوامل متعددی چون: شرایط ناهمواری ها، آب و هوا، منابع آب، خاک و پوشش گیاهی، نحوه سرمایه گذاری ها و سیاست های گذشته، دارای وضعیت خاصی است. اولین مولفه ای که در این زمینه تحت تاثیر قرار می گیرد، جمعیت روستایی است. تعداد، پراکندگی و حرکات جمعیت روستایی، در ارتباط با عوامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی، باعث به وجود آمدن سه ناحیه مشخص روستایی در نواحی شمالی، مرکزی و جنوبی آن شده است. شناخت قابلیت ها و محدودیت های توسعه روستایی استان، می تواند در تدوین راهبردهای توسعه روستایی منطقه بسیار موثر واقع شود. در این نوشتار سعی شده است تا با شناخت نسبی قابلیت ها و محدودیت های روستایی استان، راهبردهایی برای توسعه روستایی منطقه ارایه شود.

پژوهش حاضر با هدف انتظام شبکه نامناسب و ناهمگون سکونتگاههای روستایی منطقه، به منظور پایدارسازی جمعیت روستایی شکل گرفته است. در این ارتباط از روش های آماری تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای و نیز از الگوی تخصیص مکانی در محیط  GISاستفاده شده است. تحلیل های آماری نشان داد که منطقه از انتظام ساختار عملکردی مناسبی برخوردار نبوده و انتظام سبب ناپایداری سکونتگاههای روستایی منطقه شده است. به منظور ایجاد انتظام سلسله مراتب عملکردی سکونتگاهها پس از بررسی های همه جانبه، لایه های اطلاعاتی در محیطGIS  مورد تحلیل قرار گرفت و بر اساس معیار دسترسی ها و فاصله، از الگوی تخصیص مکانی استفاده شد. بر این اساس سکونتگاههای روستایی در منطقه به چهار سطح: منظومه ها (روستا - شهر زاوین در دهستان زاوین و روستا - شهر لایین در دهستان هزار مسجد)، مجموعه ها (روستاهای قلعه نو در دهستان زاوین، ارچنگان و گرو در دهستان کبود گنبد)، حوزه ها (روستاهای قله زو، ژرف، ایده لیک و جلیل آباد در دهستان کبود گنبد، روستاهای چنار، برده و قلیچ آباد در دهستان زاوین، روستاهای امیر آباد، آب گرم و چهچهه در دهستان پساکوه و بالاخره روستای رباط در دهستان هزار مسجد) و اقمار (49 روستا) تعیین و پیشنهاد می شود

در این پژوهش کوشش شده است عوامل ناکارآمدی شوراهای روستایی که ریشه در درون روستا دارد در قالب تئوری خرده فرهنگ دهقانی راجرز و در 32 روستای نمونه شهرستان سبزوار مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که اولا اعضای شوراهای روستایی که تحصیلات ابتدایی و پایین تر داشته و پیشه کشاورزی دارند غالبا رفتارشان به چهارچوب تئوری خرده فرهنگ دهقانی نزدیکتر است. ثانیا شوراهای روستایی روستاهای بزرگتر و پرجمعیت تر تا حدی از ویژگی های این نظریه فاصله می گیرند.

از ویژگی های مهم اقتصادی در نواحی روستایی ایران، پایین بودن بهره وری عوامل تولید است. بهره وری عوامل تولید در مناطق روستایی کشور بسیار پایین است. اقتصاد روستایی کشور تا حدود زیادی به اقتصاد کشاورزی وابسته است. در بخش کشاورزی به دلیل عدم قابلیت جذب نیروی انسانی و وجود نیروی انسانی مازاد با تمرکز نیروی کار و ساخت نیروی شاغل دارای بهره وری پایین است. بهره وری نیروی کار در سی سال گذشته رشد بسیار اندکی داشته است. عوامل موثر در پایین بودن بهره وری عوامل تولید در مناطق روستایی را می توان عمدتا به دو دسته عامل درونی و بیرونی تقسیم کرد. این عوامل مانع از شکل گیری سرمایه در مناطق روستایی شده و بر عدم برخورداری از امکانات و زیر ساخت های لازم در این مناطق موثر بوده است. نبود امکانات و زیر ساخت ها در عقب ماندگی مناطق روستایی در کشور موثر بوده است. مقاله حاضر به بررسی و بیان مهمترین علل پایین بودن بهره وری عوامل تولید و در نتیجه عقب ماندگی اقتصادی روستایی اشاره دارد. این تحقیق عمدتا به صورت اکتشافی و استفاده از منابع و اطلاعات موجود و بهره گیری از نتایج بازدیدها و مشاهدات میدانی در مناطق روستایی چندین استان کشور صورت گرفته است.

