سید درید موسوی مجاب

سید درید موسوی مجاب

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۵ مورد.
۱.

سیاست جناییِ قضاییِ استجازه ای در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 7 - 21

کلید واژه ها: سیاست جنایی استجازه اخلال در نظام اقتصادی حقوق متهم حاکمیت قانون

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۳۹
در حالی که ناکارآمدی در پیشگیری و مهار بزهکاری اقتصادی، تصویر نامطلوبی ارائه می نمود، سیاست گذاران قضایی در پی چاره اندیشی، سازوکار ویژه ای را برای رسیدگی به اتهامات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور تدارک دیدند و با استیذان از مقام رهبری، سیاست جنایی استجازه ای با هدف کنترل بحران پدیدار گردید و با گذار از «قانون» به «استجازه» نقش محوریِ اصل حاکمیت قانون تضعیف شد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که آیا سیاست جنایی استجازه بنیاد برای مقابله و مبارزه با اخلال در نظام اقتصادی عادلانه و اثربخش بوده است؟ از این رو، ضمن اشاره به روند تصویب، چالش های استجازه سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ بررسی شده و در نهایت کارکرد و نیز نقاط قوت و ضعف آن ها مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته ها حاکی از ناکارآمدی سیاست جنایی قضاییِ استجازه ای و عدم حصول نتیجه مطلوب در مهار جرم از رهگذر اجرای آن و تضییق حقوق متهمان است.
۲.

حقوق متهمی جرائم الإرهاب فی ظل مبادئ المحاکمه العادله؛ دراسه مقارنه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۳۰ سال ۱۴۴۵ شماره ۴ 1 - 29
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۲۶
معاقبه ومحاکمه مرتکبی جرائم الإرهاب حق وواجب لکل دوله لأجل ضمان السلام والاستقرار فی المجتمع وتأمین حق الدوله فی عقاب کل من یتعدی علی نظامها واستقرارها العام. إلا أن هذا الحق مقید بأصول تدعی أصول المحاکمه العادله والتی تسعی إلی اتخاذ إجراءات عادله بحق متهمی جرائم الإرهاب، تضمن کرامتهم وتحمیهم من الدعاوی الکیدیه والشکاوی الانتقامیه من جانب، ومن جانب آخر تضمن سیاده القانون ومبدأ الشرعیه الإجرائیه وحقوق الإنسان. علی الرغم من أهمیه رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب والتأکیدات التی أکدتها المواثیق الدولیه بضروره رعایتها وظهور الاتجاه الجدید بضروره رعایته، إلا أنه ما یلاحظ مؤخراً بأن التشریعات الداخلیه لدول عدیده تفتقر أو ینقصها مبادئ المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب فی تشریعاتها الخاصه بمکافحه الإرهاب وهذه المشکله کانت سبباً لانتهاکات لا یحمد عقباها. من هذا المنطلق تدرس هذه المقاله بالطریقه التحلیلیه والوصفیه والمقارنه، لتبین الأسس النظریه والقانونیه التی تحث علی ضروره رعایه أصول المحاکمه العادله بحق متهمی جرائم الإرهاب وصور المحاکمه العادله وضمانتها حتی لا یدان متهم بریء ویفلت المجرم الحقیقی من العقاب. توصلت هذه المقاله إلی أن حق الدوله فی عقاب مرتکبی جرائم الإرهاب، یقابله واجب علیها وهو رعایه أصول المحاکمه العادله بحق المتهمین بارتکابها وضروره النص علیها ورعایتها فی قوانینها وهذا الحق قائم علی أسس نظریه وقانونیه علی الصعیدین الداخلی والدولی، تفرض ضروره رعایتها وتوجب وضع مؤیدات (جزائیه، ومدنیه وإداریه...) علی مخالفتها وتضمن للمتهمین بالرجوع إلی جهه قضائیه لضمان حقوقهم فی حال نقضها.
۳.

موقعیت اصل حسن نیت در فرایند دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال ۲۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۱۰۰-۷۰

