سعید میرترابی

این مقاله بر آن است تا با رویکردی مقایسه ای نشان دهد که ادبیات دولت رانتیر در خلال حدود چهار دهه اخیر خلاف تصور رایج، نه به لحاظ محتوی و نه از نظر روش مطالعات، وضعیتی یکدست نداشته و فراز ونشیب های بسیاری را طی کرده است. این مطالعات را از نظر چارچوب های تحلیلی وروشی، به دو دسته متمایز از هم تقسیم کرده ایم. نسل اول این مطالعات از دهه 1970 آغاز شد اما ناکامی تحلیل های رانتیری در توضیح شرایط کشورهای نفت خیز و تبیین آثار کاهش شدید درآمدهای نفت در دهه 1980، انتقادهایی جدی را بر انگیخت. نقدهایی که در ارتباط با موج نخست این مطالعات مطرح شد، زمینه بازنگری های اساسی را در روش مطالعات و شیوه مفهوم سازی رانت های خارجی و سنجش آن ها فراهم کرد. در نتیجه به تدریج موج دومی از این دست مطالعات بویژه از دهه 1990 شکل گرفت که می توان آن را نوعی تجدیدنظرطلبی در مطالعات دولت رانتیر در نظر گرفت. این رویکرد بتدریج متغیرهای تازه ای در مطالعات وارد کرد و به پیشینه تاریخی کشورهای نفت خیز و زمان ورود درآمدهای نفت(با توجه به مراحل مختلف شکل گیری دولت و رژیم حاکم) توجه بیشتری نشان داد. همچنین با پرهیز از نگاه ساختاری به رانت های نفتی، بر رابطه دو سویه میان این گونه رانت ها و شرایط اجتماعی، سیاسی کشورهای نفت خیز تاکید کرد. شماری از هواداران این رویکرد جدید نیز معیارهای تازه ای برای سنجش آثار درآمدهای نفتی پیشنهاد کردند. این رویکرد جدید، امکان ارائه تحلیل هایی پیچیده تر را بویژه در حوزه های ثبات سیاسی و گذار دموکراتیک در کشورهای نفت خیز فراهم کرد؛ تحلیل هایی که تجربه های متفاوت دولت های متکی به صدور نفت را در این حوزه ها بهتر توضیح می دهند.

تبعیض و تعصب نژادی و قومی در سراسر تاریخ به شکل های گوناگون و با شدت و ضعف های فراوان از سوی حاکمان ظالم اعمال گردیده. اسلام نیز در پرتو وحی الهی با تبعیض قومی و نژادی مبارزه برخاسته است و پیامبر اسلام(ص) نیز در خشکاندن ریشه این سنت جاهلی توفیق فراوانی به دست آورد. در دوران معاصر امام خمینی برخی مفاهیم را جان دوباره بخشید و در ادبیات سیاسی جهان اسلام آن ها را احیاء نمود. یکی از این مفاهیم نفی تبعیض نژادی و قومی در امت اسلامی بود که خود مقدمه ای برای تقریب مذاهب در دنیا و جهان اسلام می باشد. امام خمینی در اندیشه خود بردوگونه تبعیض تأکید بیشتری داشت؛ نخست تبعیض اقتصادی که آن را حاصل سرمایه داری و حذف بعد معنوی دانسته و دیگری تبعیض نژادی که نتیجه سلطه استکبار بر ملت های ستمدیده عنوان می کرد. در این نوشتار به بررسی زمینه های فهم این دو تبعیض قومی و نژادی خواهیم پرداخت.

