هاشم نیکومرام

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین ابعاد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1386-1381 می باشد. با روش نمونه گیری حذفی و با اعمال شرایط انتخاب نمونه، تعداد 40 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج آزمون تفاوت میانگین نشان داد که: 1- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی بوده اند (خواه اینکه دارای حاکمیت شرکتی قوی یا ضعیف باشند) اقلام تعهدی اختیاری کمتری دارند یعنی در اینگونه شرکت ها، مدیریت سود کمتر اتفاق می افتد. 2- شرکت هایی که دارای حاکمیت شرکتی کافی می باشند، در سطوح یکسان توانایی حاکمیت شرکتی نیز دارای اقلام تعهدی اختیاری کمتری هستند. 3- شرکت های با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکت های با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما اقلام تعهدی اختیاری بیشتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر آنست که کفایت حاکمیت شرکتی، نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی با مدیریت سود ارتباط معناداری دارد. بدین ترتیب نتایج گویای این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی یکی از عوامل تعیین کننده موثر بر مدیریت سود است.

امروزه ترکیب رایانه، ارتباطات از راه دور و اینترنت برای ارائه بسیاری از خدمات از جمله خدمات مالی و بانکداری مورد استفاده قرار می گیرد. این امر منافع متقابلی برای ارائه دهندگان خدمت و مصرف کنندگان به همراه خواهد داشت. به رغم توسعه روزافزون نوآوری در خدمات الکترونیکی، عدم پذیرش کافی از سوی مشتریان، همچنان از چالش های پیش روی ارائه خدمات بانکی به شمار می رود. تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر رفتار مصرف کنندگان در استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از جمله تمایل به امتحان نوآوری های جدید، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی با کارکنان پشتیبانی توسط کارکنان، توانایی های شخصی و ریسک (خطر) ادراک شده متمرکز است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که استفاده از خدمات بانکی الکترونیکی از تمایل مصرف کنندگان در به کارگیری این خدمات، توانایی های شخصی آنها، خطر ادراک شده، علاقه مندی به برقراری مراودات اجتماعی و پشتیبانی توسط کارکنان تأثیر می پذیرد.

این مقاله به بررسی ارتباط بین شاخصهای کیفیت سود (کیفیت اقلام تعهدی، پایداری سود و توان پیش بینی سود) و ابعاد حاکمیت شرکتی (توانایی و کفایت) در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. چون معمولا شرکتهایی که در گذشته عملکرد بهتری داشته اند، هزینه نمایندگی باقیمانده در آنها نیز کمتر است، لذا در این تحقیق از نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بعنوان معیار اندازه گیری کفایت حاکمیت شرکتی استفاده شده است. برای اندازه گیری توانایی حاکمیت شرکتی نیز، از یک شاخص ترکیبی استفاده گردیده که متشکل از شش عامل می باشد. در بررسی ارتباط تک به تک هر یک از عوامل ششگانه حاکمیت شرکتی با شاخصهای کیفیت سود مشخص گردید که هیچگونه رابطه خطی معنادار بین عوامل توانایی حاکمیت شرکتی (درصد مالکیت اعضای هیات مدیره، درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی، نوع حسابرس، نوع مالکیت شرکت، اصلی بودن شرکت و درصد سهام شناور آزاد ) و شاخصهای کیفیت سود وجود ندارد. از طرفی نتایج تحقیق بیانگر این است که شرکتهای با حاکمیت شرکتی کافی در مقایسه با شرکتهای با حاکمیت شرکتی ناکافی، علیرغم در نظر گرفتن یا بدون درنظر گرفتن توانایی حاکمیت شرکتی، دارای کیفیت سود بیشتری هستند. علاوه بر این، شرکتهای با حاکمیت شرکتی ضعیف نسبت به شرکتهای با حاکمیت شرکتی قوی، لزوما کیفیت سود کمتری ندارند. بطور کلی، نتایج بیانگر این مطلب است که کفایت حاکمیت شرکتی نسبت به توانایی حاکمیت شرکتی، رابطه معناداری با کیفیت سود دارد.