کلید واژه ها: اصل حسن نیت حق دفاع دادرسی منصفانه متهمان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۳۱
حسن نیت به مثابه یک اصل پایه در حقوق کیفری ماهوی و شکلی، نه تنها در زمینه توجیه چرایی رواداریِ نهادهای حقوقی از جمله اسباب اباحه رفتار ارتکابی، معاذیر قانونی و کیفیات مخفِّفه در حق مرتکب جرم مجال طرح می یابد، بلکه در طول فرایند دادرسی کیفری از مرحله پلیسی تا مرحله رسیدگی و حتی اجرای حکم نیز موقعیت ویژه ای دارد. با آنکه در ادبیات حقوقی و در قوانین کیفری بسیاری از کشورها به صورت صریح یا ضمنی به اصل حسن نیت و تأثیر آن بر تصمیم مقام قضایی و گستره مسئولیت کیفری مرتکب، فراهم سازی زمینه بهره گیری از نهادهای ارفاقی، اعطای حق دفاع به متهم در توجیه رفتار ارتکابی و رفع اتهام، متعادل سازی نگاه کنشگران رسمی نظام عدالت کیفری و غیره اشاره شده است، اما در ادبیات حقوق کیفری و آیین دادرسی کیفری ایران، به شکلی بایسته و مشخص به این اصل توجه نشده است. اگرچه برخی از کنشگران قضایی در مقام توجیه علت تعدیل یا تبدیل عناوین اتهامی و تغییر میزان مجازات بر اساس دکترین حقوقی به حسن نیت توجه می کنند، لیکن به دلیل عدم شناسایی موقعیت قانونی اصل یادشده و نیز مغفول واقع شدن جایگاه آن در جریان دادرسی کیفری، به نقش اثرگذار آن توجهی نمی شود. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و درعین حال تطبیقی با بهره گیری از ابزار کتابخانه و تحلیل محتوای برخی آراء انجام یافته، موقعیت اصل حسن نیت، طی فرایند دادرسی کیفری مورد تشریح واقع شده و به پیامدهای مثبت اهتمام قانونی و قضایی به آن از جمله تضییق دامنه جمعیت مظنونان و متهمان، کاهش حجم پرونده های قضایی، کاهش تعداد محکومان و زندانیان و نیز تحکیم موقعیت دادرسی منصفانه اشاره شده است.
۴.

مصونیت یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش فرض های فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 289 - 329

کلید واژه ها: خشونت در زندان فرهنگ زندان پیش فرض های فرهنگی انتقام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴ تعداد دانلود : ۲۵
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار می کنند؛ از این رو نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می دهند. انتخاب رویکرد «خشونت برای خشونت» در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و دقیقاً از مناسبات عقلانی پیروی می کند، اما چگونه می توان خشونت ورزیدن را  در چارچوب رفتار منطقی و عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جست وجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم می کند. پرسش مقاله حاضر آن است که، نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریان سازی و تشدید خشونت چگونه است. برای فهم بهتر پیش فرض های فرهنگی تشدید کننده خشونت در زندان، از روش مصاحبه عمیق با بیست نفر از زندانیان دو زندان در یکی از استان های شمالی کشور بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیش فرض های فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکل گیری ذهنیت مصونیت یابی از طریق توسل به خشونت می شوند. زندانیان به این درک فرهنگی می رسند که برای بزه دیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب می شوند که در برابر کوچک ترین بی احترامی، شدیدترین واکنش را نشان می دهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن، به خوبی مقاومت می کنند و حتماً انتقام تعرض را می گیرند. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینه حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت می داند. در مقابل، زندانیان نرم که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمی کنند، دائم در معرض بزه دیدگی هستند.
۵.

ازدواجیه الشریعه والقانون الوضعی فی البلدان الإسلامیه؛ الأسباب والتبعات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۹ سال ۱۴۴۴ شماره ۴ ۲۲-۱
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۷۸
لا شک أن الازدواجیه الشریعه والقانون من أهم التحدیات القانونیه والقضائیه فی القانون الجنائی للبلدان الإسلامیه. وبالرغم من التأکید الدستوری للغالبیه العظمی من بلاد العالم الإسلامی علی أن الإسلام هو الدین الرسمی وأن مبادئ الشریعه الإسلامیه هی المصدر الرئیسی للتشریع فی الممارسه العملیه باستثناء عدد قلیل من البلدان الإسلامیه، بما فی ذلک إیران، لا توجد إشاره إلی الشریعه الإسلامیه. فی القوانین والأنظمه الجنائیه لبعض البلدان مثل مصر والعراق وسوریا والأردن ولبنان، لا یمکن العثور علی أی أثر للشریعه الإسلامیه فحسب، بل یمکن رؤیه تضارب خطیر فیها مع مبادئ الشریعه الإسلامیه وخاصه القرآن والسنه. فی هذا الصدد، فإن شرح أهم أسباب الازدواجیه والتحقیق فیها هو الغرض الرئیسی من هذه الدراسه التی تقوم بتبیین الأسباب والتبعات لازدواجیه الشریعه والقانون فی البلدان الإسلامیه بالاعتماد علی المنهج الوصفی - التحلیلی واستخدام المصادر المکتبیه، وتشیر نتائجها إلی أنها من الأسباب المهمه والمؤثره فی إزدواجیه الشریعه والقانون فی البلدان الإسلامیه، هی احتلال بعض هذه البلدان من قِبل الدول الاستعماریه وأیضا تأثیر التیارات الفکریه والعلمانیه فی نظام التشریع الجنائی وعولمه القانون الجنائی وإغفال حق الله واقتصار علی حق الناس.
۶.

بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن نیت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۲۰ 279 - 303

کلید واژه ها: اصل حسن نیت حقوق کیفری دکترین حقوقی قصد تقصیر جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۸ تعداد دانلود : ۱۱۳
حسن نیت به عنوان یک اصل کلی حقوقی، در همه شاخه های علم حقوق از موقعیت ممتاز و ویژه ای برخوردار است. امروزه در قوانین بسیاری از کشورها به شکل صریح یا ضمنی به این اصل پایه اشاره شده است. البته در حقوق کیفری، برخلاف دیگر حوزه های حقوقی و به ویژه حقوق خصوصی، حسن نیت مفهومی کمتر شناخته شده و در عمل مغفول برای بسیاری از نویسندگان و پژوهشگران بوده است. در ادبیات حقوق کیفری ایران و در مقایسه با کشورهای غربی و عربی، اصل حسن نیت به درستی تبیین نشده است. اگرچه قانون گذار به طور ضمنی در برخی حوزه ها از جمله معاذیر قانونی، کیفیات مخفّفه و اسباب اباحه رفتار ارتکابی به حسن نیت توجه داشته، اما به صراحت به این مفهوم اشاره ای نداشته است؛ ضمن آنکه ضوابط شناسایی حسن نیت و سنجه های تشخیص آن نیز روشن نگردیده است. تنها بر اساس دکترین حقوقی، برخی از مقام های قضایی ضمن انشای رأی و در مقام توجیه چرایی تعدیل یا تبدیل عنوان اتهامی و نیز تغییر نوع و میزان واکنش کیفری به حسن نیت مرتکب توجه می کنند. در نظریه عمومی جرم، حسن نیت حول محور قصد مرتکب معنا می یابد و به طور خاص در ارتباط با تقصیر جزایی، اثر خود را آشکار می سازد؛ به گونه ای که با اثبات نبودِ سوءنیت، حسن نیت شخص در مقام اجرا یا استعمال حق مورد دفاع واقع می شود. روش تحقیق در این پژوهه، توصیفی تحلیلی و در عین حال تطبیقی است و از ابزار کتابخانه برای گردآوری مطالب استفاده شده است.
۷.

استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب کیفری در نظام حقوقی ایران و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱۸ 229 - 252

کلید واژه ها: مقام تحقیق مقام تعقیب استقلال قضائی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۴ تعداد دانلود : ۱۵۶
دادرسی کیفری، فرایندی است که از مرحله کشف جرم، آغاز و به اجرای رأی کیفری ختم می شود. در این بین، مراحل تعقیب و تحقیق در دادرسی کیفری از اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط بسیار نزدیک و در مواردی، تقارن و هم زمانی برخی از اقدامات تحقیقی و تعقیبی با یکدیگر و تعلق آن ها به قبل از مرحله دادرسی، در عمل تفکیک مطلق این دو و به تبع آن استقلال کامل این دو نهاد از یکدیگر را دشوار می کند. کشف حقیقت رفتار متهم، سنگ بنای عدالت در مراحل دیگر دادرسی است و به همین دلیل، استقلال مقام تحقیق می تواند منتهی به یک دادرسی عادلانه شود. در بررسی تطبیقی استقلال مقام تعقیب تحقیق از مقام در ایران و لبنان درمی یابیم که در هر دو نظام حقوقی، اصل استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب مورد پذیرش قرار گرفته، لیکن در ایران، قرار گرفتن مقام تحقیق ذیل ساختار دادسرا که ریاست آن با دادستان است، در عمل این استقلال را خدشه دار نموده است و در موارد متعددی بازپرس مکلف به تبعیت اداری از مقام تعقیب است؛ این در حالی است که مقام تحقیق در لبنان، نهادی مستقل از مقام تعقیب است و اگرچه بازپرس در جریان تحقیق، نظر و رأی دادستان را اخذ می کند، لیکن تصمیم نهایی را بازپرس اتخاذ می کند و در صورتی که دادستان مخالف نظر وی باشد، باید برای اعتراض به مرجع مستقلی به نام هیئت اتهامیه مراجعه کند. در نتیجه در نظام حقوقی لبنان، استقلال نهاد تحقیق از نهاد تعقیب، بهتر تأمین شده است. این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به بررسی موضوع می پردازد و تلاش می شود رویکرد قانون گذار در زمینه بحث با رویکرد تطبیقی مورد بررسی و نقد واقع شود.
۸.