در فاصله سال های 1376 تا 1384، بسیاری از عوامل مؤثر در رشد و توسعه طبقه متوسط جدید در ایران همچون رشد اقتصادی، گسترش شهرنشینی، گسترش سطح آموزش و سواد، توسعة نهادهای نظام سیاسی و گسترش دستگاه بوروکراسی دولت، توسعه نشر و انتشارات و... همچنان به رشد خود ادامه دادند و در نتیجه می توان انتظار داشت وزن قشر میانی جامعه در این سال ها در میان گروه بندی های اجتماعی رو به افزایش گذاشته باشد. از سوی دیگر در عمده تحلیل های طبقاتی مرتبط با نتایج انتخابات در سال های 1376 و 1380، بر نقش پیشرو طبقه متوسط تازه گسترش یافته در جامعه، در رقم زدن نتایج جدید و پیروزی شعارهای مرتبط با توسعه سیاسی تأکید شد. با این همه در شرایطی که عوامل مرتبط با گسترش طبقه متوسط جدید در جامعه در فاصله سال های 1376 تا 1384 همچنان به رشد خود ادامه دادند، در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 (در دور اول)، نامزد انتخاباتی ای که مستقیماً شعارهای مرتبط با توسعه سیاسی را سر داد، از پیروزی بازماند و در دور دوم نیز با وجود حمایت گسترده طیف اصلاح طلبان از نامزد رقیب، در نهایت فردی به پیروزی گسترده رسید که در شعارهایش، کمتر اثری از آمال و اهداف منتسب به طبقه متوسط جدید در جامعه دیده می شد. مقاله حاضر در توضیح این تحول معماگونه، نشان می دهد که «ساختار اقتصادی دولتی- رانتی در کشور، کاربرد تحلیل های رایج طبقاتی به ویژه تحلیل های مبتنی بر رفتار سیاسی و انتخاباتی طبقه متوسط جدید را با محدودیت های خاصی روبه رو می کند و در پیش بینی نتایج انتخابات نمی توان تنها بر عوامل و متغیرهای مرتبط با گسترش کمّی طبقه میانی و نقش هدایت گر آن در تعیین علایق انتخاباتی دیگر گروه های اجتماعی تکیه کرد». مقاله بر اهمیت عوامل ساختاری مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت در شکل دادن به قشربندی گروه های اجتماعی در کشورهای نفت خیز تأکید می ورزد و نشان می دهد این عوامل چگونه به شکل گیری طبقه متوسطی کمک می کنند که لزوماً از ویژگی ها و علایق نسبت داده شده به این طبقه مطابق با نظریه های رایج در بحث توسعه سیاسی، برخوردار نیست.

این مقاله بر آن است تا شماری از مهمترین قواعد حاکم بر سیاست خارجی کشورهای صادرکننده نفت را شناسایی ومعرفی کند. مدت هاست که کارشناسان مسائل نفت وسیاست خاطرنشان کرده اند که حجم انبوه درآمدهای نفتی درکشورهای صادرکننده نفت، آثار ویژه ای بر زندگی اجتماعی و سیاسی در این کشورها در بردارد به گونه ای که می توان ادعا کرد قواعد سیاست در این کشورها با کشورهای غیرنفت خیز همتای آنها تفاوت بنیادی دارد.این مقاله سیاست خارجی مهمترین دولت های صادرکننده نفت را درچارچوب الگوی ساختار-کارگزار از منظر آثار رانت های نفتی مورد بررسی قرار می دهد.مقاله نشان می دهد که دولت های صادرکننده نفت به عنوان کارگزار سیاست خارجی هم به شدت از نفت تأثیر می پذیرند و هم در عرصه بین المللی الزاماً درون یک ساختار ویژه نفتی(بازار جهانی نفت)عمل می کنند. مقاله با بهره گیری از مباحث نظری مرتبط با دولت رانتیر، تجدید نظرهای صورت گرفته در این دیدگاه ها و دیدگاه های مرتبط با اقتصاد سیاسی نفت نشان می دهد که هر یک از ساختار و کارگزار مورد نظر در این بحث،به شکل خاصی از نفت تأثیر می پذیرند.این وضع سبب می شود رابطه تعاملی کارگزار وساختار ذکر شده نیز تحت تأثیر نفت برقرار شود و درنتیجه الگوی ویژه ای از سیاست خارجی شکل بگیرد که می توان از آن با عنوان «سیاست خارجی نفتی» یاد کرد. در ادامه مهمترین قواعد این الگوی سیاست خارجی مورد شناسایی قرار گرفته است.

چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان، چند دهه رشد مستمر و پرشتاب اقتصادی را تجربه کرده و امروز برای استمرار بخشیدن به روند خیزش خود به عنوان قدرتی جهانی و رفع تنگناهای پیش روی اقتصاد صادرات محور خود، به شدت به امنیت بخشی به منابع عرضه انرژی وارداتی، وابسته است. در همین راستا، مقام های پکن چند سالی است که ابتکاری بین المللی را در چارچوب احیای جاده ابریشم به منظور ایجاد پیوندهای اقتصادی، تجاری، زیرساختی و انرژی با ده ها کشور جهان مطرح و با قدرت دنبال کرده اند. هدف از این پژوهش، برجسته کردن تلاش های پکن در مقابله با تنگناهای مرتبط با تأمین انرژی و استمرار رشد اقتصادی از طریق پیشبرد ابتکار احیای جاده ابریشم است که از آن با عنوان یک کمربند یک راه یاد می شود. پرسش اصلی تحقیق این است که دولت چین چگونه قصد دارد از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، اهداف خود را در زمینه امنیت انرژی و رشد اقتصادی محقق سازد؟ پاسخی که به عنوان فرضیه به این پرسش داده شده این است که دولت چین از طریق پیشبرد ابتکار یک کمربند یک راه، قصد دارد ضمن تقویت قابلیت پرداخت و قابلیت دسترسی به انرژی وارداتی به کشور، توانمندی اقتصاد صادرات محور خود را بهبود بخشد. مقاله نشان می دهد ابتکار یک کمربند یک راه، به عنوان حلقه تکمیلی در راهبرد تقویت امنیت انرژی وارداتی چین پس از راهبرد ترغیب شرکت های چینی در سرمایه گذاری در بخش بالادستی درکشورهای نفت خیز به حساب می آید و این هر دو، در راستای تحکیم بخشی به استمرار الگوی توسعه صادرات محور این کشور است. روش تحقیق مقاله توصیفی-تبیینی است.

ساخت دولت در همه جا روندی طولانی، پیچیده و پرچالش بوده است. انقلاب اسلامی ایران به عنوان توده ای ترین انقلاب قرن بیستم، دگرگونی عمیقی در بنیادهای نظم سیاسی جامعه ایران به همراه آورد و به پایه ریزی نهادهای تازه ای در ساخت قدرت و دولت پس از انقلاب یاری رساند. این نهادها در مهار بحران های شدید داخلی و خارجی- که دولت تازه تأسیس به فاصله اندکی پس از پیروزی انقلاب با آن ها روبرو شد- نقش بسیار مهمی ایفا کردند. مهم ترین ادعای مقاله که در قالب فرضیه مطرح شده این است که جنبش انقلابی مردم ایران در روند دولت سازی پس از انقلاب، توانایی بالایی در زمینه نهادسازی از پایین از خود نشان داد که به واسطه آن خلاء ناشی از فروپاشی ساختارهای قبلی قدرت و نبود سازمان حزبی موثر در جریان انقلاب پر شد و روند ساخت دولت جدید و مدیریت بحران های پیش رو، به شدت از این شیوه نهادسازی متأثر گردید. در این راستا، مقاله روند ساخته شدن شماری از نهادهای رسمی حکومتی، نهادهای انقلابی و نهادهای رویه ای و رفتاری در سال های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی را بررسی و علل توفیق کارکردی آن ها را در مقابله با بحران ها و استمرار بخشیدن به نظم سیاسی دولت جدید، تحلیل می کند. مقاله در تشریح رویدادهای مرتبط با ساخت نهادهای دولت در سال های اولیه انقلاب اسلامی که از آن با عنوان لحظه سازنده نهادها یاد شده از رویکرد نهادگرایی تاریخی و روش تحلیلی و توصیفی، بهره گرفته است.    

