رضا موسی زاده

فرآیند شکل گیری قواعد حقوق بین الملل خصوصا پس از تشکیل سازمان ملل متحد اساسا مبتنی بر معاهده سازی بوده است و دولت ها نقشی اساسی در کلیه مراحل مذاکره ، تدوین و تصویب داشته اند. لیکن در دو دهه اخیر تلاش شده است با تغییر راهبرد در قانون گذاری بین المللی از نقش رضایت دولت ها در قاعده سازی بین المللی کاسته شود. در برابر گرایش "حقوق بین الملل رضایی" که مبتنی بر انعقاد معاهدات و کسب رضایت صریح دولت ها بوده است، گرایش "حقوق بین الملل غیررضایی" ظهور کرده است. دولت های درحال توسعه در مقام دفاع از "حقوق بین الملل رضایی"  به جایگاه این مفهوم در کنوانسیون 1969 وین، نقش و اهمیت رضایت دولت ها در شناسایی دولت های جدیدالتاسیس و رضایت دولت ها در پذیرش روش های مسالمت آمیز حل اختلافات استناد می کنند، حال آن که دولت های غربی خصوصا ایالات متحده آمریکا در مقام دفاع از "حقوق بین الملل غیررضایی"، کسب رضایت دولت ها  را مانعی بزرگ برای همکاری های بین المللی می دانند و لذا در توجیه دیدگاه خود به عرف بین المللی، قواعد آمره، کارکرد سازمان های بین المللی و دادگاه های بین المللی و بالاخره حقوق نرم استناد می کنند. در این میان رویه و عملکرد دولت ها در مذاکرات بین المللی پیرامون مسائل مهم جهانی از جمله چالش های زیست محیطی نقشی اساسی در راهبرد قانون گذاری بین المللی و حصول توافق به شیوه های نوین با مشارکت گسترده بازیگران مختلف بین المللی داشته است. کنفرانس COP21 پاریس در دسامبر 2015 در خصوص تغییرات آب و هوایی، بزرگ ترین گردهمایی جهانی با راهبردی نوین در امر قانون گذاری و هنجارسازی در حقوق بین الملل برای حل یک مساله مشترک جهانی محسوب می گردد. 

در ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مفهوم "برادری" به عنوان یک "تکلیف بشری" با این مضمون که " کلیه افراد انسانی (...) باید با یکدیگر با روح برادری رفتار کنند"، پیش بینی شده است. اعلامیه مذکور برخی مفاهیم مذهبی چون "برادری" را در خود جای داده است، حال آنکه مفاهیم مندرج در اعلامیه مذکور اغلب با ابتنا به فلسفه فردگرایانه غرب و برای ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع لیبرال طراحی شده است. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که چگونه مفهوم برادری که اساس روابط انسان ها را فراتر از فردیت قرار می دهد و به نوعی "دگردوستی"، "فداکاری"، "حس یگانگی انسانی" و... را ارزش های اخلاقی شالوده اجتماع می داند، می تواند در جوامع لیبرال با ویژگی های فردگرایانه محقق شود. در تحقیق حاضر جایگاه مفهوم "برادری" در جوامع لیبرال در سه سطح فلسفی، هستی شناختی و ارزش شناسی بررسی می شود. مقاله حاضر بر این فرض استوار است که "تکلیف" مندرج در شق آخر ماده 1 اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر "رفتار با روح برادری" با سایر افراد جامعه با ویژگی های جوامع لیبرال سازگار نیست.

عنوان قدرت های نوظهور در دوران گذار نظام بین الملل، اشاره به مجموعه ای از کشورها دارد که با اتکا به توسعه اقتصادی، روابط گسترده با قدرت های سنتی جهان و همچنین عدم اتخاذ رویکرد تجدیدنظرطلبانه در مورد هنجارهای جهانی و نظم بین المللی، موقعیت و نفوذ سیاسی قابل توجهی در نظام بین الملل کنونی کسب کرده اند. عنوان هایی مانند بریکس یا بریک، سرواژه هایی هستند که ضمن اشاره به گروه بندی کشورهای برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، بلوکی از قدرت های نوظهور را معرفی می کنند که سعی در افزایش نفوذ و قدرت خود در ساختار نظام بین المللی دارند. این کشورها برای تأثیرگذاری بیشتر، توجه خاصی به ایجاد سازمان ها و نهادهای بین المللی دارند. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که دلایل ایجاد نهادهای مختلف مالی و پولی بین المللی توسط قدرت های نوظهور به ویژه چین چیست؟ در پاسخ به این پرسش، نویسندگان در پی ارزیابی این فرضیه هستند که «قدرت های نوظهور با توجه به افزایش قدرت اقتصادی خود و نارضایتی از تقسیم قدرت در نهادها و سازمان های مالی پولی جهان، سعی در ایجاد نهادهای مالی و پولی جدید و ارتقای جایگاه و قدرت بین المللی خود دارند». یافته های مقاله نشان می دهند که قدرت های نوظهور به ویژه چین با توجه به رشد اقتصادی، خواهان ارتقای جایگاه بین المللی خود هستند و در این مسیر با ایجاد نهادهای مالی، پولی و بانکی جدید مانند بانک آسیایی سرمایه گذاری زیرساخت و بانک جدید توسعه بریکس در پی افزایش قدرت اقتصادی و سیاسی خود در دوران گذار نظام بین الملل هستند.

امروزه با گسترش یافتن مفهوم صلح و امنیت بین المللی و محدود شدن حاکمیت دولت ها، مسائلی همچون حقوق بشر به مسئله صلح و امنیت بین المللی پیوند خورده و از حیطه مسائل داخلی دولت ها خارج گشته، به طوری که جامعه بین المللی می تواند در قبال آن واکنش نشان دهد و تصمیماتی اتخاذ نماید. آنچه که مهم به نظر می رسد نحوه برخورد شورای امنیت با این گونه مسائل است. در همین راستا پژوهش حاضر از جنبه حقوقی به بررسی تطبیقی عملکرد شورای امنیت در قبال تحولات دو کشور لیبی و بحرین در بازه زمانی 2012 2011 پرداخته است. این پژوهش به این نتیجه رهنمون گشته که شورای امنیت در قبال تحولات این دو کشور به طور گزینشی و دوگانه رفتار کرده است.

روابط ایالات متحده آمریکا با دیوان کیفری بین المللی آمیزه ای از تقابل و تنش در ابعاد گوناگونی ازجمله ملاحظات حقوقی- سیاسی، دغدغه های ملی و امنیتی و منافع استراتژیک است. تنش های موجود در روابط با دیوان کیفری بین المللی در برهه ای از زمان فزونی یافته و در همین راستا ایالات متحده فعالانه به رویارویی و تقابل با موجودیت دیوان پرداخته است. با این حال، ایرادات مقامات این کشور به دیوان کیفری بین المللی دیری نپایید و در پایان دوران ریاست جمهوری جورج بوش و با آگاهی از ظرفیت ها و ارزش های ذاتی موجود در تأسیس و لزوم تداوم دیوان کیفری بین المللی، این تقابل و رویارویی به نفع تعامل سازنده به تدریج کنار گذاشته شده است. در سال های اخیر- به ویژه در دولت باراک اوباما- رفتار و مواضع ایالات متحده آمریکا در قبال دیوان کیفری بین المللی دستخوش تغییری بنیادین و همه جانبه شده و ایالات متحده درصدد است تا با جبران اقدامات گذشته، تعامل و همکاری خود را با دیوان کیفری بین المللی افزایش داده و موجودیت و اهلیت دیوان را به عنوان یکی از مؤثر ترین نهاد های قضایی بین المللی برای تعقیب و رسیدگی به جنایات و جرائم خشونت بار بین المللی مورد شناسایی قرار داده و روابط خود را با دیوان کیفری بین المللی از سر بگیرد.

