فیروز محمودی جانکی

فیروز محمودی جانکی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۴ مورد.
۱.

جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران

کلید واژه ها: انصاف عدالت دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 941 تعداد دانلود : 847
اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.
۲.

انگیزه بزهکاری، میان کنش اخلاق و حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: انگیزه نیت اخلاق حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 97 تعداد دانلود : 803
وجدان عمومی جامعه خواهان تساوی همگان در برابر قوانین کیفری است اما در عین حال، میان دو بزهکار که یکی با انگیزه های غیر اخلاقی مرتکب جرم شده و دیگری با انگیزه های اخلاقی و شرافتمندانه، قائل به تفاوت است؛ چنانکه در اخلاق نیز ارزش فعل به نیت فاعل وابسته است. نیت، همانند انگیزه به فاعل نیرو می دهد و جهت رفتارش را برای وصول به هدف، مدیریت می کند. بدین ترتیب می توان انگیزه بزهکاری را یک میان کنش اخلاق و حقوق کیفری به حساب آورد. رویکرد قانونگذار به انگیزه اما بدون مناقشه و چالش نیز نبوده است؛ همواره مخالفان و موافقانی زیر لوای «پاسداشت اخلاق» به نقد این رویکرد پرداخته اند. امکان ارتکاب بزه با انگیزه-های اخلاقی از یک سو و نقد و بررسی دیدگاه مخالفان و موافقان توجه حقوق کیفری به انگیزه، موضوع این مقاله است. رهاورد پژوهش، ترجیح مشروط دیدگاه موافقان است؛ حقوق کیفری در تحقق جرم باید «فعل مدار» باشد و به جز در مقام ضرورت، برای انگیزه اخلاقی یا غیر اخلاقی مرتکب نقشی قائل نشود اما در تعیین مجازات های تعزیری – که به حاکم جامعه اسلامی سپرده شده است - «فاعل مدار» باشد تا با توجه به ابعاد مختلف شخصیت بزهکار و از جمله انگیزه او، مناسب ترین مجازات را در محدوده اختیاراتش برگزیند.
۳.

رویکرد آسیب اجتماعی شناسی به جرم حکومتی و کاربست پاسخ گذاری به آن(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: آسیب اجتماعی شناسی پاسخ گذاری جرم حکومتی نظام عدالت جنایی رهیافت های تجویزی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 580 تعداد دانلود : 941
انگاره جرم در نظام عدالت جنایی به لحاظ ایدئولوژی سیاسی آن اصولاً در پی حفظ روابط قدرت فرادستان ازجمله حکومت و بازتولید آن می باشد. بر پایه این گزاره، رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت، اساساً در نظام عدالت جنایی و جرم شناسی مورد شناسایی و جرم انگاری قرار نمی گیرد و به تبع آن، قربانیانِ آسیب های گسترده را که ناشی از نتایجِ سوء برنامه ها و سیاست گذاری های عمومی حکومت است را مورد بازنمایی قرار نمی دهد. لذا یکی از مهم ترین اهداف این پژوهش آن است که فراتر از رویکرد معیارمحور (قانون)، به بازشناسی رفتارهای جرم زا/آسیب زای حکومت در یک رویکرد موسعِ فرآیندمحور به نام آسیب اجتماعی شناسی بپردازد. گفتمان جایگزین (زمیولوژی) می تواند به گسترش دامنه شناسایی رفتارهای آسیب زای حکومت و همچنین شناسایی قربانیان گسترده آن بپردازد. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی ضمن تبیین نابسندگی نظام عدالت جنایی و جرم شناسی درشناسایی رفتارهای آسیب زا/ جرم زای حکومت به این دستاورد منتج می شود که راه برون رفت از این وضعیتِ به شدت نابسنده و پرده گشایی از چهره پنهان جرم/آسیب حکومتی اتخاذ یک رویکرد جامع به نام آسیب اجتماعی شناسی (زمیولوژی) است تا فراتر از ارزش های گزینشی حکومت ها، تمامی نقض های بنیادین و هنجارین در اسناد بین المللی و حقوق نرم را نیز دربرگیرد. همچنین در این میان می توان مجموعه ای از رهیافت های (واکنشی، کنشی و پایشی) را دریک کاربست پاسخ گذاری در مواجهه با جرم حکومتی به کار گرفت.
۴.