باتوجه به وجود تفاوت های عمده از نظر باورها، ارزش های اعتقادی و فرهنگی در جوامع مختلف، انتظار می رود که با پیشرفت های حاصل شده در حوزه های مختلف از جمله علوم و فناوری اطلاعات، فرهنگ های مختلف بسوی همگرایی فرهنگی حرکت نمایند. در این میان، مباحث مالی با بوجود آمدن شرکت های چند ملیتی که مشغول فعالیت در جوامع مختلف با فرهنگ های متفاوت هستند، از اهمیت بالایی برخوردار شده است. از طرفی دیگر، ارزش های حسابداری را می توان زیر مجموعه ای از ارزش های اجتماعی و فرهنگی دانست که ابعادشان در استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی نمایان می گردد. از اینرو، پژوهشگران حسابداری در ادامه تحقیقات «گری» و با استفاده از مدل ایجاد شده توسط وی برای اندازه گیری تاثیر فرهنگ بر روی ارزش های حسابداری، پژوهش های زیادی را در جوامع مختلف انجام داده اند. پژوهش حاضر نیز در این راستا و برای پاسخ دهی به این پرسش به انجام رسید، که آیا ارزش های فرهنگی مطرح شده توسط هوفستد می تواند بر روی محافظه کاری در گزارشگری مالی تاثیرگذار باشد یا نه؟ در راستای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای 107 عضوی از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بین سالهای 1380 تا 1386 انتخاب گردید. در ادامه محافظه کاری در گزارشگری مالی از طریق مدل گیولی و هاین (2007) اندازه گیری شده و اطلاعات مربوط به متغیر فرهنگ نیز از طریق پرسشنامه استاندارد هوفستد (1991) جمع آوری گردید. در نهایت همبستگی بین متغیرهای پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره، آماره دوربین- واتسون و مدل مورد آزمون قرار گرفت. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه های پژوهش اگرچه از نظر جهت همبستگی بین متغیرها با پژوهش های قبلی انجام شده در ایران یکسان می باشد، ولی در نهایت همبستگی بسیار ضعیف بین متغیرهای فرهنگ و محافظه کاری در گزارشگری مالی منجر به رد فرضیه های پژوهش و عدم پذیرش رابطه معناداری بین ارزش های فرهنگی و محافظه کاری در گزارشگری مالی شد.

این تحقیق عوامل موثر بر انتخاب کیفیت گزارشگری مالی در ایران را شناسایی و ارزیابی کرده است. جامعه آماری تحقیق، شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و دوره تحقیق از سال 1378 تا 1385 می باشد. تحقیق حاضر جز تحقیقات تجربی حسابداری است و برای انجام آن از روشهای تحقیق علی- مقایسه ای و همبستگی استفاده شده است. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از آزمون همبستگی، آزمون تفاوت میانگینها و الگوی رگرسیونی پروبیت استفاده گردیده است. نتایج آزمونهای تک متغیره فرضیه های تحقیق نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی با حاشیه سودآوری، و کارایی مدیریت شرکت رابطه مثبت و با رقابت در بازار محصول، محافظه کاری مدیریت، اندازه، سرمایه بر بودن فعالیت، چرخه عملیاتی و پیچیدگی محیط فعالیت شرکت رابطه منفی دارد. با این حال، بین کیفیت گزارشگری مالی با فرصتهای رشد، تمرکـز مالکیت، ساختار هیات مدیره، مالکیت اعضای هیات مدیره، صداقت مدیریت، و اهرم مالی شرکت رابطه ای مشاهده نگردید. همچنین، برمبنای آزمونهای چند متغیره الگوهایی ارایه گردید که امکان پیش بینی کیفیت گزارشگری مالی برای دوره مالی آینده را فراهم می کند. این الگوها مبتنی بر توزیع احتمال نرمال استاندارد (CDF) است و احتمال گزارشگری مالی با کیفیت برای دوره مالی آینده را برآورد می کند.

