ابوالفضل مشکینی

نوشهرگرایی به عنوان یک جنبش جدید در برنامه ریزی و طراحی شهری با اصول خود که برساخت شهرهایی مردمی و مناسب برای زندگی تأکید دارد، مکان سازی و فضای عمومی را در اولویت برنامه های خود قرار داده است. نوشهرگرایان ادعا می کنند که برنامه های آنان در قالب اصول ده گانه می تواند در شکل گیری حس مکان افراد مؤثر باشد. ازاین رو، هدف از انجام این تحقیق، شناخت میزان تأثیر هر یک از اصول نوشهرگرایی بر حس مکان در محله هفت حوض تهران می باشد. جهت تحقق این هدف، از روش توصیفی- تحلیلی و همبستگی استفاده شده است. روش گردآوری داده ها میدانی و ابزار آن "پرسشنامه محقق ساخته" می باشد که از روایی و پایایی قابل قبول برخوردار است. جامعه آماری تحقیق شامل ساکنین محله هفت حوض واقع در منطقه 8 شهر تهران می باشد که تعداد آن 30401 نفر است. ازاین بین 500 نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه میدانی و توزیع پرسشنامه ها انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از بین اصول نوشهرگرایی، 9 اصل از آن تأثیر مثبت بر افزایش حس مکان دارند. طبق نتایج، اصل کیفیت زندگی با ضریب رگرسیون 63/0 بیشترین تأثیر مثبت و اصل افزایش تراکم با ضریب 09/0- تأثیر کاهنده بر حس مکان در محله هفت حوض دارد. بنابراین می توان گفت اصول نوشهرگرایی، به جز اصل افزایش تراکم، بر تقویت حس مکان در محله هفت حوض تهران تأثیر دارد و به عنوان رویکردی مطلوب در توسعه و بهبود زندگی شهری پذیرفته می شود.

مقیاس بندی مجدد دولت از سیاستهای بازتوزیعی به سیاستهای آزادسازی اقتصادی همزمان با دوران سازندگی، گواه روشنی بر ضعف برنامه ریزی است ،چراکه برنامه ریزی در انطباق با نیازهای جدید برآمده از شهری شدن سریع با شکست مواجه گردید. در این مقیاس جدید، تحمیل فضای سیاستها و ایدئولوژی برنامه ریزی از سوی دولت، حاکمیت شهری کارآفرین (بنگاه مدار) مبتنی بر حفظ و تقویت رانت بوده و آنها را به سود خود تغییر می دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر سیاست شهری کلانشهر تهران از نقطه نظر اقتصاد سیاسی است. نتایج نشان داد تحولات چند دهه ی اخیر را می توان به تغییرِ جهت از مدیریت گرایی شهری به مدیریت بنگاه داری تفسیر کرد؛ در پرتو فرآیند ملی زدایی و آزادسازی اقتصادی، موقعیت بهتری برای صنعت زدایی، خصولتی شدن و رانتجویی و ترویج نوعی کاسبکارسالاری در سیاست شهری از طریق مشارکت های بخش دولتی - خصوصی ایجاد شده که در آن سیاست ورزی شهری به رقابتی پر تب وتاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده ، چرا که اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاری اقلیتی محدود داده می شود.

مفهوم سیستم های غذایی به عنوان چارچوبی راهنما برای تفکر استراتژیک به سمت دستیابی به غذای متنوع، ایمن و مغذی برای همه، در فرایند سیاست های غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیستم های غذایی شامل تمامی بازیگران و فعالیت ها در طول زنجیره های ارزش جهانی، از جمله عرضه نهاده ها، تولید، فرآوری، توزیع، خرده فروشی، عمده فروشی، تهیه غذا و مصرف مواد غذایی، همراه با تأثیرات آنها بر محیط زیست، سلامت و جامعه است. تحقیق حاضر در زمره ی تحقیقات کیفی قرار دارد و مبتنی بر یافته های حاصل از مصاحبه های گروه دلفی است. تعداد کارشناسان 25 نفر انتخاب شدند. یافته های تحقیق نشان می دهد شاخص های حکمروایی خوب که از فرآیند تحقیق استخراج شدند، شامل مشارکت، قانونمندی، پاسخگویی، شفافیت، تاب آوری و انعطاف پذیری، کارایی و اثربخشی، عدالت، جهت گیری توافقی، آینده نگری و مسئولیت پذیری بوده است. مضامین مرتبط با حکمروایی خوب سیستم های غذای پایدار شهری در چهار بعد پایداری نهادی، پایداری زیست محیطی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی به دست آمد. بنابراین ترکیب شاخص های حکمروایی خوب و مضامین پایداری سیستم های غذای شهری، پیامدهایی مانند امنیت غذایی پایدار، مباحثی مانند امور زیست محیطی (فرسایش خاک و ...)؛ تغذیه و سلامت؛ امور اقتصادی(کارآیی و ...) و امور اجتماعی(برابری و ...) را در پی خواهد داشت. نتیجه تحقیق آن است که بدون کاربست حکمروایی خوب در مدیریت سیستم های غذایی، امکان برقراری عدالت و برابری غذایی و تحقق حق بر غذا وجود نخواهد داشت و سیاستگذاران در سطح جهانی، ملی و محلی با چالش های زیادی روبه رو خواهند شد. همچنین حکمروایی با سطح انعطاف پذیری و تاب آوری بالا، کارآمدترین شیوه مدیریتی است که سیستم های غذای جهانی را می تواند اداره کند.