  پژوهش حاضر سعی دارد با توجه به عوامل تأثیرگذار در حوزه اقتصاد سیاسی بین المللی،به شناسایی دلایل مهاجرت نخبگان از ایران از منظر امور آموزشی و پژوهشی و کاستی های مربوط به آن ها در دهه 1380 بپردازد. بخش عمده و برجسته نهادهای آموزشی و پژوهشی کشور بر اساس بودجه وبرنامه های دولت اداره می شوند که در اصطلاح حوزه درگیر شدن دولت در جامعه و حوزه اقتصاد سیاسی خوانده می شود و از سوی دیگر عوامل جاذب نخبگان فکری کشورهای مختلف را می توان در اقتصاد سیاسی جهانی امروز جستجو کرد. هدف مقاله درک درست عوامل مربوط به ساختار آموزش و پژوهش در کشور و نحوه اثرگذاری ضعف های آن بر تشدید مهاجرت متخصصان و تحصیل کردگان برتر به خارج است. به این منظور در این نوشتار، توزیع بودجه در حوزه آموزشی و پژوهشی، در بستر نظریه جاذبه و دافعه قرار گرفته و موارد دفع کننده داخلی و جذب کننده خارجی شناسایی می شوند که روی هم رفته شرایط بالقوه مهاجرت به بیرون از کشور را ایجاد می کنند. نتیجه به دست آمده این است که وجود دافعه داخلی در زمینه حمایت های اقتصادی شامل کمبودها در سرمایه گذاری در بخش های آموزشی و پژوهشی که در سه حوزه «نسبت بودجه پژوهشی به تولید ناخالص داخلی یا بودجه کل کشور«، «نسبت تعداد پژوهشگران مشغول به کار به کل جمعیت کشور» و «ترکیب دولتی خصوصی اعتبارات پژوهشی» مورد ارزیابی قرار می گیرد و از طرف دیگر جذابیت های خارجی در این زمینه ها، از مهم ترین دلایل اقتصادی مهاجرت فزاینده نخبگان علمی به خارج از کشور در دهه 1380 می باشد.مقاله از روش تحلیلی وتوصیفی در تجزیه وتحلیل داد ه ها بهره گرفته است.

همراستا با تحولات ساختاری عمیق در عرصه اقتصاد سیاسی چین، کمک های خارجی این کشور در سال های نخست قرن جدید به طیف گسترده ای از کشورها بویژه جوامع افریقایی به سرعت افزایش یافته است. این پدیده همانند بسیاری دیگر از پدیده های مرتبط با "ظهور چین"، مجادلات فکری فراوانی درباره انگیزه ها وپیامدهای این تحول برانگیخته است که البته در کشور ما هنوز مورد توجه قرار نگرفته است. در همین راستا این مقاله، صرف نظر از موضوع پیامدهای این تحول، مینه ها و علل آن را با رجوع به انگیزه های پکن به عنوان کمک دهنده و نیازهای جوامع افریقایی به عنوان کمک گیرنده در چارچوب پرسش اصلی خود مورد بررسی قرار داده است. فرضیه ای که مقاله به روش توصیفی- تبیینی مورد آزمون قرار داده این است که افزایش سریع کمک های خارجی چین به کشورهای افریقایی در سال های اخیر، در درجه نخست ناشی از الزامات بین المللی پاسخگویی به تحولات ساختاری در اقتصاد سیاسی داخلی چین و درجه دوم همسویی نیازهای جوامع افریقایی با انگیزه های ارائه کمک خارجی پکن است. با این حساب می توان پیش بینی کرد حضور چین در قاره غنی، در سال های آتی همچنان افزایش خواهد یافت و کمک خارجی به عنوان یکی از روش های عمده زمینه سازی برای حضور گسترده تر همچنان مورد توجه مقام های پکن خواهد بود.

ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم، با دستیابی به جایگاه قدرت اول اقتصادی ونظامی جهان و در حالی که رهبری جهان سرمایه داری را بر عهده گرفته بود، موفق شد، واحد پولی خود یعنی دلار را به عنوان ارز مرجع بین المللی مطرح سازد. امروز نیز دلار ایالات متحده بنا بر سنجه های موجود، همچنان موقعیت هژمونیک خود را در نظام پولی و مالی بین المللی حفظ کرده است. در قرن جدید، رخدادهایی همچون عرضه پول واحد یورو، بحران مالی 2008، و تلاش پیگیر چین برای بین المللی کردن واحد پول خود، هنوز نتوانسته اند، موقعیت هژمونیک دلار را با چالشی جدی مواجه سازند. در همین راستا، دغدغه اصلی مقاله، جستجوی عوامل تدام بخش هژمونی دلار در نظام مالی وپولی بین المللی است. فرضیه ای که در این راستا مورد آزمون قرار گرفته این است که تداوم هژمونی دلار آمریکا متکی بر قدرت ساختاری این کشور در دو حوزه اقتصادی و سیاسی و مبتنی بر عواملی همانند عمق بازار سرمایه، سهولت دسترسی به دلار، تعهدات امنیتی و اعتماد بوده که به صورتی هم افزا، زمینه تثبیت و تداوم هژمونی این ارز را فراهم کرده است. مقاله نشان می دهد که فقدان این عوامل در ارتباط با یورو و یوان، مانع از تبدیل شدن آنها به ارزهای هژمونیک شده است. یافته این تحقیق برای کشور ما که به شدت با تنگناهای ناشی از تحریم های مالی ناشی از جایگاه هژمونیک دلار در اقتصاد بین المللی امروز روبرو است، حائز اهمیت بسیاری است.