طراحی مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 185 - 205

کلید واژه ها: ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶۲ تعداد دانلود : ۴۵۳
امکان متوقف ساختن فعالیت های متضمن ارتکاب اعمال مجرمانه و مضر به منافع عمومی، در تمامی امور تولیدی، خدماتی و تجارتی از طریق کاربست تدابیر پیشگیرانه، برای نخستین بار در قالب ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ تحقق یافت. تدابیری با این رویکرد تا پیش از این، تنها به صورت موردی و در قوانین و مقررات پراکنده یافت می شد تا اینکه با تصویب ماده پیش گفته، نگاه جدی تری صورت گرفت. با وجود این اقدام مثبت، برخی چالش ها موجب گردیده تا از قابلیت ها و ظرفیت های مطلوب آن به نحو کامل و بایسته، استفاده نشود. هدف مقاله، طراحی مدل مفهومی از چالش های موجود و آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله، نتیجه می گیرد در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی چالش های اساسی وجود دارد. در مقوله تقنینی، زیرمقوله های کاستی های اصول دادرسی عادلانه (مشتمل بر ابهام در ماهیت تدابیر، فقدان نظارت قضایی مؤثر، مشخص نبودن دایره شمول تدابیر، عدم تکلیف بازبینی های دوره ای)، مفاهیم بنیادی مبهم، نبود شاخصه های اساسی در احراز خطرناکی و فقدان سازوکارهای لازم؛ در مقوله قضایی، زیرمقوله های برداشت های حداکثری و حداقلی، تعارض حقوق و آزادی های فعالیت ها با منافع عمومی؛ و در مقوله اجرایی، زیرمقوله های عدم پیش بینی راهکارهای اجرایی مؤثر و تبعات اقتصادی، قابل بررسی است. مدل مفهومی آسیب شناسی ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بر این اساس طراحی و ارائه شده است.
۹.

پاسخگویی پارلمانی قوّه قضائیه به مثابه چالش استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 327 - 347

کلید واژه ها: پاسخ گویی قوه قضائیه استقلال قضایی پارلمان تحقیق و تفحص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۸ تعداد دانلود : ۴۱۳
دستگاه قضایی نیز همچون سایر ارکان و نهادهای عمومی، باید در قبال عملکرد خود در سطوح مختلف به ویژه فرایندهای دادرسی، نحوه تصمیم گیری و اجرای آن پاسخ گو باشد. با وجود این، پاسخ گویی در نظام قضایی همواره به منظور حفظ استقلال و دیگر ملاحظات نظیر حساسیت و کارکرد ویژه این نظام، با دیدگاه های مخالف بسیاری رو به رو بوده است. در این پژوهه، با تأکید بر ضرورت برقراری توازن میان دو ارزش رقیب، یعنی «استقلال» و «پاسخ گویی»، ظرفیت های موجود در نظام حقوقی ایران، مشخصاً در مورد پاسخ گویی دستگاه قضا در مقابل قوه مقننه و نمایندگان ملت مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی است و با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، تلاش می شود ضمن تبیین چرایی پاسخ گویی دستگاه قضایی در برابر پارلمان و طرح دیدگاه های مخالف در این زمینه، راهبرد برقراری توازن و تعادل میان پاسخ گویی و استقلال در نظام قضایی شناسایی گردد. نتایج حاکی از آن است که اگرچه پاسخ گویی نظام قضایی، در مقایسه با دیگر نهادها، دارای برخی تفاوت ها و محدودیت هاست، اما استقلال قضایی به معنای مصونیت یا معافیت از پاسخ گویی نیست. بررسی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، ازجمله حق اظهارنظر و تحقیق و تفحص نمایندگان و همچنین سازوکار رسیدگی به شکایات و گزارش های واصله به کمیسیون اصل نود، گویای این حقیقت است که در عین تضمین و رعایت استقلال قضایی، مراتبی از پاسخ گویی دستگاه قضایی در مقابل پارلمان را به ویژه درخصوص فرایندهای قضایی می توان پذیرفت.
۱۰.

واکاوی سیاست جنایی قانون گذار در ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹ 249 - 272

کلید واژه ها: سیاست جنایی قانونگذاری مواد مخدر اعدام سخت گیری کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۷۵ تعداد دانلود : ۴۹۹
در نظام کیفری ایران، از همان ابتدا سیاست جنایی واحدی در قبال مبارزه با جرایم مواد مخدر اتخاذ نشده است، گاهی قانون گذار به شدت با این موضوع با وضع قوانین سخت گیرانه به مقابله پرداخته و در برخی زمان ها حتی اقدام به جرم زدایی از برخی جرایم سابق نموده است. قانون گذار در آخرین ماده الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر، تلاش کرده تا گستره شمول کیفر اعدام نسبت به مرتکبان جرایم مواد مخدر را کاهش دهد، سیاستی که هم سو با فشارهای بین المللی و در تقابل با ایده شدت کیفر مدنظر قانون گذار قرار گرفته است تا در چارچوب آن به هدف عقلانی کردن نظام واکنش کیفری به مواد مخدر دست یابد.<br /> در این مقاله ضمن تحلیل مبانی این تغییر رویکرد، به بررسی ابعاد سیاست جنایی فعلی در مقابله با بزهکاری مواد مخدر پرداخته ایم که حاکی از آن است که اگرچه قانون گذار در پی تعدیل کیفری در برابر مرتکبان جرایم مواد مخدر بود است اما در عمل، تغییرات موجود منجر به افزایش سخت گیری و تشدید کیفری در قبال این دسته از مجرمان شده است. در واقع، برآورد این پژوهش حاکی از آن است که سیاست جنایی قانون گذار برخلاف پندار نخستین اگرچه تعدیل کننده به نظر می رسد، در عمل منجر به شدت عمل کیفری شده است.
۱۱.

تدابیر و راهبردهای مؤثر در پیشگیری از بزه دیدگی زنان شاغل مطالعه میدانی: شهر قم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۳۹۹ شماره ۹۰ 247-267

کلید واژه ها: تعزیرات منصوص اسباب تعزیر انواع تعزیر حکم تعزیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۶ تعداد دانلود : ۳۵۸
تعزیرات، تأدیب ها و مجازات های غیرحدی یا کمتر از حد است. در روایات 70 سبب تعزیر و 31 نوع تعزیر ذکر شده است که به آن ها تعزیرات منصوص گفته می شود. این اسباب و انواع تعزیرات منصوص، برای قانونی شدن، کاستی هایی دارد: «همه اسباب منصوص» لازم نیست جرم شمرده شود و «انواع منصوص» نمی تواند مانع به کارگیری انواع مجازات های عقلایی غیرمنصوصِ کمتر از حد بشود. تعزیرات در اختیار حکومت مشروع جامعه اسلامی است؛ اسباب و انواعش را او معین می کند و بنا به مصلحت، می تواند اسباب تعزیرات منصوص را جزء جرم ها بشمارد یا از جرم بودن خارج کند و مرتکبان آن ها را به انواع تعزیرات منصوص یا غیر آن ها مجازات کند. قانون گذار نباید برای تعزیرات منصوص حساب جداگانه باز کند، بلکه در جرم انگاری ها و مجازات های غیرحدی می تواند از اسباب و انواع تعزیرات منصوص عبور کند و به جرم ها و مجازات های عرفی روی آورَد
۱۲.

پاسخ های ترمیمی به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163-187

کلید واژه ها: جرایم شرکتی جبران خسارت عدالت ترمیمی میانجی گری اشخاص حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۶ تعداد دانلود : ۴۹۷
توسعه حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ ها و مداخله های سنتی نظام های عدالت کیفری برطرف نمی شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیب های بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه دیدگان، وجود خسارت های نامعین، وجود بزه دیدگان ناآگاه از بزه دیدگی، بزه دیدگی دولت، درصد بالای بزه دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی چالش های رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی می کاود. براساس یافته های مقاله حاضر پاسخ های ترمیمی می توانند دغدغه های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و جبران خسارت از آن ها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت ها و نهاد میانجی گری گام های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ های ترمیمی در جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.
۱۳.

نگاهی به نتایج نقش آفرینی تعامل پلیس و رسانه در عرصه سیاست کیفری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰۸ 119 - 139

کلید واژه ها: پلیس رسانه افکار عمومی سیاست کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۳۶۷
در جهان امروز، رسانه و پلیس با تأثیر گذاری بر افکار عمومی و ضمن تعامل خاصی که بین آن ها برقرار شده است، نقش مهمی در سیاست گذاری کیفری در کشور های مختلف ایفا می کنند؛ به گونه ای که نتیجه این تعامل در حوزه های مختلف تقنین، قضا و اجرا بر کسی پوشیده نیست. در کنار نقش آفرینی های مثبت رسانه ها در زمینه افزایش آگاهی های عمومی در خصوص وقایع مجرمانه، پیشگیری از وقوع یا تکرار آن ها و نیز نحوه تعامل با نهادهای مختلف نظام عدالت کیفری، به ویژه پلیس، گاه در اثر عملکرد نامطلوب آن ها، محدودیت آزادی عمل کنشگران نظام یاد شده، عوام گرایی کیفری، اتخاذ رویکرد تقابلی، تشدید پاسخ های کیفری، هراس انگیزی اخلاقی یا امنیتی کردن فضا در خصوص برخی جرائم را شاهدیم. لذا توجه به نقش آفرینی فعال و اثرگذار رسانه در عرصه سیاست کیفری و نحوه تعامل مثبت و سازنده آن با نهاد پلیس، موضوع مهمی است که باید ابعاد مختلف آن بررسی شود. تجربه کشور های موفق در این زمینه، نشان می دهد که استحکام بخشی به نهاد های عدالت کیفری، تضمین استقلال قضایی، کنترل رسانه در امور کیفری، پرهیز از نمایش برنامه ها یا پخش خبرهای غیرواقع بینانه یا سوگیری و گزینشگری رسانه ای و سوق دهی آن به استفاده از برنامه های تحلیلی، ضمن تبیین علمی و منطقی موقعیت پلیس در رویارویی با وقایع مجرمانه، می تواند سیاست کیفری کشور ها را از گرفتاری در دام شتاب زدگی، واکنش های احساسی، عوام گرایی کیفری و عملکرد خلاف اصول دادرسی عادلانه دور نگه دارد.
۱۴.

اصولِ حاکم بر دادگاه های حلّ مسأله در پرتو مطالعات تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 91-126

کلید واژه ها: دادگاه های حل مسأله حقوق درمانی عدالت فرآیندمحور (رویه ای) عدالت ترمیمی حقوق درمان مدار اصول حل مسأله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹۵ تعداد دانلود : ۵۶۵
پس از الگو های سه گانه ی «سزادهنده»، «بازپرورانه» و «ترمیمیِ» نظامِ عدالت کیفری، جریانی گسترده در نظامِ قضاییِ کامن لا به سمت استفاده از روش هایی جامع و بهینه تر شکل گرفت که در آمریکا به «جنبش حقوقی فراگیر» و در استرالیا به «عدالت غیرترافعی» مشهور شد. در همین راستا، دادگاه های «حل مسأله» یا دادگاه های «عدالت مشارکتی» با رویکردِ درمانی جبرانی و جهتِ حلِّ اساسیِ مشکلات زیربناییِ متهم/مجرم تشکیل شدند. این دادگاه ها با نگاهی جامع به بزه کار، بزه دیده و جامعه و با تلفیقِ الگو های سه گانه پیش گفته و استفاده ی همزمان از شیوه های درمانی و اجتماع محور و بدون گذار ازِ ضمانت اجراهای سنتی، سعی دارند مشکلاتِ زیربناییِ شخصی (جسمی یا روانی) و اقتصادیِ متهمان و یا برخی مشکلات اجتماعی را برطرف نمایند و نیز از طریقِ به حداقل رساندنِ آسیب های ناشی از قوانین و عملکردِ دستگاه قضایی، به هدف اصلی نظام عدالت کیفری که اصلاح بزه کاران و پیشگیری از وقوع و تکرار جرم است نائل آیند. برخی از نظام های عدالت کیفری مانند ایران نیز ضمنِ حفظ ساختار سنتیِ دادگاه های کیفریِ موجود و بدون استفاده از عنوان «حلّ مسأله» برای دادگاه ها، برخی از اصولِ حل مسأله را با هدف افزایشِ اثربخشیِ تصمیمات، مستقیماً در قوانین جدید خود و یا به طور غیرمستقیم در رویه های قضایی مورد توجه قرار داده اند. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ مشترکِ حاکم بر دادگاه های مختلف حلّ مسأله را استخراج و ظرفیت های «قانونیِ» حلّ مسأله در نظام قضایی ایران را با مطالعه تطبیقی با کامن لا از منظر عدالت حلّ مسأله تحلیل خواهد نمود.
۱۵.