رویکرد احزاب و جنبش های اسلام گرا به اسلامی سازی حقوق کیفری در پسا بهار عربی؛ مطالعه موردی حزب النهضه تونس(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: احزاب اسلام گرا اسلام سیاسی اسلامی سازی حقوق کیفری تدوین قانون کیفری حزب النهضه تونس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 683 تعداد دانلود : 242
دستیابی اسلام گرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانه شرع و حقوق مدرن را از عرصه نظر به عرصه عمل کشاند و موجب تلاش هایی برای اسلامی سازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبش های اسلام گرا با حضور به عنوان نقش آفرینان سیاسی به ویژه در قانونگذاری های کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلام گرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأی دهندگان قرار می دهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلام گرایان در مواجهه با چالش های قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجام گرفته در زمینه زمینه های اجتماعی تاریخی موجود، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونه مطالعاتی این مقاله است. کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلام گرایان را در مواجهه با انتخاب های دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئله آفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرم انگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی می یابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمده این چالش ها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامی سازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه می شود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقش آفرینی در سیاست نداشته باشد.
۵.

حقِ کیفر خرد بنیاد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: کیفرگذاری کیفردهی مشروعیت بخشی قرارداد اجتماعی عقلانیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 83 تعداد دانلود : 32
مشروعیّت و مقبولیّت کیفر به مشروعیّت ساختارهای سیاسی سازنده آن وابسته است. برای مشروعیّت ساختارهای سیاسی نیازمند حاکمیّت قانون هستیم. دولت های قانون مدار معیار مشروعیّت کیفرگذاری و کیفردهی را عقلانیّت قرار می دهند و برای ارزش ها و هنجارهای اخلاقی، اجتماعی و قواعد فرهنگی جامعه اعتبار قائل می شوند. در دولت های مدرن بر مبنای خرد، اصل بر حفظ حقوق و آزادی انسان ها است و هرگونه تعرّض به آن نیازمند دلیل است. حفظ آزادی شهروندان از وظایف و تکالیف دولت ها محسوب می شود و چنانچه دولت ها در عمل به تکلیف خود قصور کنند، شهروندان حق دارند نسبت به آن معترض شوند. چگونگی اصل حقّ دولت ها برکیفردهی، مبنا و ساختار اصولی و آثار آن، سؤال پژوهش حاضر است که به صورت توصیفی- تحلیلی از طریق اطّلاعات کتابخانه ای در پاسخ گویی به آن تلاش شده است. حقّ شهروندان بر بازپروری و سزاگرایی عادلانه و همچنین حقّ شهروندان بر نافرمانی مدنی و مجازات نشدن از آثار اجرای حقّ بر کیفر خرد بنیاد در سیاست کیفری دولت هاست. نتیجه اجرایی شدن حقّ بر کیفر عقل محور تعدیل و انسانی شدن کیفر و نیز تأمین منافع معقول بزهدیدگان، مجرمان و شهروندان است.  
۶.

فهم و نقد عدالت کیفری بر اساس پرده جهل رالز(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: وضعیت نخستین پرده جهل انصاف بی طرفی عدالت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 890 تعداد دانلود : 155
«نظریه ای در باب عدالت» اثری در مکتب کانتی از جان رالز ، فیلسوف شهیر قرن بیستم، است. «پرده جهل» یکی از مفاهیم برجسته نظریه عدالت او است که در مفهوم انتزاعیِ دیگری بعنوان «وضعیت نخستین» متولد می شود. رالز بر آن است تا با استفاده از چنین ابزاری، انصاف یا بیطرفی را در قوانین و اداره جامعه برقرار نماید. در این نوشتار به روش توصیفی و تحلیلی سعی شده است تا با بهره گیری از آموزه مزبور، بر ظرفیتِ اعمالِ نظریه پرده جهل در قوانین کیفری تأکید شود. آنچه در نهایت از نگارش این مقاله بدست آمده، مبین این نکته است که می توان با تأکید بر رویکردی کاربردی به الگوی تبیینیِ رالز، درک بهتری از مبانی و قواعد کیفری یک نظام حقوقی بدست آورد (وجه توصیفی) و نیز تا جایی که خودِ نظریه از ذهن گرایی مصون مانده است، برای نقد عدالت کیفری و قواعدش از آن بهره برد. 
۷.

