میر حسین موسوی

تاثیر اندازه دولت بر عملکرد اقتصادی از دیر باز مورد توجه اقتصاددانان بوده است. برخی از نظریه ها تاکید جدی بر عدم مداخله دولت در فعالیتهای اقتصادی دارند و برخی دیگر دولت را عاملی برای رشد و توسعه معرفی می کنند. در این باره «بارو» معتقد است هنگامی که مخارج دولت در راستای تصحیح اثرات جانبی، انحصارها و مسایل مربوط به کالاهای عمومی باشد، می تواند منجر به تقویت رشد اقتصادی شود. همچنین دولت می تواند مخارج خود را برای تعریف قوانین؛ جهت حفاظت از مالکیت و برقراری امنیت بکار گیرد و از این طریق مشارکت مردم و رشد بالاتری را به ارمغان آورد.هدف مقاله بررسی ارتباط مخارج دولت و رشد اقتصادی و از آن طریق تعیین اندازه بهینه دولت در اقتصاد ایران در چارچوب مدل رشد بارو است. نتایج حاکی از آن است که تاثیر متغیر نسبت مخارج سرمایه گذاری دولت به تولید ناخالص داخلی بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در مقادیر کوچک مثبت و در مقادیر بزرگ منفی است. بدین ترتیب این فرضیه که اثر مخارج دولتی بر رشد اقتصادی تا دامنه خاصی، مثبت و پس از آن منفی است، مورد تایید قرار می گیرد. به عبارت دیگر این فرضیه که مخارج دولت و رشد اقتصادی دارای ارتباطی غیرخطی است، مورد تایید قرار می گیرد. همچنین سهم بهینه مخارج سرمایه گذاری دولت از تولید ناخالص ملی تقریبا برابر با 9.6 درصد است.

آموزش یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده رفاه مصرفی است. با این حال، تفاوت های زیادی در پیشرفت تحصیلی افراد مختلف جامعه وجود دارد. هدف این مقاله بررسی نسلی آثار آموزش بر رفاه مصرفی خانوارهای شهری ایران است. جهت بررسی این پدیده با استفاده از داده های پیمایش درآمد- هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 نوعی الگوی داده سازی شبه پانل طراحی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج پژوهش نشان می دهد دسترسی افراد به تحصیلات با افزایش رفاه مصرفی همراه است. همچنین نابرابری آموزشی منجر به نابرابری مصرفی بین دو گروه شده است، به این ترتیب که با افزایش سن سرپرست خانوار شکاف مصرفی بین دو گروه تحصیلی افزایش یافته است. همچنین نتایج مربوط به اثرات زمان و نسل نیز نشان دهنده بالا بودن شکاف مصرفی بین این دو گروه است.

بخش کشاورزی یکی از مهمترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده تولیدی، اولین بخش اقتصادی کشور به شمار میرود. حدود یک چهارم تولید ناخالص داخلی و درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهای غیر نفتی و اشتغال کشور و تامین نزدیک به 80% نیازهای غذایی جامعه از طریق این بخش انجام می شود. با توجه به اهمیت فوق، متاسفانه این بخش سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از مشکلات ساختاری بخش کشاورزی در اقتصاد ایران، جریان سرمایه از این بخش به سایر فعالیت های اقتصادی است که سیاست های حمایتی دولت از این بخش تاکنون در کاهش این جریان چندان موثر نبوده است. در این مقاله سعی بر این است که عوامل موثر بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در بخش کشاورزی شناسایی شود و سپس از طریق روش هم انباشتگی، برآورد روابط دراز مدت و کوتاه مدت (از طریق روش تصحیح خطا) بین متغیرهای شناسایی شده (به عنوان متغیرهای تاثیر گذار) و تقاضای سرمایه گذاری دولتی و خصوصی (به عنوان متغیرهای وابسته) انجام گیرد. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که ارزش افزوده بخش کشاورزی در دراز مدت بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیری ندارد. همچنین موجودی سرمایه دوره قبل، با توجه به مدل برآورده شده و ضریب به دست آمده، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. حجم اعتبارات پرداختی نیز با ضریبی معادل 76%، بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی تاثیر مثبت دارد. کشش سرمایه گذاری هم نسبت به سود واقعی دراز مدت بانکی صفر و نشان دهنده این است که سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی ایران حساسیتی به نرخ سود واقعی سپرده های بانکی ندارد. در مورد تقاضای سرمایه گذاری دولتی، تغییرات سطح عمومی قیمتها دارای تاثیر منفی است، ولی درآمدهای نفتی در دوره جاری و با یک وقفه، اثر مهمی بر تقاضای سرمایه گذاری دولتی دارد.