اجرای طرح­های یکپارچه­سازی اراضی در نواحی روستایی دارای منافع و آثار متعددی است. از مهم­ترین آثار این قبیل طرح­ها را می­توان به آثار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی اشاره کرد. این تحقیق به مطالعه اثرات اجتماعی طرح یکپارچه­سازی اراضی در نواحی روستایی شهرستان اراک می­پردازد. داده­های مورد استفاده در این مطالعه از طریق پرکردن پرسشنامه از کل خانوارهای مشمول طرح در منطقه مورد مطالعه و مصاحبه با کارشناسان محلی وابسته به وزارت کشاورزی و مرکز خدمات یکپارچه­سازی در شهرستان اراک جمع­آوری شده است. نتایج مطالعه نشان می­دهد در روستاهایی که طرح در آنجا انجام گرفته، یکپارچه­سازی اراضی در زمینه اجتماعی، باعث کاهش اختلافات بر سر تقسیم آب و اختلافات در مرزبندی قطعات، صرفه­جویی در وقت و ایجاد مشارکت اجتماعی، افزایش رضایت­مندی از کار کشاورزی و افزایش اوقات فراغت و در نهایت افزایش ظرفیت­های اجتماعی را به دنبال داشته است.

پایین بودن بهره وری عوامل تولید یکی از مهمترین ویژگیهای اقتصادی مناطق روستایی ایران است. یکی از عوامل موثر در این امر، قطعه قطعه بودن اراضی زراعی است و راهکار مناسب، اجرای طرحهای یکپارچه سازی اراضی است. هدف اصلی این تحقیق، مطالعه اثرات اقتصادی پروژه های یکپارچه سازی اراضی در نواحی روستایی شهرستان اراک است. داده های مورد استفاده در این مطالعه حاصل عملیات میدانی و پرکردن پرسشنامه از کل410 خانوار منطقه مورد مطالعه و مصاحبه با کارشناسان محلی وابسته به وزارت کشاورزی و مرکزخدمات یکپارچه سازی در شهرستان اراک می باشد. نتایج مطالعه نشان می دهد در روستاهایی که طرح در آنجا انجام گرفته، یکپارچه سازی اراضی موجب؛ بهبود تکنولوژی، مدیریت مزرعه، ساختار زراعی اراضی از نظراندازه و تعداد، افزایش وسعت بهره برداریها، بهبود شیوه های انتقال آب، بالا رفتن راندمان تولید، کاهش هزینه، صرفه جویی در مصرف آب ، صرفه جویی در وقت و ایجاد رضایتمندی و .. گردیده است.

شناخت نابرابری ها و بی تعادلی ها در چارچوب محدوده های جغرافیایی مختلف (کشور، استان ، شهرستان و بخش) و در نتیجه پی بردن به اختلافات وتفاوت های موجود و سیاست گذاری در جهت رفع وکاهش نابرابری ها از وظایف اساسی متولیان توسعه ی مناطق به شمار می آید . بررسی شاخص های اقتصادی و اجتماعی و تعیین وضعیت برخورداری مناطق در راستای تدوین راهبرد های توسعه ی مناطق، امری ضروری است. نوشتار حاضر، با هدف شناخت وضعیت توسعه یافتگی مناطق استان خراسان رضوی به دنبال تاثیر سیاست های دولت(سرمایه گذاری ها) دروضعیت این مناطق است. در این تحقیق معیار های برخورداری در زمینه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و زیربنایی مورد توجه قرار گرفته است. یافته های تحقیق حکایت از عدم تعادل شدید بین نواحی استان به ویژه شهرستان های مشهد، نیشابور ، سبزوار و سایر مناطق ، توسعه ی نامتوازن و بخشی نگری در برنامه های گذشته ، نبود ارتباط بین سرمایه گذاری و شاخص های توسعه است. این موضوع گرایش های سرمایه گذاری دولت در برنامه های گذشته و نبود توجه کافی به زیرساخت های تولیدی در مناطق به ویژه در مناطق مرزی، را نشان می دهد. سیاستی که نتوانسته است به کاهش نابرابری منطقه ای منجر شود.