ضرورت پیاده سازی الگوی کیفردهی رهنمودمحور در تعزیرات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی کیفردهی رهنمودمحور رهنمودهای اختیاری رهنمودهای اجباری تعیین کیفر براساس/بدون جدول کیفردهی در حوزه تعزیرات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 353 تعداد دانلود : 104
کیفردهی یکی از مهم ترین مراحل فرآیند کیفری و تجلی گاه اهداف کیفرگذاری است. تعدد عوامل، افراد، نهادها و گستره آزادی عمل کیفردهندگان سامان بخشی این حوزه را ضروری می نماید. یکی از راهبردهای ساماندهی به این فرآیند در چارچوب الگوی کیفردهی معین، به کارگیری اصول راهنما یا رهنمودهای کیفردهی است. رهنمودهای کیفردهی مجموعه معیارهایی اند که به منظور ایجاد رویه های کیفردهی عقلانی و سازگار و ساختارمند کردن صلاحدید قضایی به کار می روند. این رهنمودها براساس مخاطب، قدرت الزام آوری و گستره آزادی عمل مقام کیفردهنده به رهنمودهای هیئت های آزادی مشروط، رهنمودهای اختیاری و رهنمودهای اجباری تفکیک می شوند. همچنین رهنمودهای کیفردهی براساس شیوه اتخاذی در تعیین کیفر به دو گونه رهنمودهای مبتنی بر جدول و رهنمودهای بدون جدول یا روایی تقسیم می شوند. درحال حاضر استفاده از رهنمودهای کیفردهی در نظام های مختلف آن چنان رواج یافته که امروزه با الگوی مستقل رهنمودمحور کیفردهی مواجه هستیم. پژوهش ها حاکی از افزایش یک دستی، انسجام و پیش پینی پذیری در کیفردهی بدین شیوه هستند. نظام کیفردهی در حوزه تعزیرات از الگوی معین تبعیت می کند، با این حال کاربست نهادهای کیفردهی نامعین و اختیارات گسترده قضات در چارچوب کیفردهی معین، کیفردهی را با چالش های گوناگونی روبه رو کرده است که نبود سازوکار و چارچوب قانونی سامان بخشْ در موارد بسیاری ناهم سانی، عدم پیش بینی پذیری و تشتت آراء را به بار می آورد. نوشتار حاضر با مطالعه انواع رهنمودهای کیفردهی و با به تصویر کشیدن ضرورت ساماندهی به فرآیند کیفردهی در حوزه تعزیرات و خلأ قانونی و ساختاری در این حوزه، کاربست و پیاده سازی رهنمودهای کیفردهی با ساختار روایی را پیشنهاد می دهد.
۸.

ارزیابی مبانی نظری حق بر مجازات نشدن در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: حق حق بر مجازات نشدن اصل ضرر اصل مزاحمت آخرین راه حل بودن حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 335 تعداد دانلود : 760
آبشخور اصلی حق بر مجازات نشدنْ مشرب فکری طرفداران فردگرایی و حقوق طبیعی است. این حق مقوله ای نوظهور و محل مناقشه بسیار فراوان در میان فیلسوفان حقوق کیفری است. اوصاف چندبُعدی و مبهم بودن «حق» و «مجازات» دامنه مناقشه مزبور را فراخ تر کرده است. این مقاله، از رهگذر روش توصیفی تحلیلی (مطالعه کتابخانه ای)، ضمن ارائه مفهوم و تعریف حق بر مجازات نشدن، برخی از مبانی مهم فلسفی و جرم شناختی حق موصوف را بررسی و تحلیل می کند. یافته های پژوهش حاکی از این است که حق بر مجازات نشدن در زمره حقوق پیشینی، طبیعی و بنیادین آدمی و از نوع «حق ادعای منفی مقید» است. کرامت انسانی، اصول فلسفی ضرر (منع اضرار به غیر) و مزاحمت به عنوان مبانی فلسفی و نظریه های فشار، رادیکال (انتقادی) و برچسب زنی از جمله مبانی جرم شناختی شکل گیری این حق اند که پشتوانه های فلسفی آن را با ارجاع به تحقیقات دیگر در علوم اجتماعی فهم پذیرتر و پذیرفتنی تر کرده است. بدیهی است که التفات به مفهوم و مبانی حق بر مجازات نشدن به صرفه جویی معقول در حقوق کیفری در هر دو حوزه جرم انگاری و کیفردهی می انجامد.
۹.