مسکن مهم ترین دارایی خانوار به شمار می رود و کالایی اساسی و بدون جانشین است که با توجه به قیمت آن، سهم قابل توجهی از درامد خانوار را به خود اختصاص می دهد و صاحبان آن به منظور عدم پذیرش ریسک ها بالاتر در سایر بازارهای مالی به نگهداری از آن مبادرت می ورزند. بنابراین مسکن کالایی مصرفی و سرمایه ای به شمار می آید که قابل حذف از سبد هزینه ی خانوار ها نیست. تبدیل شدن مسکن به کالای سرمایه ای به جای کالای مصرفی یکی از مشکلات حوزه مسکن در حال حاضر  است که این سؤال را به ذهن متبادر می سازد که چرا مسکن در ایران کالای سرمایه ای شده است؟ پاسخ به این سؤال هدف اصلی است که در این نوشتار دنبال می گردد. برای رسیدن به پاسخ این سؤال، مطالعه ی اسنادی اساس قرار گرفته است و با تحلیل و توصیف مطالب موجود است درخصوص کالایی شدن مسکن کشور ایران به عنوان جامعه ی آماری پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. از آنجایی که قیمت مسکن و عمده متغیرهای در نظر گرفته شده، درونزا می باشند، لذا در این پژوهش از الگوی خود توضیح برداری(VAR) مورد استفاده قرار گرفته است.  بررسی ها نشان می دهد که؛ ماتریس ضرایب همبستگی بین متغیرها مثبت می باشد اما با نرخ ارز و نرخ سود بانکی رابطه منفی دارد و بالاترین ضریب همبستگی با قیمت مسکن را تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین رابطه علی و معلولی بین متغیرها نشان می دهد که قیمت مسکن با متغیرهای سهام(S)، نرخ سودبانکی(R)، تابع اعتبارات بخشی(CRE) و تابع تولید ناخالص داخلی(GDP) رابطه علی و معلولی متقابل دارند و با متغیرهای نرخ ارز (EX)و قیمت سکه(G) رابطه علی و معلولی روشنی دیده نمی شود و همچنین با متغیرهای هزینه ساخت(C)، حجم نقدینگی(M) و نرح تورم(INF) رابطه یک سویه دارند که نشان می دهد متغیرهای مورد بررسی در قیمت مسکن و تبدیل آن به کالای سرمایه ای تاثیر گذارند و با مدیریت هر یک از این شاخص ها می توان مسکن را به کالای مصرفی تبدیل نمود.

در بین مناطق مختلف شهر تهران نقش متمایز و پر رنگ چند منطقه پر رونق و پردرآمد شمال جغرافیایی با حجم بالای ساخت و ساز و خرید و فروش، نقش پیشران قیمت را به عنوان اولین فرضیه مطالعه حاضر و عوامل مؤثر بر سطح تقاضا و عرضه مطرح می کند این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این پژوهش با استفاده از تکنیک آمار فضایی در محیط Arc GIS اقدام به تحلیل و بررسی موضوع شد. برای استخراج داده های مورد استفاده در این بخش از آمار و اطلاعات مرکز آمار کشور و مطالعات طرح تفصیلی مناطق (کاربری اراضی شهری) همچنین گزارش های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، اداره کل آمارهای اقتصادی (1396-1385)، گزارش اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، نتایج بررسی فعالیت های ساختمانی در مناطق شهری تهران و نتایج آمارگیری هزینه و درآمد خانوارهای شهری و محاسبات نگارندگان و تبدیل آن به داده های مقطعی استفاده شده است. مطابق نتایج آزمون موران وجود اثرات فضایی در تفاوت قیمت مسکن در مناطق ۲۲گانه کلانشهر تهران با سه فاکتور فاصله ، درجه تمرکز و عامل توپوگرافی در سطح معناداری بالایی تأیید می شود. مطابق نتایج ضریب خودهمبستگی فضایی شوک نوسانی قیمت وارد بر یک منطقه، به دیگر مناطق کلانشهر تهران نیز سرایت کرده است. به عبارت دیگر در ضریب خودهمبستگی فضایی از میان 521556 واحد کاربری مسکونی در سطح محلات و مناطق کلانشهر تهران مشاهده می شود که نوسان قیمت و دامنه آن به شدت تابعی از عامل توپوگرافی و کلیشه بالاشهر پایین شهر در ادبیات عامیانه اقتصاد شهری است. به طوری که از میان ۳۷۴ محله مورد بررسی در سطح مناطق ۲۲گانه مناطق ۱، ۳،۲،۶، ۵ و ۴ بالاترین قیمت مسکونی و مناطق ۱۲، ۱۵، ۱۸، ۱۱ و ۱۶ کمترین دامنه نوسان و پایین ترین وضعیت قیمت مسکن را در دهه مورد بررسی ۸۵ 95 تجریه کرده اند.