نگاه واقع گرایانه به فلسفه کیفر در حقوق اسلامی و جایگاه پیشگیری در آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۲۲) 181 - 210

کلید واژه ها: فلسفه کیفر رویکرد ها بازپروری پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۸ تعداد دانلود : ۱۹۳
یکی از آفت های تحقیق در علوم انسانی، نگاه جانبدارانه و گاه غرض ورزانه نسبت به موضوعات مورد مطالعه است. فلسفه و علت به کارگیری کیفر در حقوق اسلامی از موضوعاتی است که از این نوع نگاه در امان نبوده و بعضی از محققان بزرگ حقوق کیفری را نیز از درک صحیح حقوق اسلامی باز داشته است. در نظام های کیفری عرفی، فلسفه کیفر بر دو دیدگاه اصلی پیشینه گرا و غایت گرا استوار شده است که هر یک دلایل و مبانی محکمی بر نظریه خود ارائه می دهند؛ در مقابل در حقوق کیفری اسلامی، تفاوت عمده آن با حقوق کیفری عرفی در تأکید بر اصلاح و بازپروری است که در این میان، توجه خاص به پیشگیری و حتی پیش بینی خطرات پیرامونی، این نظام را از سایر نظام ها متمایز نموده است به نحوی که اگر دستورات و رهنمود های اسلام به نحو صحیح به کار رود؛ نیازی به اجرای اکثر کیفر های مقرر در آن نخواهد بود.
۱۶.

کاوشی در بایسته های اعمال قاعده درأ در اجرای مجازات از منظر فقه جزایی و حقوق موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳ 57-82

کلید واژه ها: قاعده درأ کرامت ذاتی شبهه اثبات دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۵۶۲
قاعده درأ، مهم ترین قاعده کاربردی در قواعد فقه جزایی است و در گستره حدود و سایر مجازات ها، نقش عمده ای ایفا می کند. مفاد قاعده که منطبق با شاخصه های جهان شمول حقوق بشر، اصل کرامت ذاتی انسان و ضامن دادرسی عادلانه است، گویای آن است که هرگاه اصل وقوع جرم، انتساب بزه به متهم یا وجود سایر شرایط اثبات اتهام مورد تردید و شبهه قرار گیرد، دادرس می باید مقررات را به نفع متهم تفسیر نماید. در این پژوهه، ضمن تبیین پشتوانه های حقوقی و مستندات فقهی قاعده، تعاریف و ضوابط «شبهه» بررسی می شود تا چارچوب کلی برای قاعده درأ ترسیم گردد. قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانونگذار، مفاد قاعده درأ را ضمن مواد 120 و 121 بیان نموده است که شبهه در وقوع اصل جرم و شرایط آن، شبهه در ارکان جرم و شبهه در شرایط مسؤولیت کیفری را شامل می شود. برخی از فقها، بویژه فقهای حنفی، قاعده را در دامنه وسیعی به کار گرفته اند و برخی دیگر همچون فقیهان ظاهری و امامی، از جمله ابن حزم اندلسی و محقق خویی، تأملاتی حاکی از عدم پذیرش نشان داده اند. باید دید که محتوای قاعده مقوله ای جز فرض برائت کیفری را در پی دارد یا اینکه اصولا تنها باید به پذیرش آن در حد اصول عقلایی همچون اصل برائت اکتفا نمود. بی شک محدودیت بی مورد در گستره قاعده درأ که برخاسته از کرامت ذاتی غیر قابل سلب از متهمان است، پیامد های منفی در پی دارد؛ چرا که گستره قاعده، علاوه بر قوانین شکلی و ماهوی، حتی حقوقی همانند حق فرار از مجازات و حق عدم اعمال مجدد کیفر حدی را برای افراد به اثبات می رساند.
۱۷.

تحلیل مبانی قرآنی جرم انگاری جرائم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی سال نهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۶ 73 - 97

کلید واژه ها: محیط زیست جرم زیست محیطی تخریب زیستی جرم انگاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۸۳
جرم زیست محیطی به مجموعه ای از رفتارهای زیان بار گفته می شود که به صورت مستقیم و غیر مستقیم به محیط زیست آسیب وارد می کنند؛ فرایند جرم انگاری در حوزه محیط زیست با توجه به اصول متعدد از جمله اصل ضرر، در حوزه نظام کیفری عرفی صورت می گیرد. در منابع شرعی به صورت عام و در قرآن کریم به صورت خاص رفتارهای مخرب زیست محیطی مورد تقبیح قرار گرفته است.خداوند متعال در قرآن کریم هرگونه رفتاری که موجب فساد در زمین باشد را نهی می کند؛ از آنجایی که هر رفتاری که منجر به تخریب و یا آسیب به محیط زیست باشد نیز از مصادیق فساد بوده، بنابراین قابل توبیخ و مجازات است؛از طرف دیگر محیط زیست و منابع طبیعی در بسیاری از آیات قرآن کریم از مظاهر زیبایی خداوند قلمداد گردیده است. اگرچه قرآن کریم کیفر جرائم زیست محیطی را صراحتاً در هیچ آیه ای ذکر نکرده است و نمی توان آن را مصداق جرائم حدی دانست، اما با توجه به تقبیح آن رفتار و جرم قلمداد نمودن آن به عنوان مصداق تعزیر در نظام کیفری اسلام قابل مجازات است.
۱۸.