تحلیل جرم شناختی تخریب جنگل و تصرف منابع طبیعی با رویکرد پیشگیرانه (مورد مطالعه: استان کهگیلویه و بویراحمد)

کلید واژه ها: منابع طبیعی جنگل تخریب تصرف قانون جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 136 تعداد دانلود : 943
زمینه و هدف: تجاوز به منابع طبیعی مفهومی عام است که همه ساله خسارات جبران ناپذیری را به دنبال دارد. پژوهش حاضر با هدف شناسایی مهم ترین علل و عوامل وقوع جرائم علیه جنگل و تصرف عدوانی منابع طبیعی و تغییر کاربری آنها در استان کهگیلویه و بویراحمد و نحوه جرم انگاری تخریب جنگل و تصرف منابع طبیعی در قوانین جزایی ایران انجام شد. روش: منابع لازم برای انجام پژوهش حاضر، با رجوع به منابع کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان منابع طبیعی و قضات دادگستری گردآوری شد. اطلاعات مورد نیاز به صورت فیش برداری از کتاب ها، نشریات تخصصی، نمایه نشریات و مقالات علمی - تخصصی گرد آوری شد. مصاحبه با کارشناسان، ماموران یگان حفاظت و کارشناسان حقوقی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کهگیلویه و بویر احمد و قضات دادگاه بدوی و تجدیدنظر، وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری استان از دیگر ارکان جمع آوری اطلاعات پژوهش بودند. یافته ها: به نظر می رسد فقر فرهنگی و اقتصادی، پایین بودن میزان مجازات مجرمان، افزایش جمعیت، کمبود اراضی کشاورزی، ضعف مدیریتی و نبود نیروهای متخصص و متعهد در ادارات منابع طبیعی و همچنین تناسب نداشتن امکانات و بودجه ادارات منابع طبیعی در برابر وسعت منابع طبیعی، از مهم ترین عوامل دامن زننده به تخریب منابع طبیعی در استان هستند که برای جلوگیری از این تخریب و تصرف باید این علل و عوامل مرتفع شوند. نتایج : اطلاع رسانی و فرهنگ سازی در خصوص اهمیت جنگل ها و منابع طبیعی، به روز و یکپارچه کردن قوانین مرتبط با حوزه منابع طبیعی و جنگل، افزایش میزان مجازات این جرائم، خارج شدن مدیریت ادارات منابع طبیعی از جهاد کشاورزی و مستقل شدن آن به لحاظ ساختار اداری و نظارت بیشتر بر عملکرد دولت، از جمله نتایج به دست آمده در پژوهش حاضر است.
۱۰.