شهرنشینی فزاینده در جهان شهری شده، پایداری مناطق کلان شهری را به ویژه در کشورهای درحال توسعه در ابعاد مختلف توسعه پایدار با چالش های اساسی مواجه ساخته و چشم انداز توسعه ناپایداری را برای آن ها رقم زده است. مصرف بی رویه زمین و پیامد آن تغییرات کاربری و پوشش زمین، یکی از معضلات محیط زیستی است که در اثر تمرکز بالای جمعیت و فعالیت در مناطق کلان شهری به طور چشمگیری اتفاق می افتد. این پژوهش از نوع کاربردی بوده و در راستای پایش تغییرات محیط زیستی ناشی از گستردگی فضایی کلان شهر تهران با روش توصیفی- تحلیلی و با به کارگیری تکنیک های سنجش ازدور و GIS تغییرات کاربری و پوشش زمین ناشی از گستردگی فضایی کلان شهر تهران را مورد ارزیابی و تحلیل قرار داده است. یافته ها، حاکی از افزایش مساحت اراضی ساخته شده از 34316 هکتار در سال 1365 به 68252 هکتار در سال 1395 دارد که 15731 هکتار از آن مربوط به تغییرات اراضی کشاورزی، باغات و پهنه آبی به اراضی ساخته شده می باشد. همچنین نتایج پیش بینی مدل زنجیره مارکوف و سلول های خودکار حاکی از ادامه روند تغییرات کاربری و پوشش زمین به نفع اراضی ساخته شده دارد تا سال 1405 دارد. این شواهد نشان دهنده این است که کلان شهر تهران با گسترش بیش از اندازه خود از آستانه های جمعیتی و اکولوژیکی فراتر رفته و با پیش روی به سوی محیط طبیعی پیرامون اختلال ساختاری مهمی را در محیط زیست به وجود آورده است. بر همین اساس لزوم توجه به رویکردهای نوین توسعه شهری و همچنین ارائه سناریوهای تمرکززدایی از آن می تواند اقدامی اساسی برای حل معضلات محیط زیستی ناشی از گستردگی فضایی بیش از اندازه آن باشد.

شهرنشینی شتابان شهرهای ایران بعد از دهه 40، زمینه ساز شکل گیری بافت های ناکارآمد در بطن شهر و تشکیل بافت های فرسوده شهری شد. این تحقیق باهدف تبیین عوامل شکل دهنده بافت های ناکارآمد شهری در شهر زنجان انجام شده است و به منظور جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است که به منظور بررسی رابطه، اثرات و استخراج عوامل کلیدی از نرم افزار MICMAC و جهت نمایش توزیع این عوامل در سطح نواحی از مدل لکه های داغ در محیط GIS استفاده شده است. جهت سطح بندی نواحی شهر زنجان ازلحاظ عوامل کلیدی نیز از مدل تصمیم گیری EDAS استفاده شده که به منظور تعیین وزن و اهمیت هر یک از عوامل در مدل ایداس از مدل ANP استفاده شده است و نتایج تحقیق نشان داد که در بین 31 شاخص موردبررسی 8 شاخص بیشترین اثرگذاری را به عنوان عوامل کلیدی در ناکارآمدی داشته اند و توزیع عوامل کلیدی ناکارآمدی بافت شهری در سطح نواحی شهر زنجان با استفاده از مدل لکه های داغ نشان داده است که بیشترین میزان ناکارآمدی به شکل خوشه هایی با لکه های داغ در پهنه مرکزی تا حدودی جنوب و جنوب غربی شهر زنجان قرارگرفته اند و درنهایت سطح بندی نواحی شهر زنجان ازلحاظ عوامل کلیدی نشان داد که بیشترین ناکارآمدی به ترتیب متعلق به نواحی 2-5 و 1-1 می باشد که در مرکز و جنوب شهر واقع شده اند و در مرتبه بعدی نواحی 1-2 و ناحیه 1-3 که در جنوب غربی شهر قرارگرفته اند. درواقع ناکارآمدی همه جانبه ای این نواحی را مورد تهدید قرار داده است در مقابل ناحیه 4-6 در شمال شرقی شهر و در مرتبه بعدی ناحیه 4-5 در جنوب و ناحیه 3-4 در شمال شهر کمترین ناکارآمدی را داشته اند.

فناوری اطلاعات و ارتباطات به واسطه ایجاد محیط اطلاعاتی برای هر یک از مؤسسات توریستی و ایجاد ساختار اطلاعاتی که در آن کل سیستم می تواند به خوبی کار کند در سیستم توریسم تأثیرگذار می باشد. هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری الکترونیک و روابط علی میان آن ها می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی می-باشد. ابزار گردآوری اطلاعات منابع کتابخانه ای و اسنادی و پرسشنامه می باشد. با بهره گیری از روش دلفی فازی مهم ترین عوامل مؤثر مورد شناسایی و روابط بین عوامل با استفاده از مدل تحلیل مسیر در Smart Pls مورد بررسی قرار گرفته است. بررسی پایایی و روایی با پایایی مرکب و روایی همگرا می باشد که میزان آن برای تمامی متغیرها به ترتیب بالای 7/0 و 5/0 نشان دهنده روایی و پایایی مطلوب می باشد. نتایج مدل تحلیل مسیر نشان دهنده آن است که از 4 متغیر مورد توافق اعضای پانل دلفی، متغیر-های سخت افزار، نرم افزار، فرهنگی-اجتماعی و مدیریتی - اقتصادی با 36 متغیر که اجزای مدل را تشکیل می دهند، تأثیر مثبت و معناداری بر گردشگری الکترونیک دارند. با توجه به نتایج تحقیق متغیرهای مستقل پژوهش؛ سخت افزار، نرم افزار، مدیریتی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی به ترتیب با ظرایب مسیر 81/0، 54/0، 33/0 و 32/0 در سطح معنی داری p< /05 بر متغیر وابسته پژوهش تأثیر مثبت و معناداری داشته است که در بین شاخص های بررسی شده بیشترین تأثیر با ضریب 81/0 مربوط به متغیر سخت افزار و پس از آن به ترتیب متغیرهای نرم افزار، مدیریتی و اقتصادی واجتماعی و فرهنگی قرار دارد.

پایداری یکی از مهم ترین چالش های زمان ماست که اخیراً به مدیریت پروژه نیز مرتبط شده است. منطق این پیوند این است که پایداری نیاز به تغییر دارد و پروژه ها تحقق بخش تغییر هستند. در این میان مدیریت پروژه های مسکن قابل استطاعت به لحاظ مفهومی و عملیاتی ظرفیت بالایی برای انضمام پایداری در ابعاد خود دارند. بااین وجود توجه ناچیزی را در ادبیات موضوع کسب نموده اند. برای پرداختن به این شکاف دانشی، پژوهش حاضر ابتدا به کمک مرور سیستماتیک ادبیات، چارچوب مفهومی، مرزها و معیارهای کلیدی برای گنجاندن پایداری در مدیریت پروژه را شناسایی نمود. سپس در راستای تبیین مدل نظری بدست آمده، ادراک مدیران شرکت های ساخت وساز شهر اصفهان، در رابطه با مدیریت پایدار پروژه های مسکن قابل استطاعت مورد سنجش قرار گرفت. نتایج ضمن تبیین مدل ارائه شده؛ نشان داد که شش عامل "مزیت اقتصادی و رقابتی، شرایط زمینه ای حاکم بر مدیریت پروژه، مدیریت ذی نفعان، تیم پروژه؛ مسئولیت اجتماعی و تکنولوژی و طراحی زیست محیطی" در مجموع 76/64 درصد از واریانس کل مدل را شامل می شوند. ماهیت پروژه های مسکن قابل استطاعت در هدف گذاری به سمت گروه های کم درآمد شهری، موجب گردیده تا مزیت اقتصادی و رقابتی به عنوان مهم ترین مؤلفه، نقش محسوسی در تحقق پایداری در مدیریت آن ها داشته باشد.

  حکمروایی خوب شهری فرایندی مستمر از تطبیق و همسوسازی منافع متضاد و متفاوت افراد و گروه ها می باشد. این فرایند شامل نهادهای رسمی و غیررسمی و نیز سرمایه اجتماعی شهروندان است. سرمایه اجتماعی یکی از عوامل حکمروایی خوب شهری است؛ خود زمینه ای مناسب جهت دستیابی به یک مدیریت و حکمروایی مناسب شهری در راستای رسیدن به یک زندگی یکپارچه و امن می باشد. هدف این مقاله بررسی نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری حکمروایی خوب شهری بوده و سعی بر این بوده تا با بررسی رابطه این دو متغیر در سطح شهر اردبیل، راه حل مناسبی جهت دستیابی به حکمروایی مناسب شهری گردد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت موضوع توصیفی- تحلیلی می باشد. برای گردآوری داده های مورد نیاز پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده و حجم نمونه 383 نفر از شهروندان شهر اردبیل می باشند که به روش کوکران انتخاب شده اند. رواﯾ ﯽ ﺻ ﻮری و ﻣﺤﺘ ﻮاﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣ ﻪ ﺗﺤﻘﯿ ﻖ از ﻃﺮﯾ ﻖ ﮔﺮوﻫ ﯽ از ﻣﺘﺨﺼﺼ ﺎن توسعه ی شهری ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه در رشته های مرتبط شهری و کارشناسان مدیریت شهری ارزﯾ ﺎﺑﯽ و ﭘ ﺲ از اﻧﺠ ﺎم اﺻ ﻼﺣﺎﺗﯽ ﺗﺄﯾﯿ ﺪ ﺷ ﺪ. ﭘﺎﯾ ﺎﯾﯽ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﯾﺐ آﻟﻔﺎی کرون باخ (ﭘ ﺲ از ﺣﺬف ﮔﻮﯾﻪﻫﺎی ﻧﺎﻫﻤﺴﺎز) با ضریب 0.88 مورد تأیید  قرار گرفت. داده ها با بهره گیری از نرم افزارSPSS، EXCEL و Lisrel مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که بین حکمروایی خوب شهری و سرمایه اجتماعی با سطح معناداری 0 و ضریب همبستگی 626/0 رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد؛ به نحوی که این دو متغیر به صورت مکمل با یکدیگر عمل می کنند. همچنین با توجه به نتایج آزمون خی دو بین مناطق چهارگانه شهر اردبیل از لحاظ متغیرهای سرمایه اجتماعی و حکمروایی تفاوت های معناداری وجود دارد. به طوری که بیشترین میانگین این دو متغیر در منطقه 2 شهر اردبیل برآورد شده است.

پروژه های توسعه شهری به عنوان فرایند سیاسی قدرتمند و نوآورانه برآمده از پروژه نئولیبرالیسم جهانی ذیل توسعه نابرابر جغرافیایی با سرپوش گذاشتن بر روی مناسبات واقعی اجتماعی نضج می یابد و در معارضه گروه های هم سود که هیچ یک حاضر به کناره گیری از منافع خود نیستند، نفوذ می کند. هدف از این مقاله شفاف ساختن چگونگی تداوم تصاحب رانت از طریق تحول در سیاست ها و پروژه های توسعه شهری در سه دهه اخیر در کلانشهر تهران است. روش شناسی این مقاله مبتنی بر فلسفه رئالیسم انتقادی است و با رویکردی بازاندیشانه به قدرت و پیامدهای آن در برنامه ریزی شهری و ماهیت طبقاتی پروژه های توسعه شهری توجه می کند. یافته ها نشان داد رابطه ساختاری بین «پروژه های توسعه شهری» و قطبی شدن در کلانشهر تهران وجود دارد. پروژه های توسعه شهری به عنوان شیوه جدیدی از تولید محیط مصنوع، به منافع اقتصادی خاص که سازگار با استراتژی انباشت رانت اولویت می دهد و تا حد زیادی از منافع و اولویت های گروه های اجتماعی بی قدرت از جمله فقرای شهری و طبقات کم درآمد صرفه نظر می کند. علاوه بر این، پروژه های توسعه شهری به اجرا درآمده در کلانشهر سطح بالایی از شکاف اجاره و رانت و افزایش قیمت زمین ایجاد می کند که به اعیانی سازی با شخصیتی سوداگرانه و رانت جویانه منتهی می شوند. 