یکی از مهمترین مباحث موجود در اقتصاد بخش عمومی چگونگی وضع مالیات درباره عاملین اقتصادی است. نگرش کلاسیک در تئوری مالیه عمومی این است که سیستم مالیاتی بهینه کالاهای ترکیبی، جانشین شدن کار در بازار را به حداقل می رساند. از این رو ادبیات موجود تاکید زیادی بر رابطه بهینه بودن سیستم مالیاتی و تخصیص زمان می کند. لذا می توان از این نظر استدلال کرد که تئوری تخصیص زمان گری بکر نسبت به الگوی فراغت - کار دیاموند و میرلیز واضح تر است. در واقع مقاله حاضر نشان می دهد که الگوی گری بکر نتایج جدید و جذابی در مورد مالیات بندی بهینه بر کالاهای ترکیبی ارایه می کند. با توجه به اینکه مقالات ارایه شده در این زمینه، بیشتر به نقش کشش متقاطع فراغت پرداخته اند، و از آن جا که تئوری های سنتی پیشنهاد می کنند که نرخهای متفاوت مالیاتی بایستی بر مبنای کشش متقاطع فراغت باشند؛ ولی چون اقتصاد دانان اطلاعات بسیار اندکی درباره مقدار این پارامترها دارند، لذا می توان بر اساس الگوی تخصیص زمان گری بکر و بر اساس تابع تولید خانوار این محدودیتهای اطلاعاتی را در مورد کاربری بودن تئوری های اقتصادی کاهش داد. این مقاله به بررسی وضع مالیات بر کالاهای ترکیبی در مدل تخصیص زمان گری بکر (1965) از لحاظ نظری می پردازد. نتایج حاکی از آن است که سیستم بهینه مالیاتی اساسا به سهم عوامل تولیدی و کشش جانشینی آنها در تولید خانوار بستگی دارد.

مساله حائز اهمیت در دوره های اقتصادی این است که این دوران، در چه زمانی از یک مرحله، وارد مرحله دیگر می شود. اهمیت این موضوع آنجا است که سیاستهای اقتصادی اغلب اثرات خود را با وقفه های درونی و بیرونی به جای می گذارد و ممکن است سیاست اعمال شده در دوره ای که رکود بوده طراحی شده باشد ولی به دلیل وجود وقفه، اثرات خود را در دوره رونق بر اقتصاد بگذارد. پس برای اینکه سیاستها اثرات خود را در دوره ای که اعمال شده اند بگذارند، باید نقطه ای را که در آن اقتصاد از یک دوره رونق (رکود) به دوره رکود (رونق) وارد می شود، مشخص کرد. از آنجایی که این نقطه در آینده اتفاق می افتد پس یک عامل انتظاری است و باید پیش بینی شود. در این مقاله سعی شده است که این نقطه از طریق روشهای آماری پیشرفته مانند شاخصهای ترکیبی آینده نگر و زنجیره مارکوف برای اقتصاد ایران برآورد شود.

هدف از آزادسازی بازارهای مالی که غالب کشورهای در حال توسعه در دهه های اخیر آن را دنبال کرده اند، تحرک بخشیدن به پس انداز داخلی، جذب سرمایه خارجی و بهبود کارایی استفاده از منابع مالی بوده است. این مقاله اثرات آزادسازی های مالی روی بازار سهام را در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار می دهد. بدین منظور با استفاده از داده های فصلی دوره (2:1387ـ1:1373) و با به کارگیری تکنیک خودرگرسیونی برداری و تجزیه و تحلیل های هم انباشتگی به بررسی این موضوع پرداخته شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آزادسازی بازارهای مالی در بلندمدت به واسطه توسعه سیستم مالی اثر مثبت روی شاخص کل قیمت بازار سهام دارد، اما در کوتاه مدت این سیاست اثر معنی داری بر شاخص کل قیمت سهام ندارد.