با وجود تأسیس دیوان کیفری بین المللی و لازم الأجرا شدن اساسنامه ی آن، هنوز برخی از حوزه های عملیاتی این دیوان در هاله ای از ابهام قرار دارد؛ یکی از مسائل عمده در مورد صلاحیت موضوعی دیوان مزبور بر جنایت تجاوز ارضی است که به دلایل مختلفی صلاحیت بالفعل دیوان بر این جنایت هنوز به نحو کاملی میسر نشده است؛ در عین حال، در کنفرانس رم توافق شد که تعریف، عناصر آن و شروط اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت در کنفرانس بازنگری مشخص شود. در کنفرانس بازنگری کامپالا (2010) نیز اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر این جنایت، اعمال صلاحیت واقعی دیوان، به تصمیم دولت های عضو بعد از اول ژانویه ی 2017 موکول گردیده است. مشکل عمده در زمینه ی اعمال صلاحیت دیوان بر این جنایت علاوه بر تعریف و عناصر متشکله ی آن، چگونگی تنظیم رابطه و عملکرد دیوان کیفری بین المللی و شورای امنیت در مورد احراز وقوع عمل تجاوزکارانه ی ارتکابی و دیگر اختیاراتی است که مطابق با اساسنامه ی دیوان به شورای امنیت واگذار شده است.

تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت تر) این درگیری ها همچنان ادامه دارد. این پدیده ها از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد.

حقوق بین الملل همواره دستخوش تغییرات و تحولات فراوانی بوده و هست. شاید جدیدترین تحول حقوق بین الملل را بتوان در ضمیر حوادث اخیر در خاورمیانه و شمال آفریقا جستجو کرد. تغییر ماهیت کنفرانس های بین المللی و تأکید بر لزوم تهیه کنوانسیونرهای جدید مبتنی بر خواست ملت های اسلامی از جمله این تحولات است. در راستای همین تحولات است که ما شاهد غلبه وبرتری خواست ملت های آزاد بر خواست دولت مردان مستبد و پس از دهه ها شاهد تکرار اعمال حق تعیین سرنوشت این بار با منشا مذهبی در دوران معاصر هستیم. حوادث اخیر در تونس، یمن، لیبی، مصر، اردن، بحرین و همچنین عربستان سعودی نشان از تمایل شدید ملت ها به ویژه ملل اسلامی به ازوم مشارکت در سرنوشت خود و ایجاد جامعه ای مدنی بیش از پیش دارد. این مقاله با نگاهی به حوادث اخیر خاورمیانه و شمال آفریقا، درصدد است به بررسی این موضوع بپردازد که نقش بیداری در شمال آفریقا و خاورمیانه در تحول مفهوم «حق تعیین سرنوشت» چیست؟

پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد. تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.

پژوهش حاضر به بیان این نکته می پردازد که نحوه کاربرد حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره متاثر از تحولات روابط و موازنه قدرت اعضاء دائم این شورا بوده است. بر این اساس در دوره جنگ سرد با توجه به تخاصم و تضاد اعضاء دائم در قالب جهان دو قطبی و امکان و تمایل کمتر برای همکاری و مشورت این اعضاء در شورای امنیت، می توان شاهد استفاده وسیع آنان از حق وتو در جلسات علنی شورا بود. این نحوه کاربرد حق وتو پس از جنگ سرد با فروپاشی شوروی و نظام دوقطبی، فروکش کردن مخاصمات و تضادهای اعضاء دائم، امکان و تمایل بیشتر برای همکاری و مشورت در شورای امنیت، مماشات اعضاء دائم در مقابل یکدیگر و وجود مخالفت ها و ادعاها نسبت به حق وتو متحول شده و اثرات خود را به دو صورت نمایان ساخته است: نخست کاهش شدید تعداد وتوهای باز یا واقعی در جلسات علنی شورای امنیت سازمان ملل متحد، دوم افزایش استفاده از وتوی پنهان عمدتاً در مشورت های غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل متحد.

تروریسم در همه اشکال و مظاهر به منزله تهدیدی جدی علیه صلح و امنیت بین المللی به شمار می رود که مبارزه با آن رعایت استانداردهای حقوق بشری را می طلبد. عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در تأثیرگذاری اقدامات کشورها  در مبارزه علیه تروریسم ایفا می کند. در کشورهایی نظیر انگلستان و اسپانیا که بیش از 5000 نفر زندگی خود را در اثر حملات تروریستی از دست داده اند، رویکرد قانونی و اجرایی در قبال تروریسم از اهمیت به سزایی برخوردار است. برخورد با اقدامات تروریستی در انگلستان به شکل قوانین ضدتروریستی مجزا و در اسپانیا  در قالب قوانین کیفری و آئین دادرسی کیفری در برخورد با مظنونین تروریستی، منجر به  نقض اصول و حقوق تضمین شده افراد مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر شده است. با توجه به یافته های تحقیق رکن اصلی و مؤثر در مبارزه علیه تروریسم اجرای همزمان تعهدات و اصول حقوق بشری مندرج در کنوانسیون مذکور می باشد و بر این اساس در  مقاله، اقدامات ضدتروریستی انگلستان و اسپانیا که مدعی و سردمدار حمایت از حقوق بشر می باشند به عنوان الگویی که در اعمال و اجرای قوانین بدون توجه به اصول و مقررات حقوق بشری به بهانه حفظ امنیت ملی  سیاست دو گانه ای را اتخاذ کرده اند، مورد بررسی و مداقه قرار می گیرند.

مطابق بند 1 ماده 4 منشور، سازمان ملل متحد در صورت احراز چهار شرط (دولت بودن، صلح‌جو بودن، پذیرش تعهدات منشور و قادر و مایل بودن به اجرای تعهدات منشور) دولت های جدید را به عضویت می‌پذیرد، علی‌رغم صراحت شرایط مذکور و صدور نظر مشورتی دیوان بین‌المللی دادگستری در خصوص «شرایط پذیرش عضویت یک دولت در سازمان ملل متحد»، سازمان ملل رویه ای واحد که منطبق با مقررات بند 1 ماده 4 منشور باشد، دنبال نکرده است و اساساً ملاحظات سیاسی را مبنای تصمیم‌گیری خود در خصوص پذیرش اعضا قرار داده است. در این مقاله، پس از بررسی شرایط چهارگانه منشور و نظر دیوان بین‌المللی دادگستری در این زمینه، عدم پایبندی شورای امنیت و مجمع عمومی به معیارهای پذیرش اعضا بررسی می گردد و در خاتمه شرایط پذیرش منشور با وضعیت اسرائیل انطباق داده می شود.

این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بین‌المللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن رو‌به‌رو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بین‌الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره این‌که موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟ به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود.

طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد سبب بحثهای علمی ،‌ حقوقی و سیاسی فراوانی در میان کشورها و محافل دانشگاهی شده است . نوشتار پیش روی در همین راستا به بررسی بخش کاربرد زور در طرح جدید اصلاحات سازمان ملل متحد می پردازد . در این زمینه ،‌ مواضع منشور ، گرایشهای عمومی در سطح بین المللی در زمنیه به کارگیری زور و رویه کنونی مورد بررسی قرار می گیرد . از آنجا که تدوین کنندگان طرح جدید اصلاحات سازمان مل ، تفسیر مضیق از مقررات منشور در باره کاربرد زور را کافی ندانسته و تفسیر گسترده را نی نمی پذیرند ...

"این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بین‌الملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بین‌الملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بین‌المللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن رو‌به‌رو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بین‌الملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بین‌الملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بین‌المللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟ به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش‌روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بین‌الملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بین‌المللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود. "