شادی یک مفهوم جمعی است که همه عناصر سیستم شهر را در برمی گیرد. هدف پژوهش این است که الگوی مناسب شهر شاد برای شهر بابل در قالب عامل ها و مؤلفه های متناسب تبیین شود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی است و از نظر ماهیت توصیفی - تحلیلی و از نظر روش آمیخته است. جامعه آماری پژوهش برای تببین الگوی ایجاد شهر شاد، متخصصان علوم شهری در شهر بابل هستند که با استفاده از روش قضاوتی و در دسترس 28 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش با بررسی مبانی نظری و پیشینه شهر شاد، عامل ها و مؤلفه های شهر شاد احصاء شده است. سپس با روش دلفی فازی عامل ها و مؤلفه های شهر شاد در شهر بابل تعیین شده است. پایایی و روایی ساختار پرسش نامه دلفی فازی با ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی ترکیبی و میانگین واریانس استخراجی در نرم افزار Smart PLS 3 بررسی شده است. سپس با روش تحلیل مسیر، مدل سازی معادلات ساختاری برای الگوی شهر شاد در شهر بابل در نرم افزار Smart PLS 3 انجام شده است. مطابق نتایج، عامل مدیریتی با ضریب مسیر 282/0 بیش ترین تأثیر را در الگوی شهر شاد در شهر بابل دارد. عامل اقتصادی، کالبدی، اجتماعی و زیست محیطی با ضریب مسیر 279/0، 265/0، 254/0 و 236/0 به ترتیب در رتبه های بعدی تأثیرگذاری بر شهر شاد در شهر بابل قرار دارند. برنامه ریزی فضایی و توزیع مجدد برای دسترسی عادلانه شهروندان به خدمات شهری و کاربری های شاد به عنوان پیشنهاد اصلی بر اساس یافته های پژوهش ارائه شده است.

در شهر مشهد 8 پهنه عمده و 42 محله حاشیه نشین وجود دارد. براساس آمار سال 1385 این محلات 804000 نفر جمعیت و 6354 هکتار وسعت دارد که 33% از جمعیت و 22% از وسعت شهر مشهد را شامل می شود. ارزیابی شرایط کیفی مسکن در این محلات حکایت از وضعیت نامناسب آن دارد. این در حالی است که در بررسی تجربیات جهانی در خصوص ارتقای کالبدی محلات حاشیه نشین و بهبود شرایط کیفی و کمی مسکن، موضوع کوچک سازی مسکن اهمیت ویژه ای دارد. کوچک سازی مسکن عبارتست از فضایی که با حداقل امکانات، شرایط مناسب زیستی- سکونتی را جهت رشد مادی و معنوی ساکنان خود فراهم می سازد. منتهی موفقیت چنین رویکردی می بایست با توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی هر مکان انجام گیرد. با توجه به این مسئله در این مطالعه با هدف بررسی و اولویت بندی محلات حاشیه نشین شهر مشهد در خصوص کوچک سازی مسکن، ضمن تشکیل مدل مفهومی تحقیق، اقدام به انتخاب 14 شاخص از ویژگی های اجتماعی، اقتصادی و طبیعی محلات حاشیه نشین شد. تعدد محلات و وسعت بالای آن، توجه به این اولویت بندی را ضرورت می بخشد. طی دهه های مختلف روش های گوناگونی به منظور شناسایی مناطق دارای ولویت مطرح شده اند. در این میان روش های مبتنی بر سیستم پشتیبانی فضایی چند معیاره (MC-SDSS) به دلیل تلفیق مدل های تشخیص چند معیاره و سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای اهمیت ویژه ای می باشند که در این مطالعه مورد تأکید قرار گرفته است. بهره گیری از این روش به منظور شناسایی اولویت های کوچک سازی مسکن در دو سطح دارای اهمیت است. اول: در سطح محلات و مقایسه و اولویت بندی آن ها و دوم؛ در سطح هر محله و اولویت بندی واحدهای مسکونی آن. این مطالعه به طور خاص به اولویت بندی محلات حاشیه نشین شهر مشهد می پردازد. یافته ها نشان می دهد که محلات گلشهر، کوی شیخ حسن، بازه شیخ و شهرک شهید رجایی دارای اولویت های نخست کوچک سازی مسکن در شهر مشهد می باشند.

یکی از اصول اساسی زیست پذیری ایجاد جامع قابل سکونت و امن برای شهروندان است که امکان دسترسی به مسکن مناسب را در سطح تراز اول زیست پذیری قرار داده است. مسکن یکی از اصلی ترین فضاهای سیستم شهری به حساب آمده که زیست پذیری آن همسو با زیست پذیری شهری است. مسکن زیست پذیر که زیربنای پایداری شهری محسوب می شود مستقیماً با ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فیزیکی، مدیریتی و زیست محیطی در ارتباط است. هدف پژوهش تدوین الگوی مناسب مسکن زیست پذیر محلات کلان شهر کرج است. تفاوت مطالعه حاضر با سایر پژوهش های زیست پذیری در پرداخت ویژه به مسکن از بعد زیست پذیری و همچنین ارائه الگویی مناسب در این زمینه است. جامعه آماری پژوهش کلان شهر کرج و سایر کلان شهرها با قابلیت تعمیم نتایج است. منبع داده ها متغیرهای مستخرج از مطالعات به روش تحلیل محتوا، روش دلفی و نظرسنجی از کارشناسان است. متغیرها در قالب 5 بعد، 24 شاخص و 75 زیر شاخص می باشند. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از فرایند آینده نگاری و مدل تحلیل ساختاری تأثیرات متقابل در نرم افزار MICMAC صورت گرفته است. از مزیت های این روش می توان به امکان ارائه موقعیت و تأثیرات دقیق مؤلفه ها در الگوی پیشنهادی اشاره کرد که این امر امکان ترسیم شماتیک الگو را نیز فراهم می آورد. یافته ها حاکی از آن است الگوی مسکن زیست پذیر تلفیقی از عناصر در ابعاد 5 گانه در سطح خرد با سه سطح تأثیر (زیاد، متوسط، کم)تشکیل شده است. هر کدام از سطوح در الگو عناصر و زیرشاخص هایی را در بر می گیرند که می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات موجود در حوزه مسکن باشد. یافته های ارزش شناسی الگو با میانگین 4.8 از 5 نشان می دهد که الگو توانسته ابعاد مختلف مسئله را شناخته و در نظر داشته باشد و این امر بیانگر این است که الگو به خوبی تدوین شده است و قدرت تبیین کنندگی و قابلیت تعمیم آن بالا است.

خدمات بهداشتی-درمانی در سطح شهرستان ها با سلامت بهداشت و روان شهروندان ارتباط مستقیم دارد. بهبود وضعیت خدمات بهداشتی-درمانی شهروندان یکی از نشانه های ارتقاء و توسعه انسانی است. ارزیابی سطوح توسعه یافتگی با استفاده از روش های کمی از سوی منجر به شناخت میزان نابرابری بین مناطق می گردد و از سوی دیگر تلاشی در زمینه کاهش و رفع نابرابری های موجود می باشد. پژوهش حاضر با هدف بهره گیری از شاخص های مدنظر، به دنبال سنجش وضع توزیع و توسعه خدمات بهداشتی -درمانی در شهرستان های این استان و مشخص کردن میزان اختلاف توسعه در بین آنها و نیز متوجه ساختن مسئولان به توجه بیشتر به شهرستان های محروم و توسعه نیافته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی است داده های تحقیق شامل 15شاخص خدمات بهداشتی-درمانی از آخرین سرشماری(1390) اخذ گردید. در این پژوهش با استفاده از مدل Topsis و Vikor به الویت بندی شهرستان های استان خراسان رضوی بر اساس شاخص های توسعه خدمات-بهداشتی در چهار سطح (فرابرخوردار، برخوردار، نیمه برخوردار، فروبرخوردا) پرداخته شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که شهرستان مشهد به عنوان مرکز اداری سیاسی و اقتصادی استان، برخوردارترین شهرستان از لحاظ شاخص های توسعه یافتگی خدمات بهداشتی-درمانی بوده و اختلاف چشمگیری با سایر شهرستانهای استان دارد. در سطح دوم توسعه یافتگی شهرستانهای نیشابور و سبزوار قرار دارند و بقیه شهرستانها در سطح نیمه برخوردار و فروبرخوردار جای دارند. یافته های پژوهش حاکی از این است که محرومیت کلی در سطح کل استان از نظر برخورداری از شاخص های خدمات بهداشتی-درمانی حاکم است و توزیع خدمات بهداشتی-درمانی موجود نیز چندان متناسب با نیازهای جمعیتی شهرستان ها انجام نشده است.

دستیابی به مسکن شایسته حق هر فرد است و همه کشورها آن را در دستور کار قرار داده اند. در ایران علی رغم تأکید بر مسکن شایسته در اصل ۳۱ قانون اساسی اما همچنان حق به مسکن شایسته در عمل تحقق نیافته است. ازاین رو پژوهش حاضر به دنبال توسعه یک الگو برای دستیابی به حق به مسکن شایسته است. پژوهش بر مبنای یک روش کیفی هدایت شده است. از روش مدل سازی ساختاری تفسیری برای ارائه الگوی حق به مسکن شایسته و از تحلیل میک مک نیز برای خوشه بندی عوامل استفاده شده است. روش نمونه گیری هدفمند بوده و جامعه آماری نیز متخصصان مسکن هستند. یافته ها نشان می دهند که عواملی نظیر 1) همگامی با ایدیولوژی و باورهای حاکم بر جامعه؛ 2) مناسبات مربوط به ساختار حکمروایی؛ 3) مناسبات مربوط به ساختار اجتماعی؛ 4) بهبود امنیت تصرف؛ 5) عدالت در تصرف؛ و 6) مقتضیات محلی بیشترین تأثیر را در تحقق حق به مسکن شایسته دارند. یافته های این پژوهش متولیان مسکن را نسبت به نحوه سیاستگذاری خود اگاه می کند و به آن ها متذکر می شود که باید در رویه خود تجدید نظر کنند. آنان به جای سیاستگذاری متمرکز باید به سیاستگذاری محلی (استانی سازی سیاست مسکن) روی آورند.