کلیشه های جنسیتی موثر بر وقوع تجاوز جنسی در مولفه های فرهنگ ایرانی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تجاوز جنسی فرهنگ تجاوز جنسی کلیشه های فرهنگی خشونت جنسیت زدگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 16 تعداد دانلود : 758
جنسیت معرف ویژگی هایی است که در فرآیند جامعه پذیری زنان و مردان به آن ها نسبت داده می شود و برخلاف «جنس» منشایی زیست شناختی نداشته و جامعه ی بشری آن را برمی سازد و به افراد تحمیل می کند. نقش های جنسیتی زنان در طول تاریخ دست خوش تحولات قابل توجهی بوده است و برآیند این تحولات در جوامع سنتی، تثبیت جایگاه زنان به عنوان موجوداتی فرودست می باشد. زنان به عنوان جنس دوم آماج کلیشه هایی قرار گرفته اند که بدون شناختی صحیح، به آن ها نسبت داده شده و جایگاه آنان را پیوسته تضعیف نموده است. این کلیشه ها در مؤلفه های فرهنگی جوامع مردسالار جا خوش نموده اند و زنان را به عنوان جنس ضعیف به تصویر می کشند. واضح است که این تلقی فرهنگی از زنان با خشونت علیه آنان مرتبط است و کلیشه ها را به سمت و سوی تعرض به زنان و به ویژه تجاوز جنسی هدایت می کند. کلیشه های تجاوز جنسی، پیام هایی اجتماعی هستند که زنان را به انجام نقش های جنسیتی از پیش تعیین شده در مورد رفتارهای جنسی رهنمون و موجب شکل گیری فرهنگ تجاوز جنسی می شود. حذف این کلیشه هااز مولفه های فرهنگی هر جامعه ، می تواند به پاک سازی جوامع از فرهنگ تجاوز جنسی بانجامد.
۱۱.

حقوق کیفری در پرتو نظریه سیاسی دولت مشروطه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نظریه کیفری قانوناساسیگرایی نظریه سیاسی نظریه دولت مشروطه جرمانگاری مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 509 تعداد دانلود : 519
درک نوع اندیشه و فلسفه سیاسی حاکم بر دولت و نظام سیاسی برای پی ریزی نظریه حقوق کیفری ضروری است؛ زیرا جواز دولت در استفاده از حقوق کیفری در بادی امر مبتنی بر نظریه ای است که بر اساس آن دولت مشروعیت می یابد و حوزه وظایف و اختیاراتش مشخص می شود. در جوامع اسلامی ورود اندیشه مشروطه گرایی یا قانون اساسی گرایی، حقوق کیفری را با چالش ها و دوگانه های بسیاری در هدف، منبع، مرجعِ وضع و روش مواجه کرده است. نظریه سیاسی دولت مشروطه در ایران که از منظر فقهی تحت تأثیر نظریه نائینی قرار دارد، کوششی است که از سویی، دربرگیرنده برخی از الزامات دولت مدرن است و از سوی دیگر، متضمن الزامات شرعی منبعث از فقه شیعی است. با تعمیم مبنای مشروعیت نظریه سیاسی دولت مشروطه به نظریه کیفری، به خصوص جرم انگاری و مجازات، این مقاله درصدد است تا نشان دهد که این نظریه سیاسی تا چه حد می تواند یک نظام کیفری سازوار خلق کند و بدان متعهد شود؟ نظریه کیفری برآمده از چنین نظریه سیاسی ای، در تعیین قلمرو حقوق کیفری به وجود آورنده چالش ها و تعارض هایی است که دشواری ها و مشکلات پیش آمده در دوره مشروطه ناشی از ناتوانی در دستیابی به پاسخ درخوری برای حل آن ها بود. مشکلاتی که کماکان دولت حقوقی با آن مواجه و ساخت نظریه همگون کیفری به خصوص در این دو حوزه را با عضل مواجه کرده است.
۱۲.