تاثیر جهل حکمی بر مسؤلیت کیفری از منظر فقه امامیه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 99 - 122

کلید واژه ها: جهل حکمی علم جاهل مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۱ تعداد دانلود : ۲۳۶
به لحاظ اهمیت بحث مسؤولیت کیفری، موضوع مسؤولیت جاهل به حکم از موضوعات مهم و اساسی است. لذا حدود مسؤولیت کیفری فرد جاهل به حکم، مساله مهم و تاثیرگذاری در روابط میان اشخاص تلقی می گردد. از این رو، نظرات مختلفی در مورد این موضوع ارائه شده است. نباید مطلقا، فرد جاهل به حکم را مسؤول دانست؛ بلکه با توجه به اصول و قواعد مسلم عقلی و شرعی، باید برای رفع مسؤولیت از شخص جاهل ملاکهای معینی تنظیم، و قاعده «جهل به قانون رافع مسؤولیت نیست» تعدیل گردد.     هدف این مقاله، تبیین جایگاه جهل حکمی و تاثیر آن بر مسؤولیت کیفری، در آراء فقهای امامیه می باشد. نتیجه بررسی ها نشان می دهد که از دیدگاه اسلامی قاعده «جهل حکمی رافع مسؤولیت کیفری است، مگر اینکه جاهل مقصر ملتفت بوده» جاری می باشد.
۱۹.

ضمانت اجراهای جرایم اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی بهار ۱۳۹۴ شماره ۶۹

کلید واژه ها: دیه مجازات ممنوعیت اشخاص حقوقی مصادره

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۲۴
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برای اولین بار در حقوق کیفری ایران، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به صورت جامع به رسمیت شناخته است. صرف نظر از اینکه شخص حقوقی در چه شرایطی قابل مجازات است، بررسی ضمانت اجراهایی که قانون مزبور برای برخورد با آن ها پیش بینی کرده است، شایان توجه است. در قانون یاد شده، سعی شده که ضمانت اجراهایی متناسب با اشخاص حقوقی برای برخورد با آن ها استفاده شود. مجازات هایی چون انحلال، مصادره، جزای نقدی، انتشار حکم، دیه، محرومیت های اجتماعی و اقتصادی مثل ممنوعیت از فعالیت های شغلی، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه و ممنوعیت از اصدار اسناد تجاری که در ماده ی 20 و تبصره ی ماده ی 14 ذکر شده اند، مجموعه مجازات هایی هستند که با مجازات های معمول برای اشخاص حقیقی، تفاوت نسبی دارند. این مجازات ها از تنوع نسبی نیز برخوردارند؛ لکن آنچه قابل ایراد است، آنکه، جزئیات و شرایط اجرای هر کدام از این مجازات ها مشخص نیست و به عبارتی دیگر در بسیاری از موارد چگونگی اجرای این مجازات ها با ابهام مواجه است. اگر قانونگذار به صورت دقیق و مفصل این جزییات را مشخص می کرد و یا با الزام تصویب آیین نامه اجرایی این مجازات ها، این امکان را فراهم می آورد، بهتر بود.
۲۰.

دامنه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال چهارم زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلید واژه ها: مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی مسئولیت مافوق مغز متفکر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : ۲۶۳۵ تعداد دانلود : ۶۰۵۳
یافته های این پژوهه حاکی از آن است که قانون گذار در اولین تجربه خود برای شناسایی نهاد مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون مجازات 1392، اگرچه قدم مثبتی در جهت پر کردن خلأ قانون موجود در این زمینه برداشته، ولی بی نقص عمل نکرده است. مواد مرتبط در قانون مجازات 1392 دارای ابهامات و اجمالات فراوانی است که جامعه حقوقی را به انتقاد واداشته و بالأخص دادگاه جزایی را در تصمیم گیری دچار تردیدهای فراوان می کند. ضروری است قانون گذار در جهت رفع این نواقص گام بردارد. قانون گذار در جهت شناسایی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی عمومی و خصوصی، از میان دو نظریه ای که در این راستا در نظام های مختلف حقوقی شناسایی شده (نظریه مسئولیت مافوق یا کارفرما و نظریه مغز متفکر)، نظریه دوم که محدودتر محسوب می شود را پذیرفته است. البته محکومیت اشخاص حقوقی به دیه از این قاعده مستثناست و نظریه اول در مورد آن پذیرفته شده است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان