مسئولیت کیفری مطلق در جرایم مواد مخدر در حقوق کیفری ایران با نگاهی به نظام حقوقی انگلستان
آرشیو
چکیده
مفهوم اخلاقی مسؤولیت کیفری که از دستاوردهای اساسی حقوق کیفری است با ظهور انقلاب صنعتی در جهان غرب از جمله کشور انگلستان و بروز جرایم جدید ناشی از زندگی صنعتی و ماشینی بار دیگر متحول شده و به تدریج احراز رکن روانی جرم در این گونه جرایم حداقل نسبت به بخشی از رکن مادی، شرط تحقق مسؤولیت کیفری متهم شناخته نشد. این رویکرد جدید که تحت عنوان مسؤولیت مطلق کیفری شناخته شده است،در ابتدا نسبت به جرایم انضباطی با مجازات های سبک و مالی اعمال گردیده و جنبه جبران خسارت داشت. پس از گذشت چند دهه جرایم جدی تر در زمینه امور بهداشت و درمان،تولید،توزیع و مصرف مواد خوردنی و آشامیدنی،امور گمرکی و حتی تصرف دارو و مواد مخدر و روانگردان را در این کشور متأثر نموده و آراء فراوانی برپایه این دکترین صادر گردید لکن چنین رویکردی که از ابتدا نیز به مذاق حقوق کیفری خوش نیامده با ویژگی های نظام کیفری ایران و قوانین و مقررات کیفری حاکم بر جرایم مواد مخدر کشورمان که از شدت و سخت گیری کامل برخوردار است هم سو و منطبق نبوده و همچنین فقدان نص صریح و قرائن و اماراتی که حاکی از اراده قانونگذار در جرم انگاری این گونه رفتارها بر پایه دکترین مسؤولیت مطلق باشد، نمی توان جرایم مواد مخدر در ایران را در زمره این دسته از جرایم تلقی کرد.Absolute criminal responsibility for drug crimes in Iranian criminal law Looking at the English legal system
The moral concept of criminal responsibility, which is one of the basic achievements of criminal law, has changed again with the advent of the industrial revolution in the Western world, including the United Kingdom, and the emergence of new crimes resulting from industrial and machine life. Part of the material element was not recognized as a condition for fulfilling the criminal responsibility of the accused. This new approach, known as absolute criminal liability, was initially applied to disciplinary offenses with light and financial penalties and had the aspect of compensation. After several decades, more serious crimes in the field of health, production, distribution and consumption of food and beverages, customs affairs and even the seizure of drugs and narcotics and psychedelics in this country were affected and many votes were issued based on this doctrine. However, such an approach, which was not to the taste of criminal law from the beginning, was not in line with the characteristics of the Iranian penal system and the criminal laws and regulations governing our country's drug crimes, which have full severity and strictness, as well as lack of clear text. And the evidence that the legislature intends to criminalize such behavior based on the doctrine of absolute responsibility, can not be considered drug crimes in Iran in this category of crimes.
تبلیغات