در مقاله حاضر عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت مسکن در تهران مورد بررسی قرار گرفته است. با شاخص سازی و تلفیق برخی متغیرها، در نهایت تأثیر قیمت زمین، هزینه ساخت، نرخ بهره حقیقی، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده، نقدینگی و بازدهی بازارهای رقیب با استفاده از داده های فصلی مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای تخمین، از روش سری های زمانی ساختاری و الگوریتم کالمن فیلتر استفاده شد تا با به کارگیری روش حداکثر راستنمایی پارامترهای نامعلوم برآورد شود. نتایج نشان دهنده معنا داربودن تأثیر منفی نرخ بهره حقیقی، بازدهی دارایی های جایگزین (طلا، ارز، سهام)، سرانه ساختمان های مسکونی تکمیل شده و تأثیر مثبت هزینه ساخت در کنار اثرگذاری ناچیز و غیرمعنادار رشد نقدینگی است. ارتباط قوی قیمت زمین و مسکن نیز بیشتر به همزمانی حرکات این دو متغیر مربوط است تا اثرگذاری علّی. از جمله دلالت های سیاستی نتایج آن است که کنترل نوسانات بازار مسکن باید معطوف به تقویت روند عرضه و کنترل هزینه های ساخت به عنوان دو عامل مهم درون بخشی مؤثر بر قیمت مسکن باشد.

در طول دهه های 1970 و 1980 میلادی بسیاری از کشورها نرخ های بالای تورم را تجربه کردند لذا بسیاری از سیاستگذاران و صاحب نظران اقتصادی به فکر یافتن یک ابزار سیاستی جدید جهت کنترل تورم افتادند. از آن سال ها به بعد سیاست هدف گذاری تورم به عنوان یک سیاست جایگزین برای سایر ابزارهای سیاست پولی در امر کنترل تورم مطرح شد. اجرای این سیاست بر متغیرهای اقتصادی نظیر نرخ ارز، سرمایه گذاری، تولید و در نتیجه بر رشد اقتصادی اثرگذار بوده است. در اقتصادی چون ایران، بدلیل موقعیت استراتژیک در منطقه و به دنبال هدف کسب قدرت در منطقه و مقابله با تحریم های جهانی، این سیاست که اغلب هم بدنبال هدف نهایی ثبات قیمت ها اجرا می شود، از اهمیت بالایی برخوردار است. در این راستا هدف مقاله حاضر آن است که با استفاده از نظریه کنترل بهینه و به کارگیری داده های سال های 1386-1357 به تبیین راهکاری برای کنترل تورم طی دوره زمانی 1395-1387 (برنامه پنجم توسعه) برای اقتصاد ایران بپردازد. برای این منظور اقدام به استخراج تابع عکس العمل نرخ بهره از طریق حداقل سازی تابع زیان بانک مرکزی با توجه به رفتار تولید، تورم و تغییرات نرخ ارز، برای هدف گذاری نرخ تورم و کاهش آن شده است.

یکی از مباحث مطرح در اقتصاد، وجود نابرابری های اقتصادی و اجتماعی در جامعه است. تحرک درآمدی معیاری است که میزان برابری و نابرابری فرصت ها را در یک جامعه اندازه می گیرد. این معیار به موقعیت اجتماعی و اقتصادی افراد وابسته است. تفاوت در شرایط اجتماعی و اقتصادی افراد می تواند باعث به وجود آمدن نابرابری فرصت ها شود. بروز چنین نابرابری هایی به شکل گیری فقر منتهی می شود، که اگر به نحو مناسبی با آن برخورد نشود، می تواند بازتولید و از نسلی به نسل دیگر منتقل شود. تحرک درآمدی به دو صورت تحرک شرطی و مطلق اندازه گیری می شود. در تحرک شرطی، اثرات ثابت در نظر گرفته می شود، اما درتحرک مطلق این گونه نیست. اثرات ثابت پارامتری است که ناهمگنی را در بین افراد نشان می دهد. با توجه به اهمیت مسئله فقر و ارتباط آن با نابرابری، مطالعه حاضر به اندازه گیری تحرک شرطی در اقتصاد ایران می پردازد. به این منظور از داده های پیمایش درآمد_هزینه خانوارهای شهری کل کشور طی دوره زمانی 1390-1369 استفاده شده است. در این مقاله از رویکرد شبه ترکیبی پویای غیرخطی استفاده شده است. و پویایی های غیرخطی در جامعه شهری ایران بررسی شده است. ویژگی این روش ردیابی عملکرد هر نسل در طول زمان است. نتایج مطالعه نشان می دهد که در طی سال های فوق تحرک شرطی در کشور پایین بوده و نابرابری افزایش یافته است. خانوارها در صورت مواجه شدن با تکانه های منفی نمی توانند به سرعت وضعیت خود را بهبود بخشندو به متوسط درآمد اولیه خود برگردند. عملکرد بازار کار از کارایی لازم برخوردار نبوده است؛ به این معنا که بازارکار برای افرادی که توانمندی و ثروت بالاتری دارند، شرایط مناسب تری را فراهم می کند. این وضعیت باعث می شود نابرابری به سطح بالاتری گسترش یابد.