بررسی جرم شناختی خشونت معلمان علیه دانش آموزان: مطالعه موردی مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خشونت مدرسه معلم دانش آموز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 908 تعداد دانلود : 157
از جمله رفتارهای خشونت آمیز در مدرسه، خشونتی است که از سوی معلمان و کادر آموزشی علیه دانش آموزان اعمال می شود. تعیین فراوانی این دسته از خشونت ها و تبیین آن ها و عواملی که در اعمال خشونت معلمان علیه دانش آموزان نقش دارند موضوع پژوهش حاضر می باشد. فرضیه این پژوهش عبارت است از اینکه، بین اعمال خشونت از سوی معلمان علیه دانش آموزان در محیط مدرسه و رضایت شغلی، میزان تاب آوری، مهارت شغلی و مشروع پنداری خشونت نزد معلمان همبستگی وجود دارد. این پژوهش از نوع همبستگی است و جامعه آماری آن عبارتند از کلیه معلمان مرد و زن مقطع متوسطه اول شهرستان مرودشت که در سال تحصیلی 93-92 مشغول به کار معلمی بودند، که 100 نفر از آن ها به شیوه نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ملاک ارزیابی میزان خشونت معلمان در این پژوهش نظر دانش آموزان است. بدین منظور، پس از تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان، داده های 858 پرسشنامه استخراج و تحلیل شد که 431 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان پسر و 427 پرسشنامه مربوط به دانش آموزان دختر بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه رضایت شغلی J.D.I، تاب آوریCPI، پرسشنامه محقق ساخته مشروع پنداری خشونت، مهارت شغلی و خشونت بود. یافته های این پژوهش نشان می دهد بین رضایت شغلی، تاب آوری و مهارت های شغلی معلمان با میزان خشونت آنان رابطه معنی دار در سطح 01/0- وجود دارد که این رابطه معکوس است. همچنین بین مشروع پنداری خشونت نزد معلمان و میزان خشونت آن ها نیز رابطه معنی دار در سطح 01/0 وجود دارد که این رابطه مثبت و مستقیم است. واژگان کلیدی: خشونت، مدرسه، معلم، دانش آموز
۱۳.

جرم انگارىِ قرآن و عقلانیّت(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: جرم عقلانیت حقوق جزا اعلامیۀ حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 870 تعداد دانلود : 93
جرم انگاری، فرایندی است که به موجب آن، قانونگذار با درنظر گرفتن هنجارها و ارزش های اساسی جامعه و با تکیه بر مبانی خود، رفتارهایی را ممنوع نموده و برای آنها ضمانت اجرایِ کیفری تعیین می کند. قرآن کریم نیز احکامی را برای ادارۀ فرد و جامعه و حفظ ارزش های انسانی، ترسیم کرده و رفتارهاى مضرّ به مصالح اساسى را جرم اعلام نموده است. جرم انگاریِ قرآن در راستای حمایت از ارزش های انسانی و مصالح اساسی جامعه، قابل ارزیابی است که از مطابقت آن با عقلانیت و همسویی با حقوق بشر حکایت دارد.
۱۴.

دفاع مشروع ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: معقولیت دفاع مشروع اشتباه دفاع مشروع ظاهری علل موجّهه علل رافع قریب الوقوع بودن خطر

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : 165 تعداد دانلود : 326
در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.
۱۵.

حق مداری در جرم انگاری؛ با تأکید بر نظریه آلمانی مصالح حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: جرم انگاری مصلحت حق اصل ضرر مصالح حقوقی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات فلسفه حقوق
تعداد بازدید : 436 تعداد دانلود : 676
نظریه جرم انگاری اصالتاً متکفل تحدید مرزهای حقوق کیفری است. پرسش این است که بنیان نظریه های موجود در این خصوص مصالح و اهداف است یا حق ها؟ بررسی دکترین آلمانی «مصالح حقوقی» که غایت محور است و تطبیق آن با نظریه رایج در فلسفه آمریکایی-انگلیسی، یعنی اصل ضرر که اولاً و بالذات رفتار محور است، نشان می دهد با این که این اصل تنها یا مهمترین معیار توجیه مداخله کیفری دولت را جلوگیری از ایراد ضرر به دیگری می داند، دکترین آلمانی چنین مداخله ای را بر مبنای اهداف و مصالح حقوقی قابل حمایت موجه می نماید، زیرا چنین نظریه ای از اساس بر نقض «حق» مبتنی شده است. با این که در سیر تحولات مفهوم “Gut” در نظریه آلمانی به تدریج نقض حق جای خود را به نقض مصلحت داده است، فهم مصلحت مشروع و جهت دهی به آن در مقام تزاحم و تعارض مصالح همچنان مبتنی بر مفهوم و نظریه حق است. در آن سو، اصل ضرر با این که از اساس مبتنی بر مفهوم ضرر است، ابتنای آن بر «مصلحت» ولو در بستر فایده گرایی آن را به دکترین آلمانی نزدیک کرده است هرچندنشو نمای نظریه آلمانی در بستر فلسفه «حق» وجه افتراق مهمی با سنجش مصالح ملهم از فایده گرایی در اصل ضرر فراهم کرده است.
۱۶.