شهرک های صنعتی از تداخل غیرضروری بافت های مسکونی و تجاری شهری با بافت صنعتی جلوگیری می کنند و در کاهش هزینه، ایجاد زیرساخت های لازم، افزایش کارایی زمین های شهری، تأمین تسهیلات و امکانات و صرفه جویی های ناشی از تجمع مؤثرند. هدف این تحقیق بررسی و شناخت وضعیت استقرار صنایع و شناسایی مکان مناسب برای ایجاد شهرک های جدید است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است. با جمع آوری داده های موجود از وضعیت واحدهای صنعتی از سازمان صنایع و معادن، و شرکت شهرک های صنعتی خراسان رضوی و تکمیل بانک اطلاعات مکانی، و توصیف و طراحی مدل مفهومی شهرک های جدید مکان یابی شد. یافته های تحقیق نشان می دهد واحدهای صنعتی بدون ملاحظات محیطی و کالبدی، همچنین، عدم رعایت حریم شهری استقرار یافته اند. در وضع موجود تعداد زیادی از واحدهای صنعتی در حریم شهری قرار دارند. برای انتقال این واحدها و پیش بینی تعداد صنایع مورد نیاز در افق ده سال آینده، حدود 2 هزار هکتار زمین برای گسترش صنعت نیاز است. مکان مناسب برای گسترش آتی صنعت با به کارگیری معیارهای مورد نظر، جنوب شرق شهرستان مشهد است که موقعیت آن در نقشه ها مشخص شده است.

شهرستان رشت همواره شاهد تجمع و انباشت منابع و امکانات عمده استان در خود بوده است. هدف این پژوهش بهره گیری از استراتژی توسعه منطقه ای (RDS) جهت دستیابی به توسعه متوازن بوده است؛ بدین منظور با روش موریس جهت تحلیل توسعه یافتگی شهرستان ها به ارزیابی و تعیین میزان برخورداری از خدمات و امکانات منتخب و همچنین به تعیین جایگاه شهرستان های استان با استفاده از شاخص های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی پرداخته شده است. نتایج روش موریس نشان داد که شهرستان توسعه یافته ای در استان وجود نداشته و شهرستان رشت با میانگین 7.19 رتبه اول و شهرستان های بندرانزلی با میانگین 6.90، آستارا با 6.74، لاهیجان با 6.48 در رتبه های بعدی قرار گرفته اند. نتایج روش شاخص بندی نیز نشان داد شهرستان رشت در بخش های اقتصادی، اجتماعی و زیربنایی به ترتیب رتبه های دوم؛ چهارم و اول را کسب نموده است. این پژوهش جهت دستیابی به توسعه متوازن و متعادل نمودن روابط متقابل؛ از الگوی استراتژی توسعه ی منطقه ای بهره گرفته است. RDS با تقویت رقابت پذیری و جهت دادن به جریان ها (جمعیت، کالا، سرمایه)، موجبات کاهش نابرابری منطقه ای، افزایش کارایی فضا و توسعه متوازن منطقه ای را فراهم می نماید.

اهداف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین مشارکت روستایی و وضعیت فقر در ابعاد متفاوت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در سطح دهستان سراوان واقع در شهرستان رشت در استان گیلان می باشد. متغیرهای پیش بین تحقیق را مشارکت در ابعاد متفاوت اجتماعی، سیاسی و خدماتی کالبدی، شیوه نگرش به مشارکت و شیوه عمل به مشارکت و متغیر ملاک را فقر در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تشکیل می دهد. روش: نوع تحقیق به صورت کاربردی-توسعه ای است و روش مطالعه اسنادی، تحلیلی و پیمایشی است. جهت تکمیل اطلاعات موجود از ابزار پرسش نامه استفاده شده است. به منظور بررسی مؤلفه های فقر در ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به رابطه بین این دو متغیر مشارکت و فقر با استفاده از مدل رگرسیون چند گانه در نرم افزار SPSS صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کل خانوار روستایی دهستان سراوان است، با استفاده از جدول مورگان تعداد۳۷۰ نمونه انتخاب شد. یافته ها: نتایج تحقیق حاکی از این موضوع است که بین فقر در ابعاد مختلف و میزان مشارکت رابطه وجود دارد؛ به این معنی که به ازای افزایش هر واحد در مشارکت به میزان ۶۴۹/۰ واحد در ابعاد اجتماعی فقر، ۷۵۶/۰ واحد در ابعاد اقتصادی و ۷۲۸/۰ واحد نیز در ابعاد سیاسی فقر کاهش پیدا می کند؛ به عبارتی، با افزایش هر یک از شاخص های مشارکت، شیوه عمل به مشارکت و نحوه نگرش نسبت به مشارکت در بعد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، فقر کاهش پیدا می-کند. محدودیت ها و راهبردها: از جمله محدودیت های سر راه تحقیق در این پژوهش آشنانبودن و ترس روستاییان از روند مشارکت بوده است. اصالت و ارزش: با توجه به این پژوهش می توان به این نتیجه دست یافت که روستاییان می توانند در سرنوشت خودشان نقش بسزایی داشته باشند. بنابراین، باید جهت توان مندسازی آن ها و دخیل کردنشان در امر مشارکت کوشا بود.

تنوع بخشی اقتصاد روستایی، به عنوان ابزاری برای سرعت بخشیدن به توسعه اقتصادی در سطوح مختلف به شمار می آید؛ این رویکرد به عنوان یکی از مهم ترین راهبردهای توسعه و پایداری اقتصادی سکونتگاه های روستایی ایران تلقی شده و تأثیر بسزایی در ارتقای رفاه و امنیت اقتصاد منطقه دارد. چرا که ترکیب مطلوب بخش های مختلف اقتصاد در نواحی روستایی، کارایی و بهره وری را در تمامی زمینه های تولیدی با افزایش مواجه می سازد، هدف از این تحقیق، شناخت موانع متنوع سازی فعالیت های اقتصادی در روستاهای دهستان اشکور علیا در شهرستان رودسر استان گیلان است. منطقه اشکورات رودسر به علت کوهستانی بودن و قرار داشتن در وضعیت انزوای جغرافیایی و دسترسی ضعیف به امکانات و زیرساخت های لازم دارای ناپایداری اقتصادی و اجتماعی است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش انجام، توصیفی- تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، روستاهای دهستان اشکورعلیا(53روستا) در شهرستان رودسر است. جهت تعیین تعداد خانوارهای نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که بر اساس آن، تعداد نمونه ها 285، تعیین شد و پس از سنجش روایی (نظرات خبرگانی از اعضای هیئت علمی ) و پایایی ( ضریب آلفای 0.781) پرسشنامه در میان خانوارهای روستاهای نمونه تکمیل شد. به منظور دستیابی به اطلاعات مورد نیاز جهت سنجش متغیرهای مورد تحقیق، از روش های پیمایشی و اسنادی بهره گرفته شده و برای بررسی و تجزیه و تحلیل اطلاعات و داده ها، از آزمون های آماری نظیر تحلیل های رگرسیونی چندگانه با روش گام به گام استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که موانع زیرساختی و نهادی با ضریب تأثیر 0.633،عوامل محیطی، با 449/0 ، عوامل اقتصادی با 106/0 و عوامل اجتماعی با ، 093/0 در عدم تنوع اقتصادی نواحی روستایی منطقه نقش دارند.