مقاله حاضر با اهدافی همچون بررسی رابطه XBRL و ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری، شناسایی XBRL و کاربرد آن در حسابداری، تشریح و ارایه نحوه عملکرد XBRL و تحلیل معایب و مزایای XBRL، با عنوان ارتباط XBRL با ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری از دیدگاه حسابداران ارشد شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران شکل گرفت. در میان 479 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در نیمه دوم سال 1388 در سطح خطای 0.1 و به روش کوکران، باید حدود 85 مورد نمونه گیری صورت می پذیرفت، لذا پرسشنامه ایی به روش احتمالی و بصورت تصادفی ساده بدون جایگزینی، توزیع گشت. برای بررسی فرضیه های پژوهش از جدول توافقی در سطح اطمینان 0.95 استفاده گردید. نتایج مبین تایید ارتباط XBRL با هریک از متغیرهای مربوط بودن، قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری بود. همچنین جهت بررسی متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی از آماره فریدمن به کمک نرم افزار SPSS استفاده شد که مشخص گردید بین متغیرهای پژوهش از لحاظ اولویت بندی تفاوت وجود دارد.

فساد از یک منظر تقریبا در همه جوامع بشری در سراسر تاریخ دیده شده است. استمرار و تداوم فساد در اعصار مختلف، برخی محققان و سیاست گذاران را برآن داشت که فساد به عنوان بخش اجتناب ناپذیری از تقابلات انسانی را در نظر بگیرند (12، 2008، Mukum).فساد اداری عارضه ای است که امروزه گریبان گیر همه کشورها توسعه یافته یا کم توسعه یافته است. به سخن دیگر هیچ کشور پاکی به لحاظ فساد اداری در جهان وجود ندارد. در واقع هر جایی که دولت وجود داشته باشد، فساد اداری نیز کم و بیش وجود خواهد داشت. به همین دلیل این مقاله ابتدا به تعریف و تشریح فساد می پردازد، سپس با رویکردهای داده های تلفیقی برای کشورهای منتخب طی پنج سال (2008-2003) رابطه فساد اداری و رشد اقتصادی را در کشورهای عضو اپک بررسی می کند.روش تحقیق علی بوده و روش جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و ابزار گردآوری به صورت سری زمانی و شامل ارقام و داده های کلان اقتصادی و فساد اداری است. داده های کلان اقتصادی از بانک جهانی گردآوری شده است و داده های مربوط به شاخص فساد اداری از موسسه شفافیت بین المللی استخراج شده است.تجزیه و تحلیل اطلاعات این تحقیق با استفاده از نرم افزار اقتصادسنجی Eviews5 انجام گرفته است. به این طریق که ابتدا داده های مربوط به متغیرهای مورد استفاده در تحقیق از قبیل تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه فیزیکی و نرخ رشد نیروی کار وارد این نرم افزار شده و پس از آن با استفاده از روش داده های تلفیقی به برآورد رابطه بین دو متغیر فساد اداری و رشد اقتصادی پرداخته شده است و الگوهای برازش شده را مورد بررسی قرار داده و میزان دخالت و تعیین کنندگی هر یک از متغیرها برآورده شده است.سپس فرضیه های تحقیق مورد آزمون قرار گرفت و نتایج نشان داد که: رابطه بین فساد و رشد اقتصادی در کشورهای عضو اپک معکوس و معناداری است و ضریب تاثیر فساد اداری در بین متغیر های دیگر مدل بر رشد اقتصادی بیشتر است. همچنین زمان تاثیر فساد در کشورهای عضو اپک بلندمدت است و در کوتاه مدت خود را نشان نمی دهد.به علاوه رابطه بین موجودی سرمایه و رشد نیروی کار در کشورهای اپک با رشد اقتصادی آن کشورها مستقیم و معنادار است.

در این تحقیق تاثیر استانداردهای حسابداری ایران بر پایداری سود مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایداری سود یکی از راه های ارزیابی کیفیت سود است. در این راستا، 80 شرکت از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار در سال های 1384-1373 به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است و پایداری سود برای دو مقطع زمانی پنج ساله یعنی از سال های 1373 تا 1377 که صورت های مالی شرکت ها بر اساس استانداردهای حسابداری ایران تهیه نشده است و از سال های 1380 تا 1384 که شرکت ها ملزم به ارایه صورت های مالی خود بر اساس استانداردهای حسابداری ایران بوده اند مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون فرضیه از آزمون های تحلیل همبستگی و آماره والد استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که تفاوت معناداری بین پایداری سود شرکت ها قبل و بعد از اجرای استانداردهای حسابداری وجود ندارد یعنی استانداردهای حسابداری بر پایداری سود تاثیرگذار نیست.

این تحقیق به دنبال درجه بندی و رتبه بندی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای توانایی نسبی تداوم فعالیت (توانمندی مالی) بر اساس مدل زاوگین است. برای این امر، یک نمونه سی تایی شرکتهای ورشکسته (شرکتهایی که دارای زیان انباشته ای بیش از 50% سرمایه می باشند) و یک نمونه سی تایی از شرکتهای غیر ورشکسته در دو مرحله انتخاب شده است (در مرحله اول شرکتهایی انتخاب شده اند که دارای بیشترین سود انباشته بوده و در یک دوره زمانی ده ساله زیان نداده اند و در مرحله دوم شرکتهایی برگزیده شده که با شرکتهای ورشکسته هم صنعت بوده اند)، همچنین اطلاعات شرکتها در سه دوره زمانی مربوط به سال ورشکستگی، یک سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی و میانگین پنج سال قبل از ورشکستگی مورد آزمون قرار گرفته است.نتیجه بدست آمده از تحقیق، حاکی از این امر است که به دلیل شرایط محیطی و اقتصادی حاکم بر بورس ایران، مدل زاوگین برای پیش بینی احتمال ورشکستگی کارا نبوده و مناسب ترین مدل، مدلی است که ضرایب آن بر اساس شرایط ایران تعدیل گردیده و بر اساس میانگین اطلاعات پنج سال قبل شرکتها بدست آمده است. همچنین مدل مذکور برای چهل شرکت غیر ورشکسته آزمون شد که صد در صد کارایی داشته است.

این پژوهش باهدف شناسائی تاثیر روابط سیاسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران برکیفیت اقلام تعهدی و سپس رابطه متغیرهای حسابداری کلیدی شرکتهای دارای روابط سیاسی با کیفیت اقلام تعهدی انجام گرفته است . روش پژوهش از نوع همبستگی و مبتنی بر رگرسیون چند متغیره است. نتایج حاصل از این تحقیق در قلمرو زمانی پنج ساله 1384 تا 1388 نشان می دهد که وجود رابطه سیاسی در شرکتهای نمونه ،منجر به کاهش کیفیت اقلام تعهدی می گردد.همچنین نتیجه آزمون فرضیه ها مبین آن است که شاخص کیفیت اقلام تعهدی با متغیرهای اندازه موسسه حسابرسی،شاخص سودآوری ،و اهرم مالی رابطه مستقیم وبا اندازه شرکتهای دارای روابط سیاسی رابطه معکوس دارد. نهایتا هیچ شواهدی دال بر وجود رابطه معنادار بین متغیرهای تغییر حسابرس ، تغییر مدیریت و رشد فروش با کیفیت اقلام تعهدی در این پژوهش مشاهده نگردید.

در بین دانشگاهیان در خصوص اینکه آیا حسابداری آنگلو- آمریکن سیستم مناسبی است که بدون هیچ گونه سؤالی توسط سایر فرهنگ ها و مردم جهان پذیرفته شود، تردید وجود دارد. حسابداری دانشی اجتماعی و کاربردی است. دانشی که با محیط، ارزش ها و هنجارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ای که در آن به کار گرفته می شود، رابطه ای ذاتی دارد. ازاین رو، منطق حکم می کند که در به کارگیری مفاهیم نظری و استانداردهای گزارشگری مالی، الزامات و ویژگی های محیطی جامعه هدف در نظر گرفته شود. این پژوهش با بهره گیری از روش های تفسیری، انتقادی و دلفی ضرورت این چارچوب مرجع را، در جوامع اسلامی تبیین نموده است. نتایج مطالعه نشان می دهد خبرگان دانشگاهی و حرفه ای گزارشگری مالی ایران، اتفاق نظر دارند که تفاوت اصول اقتصادی-اجتماعی واحد تجاری اسلامی از واحدهای تجاری اقتصاد سرمایه داری و عدم کفایت تأمین نیازهای اطلاعاتی استفاده کنندگان مسلمان و واحدهای تجاری اسلامی توسط گزارشگری مالی مرسوم، ضرورت بازنگری و تدوین چارچوب نظری با رویکردی اسلامی به مثابه قانون پایه گزارشگری مالی اسلامی را می طلبد تا بتوان زمینه جذب اعتماد سرمایه گذاران مسلمان و جامعه اسلامی را فراهم آورد.

هدف این پژوهش شناسایی سوگیری های روانشناختی فردی است که می تواند بر اعمال تردید حرفه ای توسط حسابرس تأثیرگذار باشد. شناسایی این سوگیری ها می تواند به حسابرسان کمک کند توانایی های خود برای اعمال تردید حرفه ای در فرایند قضاوت حرفه ای را با بکارگیری یک فرایند تصمیم گیری موثر بهبود بخشند. بدین منظور تأثیر سه سوگیری روانشناختی فردی اطمینان بیش از اندازه، نقطه اتکا و در دسترس بودن بر تردید حرفه ای حسابرس از طریق 350 پرسشنامه ای که در بین حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی خصوصی توزیع شد، مورد بررسی قرار گرفت. از پرسشنامه های توزیع شده 158 پرسشنامه بطور کامل پاسخ داده شده بود و مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از پرسشنامه ها با استفاده از روش آماری جداول توافقی تجزیه و تحلیل شد. نتایج حاصل از بررسی ها نشان داد که هر سه سوگیری مورد بررسی بر تردید حرفه ای حسابرسان تأثیر منفی دارند و وجود این سوگیری ها توانایی حسابرسان برای اعمال سطح مناسبی از تردید حرفه ای در فرایند حسابرسی را کاهش می دهند

سهام عادی مهمترین و رایج ترین ابزارمالی بازار سرمایه کشور محسوب می شود. روزانه حجم وسیعی از سهام عادی شرکت های مختلف در بورس اوراق بهادار تهران معامله شده و مالکیت آن از سرمایه گذاری (شخصیت حقیقی یا حقوقی) به سرمایه گذار دیگر منتقل می شود. در عرف سرمایه گذاران و بازار سرمایه و همچنین گزاره های مختلف اَخباری و قانونی، از این معاملات به خرید و فروش یاد می شود. بنابراین فرضیه پژوهش ما عبارت است از این که سهام عادی می تواند به عنوان مبیع، در عقد بیع مورد معامله قرار گیرد. جهت آزمون این فرضیه از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده کردیم؛ در بخش توصیفی به تعریف سهام عادی، تبیین حقوق سهامداران و دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام عادی پرداختیم. همچنین تعریف، ماهیت عقد بیع و شرایط عوضین بویژه مالیت و عین بودن مبیع توضیح داده شد. در بخش تحلیلی، ابتدا مالیت سهام عادی تأیید شد و سپس به تحلیل و نقد دیدگاه های مطرح شده درباره سهام عادی پرداختیم و با توجه به این نتیجه فقهی که براساس نظر مشهور فقها، مبیع باید عین باشد اما برخی از فقها بیع منفعت و حق را نیز صحیح می دانند، جواز یا عدم جواز مبیع بودن سهام عادی را در دیدگاه های مختلف درباره ماهیت سهام، بیان کردیم. در انتها نیز با ذکر مقدماتی نظر مختار ارائه شد، براساس نظر مختار شرکت سهامی موجودی اعتباری و مستقل می باشد و هر سهامدار مالک جزء مشاعی از این شیء اعتباری است. براساس این دیدگاه مبیع، کلی در مشاع و اعتباری است و متعلق این کلی در مشاع نیز که شرکت سهامی عام (شخصیت حقوقی) است یک موجود اعتباری است و از آنجا که کلی در مشاع در دیدگاه اکثر فقیهان، از اقسام مال عینی است؛ بنابراین براساس نظر مختار، سهام عادی از نظر همه فقها می تواند در عقد بیع، مبیع واقع شود.