تبیین روان شناختی تکاملی قتل عمد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 715 تعداد دانلود : 532
روان شناسی تکاملی، رویکردی است شناختی به رفتارهای اجتماعی که ذهن را ثمره سازگاری انسان با ضرورت های بوم شناختی و اجتماعی خویش می بیند و تلاش می کند تا کارکرد تکاملی رفتارهای انسان، از جمله رفتارهای خشونت آمیز او را درک کند. این رویکرد از لحاظ روش شناختی دارای شیوه ای تلفیقی است. شیوه ای که رفتارهای انسان را نتیجه تعامل متقابل عوامل سرشتی و محیطی در مسیری چندین هزار ساله می داند و توضیح می دهد که علت و نحوه شکل گیری رفتار با بررسی دستگاه شناختی انسان، که نشانه های بسیاری از گذشته این موجود پیچیده به همراه دارد، قابل شناسایی است. روان شناسی تکاملی به جای اینکه رفتارهای خشن، نظیر قتل عمد را به عنوان ناهنجاری شناسایی کند به دنبال پاسخی برای چرایی شکل گیری مقدمات روان شناختی چنین رفتارهایی در محیط آبا و اجدادی انسان است و پاسخ های قابل تاملی برای توضیح الگوهای ثابت در نمودارهای مرتبط با قتل عمد دارد. الگوهایی که نشان می دهند قتل عمد غالباً توسط مردان جوانی رخ می دهد که از دسترسی به فرصت های اجتماعی و اقتصادی مشروع محرومند. این رویکرد با توجه به تمرکزی که بر روی جنس و سن به عنوان عوامل تعیین کننده در رشد انسان دارد، می تواند فرضیه های جرم شناختی مناسبی برای توجیه رفتارهای خشن انسان مطرح کند. مقاله حاضر به شیوه ی توصیفی و تحلیلی با استفاده از تحقیقات موجود، چگونگی تبیین قتل عمد توسط روان شناسی تکاملی را بیان می کند.
۱۷.

فرمانروایی سیاسی و معمای توجیه جرایم علیه دولت؛ نظریه ای در باب جرائم علیه دولت(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای اختصاصی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی جرم شناسی و کیفر شناسی
تعداد بازدید : 584 تعداد دانلود : 283
آیا می توان جرایم علیه دولت را مانند سایر جرایم قانونی توجیه کرد؟ هر جرم و مجازاتی به موجب قانونی که فرمانروای سیاسی وضع می کند ایجاد می شود و توجیه روایی چنین مجازاتی وابسته به روایی مرجع صدور آن است. اما توجیه قوانینی که حافظ خود این مرجع صدور قوانین است احتیاج به استدلالی فراتر از پاسخ های معمول دارد؛ استدلالی که بخش جدایی ناپذیری از نظریه فرمانروایی سیاسی و توجیه دولت است. اما نظریه های مرسوم توجیه مجازات عموماً نظریاتی اخلاقی و مبتنی بر اثبات تکلیف فرمانبران به تبعیت از فرامین فرمانروا به دلیل ارزش اخلاقی مطلق و برتر آن فرامین است. حال آن که به جای قضاوت اخلاقی درباره عمل فرمانبران مجبور باید عمل طرف دیگر این ارتباط، یعنی عمل فرمانروا در وضع قاعده و اجبار آن بر تابعان را مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. در این راستا می توان از استدلالی برای توجیه فرمانروایی سیاسی دفاع کرد که براساس برابری سیاسی بنا شده باشد و بدون این که لزومی به اثبات قبح اخلاقی عمل مجرم در هر حال داشته باشد، بتواند اجبار او به تحمل مجازات را توجیه کند. این نظریه که در این مقاله «نظریه مشارکت» نامیده می شود، بر مبنای حقوق سیاسی که ضامن مشارکت سیاسی همه شهروندان در ایجاد، تداوم و تغییر نظام سیاسی و حقوقی است، بنا شده است. تنها فرمانروایی سیاسی که محدوده حفاظت و حراست از خود را در تطابق با حقوق سیاسی شهروندان و بدون اخراج یا سلب صلاحیت شهروندان از مقام شهروندی تعریف می کند، دارای قدرت قانونگذاری و اجبار موجه دیگران به پیروی از آن است
۱۸.