حکمروایی مطلوب شهری فصل مشترک تمام کنشگران اجتماعی است و ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی نو دارد که از اواخر دهه 1980 با ابتکار بانک جهانی و مرکز اسکان بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی در ادبیات توسعه وارد شده است و در واقع رهیافتی ساختارشکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بازار و بخش خصوصی شکل گرفته است. از همین رو، مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان های بین المللی توسعه در طی چند دهه اخیر با تشدید مسائل حوزه مدیریت شهری و در پی تحقق پایداری شهری و پایداری مدیریتی به  چاره جویی پرداخته، رویکرد حکمروایی مطلوب شهری را به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت شهری معرفی نموده اند. با این توصیف، مقاله حاضر در پی بررسی وضعیت شهر عجب شیر از لحاظ حکمروایی مطلوب شهری و توسعه پایدار شهری     می باشد. و نیز از این طریق به دنبال این موضوع می باشد که آیا با تحقق حکمروایی مطلوب شهری توسعه ی پایدار شهری هم تحقق می یابد؟ به همین منظور برای ارزیابی این موضوع از روش توصیفی- تحلیلی به شیوه ی کتابخانه ای و پیمایشی استفاده شده است. در روش کتابخانه ای با مطالعه و بررسی منابع مربوط فارسی و لاتین سعی شده است مطالب و نظریه های گوناگون پیرامون موضوع در بخش مبانی نظری آورده شود. در بخش پیمایشی نیز با طراحی پرسش نامه و تکمیل آن به وسیله شهروندان شهر عجب شیر داده های مورد نیاز جمع آوری شد.نتایج تحقیق نشان می دهد که به لحاظ حکمروایی مطلوب شهری شهر عجب شیر از وضعیت مناسبی برخوردار نمی باشد و به لحاظ ابعاد پایداری شهری هم در وضعیت ناپایداری قرار دارد؛ و نیز نتایج آزمون های آماری و تحلیلی نشان داد که تحقق رهیافت حکمروایی مطلوب شهری            می تواند زمینه ساز پایداری شهری گردد.

مقدمه مسکن یکی از بخش های مهم توسعه در یک جامعه است. این بخش با ابعاد چندجانبه خود اثرات زیادی در ارائه ویژگی های جامعه دارد. برنامه ریزی در این بخش از یک سو اهمیت اقتصادی و اجتماعی دارد و از سوی دیگر به دلیل اشتغال زایی این بخش و ارتباط آن با دیگر بخش های اقتصادی به عنوان ابزار مناسب به منظور محقق شدن سیاست های اقتصادی به شمار می آید. در حال حاضر که عمق بازار مالی بسیار کم است و ظرفیت کمی برای جذب حجم فراوان نقدینگی موجود در کشور را دارد، گزینه های اندکی برای نگهداری پس اندازهای مردم وجود دارد. این گزینه ها شامل سپرده های سرمایه گذاری بانکی، سهام، ارز، طلا، سکه و مسکن هستند. با توجه به اینکه مسکن تنها یکی از شکل های ذخیره دارایی است. بنابراین، تقاضا برای مسکن تحت تأثیر تقاضا برای سایر بازارها است و نوسان ها در بازارهای سایر دارایی ها، بر بازار مسکن تأثیرگذار است. در این مطالعه سعی شده است اثر حضور مسکن و سهم آن از سرمایه گذاری در ایران با تأکید بر نقش دارایی های جانشین از جمله (بازار طلا، نرخ ارز، قیمت سهام، نرخ سود سپرده های بانکی) در دوره رونق و رکود مشخص شود. و اینکه در غیاب بازار مسکن کدام یک از بازارهای رقیب توانسته سهم بیشتری از سرمایه گذاری را به خود جذب کند. مواد و روش ها پژوهش حاضر از لحاظ ماهیت جزء تحقیقات توصیفی - تحلیلی و از نظر هدف جزء تحقیقات کاربردی به شمار می آید. در تحقیق حاضر داده های مورد استفاده، به صورت فصلی و از ترازنامه بانک مرکزی، نماگرهای اقتصادی و آمار فعالیت های ساختمان بخش خصوصی جمع آوری شد. از روش دلفی برای نظرسنجی و دریافت نظرات کارشناسان و متخصصان امر بهره گرفته شد. در این مورد به تعداد 20 نفر از کارشناسان و متخصصان حوزه مسکن و برنامه ریزی شهری انتخاب و نظر آن ها به طور پرسشنامه مجازی در مورد گویه های تحقیق مورد پرسش قرار گرفت. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون کوواریانس چندمتغیره، مدل میانگین- واریانس و از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم جمعی داده ها استفاده شده است. یافته هابراساس یافته های پژوهش بین مسکن و بازارهای موازی ارتباط معنا داری وجود دارد، به طوری که بازدهی مسکن بیشترین ضریب همبستگی را با نرخ ارز و کمترین ضریب همبستگی را با نرخ سود سپرده های بانکی دارد. معنادار نبودن نرخ سود سپرده های بانکی بیانگر آن است که این دارایی نتوانسته است به عنوان رقیب مسکن نقش مؤثری بر میزان سرمایه گذاری مسکن داشته باشد. متغیرهای نرخ ارز و سهام بازدهی منفی با مسکن دارند یعنی مسکن رابطه جانشینی با این دو دارایی در سبد دارایی ها دارد. سهام با بازدهی 40/43 درصد و ریسک 58/09 درصد از دارایی های پرنوسان در دهه های اخیر بوده که فراز و فرودهای زیادی را طی کرده است.برآورد الگوی کوتاه مدت نشان می دهد ضرایب متغیرهای شاخص قیمت سهام در سطح اطمینان 95 و با 2 وقفه تأثیر منفی و معنا داری بر سرمایه گذاری بخش مسکن دارد. تأثیر نرخ ارز در سطح بی معنا و با 4 وقفه مثبت و معنادار است. تأثیر قیمت سکه بر سرمایه گذاری مسکونی در سطح و با 5 وقفه مثبت و با ضریب 2/03 معنا دار است. در کوتاه مدت متغیر سود سپرده های بانکی در سطح تأثیر معناداری بر سرمایه گذاری مسکونی ندارد، ولی با یک وقفه تأثیر معنا دار دارد. نتایج با توجه به رابطه تعادلی بلندمدت بین متغیرهای تحقیق نشان می دهد کشش سرمایه گذاری مسکن به نرخ ارز 28 درصد است. کشش سرمایه گذاری مسکن به شاخص قیمت سهام 0/21- به دست آمده است؛ شاخص های قیمت سکه و نرخ سود سپرده های بانکی به ترتیب با ضریب 0/11 درصد و 0/9 درصد روی سرمایه گذاری مسکونی تأثیرگذار هستند. نتیجه گیرینتایج پژوهش بیانگر این است که افراد با سطح درآمدی پایین و ریسک گریز بیشتر سرمایه گذاری خود را به سپرده های بانکی اختصاص می دهند. تجزیه وتحلیل نتایج بیانگر این است که بازدهی بازار سهام از بقیه بازارها بیشتر است، اما ریسک این نوع دارایی نیز بیشتر از بقیه دارایی ها است. یعنی مسکن رابطه جانشینی با سهام در سبد دارایی ها در دو دوره سرمایه گذاری دارد. طوری که در فصل رکود مسکن مردم تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در بازار سهام دارند و در دوره افت بازار سهام، سرمایه گذاری ها به سمت مسکن تمایل پیدا می کند. از سوی دیگر با رونق گرفتن بازار مسکن انگیزه سرمایه ای بازار مسکن نیز افزایش می یابد و سرمایه ها جذب این بازار می شوند که بیانگر رابطه مثبت و معنادار متغیر نرخ ارز با سرمایه گذاری مسکونی است. معنادار نبودن قیمت سکه در الگوهای بلندمدت و کوتاه مدت، بیانگر آن است که سکه طی دهه اخیر به دلیل ثبات قیمت و سوددهی پایین، رقیب قابل توجهی برای مسکن نبوده و افزایش یا کاهش آن تأثیر چشمگیری بر سرمایه گذاری مسکن نداشته است. سپرده های بلند مدت بانکی نیز به دلیل نرخ تقریباً ثابت خود نتوانسته اند نقش معناداری را به عنوان رقیب مسکن در نوسان های سرمایه گذاری مسکن داشته باشند. ضریب نرخ ارز نیز در تمامی الگوهای برآوردشده، معنادار و دارای علامت مثبت بوده است اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به دلیل وجود انگیزه های سفته بازی، این نتیجه قابل دفاع باشد، اما در بلندمدت براساس نظریه سبد دارایی و در نظر گرفتن رابطه جانشینی مسکن و ارز، توجیه اقتصادی این رابطه مشکل است. 

