چکیده

تحولات اخیر در کشورهای عرب با وقوع اعتراض های مردمی در تونس علیه حکومت دیکتاتوری در این کشور، از دسامبر 2010 شروع شد و دامنه آن به تدریج به دیگر کشورها ازجمله مصر، لیبی، یمن، بحرین، سوریه، اردن، مراکش و عربستان سرایت کرد و در کشورهای مصر، لیبی و یمن سبب سقوط دیکتاتورهای موجود شد. در سایر کشورها مانند بحرین و سوریه (البته با ماهیتی متفاوت تر) این درگیری ها همچنان ادامه دارد. این پدیده ها از جنبه های مختلف سیاسی، اجتماعی و حقوقی قابل بررسی است. هدف پژوهش حاضر بررسی اقدامات شورای امنیت در قبال تحولات سه کشور لیبی، یمن و بحرین از بعد حقوقی است. این پژوهش معتقد است که شورای امنیت در قبال تحولات اخیر در این کشورها، رویکردی دوگانه و در راستای منافع قدرت های بزرگ داشته است که ضمن بررسی تطبیقی عملکرد این نهاد در قبال تحولات این کشورها، این امر بهتر روشن خواهد شد.

تبلیغات