بررسی تاثیر افکار عمومی بر ابقای مجازات اعدام در غرب(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 74 تعداد دانلود : 970
کنش گری افکار عمومی پیرامون کیفر اعدام در غرب، در دو زمینه ابقا و الغای این مجازات قابل بررسی و تامل است. مقاله پیش رو با استفاده از منابع کتابخانه ای و با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی به بررسی این بُعد مساله پرداخته است که افکار عمومی در کشورهای غربی که اعدام را حفظ کرده اند چه تاثیری برجای نهاده است. نتایج نشان می دهد ظاهراً افکار عمومی در این گونه کشورها که ایالات متحده و بلاروس نمونه های بارز آنها هستند توانسته است با حمایت از اعدام، دوام این کیفر را رقم زند. اما با توجه به این که با وجود حمایت مردم از اعدام در دیگر کشورهای اروپایی، این کیفر در آن کشورها ابقا نشده است، این امر زیر سوال می رود و نمی توان ابقا یا احیای اعدام را به اعتبار افکار عمومی دانست. به واقع بسترهای سیاسی و تعریفی که از دموکراسی در کشورهای ابقاگر وجود داشته باعث شده است افکار عمومی بیشتر مورد توجه قانون گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری قرار گیرد؛ موضوعی که خود دو نوع تاثیر را برجای نهاده است: از یک سو با اعتبار بخشیدن به افکار عمومی و با توجه به حمایت عمومی از این کیفر، به ابقای اعدام کمک کرده است و از سوی دیگر با طرح بیشتر موضوع اعدام برای عموم و تزریق باورهای سرکوب گرایانه، افزایش حمایت از اعدام و در نتیجه احتمال افزون تر ابقای اعدام را رقم زده است. به واقع آن چه که باعث بقای اعدام در این کشورها شده است نه حمایت عمومی از اعدام، بلکه ساختار عوام گرایانه نظام عدالت کیفری و گفتمان سیاسی حاکم بر این کشورهاست که از یک سو باعث تشدید باور به اعدام در میان مردم شده و از سوی دیگر به این نگرش های عمومی در زمینه ابقای اعدام بها داده است.
۱۹.

«حقوق عاشقانه» علیه «حقوق کامجویانه»؛ گفتاری در فلسفه حقوق خانواده(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 297
جرم‌زدایی، عبارت است از عقب‌نشینی حقوق کیفری از رهگذر زائل کردن کامل وصف مجرمانه از جرم یا بیرون بردن رفتار از قلمرو قانون جزا و باقی گذاشتن آن در گستره اقتدار عمومی که مستلزم اِعمال کنترل های غیرکیفری است. از این رو، جرم‌زدایی یک فرایند تغییر است که دست‌کم دو سوی دارد: سویه نخست نهاد عدالت کیفری است که بنا به دلایل موجهی به این نتیجه می‌رسد که یک رفتار نباید جرم باقی بماند؛ سویه دوم، نهادهای غیرکیفری و به ویژه اجرایی اند که پذیرنده نقش جدید در اعمال کنترل بر رفتارهای واگذار شده به شمار می‌آیند. جرم‌زدایی در محتوا نیازمند توجیهی معقول و قانع‌کننده است که بر دو پایه مهم استوار است: الف) بی‌نیازی به اعمال کیفر و ب) امکان کنترل غیرکیفری. به این اعتبار که جرم زدایی یک فرایند تغییر است، در قالب یک برنامه عمل نیازمند مدیریت است تا هم عقب‌نشینی حقوق کیفری دست‌کم به حفظ وضع موجود بینجامد و هم با اقبال عموم و نهادهای پذیرنده روبه‌رو شود. چنین کاری در ایران- که همواره با آفت شتاب‌زدگی و عملگرایی بخشی و ناهماهنگی میان‌بخشی روبه‌روست- همت و تدبیر بیشتری را می‌طلبد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان