مقیاس بندی مجدد دولت از سیاستهای بازتوزیعی به سیاستهای آزادسازی اقتصادی همزمان با دوران سازندگی، گواه روشنی بر ضعف برنامه ریزی است ،چراکه برنامه ریزی در انطباق با نیازهای جدید برآمده از شهری شدن سریع با شکست مواجه گردید. در این مقیاس جدید، تحمیل فضای سیاستها و ایدئولوژی برنامه ریزی از سوی دولت، حاکمیت شهری کارآفرین (بنگاه مدار) مبتنی بر حفظ و تقویت رانت بوده و آنها را به سود خود تغییر می دهد. هدف این مقاله بررسی تأثیر آزادسازی اقتصادی بر سیاست شهری کلانشهر تهران از نقطه نظر اقتصاد سیاسی است. نتایج نشان داد تحولات چند دهه ی اخیر را می توان به تغییرِ جهت از مدیریت گرایی شهری به مدیریت بنگاه داری تفسیر کرد؛ در پرتو فرآیند ملی زدایی و آزادسازی اقتصادی، موقعیت بهتری برای صنعت زدایی، خصولتی شدن و رانتجویی و ترویج نوعی کاسبکارسالاری در سیاست شهری از طریق مشارکت های بخش دولتی - خصوصی ایجاد شده که در آن سیاست ورزی شهری به رقابتی پر تب وتاب برای جذب سرمایه تقلیل داده شده ، چرا که اولویت به نرخ رشد اقتصادی و منافع تجاری اقلیتی محدود داده می شود.