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث علم مالی مطرح بوده است. سهامداران خواهان تقسیم سود نقدی می باشند و از اطلاعات سود تقسیمی به عنوان مبنایی برای سرمایه گذاری استفاده می نمایند. بر اساس فرضیه محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی ، سود تقسیمی نشان دهنده اطلاعاتی درخصوص سودهای آتی است. در تحقیق حاضر رابطه میان تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای یک دوره 8 ساله (1391-1384) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رابطه معنی داری بین تغییرات سود تقسیمی و سودآوری جاری شرکت ها وجود دارد، لیکن بین تغییرات سود تقسیمی و سودآوری آتی شرکت ها رابطه معنادار وجود ندارد.

افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعات مالی منجر به افزایش آگاهی سرمایه گذاران و افزایش اعتماد سهامداران شده و هزینه سرمایه شرکت کاهش می باید. شفافیت پائین موجب عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش ریسک اطلاعات شده و عدم اطمینان سهامداران را افزایش می دهد. در این پژوهش، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی وکاهش هزینه سرمایه به عنوان پیامدهای افزایش سطح افشای اختیاری اطلاعات بررسی می گردند. نمونه تحقیق شامل 146 شرکت پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1392- 1388 می باشد. در بررسی فرضیات این پژوهش از روش معادلات ساختاری استفاده شد تا اثرات مستقیم افشای اختیاری و اثرات غیرمستقیم سایر متغیرها از طریق بهبود سطح افشای اختیاری بر این پیامدهای احتمالی سنجیده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد، افشای اختیاری به عنوان یکی از مکانیزم های شفافیت اطلاعاتی منجر به کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و افزایش گردش سهام می گردد. همچنین افشای اختیاری یکی از عوامل کاهنده سطح هزینه سرمایه شرکت می باشد. افشای اختیاری با بهبود شفافیت اطلاعاتی شرکت، ریسک اطلاعاتی شرکت را کاهش و سطح بازده مورد انتظار سرمایه گذاران و در نتیجه هزینه سرمایه را کاهش می دهد.

در تئوریهای رشد، بهره وری به عنوان یکی از مهمترین عوامل رشد اقتصادی مطرح، و سطح بهره وری در تولید صنعتی، یکی از معیارهای مهم و تعیین کننده قدرت یک فعالیت صنعتی برای دستیابی به مزیت های نسبی در سطح داخلی و خارجی است . دراین پژوهش به اندازه گیری، مقایسه، و تجزیه و تحلیل شاخص های بهره وری جزئی نیروی کار و سرمایه و همچنین محاسبه رشد یهره وری کل، دربخش صنعت استان کردستان و به تفکیک زیربخش ها ی آن، با استفاده از داده های ترکیبی طی سال های 90-1384 پرداخته شده است. محاسبه رشد بهره وری کل با استفاده از روش حسابداری رشد بعمل آمد. براین اساس، نرخ رشد TFP به تفکیک زیر بخشها وبر حسب 16 گروه صنعتی براساس طبقه بندی استاندارد بین المللی با کد دورقمی (ISIC. Rev.2) مورد بررسی و طی سالهای مختلف محاسبه و مورد تحلیل قرار گرفت. سپس سهم رشد بهره وری کل عوامل تولید و نهاده های تولید در رشد ارزش افزوده صنعت بررسی شد. نتایج حاصل از محاسبه ی بهره وری جزئی عوامل تولید ، حاکی از آن است که طی دوره ی مورد مطالعه، میانگین بهره-وری نیروی کار در سطح کل صنعت 7/3 بوده و میانگین بهره وری سرمایه در سطح کل صنعت 70/0 بوده است. همچنین نتایج حاصل از محاسبه متوسط رشد سالانه بهره وری کل عوامل تولید بیانگر رشد سالانه 3 درصد در استان بوده که در مقایسه با میزان رشد 06/2 درصدی بهره وری کل عوامل تولید بخش صنعت ایران رشد بیشتری را نشان می دهد.