گسترش و فراگیری تروریسم؛ به ویژه از نوع سازمان یافته آن، سبب شده است تا امروزه محققان این عرصه برای شناخت، بررسی ریشه ها و همچنین، روش های جلوگیری از آن درصدد پاسخی مناسب برآیند. از آنجایی که منطقه خاورمیانه به عنوان یکی از کانون های رشد تروریسم در جهان مطرح است، در پژوهش حاضر به تحلیل اثر پولشویی به عنوان یکی از عوامل تقویت گروه های تروریستی در منطقه خاورمیانه پرداخته شده و به این پرسش پاسخ داده می شود که پولشویی چگونه به رشد گروه های تروریستی سازمان یافته (القاعده و داعش) در خاورمیانه از سال 2001 تا 2016 کمک کرده است؟ در پاسخ به این پرسش، فرضیه مقاله این است که پولشویی از طریق ایجاد پوشش امن برای تأمین بخش عمده منابع مالی و داد و ستدهای بیرونی گروه های سازمان یافته تروریستی با طرف های خارجی، زمینه رشد تروریسم سازمان یافته را از سال 2001 تا 2016 در خاورمیانه فراهم کرده است. مقاله گستردگی و پیچیدگی روش های مورد استفاده گروه های تروریستی سازمان یافته برای داد و ستد و نقل و انتقال پول با توسل به پولشویی را نشان می دهد که بیانگر لزوم جامعیت و تجمیع اراده سیاسی در سطح منطقه و فرامنطقه برای برخورد با این معضل است و این مهم زمانی تحقق می یابد که این ساز وکارها و تدابیر، وسیله بهره برداری سیاسی علیه دیگران در منطقه قرار نگیرد؛ وضعیتی که متأسفانه امروز در برخورد نظام و شبکه بانکی غرب علیه کشورمان به چشم می خورد. روش تحقیق مقاله توصیفی- تبیینی است.

فروپاشی ساختار دوقطبی نظام بین الملل سبب شد ایالات متحده آمریکا به عنوان تنها ابرقدرت باقیمانده در قالب قدرت هژمون یا چیره طلب در صحنه جهانی عمل کند. این وضعیت موجب شد بسیاری از مطالعات در حوزه روابط قدرت های بزرگ، بر شیوه واکنش قدرت های درجه دوم نسبت به سیاست قدرت هژمون تمرکز پیدا کند و در این باره؛ به ویژه الگوی رفتاری روسیه به عنوان قدرت درجه دوم به جا مانده از شوروی سابق مورد توجه قرار گیرد. این مقاله با ابزار کتابخانه ای و روش علی– تحلیلی، مبانی راهبرد امنیتی روسیه را در دوره زمانی 2005 تا 2015 مورد توجه قرار داده است. ادعایی که مقاله به عنوان فرضیه مطرح کرده، این است که چارچوب کلان راهبرد امنیتی مسکو در دوره زمانی 2005-2015 ، موازنه سازی نرم در برابر تهدید قدرت هژمون بوده؛ اما روسیه موازنه سازی سختِ محاسبه شده و هدفمند را نیز در شرایط خاص مدنظر داشته است. مقاله با تمرکز بر واکنش مسکو در قبال بحران های گرجستان(2008)، اوکراین(2014) و سوریه(2011-2015) این ادعا را آزمون کرده است. بر اساس ایده مقاله می توان گفت مداخله نظامی روس ها در بحران سوریه، در پی محاسبات مسکو از شدت یافتن تهدیدهای امنیتی پس از سقوط احتمالی دولت بشار اسد صورت گرفته و در عین حال، مسکو دامنه این مداخله نظامی را به گونه ای تعیین کرده که سبب تحریک امریکا و متحدانش به عمل متقابل و رویارویی احتمالی نظامی در صحنه میدانی سوریه نگردد.   

این مقاله مجموعه ی توانمندی ها و محدودیت های راهبردی ایران را در بخش نفت بررسی می کند؛ تا نشان دهد، ذخایر انرژی کشور چگونه بر مولفه های قدرت و اعتبار ملی و بین المللی ایران تاثیر می گذارند. مقاله در تحلیل توانمندی ها و آسیب پذیریهای ایران در این بخش، با توجه به رویکرد ساختار- کارگزار، به رابطه ی تعاملی میان بازیگر نفتی و ساختار و قواعد بازار نفت توجه نشان می دهد. این رابطه تعاملی به این معناست که کشوری همچون ایران ظرفیت ها و امکانات ویژه ای برای تاثیرگذاری بر بازار نفت و پیشبرد منافع خود در اختیار دارد و در عین حال، در ابعاد مختلف از تحولات بازار تاثیر می پذیرد و این تاثیرپذیری ها، نشانگر نقاط آسیب پذیر و تهدیدزای ناشی از موقعیت نفتی ایران است. مقاله با بررسی 15 شاخص مرتبط با بخش نفت و گاز کشور نشان می دهد که ایران به عنوان بازیگری میان پایه در بازار نفت جهان، هم توان تاثیر گذاری بر بازار در راستای منافع خود را دارد و هم به شدت از تحولات بازار تاثیر می پذیرد. بنابراین با طیف متنوعی از توانمندی ها وآسیب پذیریها به طور همزمان در بازار روبروست. مقاله شرایط حال و آینده ی نزدیک کشور، در ارتباط با شاخص های مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد تا تصویری واقع بینانه و متکی بر شواهد از ظرفیت های قدرت آفرین و تهدیدزای ثروت نفت کشور ارایه نماید. این معیارها را می توان به عنوان شاخص های قدرت انرژیک کشورهای صادر کننده ی نفت و گاز مطرح کرد.

همکاری میان اعضای بریکس، پس از اولین گردهمایی بریک در سال 2006، تاکنون رو به افزایش بوده و این گروه به تدریج، جایگاه مهم تری را درزمینه مسائل اقتصادی بین المللی به دست آورده است. در گروه بریکس باوجود محدود بودن، اعضا همراه با چین با ایجاد نهادهای مالی جدید در قالب بریکس، یک کمربند-یک جاده، برای مقابله با نهادهای مالی هژمونیک جهانی تلاش کرده اند. نوشتار پیش رو می کوشد نقش چین در حال رشد را در بریکس و چگونگی تغییر حاکمیت اقتصاد جهانی و پتانسیل ابتکارات مستقل آن برای تأثیر بریکس بر اقتصاد جهانی بررسی کند؛ از سوی دیگر، چین قدرتی نوظهور به شمار می رود که به سرعت در حال ارتقای جایگاه خود در نظم اقتصادی بین المللی است. به گونه ای که احتمال می رود این کشور به قدرت هژمون آینده این حوزه تبدیل شود. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که: چین برای ایجاد تحوّل نظم اقتصادی جهان در سال های 2009-2020 چگونه از بریکس بهره گرفته است؟ جستار پیش رو با روش توصیفی - تحلیلی که از رویکردی به طور عمده کیفی استنباط می کند. فرضیه ای که در همین راستا مورد آزمون قرار گرفته، این است که چین با بهره گیری از سازوکار بریکس و بریکس پلاس، کوشیده است تا ازراه نهادسازی و تغییر روابط خود با قدرت های بزرگ، نظم اقتصادی جهان را در سال های 2009-2020 درراستای منافع خود متحوّل کند. پژوهش حاضر بر نگاه ابزاری چین به گروه بریکس و ابتکارهایی که مقام های پکن در چارچوب سازوکار بریکس در پیش گرفته اند، تأکید دارد.