شناسایی نیازهای مردم و آگاهی از خواسته های آن ها نقشی تعیین کننده در تعیین اولویت های مدیریتی و کارآمدسازی نظام مدیریت شهری دارد. مدیریت همه جانبه و پایدار شهر زمانی عملی خواهد شد که شهروندان از عملکرد سازمان شهرداری رضایت داشته باشند. زیرا که رضایت مندی شهروندن از عملکرد سازمان ها ،اصلی در بهبود مستمر فرآیند کارهایی است که در جهت افزایش کارآیی و بهبود کیفیت عامل مدیریت جامع شهری صورت می گیرد ، میزان رضایت فرد از سازمان بستگی به ادراک فرد از چگونگی عملکرد آن سازمان، آگاهی شهروندی و عوامل گوناگون دارد.در این پژوهش میزان رضایت مندی شهروندان از عملکرد سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی در منطقه 6 تهران و عوامل مؤثر بر آن بررسی می شود ،روش پژوهش  دراین مقاله توصیفی-تحلیلی است، جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه در حجم نمونه 384 نفر و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های مناسب در نرم افزارSpss انجام شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که رضایت مندی شهروندان از سازمان سرمایه گذاری ومشارکت های مردمی در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. طبق نتایج میان متغیرهای آگاهی شهروندی و سن با متغیر رضایت شهروندی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد، رابطه میان متغیر سواد و رضایت مندی معنادار، ولی منفی است، به عبارت دیگر با افزایش میزان سواد، رضایت مندی کاهش میابد. طبق نتایج رابطه معناداری میان جنس و رضایت مندی وجود دارد و همبستگی زنان با متغیر رضایت مندی بیشتر از مردان است. آگاهی شهروندی از حقوق وتکالیف خود پایین است. حدود 70 درصد شهروندان نقش رسانه را در ارتقاء مشارکت شهروندی راهکار مناسبی می دانند، بین میزان آگاهی شهروندان با متغیر وابسته تحصیلات رابطه معنا دار و مثبتی وجود دارد هر چه میزان تحصیلات بالاتر می رود میزان آگاهی نیز به همان نسبت افزایش می یابد.